علم قاضی-1(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
حکم فقهی کتب ضاله در گذر زمان
حوزه‌های تخصصی:
حجیتسیره(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر ۱۳۷۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
نقد دیدگاه مخالفان عرض حدیث بر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت ۱۳۸۸ شماره ۱۳۶
حوزه‌های تخصصی:
برای تشخیص احادیث سره از ناسره معیارهایی وجود دارد. از جمله معیارهایی که در بیان معصومان آمده، عرض حدیث بر قرآن است. برخی از عالمان سنی با موضوعه دانستن احادیث نبوی بیانگر این معیار به مخالفت با آن برخاستهاند. ادلّه آنان در اینباره چیست و چه کاستیهایی دارد؟ هدف از این پژوهش بیان کاستیهای ادلّه مخالفان و اثبات لزوم عرض حدیث مشکوکالصدور بر قرآن کریم است. در این بررسی با بیان نمونهای از احادیث بیانگر لزوم عرض حدیث بر قرآن، آرای مخالفان تحلیل و نقد شده و در نتیجه، نادرستی باور به موضوعه بودن احادیث عرض اثبات شده است.
نقش عرف در قانون گذاری نظام اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
عرف پیش قراول حقوق و قواعد عرفی، منبع اصلی مقررات حقوقی به شمار می آمد. چه این عرف بود که پیش از پیدایش قانون گذاری و حقوق مدون به تنظیم روابط اجتماعی آدمیان می پرداخت و نیازهای حقوقی آنان را برآورده می ساخت. اگر چه امروزه عرف، با حضور و پدید آمدن قانونِ مکتوب قدری از نیروی آن نسبت به گذشته کاسته شده است، ولی این حضور قانون در قلمرو عرف ارزش تاریخی و اجتماعی عرف را از بین نبرده زیرا همان گونه که عرف پیشروی قانون و قانون جانشین آن بوده، پس از تدوین قانون نیز در تکمیل، تفسیر، تعدیل و تحرک آن به کار می رود. هر چه یک نظام حقوقی از عرف بیشتر مایه بگیرد، تواناتر و غنی تر می گردد و با سهولت بیشتری قابل اجرا بوده و رابطه قانون را با زمان های گذشته و آینده، حفظ می کند. در حقوق اسلامی عرف یکی از منابع حقوق است این نظام حقوقی با امضا کردن عرفهای محلی و ارجاع قاضی به آن ها توانسته است سیستم حقوقی خود را برای همیشه زنده و متحرک نگاه دارد. در قوانین موضوعی ایران نیز عرف، معتبر و حجت شناخته شده است.
اخلاق و سیاست بین الملل(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
بحث رابطه اخلاق و سیاست در عرصه سیاست بینالمللى مورد توجه صاحب نظران و نظریهپردازان روابط بین‌الملل بوده است. رئالیستها امکان بهکارگیرى الزامات اخلاقى را در سیاست بین‌الملل منتفى مىدانند، حال آن که ایده آلیستها نسبت به تحقق آن خوشبین هستند. در این پژوهش، رابطه اخلاق و سیاست بین‌الملل با توجه به نحوه توزیع قدرت در سه وضعیت ساختارى امپراتورى، دولت - ملت و حکومت جهانى مورد بررسى قرار مىگیرد.
اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
اصل «حاکمیت قانون» و یا به تعبیری «اصل حاکمیت حقوق»، یکی از مهم ترین شاخصه های زمامداری، اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر، محسوب می شود. نوشتار حاضر، با بررسی این مفهوم در چارچوب تألیفات و پژوهش های غربی و ارائه برداشت های متفاوت نزد حقوقدانان نظام «رمی ژرمنی» و «کامن لا» یا «نظام عرفی»، سعی بر تبیین مفهوم بومی آن در حقوق عمومی و نیز نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد. بدین منظور با تمرکز بر اصول قانون اساسی و مواد مختلف قوانین کیفری، تلاش گردیده ضمن مشخص نمودن اهمیت این اصل، ابعاد گوناگون و ضمانت اجراهای نقض آن مورد بررسی قرار گیرد.
حج در شعر فارسى(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۶ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
احیاء کاپیتولاسیون در سال 1343 و موضع‌گیری امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۷۹ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مباحث علم اصول در باب الفاظ مبحث مطلق و عام است که ثمرات فقهیه زیادی بر آن مترتب است. درخصوص هر یک از «عام و خاص» و «مطلق و مقید» مباحث گسترده ای در فقه مطرح شده است.
این مقاله در مقایسه این دو مبحث صرفاً به بیان تفاوتهای عمده بین آنها می پردازد و دلایلی را از منظر حضرت امام خمینی مبنی بر استقلال و مجزا بودن هر یک از آنها مطرح می کند. این در حالی است که بسیاری از بزرگان علم اصول از جمله مرحوم آخوند قائل به نوعی ارتباط میان آن دو شده اند و همین تفاوت دیدگاه، مجالی را برای تقابل آرای اصولی در این مبحث ایجاد کرده است. شایان ذکر است که بخش عمده مطالب این مقاله مبتنی بر نظریات این دو بزرگوار می باشد.
مسأله حق یا تکلیف بودن «رأی مردم» در نظام سیاسی اسلام و دموکراسی
حوزه‌های تخصصی:
رأی، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است لذا این پرسش مطرح می باشد که رأی مردم، «حق» است یا «تکلیف». در این باره، دموکراسی، دو نظریه عمده دارد. نظریه حاکمیت مردمی و نظریه حاکمیت ملی. که به نظر می رسد هردو نظریه بعنوان سنگ زیرین آسیاب دموکراسی، بر یک بنای سست حقوقی استوار است. نویسنده بر این مدعاست که رأی حق محور و تکلیف مدار در نظام دموکراسی، از مشروعیت کافی برخوردار نیست و محتاج به رهیافت جدیدی با کاربست یک « قرارداد اجتماعی الحاقی» است. از طرفی در قلمرو فقه، به تکلیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده و رأی مردم در مغایرت با مبانی شرع فاقد وجاهت است ولی در صورت پذیرش حاکمیت الهی، مردم و حکومت، بایستی به شرایط الحاقی شارع مقدس تن دهند. لذا می توان قائل به این باور گردید که در قانون اساسی ما و قاموس دینی، رأی، نه حق، نه صیغه ای قانونی (اجباری)، بلکه صبغه ای شرعی است و از یک « قرارداد الهی الحاقی» یعنی تعهد بین مردم و خدای مردم تبعیت می کند. هدف مقاله حاضر، بررسی ناکارآمدی «رأی مردم» در اندیشه سیاسی دموکراسی و نیم نگاهی به آن، دراسلام و جمهوری اسلامی است.
بررسى و نقد نظریه فضل الرحمان در بازسازى اجتهاد در دین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۶ شماره ۳۷
حوزه‌های تخصصی:
تحولات گسترده علمی، سیاسی و اجتماعی که از چند سده گذشته در جوامع مختلف و خصوصاً کشورهای غربی آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد، پرسش های گوناگونی را در عرصه های مختلف، پیش روی متفکران قرار داده است. در این میان، فضل الرحمان یکی از متفکران مسلمان به دنبال یافتن پاسخ برای این سؤالات، بر اساس کتاب و سنت برآمد که شاید مهمترین آن چگونگی تلائم عقاید، ارزش ها و احکام دینی با تحولات مورد اشاره باشد. بنابراین بحث-های مربوط به بازسازی اندیشه دینی و چگونگی کارآمد کردن دین در شرایط متفاوت با روزگار گذشته یکی از بحث-های محوری وی بوده و نقش موثری در شکل گیری جریان هایی که با عنوان «نوگرایی دینی» شناخته می شوند داشته است. در این مقاله به بررسی و نقد اصول نظریه وی در زمینه بازسازی اجتهاد در دین پرداخته شده است.
ولایت باوری و امامت محوری در فقه جعفری
حوزه‌های تخصصی:
"حضانت در فقه و قانون بحثى در ماده 1169 قانون مدنى"(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
آیا آزادی در خدمت انسان است یا انسان در خدمت آزادی؟(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
ورود کافران به مساجد و اماکن مقدس(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۵ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی: