درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۴۱ تا ۱٬۳۶۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۱۳۴۱.

ملاک های مشروعیت فرماندهی و فرمان پذیری در مدیریت با تاکید بر مبانی حکمرانی اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 231 - 258

کلیدواژه‌ها: مشروعیت فرمان دهی فرمان پذیری مدیریت حکمرانی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
انسان در زیست اجتماعی خود ناگزیر از حضور در سازمان های مختلفی است که برای اداره امور مربوط به خود، مدیرانی انتخاب و بر دیگر افراد مسلط کرده اند. هر مدیر برای اداره سازمان تحت امر خود، دستورات و فرمان هایی صادر و زیردستان را ملزم به پذیرش آن می کند. بر اساس مبانی توحیدی، فرماندهی ذاتاً مختص خداوند متعال است و غیر او حق فرمان دادن به دیگری را ندارد و نیز فرمان پذیرفتن از غیر او نیز ممنوع است. ازآن رو که در حکمرانی اسلامی تمام ابعاد مدیریت و حکمروایی باید بر اساس مبانی اسلامی شکل گیرد، لازم است مشروعیت فرماندهی و فرمان پذیری با توجه به همین مبانی بررسی شود. بر اساس رابطه ای که هر فرد ممکن است با سازمان داشته باشد، در نگاه ابتدایی مشروعیت فرماندهی و فرمان پذیری می تواند ناشی از نظام ولایی، قوانین و مقررات و نیز عقد استخدام باشد. در این نوشتار، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع وحیانی و کتابخانه ای، هریک از این وجوه، شرایط و اقتضائات آن و همچنین، قلمروی اثبات مشروعیت توسط آن بررسی شده است و قوانین و مقررات و عقد استخدام به عنوان ملاک مشروعیت مورد پذیرش قرار گرفته اند.
۱۳۴۲.

شاخصه های شناخت روایات افتائی از تعلیمی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 35 - 68

کلیدواژه‌ها: روایات افتائی روایات تعلیمی شواهد روایات تعلیمی اسلوب تعلیم فقاهت راوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۳۷
یکی از تقسیمات مطرح شده در ارتباط با روایات، تقسیم آن به روایات افتائی و تعلیمی است، روایات افتائی به روایاتی اطلاق می شود که صرفاً بیان کننده وظیفه فعلی فردِ سؤال کننده است در مقابلِ روایات تعلیمی که بیان کننده حکم کلی به منظور تربیت فقهاء و مجتهدین می باشد. از مهمترین امور در ارتباط با این تقسیم، ارائه شاخصه هایی است که با استفاده از آنها بتوان روایات تعلیمی و افتائی را از یکدیگر تفکیک نمود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و از رهگذر نمونه یابی در کتاب تهذیب شیخ طوسی مهمترین شاخصه های شناخت این دو دسته روایات ارائه شود و در نهایت چنین نتیجه گرفته شده است که چهار شاخص اصلیِ صفات راوی، شرائط زمان صدور روایت، مضمون روایت و بهره بردن از اسلوب تعلیم، مهمترین شاخصه جهت شناخت روایات تعلیمی است و لازم است فرد از این موارد اطمینان به دست آورد تا بتواند احکام روایات تعلیمی را جاری سازد.
۱۳۴۳.

مصداق و مفهوم «ارتداد» در قرآن در اندیشه مفسّران فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 105 - 116

کلیدواژه‌ها: ارتداد در قرآن ارتداد فطری ارتداد ملی مفسران و ارتداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۳۷
عالمان اسلامی همواره بر سر تبیین دایره مفهومی «ارتداد» و تعیین مصادیقِ آن با یک دیگر اختلاف نظر داشته اند. نگاهی به تفاسیر فریقین نشان از آن دارد که مفسّران در تبیین آرای خویش در زمینه احکام مربوط به ارتداد و شخص مرتدّ بر سه مبنای «آیات قرآن»، «روایات»، و گاه «پیشینه تاریخی ارتداد» تکیه داشته اند. بخشی از دستاوردهای پژوهش پیش رو نشان از آن دارد که گستره مفهومی واژه «ارتداد» در قرآن کریم عام تر از مفهوم و کاربستِ فقهی آن بوده است. سیاق و ترکیب عبارات مرتبط با این موضوع با تکیه بر «قیود شرط» جنبه حُکمی یافته است؛ از این رو، پاره ای از مفسّران، با استناد به «اطلاقات ادلّه توبه»، بر این باورند که توبه مرتدّ مطلقاً مجاز است؛ اعم از آنکه ارتداد فطری باشد یا ملّی یا آنکه مرتدّ مرد باشد یا زن یا آنکه «کفر» با نیّت و نیز گفتار کفرآمیز روی داده باشد یا با کاری مستلزمِ کفر. «ارتداد» در قرآن کریم و احادیث و سیره معصومان(ع) صرفاً به معنایِ بازگشت از دین و تغییر عقیده نیست، بلکه «مرتدّ» کسی است که پس از پذیرشِ آگاهانه دین از روی لجاجت و عناد و به قصدِ ضربه زدن به دین به انکار «حق» روی آوَرَد و الوهیّت خداوند یا رسالت نبی اسلام(ص) را برنتابد. خاستگاهِ اصلی اختلاف در صدور حکم «ارتداد» دو عامل «اختلاف مبنایی» و نیز «شیوه استنباط از آیات» است.
۱۳۴۴.

بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال نهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 39 - 64

کلیدواژه‌ها: انقلاب نسبت تعارض بیش از دو دلیل نسبت سنجی ادله متعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۲۳
پیشینه شناسی مسائل و نظریه های مطرح در علوم، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در جستار حاضر، پیشینه نظریه انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه اصولی موردبررسی قرار گرفته است. با مراجعه به منابع مکتوب فقهی و اصولی از قدمای فقهی و اصولی تا دوران ملااحمد نراقی، کسی که از وی به عنوان مبدع نظریه انقلاب نسبت یاد می شود، و تحلیل برخی فتاوای فقهی و شیوه استدلال و نقد دیدگاه های مطرح درباره آن فرع فقهی، این نتیجه به دست آمده است: شیوه بررسی و حل ادله متعارض در مواردی که اطراف تعارض بیش از دو دلیل است، در نظر برخی فقها همچون شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین، مقدس اردبیلی، محقق سبزواری و دیگران، همان روش مرسوم به انقلاب نسبت است. بنابراین هرچند این نظریه به اقرار اندیشه وران اصولی منسوب به ملااحمد نراقی است که برای اولین بار توسط ایشان به صراحت تبیین و تنقیح اولیه شده است، اما ریشه هایی از جریان این روش در کلمات گذشتگان دو علم فقه و اصول نیز، به صورت پراکنده و در برخی فروع فقهی، مشاهده می شود. لذا این نظریه را می توان دارای پشتوانه ای نسبتاً مناسب و قوی در میان فقها و اصولیان دانست.
۱۳۴۵.

تبلیغات خلاف واقع در معامله با مطالعه ای در فقه امامیه و حقوق ایران؛ مسئولیت ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 165 - 188

کلیدواژه‌ها: تبلیغات معاملات خلاف واقع مشتری فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۸۲
تبلیغات خلاف واقع، از طریق ارائه اطلاعات نادرست و نمایش غیر واقعی کالا و خدمات به وجود می آید که پیامدهای آن از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. هدف جستار حاضر، بررسی این گونه تبلیغات در معاملات و مسئولیت ها و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران است. فقها درباره مطلق تبلیغات در معامله، حکم به جواز و اباحه داده اند؛ اما تبلیغ خلاف واقعی که باعث تحصیل مال نامشروع می شود و فعالیت اشخاصِ واسطه اعم از مبلغ، بازاریاب و عرضه کننده را به استناد قواعد فقهی از جمله «اعانه بر اثم و عدوان» و«اکل مال به باطل» حرام می دانند. این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است، نتیجه اش این است که اولاً، فقها امر نظارت بر تبلیغات را مطابق قاعده فقهی ضمان حکومتی به عنوان یک تکلیف بر عهده حاکمان و کارگزاران گذارده و بر تقویت نهاد حسبه و تسعیر به عنوان راهکاری فقهی توصیه مٶکد نموده اند؛ ثانیاً، مطالب خلاف واقع در تبلیغ، اگر به صورت شرط و یا وصف دربیاید و به ارکان معامله آسیب وارد نماید، مسئولیت تضامنی آن متوجه تولیدکننده، عرضه کننده و سفارش دهنده است که بر مبنای الزامات قراردادی و خارج از عقد، شخص زیان دیده حق مطالبه خسارت را دارد.
۱۳۴۶.

بررسی تطبیقی اصول بنیادین حقوق خانواده در برخی از کشورهای کامن لا و مقایسه آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 257 - 280

کلیدواژه‌ها: موقعیت نکاحی حریم خصوصی خانوادگی مفهوم قرارداد حقوق زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۵۸۰
بنای قانونگذار بر این است که قوانین خانواده را طوری تنظیم کند که بنیان آن به آسانی متزلزل نگردد.اشخاص در مقام رویارویی با تحولات اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و ... تمایل به حاکمیت اراده ی خود را دارند. چه گونه می توان اراده ی اشخاص را حاکم دانست در حالی که قواعد آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه ما را به سمت تثبیت وضع موجود هدایت می کنند. در راستای تعادل بین قداست و استواری خانواده و اصل حاکمیت اراده و حق بنیادی تعیین سرنوشت در عقد نکاح، باید بنیان های حقوق خانواده را مشخص کرد تا از این ره یافت، طی طریق، اصولی و به روز باشد. در همین راستا اصول سه گانه ی بنیادین خانواده موقعیت نکاحی، حریم خصوصی شخصی - خانوادگی و نقش قراردادهای خصوصی در برخی از کشورهای کامان لا و مقایسه آن با حقوق ایران بررسی شد. این اصول تا حدی که در راستای پایه های حقوق و اخلاق اسلامی حرکت کنند قابل پذیرش هستند.
۱۳۴۷.

سجده بر کاغذ با تأکید بر موضوع شناسی کاغذهای سنتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 91 - 132

کلیدواژه‌ها: سجده کاغذ قرطاس کتان پنبه استحاله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
سه نظر اصلی درباره سجده بر کاغذ، بین فقها مطرح است: صحت سجده بر هر کاغذ؛ صحت سجده بر کاغذی که سجده بر ماده اولیه اش صحیح باشد؛ و صحت سجده تنها بر کاغذی که منشأ گیاهی داشته باشد. در این مقاله ضمن بررسی تفاوت قرطاس و کاغذ، سیر تاریخی ساخت هرکدام، شیوع به کارگیری الفاظ هر یک از آنها در زمان صدور روایات، و مواد مورد استفاده در تولید کاغذ و مفاد روایات روشن خواهد شد که در زمان صدور روایات، «قرطاس» غیر از «کاغذ» بوده و این دو عنوان مترادف هم نبوده اند. برای سجده بر قرطاس مانعی وجود ندارد؛ اما کاغذ -که از مواد مختلفی مانند پوست درخت توت، بامبو، پنبه، کتان، کنف و... تولید می شده است- با توجه به استحاله نشدن مواد اولیه در فرایند ساخت کاغذ، عنوان جدیدی در جنس سجده گاه محسوب نمی شود. از طرف دیگر، به دلیل اجمالی که در تک روایت مربوط به سجده بر کاغذ وجود دارد، اطلاق آن احراز نمی شود؛ بنابراین روایت امکان تخصیص یا معارضه با قواعد کلی جنس محل سجده را نخواهد داشت. در نتیجه سجده بر کاغذ، تابع ضوابط کلی جنس محل سجده خواهد بود.
۱۳۴۸.

تطبیق نهاد نقض قابل پیش بینی قرارداد با مفهوم واجب موسع در اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 242 - 261

کلیدواژه‌ها: نقض قابل پیش بینی قرارداد متعهدله واجب موسع فسخ زمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۳۱۸
تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد از شرایطی حکایت دارد که در آن یکی از طرفین با وجود مشاهدات و محاسبات خود نمی تواند به طور منطقی منتظر طرف دوم قرارداد جهت اجرای آن باشد. این تئوری در قراردادهایی موضوعیت می یابد که انجام آن منوط به مدت مشخصی باشد. در نظام حقوقی ایران تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد به طور صریح پذیرفته نشده است حتی در مواد خاصی نیز عملا امکان طرح چنین تئوری میسر نمی باشد. اما از آنجایی که سرعت و امنیت در قراردادهای تجاری یکی از عناصر اصلی می باشند، طرح این تئوری در نظام حقوقی ایران این اجازه را به متعهدله می دهد که در صورت تاخیر بیش از اندازه متعهد برای انجام تعهدات قراردادی منتظر او نماند و با طرح این نوع نقض بتواند زمان مناسبی جهت جبران زمان از دست رفته داشته باشد. هرچند برای طرح این تئوری نیز در هر نظام حقوقی موانعی وجود دارد اما پذیرش آن می تواند بسیار کاربردی تر جلوه گر شود. در اصول فقه نیز در مبحثی با عنوان واجب موسع به انجام تکلیف در مدت زمان مشخص اشاره شده است که می توان از مبانی این واجب در طرح تئوری نقض قابل پیش بینی استفاده کرد. مهمترین سوالی که در این مقاله در پی پاسخ دادن به آن هستیم این است که با چه ابزاری می توان تئوری نقض قابل پیش بینی را در نظام حقوقی ایران توجیه کرد. با تامین این هدف از خاستگاه این تئوری تا تحلیل های حقوقی آن پیش رفته ایم.
۱۳۴۹.

بررسی فقهی حکم آموزش کسب و کار با عامل هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 262 - 285

کلیدواژه‌ها: کسب و کار آموزش فقهی هوش مصنوعی تجارت الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
در نوشتار حاضر به بررسی حکم فقهی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورتی که صاحبان کسب و کار با استفاده از دانش هوش مصنوعی به کسب و کار می پردازند. هوش مصنوعی به عنوان یکی از دانش های نوپیدا و پر استفاده در دنیای IT است. این فن آوری در مدت کوتاهی توانست قابلیت خود را در تحول دانش ها نشان دهد و قابلیت بهرگیری از خود را به اثبات برساند. صاحب نظران دانش کسب و کار نیز از این دانش در پیشبرد اهداف خود بهره گرفتند و توانستند تحولی نوین در تجارت الکترونیکی (مخابراتی) فراهم نمایند. این پژوهش از نوع نظری و با روش مورد کاوی موضوع مطروحه را بررسی قرار داده است. اطلاعات مربوطه از طریق سامانه های الکترونیکی، کتب تخصصی و مشاهده فراهم گردید. پرسش اصلی در این پژوهش آن است: حکم شرعی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورت بهرگیری از کسب و کار با هوش مصنوعی چیست؟ در این خصوص فرضیه هایی مطرح است، از جمله استحباب، اباحه و وجوب. اما نتیجه حاصل از تحقیق نشان می دهد در صورت استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار به سبب پیچیدگی های معاملی و امکان انجام تدلیس، کلاهبرداری، ربا، غرر، غرور و در کل اکل مال به باطل، یادگیری احکام فقهی و قانونی کسب وکار واجب است و هر کاسبی باید این احکام را پیش از آغاز کسب و کار مطالعه کرده و بداند.
۱۳۵۰.

پیوند اعضای حیاتی محکومان به مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 31 - 55

کلیدواژه‌ها: اضطرار عضو پیوندی تزاحم مثله کردن اعدام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۴۲۷
از مسائل مهم و مبتلابه که در پرتو فقه و حقوق نوین باید به آن پاسخ داده شود، مسئله جواز یا عدم جواز اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام و قصاص است. در بسیاری از نظام های حقوقی موضوع امکان پیوند اعضای محکومان به مرگ به بیماران نیازمند مطرح و مجاز اعلام شده است. این موضوع از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. این پژوهش که با روش توصیفی، تحلیلی نگارش شده است، به بررسی این سؤال مهم می پردازد که رویکرد شارع مقدس نسبت به چنین امری چیست؟ ابواب اضطرار و تزاحم تا حد زیادی مرتبط با این موضوع هستند. با توجه به شرایط اضطراری در جامعه اسلامی، اجازه برداشت اعضای محکومان به مرگ، چه مهدورالدم باشند و چه نباشند، در اتاق عمل خواهد بود. این موضوع از بعد دیگر نیز قابل بررسی است بدین نحو که در شرایط غیر اضطراری نیز، در مجازات های اعدام غیرحدی، می توان به جای طناب دار، جان محکوم را در اتاق عمل ستاند، زیرا قصاص با شمشیر به علت جلوگیری از ایذای محکوم می باشد و همچنین اینکه از اعضای قابل پیوند وی نیز می توان استفاده نمود. البته در این صورت اجازه وی شرط است. این امر به موجب ماده 47 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین، مصوب 1398 مجاز شمرده شده است.
۱۳۵۱.

امکان وقوع اجماع از منظر فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 177 - 204

کلیدواژه‌ها: اجماع امکان وقوع اجماع امکان تحقق اجماع وفاق شهرت عدم حلاف اجماع مدرکی اجماع بر مبنای دلیل عقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۶۵
شاید در نگاه نخست چنین به نظر رسد که بسیاری از فقیهان امامیّه امکان واقع شدن اجماع را امری مسلّم می دانند، در حالی که این امر بستگی به تعریف مورد پذیرش ما از اجماع و مبنای حجیّت آن خواهد داشت. با تعاریف ارائه شده از اجماع بر پایه حسّ، حدس و لطف ، امکان وقوع آن عادتاً امری محال است. از نگاه نگارندگان محال است در اموری که دلیل معتبری از آیات و روایات وجود ندارد همه فقها در جمیع اعصار و امصار با سلائق و زمینه های فکری متنوّع مخصوص به خود مطابق یکدیگر فتوا دهند و در فرض وقوع چنین توافقی، راهکار اطمینان بخشی برای اطلاع از فتوای تمامی فقها وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد تنها در صورتی که حجیّت اجماع را بر پایه دلیل عقل بپذیریم وقوع آن در مقام ثبوت و اثبات بدون مانع خواهد بود؛ چه این که در این فرض، لزومی به تحصیل رأی موافق جمیع فقها نخواهد بود، بلکه موافقت اکثر فقها یا معروفین در فتوا  بر امر مجعٌ علیه و نبودِ قول مخالف، موجب اطمینان به موافقت شارع با امر مجمع ٌ علیه خواهد شد. این پژوهش در تلاش است تا از طریق بازخوانی تعاریف پذیرفته شده از اجماع نزد فقهای امامیّه و مبانی حجیّت آن به بررسی امکان تحقّق اجماع بپردازد.
۱۳۵۲.

مبانی فقهی وجوب اهدای عضو(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 7 - 38

کلیدواژه‌ها: اهدای عضو وجوب پیوند اعضا نجات جان مذاق شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۹۳
فقیهان معاصر با توجه به آیات و روایات و بررسی متون فقهی، برداشت های متفاوتی درباره جواز و عدم جواز اهدای عضو ارائه داده اند. بر اساس یافته های این پژوهش، عضو هر قسمتی از بدن مثل سلول، بافت و استخوان همراه با گوشت را شامل می شود؛ همچنین حکم اولیه اهدای عضو، اصل اباحه است؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد و عنوان ضرر بر هر نوع اهدای عضوی، صادق نیست. در این پژوهش با استناد به آیات، روایات، حکم عقل و مذاق شریعت که بر ظهور لفظی مجموع ادله مبتنی است و حجیت آن، امری عرفی و مستند به سیره عقلاست، وجوب کفائی اهدای عضو ثابت شده است. با نگاه به مجموع روایت هایی مانند روایت های یاری رساندن به مؤمنان، حرمت ظلم کردن و خوار کردن مؤمن، دفع ضرر از مؤمن، تقیه، روایت های قَسَم دروغ برای حفظ جان، مال خود و مؤمن، روایت های شکافتن شکم میت برای خارج کردن جنین، روایت های نهی از اجابت نکردن مؤمن و همچنین با نگاهی به مسئله از منظر فقه حکومتی و حکم حکومتی، این اطمینان پیدا می شود که وجوب کفائی اهدای عضو برای نجات جان مسلمان و برای اجابت مضطری که در زندگی دشواری به سر می برد، جزو اراده تشریعی شارع است.
۱۳۵۳.

ضوابط تأثیر نیّت در ضمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 64 - 86

کلیدواژه‌ها: تغییر منویّ تاثیر نیت ضوابط ضمان عناوین قصدیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۸۶
یکی از عناصر مهم که در عبادات و غیر آن بدان توجه می شود، عنصر قصد و نیّت است. بود یا نبود نیّت یا چگونگی یا تغییر منویّ می تواند در صحت و بطلان عبادت نقش آفرین باشد؛ چنان که در غیر عبادات نیز همین حالات می تواند آثاری وضعی در پی داشته باشد. ضمن اینکه در هر دو آثاری تکلیفی نیز در پی دارد. آنچه اکنون در نظر است، تأثیر نیّت در ثبوت ضمان است. هرچند این تأثیر ضابطه مند دانسته نشده است، با بررسی فروع فقهی و آرای فقیهان می توان ضوابطی را برای این تأثیر یافت. این ضواط گاه به مجرد نیّت ناظر است و گاه به نیّت توأم با عمل ناظر است. دسته اول از قبیل دخالت قصد در تحقق عنوانِ رافع ضمان است که صرف بود یا نبود یا تغییر آن موجب ضمان و عدم ضمان است و دسته دوم از قبیل فقدان نیّت یا تغییر آن در عناوین قصدیه است که در پی آن رفتار انجام شده چهره ضمان به خود می گیرد. تعیین سعه و ضیق قلمرو عناوین رافع ضمان یا ضمان ساز می تواند دلیل اصل تأثیر یا میزان این تأثیر قرار گیرد.
۱۳۵۴.

واکاوی حکم مهاجرت غیر قانونی از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 180 - 198

کلیدواژه‌ها: مهاجرت خروج غیرقانونی قوانین بین المللی ملاحظات فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
مسأله مهاجرت، از دیرباز در فقه اسلامی مطرح بوده و در عصر حاضر، به جهت اینکه این موضوع، جنبه بین المللی پیدا کرده و با روابط بین دولتها تماس یافته، اهمیت آن دو چندان شده است؛ زیرا که امروزه در برخی نقاط جهان، شاهد نسل کشیها، پاک سازی های نژادی و مهاجرت های اجباری هستیم که همین امور، بر حساسیت و اهمیت مسأله مهاجرت می افزاید. با این بیان، یکی از معضلاتی که امروزه، گریبانگیر بسیاری از کشورها شده، مسئله مهاجرت غیرقانونی و کنترل آن است؛ به طوری که این کشورها، برای ایجاد ثبات اجتماعی در جامعه خود و پیشگیری از جرم، قوانین سختی را برای کنترل ورود مهاجران خارجی به داخل کشور خود اِعمال می کنند. چرا که مسئله مهاجرت بالأخص مهاجرت غیرقانونی، بر امنیت جوامع و فرایند جهانی شدن اقتصاد تأثیر می گذارد و باعث محدودیت بازار کار و همچنین بیکاری گسترده در این کشورها می شود. لذا، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این نتیجه حاصل می شود که مهاجرت های غیرقانونی، به دلیل آسیب هایی که برای فرد و جامعه به دنبال دارد؛ از جمله اینکه در آن، خوف از دست رفتن جان و مال و آبرو وجود دارد و امنیت کشورها به مخاطره می افتد و از طرفی، باعث افزایش جرم و جنایت در جوامع می شود، مبتنی بر قاعده لاضرر، قاعده نفی سبیل و وجوب تبعیت از قوانین و ...، از نظر شرع اسلام حرام است.
۱۳۵۵.

کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 21 - 34

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی سیستم های مالی اقتصاد اسلامی ریسک پولوشویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۴۴۳
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی است. مواد و روش ها: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد از دیدگاه اسلام و اقتصاد اسلامی، بهره گیری از فناوری و هوش مصنوعی در سیستم های مالی، پذیرفته شده است. استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های مالی کارکردهای مختلفی دارد. کاهش ریسک و اتخاذ تصمیمات واقع بینانه تر و همچنین ایجاد بستر مبارزه با پولوشویی و فیشینگ از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم های مالی است که از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار دارد، زیرا اقتصاد اسلامی اساسا در صدد پیش بینی پذیری بیشتر و کاهش ریسک و غرر در سیستم های مالی است و از سوی دیگر پولشویی با مبانی اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد. نتیجه گیری: وقتی اقتصاد اسلامی در بهره گیری هوش مصنوعی رویکرد مثبت دارد و در عین حال هوش مصنوعی، دسترسی به روش های قابل پیش بینی روند قیمت ها و تغییر ارزش دارایی ها را امکان پذیر کرده و در بهینه سازی تصمیم گیری های مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری تاثیرگذر است، بنابراین لازم است بسترهای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم مالی اسلامی فراهم شود.
۱۳۵۶.

بررسی فقهی حقوقی گردشگری مذهبی و آثار اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 35 - 50

کلیدواژه‌ها: گردشگری مذهبی آثار اقتصادی حمایت از گردشگر پلیس گردشگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۳۱۱
زمینه و هدف: گردشگری مذهبی از انوع مهم گردشگری است که دارای ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است اما ابعاد اقتصادی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی این نوع گردشگری و تبیین آثار اقتصادی آن است. مواد و روش ها: روش مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه گردشگری مذهبی مورد پذیرش قرار گرفته و به آن توصیه شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه قانون خاصی در ارتباط با گردشگری مذهبی تدوین نشده اما برخی قوانین در حمایت از گردشگری وضع شده است. البته قوانین حمایت از گردشگری و از جمله گردشگری مذهبی با خلاءهایی مواجه است. حمایت از گردشگر چندان ملموس نبوده و قوانین موجود کفایت لازم را در حمایت از گردشگران ندارد. فقدان پلیس گردشگری، عدم رویکرد و نگرش پیشگیرانه عوامل مرتبط و ذی نفع با گردشگری از دیگر خلاءهای حقوقی در زمینه گردشگری مذهبی در ایران است. علاوه  بر این، یافته بر این امر دلالت دارد که ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش درآمد ملی از مهمترین اثار اقتصادی گردشگری مذهبی است. نتیجه گیری: نتیجه اینکه قوانینی حمایت از گردشگران از جمله گردشگران مذهبی تدوین و نهادهای حمایت کنننده ای مانند پلیس گردشگری تاسیس گردد. از طرفی، به منظور بهره وری اقتصادی از گردشگری، برنامه ریزی و مدیریت گردشگری مذهبی ضرورری است. یک الگوی مدیریتی نظام مند، مشخص و مناس ب جه ت بهره برداری از قابلیت های موجود در شهرهای مذهبی بسیار ضروری است.
۱۳۵۷.

تشریفات مربوط به مطالبه ی مهریه توسط زوجه با تاکید برمقررات جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 163 - 180

کلیدواژه‌ها: مهریه اداره ثبت دادگاه خانواده هزینه دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۴۰۴
زمینه و هدف : یکی از حقوق مالی که در ضمن عقد نکاح برای زن ایجاد می شود، مهریه است. در پژوهش حاضر به بررسی تشریفات و سازوکارهای مطالبه مهریه توسط زوجه در پرتو تحولات قانونی جدید از جمله بخشنامه رئیس قوه قضائیه و قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بخشنامه رئیس قوه قضائیه در راستای بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در راستای مراجعه زوجه به اداره ثبت اسناد جهت وصول مهریه با حق زوجه در مراجعه مستقیم به دادگاه در چهارچوب قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی چالش های عملی را ایجاد می نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : چنانچه مهریه مستند به سندرسمی باشد، زوجه لزوما باید ابتدا برای مطالبه ی مهریه از طریق دفترخانه ی ثبت کننده نکاح و اداره ی ثبت اسناد درخواست صدوراجرائیه کند و مستقیما حق مطالبه ی مهریه ازطریق دادگاه ندارد. همچنین درصورت لزوم مراجعه به دادگاه زوجه مکلف به پرداخت هزینه ی دادرسی براساس قیمت روز است که این مقرره با مقررات آیین دادرسی مدنی تعارض دارد.
۱۳۵۸.

تحلیل فقهی روش های پرداخت ثمن ومثمن درقراردادهای نفتی با تاکید بر نظرات امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 203 - 220

کلیدواژه‌ها: قراردادهای نفتی روشهای پرداخت ثمن ومثمن قواعدفقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۷۵
زمینه و هدف: بررسی و مقایسه روش های پرداخت ثمن و مثمن قراردادهای جدید و نو ظهور نفتی با فقه خصوصاً نظر حضرت امام خمینی.      مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : روش های پرداخت صنعت پالایش نفت براساس نوع قرارداد متعدد بوده که بر طبق همان روش پرداخت قرارداد مزبور نامگذاری شده است مانند بای بک– سوآپ– بی او تی – جوینت وینچر و قراردادهای صرفاً خدماتی و سلف نفتی می توان اشاره نمود از منظر فقه روشهای مذکور قابل دفاع است روش های موجود در قراردادهای نفتی از دریچه  مشروعیت وفای به عهد و تعهدات و براساس شرایط مجاز انواع قراردادهای فقهی ازجمله اجاره؛ جعاله؛ اقسام بیع مضاربه، عقدشرکت، استنصاع و قباله قابلیت دفاع دارد. نتیجه گیری: استخراج نفت از اعماق زمین و صرف هزینه های گزاف بوده و طبعاً آشنایی فقها با این صنعت جدید حتی به یک قرن هم  نمی رسد با توجه به ادله فقهی می توان صحت این قراردادهای نفتی و قرادادهای نو ظهور در صنعت نفت را در چارچوب عقود نامعین و باب مراضات فقه  به صورت کلی  خصوصاً از دیدگاه  امام خمینی  می توان تجویز کرد.
۱۳۵۹.

بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 252 - 237

کلیدواژه‌ها: اموال مالکیت فکری علائم تجارى قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۲۲
زمینه و هدف: در هر نظام حقوقی، مبانی و اصول حاکم بر آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. ابزار تفسیر خلاءهای نظام حقوقی در موارد تعارض، تزاحم، سکوت و اجمال توسل به اصول و قواعد مبنایی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: مصرف کنندگان با اعتماد به علائم تجارى به دنبال آن هستند تا محصولی را که از کیفیت آن راضی بوده و یا کیفیت آن شهرت دارد پیدا کنند و نقش علامت تجارى در این است که مشترى را قادر می سازد تا بدون نیاز به جستجوى پر هزینه تجربه خرید خود را تکرار کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: می توان گفت علامت تجارى در تعیین نوع محصولی که جامعه مصرف کننده انتخاب می نماید نقشی حیاتی ایفا می کند. بررسی نظریه برنامه ریزى اجتماعی به عنوان مبنای اصلی مالکیت فکری نشان می دهد، که حمایت از این علائم در فقه شیعه کاملا پذیرفته شده است.
۱۳۶۰.

ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 681 - 698

کلیدواژه‌ها: ضمان معاوضی بایع مشتری حقوق ایران کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۷۴
زمینه و هدف : مسئله ای که از دیرباز ذهن طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده را به خود مشغول کرده است، مسئولیت زیانی است که بعد از انعقاد عقد و قبل از تسلیم مبیع به خریدار به مبیع وارد می شود. از این موضوع به ضمان معاوضی تعبیر می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته شده است. در فقه و حقوق ایران، یک حکم استثنایی است و با قواعد حاکم بر معاملات منطبق نیست؛ زیرا با اینکه مالکیت مبیع منتقل شده است؛ اما در صورت تلف مبیع، بایع باید هزینه مبیع را به مشتری عودت دهد. در کنوانسیون بیع بین المللی به انتقال ضمان معاوضی توجه شده است. درکنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز، قبض کالا توسط مشتری موجب انتقال ضمان می شود. نتیجه : در کنوانسیون بیع بین المللی کالا عمدتاً به انتقال ضمان معاوضی، آثار و زمان و مکان آن با جزئیات بیشتری توجه شده است؛ اما در حقوق ایران به صورت کلی این موضوع بیان شده است و رویکرد حقوقی تحت تأثیر قاعده فقهی تلف مبیع پیش از قبض است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان