فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
منبع:
نقد و نظر ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
موضوع احترام در فقه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اجرت المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م.، بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت المثل را به تبصره ماده 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی که دادگاه نتواند به اجرت المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصره 6 می رسد و به نحله که به نحوی اجرت المثل محسوب می شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبه آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.
مفهوم شناسی «تعزیرات منصوص شرعی» با تأکید بر نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعزیر منصوص شرعی که به تبع ایرادهای شورای نگهبان، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأسیس یافت، به دلیل عدم تعریف آن توسط قانونگذار تاکنون تفاسیر مختلفی به خود دیده است. با توجه به اینکه شورای نگهبان به منظور رفع برخی ایرادات شرعی، موجب وضع این تأسیس شده و توجه به مقصود وی از این تأسیس سبب ارائه ی تفسیر صحیح از آن می شود، در این پژوهش پس از بررسی، توصیف و تحلیل اسناد، منابع و پژوهش های مربوط و همچنین مشروح مذاکرات شورای نگهبان، تفسیر صحیح این مفهوم که همان نظر شورای نگهبان است، تبیین شده و افزون بر آن با تطبیق با سیاست کیفری اسلام در این خصوص، ضرورت تأسیس آن ارزیابی می شود. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که منظور از تعزیر منصوص شرعی، تعزیری است که در روایات برای آن، تعزیر جعل شده است؛ اعم از اینکه میزان آن مقدر (معین) باشد یا به طور اطلاق به تعزیر حکم شده باشد. همچنین بررسی سیاست کیفری اسلام در این خصوص نشان می دهد که عدم تأسیس این گونه تعزیر در قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط را با ایرادی مواجه نمی ساخت و در مقابل، شمول نهادهای پیش بینی شده ی این قانون بر کلیه ی تعزیرات، در راستای سیاست کیفری اسلام در این خصوص بوده است.
جایگاه استحسان در منابع اجتهاد
حوزههای تخصصی:
حجاب و امنیت اجتماعی
قاطعیت و مدارا از دیدگاه امام على(ع)
حوزههای تخصصی:
قاطعیت، به معناى اجراى مناسب و به موقع قانون و بهره گیرى از قدرتِ مشروع در جهت اجراى عدالت است و مدارا به معناى سعه صدر و تحمّل آراى دیگران. در این مقاله این دو مفهوم با استفاده از کلام و سیره امام على(ع) تجزیه و تحلیل مىشوند و مواردى مانند مداراى حضرت با خلفاى قبل از خود و 25 سال سکوت، قاطعیت و مداراى ایشان در برابر مخالفان حکومت (اصحاب جمل، صفیّن و خوارج) بررسى مىگردد. دعوت کارگزاران به مدارا و قاطعیت، قاطعیت در اجراى عدالت و نفى تبعیض، اجراى عدالت و قاطعیت در برابر تخلف کارگزاران، قاطعیت در اجراى احکام و قوانین الهى، قاطعیت در برابر تخریبکنندگان فرهنگ اسلامى و باورهاى دینى و شدت عمل نسبت به معترضان و منتقدان توطئهگر، نمونههاى عملى مطرح شده در این خصوص هستند.
وزارت در دوره صفویّه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نظام سیاسى و دولت در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
ابزار سر بریدن چارپایان,آهن یا…(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۸۰ شماره ۲۹ و ۳۰
حوزههای تخصصی:
مسائل فلسفة حقوق
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
بیگمان اثرگذارترین فیلسوف حقوق در دنیای انگلیسی زبان امروز، اچ. اِل. اِی. هارت است. پروفسور هربرت هارت، استاد کرسی فلسفة حقوق دانشگاه آکسفورد، کتاب معروف خود با عنوان «مفهوم حقوق» را در سال 1961 میلادی منتشر ساخت. این کتاب، فلسفة حقوق را که حدود بیست سال در انگلستان و آمریکا مسکوت مانده بود، دوباره در این کشورها زنده کرد. هارت کتاب خود را با این حقیقت قابل توجه آغاز میکند که تعریف قانون باید از سرگرفته شود. وی دیدگاهی از قانون را ارائه میکند که مشتمل بر «یکپارچگی قواعد اولیه و ثانویه» است. قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به صورت مستقیم به عهده دارند، اما قواعد ثانویه به مرحلة اجرا و تعارض قواعد اولیه مربوط میشوند.
پروفسور هارت در مقالة حاضر بر این باور است که نمیتوان میان مسائل مطرح در رشتههای مختلف حقوق مانند حقوق جزا یا حقوق قراردادها و مسائل مربوط به فلسفة حقوق به تفکیک کاملاً قطعی دست پیدا کرد و بهتر است به مسائلی در فلسفة حقوق بپردازیم که هنوز بدون پاسخ ماندهاند. لذا وی مسائل فلسفة حقوق را به سه دستة کلی تقسیم میکند:
1. مسائل مربوط به تعریف و تحلیل حقوق.
2. مسائل مربوط به تعریف استدلالهای حقوقی.
3. مسائل مربوط به تعریف نقادی حقوق.
او با طرح مباحثی چون تحلیل مفاهیم حقوقی، نظریات توصیفی و دستوری و ارزیابی حقوق، به تفکیک حدود و ثغور مسائل فلسفة حقوق میپردازد.
تقریر گفتمان سید قطب(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱
حوزههای تخصصی:
سیدقطب از پرآوازهترین چهرههاى اصول گرایى اسلامى در قرن بیستم است و اندیشههاى او مجموعاً شاکله گفتمان اصولگرایى اسلامى معاصر را پىریخته است. اگر چه بعد سیاسى اصولگرایى اسلامى در سه چهار دهه اخیر غلبه یافته، اما از بنیادهاى فکرى و فلسفى این جریان نمىتوان غفلت ورزید و در حقیقت بنیان رویکرد سیاسى این جریان، خاستگاه فلسفى و فکرى - دینى آن است.
در این مقاله مهمترین عناصر و مفاهیم اندیشه سیدقطب مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است.
نکاح دختر باکره بدون اذن ولی از منظر فقهای اهل سنت، امامیه و حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
در برخی مواقع، دختر باکره بدون اذن پدر اقدام به ازدواج می کند که در مورد صحت و یا عدم صحت چنین نکاحی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی می توان گفت که در مذاهب اهل سنت، دو رأی وجود دارد؛ یک دیدگاه که نظر بیشتر فقهاست، مبتنی بر بطلان نکاح است و دیدگاه دیگر که نظر احناف است، قائل به صحت این عقد می باشد. فقهای امامیه در این زمینه پنج رأی دارند که عبارت است از: استمرار ولایت برای پدر و جد پدری، استقلال باکره رشیده در نکاح، تشریک ولایت میان دختر و ولی، ثبوت ولایت دائم در عقد نکاح دائم و سقوط آن در نکاح منقطع و سقوط ولایت در نکاح دائم و ثبوت آن در نکاح منقطع. اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اذن پدر، شرط تنفیذ عقد نکاح می باشد و بنابراین تنها اگر پس از ازدواج یاد شده، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کنند، ازدواج صحیح است.
بررسی فقهی پدیده شرخری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۸)
27 - 48
حوزههای تخصصی:
واگذاری چک و سفته به منزله سند بدهکاری، زمینه مشاغلی چون شرخری را فراهم آورده است. شرخر با خریداری مبلغ اسمی چک و سفته وصول نشده از طلبکار به مبلغی کمتر و با اعمال راهکارهای قانونی یا غیرقانونی به وصول مبلغ مندرج در چک و سفته اقدام می کند. مابه التفاوت مبلغ خریداری چک و سفته با مبلغ اسمی این اوراق، که مورد مطالبه شرخر است، زمینه ساز تضارب فتواها در این مسئله است. پدیده شرخری در مواردی با ارتکاب رفتارهای ناشایست شرخر نیز همراه است. همین امر منجر به خلط مبحث در تبیین این پدیده گردیده و اهمیت پژوهش در این موضوع را دوچندان می کند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی فتواهای مطرح شده چنین ارزیابی می کند که تحقیق درباره این پدیده با تمایز معامله شرخر از شیوه های انتخابی او در راستای استیفای دین میسر خواهد بود. بنابراین با امعان نظر به اختیار الزام بدهکار به پرداخت تمامی بدهی، مستند به قول مشهور فقیهان، عدم جریان ربای قرضی و ربای معاملی در این مورد تقویت کننده این الزام خواهد بود؛ ضمن اینکه به دلیل جرم انگاری نشدن این پدیده، رفتار شرخر صرفاً زمانی قابل پیگیرد قانونی است که به رفتارهایی مانند تهدید دست بزند.
دیوان حسبه و شروط احراز آن در عصر عباسیان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
شکل گیری نهضت امام خمینی (س)
منبع:
حضور ۱۳۷۷ شماره ۲۴
حوزههای تخصصی:
مطلقة رجعیه؛ زوجة حقیقی یا زوجة حکمی؟
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
وجود حقوق و تکالیفی برای مطلقة رجعیه و شوهرش در مدت عده باعث شده که برخی فقها مطلقة رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی او را زوجة حقیقی بدانند. از جملة این حقوق و تکالیف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعیه و... است. در مقالة حاضر با تبیین تفاوتهایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی از نظر ماهیت طلاق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبیین ادلة زوجة حقیقی بودن مطلقة رجعیه پرداخته شده است.
تأملی در مفهوم «ولایت مطلقه رهبر» در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۶ شماره ۳۸
حوزههای تخصصی:
این نوشتار درصدد ارائه تفسیری منسجم و عقلانی از مفهوم ولایت مطلقه رهبر در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) است که به کاوش در مفهوم ولایت مطلقه رسول اکرم(ص) و جانشینان آن حضرت، یعنی ائمه معصومین(ع) می-پردازد و بر این باور است که رسول گرامی(ص) و امامان معصوم(ع) از ولایت نسبتاً مطلق و نسبتاً محدود و نه مطلقاً مطلق، در اداره جامعه اسلامی برخوردارند.