فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۲۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲
53 - 73
حوزههای تخصصی:
بر اساس نظرات فقها و بر مبنای اصول شیعه، اصل اول در قتل عمد، قصاص است؛ اما شریعت مقدس این حق را به اولیای دم مقتول داده است که بتوانند از حق خود به صورت کامل گذشت نمایند یا گذشت و عفو خود را منوط به مالی کنند. اما گاه شرایطی پیش می آید که اجرای قصاص نفس به دلایلی ممکن نیست و نیز اولیای دم از مصالحه بر امور مالی و یا عفو سرباز می زنند. در این صورت آیا ولی دم می تواند به جای قصاص نفس، مصالحه بر قطع عضوی از اعضای جانی را درخواست نماید؟ این مصالحه از جهتی باعث تشفی خاطر و التیام درد فقدان مقتول برای اولیای دم خواهد شد و از طرفی باعث حفظ نفس انسان می گردد. این مساله مستحدثه، با موافقان و مخالفانی روبرو شده است و بر این اساس دو نظر مطرح گردیده که پس از تبیین و نقد آنها، نظر نهایی در جواز مصالحه قصاص نفس به قطع عضو به روش تحلیل محتوا بر اساس ادله ای از جمله مشروعیت مصالحه، رجحان عفو بر قصاص، ادله وجوب حفظ نفس، و ... به اثبات رسیده است تا راهکاری باشد برای برون رفت از مشکلات ناشی از قول به عدم جواز.
راهبردهای حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳
191 - 222
حوزههای تخصصی:
مبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفته ترین راه حل های بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راه حل هایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافته اند، از دیرباز در حقوق اسلامی ارائه شده و مورد عمل بوده است درمتون فقهی ورشکستگی در بحث حجرمورد بررسی قرار گرفته است .در قوانین موضوعه هم مقرراتی وضع شده که گاهی موافق با دستورات فقهی و در بعضی موارد برگرفته از قانون فرانسه می باشد . اما در مقررات کیفری کشور علیرغم پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار ، عدم صدور احکام ورشکستگی کیفری از سوی محاکم در رابطه با اشخاص حقوقی ، معضلات عدیده ای را به وجود آورده بگونه ای که به راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان مبدل گردیده است . هدف این مقاله بررسی راهبرد های حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی است یافته های این تحقیق نشان می دهد افراد سود جو با تمسک به خلاء های تقنینی و ورشکستگی نمایی به قصد بهره مندی از معافیت هایی موجود به مقاصد نامشروع از جمله فرار از دین ، دست می یابند.
جایگاه سوء ظن در حوزه ادله اثبات در بخش های تأمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴
108 - 124
حوزههای تخصصی:
سوءظن، نوعی خارج شدن از حالت اعتدال و به معنای حمل برداشت های ذهنی خود نسبت به دیگران بر وجه ناپسند و پذیرش گمان بد در دل و ترتیب اثر دادن به آن در گفتار و رفتار؛ صفت رذیله ای است که بر اثر عواملی همچون ضعف ایمان، محیط اجتماعی و خانوادگی ناسالم، عوامل روانی و اخلاقی و جبن و ضعف نفس ایجاد می شود. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه سوء ظن در حوزه ادله اثبات در بخش های تأمینی می باشد. در این پژوهش رویکرد محقق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و روش جمعآوری داده ها؛ روش اسنادی(کتابخانهای) و با ابزار فیش برداری انجام شده است. بررسیها نشان داد به خاطر گستردگی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی و عبادی، و از آنجایی که رواج سوءظن، باعث افزایش ترس میان آحاد جامعه و مانع همکاری های اجتماعی و اتحاد و همدلی است؛ کارکرد اجتماعی آن نیز مورد اهتمام واقع شده است. سوءظن در حقوق و قوانین موضوعه به صورت عنوان مستقل وجود ندارد ولی با مسامحه لفظ سوءظن محمول بر قصد ارتکاب جرم می شود که قصد نیز با توجه به ماده 122 قانون مجازات تفسیر می شود. لکن مطابق نظر حقوقدانان می توان به نحو ترادف ماده 515 قانون مجازات اسلامی مشعر بر سوءقصد را محمول بر سوءظن کرد. در حقوق کیفری در برخی موارد مانند ممنوعیت تهمت و افترا، توهین، قتلهای سوءظنی، دفاع مشروع و نشراکاذیب؛ به عنوان منشأ از سوءظن نام برده شده است.
ارزیابی تحلیلی دیدگاه «مصونیت کیفری (حدود) مجرمان پناهنده به مشاهد مشرفه»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳
69 - 102
حوزههای تخصصی:
بر اساس دیدگاه مشهور فقها، مجرمی که در خارج از حرم مکی دچار خطا شده و به این مکان مقدس پناهنده شود، مشمول رأفت اسلامی قرار می گیرد و تا زمانی که در حرم ساکن است، از مجازات مصونیت می یابد. با توجه به این که مشاهد مشرفه در برخی از احکام همانند حرم مکی هستند و از دیگر سوی تاخیر در اجرای حدود روا و نمی باشد این مسئله رخ می نماید که آیا می توان حکم «مصونیت کیفری مجرمان ساکن حرم» را به مشاهد مشرفه نیز سرایت داد یا خیر؟ برخی از فقها مشاهد مشرفه را همانند حرم می دانند و برای اثبات ادعای خود چهار دلیل ذکر می کنند ولی گروهی دیگر آن را نمی پذیرند و دراین باره به «نبود دلیل خاص» و نیز «تمسک به اصل» استناد می نمایند. در جستار حاضر به شیوه توصیفی–تحلیلی و با رویکردی انتقادی، مسئله مورد بازکاوی قرار گرفته و با توجه به نقدهای وارد بر دیدگاه نخست، دیدگاه دوم تایید شده و در پایان این نتیجه به دست آمده است که دیدگاه گروه دوم (عدم الحاق) صحیح است ولی اگر مصونیت مجرمان پناهنده به حرم، بر اساس امنیت حرم باشد؛ چنان که نصوص دینی بر این امر تصریح دارند، به دلیل وجود نص خاص در مورد امنیت حرم امام حسین (علیه السلام)، از بین مشاهد مشرفه، تنها این حرم مقدس را می توان به حرم مکی ملحق نمود.
کشف و مجازات جرایم رایانه ای و مجازی (سایبری) با رویکردی به ارز دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا
339 - 349
حوزههای تخصصی:
ارز دیجیتال از موضوعات مهمی است که دارای ابعاد مختلف حقوقی است و از جهات مختلف حقوقی محل بحث و اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که جرایم رایانه ای و مجازی (سایبری) و راهکارهای کشف این جرایم چگونه است؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها نشان داد ارزهای دیجیتال ویژگی هایی دارند که آن ها را به گزینه های مناسبی برای پول شویی و انتقال مبالغ غیرقانونی تبدیل می کند. ردیابی و کشف این جرایم این ارزها سخت است، تراکنش های آن ها ناشناس است، هزینه انتقال آن ها پایین است، بدون نیاز به واسطه منتقل می شوند، می توان در چند دقیقه آن ها را از کشوری به کشور دیگر منتقل کرد و به سایر ارزهای دیجیتال یا حتی دارایی های ملموس تبدیل کرد. شیوه ها و تکنیک هایی که پلیس و نهادهای نظارتی برای مقابله با جرایم استفاده می کنند، بسیار مهم هستند، اما آن ها باید برای بهینه سازی تکنیک های خود و نتیجه گیری حداکثری، ابتدا به درک درستی از مفهوم ارزهای دیجیتال برسند و دانش ابتدایی خود را در این زمینه تقویت کنند. متأسفانه این امکان وجود دارد که مقامات ارشد پلیس به علت جدیدبودن حوزه ارزهای دیجیتال، ضرورت آموزش در این حوزه را به طوری که باید درک نکنند. باتوجه به افزایش کاربرد و محبوبیت ارزهای دیجیتال، نهادهای اعمال قانون باید برای استخدام کارشناسان نخبه و ایجاد واحدهای تخصصی هوش دیجیتال تلاش کنند. کشف جرایم این حوزه مستلزم تکامل ابزارهای اعمال قانون، آموزش و راهبردهای مبتنی بر هوش دیجیتال و تحلیل داده هاست.
پیش نیازهای تحقیق در قرآن کریم، از دیدگاه آیت الله العظمی خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵
23 - 42
حوزههای تخصصی:
قرآن، سخن خدا برای بشر است و به دلایل متعدد عقلی و نقلی نیاز به تفسیر دارد. ازاین رو توجه به فهم و درک مقصود خداوند از نزول این کلام وحیانی، ضرورت آشنایی با پیش نیازهای قرآن پژوهی را آشکارتر می سازد. دست یابی به مجموعه ای منسجم از پیش نیازهای پژوهش قرآنی مستند به نظام فکری - عقیدتی رهبری، هدف اصلی این نوشتار است. نوشتار حاضر با محوریت قرآن و بیانات آیت الله خامنه ای به روش توصیفی - تحلیلی در پی استنباط و استخراج این پیش نیازهای پژوهشی قرآن کریم می باشد. اصلی ترین پرسشی که در تحقیق فرارو با آن مواجه هستیم، این است که پیش نیازهای قرآن پژوهی، مستخرج از بیانات ایشان کدامند؟ آشنایی با قرآن؛ قرآن محوری؛ رجوع به احادیث معصومان علیهم السلام، ولی همراه با پالایش،کشف ساختار حاکم بر قرآن؛ توجه به ذاتِ «پیشرفت گرا و تحول خواهِ» قرآن؛ توجه به لایه ای بودن و نور بودن قرآن؛ اُنس با قرآن، توجه به علوم قرآنی و مرجعیت قرآن از مهم ترین یافته های این پژوهش هستند.
عوامل فردی بازگشت به اعتیاد، بین معتادان خود معرف شهرستان اندیمشک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
میزان بالای بازگشت به اعتیاد در جامعه، انجام تحقیقات سبب شناسی را در جهت شناسایی عوامل زمینه ساز بازگشت به این جرم که یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی است، برای طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه، امری اجتناب ناپذیر ساخته است. تحقیق حاضر، با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل فردی بازگشت به اعتیاد، بین معتادان خود معرف، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، به صورت انتخاب تصادفی طبقه ای بین 150 نفر از جامعه ی آماری در مراکز ترک اعتیاد شهرستان اندیمشک در سال 1398 انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق، نمایان می دارد که از بین سیزده گویه ی متغیر عوامل فردی، وسوسه به مصرف مجدد مواد مخدر، دارای بیش ترین و وسوسه به مصرف مشروبات الکلی، دارای کم ترین میزان تأثیر بر بازگشت به اعتیاد است. عوامل فردی مؤثر بر عود اعتیاد نیز شامل مؤلفه های وسوسه به مصرف مجدد مواد مخدر، ضعف در تحمل عوارض ترک، مراجعه به مکان های قبلی مصرف، ضعف اراده، ورود شوک عاطفی شدید، بروز بی خوابی یا کم خوابی و عدم تکمیل دوره ی سم زدایی و درمان است.
بررسی مسئولیت مدیران در ورشکستگی به تقصیر در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر می باشد. بحث ورشکستگی تاجر اعم از ورشکسته به تقصیر یا تقلب یکی از مباحث مهم در حیطه تجارت است. احصاء مواردی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت دال بر اهمیت این موضوع است. به محضی که تاجر ورشکسته شد، با صدور حکم تاجر محجور تلقی می گردد و حق دخالت در اموال ودارایی های خود ندارد. مسئولیت مدنی تاجرورشکسته نسبت به سهام داران یا طلبکاران برکسی پوشیده نیست. و طبق قاعده کلی تاجر مسئول است مگر اینکه بتواند ادله ی بر رافع بودن مسئولیت مدنی خود ارائه دهد و اثبات کند.این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ی، مبانی فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی تاجر ورشکسته به تقصیر را بررسی کرده است. دراین میان مبانی حقوقی از قبیل: نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حق، ودر میان مبانی فقهی، آیات قرآن کریم و قواعد فقهی ازقبیل: اتلاف، لاضرر و احترام موید مسئولیت مدنی وضامن بودن تاجرورشکسته می باشند.
بررسی نسبت واژه تسالم با مفاهیم مشابه آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲
137 - 158
حوزههای تخصصی:
مفهوم شناسی درست و فهم صحیح از لفظ، بحثی علمی است؛ ازآن رو که شناخت مفاهیم، نقش اصلی در ارزش یابی های علمی دارد. واژهٔ تسالم از کلمات پرکاربرد در متون فقهی معاصر است که شناسایی جایگاه و چگونگی کاربست آن می تواند نقش مهمی در فهم مطالب فقهی و ارزش گذاری راجع به آن داشته باشد. در این نوشتار به شیوهٔ توصیفی تحلیلی به بازشناسی این مفهوم و بررسی نسبت آن با مفاهیم مشابه دیگر نظیر اجماع، عدم خلاف، اتفاق، شهرت فتوایی و ضرورت پرداخته ایم. یافته ها بیانگر آن است که تسالم ازنظرِ بار مفهومیِ فقهی با تمام کلمات به ظاهر مشابه متفاوت است. اجماع نیاز به کاشفیت از رأی معصوم دارد و مدرکی بودن یا نبودن اجماع در حجیت آن مؤثر است. از اتفاق و عدم خلاف نیز یا مراتب پایین تر از اجماع در کلمات فقها اراده شده است یا کلمه ای هم معنای اجماع که می بایست شرایط اجماع را داشته باشد. شهرت فتوایی نیز به دلیل اینکه اعتبارش از عدم خلاف پایین تر است از مقایسه با تسالم خارج می شود. نسبت تسالم با ضرورت فقهی نیز با وجود شباهت بیشتر نسبت به بقیه تفاوت دارد؛ ازجمله ازنظرِ جزئیت تطبیقی و شمول نسبت به همهٔ فروعات، مسلّم بودنِ مسئله نزد خود فقیهی که ادعای تسالم کرده و نیز شمول آن نسبت به مسائل اصولی افزون بر فقهی. درنتیجه تسالم با هیچ کدام از مفاهیم یادشده قرابت معنایی یا ترادف ندارد.
دوچرخه سواری و موتورسواری بانوان از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در گذشته انسان ها برای جابه جایی از حیوانات استفاده می کردند، با این حال در منابع روایی، سوار شدن زنان بر زین مورد نکوهش قرار گرفته است. با توجه به اینکه امروزه دوچرخه سواری و موتورسواری در میان بانوان رواج پیدا کرده است و تحقیق مستقلی در راستای تبیین مبانی فقهی این موضوع نگاشته نشده است، بررسی مدلول روایات یادشده و امکان تعمیم آن به دوچرخه سواری و موتورسواری ضروری می نماید. در این نوشته که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، از جهت فقهی این نتیجه به دست آمد که حکم اولی سوارکاری بانوان کراهت است، اما به دلیل عدم احراز اتحاد موضوع، قابل تعمیم به دوچرخه سواری و موتورسواری نیست. از جهت حقوقی نیز این نتیجه حاصل شد که در جمهوری اسلامی قانون خاصی مبنی بر ممنوعیت سوارکاری بانوان وجود ندارد و تنها به جهت عدم صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان و نیز در موارد خاصی که دوچرخه سواری و موتورسواری آنها منافی عفت عمومی تلقی شود، این اعمال جرم محسوب می گردد و نمی توان به طور مطلق آن را خلاف قانون دانست.
کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
21 - 34
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی است. مواد و روش ها: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد از دیدگاه اسلام و اقتصاد اسلامی، بهره گیری از فناوری و هوش مصنوعی در سیستم های مالی، پذیرفته شده است. استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های مالی کارکردهای مختلفی دارد. کاهش ریسک و اتخاذ تصمیمات واقع بینانه تر و همچنین ایجاد بستر مبارزه با پولوشویی و فیشینگ از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم های مالی است که از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار دارد، زیرا اقتصاد اسلامی اساسا در صدد پیش بینی پذیری بیشتر و کاهش ریسک و غرر در سیستم های مالی است و از سوی دیگر پولشویی با مبانی اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد. نتیجه گیری: وقتی اقتصاد اسلامی در بهره گیری هوش مصنوعی رویکرد مثبت دارد و در عین حال هوش مصنوعی، دسترسی به روش های قابل پیش بینی روند قیمت ها و تغییر ارزش دارایی ها را امکان پذیر کرده و در بهینه سازی تصمیم گیری های مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری تاثیرگذر است، بنابراین لازم است بسترهای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم مالی اسلامی فراهم شود.
مشروعیت مداخلات حکومت در تربیت دینی شهروندان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال نهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰
63 - 100
حوزههای تخصصی:
پس از انقلاب اسلامی، همواره پرسش های فروانی درباره شیوه حکومت داری اسلامی و برخورد چنین حکومتی با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی وجود داشت و اکنون نیز همچنان این پرسش ها ادامه دارد. یکی از این پرسش های اساسی، آن است که نقش حکومت اسلامی در تربیت دینی افراد جامعه چه مقدار است و آیا حکومت شایستگی تربیت افراد جامعه را دارد و می تواند در تربیت شهروندان خود دخالت کند یا نه؟ در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و بر اساس شیوه اجتهادی شیعه و با رویکرد فقهی، ابتدا ادلّه عدم صلاحیت حکومت در امر تربیت دینی بیان گردیده و به آنها پاسخ داده شده است و سپس ادلّه عقلی و نقلی گوناگونی برای اثبات صلاحیت، مطرح گردیده و مورد تأیید یا نقد قرار گرفته است. برآیند کلّی این تحقیق به این نتیجه می رسد که بر اساس چارچوب ها و قواعد مرسوم در استنباط فقهی، ادلّه عدم صلاحیت کافی نیست؛ ولی در مقابل، ادلّه و مؤیّدهای متعدّدی برای صلاحیت وجود دارد که هرچند برخی از آنها پذیرفتنی نیستند، ولی بسیاری از آنها نیز تمام و قانع کننده اند و ازاین رو، می توان به شایستگی عقلی و شرعی حکومت برای امر تربیت دینی شهروندان حکم کرد. البتّه این حکم فقط از حیث حکم اوّلی است و با در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایط خاصّی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، می توان به عدم جواز آن حکم نمود.
جایگاه حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
353 - 372
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : مفهوم حقوق نرم یکی از موضوعات به نسبت جدیدی است که در ادبیات حقوق بین المللی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشری است.
مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای بوده است.
ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : سازوکارهای حقوق نرم در فضای حقوق بشر بین المللی دارای کارکردهای متفاوتی است. همین امر منتهی به این نتیجه شده است که جایگاه ثابتی برای مفهوم حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین المللی نمی توان در نظر گرفت.
نتیجه : فرم و محتوای حقوق نرم گاه در قامت یک منبع مستقل و گاه نیز در قامت یک منبع کمکی و فرعی جهت احراز سایر قواعد حقوقی ظاهر می شوند.
بررسی تطبیقی دعوای قابل تجزیه پذیر و تفکیک دعوا در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
717 - 734
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آئین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی دعوای قابل تجزیه و تفکیک دعوا در آئین دادرسی مدنی ایران با فرانسه است.
مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : یافته های تحقیق بیانگر این امر است که هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، مفهوم دعوای قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در تعدد اصحاب دعوا وقتی مطرح می شود که تعداد خواهان ها و یا خواندگان بیش از یک نفر باشد. درصورتی که حقوق و منافع اصحاب دعوا به نحوی از یکدیگر قابل تجزیه باشند که اعمال و اقدامات هریک از آن ها و هم چنین تصمیمات دادگاه بر خواهان ها یا خواندگان دیگر اثر نگذارد، به آن دعوای قابل تجزیه می گویند: در غیر این صورت این دعوا غیر قابل تجزیه است.
نتیجه : در مورد تفکیک بین دعاوی و جمع چند دعوی ضمن یک دادرسی، قانون آئین دادرسی مدنی مقرره صریحی ندارد و نوع تصمیم قاضی در هر دو مورد پیش بینی نشده است. در مورد قابلیت تجزیه بودن دعوی و تصمیم قاضی در فرضی که ناچار است دعوی را تجزیه کند نیز قانون گذار سکوت اختیار کرده است.
دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
75 - 88
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بر حوزه های قضاوت، حقوق، اقتصاد، سیاست اثرگذار است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد است.مواد و روش ها: روش تحلیل مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و مستند مورد توجه بوده است.یافته ها: تقدم ظاهر بر اصل در قواعد: حلیت، اشتغال، اباحه و صحت نمود یافته که نشانگر توجه به زندگی اقتصادی و تکیه بر شهادت، اخبار و عدم بطلان ظاهر است. اما تقدم اصل بر ظاهر، به معنای آن است که در فقه اسلامی، حرمت ربا، نفی ضرر و ضرار و مشروع نبودن روزی حرام پذیرفته شده و آن هم به معنای جلوگیری از ترویج شیوه های ناسالم اقتصادی است.نتیجه: مقدم بودن اصل بر ظاهر در قواعد حرمت ربا و لاضرر به دلیل اثبات آثار منفی آنان در زندگی فردی و اجتماعی هستند. اما مقدم بودن ظاهر بر اصل، با ابتناء بر ادله شرعی و عقلی، به دلیل رعایت مصالح جامعه، کنار گذاشتن اصل بی اعتمادی (اصل صحت) و ترویج حسن نیت برای تعامل اقتصادی میان افراد است.
تحلیلی بر مدرسه فکری سیاسی آیت الله خویی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵
63 - 90
حوزههای تخصصی:
فهم حوزه معاصر نجف، بدون شناخت مدرسه آیت الله خویی ممکن نیست. آیت الله خویی بدون اینکه خود مدعی مدرسه ای مستقل باشد، بی تردید صاحب مدرسه است که کلیت آن حوزه را در این دوره به خود مقید کرده است. این مدرسه واجد اتجاهات عام و خاصی است که هریک از شاگردان این مدرسه به نوعی نگهبان و بسط دهنده این اتجاهات اند. رویکرد عام این مدرسه تجنب از سیاست و اشتغال تمام وقت به علوم و معارف اسلامی؛ و رویکرد خاص آن ورود موقتی – بر حسب ضرورت و اضطرار و نه از باب عناوین اولیه- در امور سیاسی است. بررسی آثار و عمل اجتماعی بسیاری از فقهای معاصر نجف نشان می دهد که آنان به شدت به رویکرد عام و خاص این مدرسه مقیدند و حتی آنانی که در خارج از نجف زندگی می کنند همچنان خود را در امتداد این مدرسه تعریف می کنند. اینکه اتجاهات عام و خاص این مدرسه چیست؟ پاسخ به این سوال رسالت اصلی این نوشتار است. پاسخی که کمتر در ادبیات فارسی به آن توجه شده است.
قابلیت اشتراط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵)
131 - 158
حوزههای تخصصی:
خیار از زمره حقوق است و نه احکام؛ از این رو می توان آن را ساقط نمود. منظور از سقوط خیار قبل از عقد از میان بردن سبب و مقتضی حق خیار است و نه اسقاط آن پس از ایجاد. درباره قابلیت شرط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران تردید وجود دارد. شرط سقوط خیار قبل از عقد ممکن است در قالب قرارداد مستقل درباره خیار، ایقاع مستقل درباره خیار و همچنین ضمن عقدی غیر از عقد متضمن حق خیار صورت گیرد. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به عمل آمده است، با توجّه به تحوّلات فقهی صورت گرفته، شرط سقوط خیار قبل از عقد، در هر یک از صورت های پیش گفته در فقه امامیه و همچنین درحقوق ایران ممکن و مورد پذیرش است، با وجود این مقرّرات قانون مدنی در این زمینه ناقص و ناکارآمد است و تغییر آنها از منظر بیان تعریف عام از شرط، به گونه ای که شروط قبل از عقد را نیز در بر گیرد و همچنین پذیرش شرط سقوط خیار پیش از عقد و بیان احکام صورت های مختلف آن و در نهایت تعیین مصادیق خیارات ضروری است.
بررسی دعوی ورود و جلب ثالث در حقوق ایران و آمریکا (فدرال)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱
80 - 89
حوزههای تخصصی:
هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در حقوق ایران در مواد قانونی مربوط به دعوای جلب ثالث، شرایط اقامه دعوای مذکور ذکر نشده است. ولی دو شرط مرتبط و یا هم منشا وجود دارد. قانون گذار آمریکا برای اقامه این دعاوی سه شرط عمل و یا واقعه حقوقی مشترک، امر مشترک حکمی یا موضوعی و داشتن نفع در موضوع اصلی را برای اقامه این سه دعوا پیش بینی کرده است که این شروط قانون فدرال آمریکا با قانون آیین دادرسی ایران مشابه است. درباره وارد ثالث وضع کمی متفاوت است. وارد ثالث را همواره نمی توان خوانده محسوب کرد که این امر هم در آیین دادرسی مدنی ایران و هم در قانون فدرال آمریکا اثبات شده است.
پیوند اعضای حیاتی محکومان به مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از مسائل مهم و مبتلابه که در پرتو فقه و حقوق نوین باید به آن پاسخ داده شود، مسئله جواز یا عدم جواز اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام و قصاص است. در بسیاری از نظام های حقوقی موضوع امکان پیوند اعضای محکومان به مرگ به بیماران نیازمند مطرح و مجاز اعلام شده است. این موضوع از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. این پژوهش که با روش توصیفی، تحلیلی نگارش شده است، به بررسی این سؤال مهم می پردازد که رویکرد شارع مقدس نسبت به چنین امری چیست؟ ابواب اضطرار و تزاحم تا حد زیادی مرتبط با این موضوع هستند. با توجه به شرایط اضطراری در جامعه اسلامی، اجازه برداشت اعضای محکومان به مرگ، چه مهدورالدم باشند و چه نباشند، در اتاق عمل خواهد بود. این موضوع از بعد دیگر نیز قابل بررسی است بدین نحو که در شرایط غیر اضطراری نیز، در مجازات های اعدام غیرحدی، می توان به جای طناب دار، جان محکوم را در اتاق عمل ستاند، زیرا قصاص با شمشیر به علت جلوگیری از ایذای محکوم می باشد و همچنین اینکه از اعضای قابل پیوند وی نیز می توان استفاده نمود. البته در این صورت اجازه وی شرط است. این امر به موجب ماده 47 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین، مصوب 1398 مجاز شمرده شده است.
رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان، به بررسی مهمترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته ی همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با این وجود، ممکن است قواعد مربوط به راز داری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضد پولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.