درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۱۲۶۴.

سیاست و مدیریت سیاسی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) با تاکید بر بررسی مکاتبات علی (ع) و معاویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش نامه قرآن و حدیث بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: سیاست تحلیل محتوا مدیریت سیاسی معاویه امیرالمؤمنین (ع)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۵۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۷۶۸
اگرچه تاکنون در رابطه با دیدگاه های حضرت علی (ع) پیرامون سیاست و مدیریت سیاسی بر اساس خطبه ها و نامه های ایشان در نهج البلاغه تحقیقات متعددی صورت گرفته است لکن تاکنون مطالعه موردی مشخصی در رابطه با نحوه مواجهه ایشان با معاویه و چگونگی مدیریت این روابط بر مبنای مکاتبات صورت گرفته در دوران حکومت کوتاه آن حضرت (ع) و به روش تحلیل محتوای کیفی کلام صورت نگرفته است. حضرت(ع) در مکاتبات متعدد خود با معاویه، پرده از حقایقی بر می دارند که در آن زمان بر اکثریت مردم آشکار نبوده است و در مواردی مشکلات اخلاقی و شخصیتی معاویه را به وی گوشزد کرده و در نهایت وی را مجبور به عذرخواهی و قبول مقبولیت و مشروعیت خود برای خلافت مسلمانان می نمایند. رسیدن به این مراحل در مواجهه با یک دشمن، به تدابیر و سیاستی نیاز دارد که در این مقاله تنها به بخش کوچکی از آن اشاره شده است. در حقیقت در این مقاله به دنبال این هستیم که با بررسی و تحلیل محتوای مضامین نامه های مبادله شده بین حضرت علی (ع) و معاویه در دوران حکومت ایشان و با استفاده از روش تحلیل محتوا، به نگاهی جامع در مورد مبانی فکری و عقیدتی حضرت علی (ع) در رابطه با مفهوم حقیقی سیاست و نحوه مدیریت سیاسی آن حضرت دست پیدا کنیم.
۱۲۶۸.

کارکردهاى خانواده از منظر اسلام و فمینیسم

نویسنده:
منبع: حوزه و دانشگاه ۱۳۸۲ شماره ۳۵

کلیدواژه‌ها: اسلام فمینیسم خانواده اشتغال زنان نقش‏هاى جنسیتی نابرابرى جنسى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹۵
بخش قابل توجهى از مباحث جامعه‏شناسى خانواده به موضوع کارکردهاى خانواده اختصاص یافته است. مسئله‏ى مهم براى جامعه‏شناسان، تبیین چرایى و چگونگى ایفاى کارکردهاى اجتماعى توسط نهاد خانواده است؛ اما این موضوع، مانند بسیارى از موضوعات دیگر، پیوندى ناگسستنى با مواضع ارزشى و ایدئولوژیک افراد و دیدگاه‏هاى گوناگون دارد. مقاله حاضر درصدد مقایسه دیدگاه‏هاى دو مکتب مختلف، یعنى مکتب «فمینیسم» و مکتب «اسلام»، راجع به کارکردهاى خانواده است؛ و از میان کارکردهاى متعدد خانواده به مهم‏ترین آنها، یعنى تولیدمثل، حمایت و مراقبت، جامعه‏پذیرى، تنظیم رفتار جنسى، عاطفه و همراهى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى پرداخته است. نتیجه‏ى حاصل از این مقایسه به طور مختصر آن است که بیش‏تر رویکردهاى انتقادى وگاه افراطى فمینیسم، با رویکردهاى اسلامى ناسازگار است که ازجمله مى‏توان به تعارض این دو دیدگاه در زمینه‏هاى تولیدمثل، مادرى کردن، جامعه‏پذیرى نقش‏هاى جنسیتى، الگوهاى رفتار جنسى، طرق ارضاى نیازهاى عاطفى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى در خانواده اشاره کرد. این امر درحقیقت از مواضع ارزشى و تعاریف بسیار متضاد این دو مکتب راجع به مبانى و اصول عامّى هم‏چون عدالت، برابرى، آزادى، استقلال، ستم و تبعیض نشأت مى‏گیرد.
۱۲۶۹.

انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: انتقال طلب قائم مقامی انتقال دین انتقال عقد انتقال قراردادی انتقال قهری قرارداد فرعی موقعیت قراردادی رضایت طرف عقد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۵۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۴۲۶
خاستگاه اصلی و مورد پذیرش انتقال عقد در فقه امامیه، عقود مضاربه و مزارعه است. برخی از فقهای متأخر به انتقال عقد بیع و اجاره نیز تمایل نشان داده اند. در این مقاله، علاوه بر مصادیق انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه، مبانی فقهی انتقال عقد و همچنین شرایط و موانع آن مورد بررسی قرار گرفت و نتیجة آن، این بود که انتقال عقد اختصاص به عقود مذکور ندارد و باید آن را از قواعد عمومی قراردادها شمرد. همچنین، هرچند در خصوص لزوم رضایت طرف دیگر عقد اصلی، فقها از راه حل یکسانی پیروی نکرده اند، با وجود این، لزوم رضایت طرف دیگر عقد اقوی به نظر میرسد. آثار انتقال عقد نیز بررسی شد که حاصل آن، انتقال حق فسخ، حق اقاله و حق حبس و همچنین انتقال تعهدات قراردادی به همان کیفیت، اعم از حال یا مؤجّل، به انتقال گیرندة عقد بود.
۱۲۷۳.

نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلیدواژه‌ها: نظریه نمایندگی نظریه اراده ظاهری نظریه اراده باطنی ظاهر اراده ماده 196 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۵۳۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۵۷
مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.
۱۲۷۵.

سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۳ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶۸ 31-46

کلیدواژه‌ها: حق حیات جنین سقط جنین تجاوز به عنف قاعده لاحرج حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷۸ تعداد دانلود : ۲۳۳۴
جرم تجاوز به عنف به موجب بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب اعدام زانی است و وفق قانون آیین دادرسی کیفری باید از قربانی جرم، حمایت های قانونی لازم به عمل آید تا ضمن دادرسی عادلانه و اعمال مجازات متجاوز، خسارات بدنی، عاطفی و روانی وی نیز جبران گردد. مع الوصف تجویز سقط جنین ناشی از این رابطه به سادگی امکان پذیر نیست؛ هرچند برخی فقها با استناد به مبانی فقهی مانند قواعد لاحرج، لاتضار والدها بولدها، دفاع مشروع و... رفع حرمت سقط جنین را با لحاظ شرایط روحی و روانی زن، اکراه و عدم رضایت وی در تحقق جرم و بارداری و نیز تحمیل شرایط نامساعد اجتماعی و خانوادگی بر وی جایز دانسته اند؛ لکن این امر با نظر مشهور فقها مغایرت داشته و با حق طفل بر بهره مندی از کلیه حقوق انسانی، از جمله حق حیات(پیش و پس از تولد)، نیز در تعارض است؛ زیرا طفل صرف نظر از نژاد، رنگ، مذهب، منشأ تولد، اقدامات والدین و... واجد حق تمتع از تمامی حقوق انسانی است و به واسطه اعمال خلاف قانون والدین یا یکی از ایشان، نمی توان حق اولیه وی بر حیات را سلب کرد.
۱۲۷۶.

ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تمکین نشوز ولایت شوهر بر همسر ممانعت از اشتغال زن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  6. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۵۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۱۸
قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.
۱۲۷۷.

انقلاب اسلامی ‘ چالش ها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۸۱ شماره ۱۶۲ و ۱۶۳

کلیدواژه‌ها: چالش‎ها حکومت دینی دستاوردها سنت و تجدد خلاء تئوریک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۵۹۸
در این عنوان چالش ها ‘ موانع و یا مشکلاتی هستند ‘ که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی 1357 به نحوی بالفعل یا بالقوه در مسیر پیشرفت اهداف و آرامانهای انقلاب قرار گرفتند ‘ برخی از آنها داخلی و برخی خارجی بودند . البته این چالشها ‘ فکری فرهنگی ‘ تبلیغاتی ‘ سیاسی‘ اقتصادی و نظامی و در نهایت نظری و عملی نیز هستند . در این مقاله ابتدا مبانی نظری مسأله مورد بحث قرار گرفته و به دنبال آن چالش ها ی نظری و عملی و نیز عمده تری دستاوردهای انقلاب اسلامی مطرح شده است .
۱۲۷۸.

بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۲ شمارة ۷

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه عقد معلق تعلیق در انشاء واجب مشروط حقوق موضوعه ایران

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۵۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۰۲
یکی از شرایط قابل بررسی در خصوص صحت قرارداد، شرطیت تنجیز است. چنانچه شرط مزبور مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه آن مبطل بودن تعلیق و بطلان عقد معلق است و اگر تنجیز شرط نباشد تعلیق مبطل قرارداد نخواهد بود. قبل از مرحوم شیخ انصاری(ره) مساله مزبور به نحو مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشاء و منشأ موضوع مناقشه فقیهان بوده است. لیکن از زمان فقیه مذکور، تعلیق در عقد به تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ تفکیک و از این زمان به بعد مباحث عمیق و دقیقی در رابطه با صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق توسط دانشیان فقه امامی مطرح گردید. در این میان مشهور دانشیان فقه و حقوق به صحت عقد معلق در صورت تعلیق در منشأ نظر داده و عقد معلق با تعلیق در انشاء را باطل دانسته اند در حالیکه بعضی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریه صحت عقد معلق با تعلیق در انشاء، قویا دفاع نموده و استدلال های قابل توجهی در این زمینه ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت عقود معلق در عرصه حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشاء نیز همچون تعلیق در منشأ میان فقیهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این رابطه سکوت نموده، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادله ارائه شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریه بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق موضوعه اقوی دانسته است.
۱۲۷۹.

عناصر پاسخ گویی در حکومت نبوی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۴۹ و ۵۰

کلیدواژه‌ها: عدالت دولت حق تکامل تغییر انتظارات تربیت مسؤولیت پاسخ گویی خدمت‏گزاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶۹
حکومت نبوی، در طلیعه‏ی تاریخ اسلامی، تحولی همه جانبه بود و منشأ تحولاتی سترگ در تاریخ گردید. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در این حکومت براساس مسؤولیت‏ها و رسالت‏هایی که بر دوشش نهاده شده، باید به گونه‏ای خط مشی سیاسی، مبارزاتی و عملی خویش را تنظیم نماید که پاسخ دردها و آلام بشریت، تا واپسین دم تاریخ باشد. از این رو حکومت را بنیان نهاد که بتواند الفت، صمیمت، امنیت، عدالت، حق‏طلبی و شکوهمندی‏هایی از این قبیل را در تاریخ برنشاند. با چنین نگاهی، حکومت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، حکومتی پاسخ‏گو بوده، یعنی توانسته به انتظارات، خواست‏ها و فریادهای حق طلبانه، بشریت، پاسخ عملی و درخور بدهد. این مسأله را هنگامی به درستی درمی‏یابیم که نگاهی به عصر بعثت و انتظارت نسل‏ها، در این عصر، داشته باشیم. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به حیرت‏ها و گمراهی‏ها، جهالت‏ها خاتمه دادند و جامعه‏ای نمونه و بی‏بدیل را پایه گذاری کردند و این مسأله با طرح هجرت نبوی و تأسیس حکومت در مدینه، جامه‏ی عمل پوشید. پاسخ‏های حکومت نبوی، پروراندن کارگزارانی درستکار در حکومت، چشاندن طعم عدالت به کام دردمندان و مستضعفان در تاریخ بود. همچنین استقرار وحدت، امنیت و برآمدن تکاملی همه جانبه، در همه‏ی عرصه‏ها و قلمروها پاسخی بود که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در حکومت خویش به منتظران عدالت و تشنگان حق و فضیلت داد. و بدین‏سان حکومت و دولت نبوی، دولتی اسوه و الگو، در پاسخ گویی، در تاریخ بشر بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان