اقتصاد سالم و راه های مبارزه با آفات آن
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۶۱ تا ۱٬۶۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
ویژگى هاى فقه سیاسى اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
شیعه و اهل سنت دو مذهب عمده و اصلى مسلمانان معتقد به مکتب وحیانى اسلام به عنوان طرح هادى و نقشه راهبردى تإسیس, ساماندهى و اداره امت, دولت و نظام اسلامى هستند. هر دو مذهب شیعه و سنى اقامه مکتب دینى و سیاسى کامل و برتر یا فاضله را که حاوى نظریه سیاسى و نظام سیاسى کارآمد است ضرورى, مفید و عملى دانسته و اجرا و پیاده کردن آن را رسالت خویش مى دانند. شیعه بر اساس صریح قرآنى ((الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى)) مدعى اکمال و اتمام مکتب مدنى اسلام است نظریه اصول متناهى در قبال مسائل نامتناهى یا نظریه اکمال نص و ضرورت امامت به عنوان مفسر, عالم و عامل وحى, اساس نظریه فقهى سیاسى شیعه مى باشد. در مقابل, اهل سنت با عدم اهتمام به امامت به عنوان رکن دوم مکتب در فقه سیاسى خویش, حتى با طرح نظریه تناهى احکام در مقابل مسائل نامتناهى, نقض نص و نارسایى مکتب را به عنوان طرح هادى تداعى مى کنند. تلقى اجتهاد به عنوان بدل و جایگزین نقص یعنى مکمل نص نیز بر این تلقى و تداعى دامن زده است. این موضوع سبب آسیب هاى دینى و سیاسى جدى و جبران ناپذیر گشته و سازوکارهاى همچون قیاس, استصلاح, استصواب و استحسان نه تنها مشکل را کاهش نداده بلکه بردامنه هرج و مرج فقهى افزوده است; هرج و مرجى که سبب انسداد باب اجتهاد فقهى در جهان اهل سنت و فتح مجدد آن بدون اصلاح بنیادین اشکالات فوق شده است.
اشتباه در اوصاف شخصی طرف قرارداد در فقه امامیه ، حقوق ایران و حقوق فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی مطرح شده و در مواد 200 و 201 به ترتیب قاعده عمومی مربوط به دو نوع مهم اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد، بیان گردیده است. نحوه نگارش مواد مذکور مخصوصاً از حیث اثر اشتباه بر قرارداد به نحوی است که اختلافات عمده ای را در بین حقوقدانان ایجاد کرده است. تفاوت دو نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه در بحث حاضر که البته هر دو منبع اصلی تدوین قانون مدنی ایران بوده اند، موجب این اختلافات شده است. به نظر می رسد ابهام موجود در متن مواد مذکور نیز ناشی از همین واقعیت بوده است. ازطرف دیگر اشتباه در شخص طرف قرارداد ابعاد مختلفی دارد که تحلیل هر کدام مستلزم تحقیقی جداگانه است. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین مساله در نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه، تفسیر درستی از اشتباه و اثر آن در شخص طرف قرارداد ارائه نماییم. به همین جهت ضمن تبیین انواع اشتباه در شخص طرف قرارداد(مبحث نخست)، ابتدا اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف قرارداد و اثر آن(مبحث دوم) و سپس اشتباه در اوصاف فرعی و اثر آن بر قرارداد را بررسی خواهیم نمود(مبحث سوم) و در نهایت ملاک تمیز اوصاف اساسی از اوصاف فرعی را بیان خواهیم کرد.(مبحث چهارم)
اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش
حوزه‌های تخصصی:
بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد.
پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معامله ها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکا ل های جدی دارد که بی توجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد می کند. نتیجه های به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا های جدی قرارداد است که می توان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.
واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه
حوزه‌های تخصصی:
منافع مستوفات، منافعی هستند که شخص، پس از دستیابی بر مال دیگری، از آن بهره می برد. در فقه اسلامی راجع به ضمان اعیان اتفاق نظر وجود دارد اما نسبت به ضمان منافع، دوگانگی وجود دارد که آیا منافع مانند اعیان در زمره اموال به حساب می آیند؟ بیشتر فقها، منافع را مال انگاشته اند، چراکه تعریف مال بر منافع نیز صدق می نماید و اصولاً مقصود از اموال منافع آن ها است و وجه معتبرى براى اختصاص مال به اعیان وجود ندارد، چنان که عرف و لغت آن را اعم از عین و منفعت می داند. برخی به انگیزه اینکه منافع وجود مادی و محسوس ندارند، در شمول مال بر منفعت تردید نموده اند. طرفداران انگاره نخست نیز بر دو نگرش هستند. گروهی که اکثریت را تشکیل می دهند با ادله ای از قبیل قواعد فقهی اتلاف و ضمان ید و بنای عقلا، منافع مستوفات را مورد ضمان دانسته اند وانگهی نگره اقلیت که منتسب به ابن حمزه است با تمسک به قاعده الخراج بالضمان، منافع مستوفات را مورد ضمان نمی داند. اگرچه ادله موافقان، از اعتبار کافی برای اثبات ضمان برخوردار است اما مورد نقض و ابرام هایی نیز واقع گردیده، آنچه که در این زمینه بدون ایراد به نظر می رسد استناد به بنای عقلا است که متضمن ثبوت ضمان در منافع مستوفات است. از سوی دیگر، برخی فقها فقط مواردی چند را مد نظر قرارداده اند، ولی در این مقاله سعی گردیده وسعت و دامنه ادله به برخی مبانی دیگر نیز گسترانیده شود به گونه ای که دیدگاهی جامع در این زمینه باشد.
تشریح و نقد نظریات اصولی شیخ مفید
حوزه‌های تخصصی:
نقش هدایت گری امام در شکل گیری جامعة آرمانی با تکیه بر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر قرآن وعترت
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی انسان و جامعه در روایات جامعه در روایات
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی موارد دیگر روایات و عترت
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
پیامبران و امامان همواره در طول تاریخ با هدایت تشریعی و ارائه طریق، گنجینه های عقول بشری را شکوفا کرده اند و آنان را به سوی سعادت و کمال رهنمون ساخته اند. یکی از اهداف آنان در این مسیر تشکیل مدینه فاضله یا جامعه آرمانی است که افراد جامعه در آن، فارغ از هرگونه ظلم و بی عدالتی، به سوی کمال حقیقی و معرفت الهی پیش روند، امّا امام علاوه بر هدایت تشریعی با هدایت تکوینی و باطنی خود نیز دلهای مستعد را هدایت و ایصال به مطلوب می کند و این شأن از شئون امام در پیشبرد مردم به سوی آن حیات طیّبه، نقشی مهم و اساسی را ایفا می کند. در این مقاله به این پرسش اصلی پرداخته می شود که «نقش هدایت به أمر امام در شکل گیری جامعه آرمانی چیست؟» بر اساس تحقیق به عمل آمده برای رسیدن به چنین جامعه ای، زمینه سازی، هدایت و تربیتی دایمی لازم است که از عهده بشر عادی برنیامده، بلکه باید پیشوا و رهبری که از همه کمالات انسانی و فضایل اخلاقی برخوردار است، این وظیفه را به عهده گرفته تا بتواند فطرت تشنه بشری را سیراب سازد. امام شخصیّت یگانه ای است که به عنوان فردی معصوم و منصوب پروردگار و وابسته به علم الهی با دارا بودن تمام این صفات می تواند به تربیت و هدایت مردم پردازد و آنان را ایصال به مطلوب نماید. به همین دلیل شأن هدایت به أمر امام نقشی اساسی را در تحقّق این آرزوی دیرینه بشر ایفا می کند. روش تحقیق در این مقاله، تحلیلی توصیفی و شیوه جمع آوری اطّلاعات، کتابخانه ای می باشد.
دولت بزرگ اسلامى ؛ امکان یا امتناع ؟ با تاکید بر دیدگاه امام خمینى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۶
حوزه‌های تخصصی:
پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: آیا کشورهای اسلامی قادرند به عنوان موجودیت اسلامی واحد تحت عنوان دولت بزرگ اسلامی خود را مطرح کنند؟ فرضیه¬ای که به روش توصیفی – تحلیلی در پاسخ سؤال مذکور آورده¬ایم به این شرح است: برای ایجاد دولت بزرگ اسلامی، در عین حفظ استقلال کشورهای اسلامی و به رسمیت شناختن واحدهای کشور ـ ملت، نیازمند دگردیسی عظیم و مطلق در فضای معنایی و شناختی کشورهای اسلامی هستیم.
کنترل جمعیت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی حقوق انسان از دو دیدگاه غرب و اسلام (رابطة حق و تکلیف در اندیشة حقوقی اسلام)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مصادیق، خصوصیات، آثار و غایات حقوق انسان، جزء لاینفک اندیشه های فلسفی ـ اعتقادی و مفروضات نظری بوده و مبنای حقوق انسان نیز بر آن برداشت ها و نگرش های نظری استوار می باشد. نگرش شریعت اسلامی به حقوق انسان، ضمن اعتنا به عقل برهانی و ابزارهای حسی و تجربی معرفت شناسی، به منبع لایزال وحیانی نیز اهتمام می ورزد و به لحاظ اینکه هدف دین و شریعت اسلامی، برآوردن منافع بزرگ بشریت و تأمین مصالح اوست، لذا مابین «تکلیف مداری» و «حق مداری» در اسلام، وفاق کامل وجود داشته و همة دستورات آن جنبة «حق» و «آزادی» به خود می گیرد؛ در حالی که اتکای دیدگاه غرب گرا به تفکر اومانیستی، در تعیین نظام حقوق بشر و حقوق انسان، هیچ معنای حقیقی برای عنوان«حق» در ادعای «حق محوری» بر جای نگذاشته است و حقوق و آزادی های موجود در غرب، صوری یا سلبی هستند. این حقوق، در عین حال که امکاناتی نظری به انسان ارائه می دهند، اما وسایل و ابزارهای رسیدن به این حقوق و آزادی ها را در اختیار وی نمی گذارند.
بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به عقود است. در ماده ی 456 ق.م نیز «خیار» ویژه ی معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ به میان آمده است. از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد. مقاله ی حاضر به بررسی امکان یا عدم امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق دانان و فقیهان پرداخته و با رد دلایل صحت شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی را باطل دانسته است، هر چند ایقاع را باید صحیح دانست.
میشل فوکو و انقلاب اسلامی رهیافتی پسامدرنیستی از منظر تحلیل گفتمان
حوزه‌های تخصصی:
روش یا متد تحلیل گفتمان امروزه جایگاه خاصی در نظام معرفت شناسی علوم اجتماعی و انسانی به خود اختصاص داده و بسیاری از پدیده های اجتماعی از منظر تحلیل گفتمان مورد بررسی و تبیین قرار می گیرند. در این مقاله سعی خواهد شد تا با بررسی مفهوم گفتمان و تحلیل گفتمان در نظام اندیشه نحله پسامدرنیسم و بخصوص میشل فوکو، انقلاب اسلامی بر اساس این روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. فرض اولیه این گفتار این است که جنبش انقلابی مردم ایران به عنوان یک «متن » حاصل حضور و مشارکت یک «گفتمان» خاص نیست بلکه در فرآیند این جنبش شاهد نقش آفرینی گفتمانهای متعدد و متکثری هستیم. به لحاظ همین کثرت گفتمانی، انقلاب اسلامی را می توان دارای شباهتهای زیادی به یک جنبش پسامدرن دانست. برای اثبات این فرض ضمن ارائه مقدماتی درباره تعریف، پیشینه و جایگاه مقوله گفتمان و متد تحلیل گفتمان در مبانی اندیشه پسامدرنیسم از منظر تعامل گفتمانها خواهیم پرداخت. برای انجام این کار دو محور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت: یکی مبحث پیدایش گفتمان و پادگفتمان و نظام غیریت سازی در فرآیند جنبش انقلابی مردم ایران و دیگری تحلیل و بررسی گفتمانهای موجود در عرصه متن این جنبش انقلابی.
تلاشی در احقاق حقوق زنان
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
جایگاه الفاظ و معانی در قراردادهای مالی
حوزه‌های تخصصی:
چکیده
به‌طور طبیعی، تمام قراردادها، ترکیبی از قالب و محتوا است و در غالب موارد، این قالب بهصورت لفظ و محتوا بهصورت معنا ظهور می‌کند و به‌طور معمول بین الفاظ و معانی توافق و هماهنگی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، آنچه را متعاملین قصد می‌کنند به زبان آورده و می‌نویسند؛ امّا در مواردی بین آنچه گفته یا نوشته می‌شود و آنچه قصد می‌شود، تفاوت است. در این موارد، این سؤال پیش می‌آید که اصل در قرارداد، لفظی است که تلفظ شده یا معنایی است که قصد شده، و احکام شرعی کدام معامله بر این قرارداد مترتب می‌شود؟ فقیهان اسلام در این مسأله دو دیدگاه دارند: گروهی به لفظ و گروهی به معنا و مقصود گرایش دارند. این مقاله با بررسی موضوع و تبیین ادلّة طرفین، نشان می‌دهد که آنچه از دید آموزه‌های اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود متعاملین است و احکام شرعی بر معاملة مقصود مترتب می‌شود.
جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت در حریم خانواده به ویژه جرم قوادی و هرزه نگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تأثیر جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق در حریم خانواده، شناخت مشکلات قانونی مربوط به آن و ارائه راه کار برای حل آن ها از ضرورت های پژوهشی در عرصه فقه و حقوق خانواده است. حوزه هایی که جرایم علیه عفت و اخلاق در آن رخ می دهد، عبارتند از: تهیه، انتشار و تجارت صور قبیحه، توهین و افترا و نشر اکاذیب رایانه ای، دعوت افراد به انجام اقدامات مجرمانه و خلاف اخلاق در فضای مجازی، قوادی، پورنوگرافی یا هرزه نگاری، اشاعه فحشا و منکرات، آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع. مهمترین این جرایم، قوادی و پورنوگرافی است؛ زیرا سایر جرایم یاد شده، در واقع زیر مجموعه این دو جرم قرار می گیرند. نظر به اهمیت جرایم مذکور، مقاله حاضر دو جرم قوادی و پورنوگرافی را به طور خاص مورد بررسی قرار می دهد و با تمسک به قواعد مختلف فقهی، حرمت این جرایم را ثابت می کند و در نتیجه بر ضرورت این موارد تأکید می نماید: تعمق بیشتر در مفاد قانونی که از گذشته تاکنون برای این جرایم وضع شده است و رفع ناهماهنگی آن ها، تناسب مجازات این جرایم با گستره جرم، تشدید مجازات مجرمانی که مستقیماً کودکان و نوجوانان را هدف قرار می دهند به منظور دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان، و قانونمندتر کردن استفاده از رایانه و اینترنت.
منابع قدرت روحانیت شیعه در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
اتخاذ راهبرد کسب مستقیم قدرت با سلاح دیانت توسط روحانیت شیعه، پس از پیروزى انقلاب اسلامى، تحولى بنیادین در ایران به شمار مىآید. مقاله حاضر پاسخ به این سؤال که چرا از بین اقشار مختلف اجتماعى ایران، روحانیان حاکمیت را به دست گرفتند، را در «منابع قدرت آنان» جستوجو مىکند. بر این اساس پس از ارائه تعریف و تاریخچه روحانیت و مناسبات آن با دولت در ایران معاصر مؤلفههاى زیر را، منابع قدرت این نهاد تلقى کرده و مورد بررسى قرار داده است: مکتب و ایدئولوژى، سازمان و تشکیلات، نهاد مرجعیت و ولایت فقیه، استقلال مالى، اخلاقى و علمى، شخصیت کاریزماتیک علما، مردمى بودن، مهدویت، مرجعیت قرآن و سنت و ظرفیت تفسیر پذیرى آنها، اجتهاد، الگوى کربلا و ... .