فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۷۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین ¬شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تأخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده 540 قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع می¬تواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرت¬المثل ابقا کند، اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، مواد 17 و 504 قانون مدنی و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده 540 باید حکم مندرج در آن را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرت¬المثل مطالبه کند.
چالش نرخ فروش اقساطی در بانکداری(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
برخی از محققان اقتصاد اسلامی، جهت فاصله گرفتن از نرخ بهره، نرخ نسیه را به عنوان بهترین جایگزین مطرح نمودهاند. بیشک نرخ نسیه دو ویژگی معین بودن سود و قطعی بودن آن را، به همراه دارد و این دو ویژگی را در نرخ سود سرمایه براساس مشارکت، به طور همزمان، شاید نتوان به آسانی مطرح نمود.این مقاله در راستای تبیین این واقعیت است که، از جهت تئوریک، نرخ نسیه میتواند مستقل از نرخ بهره باشد و در این صورت هیچ گونه مشکلی از جهت فقهی یا اقتصادی وجود نخواهد داشت. ولیکن در عینیت روابط اقتصادی مشکل اساسی نرخ نسیه (فروش اقساطی) مشتق بودن آن از نرخ بهره میباشد. زیرا نرخ نسیه همانند دیگر نرخ قراردادها و معاملات دارای دو جنبهی حقوقی و اقتصادی است. به عبارت دیگر ممکن است نرخ نسیه از جهت حقوقی جایگزین نرخ بهره شود، ولی از جهت اقتصادی همین نرخ میتواند مشتق از نرخ بهره باشد. از این رو تجزیه و تحلیل مفاهیم حقوقی و تعیین جایگاه ویژهی آنها ضرورت دارد تا این که تصور نشود از گزینههای حقوقی میتوان راه حل اقتصادی انتظار داشت. مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی میطلبد، نه راه حل حقوقی ـ فقهی و بر همین اساس نظریهی جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره مورد نقد قرار میگیرد. نکتهی قابل توجه این است که این نقد و تحلیل چون پیشینهای ندارد منابعی هم نمیتوان برای آن تعیین نمود. در واقع منبع اساسی آن تجزیه و تحلیل مفاهیم و گزینههای حقوقی و تعیین جایگاه آنهاست.
ناپاکى کافران و مشرکان در نگاه روایات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۵ شماره ۷ و ۸
حوزههای تخصصی:
مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، رژیم طاغوت منکرات گوناگونی را در سطح کلان و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب گردید. این رژیم در سیاست های داخلی و خارجی خود، تحت تاثیر قدرتهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار داشت؛ به گونه ای که حکومت شاه به یک حکومت وابسته و تحت سلطه تبدیل شده بود. همچنین این حکومت، ظلم های گوناگونی را بر ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرد. در چنین شرایطی امام خمینی1 مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مبانی دینی در بستر فقه اسلامی واجب می شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی را تاسیس نماید. مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ایشان، امر به معروف و نهی ازمنکر، وجوب نفی سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از حکومت است.
بررسى پدیده جهانى شدن
بررسی نقش ائتلاف طبقات اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی فرهنگ
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی انقلاب
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات قشربندی و نابرابری اجتماعی
علل وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون از زوایای متنوعی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. یکی از این رویکردها، تبیین انقلاب اسلامی از زاویه جامعه شناختی و تحلیل آن بر اساس چگونگی نقش و کارکرد طبقات اجتماعی است. بر همین اساس برخی از صاحب نظران معتقدند پیروزی انقلاب اسلامی، حاصل ائتلاف طبقات اجتماعی موجود درجامعه آن روز ایران علیه رژیم شاه بوده است. هدف اساسی این مقاله بازخوانی مجدد این گزاره و پی جویی دلایل وقوع ائتلاف مذکور می باشد. در این مقاله طبقات اجتماعی در عصر پهلوی دوم، به طبقات بالا، متوسط و پایین تقسیم شده اند و کوشش می شود تا به این سؤال پاسخ داده شود که چه رابطه ای بین سیاستهای شاه و مخالفت طبقات مختلف جامعه با رژیم وی وجود داشته است.
از نظر نگارندگان برخی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی شاه، به ویژه سیاستهای امنیتی سرکوب گرایانه او، پس از کودتای 28 مرداد1332، زمینه و بستر لازم برای نارضایتی طبقات اجتماعی مختلف جامعه را فراهم کرد، در نهایت این طبقات، با پذیرش رهبری امام خمینی و در ائتلاف با یکدیگر، تنها طریق تحقق خواسته ها و مطالبات اجتماعی و اقتصادی خویش را در براندازی رژیم شاه جستجو می کردند.
جایگاه الفاظ و معانی در قراردادهای مالی
حوزههای تخصصی:
چکیده
بهطور طبیعی، تمام قراردادها، ترکیبی از قالب و محتوا است و در غالب موارد، این قالب بهصورت لفظ و محتوا بهصورت معنا ظهور میکند و بهطور معمول بین الفاظ و معانی توافق و هماهنگی وجود دارد. بهعبارت دیگر، آنچه را متعاملین قصد میکنند به زبان آورده و مینویسند؛ امّا در مواردی بین آنچه گفته یا نوشته میشود و آنچه قصد میشود، تفاوت است. در این موارد، این سؤال پیش میآید که اصل در قرارداد، لفظی است که تلفظ شده یا معنایی است که قصد شده، و احکام شرعی کدام معامله بر این قرارداد مترتب میشود؟ فقیهان اسلام در این مسأله دو دیدگاه دارند: گروهی به لفظ و گروهی به معنا و مقصود گرایش دارند. این مقاله با بررسی موضوع و تبیین ادلّة طرفین، نشان میدهد که آنچه از دید آموزههای اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود متعاملین است و احکام شرعی بر معاملة مقصود مترتب میشود.
بررسی اختیارات ولی قهری و وصی در فقه و حقوق ایران با نگاهی به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهاد ولایت و وصایت که از موضوعات مهم فقه امامیه و قوانین موضوعه می باشد، پا گرفته از محجوریت گروه هایی از اجتماع است که قانونگذار با هدف حمایت از آنها، بسته به میزان حمایت مورد نیاز، آنان را از تصرف منع کرده و امور آنان را به دیگران سپرده است.
صغیر، مجنون و سفیه به عنوان «محجور» هر کدام در امور مالی و غیر مالی خود به میزان متفاوت از طریق پدر یا جد پدری و وصی به استیفای حقوق خود می پردازند.
ولی قهری که دامنه وسیعی از اختیارات و مسوولیت ها را از طریق قانون در قبال مولی علیه بر عهده دارد، می تواند بعد از خود این اختیارات را به میزانی که صلاح می داند به وصی تفویض نماید.
مصابیح الاحکام و مؤلف آن
حوزههای تخصصی:
شایستگى زنان براىعهدهدار شدن قضاوت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
"رساله خطى جواهر الفرائض(2) در چگونگى تحصیص[تقسیم ارث] با مراعات تصحیح[سهام] خواجه نصیرالدین طوسى "(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پژوهشى در موردهاى ششگانه دیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۵ و ۲۶
حوزههای تخصصی:
حراست بیت المال از دیدگاه علوى
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و حکومت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی وظایف و اختیارات داخلی
بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و نقش توبه در تخفیف مجازات آن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش دربرابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب های فقهی برای این جرم ارائه داده اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می شود و بسیاری هم در کتاب ها و مقاله های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می کنند؛ درحالی که این جرم، دایره ای گسترده تر دارد. ازسوی دیگر، به دلیل اینکه نهاد مقدس توبه، در منابع کیفری اسلام در جرایم خاصی پذیرفته شده و یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است، مناسبت دارد که با بررسی دیدگاه ها و ادلة آنها به تبیین دقیق بغی، شرایط و احکام آن پرداخته و نقش توبه باغی در تخفیف مجازات یا عفو از مجازات نیز بررسی شود
بررسى فقهى نظریه هاىجبران کاهش ارزش پول(2)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نهضت مشروطه و سرنوشت سه رویکرد سیاسى علماى مشهد
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۲ شماره ۱۱۵
حوزههای تخصصی: