فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
خرید و فروش مردار(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
اعلمیت ومرجعیت
حوزه‌های تخصصی:
تأثیر دیدگاه هاى کلامى بر اصول فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
گرچه رابطه کلام و اصول فقه, گسترده و پُرسابقه است و متکلمان از تأثیرگذاران بر دانش اصول به شمار مى آیند و در مقابل دانش وران علم اصول نیز از دیدگاه هاى کلامى بسیار بهره برده اند, اما این تأثیرگذارى و بهره گیرى کمتر به صورت جدّى, بررسى شده است. در مقاله حاضر, تلاش شده است تا این تأثیرگذارى در سه محور (موضوع علم اصول, قلمرو علم اصول و ادله و منابع علم اصول) به صورت گذرا و در یک محور (مسائل علم اصول) به صورت گزینشى, بررسى شود
ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیّت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟
در مورد ماهیّت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.
علوم مرتبط با فقه و (ماوراء الفقه)
حوزه‌های تخصصی:
اصل فردی کردن مجازاتها ؛ تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه تر؟
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا کرد، الگوی تعیین مجازات نیز تغییراتی داشته است. نظام مجازات نامعیّن شاخصة این تحول در زمینة تعیین مجازات است. اما از چند دهة پیش همزمان با قوّت گرفتن مفاهیم استحقاق و عدالت، عده‌ای توجه به شخصیت مجرم را عامل تبعیض میان مجرمانِ مرتکب جرائم مشابه قلمداد می‌کنند. نتیجة این نوع نگرش، ثبات هر چه بیشتر مجازاتها و روی آوردن به نظام مجازات معیّن در برخی کشورهای غربی است. در این نوشتار ابتدا با اعتقاد به اینکه برداشتهای مختلف از مفهوم عدالت، منتهی به نظامهای گوناگونی در تعیین مجازات می‌گردد، به بررسی رابطة اصل فردی کردن مجازاتها با اصل برابری افراد در قبال قانون خواهیم پرداخت. سپس مروری بر جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران خواهیم داشت.
ارکان عدالت موعود
حج در نهج البلاغه(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۸۰ شماره ۳۷
حوزه‌های تخصصی:
نقدی اجمالی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
حوزه‌های تخصصی:
انعکاس نهضت سربداران در جهان اسلام
حوزه‌های تخصصی:
منشور ماندگار /شرح وصیت نامه ی امام خمینی(قدس سره)
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۶ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
احتیاط,یاراه سوم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۸۰ شماره ۲۹ و ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
روشنفکرى و روحانیت از نگاه جلال آل احمد
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۶ شماره ۱۴۲
حوزه‌های تخصصی:
حکم ازدواج با زنان اهل کتاب در قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله فقط از منظر قرآنی و فارغ از روایاتی که در این موضوع از ائمه اطهار س وارد شده است، به بررسی حکم ازدواج با زنان اهل کتاب می پردازد. البته روایاتی که در آنها به آیات قرآن کریم اشاره شده است، در موارد نیاز مطرح می شود. از مجموع این بررسی ها مشخص می شود که از میان آیات حلیت، فقط دلالت آیه پنجم سوره مائده «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُواالْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ» بر جواز ازدواج با زنان اهل کتاب تام است؛ ولی در دلالت تمامی آیات دالّ بر حرمت خدشه وجود دارد.
اما فارغ از اشکالاتی که بر استناد به تک تک آیات دالّ بر حرمت وارد می شود، آنچه مشکل را حل می کند اینکه همه این آیات عام اند و آیه سوره مائده خاص است. از سوی دیگر، در عموم و خصوص مطلق، جمع عرفی بر تقدیم خاص بر عام است؛ بنابراین عمومات نهی از ازدواج با مطلق کفار به وسیله آیه «والمحصنات» که ازدواج با گروهی از کفار (اهل کتاب) را جایز دانسته است، تخصیص می خورد و با وجود جمع عرفی، نوبت به نسخ آیات و یا تعارض آنها نمی رسد و بی هیچ اشکالی حلیت ازدواج با اهل کتاب از قرآن کریم استفاده می شود.
فقه و عدالت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی: