درخت حوزه‌های تخصصی

<یکی از مولفه های رشد اقتصادی در هرکشوری میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه است. توسعه این بازار اثرات مثبتی بر پس انداز، تشکیل سرمایه ونهایتا رشد اقتصادی خواهد داشت. مطالعه اثرات ریز ساختارهای بازار سرمایه شامل نقدشوندگی بر چرخه های تجاری از این جنبه دارای اهمیت خواهد بود که میزان اثرگذاری کل بازار سرمایه بر اقتصاد را اندازه گیری خواهد کرد. تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی میدانی با استفاده از داده های کمی است که به مطالعه رابطه نقدشوندگی بازار سهام، چرخه های تجاری و رشد اقتصادی در بازه زمانی 1380تا 1389 پرداخته است. برای بررسی رابطه متغیرهای یاد شده از فنون رگرسیون چند متغیره و همچنین برای اندازه گیری چرخه های تجاری از فیلتر هادریک پرسکات استفاده شده است، نتایج پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنی دار بین نقدشوندگی بازار سهام، چرخه های تجاری و رشد اقتصادی می باشد.

در این تحقیق ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری با تاخیر در تعدیل قیمت سهام بر اساس رویکری جدید مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ادبیات نظری، تاخیر در تعدیل قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته، با استفاده ار مدل هو و ماسکوویتز (2005) اندازه گیری شد. سپس، متغیرهای شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری در قالب سه گروه شامل، متغیرهای شاخص کیفیت سود، متغیرهای شاخص ارایه نادرست صورت های مالی و متغیرهای حسابداری محرک ریسک به عنوان متغیرهای مستقل محاسبه شدند. آن گاه فرضیه تحقیق طی سال های 1380 تا 1390 از طریق مدل رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی و بر مبنای مدل پولد، با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 93 شرکت و 1023 مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد؛ کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری با میزان تاخیر در تعدیل قیمت سهم در ارتباط است. به نحوی که کیفیت ضعیف اقلام تعهدی به طور متوسط منجر به 3 درصد افزایش تاخیر در تعدیل به هنگام قیمت سهام می شود.

فقدان شفافیت اطلاعات و عدم نقدشوندگی سهام شرکت از ریسکهای قابل توجهی است که استفاده کنندگان به ویژه سرمایه گذاران و سهامداران را با مشکل مواجه میکند. بالعکس افشای شفاف و کامل اطلاعات توسط شرکت، اطمینان سهامداران را افزایش داده، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد، نقد شوندگی سهام را افزایش و در نهایت بازده مورد انتظار سهامداران را کاهش می دهد. در این مقاله رابطه بین شفافیت اطلاعات با نقد شوندگی سهام که به وسیله معیار شکاف بین قیمت خرید و فروش سهام محاسبه شده و بازده مورد انتظار سهامداران عادی طی سال های 1383 تا 1390 در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از مطالعات همبستگی است. یافته های تحقیق با بکارگیری رگرسیون چند متغیره و با استفاده از 640 مشاهده سال-شرکت نشان می دهد، بین شفافیت اطلاعات و نقد شوندگی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این نتایج دیگر بیانگر این است که بین معیار شفافیت و بازده مورد انتظار سهامداران رابطه معنی داری وجود ندارد.

این تحقیق به بررسی رابطه میان کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی می پردازد. کیفیت سود با استفاده از سه معیار، پایداری سود، ارتباط با ارزش و کیفیت اقلام تعهدی اندازه گیری شده است. ریسک نقدشوندگی نیز بصورت حساسیت بازده سهام نسبت به تغییرات غیرمنتظره در نقدشوندگی بازار تعریف می شود که در این تحقیق با استفاده از مدل ارائه شده توسط ویل (2006) اندازه گیری شده است. بررسی رابطه میان کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی، با استفاده از اطلاعات 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1389 نشاندهنده وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی بعنوان معیاری از کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی سهام می باشد. اما یافته های تحقیق رابطه معناداری میان پایداری سود و ارتباط با ارزش سود بعنوان معیارهای کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی نشان نمی دهد.

هدف از انجام این مطالعه بررسی رفتار سود در شرکتهای ورشکسته با تاکید بر نقش حسابرس می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به مطالعه مدیریت سود در شرکت های ورشکسته و تاثیر تغییر و اندازه حسابرس بر میزان مدیریت سود در چنین شرکت هایی می پردازد. نتایج حاصل از بررسی 41 شرکت ورشکسته و 41 شرکت غیرورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 نشان می دهد که شرکت های ورشکسته در سال قبل از ورشکستگی، چه از طریق دستکاری اقلام تعهدی و چه از طریق فعالیت های واقعی، به مدیریت سود می پردازند. به علاوه یافته ها نشان می دهد اگرچه تغییر حسابرس در سال قبل از ورشکستگی موجب کاهش مدیریت سود می گردد اما اندازه حسابرس تاثیری بر میزان مدیریت سود در شرکت های ورشکسته ندارد.

در شرایط تورمی، اطلاعات صورت های مالی در صورتی مفید است که بتواند به پیش بینی توان سودآوری و بازده آینده سرمایه گذاری کمک کند. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد، چنانچه سودیا زیان های شناسایی نشده ناشی از تورم با گذشت زمان آشکار شود، می تواند به پیش بینی جریان های نقدی آینده شرکت کمک کند. به علاوه، درصورتی که بازار سهام به چنین تأثیری بر جریان های نقد آینده به طور کامل توجه نکند، سود یا زیان های شناسایی نشده ناشی از تورم می تواند بر بازده آینده سهام نیز اثرگذارد. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سود یا زیان شناسایی نشده ناشی ازتورم و جریان های نقد عملیاتی آینده، جریان های نقد آینده حاصل از فروش دارایی ها و بازده غیرعادی سبدهای سرمایه گذاری طبقه بندی شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چند متغیره بر اساس نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش حذف سامانمند در بازه زمانی 1378 تا 1389 و داده های ترکیبی استفاده شده است. برای تعیین نوع داده های ترکیبی از آزمون های Fلیمر و هاسمن، برای معنادار بودن کل مدل رگرسیون از آماره F فیشر و معنادار بودن ضرایب از آماره tاستیودنت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش سود یا زیان شناسایی نشده ناشی از تورم، منجر به افزایش جریان های نقد آتی حاصل از فروش دارایی ها و باعث کاهش جریان های نقد عملیاتی آینده و بازده غیرعادی حاصل از سبدهای سرمایه گذاری طبقه بندی شده می شود.

این مقاله به ارتباط میان حسابرس و صاحبکار، در حوزه نحوه انتخاب استراتژی پرداخته است. در واقع هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر روابط حسابرس و صاحبکار و ارزیابی حسابرس از انعطاف پذیری صاحبکار بر استراتژی حسابرس می باشد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و سپس نتایج تحلیل گردید.استراتژی های حسابرسی دو دسته اند: پیوسته (مجادله، واگذاری و سازش) و گسسته (حل مساله و بسط برنامه کاری). نتایج حاکی از آن بود که انعطاف پذیری صاحبکار به شدت بر استراتژی حسابرس تاثیر گذار است؛ هر چند که حتی اگر حسابرس، صاحبکار را انعطاف پذیر ببیند باز هم در صورت لزوم به بسط برنامه خواهد پرداخت؛ اما غالباً در چنین شرایطی حسابرس در صدد حل مشکل یا سازش بر خواهد آمد. در ارتباط با اثر روابط میان دو طرف و استراتژی حسابرس، نتایج نشان داد که روابط حسابرس و کارفرما بر استراتژی مورد استفاده حسابرس اثر می گذارد. زمانی که روابط خوبی میان دوطرف وجود دارد؛ حسابرس به شدت استفاده از استراتژی مجادله را کاهش خواهد داد اما دست به سازش هم نمی زند

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجادتوازن بین وجه نقد موجود و نیازهای نقدی، یکی ازمهمترین عوامل سلامت اقتصادی و تداوم فعالیت واحدهای تجاری است. از سوی دیگر بیشتر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که موجود است ترجیح میدهند تا وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند. هر چند چنین پدیده رایجی سپر مقاومت در برابر تورم تلقی میشود، لیکن اثر ثانویه آن این است که شرکتها در سررسید بدهی ها در مانده شده و به اعتبار سازمان لطمه وارد می شود. تجربه نشان داده است که اغلب شرکت هایی که با درماندگی مالی و ورشکستگی مواجه شده اند همواره از سوء مدیریت سرمایه در گردش و نیز ضعف در کنترل وجه نقد رنج می برده اند. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل درون شرکتی و برون شرکتی مؤثر بر نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390 میباشد. در این تحقیق تمرکز مالکیت، وجه نقد حاصل از عملیات، اندازة شرکت، حجم دارایی های ثابت و عدم تقسیم سود به عنوان عوامل درون شرکتی و متغیرهای نرخ تورم، حجم نقدینگی، بهای طلا ، بهای نفت و بهای ارز به عنوان عوامل برون شرکتی در نظر گرفته شده اند تا رابطه آنها با سطح نگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 95 شرکت طی سال های 1381 تا 1390 با استفاده از تحلیل همبستگی و ضمن استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95 درصد نشان میدهد که متغیرهای وجه نقد عملیاتی ، اندازة شرکت، حجم دارایی های ثابت، عدم تقسیم سود، نرخ تورم، حجم نقدینگی و نرخ ارز با سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ارتباط معناداری دارند. همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تمرکز مالکیت، بهای طلا و بهای نفت با سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها می باشد.

باتوجه به روندافزایش فعالیت بازارسرمایه ایران،اهمیت بررسی نحوه قیمت گذاری شرکتها دربدوورودبه بورس اوراق بهادار ازکسی پوشیده نیست.ازطرفی دیگر نقد شوندگی به مثابه شریان حیاتی بازارهای مالی به شمارمی آید،لذا تحقیق حاضر سعی داردبا توجه به نقش نقدشوندگی در کشف قیمت دارائیها،توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مبادلات به بررسی تاثیراین شاخص بر قیمت گذاری سهام عرضه اولیه بپردازد.همچنین تاثیر عوامل دیگری را همچون اندازه شرکت،متعلق بودن شرکت به صنایع پرریسک،اندازه عرضه اولیه،شهرت پذیره نویس و عمر شرکت را بر تعیین قیمت عرضه اولیه بسنجد. در این راستاشش فرضیه مطرح شد.به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولوگروف-اسمیرنوف استفاده شد.سپس با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شد. پس از تحلیل نتایج،یافته های تحقیق نشان می دهد که نقدشوندگی بازار ثانویه در تعیین قیمت عرضه اولیه موثر است ونتیجه دیگر اینکه متغیر های مرتبط با قیمت گذاری عرضه اولیه، عمرشرکت،اندازه عرضه اولیه ،اندازه شرکت،متعلق بودن به صنایع پرریسک و شهرت موسسه پذیره نویس تاثیری در تعیین قیمت عرضه اولیه نداشت.

این پژوهش، به بررسی نحوة اثرگذاری جریان های نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به طور خاص، هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیة جریان های نقدی آزاد و آزمون تئوری نمایندگی است. در راستای تحقّق این هدف، دو فرضیة اصلی و هشت فرضیة فرعی طراحی و با انتخاب 92 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازة زمانی 10 ساله، 1380 الی 1389، آزمون شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش، روش داده­های ترکیبی است. در این پژوهش، برای اندازه گیری عملکرد شرکت از دو معیار حسابداری بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین، از دو معیار بازار نسبت Q توبین و بازده سهام استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که جریان های نقدی آزاد با کلیة معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت رابطة مثبت و معنادار دارد. بنابراین، پژوهش حاضر به شواهدی در زمینة نقض فرضیة جریان های نقدی آزاد دست یافت. با این وجود این، رابطة معناداری بین هزینه های نمایندگی و عملکرد به منظور تأیید تئوری نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد.

در این تحقیق رابطه تعدیلات سنواتی با هزینه حقوق صاحبان سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، اثر متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به بازار نیز کنترل شده است. به منظور اندازه گیری هزینه حقوق صاحبان سهام عادی، از مدل گوردن استفاده شده است. داده های مورد استفاده، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1390 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که بین تعدیلات سنواتی و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، یافته ها نشان داد که بین تعدیلات سنواتی منفی و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش سطح تعدیلات سنواتی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران افزایش می یابد ولی بین تعدیلات سنواتی مثبت و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی رابطه معناداری وجود نداشت. به عبارتی دیگر، نتایج نشان داد که تأثیر تعدیلات سنواتی منفی در مقایسه با تعدیلات سنواتی مثبت بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بیشتر است.

افشای اطلاعات مالی شرکت ها که از طریق صورت های مالی اساسی منتشر می شود، مبنای بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان بوده و یکی از وظایف اساسی شرکت ها ست. در دسترس و شفاف بودن این اطلاعات یکی از موارد ضروری برای حداقل کردن عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و سرمایه گذاران بوده و این امکان را به سهامداران و سرمایه گذاران می دهد تا عملکرد مدیریت را ارزیابی کنند.گزارشگری کامل، به موقع و با کیفیت منجر به افزایش شفافیت این اطلاعات شده و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. از طرف دیگر افشای توام با شفافیت صورت های مالی می تواند کسب بازده های غیر واقعی را کاهش دهد. در میان اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ها، سود از اهمیت بالایی برخوردار است و مورد توجه بسیاری از استفاده کنندگان می باشد. در این تحقیق ارتباط بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام در دو حالت بررسی شده است. ابتدا رابطه بین این دو متغیر بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی آزمون شده است و سپس با اضافه کردن متغیرهای کنترلی این دو متغیر بررسی شده اند. آزمون فرضیه های تحقیق، با بکارگیری اطلاعات مالی 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384 تا 1389 صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد ارتباط منفی و معنی داری بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام با و بدون وجود متغیرهای کنترلی در محیط بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به گونه ای که علی رغم ابداع و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال اثبات این فرضیه است که عقود مبادله ای ریسک اعتباری کمتری در مقایسه با عقود مشارکتی برای مؤسسات مالی و بانک ها ایجاد می کنند. بر اساس یافته های این مقاله، عقود اسلامی غیرمشارکتی (مبادله ای) در مقایسه با عقود مشارکتی ریسک کمتری دربردارند، اما این عقود نیز واجد ریسک اند و بانک های اسلامی را در معرض ریسک اعتباری قرار می دهند. بانک ها در صورت عدم استقرار یک نظام مدیریت ریسک اعتباری متناسب قادر به تشخیص میزان ریسک اعتبارات و تعیین زیان های احتمالی عدم بازپرداخت وام ها نیستند و در نتیجه، قادر به تخصیص بهینه سرمایه خود نخواهند بود و ازاین رو، سودآوردی آن ها نیز با تهدید اساسی مواجه خواهد شد. در بخش پایانی این مقاله به ارائه هشت راهکار جامع برای کاهش ریسک اعتباری بانک ها پرداخته شده است که می تواند راهگشای حرکت بانک ها برای کاهش ریسک اعتباری و در نهایت ورشکستگی آن ها شود.

تحقیق حاضر تلاش دارد تا با تبیین مفهوم جدیدی از درماندگی مالی، بین مفاهیم درماندگی مالی و ورشکستگی تمییز قایل شده و با استفاده از ترکیبات اجزای جریان نقد به پیش بینی درماندگی مالی بپردازد. برخلاف مطالعات قبلی که همگی از ماده 141 قانون تجارت برای تفکیک شرکتها استفاده کرده اند در این تحقیق، از نشانه های مالی جدیدی برای شناسایی شرکت های درمانده استفاده شده است. در تحقیق حاضر، پیش بینی درماندگی مالی از طریق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذیرد که علامت مثبت یا منفی خالص جریان نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی صورت جریان نقد، درباره ی وضعیت مالی آتی شرکت ها می دهد. بدین منظور از رگرسیون لجستیک باینری، برای 59 شرکت درمانده و 59 شرکت غیر درمانده با داده های زمانی 1380 تا 1389 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده ی مفید بودن برخی از ترکیبات جریانات نقد در ارزیابی عملکرد شرکت و پیش بینی درماندگی مالی است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت می باشد. تخصص حسابرس در صنعت به سه دسته، شامل تخصص مالیاتی، تخصص حسابرسی صورت های مالی و کلی(ترکیب تخصص مالیاتی و حسابرسی صورت های مالی) تقسیم شده است. برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از سه متغیر نرخ موثر مالیات، نرخ موثر نقدی مالیات و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مالیاتی(تفاوت مالیاتی) استفاده گردید. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل 47 شرکت است که برای دوره ی زمانی1382 تا 1387 بوده است. فرضیات پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت، ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکت هایی که حسابرس آن ها متخصص صنعت باشد دارای نرخ موثر مالیات کمتر، نرخ موثر مالیات نقدی کمتر و تفاوت دفتری مالیات بیشتری نسبت به شرکت هایی می باشند که حسابرس آن ها متخصص صنعت نیست. این امر نشان دهنده ی سطح بالای اجتناب مالیاتی شرکت ها است.

در این پژوهش مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی و تاثیر آن بر کیفیّت سود این شرکت ها در مقایسه با سایر شرکت ها، در طول سال های 1383 الی 1388 مورد بررسی قرار می گیرد و از داده های 32 شرکت دارای بحران مالی و 82 شرکت دیگر استفاده می شود. معیار شناسایی شرکت های دارای بحران مالی شمول مادة 141 قانون تجارت است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت های دارای بحران مالی در مدّت چهار سال قبل از شمول مادة 141، با شیوه های دستکاری اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت های واقعی به نسبت سایر شرکت ها به صورت بیشتری به مدیریّت سود پرداخته اند. دستکاری اقلام تعهدی با استفاده از الگوی اقلام تعهدی اختیاری کاسزنیک (1999) و دستکاری فعالیّت های واقعی توسط الگوی جریان های نقدی غیرعادی روی چودهری (2006)، اندازه گیری می شود. در مرحلة بعد، تأثیر مدیریّت سود صورت گرفته بر کیفیّت سود، با معیار محافظه کاری مشروط ارزیابی می گردد. جهت اندازه گیری محافظه کاری مشروط از الگوی بال و شیواکومار (2005) استفاده می گردد. آزمون محافظه کاری مشروط نشان می دهد که برخلاف انتظار، هر دو گروه از روش های حسابداری غیرمحافظه کارانه استفاده می کنند. بنابراین، با وجود اعمال بیشتر مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی، کیفیت سود اندازه گیری شده با معیار محافظه کاری مشروط در هر دو گروه یکسان بوده و تفاوتی ندارد.