ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۶۰۱.

قلمروِ تأثیر سؤال راوی با محوریت قاعده العبرة(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: «العبره» بعموم اللفظ سؤال راوی سبب حکم خصوصیت مورد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۹۷
از قواعد پرکاربرد در استنباط احکام، «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» است که فقیه را در شناسایی قلمروِ حکم یاری می رساند. اغلب روایاتی که دربردارنده حکم عام است در پاسخ به سؤال خاصِ راوی صادر شده است و اینکه معیار در این گونه احادیث، عمومیتِ پاسخ معصوم است یا خصوصیت سؤال راوی، مدِّنظر و محل بحث است. سؤال راوی به عنوان یکی از اسبابِ صدور حدیث این قابلیت را دارد که جواب عام معصوم را تحدید کند، ولی قاعده «العبره» بر عمومیت و شمول پاسخ دلالت می کند. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی می کوشد با تأمل در نظریات اصولی و بررسی واکنش فقیهان در مواجهه با قاعده «العبره»، تصویر دقیقی از این قاعده و مجاری آن پیش روی مخاطبان قرار دهد. حاصل پژوهش اینکه قاعده «العبره» نقش مهمی در توسعهٔ احکام شرعی دارد و ابزاری ظهورساز شناخته می شود. اجماع قولی و عملی، سیره اهل بیت و ادله حجیت ظواهر برای اعتبار این قاعده کفایت می کند و ازجمله مقومات این قاعده عبارت اند از: مسبوق بودنِ کلام معصوم به سؤال، استقلال جواب معصوم و عدم مخالفت آن با قواعد شرعی.
۶۰۲.

خوانش فقهی- حقوقی قانون گرایی و اجرای متقلبانه قوانین با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اندیشه امام خمینی ره الزام های حقوقی تقلب حیله قانون گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
به موازات توسعه الزامات قانونی، قانون گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز افزایش یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت بار آن در جامعه، به مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظریه اجرای متقلبانه قوانین را مطرح نمایند. این مسئله ازآن جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون مداری است. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می شود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع شده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون استفاده شده است. مطالعه اندیشه و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأکید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات و قانون گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به مرور موردپذیرش واقع شده و برای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.
۶۰۳.

بررسی حقوق دفاعی شخص تحت نظر در نظام رسیدگی ایران و فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: حقوق دفاعی شخص تحت نظر نظام رسیدگی ایران فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۲
اعتقاد به لزوم جاری شدن عدالت در جریان رسیدگی های کیفری در زمره اصول بنیادین نظام های حقوقی قرار دارد که با ابجاد درکی عموی از روند رسیدگی ها، از طریق حضور مردم تقویت خواهد شد. ضرورت حفش حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی در کنار حفظ کصلحت اجتماعی ایجاب می کند که برای متهم تحت نظر قرار گرفته، حقوق دفاعی به رسمیت شناخته شود. چنین موضوعی در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری کمرنگ بود. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهم در دوران تحت نظر در جهت تضمین حقوق و آزادی های فردی و نیز حفظ کرامت انسانی از حقوق دفاعی همچون حق سکوت، حق ملاقات با وکیل، حق تفهیم اتهام و... برخوردار گشته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی حقوق دفاعی متهم انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است. در مورد حقوق بشری باید اذعان نمود که شخص در امر دادرسی کیفری به عنوان متهم عنوان می شود و این امر متاثر از اسناد بین المللی به حقوق داخلی ایران راه پیدا نمود. در این باره بعضی از این حقوق به علل مختلف و به صورت حداقلی به نظام حقوقی ایران ورود یافته و برخی از آن ها با ایجاد تغییراتی اجرا می گردند. در این پژوهش محقق ضمن تاکید بر حقوق ابتدایی متهم و دادرسی عادلانه به بررسی و شناخت این حقوق پرداخته و ضمن تقسیم بندی حقوق متهم در مراحل گوناگون به شرح آن ها اشاراتی نموده است. از سوی دیگر، حقوق متهم حقوقی هستند که متهم در دادرسی عادلانه از ابتدای اتهام تا صدور حکم از آنها برخوردار است. از جمله این حقوق می توان به حق تساوی در برابر قانون، حق منع تبعیض، حق منع شکنجه و حق سکوت اشاره کرد. افزایش جرایم و پیدایش جرایم جدید، پیچیده شدن رسیدگی به جرائم و لزوم حفظ امنیت جامعه از جمله دلایل بحث از مبانی فقهی و حقوقی اقدامات تأمینی مانند بازداشت متهم است.
۶۰۴.

آثار اعتبارسنجی فقهی و حقوقی مبایعه نامه و قولنامه در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: سند مبایعه نامه قولنامه فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۹
معامله با مبایعه نامه و قولنامه عادی برای مردم تسهیل کننده نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیر منقول می باشد و در جلوگیری از پرداخت هزینه های اقتصادی برای ثبت کردن اسناد و تنظیم سند رسمی و تشریفات اداری اسناد رسمی تاثیر پذیر است و این امر باعث شده معامله با سند عادی شیوه متداول معاملات شود که با توجه به نگرشهای تاریخی معاملات با مبایعه نامه و قولنامه و پدید آمدن اسناد الکترونیکی و تلگرام و ... نگاه بیشتری به سوی معاملات با سند عادی خواهد شد. حال در سوال به این مسئله که قولنامه با مبایعه نامه چه آثار و تفاوتی دارند و آثار عدم پایبندی به هر یک، نیز کدام خواهد بود. با بررسی توصیفی تحلیل که در این زمینه صورت پذیرفت، قولنامه و مبایعه نامه متمایز از یکدیگر بوده و هر یک آثار و احکام جداگانه ای را دارند. از جمله اینکه در عدم پایبندی به مفاد قولنامه به صورت کلی تعهد به جبران خسارت به عنوان مکافات آن متصور است، در حالی که در مبایعه نامه عدم پیابندی به آن از ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بهره می برد. همچنین در ضابطه انگاری عدم پایبندی به مفاد قرارداد ذکر شده، گاهی قولنامه در مقام مبایعه نامه می باشد و گاهی در مقام وعده بیع . از اینرو وابط تفکیک هریک به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش معرفی می گردد.
۶۰۵.

بررسی فقهی خلق پول درونی با تأکید بر قاعده لا ضرر

کلیدواژه‌ها: بانک بانکداری اسلامی خلق پول خلق پول درونی قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
پول درونی اعتباری توسط بانک های تجاری ایجاد می شود و حجم زیادی از نقدینگی را به خود اختصاص می دهد. فرایند خلق پول درونی با مخالفت برخی فقها و اندیشمندان مسلمان روبه رو شده است. قاعده لاضرر از قواعد مهم  فقهی است که برای ممنوعیت فقهی  خلق پول درونی به آن استناد شده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و اجتهادی به تطبیق قاعده لاضرر با خلق پول درونی می پردازد تا مشروعیت فقهی ماهیت این فرایند اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. مقاله نشان می دهد برای تطبیق قاعده لاضرر بر خلق پول تحقق همه شرایط زیر لازم است: خلق پول منجر به ایجاد تورم شود، پول کالای مثلی نباشد، قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط مقدم شود، پول قرارداد اجتماعی به شمار آید و  قاعده لاضرر احکام عدمی را شامل شود.  
۶۰۶.

بررسی تقدم لاحرج بر اصالة اللزوم در اجرای قراردادها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: فقه قانون مدنی اصل لزوم قرارداد عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۴
به منظور تحکیم روابط حقوقی افراد و پیش گیری از هرگونه تزلزل و بی ثباتی در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد، در همه کشورها و در سطح جهان، تصمیم بر این شده که مفاد قرارداد ها لازم الاجرا باشند. اصل لزوم نیز به این معنا است که افراد باید به تعهدات و توافق های خودشان پای بند باشند و آنها را محترم و لازم الاجرا بشمارند. تمام قراردادها یی که بر اساس قانون واقع می شوند، از اصول و قواعد خاصی پیروی می کنند. قانون گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده و به بررسی آن ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصالهالزوم یاد می کنند. معنای لغوی واژه اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در بیع بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطه مالک اولیه با مال قطع شده، و نسبت به آن بیگانه می شود و خیار نیز حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی نیز آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین مگر در موارد مشخص و معین نمی توانند آن را بر هم بزنند.
۶۰۷.

مفهوم سازی های قرآنی در روش شناسی تفسیری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: روش شناسی تفسیر قرآن رهبری مفهوم سازی قرآنی زبان شناسی شناختی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۹۰
ادعای اصلی زبان شناسی شناختی بر این است که معنا، همان مفهوم سازی است. مراد از مفهوم سازی، پردازش اطلاعات می باشد. در مفهوم سازی یک قلمرو مفهومی را برحسب قلمرو مفهومی دیگر می فهمیم. عوامل زیادی بر یک مفهوم سازی در حوزه زبان شناسی شناختی اثرگذار است که از آن جمله می توان به چهار تکنیک کلی  توجه/ چشم گیری، داوری و مقایسه، چشم انداز/ موقعیت مندی و ترکیب اشاره کرد. آیت الله خامنه ای در روش تفسیری خود از این روش بسیار استفاده کرده اند. این مقاله می کوشد تا با روش تحلیلی و مبتنی بر آثار منتشره از ایشان و به طور خاص کتاب های منتشره، عوامل مختلف مفهوم سازی را استخراج کند. در توجه و چشم گیری با تکیه بر نگاه کانونی بر توحید و نفی طاغوت و قدرت گرایی، از حمل و توسعه معنایی کفر و شرک در قلمرو اجتماعی سیاسی به وجه پویایی استفاده کرده است. از سوی دیگر داوری و مقایسه خود توسط مقوله بندی ها، استعاره ها و زمینه ها، نظریات تفسیری را قوام می بخشد. مقوله بندی در ذیل «ائمه کفر» و «ائمه دین»، «ملت و حکومت» و «ترس و انحطاط» ازجمله موارد مقایسه ای روش ایشان است. شاهکار مفهوم سازی وی، استفاده از استعاره های ساختاری (راه، استحکام، وضوح، موسمی، قایق، آهن ربا، تجارت، غربال، گره) استعاره وجودی (حرکت بخشی، زایش ایمان، گشودگی، مربی) استعاره جهتی (قله، عمق) می باشد. این مسأله خود چشم اندازها و موقعیت مندی و دیدگاه مسلط و همچنین شاخص های بی شماری را مطرح کرد و امور درونی بسیاری را از ذهنیت خارج نموده و به امر بیرونی و عینی تبدیل کرده است. این موضوع خود از نوعی قالب گیری ساختاری و جریان سازی پویانیرویی در روش شناسی ایشان تبدیل شده است. این مقاله کوشیده تا با تشکیل شبکه روابط علّی مفهوم سازی از منظر آیت الله خامنه ای، نظریه عام شناختی ایشان را استخراج کند.
۶۰۸.

بررسی تطبیقی روش تفسیری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و مفسران معاصر فریقین در حکمرانی قرآنی سوره برائت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی قرآنی سوره برائت آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۴
تک تک آیات قرآن کریم به مثابه قوانین اساسی زندگی بشرند و این مهم در جایگاه تمدن سازی ایمان به معارف قرآن و عمل همه جانبه به آن، متضمن سعادت افراد و جوامع، و متعارض با منافع حاکمان ستمگر است. ازاین رو آنان همواره در تلاشند جوامع اسلامى و آحاد ملت مسلمان را در بى خبرى از مفاهیم عمیق و نجات بخش قرآن قرار دهند. آیت الله خامنه ای مفسر معاصر قرآن با رویکرد عصری، سیاسی و اجتماعی می باشد که آراء تفسیری اش معطوف به مسائل حکمرانی قرآنی است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش می باشد که برون دادهای روش تفسیری آیت الله خامنه ای در حکمرانی قرآن در سوره برائت چیست و با دستاوردهای سایر مفسران معاصر که رویکرد اجتماعی داشته اند، چه تفاوت هایی دارد. بررسی توصیفی تحلیلی این مسأله حاکی از آن است که نگرش سیاسی و اجتماعی آیت الله خامنه ای در تفسیر مراد الهی تا بدانجا می باشد که معرفی و تفکیک سوره های مکی از مدنی را با معیار قبل و بعد از تشکیل حکومت اسلامی پیش گرفت، تا فرق میان این دو زمان را با حکومت ورزی تعیین کرده و با تطبیق مسائل پس از هجرت با مسائل انقلاب اسلامی، حکمرانی دینی رسول الله (ص)، معیاری برای مدیریت جامعه بر محور قرآن و دین قرار گیرد. توصیفات، داوری ها و دستورات پروردگار حکیم در سوره برائت شامل نمایش تجلی اقتدار کامل مسلمانان بر مشرکان، بیزارى از مشرکان پیمان شکن در مدینه، پرداختن به وقایع پس از فتح مکه، ماجرای جنگ تبوک و متخلفان آن، حج گزاردن مؤمنان، بازگشت از جنگ تبوک، حجه الوداع و مأموریت الهی پیامبر (ص) بر قرائت آیات برائت از مشرکان پیمان شکن در این مراسم، ازجمله مباحث مهم سیاسی اجتماعی ناظر به حکمرانی قرآن در این سوره می باشد که از دید غالب مفسران فریقین مغفول مانده است.
۶۰۹.

بررسی مواجهه شیخ طوسی با احادیث متعارض،( در باب تعارض غیر مستقر)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تعارض غیر مستقر رفع تعارض اخبار الجمع مهما امکن شیخ طوسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۱
وجود اخبار متعارض در جوامع روایی امری انکارناپذیر است و از آنجا که نمی توان ائمه (ع) را دارای سخنان متعارض دانست بزرگان دین برای حل مشکل تعارض در طول تاریخ زحمات زیادی کشیده اند از جمله پیشگامان عرصه حل تعارض شیخ طوسی است کحل تعارض ارائه داد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به مواجهه شیخ با اخبار معارض در تعارض غیر مستقر پرداخته، یافته های پژوهش نشان می دهد که جناب شیخ بعد از فرض قاعده ای کلی تحت عنوان (الجمع مهما امکن اولی من الطرح ) و بیان وجه آن ، قائل شده ارزشمند ترین روش برای حل اخبار معارض، در تعارض غیر مستقر همین قاعده جمع می باشد اما برخی از متاخرین مانند وحید بهبهانی از این قاعده برداشت نموده که منظور شیخ از جمع ، جمع تبرعی می باشد در حالی که این نوع جمع ، دارای تالی فاسد زیادی می باشد لکن بر اساس تحقیق در مواردی که که در کلام شیخ به عنوان جمع ذکر شده بود معلوم شد منظور شیخ از جمع ، جمع عرفی و هر جمعی که پشتوانه ای از عقل یا نقل داشته باشد مد نظر می باشد نه جمع تبرعی لذا نسبت محقق بهبهانی به شیخ صحیح نمی باشد.
۶۱۰.

بررسی انتقادی تعاریف عقد در فقه امامیه و ارائه نظریه تفاوت بنیادین «ماهیت عقد» با «انعقاد عقد»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ماهیت عقد انعقاد عقد عقد به مثابه لفظ obligation عقد به مثابه عهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۶۹
ماهیت و نحوه کشف (یا برساخت) نهادهای اجتماعی و رابطه آن ها با اراده های انسانی، از مسائل مهم در مطالعات علوم انسانی هستند. پرسش اصلی این پژوهش، پرسش از ماهیت «عقد» به مثابه نهادی اجتماعی و نسبت اراده متعاملین با این نهاد است. در مورد چیستی نهاد عقد در طول تاریخِ حقوق غربی و سنت اسلامیِ فقهای امامیه، نظریات و رویکردهای مختلفی وجود داشته است. مرور نظریات نشان می دهد که فقها عقد را به صور متعددی تعریف کرده اند. این تعاریف دارای سیری تاریخی بوده و دستخوش تغییراتی شده است؛ عده ای عقد را به مثابه «امر لفظی» و عده ای نیز آن را به مثابه «انشاء» و برخی دیگر آن را به   مثابه «ربط» تعریف کرده اند. فرضیه این تحقیق آن است که در تمامی این تعاریف، یک مسئله اساسی نادیده انگاشته شده است و آن عدم تفکیک بین مفهوم «عقد» و «عقد بستن» است. در این تعاریف، عقد به مثابه یک نهاد اجتماعی مورد توجه واقع نشده است. به عبارتی، عقد در دو معنا می تواند مراد ما باشد: اولاً به مثابه یک ماهیت و نهاد اجتماعی که در فقه امامیه برآمده از اراده شارع بوده و ماهیت آن توسط فقیه کشف می گردد و ثانیاً به مثابه عملی توافقی بین دو اراده انسانی برای الحاق به چهارچوب شرعی که از قبل موجود می باشد. برای این کار سعی داریم با روش استنباطی و تفسیری و استدلالی به بررسی جدی تر متون فقها و حقوق دانان بپردازیم.
۶۱۱.

واکاوی فقهی حکم اولی و ثانوی انواع عمل های جراحی زیبایی از دیدگاه مذاهب اسلامی و بررسی آن در نظام های حقوقی کشورهای مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تغییر در خلقت الهی حقوق حکم اولی حکم ثانوی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۶
عمل جراحی زیبایی یکی از پدیده های اجتماعی نوظهور است. به همین دلیل در کتب فقهی فقیهان متقدم اثری از این بحث مشاهده نمی شود. در سال های اخیر دانشمندان فقه امامیه و همچنین اهل سنت به بررسی فقهی این مسئله پرداخته اند. مشهور فقهای اهل سنت قائل به حرمت این عمل شده اند و برای اثبات مدعای خود به ادله ای چون حرمت تغییر در خلقت الهی و روایات نهی کننده از چنین اعمالی استناد کرده اند. در مقابل این نظریه اکثریت فقهای امامیه ادلۀ یادشده را نپذیرفته اند و با استناد به ادله ای چون اطلاق آیات و روایات مدح کنندۀ زیبایی و زیباسازی، قاعدۀ تسلط بر نفس، و اصل برائت قائل به جواز جراحی زیبایی شده اند. در این نوشته که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی ادلۀ دو گروه، این نتیجه حاصل شد که ادلۀ اقامه شده بر حرمت ناتمام و قول به جواز صحیح است
۶۱۲.

بازخوانی موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه و نسبت سنجی آن با عدالت اجتماعی در خوانش معاصر

کلیدواژه‌ها: عدالت عدالت اجتماعی در فقه عدالت به مثابه فضیلتی فردی عدالت به مثابه اجرای شریعت قانون عادلانه نهادهای اجتماعی عدالت محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۴
عدالت اجتماعی در مطالعات معاصر به معنای الزام دولت به تأمین منابع مادی زندگی برای تمام افراد است. این دریافت، موضوع نظریه عدالت را ساختار های بنیادین جامعه می داند که بر مبنای آن، عدالت وصفی برای نهادهای سیاسی و اجتماعی است نه فضیلتی برای فرد. از سویی اندیشه اسلامی نیز در طول تاریخ خود نسبت به عدالت اجتماعی بی توجه نبوده است. بر این پایه، بازخوانی موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه و نسبت سنجی آن با دریافت معاصر از عدالت اجتماعی، مسئله اصلی این پژوهش است. به عبارتی، این پرسش که آیا اجرای عدالت فقهی، تحقق عدالت اجتماعی در معنای جدید آن را تضمین می کند یا خیر، مسئله اساسی پژوهش حاضر را صورت می بخشد. مبتنی بر یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مسئله مورد اشاره پرداخته است، می توان موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه را ضمن دو دریافت محوری صورت بندی کرد. دریافت نخست ناظر به وصفی فردی است و التزام عملی به شریعت را معیار تحقق وصف عدالت در فرد می داند. همین معنا از عدالت شرط تصدی قدرت برای حکمرانان قرار گرفته است. دریافت دیگر نیز تحقق عدالت در جامعه را با اجرای قوانین اجتماعی شریعت در پیوند می داند. مبتنی بر چنین خوانشی، تحقق احکام شرعی عین تحقق عدالت تلقی می شود. سرانجام، نتایج پژوهش حاکی است که عدالت به مثابه فضیلتی فردی و نیز تقلیل عدالت به اجرای شریعت، برای تحقق عدالت اجتماعی کافی نیست. بااین همه می توان رهیافت ها و بایسته هایی درون فقهی را برای تأسیس نظریه فقهی عدالت اجتماعی بازشناخت.
۶۱۳.

بررسی توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروند محوری در دادرسی هایِ دادگاه های انقلاب و ویژۀ روحانیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: شهروند محوری دادرسی افتراقی رویکرد امنیت محوری دادگاه انقلاب توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۲
آیین دادرسی کیفری، نقطه برخورد حقوق افراد با جامعه است که هر دو اهمّیّت دارند و باید محفوظ بمانند. در حقوق کیفری، بر مراحل اجرای عدالت کیفری و وظایف مقاماتی که این امر را انجام می دهند و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه، اصول و قواعدی حاکم است که آن را آیین دادرسی کیفری می نامند. در این میان، قانون گذار در قلمرو حقوق کیفری شکلی، بنا به ملاحظاتی در رابطه با برخی جرایم و افراد، آیین دادرسی ویژه ای به کار برده که به آن اصطلاحاً آیین دادرسی افتراقی گفته می شود. در این نوع از دادرسی ها که خاستگاه اصلی آن در محاکم اختصاصی جریان می یابد، غالباً با اتخاذ دو رویکرد امنیت محوری و شهروندمحوری مواجه هستیم و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم در نگاه اول به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد؛ تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی عادلانه و منصفانه، مانند فرض بی گناهی متهمین، علنی بودن دادرسی ها، حقّ داشتن وکیل، رسیدگی در مهلت معقول، حق تجدیدنظرخواهی و غیره، به عنوان مؤلفه های رویکرد شهروندمحوری، امری مهم و اجتناب ناپذیر است؛ لذا با توجه به اهمّیّت و نقش مهم وجود توازن میان این دو رویکرد و اجتناب از اتخاذ رویکرد صِرف امنیت محوری که امکان بی طرفیِ دستگاه قضایی و تضییع حقوق دفاعی متهمین را در پی دارد؛ برآنیم ضمن بیان محدودیت های وارد شده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حدِّ امکان، ساز و کارهای ایجاد توازن در جریان دادرسی های افتراقی در نظام حقوق کیفری ایران را ارائه دهیم.
۶۱۴.

تحلیل حکم خودکشی در بوته مبانی فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: خودکشی عمدی خودکشی غیر عمدی خودزنی اضرار به نفس معاونت در خودکشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی و حقوقی خودکشی در نظام حقوق کیفری ایران،به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است.  فقها، ملاک هایی که برای حرمت خودکشی در نظر گرفته اند علیرغم اشتراکاتی که دارند در برخی موارد، دچار اختلاف نظر شده اند. در این پژوهش، نظرفقیهان در حوزه خودکشی با استفاده از منابع مکتوب ارائه گردیده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس تفکیک بین خودکشی عمدی و غیر عمدی ملاک آنها متفاوت بوده و مسئوولیّت کیفری آنها متفاوت است. همان گونه که قتل عمد به صورت مباشر و سببیّت حاصل می شود در خودکشی هم اگر به صورت مباشرت انجام گیرد منهیٌ عنه شارع است و اگر به صورت تسبیب صورت گیرد خودکشی به صورت غیر عمدی است واحکام خود کشی عمدی بر آن حمل نمی شود. بر اساس این تفکیک می توان در  قانون مجازات بین خودکشی عمدی و غیر عمدی تفاوت قائل شده و برای خودکشی غیر عمدی قوانین جداگانه را وضع کند.
۶۱۵.

نقد و بررسی جایگاه فقه اسلامی درتقنین سیاست کیفری و رابطه آن با اصل 167 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری عدالت کیفری فقه جزایی قانون اساسی اصل 167

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۴
  این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید مهم ترین عوامل تنش میان مجازات های شرعیِ تغییرپذیر با هنجارهای حقوق بشری در سیاست کیفری ایران بازشناخته شوند؛ ابزار تحقق این هدف نیز مطالعه و پژوهش پیرامون تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی ایران (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون کیفری اصلیِ اخیرالتصویبِ دیگر) از جهت سنجش گفتمان غالب بر حوزه کیفرگذاری می باشد.مقاله، توضیح می دهد ترجمه گرایی از فقه و تزریق خام فقه به حقوق کیفری ایران، و آشفتگی در نحوه اقتباس از حقوق کشورهای غربی، و عدم بسترسازی برای اجرای تأسیسات کیفری جدید،مهم ترین جلوه های چالش مذکور است؛ همچنان که سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی، در قلمرو حدود و قصاص و دیات مبتنی بر آموزه های اسلامی است،ودرتعزیرات تا حد قابل قبول و نه مطلوبی، همسو با برخی از معیارهای جهانی حقوق کیفری در راستای صیانت از حقوق بشر است.
۶۱۶.

اعتباربخشی به سیالیت حقوق بین الملل با تأکید بر نظریات پست مدرنیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل سیالیت پست مدرنیستم مدرنیته نظریه انتقادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۱۹
زمینه و هدف : رویکرد پست مدرن در حوزه حقوق بین الملل معرفت شناسی ماقبل خود را در بحران شناختی می دید و مدعی شد مبانی روش های قبل دچار خدشه است. هدف مقاله حاضر بررسی اعتباربخشی به سیالیت حقوق بین الملل با تأکید بر نظریات پست مدرنیسم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : پست مدرنیسم در حقوق بین الملل یک مکتب سلبی به حساب می آید. به این تفسیر که به دنبال ایجاد یک نظام مفهومی و اجرایی در حوزه حقوق نیست و از برآیند آن نمی توان یک نظام متحد و منظم کارکردی به دست آورد. اما به هر صورت این رویه در روند استدلال های حقوقی به کار گرفته می شود و این به کارگیری منجر به تعدیل بسیاری از نظریات افراطی در مکاتب مختلف حقوقی شده است. نتیجه : استفاده محدود از پست مدرنیسم آن هم به عنوان نقد قسمتی از قواعد حاضر نظام حقوق بین الملل منجر به ظهور مکتبی زیر عنوان کثرت گرایی حقوقی می شود و بر همین اساس حقوق بین الملل از منظر پست مدرنیسم بر تنوع فرهنگی تأکید دارد.
۶۱۷.

جایگاه عدالت در ساخت شرعی حکمرانی قرآنی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عدالت عدالت اجتماعی عدالت قضایی ساخت شرعی حکمرانی حکمرانی قرآنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۷
فهم معنا و جایگاه عدالت در حکمرانی قرآنی مستلزم توجه به ساخت معنایی قرآن کریم است. مقاله حاضر با رویکردی معناشناختی و با بهره گیری ازروش تفسیری تلاش می کند نسبت عدالت و امر حکمرانی را از نظر قرآن کریم تبیین نماید. از دیدگاه نگارنده، عدالت به عنوان یک الزام شرعی در درون ساخت شرعی حکمرانی قرآنی به عنوان یکی از زیربخش های ساخت معنایی حکمرانی قرآنی قابل تبیین است. مطالعه آیات ناظر به عدالت اجتماعی نشان می دهد از نظر قرآن کریم عدالت اجتماعی در امر حکمرانی، الزامی شرعی هم برای حکمرانان و هم مردم است. قرآن کریم به طور خاص تحقق عدالت اجتماعی را به عنوان یک الزامی شرعی در عرصه عدالت قضایی به عنوان یکی از زیربخش های عدالت اجتماعی نیز مورد توجه قرار داده و درنهایت از طریق وجوب مبارزه با ظلم بر الزامی بودن تحقق عدالت اجتماعی تأکید نموده است. 
۶۱۸.

بررسی راهکارهای مقابله با تحریم های اقتصادی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحریم تحریم اقتصادی شورای امنیت حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۵۲
زمینه و هدف : بررسی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی در راستای ارائه راهکارهای مقابله با این تحریم ها امری ضروری است. بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : بهره وری، صبر و حسن تدبیر، استفاده حداکثری از ظرفیت ها، تشخیص اولویت های مدیریتی، مقابله به مثل با اهرم های قدرت و اتحاد و انسجام از مهم ترین راهکاری فقهی برای مقالبه با تحریم های اقتصادی است. در وضعیت کنونی حقوق بین الملل، طرح شکایت مستقیم علیه سازمان ملل، نهادها و اندام های آن، آن هم به شکلی مطلق و نامشروط منتفی است. با وجود این، در عملکرد سازمان ها و نهادهای حقوق بشری ملل متحد می توان نوعی اعمال نظارت، هرچند غیر مستقیم بر نحوه عملکرد دولت های عضو معاهدات حقوق بشر و اعمال خود سازمان ملل به ویژه در زمینه مجازات های اقتصادی مشاهده کرد. نتیجه گیری : از منظر فقهی و اقتصادی راهکارهایی برای مقابله با تحریم های اقتصادی وجود دارد؛ اما تحقق آن ها نیازمند تدیون راهبردهای اقتصادی و حقوقی مناسب است.
۶۱۹.

نوآوری های علامه شهید صدر در علم اصول به مثابه نظریه استنباط(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: روش شناسی فقهی نظریه استنباط استقراء شهید صدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۳۵۱
روش شناسی فقهی از قبیل مسائل مربوط به فلسفه فقه است. این عرصه، نحوه شکل گیری مسائل فقهی را هویدا می سازد. شهید صدر روش فقه را در دو مرحله «نظریه» و «تطبیق» سامان داده است. مراد از نظریه، تأثیر عناصر مشترک و از تطبیق تأثیر عناصر خاص بر عملیات استنباط است. خلاقیت و ابداعات وی در زمینه عناصر مشترک، افق های جدید و متفاوتی را در مقابل فقه پژوهان می گشاید. از این رو ارائه تحلیلی از روش فقهی شهید صدر در مرحله نظریه ضروری می نماید. هدف از نگارش این اثر بازکاوی زاویه ای از اندیشه شهید صدر است که در فهم ابعاد، اضلاع و آثار مدرسه فقهی وی تأثیر به سزایی دارد. ایشان جهت تعیین جایگاه عناصر مشترک در استنباط فقهی به ارائه ساختار متفاوت شکلی پرداخته و در همین راستا نظام محتوائی بدیعی را مطرح ساخته است. در بعد محتوائی به عناصری مانند: حقیقت و مراتب حکم، تزاحم حفظی، نسبت تحلیلی در معنای حرفی، مواقف عقلائی، حساب احتمالات، حق الطاعه، و غیره اشاره کرده است. این نوشتار در مرحله پردازش از روش توصیفی و تحلیلی و در مرحله گردآوری اطلاعات، از شیوه کتابخانه ای برخوردار است.
۶۲۰.

ضرورت احداث علقه وضعی در قرارداد(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قرارداد عقد تعهد علقه وضعی اثر اعتباری شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۵۴
مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که از منظر فقهی آیا قرارداد لزوماً باید مبتنی بر اثری وضعی مانند ملکیت، زوجیت وغیره باشد، یا صرف التزام و قرار دو طرفه برای تحقق و صحت قرارداد کافی است. برخی معتقد شده اند قراردادهایی که صرفاً مبتنی بر تعهد اند و متضمّن اثر وضعی نیستند، مصداق عقد نبوده، در نتیجه الزام آور تلقی نمی شوند. همچنین شمول ادله وفا به شرط نسبت به این این قراردادها مورد تردید واقع شده است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عقد، این نظریه مورد انتقاد قرار می گیرد و اثبات می شود. هرچند گفتمان غالب فقه اسلامی در قراردادها، گفتمان تملیک و وجود اثر وضعی است، اما قراردادهای مبتنی بر تعهد نیز مشروع و الزام آوراند. پس از اثبات عدم نیازمندی «عقد» به اثر وضعی، مشروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام با توجه به نهاد «شرط» بررسی می شود. از آثار مهم اثبات مشروعیت چنین قراردادهایی، این است که قراردادهایی مانند قرارداد استصناع، قولنامه و مانند آن در قالب تعهد در برابر تعهد الزام آور خواهند بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان