درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات حسابداری، پژوهش های متعددی پیرامون مدیریت سود و اهرم مالی انجام شده است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که در شرایط وجود اهرم مالی، شرکت ها تمایل دارند از طریق مدیریت سود واقعی به دستکاری سود بپردازند. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی می باشد. در این پژوهش، تعداد 118 شرکت در بازه زمانی 1389-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. معیارهای مدیریت سود واقعی به دنبال پژوهش کوهن و زاروین (2010) شامل جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه غیرعادی تولید و هزینه اختیاری غیرعادی است. مدیریت سود واقعی به عنوان متغیر وابسته و اهرم مالی متغیر مستقل است. برای بررسی رابطه بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی شامل جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه غیرعادی تولید و هزینه اختیاری غیرعادی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد.

بررسی احتمال رخ دادن پیشامدهای نادر (پیشامدهایی که با احتمال بسیار کم رخ می دهند) از موضوعات مهم در مدیریت ریسک سبدهای مالی است. نظریه ارزش فرین مبانی ریاضی مدل سازی این پیشامدها و محاسبه معیارهای ریسک مربوط به آنها مانند ارزش در معرض ریسک را فراهم کرده است. هدف این مقاله استفاده از نظریه ارزش فرین برای محاسبه ارزش در معرض ریسک بازده لگاریتمی شاخص قیمت و ثمره نقدی بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین این روش محاسبه ارزش در معرض ریسک با روش های واریانس ـ کوواریانس (با فرض نرمال بودن توزیع بازده) و شبیه-سازی تاریخی مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که برای دم سمت راست توزیع بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران که نسبت به دم سمت چپ پهن تر است، روش نظریه ارزش فرین در تمام سطوح اطمینان کاراترین روش محاسبه ارزش در معرض ریسک است، در حالی که برای دم سمت چپ نه در تمام سطوح اطمینان، بلکه در بالاترین آ نها روش نظریه ارزش فرین بیشترین کارایی را دارد.

نظام حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بزرگ بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه در سه دهه اخیر در زمینه مبانی نظری و عملی تحولی اساسی تجربه کرده است. این تحول در سایه حمایت و رهبری نهادهای متولی امور مالی و محاسباتی و مراجع حرفه ای و استانداردگذار حسابداری روی داده است. این در حالی است که در ایران نه تنها نهادهای متولی امور مالی و محاسباتی کشور نقشی در خور برای ایجاد تحول ایفا نکرده اند، بلکه نهادهای مدنی تخصصی و دانشگاه ها نیز از کارنامه قابل قبولی در این زمینه برخوردار نیستند. هدف اصلی این پژوهش که با ابزار پرسشنامه و به صورت پیمایشی انجام شده، این است که در چنین شرایطی دانشگاه های کشور باید چه نقشی در زمینه گسترش دانش و مبانی نظری حسابداری بخش عمومی ایفا کنند. به نظر آزمودنی ها که اغلب آنها را مدرسان حسابداری دولتی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری تشکیل می دهند، دانشگاه ها باید با ایجاد رشته حسابداری بخش عمومی یا دست کم ایجاد یک گرایش خاص زمینه لازم را برای گسترش مبانی نظری و ارتقای سطح آموزش حسابداری این بخش نقشی اساسی ایفا کنند.

امروزه صورتهای مالی حسابرسی شده، وسیله مناسبی برای نقل و انتقال و ابلاغ اطلاعات صحیح و به موقع مالی درباره مؤسسات و شرکت ها تلقی میشود. درمحیطی متاثر از جهانی شدن اقتصاد، شناسایی عوامل اثرگذار بر تصمیم حسابرسان در جهت پذیرش یا رد صاحبکار حسابرسی می تواند گام موثری در جهت گسترش حرفه حسابرسی در ایران باشد، لذا اقدام به انجام این تحقیق در خصوص عوامل موثر بر پذیرش یا رد صاحبکار جدید ازدیدگاه حسابرسان مستقل در محیط اقتصادی ایران گردید. بررسی پیشینه پژوهش دراین زمینه نشان می دهد که مهمترین عاملی که مذاکرات اولیه برای پذیرش صاحبکار حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد سطح تجربه حسابرسان است. تجربه، دانش و توانایی مورد قبول از عوامل بسیار با اهمیت تعریف شده است. دراین پژوهش به بررسی نظر حسابرسان نسبت به اهمیت و رتبه بندی عوامل مرتبط با پذیرش یا رد صاحبکار حسابرسی پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق شامل حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند که در جایگاه سازمانی سرپرست و بالاتر ازآن قرار دارند. روش شناسی تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و در زمینه جمع آوری داده ها از پرسشنامه کتبی که اعتبار ساختاری و محتوایی آن به تأیید رسیده، استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، ترکیب ریسک صاحبکار و اندازه کسب و کار تجاری صاحبکار، ازمهمترین عوامل اثرگذار بر تصمیم حسابرسان در جهت پذیرش یا رد صاحبکار جدید بوده است.

با توجه به اهمیت نحوة تولید مقادیر غیرمنتظره در آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و نقش آن در تایید یا رد این تئوری در بازار بورس اوراق بهادار تهران، در این تحقیق، به منظور تولید اجزای غیرمنتظرة متغیرهای کلان، از سه روش فیلتر موجک، نرخ تغییرات و خود رگرسیونی استفاده شده است. در این مقاله به منظور آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، از مقادیر غیرمنتظرة متغیرهای کلان نرخ ارز غیر رسمی، قیمت نفت، تورم، ارزش افزودة بخش صنعت، و همچنین، بازده سهام 30 شرکت منتخب در بازة زمانی فروردین 1386 تا پایان مرداد 1389 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آنالیز موجک و روش خود رگرسیونی در تولید مقادیر غیرمنتظره موفق تر عمل می کند. علاوه بر این، بر اساس نتایج می توان گفت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران کاربرد ندارد؛ که این خود نشان از وجود فرصت های آربیتراژی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

پژوهش حاضر تلاشی در جهت پاسخ گویی به نیاز موجود در زمینه فراهم سازی زیرساخت های نظری و مبانی نظری پشتیبان ابزارهای نوین مالی است که علاوه بر مطابقت با موازین اسلامی، منطبق بر روش های نوین سنجش ریسک در بازارهای مالی اسلامی نیز بوده و قابلیت کاربرد در بازارهای مالی اسلامی را داشته باشد. بدین منظور، در این پژوهش در جهت بررسی، محاسبه و ارزیابی انحرافات مثبت و منفی از بازده هدف در اندازه گیری و محاسبه ریسک فرصت های سرمایه گذاری که در نهایت به ارائه یک معیار ارزیابی ریسک تعدیل شده با ظرفیت مطلوب (ریسک مطلوب) منجر می گردد، گام برداشته شده است. این معیار به صورت عام قابلیت استفاده داشته و در صورت حفظ پیش فرض های مربوط به استفاده از وردایی (واریانس)، ریسک نامطلوب، LPM و UPM به عنوان معیار ریسک به نتایج مشابهی می رسد. این معیار با استفاده از ویژگی ها و نگرش های افراد سرمایه گذار نسبت به ریسک مثبت و منفی به تعدیل ریسک نامطلوب یک سرمایه گذاری بر اساس ظرفیت مطلوب آن پرداخته و احتمال و میزان انحرافات بالاتر از بازده هدف را در محاسبه ریسک سرمایه گذاری دخالت می دهد. این معیار که در اندازه گیری و ارزیابی میزان ریسک اوراق بهادار منفرد، در مدل بهینه سازی سبد سهام نیز استفاده می گردد و ریسک سبد سهام را بر اساس ریسک مطلوب و نامطلوب مجموع اوراق بهادار محاسبه می کند. این معیار بر اساس نتایج پژوهش، توانایی ارائه راه حل به سه تناقض عمده در تصمیمات مالی، یعنی «سنت پترزبورگ»، «الزبرگ» و «آلایس» را دارد و در مدل بهینه سازی سبد سهام نیز قابلیت استفاده دارد؛ به طوری که در آن هدف حداکثر سازی بازده و حداقل سازی ریسک محاسبه شده از طریق معیار ریسک تعدیل شده با ظرفیت مطلوب دنبال می گردد.

رفتارجمعی در بازار سرمایه نشان دهنده وضعیتی است که سرمایه گذاران به صورت عمد و یا غیر عمد اقدام به انجام عملیات مشابهی می نمایند. بر خلاف رفتار جمعی عمدی که سرمایه گذاران به دلایل مختلف منطقی یا غیر منطقی و به صورت آگاهانه اطلاعات و تحلیل های شخصی خود را نادیده گرفته، اقدام به پیروی از سرمایه گذاران دیگر می نمایند، در رفتار جمعی غیرعمدی دسترسی یکسان سرمایه گذاران به اطلاعات بازار و واکنش یکسان آنها به این اطلاعات باعث می گردد تا رفتارهای مشابهی توسط سرمایه گذاران در بازار مشاهده شود. هر چند رفتارجمعی عمدی پدیده ای مخرب و زمینه ساز بروز ناهنجاری هایی از قبیل: حباب و سقوط شدید قیمت ها در بازاربه حساب می آید، رفتارجمعی غیرعمد پدیده ای مطلوب و نشان دهنده کارایی اطلاعاتی در بازار است. تحقیق حاضر با رویکرد تبعیت از بتا و نیز به کارگیری مدل فضای حالت اقدام به آزمون تبعیت جمعی سرمایه گذاران از عامل بازار و نیز عمدی یا غیرعمدی بودن آن در یک دوره زمانی 120ماهه ( فروردین 80 الی اسفند 89 ) نموده است. نتایج حاصل از انجام این تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران به صورت عمدی و دائمی ازعامل بازار تبعیت می نمایند.

سودآوری نسبی شرکت در صنعت به عنوان یک سنجة رقابت­پذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس و بر واکنش بازده سهام به اخبار صنعت تأثیر می­گذارد. سودآوری نسبی تحت تأثیر تصمیمات عملیاتی شرکت است که با تصمیمات سایر شرکت های صنعت ارتباط دارد. بنابراین، این وابستگی عملیاتی بین شرکت های رقیب، جریان های نقدی شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده و بر رفتار بازده سهام شرکت­ها تأثیر می­گذارد، بر این اساس، بازده سهام شرکت هایی که نقاط قوت عملیاتی دارند، نسبت به شرکت های ضعیف حساسیت کمتری به اخبار صنعت دارند. به منظور بررسی تأثیر سودآوری نسبی، به عنوان سنجة رقابت پذیری شرکت در صنعت بر رفتار بازده سهام، اطلاعات 130 شرکت در طی دورة زمانی1381 تا 1390 مورد تحلیل قرار گرفت. الگو­های رگرسیون بر اساس داده­های ترکیبی برآورد شد. بازده صنعت به عنوان شاخص اخبار صنعت استفاده شد.یافته­ها نشان داد بین سودآوری نسبی شرکت و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطة منفی وجود دارد. همچنین، در شرایط وجود اخبار مثبت در صنعت، سودآوری نسبی حساسیت بازده سهام را بهتر تبیین می کند و بین کارآیی هزینة نسبی و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی مشاهده شد.

پژوهشگران مدارک زیادی در ارتباط با نقش ویژگی های هیأت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی ارائه نموده اند. در همین راستا، این پژوهش به تحلیل متفاوت از کیفیت گزارشگری مالی می پردازد و رابطه احتمال دریافت نظر تعدیل شده حسابرس با ویژگی های هیأت مدیره و مالکیت نهادی را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش مورد استفاده، شبه تجربی با طرح پس رویدادی است که به موجب آن دو گروه تجربی و کنترل متشکل از 70 شرکت بورسی، بر اساس نمونه گیری جفتی انتخاب شده و در بازه زمانی 1388 و 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، از آزمون های آماری من ویتنی، کروسکال والیس و t، جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر تأثیر مثبت با اهمیت استقلال اعضای هیأت مدیره و سطح مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس است اما اثرگذاری تعداد اعضای هیأت مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس را مورد تأیید قرار نمی دهد. به عبارت دیگر، با استناد به نتایج مزبور می توان ادعا کرد که افزایش استقلال هیأت مدیره و افزایش سطح مالکیت نهادی احتمال صدور نظر تعدیل شده حسابرس را کاهش می دهد، هرچند این گزاره در ارتباط با تعداد اعضای هیأت مدیره و تمرکز مالکیت نهادی صادق نیست.

این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط سیاسی با کیفیت اقلام تعهدی انجام گرفته است . روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج حاصل از این تحقیق در قلمرو زمانی پنج ساله 1384 تا 1388 نشان می دهد که وجود رابطه سیاسی در شرکتهای نمونه ،منجر به کاهش کیفیت اقلام تعهدی می گردد.همچنین نتیجه آزمون فرضیه ها مبین آن است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی با متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی،شاخص سودآوری ،و اهرم مالی رابطه مستقیم وبا اندازه شرکتهای دارای روابط سیاسی رابطه معکوس دارد. نهایتا هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تغییر حسابرس ، تغییر مدیریت و رشد فروش با کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش مشاهده نگردید.

بازار سرمایه به اخبار مختلف شرکت ها از جمله اعلان سود حسابداری واکنش نشان می دهد. درصورتی که بازار کارا باشد، قیمت سهام به ارزش منصفانه نزدیک می شود. در غیر این صورت قیمت ها از ارزش منصفانه فاصله گرفته و کسب بازده غیرعادی امکان پذیر می شود. در چنین شرایطی سرمایه گذاران(1) واکنش سریع (اطلاعات پیش بینی شده و پیش از زمان اعلان) (2) واکنش کارا (همزمان با زمان اعلان) (3) واکنش کمتر از حد انتظار یا (4) واکنش بیش از اندازه (پس از زمان اعلان) نشان می دهند. در فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار، سرمایه گذاران دید محافظه کارانه داشته، سهام برنده را خریداری و سهام بازنده را می فروشند و عکس العملی با تاخیر نشان می دهند. این پژوهش، واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران با استفاده از مدل مرزی تصادفی را بررسی می کند. برای این منظور داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380-1389 بررسی شده است. شواهد واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران را تایید می کند.

پس از چندین دهه سیطره نظریه مالی نوین در توضیح و تبیین عملکرد سرمایه گذاران بر پایه مفروضاتی همچون رفتار منطقی سرمایه گذاران و فرضیه بازار کارا، به دلیل وجود شواهد تجربی غیر قابل تبیین با مدل های رایج مالی رفتاری با بکارگیری دانش روانشناختی، علوم اجتماعی و انسان شناسی تلاش کرده تا رفتار سرمایه گذاران را بهتر توضیح دهد. هدف اصلی این پژوهش آن است که رفتار سرمایه گذاران را نسبت به اعلام پیش بینی های جدید سود مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظریه چشم انداز کانمن و تورسکی(Kahnman,Tversky;1979) ، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا سود اعلام شده قبلی می تواند به عنوان یک نقطه مرجع در نظر گرفته شود؟ به منظور انجام این پژوهش، رفتار بازار سرمایه نسبت به اعلامیه های منتشره سود هر سهم در سایت رسمی بورس اوراق بهادار در طی سالهای 1385 تا 1390 در یک دوره زمانی سه روزه قبل و پس از انتشار اعلامیه با استفاده از روش رگرسیون های سریالی مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این پژوهش با محاسبه بازدهی شرکتها پس از انتشار اعلامیه های سود افزایشی و کاهشی می باشد که در این راستا نخست بازدهی شرکت از اثر متغیرهای مداخله گر خالص سازی شده و سپس بصورت تجمعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات سود افزایشی و کاهشی هر سهم متفاوت است و این رفتار توسط تابع ارزش کانمن و تورسکی قابل تبیین و توضیح است.

تصمیم گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه ی بقای آن هاست. در این پژوهش رابطهی بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های 193 شرکت در دوره ی زمانی شش ساله (1390-1385) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختارسرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) رابطه ی معنادار منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی انتخاب ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﺗﺄثیر دارد و شرکت های دارای نرخ بازده دارایی بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرند. اما، ساختار سرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری ندارد.

یکی از سؤالات مطرح در نظام بانکداری بدون ربا آن است که در هریک از عقود اسلامی مورد استفاده در این نظام، چه روش تعیین سودی برتر از سایر روش هاست. این تحقیق دو منطق تعیین سود، یعنی تعیین سود بر اساس ارزش افزوده اقتصادی و تعیین سود بر اساس نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار را با یکدیگر مقایسه می نماید و سعی می کند به این سؤال پاسخ گوید که در محدوده شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه، کدام روش تعیین سود بانکی برای بانک ها بازدهی تعدیل شده با ریسک بیشتری را ایجاد می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات موجود در صورت های مالی ده سال اخیر 26 بنگاه بزرگ اقتصادی که در 5 گروه صنعتی طبقه بندی می شوند، برای هر بنگاه بازده وام های مبتنی بر منطق ارزش افزوده اقتصادی را شبیه سازی نموده و پس از آن به کمک معیارهای شارپ، ترینور و ترینور تعدیل شده و جنسون، به مقایسه این بازده با بازده تعدیل شده با ریسک وام های مبتنی بر نرخ بازدهی تعیین شده توسط مقامات پولی می پردازد. در بررسی یکجا و بررسی به تفکیک صنعت مشخص گردید که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، بازدهی تعدیل شده با ریسک وام های مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی بیشتر از وام های مبتنی بر نرخ سود تعیین شده توسط مقامات پولی بوده است؛ ازاین رو، نتایج این تحقیق می تواند طراحان نظام مالی اسلامی را به استفاده از شیوه های تأمین مالی مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی ترغیب و تشویق نماید.

پس از چالش هایی که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با آن ها مواجه شد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ توانست بسیاری از ناهمسانی های بازده را تبیین کند. برخی از تحقیقات، از عامل کیفیت تعهدات به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده نام برده و ادعا می کنند کیفیت تعهدات یک عامل ریسک است (یعنی بازده های آتی را متأثر می کند). درحالی که برخی دیگران همچون کُر و همکاران نشان می دهند که کیفیت تعهدات عامل ریسک تعیین کننده قیمت نیست. در این تحقیق، اثر کیفیت تعهدات به عنوان یک عامل ریسک و ارتباط آن با بازده های آتی سهام ارزیابی می شود. برای این منظور، از اطلاعات 59 شرکت نمونه انتخاب شده از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. کیفیت تعهدات، برای سال های (1387 - 1384) به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون محاسبه شده، و بازده سهام برای سال های (1388- 1385) با استفاده از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردید. آزمون فرضیه تحقیق، با استفاده از تحلیل رگرسیونی دو مرحله ای در بازه زمانی(1388- 1385) اجرا گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل کیفیت تعهدات، صرف ریسک با اهمیتی را در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ایجاد نمی کند و بنابراین، در این بازار، عامل ریسک تعیین کننده قیمت نبوده و تغییر پذیری بازده های آتی را تبیین نمی کند.

بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه های عمومی اولیه و بازار پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی کوتاه مدت(20 روزه) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت می باشد و از بازدهی کوتاه مدت بازار بیشتر است، لیکن با بازدهی کوتاه مدت سایر عرضه های اولیه تفاوت معناداری ندارد. همچنین بازدهی بلندمدت(یکساله) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت است و از بازدهی بلندمدت سایر عرضه های اولیه بیشتر است، لیکن با بازدهی بلندمدت بازار تفاوت معناداری ندارد.