درخت حوزه‌های تخصصی

سخن درباره‏ی آفریده‏ای است که بی‏تردید معمای بزرگ قرون و اعصار بوده و هست؛ آفریده‏ای که فراز و فرودهای بسیار دارد و نشیب‏ها، پستی‏ها و بلندی‏های فراوان در زندگی او به چشم می‏خورد. برخی متفکران از او تعبیر به موجودی ناشناخته می‏کنند. قرآن کریم نیز گاهی او را با صفات و فضائل بسیار عالی می‏ستاید، و گاه او را با صفات و خصائل سخیف و پست نکوهش و سرزنش می‏کند. آنچه مسلم است درباره‏ی این موجود، که انسان نامیده شده است، پرسش‏های بسیاری مطرح است. پرسش‏هایی که متفکرین، به طور دائم در طول قرون و اعصار، درباره‏ی آن اندیشیده‏اند و بسیار هم اندیشیده‏اند. برخی از آن پرسش‏ها عبارتند از: انسان دارای چه نیازها و گرایش‏هایی است؟ نیازهای اصیل و فطری او کدام است و نیازهای کاذب وی کدام؟ نیازهای انسان چگونه باید ارضاء شود؟ آیا ارضای آنها به هر نحو صحیح است یا نه؟ رابطه‏ی انسان با خود چیست؟ رابطه‏ی انسان با دیگران چیست؟ نقش انسان در تاریخ چیست؟ آیا انسان جامعه را می‏سازد؟ یا جامعه انسان را؟ آیا انسان سازنده‏ی تاریخ است یا اسیر جبر تاریخ؟ آیا انسان موجودی آزاد است یا مجبور؟ ادیان چه نظری در رابطه با شناخت انسان و آزادی او دارند؟ قرآن کریم چه تعریفی از او داشته و آزادی انسان را چگونه مطرح می‏سازد؟ آیا قرآن کریم به همه‏ی ابعاد انسان و آزادی او توجه کرده است یا نه؟ و در نهایت قرآن چه پاسخی و رهیافتی را در رابطه با پرسش‏هایی که به طور اختصار گفته شد، ارائه می‏دهد. این‏ها برخی از آن پرسش‏هایی است که در مورد انسان مطرح است. این پژوهش در پی دست‏یابی به پاسخ یکی از این پرسش‏ها در رابطه با انسان و آزادی او، با رهیافت قرآنی است.

چکیده نظریه «منطقة‏الفراغ‏» را شهید سید محمدباقر صدر مطرح کرده است . وى در این نظریه مى‏کوشد، حوزه‏اى معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولى‏امر مى‏تواند با توجه به اصول و ضوابطى در آن قانونگذارى کند . نوشته حاضر مى‏کوشد ابتدا با بیان ماهیت، ممیزات و ویژگى‏هاى این نظریه را شمرده، جایگاه آن را در ساختار فقه بیابد . در ادامه نوشتار به اثبات نظریه اشاره خواهد شد و این نکته بررسى مى‏شود که با فرض پذیرش منطقه متحول، هنگامى مى‏توان به این نظریه پایبند بود که یگانه شیوه قانونگذارى، واگذارى آن به «ولى‏امر» باشد یا دست‏کم شارع از میان روش‏هاى گوناگون، آن را برگزیده باشد .

مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‏ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است. نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‏آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است. مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‏ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است. نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‏آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.

استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایى دارد را آشکار مى‏سازد. در این راستا پس از توضیح معانى مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود که گستره اِعمال اصل عدم کجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع مى‏شود. سپس مبانى اصل عدم ولایت مطرح گردیده که آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسان‏ها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادى انسان‏ها، ولایت بر دیگران نفى مى‏شود؟

مقاله، به‌ سیاست‌ کیفری‌ اسلام‌ و مقولة‌ «تناسب‌ جرم‌ و مجازات» پرداخته‌ و معادلة‌ «مصالح‌ فرد و مصالح‌ جامعه» و مراتب‌ درمان‌ دردهای‌ اجتماعی‌ را به‌ بحث‌ گذارده‌ و در باب‌ مجازات، شکنجه، جرائم‌ و انحرافات‌ غیرمجرمانه، تحقیق‌ نموده‌ است‌ و در خصوص‌ رابطة‌ «خشونت» و «مجازات» از منظر مکاتب‌ جرم‌شناسی‌ و سپس‌ از منظر اسلام؛ سخن‌ رانده‌ و توضیح‌ داده‌ است‌ که‌ اسلام‌ چگونه‌ پس‌ از مبارزه‌ با ریشه‌های‌ خشونت‌ و زمینة‌ ارتکاب‌ آن‌ و پیشگیری‌ کیفری‌ عام‌ و خاص، وارد پروسة‌ مجازات‌ شده‌ است. مقاله‌ در انتهأ مواجهة‌ حقوقی‌ در باب‌ «آزادی‌ عقیده»، «آزادی‌ تبلیغ‌ عقیده» و «آزادی‌ اعمال‌ عقیده» را به‌ تفکیک، مورد برسی‌ قرار داده‌ است.

مشروعیت اساسى‏ترین و قدیمى‏ترین مسأله حاکمیت‏ها در طول تاریخ زندگى اجتماعى بشر بوده و هست. مهم‏ترین مسأله در حوزه بحث مشروعیت سیاسى، الهى یا مردمى بودن مشروعیت است؛ ناهمسازه‏اى حل ناشدنى که نیروى عظیمى از افکار و اندیشه‏ها را صرف خویش کرده است. در نوشتار حاضر سعى بر آن است تا با باز خوانى مفاهیم اساسى این بحث از زاویه و دیدگاهى نو و با تبیین خیالى بودن ناهمسازه فوق، این بحث‏ها را که از محل نزاع خارج گردیده، از نو سازماندهى کند.

این نوشتار در پی آن است تا با توجه به اهدافی که در قانون بانکداری بدون ربا در ایران، برای نظام بانکی کشور در نظر گرفته شده است، که در رأس آن اهداف حذف ربا از سیستم بانکی کشور بوده، به ارزیابی عملکرد این نهاد اقتصادی در راستای تحقق این هدف مهم بپردازد. از این رو کوشیده است با طرح دیدگاه‏ها و نظریات مدافعان و مخالفان عملکرد نظام بانکی، در پی پاسخگویی به سؤال مورد نظر مقاله برآید. آنچه در پاسخ به این سؤال می‏توان گفت این است که عدم پایبندی به قانون بانکداری بدون ربا، و در نتیجه صوری بودن بسیاری از معاملات، سبب شده است که برداشت عمومی نسبت به عملکرد نظام بانکی در جهت حذف ربا از سیستم بانکی کشور رضایت بخش نبوده، در نتیجه نظام بانکی نتوانسته باشد به هدف مورد نظر در قانون دست یابد.