ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۴۱ تا ۴٬۶۶۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۴۶۴۱.

مرزبندى حجیّت عقل در اندیشه اخبارى و اصولى(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۱ تعداد دانلود : ۷۲۶
عقل از منابع مهم احکام فقهى به شمار مى رود که علماى شیعه اعم از اصولى و اخبارى در حدود و ابعاد حجیت آن اختلاف نظر دارند. این مقاله چهار قول مهم درباره ابعاد حجیت عقل را تحلیل مى کند و سپس به این سوال مى پردازد که چرا با وجود حضور بسیار کم رنگ عقل در فقه و اصول, اخباریان به اصولیان خرده هاى فراوان گرفته و فقه آنان را به عقلانى بودن متهم ساخته اند؟ در ادامه دو جهت مهم به عنوان عامل هاى اصلى معرفى شده است.
۴۶۴۴.

استاد مطهری مؤسس شعبه ای از حوزه در دانشگاه

۴۶۴۵.

نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی (س) و علامه نائینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
تعداد بازدید : ۲۹۳۴
در مقاله حاضر تلاش شده است نظام سیاسی دوره غیبت در دیدگاه امام خمینی و علامه محمد حسین نائینی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. همچنین استدلال شده است که اندیشه سیاسی امام خمینی در باب نظام سیاسی در دوران غیبت نسبت به اندیشه سیاسی علامه نائینی کامل تر و جامع تر می باشد. در این نوشتار، مؤلفه های یک نظام سیاسی در دو بخش کلی مؤلفه های شکلی و مؤلفه های محتوایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
۴۶۵۵.

اجرای حدود در عصر غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۶۶۶۳ تعداد دانلود : ۲۱۷۶
گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قایل شده اند اما همواره یکی از مسائل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین(ع) بوده است تا آنجا که منجر به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است؛ عده ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محققین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.
۴۶۵۶.

درنگی در محرومیت زوجین از حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۲۸
در نظام جزایی اسلام برای بستگانِ مقتولی که به قتل عمد کشته شده است، حقی در مقابله ی به مثل با عنوان «حق قصاص» پیش بینی شده است. اما از بستگان مقتول، زوجین استثنا شده اند و چنین حقی برای آنان به رسمیت شناخته نشده است، اگر چه که آن ها در صورت توافق بازماندگان بر دیه، از آن بهره مند می شوند. بر همین اساس، ماده ی 261 ق.م.ا. مقرر می دارد: « اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن ها است همان ورثه ی مقتول اند مگر زن و شوهر که در قصاص و عفو و اجرا، اختیاری ندارند». مهم ترین دلیل این حکم، اجماع است اما دلایل دیگری مانند برخی روایات، فقدان انگیزه ی تشفی در زوجین، انقطاع زوجیت با مرگ، برتری خویشاوندیِ نَسَبی از سَببی و... نیز اقامه شده است که هیچ کدام قابلیت اثبات چنین حکمی را که با عمومات و اطلاقات کتاب و سنت، مخالف است را ندارند. از آن سو، افزون بر عمومات و اطلاقاتِ یاد شده، تاکیدهای بسیار قرآن و روایات بر رابطه ی ویژه ی زوجین، گواهی بر همسانی آنان با خویشاوندان نَسَبی در استیفای حقِ قصاص است.
۴۶۵۷.

بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۸۹۸
برقراری عدالت در جامعة اسلامی، که شامل امنیت و رفاه اساسی نیز میشود، در کنار رشد اقتصادی جامعه اسلامی و تأمین زمینه های رشد معنوی برای آحاد شهروندان، وظیفه ای کلیدی برای دولت اسلامی میباشد. هرچند بحث عدالت، در جامعة اسلامی، از جمله بحث های رایج است، اما تاکنون در زمینة مفهوم روشن و اصول عدالت، کمتر تحقیق جامعی صورت گرفته است. قلمرو کاوش مقاله حاضر، محدود به چیستی و ماهیت عدالت در میان انسان ها و برشمردن اصول عدالت از منظر قرآن و سنت میباشد. بدین منظور، عدالت به حمل اولیذاتی و به حمل شایع صناعی تعریف میشود. جزء مشترک همه مصادیق عدالت، جانب نداری و حکومت قانون است. علاوه بر این، انوع عدالت، یعنی عدالت صیانتی، کیفری و توزیعی، دارای جزیی اختصاصی نیز میباشد که آن را از سایر انواع آن متمایز مینماید. این مقاله به شرح و شمارش اصول این سه نوع عدالت میپردازد.
۴۶۵۸.

کالبدشکافی دولت دینی؛ معنا و مقام دولت در قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۰ تعداد دانلود : ۹۸۳
دولت از مبانی تدبیر سیاسی در جوامع انسانی است که علاوه بر ساختار ویژه اش، به اشکال گوناگون در جماعت های انسانی از قبیل، امپراتوری، کشور، ملت ـ دولت و... حضور داشته است. از این رو، ادیان از آن جهت که به مقولة مهم تدبیر سیاسی میپردازند، به موضوع «دولت» نیز توجه داشته اند. این مقاله با روش تحلیل نظری و اسنادی و با هدف بیان معنا و منزلت دولت در قرآن کریم با این پرسش آغاز میشود که مقتضای دینی بودن دولت در گفتمان اسلامی چیست؟ به عبارت دیگر، «اسلامی شدن» دولت در یک جامعه، چه تحول معناشناختی و کارکردی برای دولت در پیخواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش، طرح و نقد نظریه های دولت، انتخاب «نظریة دولت مشروطه» به عنوان نظریة مبنا، بر اساس جهان بینی اسلامی و بازخوانی کارویژه های دولت اسلامی مستند به گفتمان سیاسی اسلامی و معرفی الگوی «دولت اسلامی» حاصل مقالة پیش روی شماست.
۴۶۵۹.

پیشرفت و وظایف دولت دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۷۷
این مقاله با روش توصیفی و اسنادی و با هدف بیان پیشرفت و وظایف دولت دینی تدوین یافته است. از آنجا که عمران و آبادی کشور اسلامی بدون وجود دولتی متعهد، متدین، باتدبیر و کارآمد امکان پذیر نیست، تلاش شده است تا ضمن شناخت ماهیت پیشرفت و توسعه از یک سو و شناخت ابعاد دولت دینی از سوی دیگر، وظایف دولت اسلامی در سه سطح بررسی شود: سطح اول، وظایف اولیه دولت اسلامی؛ سطح دوم، وظایفی که به طور مستقیم موجب پیشرفت میشود؛ سطح سوم، وظایفی که به طور غیرمستقیم موجب پیشرفت و توسعة اسلام خواهد شد.
۴۶۶۰.

اثر جنون در انحلال نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۶۵
مشهور فقیهان امامیه و به پیروی از آنان حقوقدانان معاصر، مطلق جنون را به عنوان یکی از عوامل فسخ نکاح برشمرده اند. مستند ایشان، دلالت پاره ای از اخبار و روایات وارده در ابواب عیوب و تدلیس در نکاح می باشد که در خور تامل و بررسی است. در نوشتار حاضر، نگارنده با اشاره به برخی نکات اساسی در باب ارکان و شرایط صحت قراردادها، مستندات مزبور را در بوته نقد و بررسی قرار داده و ضمن ایراد خدشه به ادله مورد استناد، در نهایت قائل به لزوم تفصیل میان اقسام جنون گردیده است. وی بر این باور است که در فرض جنون مستمر و نیز ادواری مقرون به زمان وقوع عقد، باید نظریه بطلان عقد نکاح را پذیرفت و در موارد جنون ادواری قبل از عقد و بعد از آن قائل به اثبات حق فسخ گردید. پذیرش هر یک از احکام مزبور، آثار فقهی و حقوقی خاصی به دنبال خواهد داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان