فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
احترام به والدین
منبع:
بشارت ۱۳۸۴ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و خانواده
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
انقلاب اسلامی ‘ چالش ها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این عنوان چالش ها ‘ موانع و یا مشکلاتی هستند ‘ که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی 1357 به نحوی بالفعل یا بالقوه در مسیر پیشرفت اهداف و آرامانهای انقلاب قرار گرفتند ‘ برخی از آنها داخلی و برخی خارجی بودند . البته این چالشها ‘ فکری فرهنگی ‘ تبلیغاتی ‘ سیاسی‘ اقتصادی و نظامی و در نهایت نظری و عملی نیز هستند . در این مقاله ابتدا مبانی نظری مسأله مورد بحث قرار گرفته و به دنبال آن چالش ها ی نظری و عملی و نیز عمده تری دستاوردهای انقلاب اسلامی مطرح شده است .
اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش
حوزه‌های تخصصی:
چکیده
آیا امکان دارد علم اقتصادی که بتوان آن را به صفت اسلامی وصف کرد، پدید آید و آیا این به معنای انکار وجود قوانین و سنّت‌های اقتصادی جهانشمول و دربرگیرندة نظام‌های اجتماعی مختلف نیست؟ مقاله حاضر می‌کوشد به این دو سؤال، پاسخ‌های عمیق به صورت ذیل بدهد:
أ. به رغم این که هر علم، عموماً به وسیلة مقولات وصفی خود یعنی قوانینی که بدان‌ها دست می‌یابد، متمایز میشود، هر علم (به ویژه علوم اجتماعی و از جملة آنها اقتصاد) دارای جنبه‌های اساسی متّکی بر ارزش‌های از پیش تعیین شده است که هیچ محقّقی توان گریز از آنها را ندارد.
ب. با وجود این که نصوص شریعت اسلامی اساساً منشأ ارزش‌ها هستند، بسیاری از این نصوص شامل مقولات وصفی در بارة زندگی اقتصادی نیز می‌شوند.
چنان‌چه ارزش‌های مورد استناد علم اقتصاد (ذکر شده در أ) با ارزش‌های اسلامی جایگزین شوند و نیز به مقولات وصفی علم اقتصاد که تا کنون به دست آمده است، مقولات یاد شده در (ب) افزوده شود می‌توان علم اقتصاد اسلامی را پدید آورد.
مقالة حاضر به بررسی رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و فقه نیز می‌پردازد و طرح عملی برای اسلامی کردن علم اقتصاد را پیشنهاد می‌کند.
سیر تاریخی پیدایش اصل اشتغال در اصول فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اصل اشتغال (یا احتیاط) از مباحث عمدة اصولی در بخش اصول علمیه است و در حالتی جریان می یابد که مکلف به اصل تکلیف الزامی یقین دارد اما در مورد مکلّف به (آنچه بدان تکلیف شده) دچار شک شده است. این اصل عملی با این وضوح و به گونة تفکیک شده از اصاله الحظر در کتب اصولیان متقدم به چشم نمی خورد. مقالة حاضر مطلب را از نخستین کتاب اصولی تألیف شده در شیعه (که در آن نشانی از این اصل به چشم نمی خورد) پی می گیرد، مرحله به مرحله پیش می رود تا تکون تدریجی این اصل را تبیین کند، و سرانجام نشان می دهد که گشودن عنوان عام «شک» و اصول علمیه در اصول فقه- که اصل اشتغال، یا احتیاط، در ضمن آن مورد بررسی قرار می گیرد. ابتکار شیخ انصاری بوده که اصولیان پس ازاو جملگی آن را پسندیده، به غنی سازی اش پرداخته اند.
قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت (برگرفته از نظر امام خمینی(ره) در کتاب البیع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهدکرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً این ویژگی آخر، موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.
حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در بحث از نقش خبر واحد در تفسیر، ابتدا باید الفاظ مختلفی که در تحریر مسئله و تعیینمحل نزاع مهم اند، شفاف سازی شوند. وقتی گفته میشود: «آیا خبر واحد در تفسیر حجتاست یا اینکه خبر واحد در جایی حجت است که اثر عملی بر آن بار شود، وگرنه حجیتندارد و چون در غیر احکام، اثر عملی ندارد، پس در تفسیر، خبر واحد حجت نیست»، بایدپیش از هر چیز معنای حجیت و اثر عملی را روشن کنیم. یا وقتی گفته میشود: «در غیراحکام، ظن معتبر نیست، یقین لازم است و خبر واحد حداکثر ظن آور است، پس در غیر فقهظن حجت نیست. برای لغو نبودن حجیت خبر واحد در غیر احکام، ترتب استناد به خدا وایمان به مفاد آن، به عنوان اثر عملی کافی است و ما متعبد به عمل به مفاد خبر واحدهستیم»، باید واژه های «یقین»، «تعبد» و «ایمان» را شفاف سازی کرد. پس ما در این گفتار،واژه های حجیت، اثر عملی، یقین، ایمان، استناد و تعبد را روشن میکنیم. با مشخص شدنمعنی و کاربرد این الفاظ، بسیاری از اختلاف نظرها که در واقع نزاع لفظی است، برطرفخواهد شد.
خمس, حق الاماره(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
- حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.
زن یا نیمی از پیکر اجتماع
منبع:
مکتب تشیع ۱۳۴۳ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
اصالت خانواده
مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح¬شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می¬توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در مورد مال، آیا فقط عین مال قابل غصب است یا غصب در مورد منافع هم تحقق می¬یابد؟ آیا غصب مال مشاع توسط یکی از شرکا، امکان پذیر است؟ در این تحقیق، ضمن بیان مفهوم و قلمرو غصب، پاسخ سؤالات مذکور داده خواهد شد.
اقتصاد: عدالت اجتماعی؛ دستاورد توسعه اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
طرح هلال شیعی: اهداف، موانع و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
طی سال های گذشته، رویدادهای گوناگونی در خاورمیانه منجر به افزایش نقش و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه شده است، به طوری که برخی کشورهای منطقه و نیز قدرت های فرامنطقه ای در خصوص افزایش اقتدار شیعیان و «طرح هلال شیعی» ابراز نگرانی کرده اند. از نگاه آنان ایران تلاش دارد با ایجاد یک بلوک شیعی در منطقه، بر قدرت خود بیفزاید و آن را علیه منافع کشورهای سنی و نیز منافع منطقه ای ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی به کار گیرد؛ اما واقعیت این است که با در نظر گرفتن موانع جدی بر سر راه ایجاد این بلوک و نیز تهدیدهای ناشی از ایجاد و پیگیری احتمالی طرح هلال شیعی، ادعاشده از سوی برخی عناصر منطقه ای و فرامنطقه ای، در پشت طرح تهدید هلال شیعی، اهداف و سیاست های دیگر کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران نهفته است.
اهداف امریکا و کشورهای عربی از طرح تهدید هلال شیعی چیست؟ این طرح با چه موانع و چالش هایی روبروست؟ در این مقاله ادعای طرح هلال شیعی، موانع ایجاد احتمالی هلال شیعی، اهداف امریکا، اسراییل و عربستان سعودی از طرح هلال شیعی و چالش های ایران در صورت ایجاد احتمالی هلال شیعی، مورد بررسی قرار می گیرد.
نقد حجیت ادله حرمان زوجین از حق قصاص در آرای فقهی و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حق قصاص با ورثه متوفی است؛ یعنی کسانی که وارث قانونی مقتول محسوب می شوند اصل این است که: «هر کس از اموال متوفی ارث می برد، از حق قصاص هم ارث می برد.» با وجود این بر اصل فوق استثنایی وارد شده و آن اینکه زوج و زوجه از قصاص ارث نمی برند. ماده (۳۵۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بر این مطلب دلالت دارد. عمده دلیلی که بر این مطلب ذکر شده اجماع فقها است، در این مقاله بر آنیم با بررسی این دلیل و دلایل دیگر که در این زمینه وارد شده، به اثبات این امر بپردازیم که این دلایل برای محرومیت زوجین از حق قصاص و استثناء زوجین از اصل مذکور کفایت نمی کنند، بلکه باید در مورد زوجین نیز مثل سایر ورثه قائل شد به اینکه، آن ها نیز حق استیفای قصاص را دارند.