"یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد.
شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر این عقد برای متعاقدین بوجود می آید، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حق انتفاع از عین مرهون است و پرداخت هزینه نگهداری عین مرهون و اقباض رهینه به مرتهن از تکالیف وی می باشد. مرتهن حق تقدم بر سایر غرماء و حق اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از طرفی مکلف به حفظ، اداره و رد عین مرهون است.
"
گرچه رابطه کلام و اصول فقه, گسترده و پُرسابقه است و متکلمان از تأثیرگذاران بر دانش اصول به شمار مى آیند و در مقابل دانش وران علم اصول نیز از دیدگاه هاى کلامى بسیار بهره برده اند, اما این تأثیرگذارى و بهره گیرى کمتر به صورت جدّى, بررسى شده است. در مقاله حاضر, تلاش شده است تا این تأثیرگذارى در سه محور (موضوع علم اصول, قلمرو علم اصول و ادله و منابع علم اصول) به صورت گذرا و در یک محور (مسائل علم اصول) به صورت گزینشى, بررسى شود
اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت می گیرد. تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر، تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهد بود. این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391، است.
ماه مبارک رمضان ارزشمندترین مقطع زمانی در طول سال است که خداوند روزه گرفتن را بر مسلمین واجب نموده است و بر اساس احادیث نبوی هر عبادت در این ماه ثواب هفتصد برابر نسبت به سایر ماه ها دارد. اوج این عظمت را می توان در شب قدر مشاهده نمود که قرآن آن را برتر و بهتر از هزار ماه دانسته است، از این رو شناخت اهمیت و ارزش این ماه برای آمادگی روحی بسیار ضروری است، علاوه بر این عبادت سازنده و مؤثر در این ماه نیازمند دانستن احکام آن است تا فرد مسلمان با آگاهی از احکام فقهی و شرعی بتواند علاوه بر روزه گرفتن از برکات معنوی آن نیز بهره مند گردد.
این مقاله بر آن است تا ضمن بیان ویژگی ها و ارزش و قداست رمضان، به احکام روزه بپردازد و خواهران و برادران مسلمان را با آن آشنا نماید.
چکیده
نظریّههاى رفتار مصرفکننده به دلیل آنکه با رفتار انسان در جایگاه موجودى صاحب اراده و هدفمند ارتباط دارند، بر مفروضات ویژهاى درباره ماهیت انسان و مبانى تصمیمگیرى او مبتنى هستند. این مفروضات اغلب جنبه ایدئولوژیک داشته، در نظامهاى ارزشى متفاوت، داراى گونههاى متفاوتى خواهند بود. بحث این مقاله، بررسى این مفروضات در چارچوب ارزشهاى حاکم بر جامعه اسلامى است. ابتدا به ادبیات این موضوع در اقتصاد سرمایهدارى و آراى اندیشهوران مسلمان نگاهى خواهیم افکند؛ و سپس با استفاده از نصوص اسلامى، مفروضات مربوط به نظریّه رفتار مصرفکننده مسلمان را استنباط خواهیم کرد.
چکیده :
این مقاله، بعد از مقدمهای کوتاه، در سه بخش اصلی فراهم آمده است. در بخش اول، فتاوای فقها و خلاصهای از ادله آنها در باره مقدار دیه کامله آمده است. دیه کامل یک مرد مسلمان در فقه امامیه بر مبنای مشهور فقیهان، یکی از این انواع است: صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویست حُلّه.
در بخش دوم، نویسنده، روایات این باب را به شش گروه تقسیم کرده است.
بخش سوم، نویسنده به اجتهاد در ادله پرداخته و نتیجه آن را به عنوان یک نظریه علمی ارائه نموده است. اهم مطالب نویسنده در این بخش به شرح زیر است:
1. معیار اصلی در باب دیات، شتر میباشد و بقیه انواع به عنوان قیمت برای سهولت در پرداخت، عِدل آن قرار گرفته است.
2. تخییر در انتخاب یکی از انواع ششگانه، مخصوص صورتی است که اختلاف فاحش در قیمت نباشد.
3. در صورت اختلاف فاحش قیمتها، نوع شتر که مجعول اوّلی است، مورد عمل قرار میگیرد.
4. موضوع دیه اعیان، انواع ششگانه است؛ لذا رجوع به قیمت آنها بدون تراضی و تصالح امکانپذیر نیست.
رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیّت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟
در مورد ماهیّت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.