درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۷۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۱۷۰۱.

نظریه اسلامی سیاست خارجی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال سوم بهار ۱۳۹۰ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل رابطه دین و مفاهیم علوم سیاسی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۳۹۹۶ تعداد دانلود : ۲۴۷۰
نظریه های مختلفی برای تبیین ماهیت، فرایند و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی به کاربسته شده است. به گونه ای که بر اساس مفاهیم تحلیلی منتج از آنها تلاش شده است تا چرایی و چگونگی سیاست خارجی ایران تجزیه و تحلیل شود. ادبیات موجود نشان دهنده این واقعیت است که هیچ یک از نظریه های متعارف موجود در دو حوزه روابط بین الملل و تحلیل سیاست خارجی، قادر به تبیین چرایی و چگونگی رفتار و فرایند سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیستند. این ناتوانی تبیینی ناشی از ماهیت زمینه پرورده نظریه های سیاست خارجی و ماهیت و هویت اسلامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این امر حاکی از این واقعیت و ضرورت است که تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند یک رهیافت نظری است که ماهیت و هویت آن به عنوان یک دولت اسلامی را در کانون تحلیل خود قرار دهد. هدف این مقاله طرح و پردازش یک نظریه اسلامی سیاست خارجی است که قدرت تبیین سیاست خارجی دولت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق آن در خود دارد. این نظریه چهارچوب نظری و مفهوم تحلیلی تبیین کننده را برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم می سازد.
۱۷۰۲.

فلسفه و اهداف حکومت اسلامى

نویسنده:
منبع: رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹۳
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطه‏گرى فردى یا گروهى نیست؛ بلکه تبلور آرمان سیاسى ملّتى هم‏کیش و هم‏فکر است که به خود سازمان مى‏دهد تا در روند تحوّل فکرى و عقیدتى، راه خود را به سوى هدف نهایى (حرکت به سوى الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابى خود از غبارها و زنگارهاى طاغوتى زدوده شد و از آمیزه‏هاى فکرى بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکرى و جهان‏بینى اصیل اسلامى بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامى و قرآنى، جامعه نمونه (اُسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه‏اى، رسالت محققان و پژوهشگران این است که زمینه‏هاى تحقق این حکومت را عینیّت بخشند و شرایطى را به وجود آورند که در آن، انسان با ارزشهاى والا و جهان‏شمول قرآنى پرورش یابد. نگارنده کوشید با توجّه به محتواى اسلامى انقلاب ایران، که حرکتى براى پیروزى تمامى مستضعفان بر متکبران است و زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور بویژه در گسترش روابط بین‏الملل، با دیگر جنبشهاى اسلامى و مردمى فراهم مى‏کند را در سایه آیات قرآنى، براى تشکیل امّت واحده جهانى بیان کند. (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ) تا استمرار مبارزه در نجات ملتهاى محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام یابد. با توجّه به ماهیّت این تحقیق، خط سیر مقاله، تضمین‏گر نفى هرگونه استبداد فکرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى است و در خط گسستن از سیستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان، تلاش مى‏کند. (وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَْغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ).
۱۷۰۶.

قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 65 - 90

کلیدواژه‌ها: قتل عمد قصاص نفی قصاص قاعده فقهی «لا قود لمن لا یقاد منه» صحیحه ابابصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷۵ تعداد دانلود : ۸۷۶
در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رأی به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقیهان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تأسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند.
۱۷۰۷.

چالش نرخ فروش اقساطی در بانکداری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه حوزه ۱۳۸۴ شماره ۵۳

کلیدواژه‌ها: فروش اقساطی نرخ نسیه سود ثابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷۴
برخی از محققان اقتصاد اسلامی، جهت فاصله گرفتن از نرخ بهره، نرخ نسیه را به عنوان بهترین جایگزین مطرح نموده‏اند. بی‏شک نرخ نسیه دو ویژگی معین بودن سود و قطعی بودن آن را، به همراه دارد و این دو ویژگی را در نرخ سود سرمایه براساس مشارکت، به طور همزمان، شاید نتوان به آسانی مطرح نمود.این مقاله در راستای تبیین این واقعیت است که، از جهت تئوریک، نرخ نسیه می‏تواند مستقل از نرخ بهره باشد و در این صورت هیچ گونه مشکلی از جهت فقهی یا اقتصادی وجود نخواهد داشت. ولیکن در عینیت روابط اقتصادی مشکل اساسی نرخ نسیه (فروش اقساطی) مشتق بودن آن از نرخ بهره می‏باشد. زیرا نرخ نسیه همانند دیگر نرخ قراردادها و معاملات دارای دو جنبه‏ی حقوقی و اقتصادی است. به عبارت دیگر ممکن است نرخ نسیه از جهت حقوقی جایگزین نرخ بهره شود، ولی از جهت اقتصادی همین نرخ می‏تواند مشتق از نرخ بهره باشد. از این رو تجزیه و تحلیل مفاهیم حقوقی و تعیین جایگاه ویژه‏ی آنها ضرورت دارد تا این که تصور نشود از گزینه‏های حقوقی می‏توان راه حل اقتصادی انتظار داشت. مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی می‏طلبد، نه راه حل حقوقی ـ فقهی و بر همین اساس نظریه‏ی جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره مورد نقد قرار می‏گیرد. نکته‏ی قابل توجه این است که این نقد و تحلیل چون پیشینه‏ای ندارد منابعی هم نمی‏توان برای آن تعیین نمود. در واقع منبع اساسی آن تجزیه و تحلیل مفاهیم و گزینه‏های حقوقی و تعیین جایگاه آنهاست.
۱۷۰۹.

سرقت اینترنتی: حدی یا تعزیری؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۸۴

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد سرقت اینترنتی سرقت فیزیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۱۴
یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و در فضای مجازی ، سرقت اینترنتی است که متاسفانه روز به روز به دلیل نبود قانونی مدون بر مرتکبین آن افزوده می-شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت اینترنتی که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود ، غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیراینترنتی رخ می دهد. از اینرو این سؤال مطرح است که آیا سرقت اینترنتی همان سرقت مصطلح فقهی است؟ تحقق شرایط آن چگونه است ؟ آیا در سرقت اینترنتی همانند سرقت فیزیکی ، صاحب مال از عین مال خود محروم می شود؟ آیا داده ها و اطلاعات مال محسوب می گردند ؟ آیا به اجرا گذاشتن کُدِ رمز (شکستن قفل )، مصداق هتک حرز است؟ مجازات کیفری در سرقت اینترنتی چیست؟ حد است یا تعزیر؟ هدف ما در این مقاله ضمن تبیین ماهیت سرقت اینترنتی ، پاسخ به سؤالهای مطرح شده و در نهایت، تعزیری دانستن سرقت اینترنتی آن هم فقط به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط سرقت ـ یعنی اخذ فیزیکی ـ و نیز ارائه شیوه های نو و جدید در تعزیر کاربَر سارق است.
۱۷۱۲.

از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی (نقش انقلاب سفید در پیدایش انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر جایگاه امام خمینی (س))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی اول و دوم
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ انقلاب اسلامی ایران (بررسی ریشه ها و عوامل)
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۳۹۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۹۰
۱۷۱۳.

مبنا و قلمرو خسارت مازاد بر دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۸۷

کلیدواژه‌ها: دیه خسارت مسئولیت مدنی خسارت زائد بر دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۱۲
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اهتمام مسئولین نظام به قانونیت بخشیدن به نهادهای حقوق اسلامی، مسائلی مطرح شد که در فقه سابقه طرح نداشت. فقیهان معاصر برای پاسخ گویی به این مسائل، تلاش وافری به خرج داده و پاسخهایی فرا روی قانون گذار و دستگاه قضایی کشور نهادند. این پاسخها در همه موارد یکسان نبوده و احیاناً اختلاف نظر فقهی مشاهده می شود. از جمله مسائل یاد شده مساله «خسارت مازاد بر دیه» است که هر چند تاکنون بحثهایی درباره آن انجام یافته و استفتائاتی نیز صورت گرفته است، ولی هنوز برخی از جوانب آن تاریک مانده و نیازمند کنکاش بیشتر از سوی محققان این عرصه است. پژوهش حاضر به مبنا و قلمرو خسارت زائد بر مقدار دیه پرداخته و در آن علاوه بر ماهیت حقوقی دیه، دیدگاههای مختلف درباره موضوع را مورد بررسی قرار داده و مصادیق گوناگون خسارت زائد بر دیه را از نظر فقهی و حقوقی ارزیابی کرده است.
۱۷۱۵.

عوامل ظهور طبقات اجتماعی در قرآن وحدیث

نویسنده:
منبع: حسنا سال پنجم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: طبقات اجتماعی اختلاف طبقاتی امت واحد قشربندی طبقات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی انسان و جامعه در روایات جامعه در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۳۹۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۶۷
مردم ابتدا امتی واحد بوده اند و بدون اختلاف می زیسته اند؛ ولی این امر دیری نپایید و به دلیل طبع مدنی و اجتماعی انسانها و وجود تفاوتهایی که مستند به خلقت انسان و قریحه استخدام در تصرف طبیعت و ویژگیهای اوست، اختلاف در امت واحد شکل گرفت و طبقات اجتماعی به وجود آمد. ازدیدگاه قرآن، بودن در طبقه ای و یا نبودن در طبقه دیگر فی نفسه دارای ارزش نیست؛ بلکه ارزش فرد یا طبقه، در گرو نحوه رفتار، بینش، آگاهی و ایمانی است که وی در آن قرار دارد. ما دراین مقاله درصدد بررسی آیات قرآن و احادیث و ارائه دیدگاه ها وعوامل موثر در ایجاد طبقات اجتماعی ازجمله عامل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نگرشی درجامعه هستیم. برای دست یابی به این مهم ضمن بازشناسی واژگان، دیدگاه اسلام را درحد وسع خود ارائه کرده ایم. روش تحقیق مورد استفاده اسنادی وکتابخانه ای است.
۱۷۱۶.

اختلاط و انفکاک در محیطهاى اجتماعى زنانه و مردانه، از مبانى اسلام تا فمنیسم پست مدرن

نویسنده:
منبع: بانوان شیعه ۱۳۸۵ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: اسلام زن عفاف امنیت فمنیسم مرد مبانی فلسفی فمنیسم پست مدرن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده مشارکت زن در اجتماع
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
تعداد بازدید : ۳۹۵۵
فمنیسم جریان واحدی نیست، بلکه به نسبت خاستگاه‏های فلسفی متفاوت، به شاخه‏های مختلفی تقسیم می‏شود. فمنیست‏های پست مدرن بر اساس رویکرد فلسفی خاصی که به هویت زن و مرد دارند، برای این دو جنس، ذهن، زبان، دانش، جهان و جهان‏بینی متفاوتی قایلند. بر همین اساس، معتقدند تفکیک محیط‏های زنانه و مردانه سبب پیشرفت زنان خواهد شد؛ ولی نظریه اخلاقی اسلام درباره عدم اختلاط محیط‏های مردانه و زنانه دارای مبانی و خاستگاه‏هایی متفاوت است. در مبانی دینی اسلامی، امنیت و عفاف و مشارکت مردان و زنان در عین رعایت حریم محیط‏ها، دارای بنیادهای فلسفی خاصی است. نوشتار حاضر این نظریه را در تطابق مبانی اسلام و فمنیسم فرامدرن (جدید) به چالش می‏کشاند.
۱۷۲۰.

بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی انتخاب اصلح صالح مقبول دفع افسد به فاسد قاعده مقیس قاعده میسور قاعده اشتغال فقه انتخابات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵۴ تعداد دانلود : ۲۰۴۶
امروزه مسئله «انتخاب اصلح»، یکی از پرچالش ترین مسائل سیاسی بین گروه های مرجع سیاسی است. این مقاله می کوشد با بررسی تطبیق دو قاعده فقهی «میسور» و «مقیس» این چالش پیچیده را طرح و نشان دهد که تنازل از فرد اصلح به صالح مقبول، با موازین فقهی مغایر است. همچنین مشروعیت انتخاب اصلح و عدم مشروعیت انتخاب صالح مقبول، ارتباط مستقیمی با بحث کارامدی دارد. بنابراین، باید برای برچیده شدن موانع کاذب مقبولیت نامزد اصلح، به عنوان مقدمه واجب عمل کرد. در پایان نیز، مبانی فقهی حرمت کناره گیری فرد اصلح از انتخابات، بررسی شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان