ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۲۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۹۲۱.

بررسی تطبیقی روش تفسیری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و مفسران معاصر فریقین در استنباط قواعد و احکام حکمرانی قرآنی از سوره مجادله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکمرانی قواعد و احکام حکمرانی سوره مجادله آیت الله خامنه ای روش تفسیر بررسی تطبیقی روش تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۷۵
در تفسیر آیت الله خامنه ای انواعی از قضایا و احکام اجتماعی - سیاسی قرآن مشاهده می شود که با ادبیات حکمرانی تطابق دارد. حکمرانی، متفاوت از مفهوم حکومت داری، بر نقش ارزش ها و گروه های عمومی در اداره امور جامعه تأکید دارد. احکام حکمرانی تاآنجاکه از ظاهر آیات برداشت می شود، کم وبیش مورد توافق مفسران اجتماعی - سیاسی معاصر بوده است؛ ولی در مواردی که ایشان به تدبر در آیات ورود نموده یا آنجاکه تطبیق بر شرایط جوامع کرده و قضایای کلی را اصطیاد نموده اند، در استنباط به نحوی منحصربه فرد بوده اند. در پژوهش حاضر، بعد از تحلیل روش تفسیری ایشان، چندین قاعده و حکم حکمرانی به دست آمد که برخی از آن ها عبارتند از: حضور خدا و رهبری اسلامی در همه مسائل سرنوشت ساز جامعه، ممنوعیت درهم آمیختن سنت جاهلی با سنت اسلامی، مواجهه هوشمندانه با سنت های گذشته، سرکوب خودخواهی برای نظم اجتماعی، ترجیح پیوندهای ایمانی بر علقه های خانوادگی، جریان نفاق، جریان مذبذب اجتماعی و در تلاش برای اثبات خود از راه سوگند، غلبه، پیامد حضور خدا و رسول در جامعه. روش پژوهش، بنا بر هدف، بنیادی و به لحاظ ارائه مفاد حکمرانی، کاربردی است؛ بر پایه ماهیت بررسی تطبیقی، توصیفی - تحلیلی می باشد و براساس روش گردآوری، کتابخانه ای است.
۹۲۲.

ارث زوجه از اموال غیرمنقول با تأکید بر فتوای آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ارث زوجه اموال غیرمنقول ترکه عقار آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۵
پیرامون ارث زوجه از اموال غیرمنقول میان فقهاء اختلافاتی وجود دارد. لکن بین فقهای امامیه به جز ابن جنید- اتفاق بر محرومیت از برخی «ما ترک» غیرمنقول زوج وجود دارد. در این میان نظریه سید مرتضی قابل توجه است و می توان آن را منشأ تغییر قانون براساس فتوای آیت الله خامنه ای در این زمینه تلقی کرد. لکن در تبیین این قول لازم است که به ادله اقوال دیگر و اشکالات ناظر بر این نظر پرداخت؛ چراکه تبیین سید مرتضی پیرامون نظریه اش محتاج بسط و تفصیل است. در مقاله حاضر در مقام تبیین این فتوا برآمده ایم و پس از نقد دلیل قول به محرومیت زوجه از بخشی از ترکه زوج حتی از قیمت آن، مستندات فتوای سید مرتضی و برخی فقیهان معاصر ازجمله آیت الله خامنه ای- که قائل به عدم محرومیت زوجه هم از عین و هم از قیمتِ بخشی از ترکه زوج می باشد- بررسی شده و شواهدی در تأیید آن بیان شده است. با این تبیین، مستند تغییر قانون مدنی مربوطه نیز مطابق فتوای آیت الله خامنه ای روشن شده است.
۹۲۳.

کاربرد شأن عرفی فقها در ولایت بر مردم

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قضاوت امور حسبه ولایت فقیه کاربرد عرف در قضاوت کاربرد عرف در ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۶۴
بنا بر یک نظر، فقها در سه حوزه تقنین، قضاوت و زعامت، بر مردم ولایت دارند. ازآنجاکه اعمال ولایت نیازمند کار فقهی و عرفی است، اینان در مسیر اعمال ولایت گاه از تخصص فقهی شان استفاده می کنند و گاه به امور عرفی مشغول می شوند. با تحلیل «ولایت» در هر سه قلمرو و تفکیک  «فقاهت» از «اشتغال به امور عرفی غیرفقاهتی» می توان به این پرسش پاسخ داد که هریک از این دو شأن و حیثیت فقها چه نقشی در اعمال ولایت دارد و کاربرد هرکدام چقدر است. توجه به اینکه فقهایی که ولایت دارند، چقدر به «استنباط احکام کلی از ادله» و چقدر به «مراجعه به عرف» نیازمندند، از تداخل مسئولیت ها می کاهد و به تقسیم کار منجر می شود. با این تحقیق بنیادی به روش توصیفی-تحلیلی در سه حوزه ولاییِ تقنین، قضاوت و زعامت می توان به این نتیجه رسید که فقها امروزه در مقام قضاوت و زعامت محدود (مانند سرپرستی کودکان بی سرپرست) و زعامت عام (رهبری و مدیریت جامعه که شامل تقنین نیز می شود)، اغلب به امور عرفی غیرفقاهتی اشتغال دارند و از شأن عرفی خود استفاده می کنند و به ندرت به شأن فقاهتی خود نیاز می یابند. بنابراین، در اعمال ولایت فقها بر مردم، کاربرد امور عرفی بسیار بیش از کاربرد فقاهت است.
۹۲۴.

بررسی تطبیقی نفقه زوجه مفقود خارج شده از عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نفقه زوجه مفقود عقد نکاح استحقاق یا عدم استحقاق نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۲
در برخی از موارد افراد با انگیزه های مختلف از جمله کار، مسافرت، اختلاف خانوادگی و یا هر دلیل دیگری اقامتگاه و محل سکونت خود را ترک می نمایند و بعداز مدتی خبری دال بر حیات ایشان به دست نمی رسد؛ چنین شخصی از نظر فقه و حقوق اسلامی غایب نامیده می شود. در این پژوهش به بررسی استحقاق نفقه زوجه ی مفقود که با حکم حاکم، شرعاً از عقد نکاح مفقودخارج شده، از دیدگاه مکاتب خمسه پرداخته شده است و در ادامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخی مناسب به این پرسش است که آیا زوجه غایب که به حکم حاکم مطلقه می شود در ایام عدّه مستحقّ نفقه است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگر جدایی زوجین، ناشی از حکم حاکم شرع به طلاق باشد، زوجه ی مفقود در ایام عدّه ، مستحقّ نفقه خواهد بود، چرا که هر زنی در ایام عدّه طلاق مستحّق نفقه است و هیچ دلیلی بر استثنای زوجه مفقود وجود ندارد ولی چنانکه این جدایی، حاصل حکم به موت فرضی مفقود باشد، طبق قواعد فقهی، زوجه، مستحقّ نفقه نخواهد بود چرا که زن در ایام عدّه وفات مستحقّ نفقه نیست.
۹۲۵.

قلمرو شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده در قرارهای نهایی (با تأکید بر قرار سقوط دعوا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرار نهایی سقوط دعوی ماهیت و حکم قرارهای قاطع دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۳۲
زمینه و هدف : از جمله موضوعات چالش برانگیز در خصوص اعتبار امر قضاوت شده، درباره امکان یا عدم امکان تسری قاعده به قرارهای نهایی، خاصه قرار سقوط دعوی است که این امر موجبات تشتت آرا در محاکم قضایی و به ویژه میان دکترین حقوقی را فراهم آورده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در قانون آئین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص آرایی است که از راه های عادی قابل شکایت نباشد و این همان معنایی است که از حقوق فرانسه قابل استنباط است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که قاعده اعتبار امر قضاوت شده، بر آرایی که در ماهیت دعوا صادر شده اند و قاطع آن هستند، حاکم است. به همین دلیل است که رویه قضایی نیز جز در خصوص قرار سقوط دعوا، سایر قرارهای نهایی صادره از سوی محکمه را مشمول اعتبار امر قضاوت شده، نمی کند.
۹۲۶.

بررسی ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمانت کیفری نقض اسرار علائم تجاری جزای نقدی حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۸
حقوق مالکیت صنعتی از موضوعات مهمی است که نقش مهمی در توسعه فناوری و صنعتی کشورها ایفا می کند. ضمانت کیفری حمایت از این نوع حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن مانند اسرار و علائم تجاری کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مالکیت فکری و به تبع آن اسرار و علائم تجاری مورد حمایت بوده و امکان جرم انگاری در حمایت از این مصادیق مالکیت صنعتی وجود دارد. در حقوق فرانسه، مجازات حبس و جزای نقدی به عنوان ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری تعیین شده است. در حقوق ایران، اما برخلاف حقوق فرانسه، حمایت کیفری از اسرار تجاری صورت نمی گیرد و قوانین جامعی در این باره وجود ندارد. در هیچ یک از مواد قانون ثبت اختراعات، اسرار تجاری مورد اشاره قرار نگرفته و فقط قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به طور ضمنی و محدود این حق را مورد اشاره و حمایت قرار داده اند. در حقوق ایران در قوانین پراکنده و آن هم به صورت مبهم و ناقص به نقض محرمانگی اسرار تجاری اشاره شده است. نکته دیگر حقوق فرانسه برای نقض اسرار و علائم تجاری مجازات سنیگن مالی تا یک میلیون فرانک تعیین کرده که این روش همسو با کیفرزدایی بوده و انگیزه جرایم مالکیت صنعتی که عمدتاً مالی است را کاهش می دهد، زیرا صرفه اقتصادی ارتکاب جرم تا حد زیادی از بین می رود.
۹۲۷.

تبیین فقهی مبانی سلوک در سیر توحیدی انسان از دیدگاه علامه طهرانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: سلوک توحید سیر توحیدی علامه طهرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۶
مسئله ی توحید و یگانگی خداوند فراتر از وحدت عددی، از جمله مهم ترین مسائل مطرح شده در رویکرد های فلسفی و عرفانی است. بررسی و تبیین این مسئله از منظر حکمت متعالیه که از جمله مهم ترین سیستم های فکری و فلسفی در حوزه ی اندیشه ی اسلامی است و متأثر از عرفان، قرآن و اندیشه های ناب معصومین علیهم السلام قرار گرفته است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا هدف تحقیق حاضر بررسی مبانی فلسفی سیرتوحیدی انسان از دیدگاه علامه طهرانی است. روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی می باشد. یافته ها نشان داد از نظر علامه طهرانی منظور از سیر توحیدی تحوّل وجودی صیرورت و حرکت استعلایی وجود انسان به سوی خداگونگی در قوس صعود و عروج نفس انسان از سلسله مراتب عالم برای دستیابی به مقام فنای فی الله و بقای بالله می باشد. تحوّل وجودی ناظر بر استکمال وجود آدمی و احسن شدن نظام بینشی، گرایشی و کنشی اوست.تحوّل وجودی ناظر بر استکمال وجود آدمی و احسن شدن نظام بینشی، گرایشی و کنشی اوست.
۹۲۸.

اثربخشی آراء وحدت رویه در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: آراء وحدت رویه حقوق کیفری انسجام قضائی پیش بینی پذیری عدالت و انصاف و فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۶
در نظام حقوقی ایران، آراء وحدت رویه به عنوان ابزارهایی کلیدی برای تضمین یکنواختی و انسجام در تفسیر و اجرای قوانین کیفری شناخته می شوند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات و کارآیی این آراء در تقویت ثبات و پیش بینی پذیری در نظام حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی است. این تحقیق با بهره گیری از روش های اسنادی و کتابخانه ای، به تحلیل مواد قانونی و مبانی نظری مرتبط با آراء وحدت رویه پرداخته و نقش این آراء در رفع تعارضات و اختلاف نظرهای تفسیر قوانین کیفری را بررسی می کند. یافتهها مبین آن است که آراء وحدت رویه، که توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می شوند، با ایجاد تفسیرهای واحد از قوانین، به حفظ انسجام و یکنواختی در نظام قضائی کمک کرده و از صدور احکام متناقض جلوگیری می کنند. همچنین، این آراء با تأمین اجرای یکنواخت قوانین و ارتقاء عدالت و انصاف، موجب افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضائی و تقویت مشروعیت آن می شوند. از سوی دیگر، آراء وحدت رویه به عنوان ابزار نظارتی، از انحرافات و تفسیرهای نادرست جلوگیری کرده و به تطابق قوانین با تحولات اجتماعی و نیازهای روز کمک می کنند.
۹۲۹.

بررسی قواعد حاکم بر داوری تجاری بین المللی در فقه و حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری رأی داور شناسایی اجرا کنوانسیون داوری نیویورک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۲۴۶
زمینه و هدف: داوری یکی از روش های مهم حل و فصل اختلافات تجاری به ویژه در عرصه بین المللی است. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر داوری تجاری بین المللی در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها به صورت کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه بر اساس قاعده الزام امکان استفاده از داوری تجاری بین المللی وجود دارد. از طرفی مقررات و قواعد داوری تجاری بین المللی در خصوص حقوق و تکالیف داوران در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا تفاوت ها و شباهت های گوناگونی دارد؛ اما با اندکی تأمل می توان دریافت که اصولاً شباهت ها در امور شکلی و تفاوت ها در امور ماهوی است. اختلاف رژیم حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا سبب تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر داوری تجاری بین المللی در این دو کشور است که امری کاملاً طبیعی است. نتیجه گیری: مبنای اصلی داوری و به خصوص حقوق و تکالیف داوران در ایالات متحده آمریکا توافق طرفین است که می توان دلیل آن را نظام کامن لا در این کشور دانست. درحالی که در ایران به دلیل وجود قوانین مدون گوناگون مبنای داوری قانون است و این امر در مسئولیت داوران نیز وجود دارد. 
۹۳۰.

تبدّل مخصصات منفصل به متصل(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: عام مخصص متصل مخصص منفصل خاص متصل خاص منفصل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۴
از مسائل کاربردی و درعین حال بسیار پیچیده در علم اصول، بحث عام و خاص است که تأثیرات عمیق آن در علم فقه و همچنین حقوق به خوبی نمایان است. با تطور و رشد علم اصول دیدگاه ها و نظرات گوناگونی در این بحث پدید آمده که یکی از آن ها انقسام مخصصات به متصل و منفصل و البته بیان احکامی جداگانه برای هر یک در برخی موارد، مانند بحث سرایت اجمال خاص، شده است. نگارنده در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده علاوه بر کوشش در ساده سازی مطالب و پرهیز از بیان مسائل غامض تلاش کرده است تا در ابتدا برخی از دیدگاه های اصولیان را در مورد مخصص منفصل مطرح کند و در ادامه با تکیه بر سیره عقلا اشکالات نظرات علما را بیان و ثابت نماید که کلمات آن ها در برخی موارد با سیره عقلا ناهماهنگ است. درنهایت به این نتیجه رسیده است که هیچ گونه تفاوتی بین مخصص متصل و منفصل وجود ندارد و همه مخصصات منفصل چه آن ها که در کلام شارع هستند و چه آن هایی که توسط قانون گذار جعل می شوند به مخصص متصل برمی گردند.
۹۳۱.

غرر و امکان سنجی میزان مؤثر آن بر معاملات در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استقرا ثلث معاملات مرز قلیل و کثیر میزان غرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۵۸
یکی از عوامل مؤثر بر صحت معاملات، وجود غرر می باشد، که هرچند فقها غرر را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در صحت یا بطلان عقود مالی معرفی می کنند ولی از دیدگاه آنان، برخی از تصرفات و عقود با وجود غرر صحیح و برخی دیگر باطل محسوب می شود. این موضوع می تواند گویای آن باشد که میزان غرر می تواند در نوع حکم عقود و تصرفات مؤثر باشد. با استقرا در اقوال فقها چنین بر می آید که آنان ضابطه ای معین در تعیین میزان غرر مؤثر در عقود معرفی نکرده اند، برخی از فقها ملاک تعیین میزان غرر در صحت یا بطلان عقود و معاملات را عرف و برخی دیگر زیاد یا کم بودن مقدار آن می دانند؛ اما ضابطه ای برای تعیین این مقدار از سوی آنان معرفی نشده است. به نظر می رسد حواله کردن این موضوع به عرف، یا اطلاق میزان کم یا زیاد غرر ضابطه و راهکار مناسبی نیست بلکه باید برای این اطلاق حد و مرزی در شرع مشخص شده باشد. بر اساس استقرا در نصوص کتاب و سنت می توان گفت میزان و ضابطه بین غرر قلیل و کثیرِ مؤثر بر صحت و بطلان عقد، یک سوم است به طوری که شارع غرر کمتر از 1/3 را مورد عفو قرار داده و با وجود آن حکم به صحت معامله داده است ولی بیشتر از آن را ممنوع و عقد مبتنی بر آن را باطل معرفی می کند. تعیین این ضابطه، همسو با دیدگاه جمهور فقها مبنی بر معرفی یک سوم به عنوان حد فاصل بین قلیل و کثیر است.
۹۳۲.

بررسی فقهی حقوقی گردشگری مذهبی و آثار اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گردشگری مذهبی آثار اقتصادی حمایت از گردشگر پلیس گردشگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۰۴
زمینه و هدف: گردشگری مذهبی از انوع مهم گردشگری است که دارای ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است اما ابعاد اقتصادی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی این نوع گردشگری و تبیین آثار اقتصادی آن است. مواد و روش ها: روش مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه گردشگری مذهبی مورد پذیرش قرار گرفته و به آن توصیه شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه قانون خاصی در ارتباط با گردشگری مذهبی تدوین نشده اما برخی قوانین در حمایت از گردشگری وضع شده است. البته قوانین حمایت از گردشگری و از جمله گردشگری مذهبی با خلاءهایی مواجه است. حمایت از گردشگر چندان ملموس نبوده و قوانین موجود کفایت لازم را در حمایت از گردشگران ندارد. فقدان پلیس گردشگری، عدم رویکرد و نگرش پیشگیرانه عوامل مرتبط و ذی نفع با گردشگری از دیگر خلاءهای حقوقی در زمینه گردشگری مذهبی در ایران است. علاوه  بر این، یافته بر این امر دلالت دارد که ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش درآمد ملی از مهمترین اثار اقتصادی گردشگری مذهبی است. نتیجه گیری: نتیجه اینکه قوانینی حمایت از گردشگران از جمله گردشگران مذهبی تدوین و نهادهای حمایت کنننده ای مانند پلیس گردشگری تاسیس گردد. از طرفی، به منظور بهره وری اقتصادی از گردشگری، برنامه ریزی و مدیریت گردشگری مذهبی ضرورری است. یک الگوی مدیریتی نظام مند، مشخص و مناس ب جه ت بهره برداری از قابلیت های موجود در شهرهای مذهبی بسیار ضروری است.
۹۳۳.

مطالعه تطبیقی مجرمیت در مسئله تعدد اسباب در قلمرو مسئولیت کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مجرمیت تعدد اسباب مسئولیت کیفری اسباب متعدد طولی اسباب متعدد عرضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۷
زمینه و هدف : مجرمیت در تعدد اسباب همواره از موضوعات مورد بحث و محل اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مسئله تعدد اسباب در قلمرو مسئولیت کیفری ایران و انگلستان است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق کیفری ایران، در صورت اشتراک در اسباب، تساوی در مسئولیت کیفری برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان در جنایت، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. در حقوق کیفری انگلستان نیز در صورت اشتراک، بر مبنای نظریه شرط ضروری، برابری اسباب حاکم است. اما در تعدد اسباب دلیل خارجی مداخله گر حاکم است. نتیجه : هم در حقوق کیفری ایران و هم در حقوق کیفری انگلستان برای تعیین مجرمیت استناد عرفی و ضمان نسبی مبنا است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
۹۳۴.

بررسی تطبیقی دعوای قابل تجزیه پذیر و تفکیک دعوا در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دعوا تجزیه پذیری دعوا تفکیک دعوا آیین دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۴ تعداد دانلود : ۳۳۸
زمینه و هدف : تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آئین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی دعوای قابل تجزیه و تفکیک دعوا در آئین دادرسی مدنی ایران با فرانسه است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های تحقیق بیانگر این امر است که هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، مفهوم دعوای قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در تعدد اصحاب دعوا وقتی مطرح می شود که تعداد خواهان ها و یا خواندگان بیش از یک نفر باشد. درصورتی که حقوق و منافع اصحاب دعوا به نحوی از یکدیگر قابل تجزیه باشند که اعمال و اقدامات هریک از آن ها و هم چنین تصمیمات دادگاه بر خواهان ها یا خواندگان دیگر اثر نگذارد، به آن دعوای قابل تجزیه می گویند: در غیر این صورت این دعوا غیر قابل تجزیه است. نتیجه : در مورد تفکیک بین دعاوی و جمع چند دعوی ضمن یک دادرسی، قانون آئین دادرسی مدنی مقرره صریحی ندارد و نوع تصمیم قاضی در هر دو مورد پیش بینی نشده است. در مورد قابلیت تجزیه بودن دعوی و تصمیم قاضی در فرضی که ناچار است دعوی را تجزیه کند نیز قانون گذار سکوت اختیار کرده است.
۹۳۵.

جایگاه سوء ظن در حوزه ادله اثبات در بخش های تأمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سوء ظن فقه منابع فقه حقوق موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۹۷
سوءظن، نوعی خارج شدن از حالت اعتدال و به معنای حمل برداشت های ذهنی خود نسبت به دیگران بر وجه ناپسند و پذیرش گمان بد در دل و ترتیب اثر دادن به آن در گفتار و رفتار؛ صفت رذیله ای است که بر اثر عواملی همچون ضعف ایمان، محیط اجتماعی و خانوادگی ناسالم، عوامل روانی و اخلاقی و جبن و ضعف نفس ایجاد می شود. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه سوء ظن در حوزه ادله اثبات در بخش های تأمینی می باشد. در این پژوهش رویکرد محقق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و روش جمعآوری داده ها؛ روش اسنادی(کتابخانهای) و با ابزار فیش برداری انجام شده است. بررسیها نشان داد به خاطر گستردگی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی و عبادی، و از آنجایی که رواج سوءظن، باعث افزایش ترس میان آحاد جامعه و مانع همکاری های اجتماعی و اتحاد و همدلی است؛ کارکرد اجتماعی آن نیز مورد اهتمام واقع شده است. سوءظن در حقوق و قوانین موضوعه به صورت عنوان مستقل وجود ندارد ولی با مسامحه لفظ سوءظن محمول بر قصد ارتکاب جرم می شود که قصد نیز با توجه به ماده 122 قانون مجازات تفسیر می شود. لکن مطابق نظر حقوقدانان می توان به نحو ترادف ماده 515 قانون مجازات اسلامی مشعر بر سوءقصد را محمول بر سوءظن کرد. در حقوق کیفری در برخی موارد مانند ممنوعیت تهمت و افترا، توهین، قتلهای سوءظنی، دفاع مشروع و نشراکاذیب؛ به عنوان منشأ از سوءظن نام برده شده است.
۹۳۶.

عهد ظهور و ساخت بهینه و برتر تمدن اسلامی با تأکید بر مقوله مفهومی انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای انتظار فرج تمدن اسلامی عهد ظهور مکتب تشیع حکومت اسلامی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۸
خوانش مفهومی انتظار فرج در طول دوران غیبت با رویکردهای فکری و عملی متفاوتی همراه بوده است که اعظام شیعه در انتظام و مرزبندی هویتی تشیع و اصلاح معرفت دینی آنان، مجاهدت علمی و عملی لازم و متناسبی را اتخاذ کرده اند تا مذهب تشیع هویت مستقل و مرزبندی شده ای در این زمینه یافته و از چارچوب و اصول اساسی خود منحرف نشود. این مقاله درصدد است با طرح رویکردی تأسیسی و تکلیف گرا و همچنین تکاپوی دائمی با مجاهدت علمی و عملی جامعه به ساخت تمدن اسلامی و حکومت ارزش های اسلامی پرداخته است. ازاین رو برای رسیدن به اوج اعتلای انسانی در تمدن نوین اسلامی، نظریه انتظار کارکرد شناختی برای اصلاح معرفت دینی و کارکرد انگیزشی در امیدبخشی و نیروبخشی برای اقدام و رهایی از پوچی انسانیت و کارکردی کُنشی برای ساخت سرنوشت بشر و ایستادگی و مبارزه در برابر ظلم و استکبار را دارد. و با توجه به عینی و موجود بودن موعودگرایی در مکتب تشیع، زمینه تربیت وجودی مناسبی برای ساخت تمدنی فراهم است. این مقاله درصدد است با تحلیل مقوله مفهومی انتظارفرج، به چرایی و چگونگی ساخت بهینه و برتر تمدن اسلامی را در نسبت با عهد ظهور مشخص سازد و با رویکرد کیفی و گردآوری داده ها به گونه کتابخانه ای و با روشی تحلیلی – منطقی، به تحلیل مسأله مذکور پرداخته است.
۹۳۷.

مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی فعل غیر شخص ثالث اقوی بودن سبب مباشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۲۷۱
در مواردی مشاهده می شود که شخصی مرتکب فعلی می شود اما مسئولیت آن متوجه دیگری است؛ مانند مسئولیت دولت در قبال برخی از خسارات وارده توسط کارکنان، درحالی که این با اصل کلی شخصی بودن مجازات و توجه مسئولیت به مرتکب آن ، که مستفاد از آیات متعددی از قرآن است، منافات دارد. اکنون سؤال پیش رو، این است که آیا این موارد در فقه اسلامی قابل رصد بوده و مبانی فقهی آن چیست؟ تاکنون برای پاسخ به این سؤال تلاش هایی انجام شده که به نظر قانع کننده نیست. این مقاله که به شیوه تحلیلی تدوین شده، درصدد ارائه پاسخی جامع به پرسش فوق است. پس از نقد استناد مسئولیت غیر به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» یا قاعده «اقوی بودن سبب از مباشر»، این نتیجه حاصل شده است که به تنقیح مناط از موارد مطرح شده در فقه یا استخراج مذاق شریعت از موارد متعددی که در لسان فقها مسئولیت فعل یک شخص به دیگری داده شده، می توان مبنای آن را تسلط شخص ثالث و اقتدار او نسبت به مرتکب عمل برشمرد و یا از بنای عقلایی برای اثبات آن بهره جست.
۹۳۸.

حریم اطلاعاتی و منع افشای آن در فرایند دادرسی کیفری در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی حریم اطلاعاتی دادرسی کیفری افشای اطلاعات محرمانه بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۲
حریم اطلاعاتی و منع افشای آن در فرایند دادرسی یکی از مهم ترین وجوه حریم خصوصی است. بدین جهت، دولت ها در راستای تضمین آن حمایت های حقوقی و کیفری به عمل آورده و نقض آن را رفتاری مجرمانه تلقی می نمایند. احترام و تضمین حریم اطلاعاتی در پرونده های کیفری با توجه به اهمیتی که در نتیجه دادرسی دارد در هر دو نظام کیفری ایران و انگلستان پیش بینی شده است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که از منظر هدف؛ کاربردی می باشد. روش تحقیق نیز اسنادی کتابخانه ای است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در هر دو نظام کیفری انگلستان و ایران، حریم اطلاعاتی به عنوان یکی از وجوه مهم حریم خصوصی مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای متعددی را برای حمایت از حریم اطلاعاتی و منع افشای اطلاعات پرونده پیش بینی شده است. محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، قرار عدم دسترسی به پرونده، دادرسی غیرعلنی، عدم افشای هویت شهود (و در برخی از موارد هویت بزه دیده)؛ ممنوعیت و محدودیت ضبط صدا و تصویر از جریان دادرسی کیفری و ممنوعیت انتشار تصویر و مشخصات هویتی از جمله مهم ترین جلوه های و مصادیقی هستند که در قوانین ایران و انگلستان در راستای منع افشای اطلاعات در فرایند دادرسی های کیفری پیش بینی شده اند.
۹۳۹.

مبانی جرم انگاری قوّادی در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قوادی فضای مجازی مبانی فقهی مبانی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۱
قیادت، به معنای بهم رسانیدن زنان و مردان به یکدیگر به منظور انجام اعمال جنسی نامشروع از جمله زنا یا لواط و مطابق برخی از نظرات، مساحقه است. دستگاه تقنینی کشور ایران با پذیرش مبانی و احکام شریعت اسلام، در مواد 242 و 243 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، به جرم انگاری قوّادی به طور عام پرداخته است. حال پرسش اصلی این مقاله، آن است که آیا اساساً ارتکاب این رفتار از نظر مقنن کشور ایران علاوه بر فضای حقیقی، در فضای مجازی نیز جرم می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد از باب مبانی فقهی، اطلاق معانی و مفاهیم آیات و روایات موجود در خصوص انجام قوّادی و همچنین وجود ادله عقلی به عنوان مهم ترین دلیل فقهی در این زمینه، انجام عمل قیادت به هر شکل و در هر فضایی را مذموم و قبیح تلقی کرده است. از باب مبانی حقوقی نیز، دلایلی همچون اطلاق و عمومیت لفظ «بهم رسانیدن» در ماده 242 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و قابلیت تحقّق عناصر سه گانه جرم در فضای مجازی و در کنار آن، جرم انگاری ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات اسلامی به وسیله سامانه های الکترونیکی به موجب ماده 52 قانون جرایم رایانه ای مصوّب 1388، همگی دلالت بر امکان جرم انگاری این رفتار را در فضای مجازی را دارند.
۹۴۰.

گسست قرارداد اجاره از بیع و جریان خیار غبن حادث در قرارداد اجاره(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: خیار غبن حادث تملیک منفعت قبض منافع شرط ضمنی ضمان قبل قبض عیب حادث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۴
در مدرسه محقق نایینی تخلف از شرط ضمنی تساوی عوضین در زمان قرارداد اجاره، از ادله خیار غبن است. در مقاله «دلالت شرط ضمنی تساوی عوضین» به همین قلم، شمول این شرط نسبت به غبن حادث، تمام و شرط ضمنی موجب تزلزل عقد اجاره در فرض غبن حادث تلقی شد. همسو دانستن عقود اجاره و بیع و حدوث نوسانات در ملک مالک جدید نزد فقیهان، مانع از جریان ادله خیار انگاشته شده است. فرضیه پژوهش حاضر گسست بین دو عقد در کیفیت تملیک و قبض عوضین است، و نتیجه این گسست، عدم ارتباط نوسانات حادث قرارداد اجاره، به مالک جدید بوده و مالک سابق، آن را ضامن است. ازآنجایی که تملیک منافع، مدلول مطابقی قرارداد نبوده و قبض منافع در بستر قرارداد محقق شده است، پیش از قبض، ضمان منافع بر عهده موجر و اجرت بر عهده مستأجر بوده، و اجاره در فرض غبن حادث متزلزل است. شاهد مطلب، گسست اجاره از بیع در عیب حادث است که فقیهان عیب حادث را در اجاره، موجب تزلزل آن دانسته و در عقد بیع، غیرمؤثر می دانند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان