درخت حوزه‌های تخصصی

در تحقیق حاضر تلاش شده است که رابطه میان میزان سهام شناور آزاد شرکت ها و ضریب قیمت به درآمد آن ها با استفاده از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال 1383 تا 1389سنجیده شود. از سوی دیگر علاوه بر تلاش برای پاسخ به پرسش فوق، کوشش شده است که رابطه مذکور در میان صنایع مختلف نیز مورد آزمون قرار گیرد. با استفاده از نمونه گیری حذفی، داده های مربوط به 79 شرکت از میان صنایع مختلف جمع آوری شدند. بررسی فرضیه های تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی در دوره مورد نظر گواه بر رابطه مثبت میان این دو متغیر است. همچنین در اغلب صنایع مورد آزمون نیز این رابطه مثبت و معنی دار تأیید شده است.

در این مطالعه با به کارگیری داده های روزانه قیمت گروه فلزات اساسی بین دورة زمانی 1385 تا 1390 به بررسی حافظة بلند بودن سری زمانی قیمت، با استفاده از تخمین پارامتر انباشتگی کسری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. به منظور آزمون فرضیه ها، ابتدا حافظه کوتاه مدت در قیمت ها را از طریق رگرسیون های مدل نوع ARMA حذف نموده و از پسماندهای این مدل برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) و آزمون فرضیه و تعیین وجود حافظه بلندمدت استفاده شده است. برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) ، از دو روش تحلیل دامنة استاندارد شده (R/S) و تحلیل دامنه استاندارد شده تعدیل یافته (MRS) ، استفاده کردیم. نتایج آزمون وجود حافظه بلند در ارتباط با سری زمانی قیمت سهام فلزات اساسی نشان داد که پارامتر انباشتگی کسری برای سری به روش R/S و MRS به ترتیب 34 /0 و 11 /0 می باشد که تأیید کنندة وجود ویژگی حافظه بلند در شاخص مورد بررسی است. به این ترتیب فرضیه عنوان شده، مبنی بر حافظه بلند بودن این متغیر نیز پذیرفته می شود.

عدم وجود معیاری مناسب برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیرانی که اقدام به پیش بینی سود می نمایند و تحلیل گران آماری که از طریق روش های آماری اقدام به پیش بینی سود می نمایند،مساله اصلی تحقیق حاضر می باشد.هدف از تبیین عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود بودجه شده مدیران با سایر روش های پیش بینی سود، شناسایی میزان عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و افراد برون سازمانی می باشد. مبنای نظری تحقیق حاضر به تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط می باشد. براساس تئوری عدم تقارن اطلاعاتی،مدیران شرکت ها، مزیت اطلاعات نهانی از درون شرکت دارند.[20] تحقیق حاضر با اقتباس از همین مبنای نظری،قصد دارد از طریق شناسایی عوامل برتری صحت نسبی پیش بینی سود مدیریت بر سایر روش های پیش بینی سود اعم از روش های آماری و نوین اقدام به ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران پیش بینی کننده سود و تحلیل گران آماری نماید. کمک تحقیق حاضر به ادبیات تحقیقات پیش بینی سود عباتند از: 1)معین شدن شرایط و موقعیت هایی را که بیشترین مزیت اطلاعاتی برای مدیران دارد یا شرایطی که نتایج و آثاری برای دارندگان اطلاعات نهانی و افشای اختیاری دارد، برای سرمایه گذاران،تحلیل گران و ذینفعان برون سازمانی با شناخت عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود 2)سنجش میزان صحت و دقت پیش بینی های سود مدیریت در مقایسه با صحت پیش بینی سود براساس روش پیش بینی آماری خطی و غیرخطی توسط سرمایه گذاران(افراد برون سازمانی) 3)ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و برون سازمانی . ارائه چنین معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن بین دو دسته افراد مذکور به دلیل بهتر شدن روش های تجربی پیش بینی سود دارای اهمیت می باشد.

در سالهای اخیرمدیریت سود در تحقیقات دانشگاهی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکتها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است که مبتنی بر اندازه گیری و کاربرد اقلام تعهدی اختیاری می باشد. بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت در تخمین و اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری می باشد. اغلب تحقیقات دانشگاهی داخلی براساس نتایج تحقیق دچو و همکاران (1995) [24] که مدل تعدیل شده جونز از قدرت کشف بیشتری در مدیریت سود برخوردار است،از این مدل در آزمون مدیریت سود استفاده می کنند. هدف از این تحقیق بررسی قدرت کشف مدلهای مختلف مدیریت سود و شناسایی مدل مناسب برای اجرای تحقیقات مدیریت سود می باشد. شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1382 در ده صنعت مختلف نمونه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. نتایج تحقیق با بررسی پنج مدل معتبر مدیریت سود نشان داد،مدل تعدیل شده جونزدر کشف مدیریت سود کارا نمی باشد و مدل دیچو ، دچو و مک نیکولز (2002) [28] در شناسایی و کشف مدیریت سود از اعتبار و دقت بیشتری برخوردار است.

این مقاله درصدد بررسی تاثیر تجدید ارائه های اجباری در مقایسه با تجدید ارائه های اختیاری بر کیفیت سود شرکتهای تجدید ارائه کننده است . نمونه تحقیق ما شامل 62 شرکت است که تنها یکبار تجدید ارائه در دوره زمانی 1380الی 1390 داشته اند. متغیر وابسته در این تحقیق معیار کیفیت سود ، تغییرکیفیت اقلام تعهدی می باشد که دردوره های قبل از تجدید ارائه و بعد از تجدید ارائه اندازه گیری شده است. در این تحقیق متغیرهای حاکمیت شرکتی داخلی(ویژگیهای هیات مدیره) و کیفیت حسابرسی و ویژگیهای شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته اند. ما بررسی کردیم که چگونه متغیرهای فوق برای دوره تحریف و بعد ازآن بر تغییر کیفیت سود تاثیر گذاشته اند. یافته های ما نشان می دهد که تجدید ارائه های اجباری(ناشی از پیشنهاد حسابرس مستقل) سبب شده است کیفیت اقلا م تعهدی سود در دوره های بعد تجدید ارائه نسبت به دوره قبل تجدید ارائه افزایش یابد.نتایج همچنین نتایج نشان می دهد که یهیود وضعیت حاکمیت شرکتی بر افزایش کیفیت اقلام تعهدی سود در شرکتهای دارای تجدید ارائه اجباری تاثیر گذار می باشد.

اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت سود به بررسی انگیزه ها و عوامل موثر بر سطح مدیریت سود پرداخته اند، ولی از این متغیرها به طور مستقیم برای پیش بینی سطح مدیریت سود استفاده نشده است. در نتیجه تنها همبستگی بین مدیریت سود و این متغیرها بررسی شده است. از این رو، طراحی یک مدل برای پیش بینی سطح مدیریت سود به منظور کاهش ریسک بحران های مالی ناشی از مدیریت سود و کمک به سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات صورت های مالی، برای اجتناب از تحمل زیان های عمده در بازار سرمایه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از متغیرهای موجود در ادبیات مدیریت سود و بکارگیری مدل شبکه های عصبی مصنوعی سطح مدیریت سود پیش بینی شده است. شبکه با استفاده از اطلاعات سال های 1379 تا 1387 مورد آزمون و آموزش قرار گرفت و در نهایت ساختار مطلوب با دقت 0.94 درصد در مرحله آموزش و 0.69 درصد در مرحله آزمون انتخاب شد.

هدف این تحقیق بررسی واکنش رفتاری سرمایه گذاران نسبت به اخبار سودهای فصلی در سطح کل بازار است.با استفاده از 2877 شرکت-فصل در بازه ی زمانی 6 ماهه اول سال 1384 تا 6 ماهه اول سال1390،الگوی رفتاری شاخص کل بازار نسبت به تغییرات سودهای فصلی را مورد مطالعه قرار دادیم تا واکنش قیمت سهام نسبت به انتشار اخبار مربوط به تغییرات سودهای فصلی در سطح کل بازار،مورد آزمون قرار گیرد.نتایج مطالعه روی نحوه ی واکنش بازار سهام نسبت به تغییرات سود فصلی در سطح بازار نشان داد که بین بازده فصلی بازار و تغییرات سود رابطه معنادار وجود ندارد و اخبار تجمیعی حاصل از اعلان های فصلی سود توسط شرکتها باعث واکنش معنادار شاخص کل بازار نمی گردد.برخلاف نتایج بدست آمده درسطح بازار،بررسی رفتار قیمت درسطح شرکتها نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین بازده فصلی سهام و اخبار سود است.به بیان دیگر واکنش قیمت سهام شرکتها نسبت به اخبار سود فصلی،مثبت و معنادار است.همچنین با وجود این که در سطح شرکتی،قیمت سهام نسبت به اعلان سود فصلی دچار کم واکنشی است،چنین رفتاری در سطح کل بازار مشاهده نگردید.

بر اساس تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی نقش با اهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا می کند. در این پژوهش اشکال مختلف ساختار مالکیتی شامل مالکیت مدیریتی و نهادی و چگونگی تاثیر آنها بر ارتباط بین جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها مورد بررسی قرار می-گیرد. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1384 تا 1390 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین جریان های نقد آزاد، مالکیت مدیریتی و استفاده بهینه از دارایی ها رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد اما، ارتباط بین مالکیت نهادی و استفاده بهینه از دارایی ها تایید نگردید. همچنین، نتایج حاکی از این است که با افزایش مالکیت مدیریتی، ارتباط بین جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها منفی و معنی دارتر می شود. مدیران مایل به سرمایه-گذاری جریان های نقد آزاد در پروژه های با منفعت شخصی هستند و از رویه های پیش بینی شده پیروی نکرده و حتی از خالص ارزش فعلی منفی پروژه چشم پوشی می کنند. برخی از فعالیت های سرمایه-گذاری در مجموع ممکن است که بازدهی مثبت داشته باشند ولی این بازدهی کمتر از هزینه سرمایه است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای اندازه گیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است. هم چنین، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده با مدیریت سود شرکت ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

مطالعات انجام شده پیرامون رابطه مدیریت سود با قراردادها در توجیه ادعاهای خود با دشواری هایی روبرو هستند. بعضی از محققین به نقش بازار سرمایه در ایجاد انگیزه برای مدیریت سود اشاره کرده اند [13]، [10]، [11]، [39]. فرضیه اصلی این تحقیق آن است که در شرایطی که تقاضای سهام بالاست مدیریت سود افزایشی است تا حدی که به سود پیش بینی شده نزدیک شویم. بررسی انجام شده در سه گروه از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که بر حسب میزان تقاضای سهام طبقه بندی شده اند نشان می دهد، شرکت هایی که میزان عرضه سهام آن ها بالاتر است کمتر سود را به صورت افزاینده اداره می کنند و بیش تر به دنبال آن هستند تا اندوخته های حسابداری را توسعه دهند. شرکت هایی که تقاضای سهام آنها بالاتر است بیشتر سود را به صورت افزاینده اداره می کنند تا سود گزارش شده را مساوی یا کمی بیشتر از سود پیش بینی شده نشان دهند. بنابراین، انگیزه مدیران برای مدیریت سود تحت تأثیر اطلاعات عرضه و تقاضای سهام قرار می گیرد. نتایج بدست آمده یافته های مشترک پاره ای از تحقیقات تجربی درباره چگونگی توزیع تعهدات غیرمنتظره و خطاهای پیش بینی را توضیح می دهد.

نابهنجاری های بازار بیانگر نارسایی مدل های قیمت گذاری و یا ناکارآمدی بازار هستند.از جمله نابهنجاری هایی که در سال های اخیر در بازار سرمایه مطرح شده، نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام) و نابهنجاری تأمین مالی خارجی (اثر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام) است.هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی تعدیل شده بر اساس اندازه سهام است. نمونه آماری شامل80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی فروردین ماه 1384 الی تیر ماه 1390 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط مثبت و معنادار دارد و تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام ارتباط معنادار ندارد که این نتایج با مبانی نظری پشتوانه آن سازگاری ندارد. پس از آن با اضافه نمودن متغیر اقلام تعهدی به رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام، نتایج پژوهش تغییر یافت و رابطه مذکور منفی و معنادار گردید که این بیانگر وجود نابهنجاری تأمین مالی خارجی است. بنابراین توجه همزمان سرمایه گذاران به اقلام تعهدی و تأمین مالی خارجی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نقدشوندگی سهام از معیارهایی است که سرمایه گذاران در تصمیمات تشکیل سبد سرمایه گذاری دخالت می دهند. یکی از عواملی که می تواند بر نقدشوندگی سهام تاثیرگذار باشد، مدیریت سود است. مدیریت سود می تواند از جنبه های مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا هدف این پژوهش، برآورد مدیریت سود براساس وجوه نقد عملیاتی در شرکت های تجاری و بررسی تاثیر آن بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی انجام می شود و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که وجوه نقد عملیاتی شرکت های تجاری تاثیر منفی و معنی داری بر نقدشوندگی سهام داشتند. در نتایج پژوهش به بررسی تاثیر متغیرهای تعدیل گر (انحراف بازده روزانه سهام، متوسط حجم معاملات روزانه سهام، متوسط آخرین قیمت معامله سهام، متوسط تعداد معاملات روزانه سهام و ارزش بازار شرکت) بر رابطه وجوه نقد عملیاتی غیرعادی شرکت های تجاری و نقدشوندگی سهام نیز پرداخته شده است که تاثیر آنها تایید نشد.

تحقیق حاضر به تبیین رابطه بین دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی با بازدهی غیرعادی سهام می پردازد. بازده غیرعادی به تفاوت نرخ بازده واقعی و نرخ بازدهی مورد انتظار سهامداران اشاره دارد. برای اندازه گیری دارایی نقدی نگهداری شده از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (2004)، و انعطاف پذیری مالی از مدل فالکندر و وانگ برای محاسبه بازده غیرعادی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و هدف اصلی این پژوهش تبیین تاثیر میزان دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سال های 1383 تا 1390 و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزارهای SPSS و Eviews7 استفاده نموده ایم. نتایج پژوهش حاکی از این است که دارایی نقدی نگهداری شده تاثیر منفی و با اهمیتی بر متغیر وابسته بازده غیرعادی داشته است بطوری که با افزایش نسبت دارایی های نقدی نگهداری شده از میزان بازده غیرعادی کاسته می شود و بالعکس، در حالی که انعطاف پذیری مالی تاثیری بر بازده غیر عادی سهام شرکت ها ندارد.

مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای مدیریت واقعی و حسابداری سود و میزان محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) آن ها می پردازد. تحقیق با استفاده از داده های مقطعی و پانل نامتوازن و آزمون های مختلف تی، تحلیل واریانس دوراهه و تحلیل رگرسیون انجام شد. یافته های پژوهش با استفاده از نمونه شرکت های موفق و ناموفق در بازه زمانی 1388-1376 نشان می دهند که شرکت های ناموفق در سال های قبل از درماندگی مالی، مدیریت مثبت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و دست کاری فعالیت های واقعی، انجام می دهند. هم چنین، شرکت های با احتمال پایین درماندگی، در انجام مدیریت سود، نسبت به شرکت های با احتمال بالای درماندگی موفق تر عمل کرده اند. در خصوص محافظه کاری نیز یافته های تحقیق، وجود رویکرد متهورانه (غیرمحافظه کارانه) را هم برای شرکت های موفق و هم شرکت های ناموفق نشان می دهد.

تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه شرکت ها از موضوعاتی است که پژوهش های زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور 4 معیار مختلف هزینه سرمایه شامل هزینه سرمایه سهام عادی، هزینه سرمایه سود انباشته، هزینه بدهی و میانگین موزون هزینه سرمایه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی 94 شرکت در طی دوره زمانی 1383-1390 با استفاده از داده های ترکیبی حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و دو معیار هزینه سرمایه یعنی هزینه سرمایه سهام عادی و هزینه بدهی رابطه معنادار وجود دارد اما بین عدم تقارن اطلاعاتی و دو معیار دیگر هزینه سرمایه یعنی هزینه سرمایه سود انباشته و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایج فوق، می توان بیان نمود که تعریف عملیاتی هزینه سرمایه بر وجود یا عدم وجود رابطه مذکور اثرگذار است.

این پژوهش به بررسی ساختار مالکیت و سیاست بدهی به عنوان مکانیزمی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله ی بیش سرمایه گذاری در محدوده ی جریان های نقدی آزاد جنسن (1986) می پردازد و از اهرم مالی و متغیرهای مربوط جهت کاهش ریسک جریان نقدی آزاد با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و داده های ترکیبی در بازه ی زمانی 1380-1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از عدم تأیید نظریه ی جریان نقدی آزاد جنسن است؛ و نشان می دهد استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد راه حل مناسبی نیست. هم چنین با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی با اثر منفی مهم و متغیر سطح مالکیت نهادی با اثر مثبت مهم بر ریسک جریان نقدی آزاد است.