درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۶۱ تا ۲٬۷۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۲۷۶۱.

ارزیابی دلالت واژه «لعن» بر تحریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 141-158

کلیدواژه‌ها: لعن حرمت ظهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۵۵۱
در روایات فراوانی، از واژه «لعن» استفاده شده است. اندیشمندان فقه و اصول در دلالت این واژه بر حرمت بر سه باورند: اشتراک معنوی لعن میان حرمت و کراهت، تفصیل میان إخبار از لعن و انشای لعن و ظهور لعن در حرمت. در مقاله حاضر، دیدگاه اشتراک معنوی و دیدگاه تفصیل مورد مناقشه قرار میگیرد و با توجه به معنای لغوی لعن، موارد استعمال آن در قرآن و روایات و اینکه روایات مشتمل بر لعن در کلمات فقها به عنوان دلایل حرمت ذکر شدهاند دیدگاه سوم پذیرفته شده است. به طور کلی، با بررسی آثار متقدمان آشکار میشود که ظهور لعن در حرمت نزد آنان از مسلّمات بوده و در موارد زیادی با استناد به روایات لعن، فتوا به حرمت دادهاند و تشکیک در دلالت لعن بر حرمت معمولاً در آثار متأخران، پس از شیخ انصاری آغاز شده است.
۲۷۶۲.

نقدی بر دیدگاه مشهور درباره «حق توارث زوجین در حد قذف»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 175 - 200

کلیدواژه‌ها: قذف مقذوف قاذف توارث زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۳۳۰
از جمله جرائم حیثیتی که سبب لکه دارشدن شخصیت معنوی افراد می شود، جرم «قذف» است که با فراگیری رسانه های ارتباط جمعی، شیوع روزافزونی یافته است. فارغ از اصل تشریع مجازات «قذف» در شریعت، فقهای امامیه بر انتقال حق مطالبه این حد به ورّاث در فرض وفات مقذوف اتفاق نظر دارند، اما مشهور ایشان افزوده اند که چنین حقی نسبت به زوجین قابلیت اعمال نداشته و در نتیجه، عموم توارث نسبت به ایشان با تخصیص مواجه می شود. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی، تحلیلی سراغ مستندات این مسئله رفته و با بازکاوی ادله قول مشهور، دیدگاه ایشان را قابل مناقشه دانسته است. نتایج تحقیق نشان می دهد اطلاق ادله ای که دلالت بر جریان توارث در حد قذف دارند، شامل زوجین(زن و شوهر) نیز می شود؛ همچنین می توان با استناد به دلیل عقلی به جریان توارث بین زوجین قائل شد، چه اینکه فلسفه تشریعِ قذف، پاسداری از حریم معنوی افراد است و در این امر، همسران به دلیل انس و الفت مستمر، دست کم در ردیف سایر بستگان قرار می گیرند. از دیگر سو، مهم ترین مستند مشهور در اثبات دیدگاه خویش، ادعای وجود اجماع در مسئله است که نتایج پژوهش نشان می دهد اجماع ادعایی مزبور بنیان استواری نداشته و در نتیجه، دیدگاه مشهور فاقد وجاهت و دلیل معتبر شرعی است.
۲۷۶۳.

پیوند عضو ناقل وراثت و تأثیر آن در حکم نسب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 469 - 488

کلیدواژه‌ها: پیوند عضو عضو ناقل وراثت نسب شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۳۶۵
برداشتن تخمدان یا بیضه از فرد دهنده عضو و پیوند آن به فرد گیرنده عضو، یکی از تکنیک های نوین بارداری است. پس از عمل پیوند، تخمک یا اسپرم آزادشده از تخمدان یا بیضه، به گیرنده عضو تعلق می یابد، اما حکم نسب پدر و مادری چنین کودکی از نظر شرعی و حقوقی و نیز آثار مترتب بر این نسب، سؤال اصلی مورد نظر در این تحقیق محسوب می شود. بررسی ادله و مبانی، حاکی از این نتیجه است که نسب کودک متولد شده از پیوند عضو ناقل وراثت، به زوجین منتقلٌ الیهما برمی گردد و تمامی آثار حقوقی مترتب بر نسب (از قبیل نکاح، وصیت و ارث) بر فرزند متولد از این روش بارداری نیز مترتب خواهد شد.
۲۷۶۴.

تحلیل و ارزیابی دیدگاه های فقهی راجع به میزان دیه پلک ها؛ «با تأکید بر ماده 590 قانون مجازات اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 489 - 511

کلیدواژه‌ها: ازاله انفرادی ازاله مجموعی پلک بالا پلک پایین دیه پلک ها روایت ظریف بن ناصح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۵۴۴
در باب میزان دیه پلک ها (دیه الأجفان) بین فقیهان امامیه اختلاف نظر جدی وجود دارد. مشهور فقیهان با تفکیک بین ازاله مجموعی و انفرادی، در حالت اول، دیه کامل را ثابت دانسته اند و در فرض دوم، به ثبوت یک سوم دیه چشم در پلک بالا و نصف دیه همان چشم در پلک پایین نظر داده اند. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع بوده است و خبر «ظریف بن ناصح» نیز از دیگر ادله این قول به شمار می رود. قانونگذار نیز در ماده 590 ق.م.از نظریه مشهور پیروی کرده است؛ در مقابل، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار موضع متفاوت دیگر از فقیهان دست یافته اند. آنچه سبب پیدایش چنین دیدگاه های متفاوتی شده، برنتابیدن ادعای تحقق اجماع در مسئله، غیرمعتبر شمردن برخی از روایات مورد استناد و وجود اخبار دیگری در فرض بحث بوده که بسیاری از فقیهان را به اتخاذ مواضع دیگر کشانده است. در مقاله حاضر با عنایت به اهمیت و لزوم اقتباس و انطباق قانون های موضوعه با احکام شرعی، در پژوهشی توصیفی - تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، به نقد و تحلیل دیدگاه های موجود در مسئله پرداخته ایم و با خدشه در ادله سایر اقوال، درنهایت قول به ثبوت پنج ششم دیه، در هر دو حالت ازاله انفرادی و اجتماعی پلک ها را برگزیده ایم.
۲۷۶۵.

بررسی تاریخی نظریه بخشیدن خمس توسط امامان شیعه (11 تا 329 ه.ق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 187 - 211

کلیدواژه‌ها: امامان شیعه بخشیدن خمس خمس سهم ذی القربی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۶۱۵
در این مقاله، برای نقد باور برخی در زمینه بخشش خمس توسط امامان شیعه، پس از دسته بندی و اعتبارسنجی گزارش های این بخشش به ترتیب هر امام، شرایطی که موجب بروز این پدیده در عصر امام بوده، بررسی شده است. در ادامه، شواهد تاریخی دیگری نیز تبیین خواهد شد که مردود بودن این باور را اثبات می کنند. شواهدی چون باور جایگزینی خمس به جای زکات برای خویشان پیامبر(ص)، وجود روایات تثبیت کننده خمس از امامانی که روایات تحلیل از آنان نقل شده است. همچنین تشکیل و حمایت شبکه گستره وکالت با مجموعه وظایفی، از جمله جمع آوری خمس توسط امامان بعدی، از قراین دیگری است که دیدگاه تاریخی حلال شمردن مطلق خمس را رد می کند؛ بنابراین به نظر می رسد در کنار قاعده عمومی بخشیدن خمس، درباره خمسی که در اموال منتقل شده طی معاملات مختلف به شیعیان، از غیر آنان وجود دارد، شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی برخی از امامان، سبب آن شده است که شیعیان بر اساس چنین روایاتی به طور موقت از پرداخت خمس مازاد دارایی های خود معاف شوند. این معافیت در برخی موارد، با توجه به شرایط افراد خاصی که به این منظور مراجعه می کردند، رخ داده و هرگز برای همگان و در همه زمان ها عمومیت نداشته است.
۲۷۶۶.

رویکرد فقه حکومتی به کفاره قتل عمد و حکم استیفای آن از سوی دولت اسلامی پس از قصاص یا فوت قاتل(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۸) 73 - 94

کلیدواژه‌ها: کفاره قتل عمد مرگ قاتل اسقاط کفاره قصاص قاتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۸ تعداد دانلود : ۴۳۳
در فقه اسلامی، چندین مسئله درباره کفاره قتل عمد، موردتوجه فقیهان قرار گرفته است. سقوط کفاره در صورت قصاص یا فوت قاتل از جمله این مسائل است که در بین فقیهان متقدم و متأخر، موافقان و مخالفانی دارد. هریک از این دو قول که به چند ادله مستظهر شده است، بدون درنظر گرفتن استقرار یا عدم استقرار حکومت اسلامی بیان شده است. هدف این مقاله یافتن قول برتر و کارآمد در دوره استقرار حکومت دینی است و روش آن نیز اجتهادی و بر پایه تحلیل نصوص و اقوال فقیهان است. این مقاله براساس این فرضیه سامان یافته است که قول فقیهان مخالف سقوط کفاره با مرگ قاتل، بر قول مشهور برتری دارد و حکومت اسلامی براساس چند ادله وظیفه دارد آن را استیفا کند. حسبیه بودن اخذ کفارات مالی (که ماهیت عقوبتی دارد) و احتساب آن به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی از این ادله است. یافته این مقاله لزوم استیفای کفاره از اموال قاتل پس از مرگ وی و مصرف آن در مصالح و موارد مشخص شرعی به وسیله وراث یا دولت اسلامی است.
۲۷۶۷.

حمایت کیفری از تمامیّت جسمانی کودک در فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 97 - 115

کلیدواژه‌ها: حمایت کیفری کودک فقه حقوق ایران حقوق جسمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
به خاطر آن که کودکان در مقابل بزه دیدگی، آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، می بایست نسبت به بزرگسالان از حمایت بیشتری برخوردار باشند. کودکان سالم و شایسته، نوید جامعه ای پرنشاط و کم تنش را خواهند داد و از این رو، ضروری است که آحاد جامعه با حقوق شرعی و قانونی کودک آشنا بوده و به آن عمل کنند. در پژوهش حاضر به سبک مسأله محور، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی - تحلیلی، بعد از توضیح مفاهیم بنیادین و ذکر تاریخچه بحث و سنّ مسئولیت کیفری در کودک، آمده است که اگر شخص بالغ، کودکی را عمداً به قتل برساند - خواه جنین بوده یا متولّد شده باشد - در صورتی که شرایط مقرّر در فقه و قانون را دارا باشد، مشمول قصاص قرار می گیرد. در مورد جنایت علیه اعضای کودک هم، مباحث گسترده و مفصّلی در فقه و قانون مطرح شده، که همگی دلالت بر حمایت کامل فقه از کودکان و برقراری ضمانت اجرایی برای ایشان در حقوق می کند.
۲۷۶۸.

واکاوی چگونگی انعقاد حواله (با رویکرد نقد ماده 725 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: حواله حواله به بریء ایجاب و قبول انتقال دین رضایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۴ تعداد دانلود : ۵۲۸
عقد حواله از جمله عقود عهدی است که اثر آن انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محال علیه است. هرچند بر خلاف عقد ضمان، در اثر عقد حواله میان فقها اختلاف چندانی نیست و حواله را نقل ذمه می دانند، لیکن در ارکان این عقد و چگونگی انعقاد آن اختلافات زیادی وجود دارد. برخی حواله را مرکب از ایجاب و دو قبول می دانند و گروهی انعقاد حواله را در حواله به بریء متفاوت از حواله به مشغول الذمه دانسته اند. عده ای نیز بی آنکه قابل را مشخص کنند، رضایت هر سه طرف حواله را در انعقاد مٶثر می دانند. مقنن نیز متأثر از این اختلاف فقها، در ماده 725 با مسلم دانستن طرف ایجاب که محیل است، رضای محتال و قبول محال علیه را به عنوان طرف دیگر عقد، مٶثر در انعقاد حواله دانسته است. بر اساس یافته های این پژوهش، محیل و محتال ارکان تحقق بخش عقد هستند و حواله در همه اقسام آن با ایجاب محیل و قبول محتال محقق می شود؛ با این تفاوت که در حواله به بریء و حواله به مشغول الذمه در فرض حواله به غیر جنس حق محیل، رضایت محال علیه شرط است؛ به این معنا که وی در تحقق حواله و انعقاد آن دخالتی ندارد، اما نفوذ و لزوم عقد متوقف بر رضایت اوست که می تواند هم زمان با عقد یا سابق بر آن یا پس از انعقاد ابراز گردد. در این دو فرض، حواله با ایجاب محیل و قبول محتال محقق می شود و با رضایت محال علیه تمامیت می یابد. بر این اساس، عقد حواله مرکب از یک ایجاب و دو قبول یا یک ایجاب و دو رضایت، یا سه رضایت نیست، بلکه مانند عقد فضولی است که از انعقاد تا استقرار آن، حاصل یک ایجاب، یک قبول و یک رضایت خواهد بود.
۲۷۶۹.

قلمرو شفاعت در اقسام مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹

کلیدواژه‌ها: شفاعت حق الله حق الناس حد تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۵۳۴
شفاعت در اصطلاح به معنای وساطت شخص سوم به نفع شخص خطاکار برای عفو و بخشش و نوعی تلاش برای گذشتن از خطای شخص و ترک مجازات او است. شفاعت در امور کیفری یکی از مباحث مطرح در فقه اسلام است که درباره جواز یا عدم جواز و قلمرو آن در اقسام مجازات اختلاف است. با توجه به سیاست کیفر زدایی و وجود این نهاد در حقوق اسلام، بررسی قلمرو این مسئله با توجه به منابع فقهی اسلام یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای پس از بررسی آیات و روایات مربوط به شفاعت به تعیین قلمرو شفاعت در اقسام مجازات بر مبنای تقسیم جرائم به حق الله و حق الناس پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در جرائم حق الناسی شفاعت نزد صاحب حق هیچ منعی ندارد. در جرائم حق اللهی شفاعت جایز نیست اما در جرائم تعزیری که اختیار تعیین آن با حاکم اسلامی است، پذیرش یا عدم پذیرش شفاعت در اختیار حاکم قرار دارد که با توجه به مصلحت و مفسده موجود در آن و مقتضیات زمان و مکان تصمیم گیری کند.
۲۷۷۰.

تحلیل ماهیت الزامات عدالت و نتایج آن در نظریه واقع گرایی و ناواقع گرایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 77-92

کلیدواژه‌ها: عدالت واقع گرایی ناواقع گرایی عقلانیت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۲۸
یکی از مباحث مهم در موضوعات حکمت عملی و به طور خاص فلسفه سیاسی، بحث درباره چگونگی دستیابی به محتوای این دسته از دانش ها و گزاره های مرتبط با موضوعات این بخش از دانش هاست. در دانش معرفت شناسی، بحث واقع نمایی یا غیرواقع نمایی گزاره های علوم بررسی می شود. نظریات مطرح در حوزه عدالت سیاسی را می توان در این تقسیم مورد ارزیابی قرار داد و به قضاوت درباره درستی یا نادرستی آنها نشست. این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی چگونگی دستیابی نظریه های عدالت مبتنی بر واقع گرایی و ناواقع گرایی و نتایج مترتب بر این دسته از نظریه ها، به این نتیجه دست یابد که نظریه عدالتِ برآمده از واقع گرایی مورد قبول اندیشمندان اسلامی، علاوه بر توانایی پاسخ به نیازهای فردی و اجتماعی انسان و توانایی ساخت اجتماعی، از این ظرفیت برخوردار است که زندگی و ساخت اجتماعی و سیاسی انسان را در جهت نیل به کمال و سعادت واقعی رهنمون سازد. بر این اساس، حکومت های استبدادی، حتی در شکل خوب آن که دغدغه اجرای عدالت در جامعه را داشته باشند و حتی بر فرض، نسبت به حکومت های مردم سالار، امکان تحقق عدالت در بستر جامعه بیشتر فراهم باشد فاقد ارزش خواهد بود؛ چراکه تحقق عدالت در بستر جامعه زمانی ارزشمند است که همراه با مشارکت و خواست عمومی جامعه باشد. به این معنا، حکومت مردم سالار اسلامی مطلوب ترین شکل حکومت از حیث سازگاری و بسترسازی تحقق عدالت در جامعه اسلامی است.
۲۷۷۱.

بررسی فقهی پدیده شرخری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۸) 27 - 48

کلیدواژه‌ها: شرخری تنزیلِ چک فروش سفته ربای قرضی فروش دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۵۰ تعداد دانلود : ۷۲۸
واگذاری چک و سفته به منزله سند بدهکاری، زمینه مشاغلی چون شرخری را فراهم آورده است. شرخر با خریداری مبلغ اسمی چک و سفته وصول نشده از طلبکار به مبلغی کمتر و با اعمال راهکارهای قانونی یا غیرقانونی به وصول مبلغ مندرج در چک و سفته اقدام می کند. مابه التفاوت مبلغ خریداری چک و سفته با مبلغ اسمی این اوراق، که مورد مطالبه شرخر است، زمینه ساز تضارب فتواها در این مسئله است. پدیده شرخری در مواردی با ارتکاب رفتارهای ناشایست شرخر نیز همراه است. همین امر منجر به خلط مبحث در تبیین این پدیده گردیده و اهمیت پژوهش در این موضوع را دوچندان می کند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی فتواهای مطرح شده چنین ارزیابی می کند که تحقیق درباره این پدیده با تمایز معامله شرخر از شیوه های انتخابی او در راستای استیفای دین میسر خواهد بود. بنابراین با امعان نظر به اختیار الزام بدهکار به پرداخت تمامی بدهی، مستند به قول مشهور فقیهان، عدم جریان ربای قرضی و ربای معاملی در این مورد تقویت کننده این الزام خواهد بود؛ ضمن اینکه به دلیل جرم انگاری نشدن این پدیده، رفتار شرخر صرفاً زمانی قابل پیگیرد قانونی است که به رفتارهایی مانند تهدید دست بزند.
۲۷۷۲.

کارکردهای ارتباطی زبان در رهبری سیاسی امام خمینی(س) و ابعاد انسانی و معنوی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳ 23 - 39

کلیدواژه‌ها: کارکردهای زبان امام خمینی ارتباط مردم دولتمردان حقوق انسان ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۵۹
نسبت زبان و سیاست، در حوزه اندیشه سیاسی و علم سیاست اهمیت بالایی دارد. مباحث این موضوع به دو بخش تقسیم می شود؛ نخست با رویکرد هستی شناختی و معرفت شناختی از نقش زبان در فهم سیاست به مثابه تمرینی وجودی و تحقق حیوان سیاسی و شهروندی، سخن می رود و دوم به کارکردهای مختلف زبان در سیاست توجه می گردد. از سوی دیگر با توجه به نقش دین در زندگی اجتماعی و سیاسی، قابلیت ها و کارکردهای زبان دین نیز موردتوجه قرارگرفته است. این مقاله با تحلیل کارکردهای ارتباطی، عاطفی و انسانی زبان با روش هرمنوتیک و پدیدار شناختی اثرگذاری این زبان را بر کاهش خشونت، تقابل و ستیز آشکار می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که امام خمینی در دوران سلطه زبانی در گفتمان مدرنیته که سوژه محور بود، زبانی تازه بر بنیاد دین و عرفان و اخلاق طرح نمود که انسان ها را به صورت برابر در یک هستی واحد در نظر می گرفت. کارکردهای زبان در سیاست نظری و عملی امام در این سامان هستی شناختی معنادار شد. رابطه مردم و حاکمان در زبان امام یک سویه و از بالا به پایین نیست، بلکه بر یک عدالت و برابری هستی شناختی که خود را در درون نهادهای مدرن سیاست مانند قانون اساسی نشان می دهد استوارشده است.
۲۷۷۳.

نقد و بررسی اثبات ضرورت وحی از راه استدلال بر علوم و فنون پنهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)

کلیدواژه‌ها: علم و دین ضرورت وحی معرفت شناسی وحی وجوب لطف تعلیم صنایع خفیه طب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۴۰۷
در برخی از کتاب های کلامی، برای اثبات ضرورت وحی، این استدلال مطرح می شود که از یک سو، علوم و صنایعی هست که برای بشر ضرورت دارد، و از سوی دیگر، عقل و تجربه عادی بشر برای دست یافتن به آنها کافی نیست. پس باید وحی چنین علوم و صنایعی را در اختیار بشر قرار دهد. این استدلال، هم به نحو پیشینی و هم به نحو پسینی قابل طرح است؛ یعنی هم می توان به نحو پیشینی استدلال کرد که چون چنین علوم و صنایعی برای بشر ضروری است، پس خدا باید آنها را از راه وحی در اختیار بشر قرار دهد، و هم می توان به نحو پسینی گفت: چون چنین علوم و صنایعی عملاً نزد بشر هست، پس وحیی در کار بوده است. در این مقاله، بحث می شود که گرچه این سخن درست است که برخی از علوم و صنایع از راه عقل و تجربه عادی به دست نمی آید، اما صرف این نکته نمی تواند ضرورت پیشینی یا پسینی وحی را اثبات کند و ممکن است این علوم و صنایع از راه های غیر عادی دیگری جز وحی در اختیار بشر قرار گیرد.
۲۷۷۴.

نقش مصلحت در موافقت نامه های قضایی بین نظام اسلامی وسایر کشورها

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مصلحت موافقتنامه قضایی اقسام مصلحت لزوم مراعات مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۴۵۷
مراعات مصلحت در قرار دادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، در دیدگاه فقه شیعه بدلیل اینکه حکومت اسلامی، با ولایت أئمه معصومین(ع) گره خورده، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا با وجود عصمت، مراعات مصلحت در اجرای ولایت به طور عام و در انعقاد قراردادها به طور خاص، مفهوم روشنی نداشته است. اما به نظر می رسد عصمت کبری أئمه(ع) شرط مراعات مصلحت را نفی نمی کند، بلکه عصمت، باعث می گردد «مصلحت» نیز قطعا مراعات گردد. به هرحال بر فرض عدم پذیرش این شرط در مورد أئمه(ع)، حداقل در افراد غیر معصومی که در زمان أئمه(ع) برای اجرای مقامات حکومتی به طور خاص انتخاب می شدند یا در افرادی که در دوران غیبت، به صورت عام انتخاب شده اند، شرط مراعات مصلحت در اجرای ولایت مطرح است و شرط عدالت در حاکم اسلامی، موجب بی نیازی از این شرط نیست. بحث در این است که آیا در فقه اسلامی اجرای حکومت و ولایت به خصوص در موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، مقید شده که حاکمان اسلامی، مراعات مصالح را هم بکنند؟ ادعا این است: که در قراردادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی شرط است که مصالح اسلام، نظام اسلامی و مردم مسلمان مراعات گردد. آیات ناهیة از تبعیت هوای نفس و نفی روش مفسدان و امر به اصلح و سیرة معصومان(ع) و آیات لزوم مشورت و ارتکاز عقلاء و متشرعه و و قاعده نفی سبیل و روایات خاصه همگی دلالت بر لزوم مراعات مصلحت می کنند.
۲۷۷۵.

مدیریت امام خامنه ای حفظه الله (محور اول: وظائف مبنائی مدیر)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 33-52

کلیدواژه‌ها: مدیریت وظائف مبنائی مدیر برنامه ریزی سازماندهی نظارت هماهنگی تصمیم گیری امام خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۷۶۴
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. مقاله حاضر در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی(محور معنویت).مقاله حاضر به بررسی و تبیین محور اول (وظائف مبنائی مدیر) پرداخته و این مهم را به صورت تطبیقی در سیره مدیریتی امام خامنه ای مورد کاوش قرار داده است. محورهای بعدی در پژوهش ها پسینی و در شماره های بعدی این مجله ارائه خواهد شد. حول محور اول، پنج بخش مورد بحث قرار می گیرد: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هماهنگی و تصمیم گیری. ذیل هر کدام از بخش های پنج گانه نیززیرشاخه های متعددی قابل بحث است. در پژوهش حاضر، این بخش های پنج گانه بر سبک و سیره مدیریتی امام خامنه ای تطبیق شده و در انتهای هر بخش نیز اصول مربوطه در الگوی مدیریتی ایشان رصد شده است.
۲۷۷۶.

بنیاد «مدیریت تمدّنی دانش» در افق «توسعه عقلانیت دینی»

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 53-72

کلیدواژه‌ها: مدیریت تمدّنی دانش توسعه عقلانیت دینی الگوی استعلایی تکوین مفاهیم علم دینی روش شناسی متعالیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۶۷
مقاله حاضر، اندیشه پراگماتیسم را در تنافی با عقلانیت دینی محسوب می کند که در ذات خود از ویژگی مبناگرایی برخوردار است و با نگاهی به برخی از معانی علم دینی، تلاش می کند زمینه مدیریت تمدّنی دانش را در افق توسعه عقلانیت دینی مورد تأمل قرار دهد. امری که حاکمیت علوم مدرن غربی را در تنافی با این مقوله می داند. این مقاله، تلاش مؤثر برای تکوین مفاهیم علمی به تناسب موضوعات در چارچوب عقلانیت دینی و سپس تکوین روش شناسی متعالیه به مثابه الگوی استعلایی مدیریت تمدّنی دانش را مورد تأمل قرار می دهد.
۲۷۷۷.

قاعده احسان و اسباب اصلی ضمان

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: ضمان اتاف تسبیب مسئولیت مدنی إحسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۴۸۸
مسئولیت یا ضمان ،آنگاه که مبتنی بر اراده طرفینی و یا قرارداد خاص نباشد عنوانی است عام که در اصطاح فقهی و حقوقی ، از آن به مسئولیت مدنی و ضمان قهری یاد می شود؛ بدین معنا که هریک از آحاد مردم در قبال اعمال و افعال خود که همان اسباب ضمان می باشد در برابر افراد و جامعه، مسئول و ضامنند. این مفهوم عام بعضاً تحت الشعاع شرایطی خاص همچون زمانی که شخص تحت تأثیر نیت مثبت خود دست به انجام عملی می زند که اتفاقاً موجب تحقق شرایط ضمان یا مسئولیت است ، محل تردید می شود تا بدانجا که تعیین حکم نسبت به دوام و یا سقوط ضمان در خصوص فاعل را مشکل می نماید و این سؤال ایجاد می شود که آیا با تکیه بر نیت خیرخواهانه مرتکب، معرفی نمودن فعل ارتکابی به عنوان فعل نیکوکارانه ، رافع مسئولیت فاعل آن خواهد بود یا خیر که در این خصوص می توان پاسخ داد اثبات محسنانه بودن عمل مرتکب و تحقق شرایط قاعده فقهی إحسان موجب سقوط ضمان و سلب مسئولیت و برائت ذمه وی می گردد. در این مقاله سعی گردیده تا مبتنی بر آراء و اقوال فقهی و حقوقی و منابع کتابخانه ای جوانب مختلف موضوع و ارتباط میان قاعده فقهی احسان با اسباب اصلی ضَمان، مورد بررسی وتجزیه و تحلیل و توصیف قرار گیرد.
۲۷۷۸.

وضعیت حقوقی معاملات تجاری ولیّ خاص با اموال مولّی علیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 121-140

کلیدواژه‌ها: محجور ولی وصی سرمایه عملیات تجارتی مولّیعلیه ولیّ خاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۳ تعداد دانلود : ۵۳۶
قانونگذار در قانون مدنی و قانون امور حسبی برای حمایت از محجورین، نهاد ولایت و وصایت را پیشبینی کرده است. بدون تردید ولیّ و وصیّ منصوب از جانب ولیّ، وظیفه نگهداری و محافظت از اموال و جان محجور را بر عهده دارند. لکن در خصوص قلمرو وظایف و حقوق ولیّ و وصیّ این ابهام وجود دارد که آیا ولیّ و وصیّ صرفاً مسئول اداره و نگهداری اموال محجور بوده و یا میتوانند با اموال محجور، برای وی تجارت نمایند. گروهی از حقوقدانان به استناد ظاهر مواد قانون مدنی و اینکه قانونگذار وظیفه ولیّ را اداره اموال محجور قرارداده، قلمرو اختیارات ولیّ و وصیّ را محدود به نگهداری از اموال محجور دانسته و گروهی از حقوقدانان، ضمن ردّ ادله دیدگاه نخست، با استناد به اصل کلی حقوقی و نیز ظاهر موادّ قانون مدنی بر این باورند که ولیّ و وصیّ علاوه بر وظیفه نگهداری، میتوانند اموال محجور را در معاملات تجارتی و شرکتهای تجاری، سرمایهگذاری کنند. در مقاله حاضر که مبتنی بر روش تحلیلی استدلالی است، این نتیجه به دست آمده است که نه تنها ولیّ و وصیّ میتوانند با اموال محجور به تجارت بپردازند، بلکه در صورت وجود مصلحت، معطل گذاشتن سرمایه محجور، مجاز نبوده و ولیّ و وصیّ باید به انجام فعالیتهای درآمدزا بپردازند.
۲۷۷۹.

دوگانگی یا وحدت خیار رؤیت و تخلف از وصف با تاکید بر دیدگاه امام خمینی

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 7 - 30

کلیدواژه‌ها: خیار رؤیت خیار تخلف از وصف وحدت دوگانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
در فقه امامیه و حقوق ایران درخصوص وحدت یا دوگانگی خیار رویت و خیار تخلف از وصف اختلاف نظر وجود دارد. قانون مدنی نیز در این خصوص موضع روشنی اتخاذ نکرده و با ذکر این دو خیار در بند 5 ماده 396 باعث ایجاد این تصور شده که دو خیار مزبور حقیقت واحدی دارند. امام خمینی درکتاب تحریر الوسیله عنوان کلی خیار رویت را برای چهار مصداق استعمال کرده اند که سه مورد آن از مصادیق تخلف وصف است لکن در کتاب البیع صراحتا بیان داشته اند دو خیار مزبور دارای ماهیت جداگانه و منفک از هم می باشند، هرکدام از نظرات فوق طرفدارانی در میان اندیشمندان فقهی دارد. در این مقاله که به شیوه تحلیلی- توصیفی به رشته تحریر درآمده با بررسی دلائل ارائه شده توسط قائلین به دوگانگی و وحدت دو خیار، دیدگاه منتخب و مصرح حضرت امام در کتاب البیع، یعنی دوگانگی دو خیار مذکور، بر اساس مبانی موجود تقویت شده و مورد قبول قرار گرفته است. بر این اساس خیار تخلف وصف مربوط به زمانی است که کالا با توصیف در متن عقد مورد معامله قرار گیرد لکن زمانی که با وصف خارج از عقد یا تبانی طرفین بر وجود اوصاف قبل از عقد یا رویت سابق مبیع یا انجام عقد بر اساس جزئی از مبیع و قیاس باقی موضوع به همان جزء و مبتنی بر وجود صفت موجود در جزء، معامله صورت گیرد مصداق خیار رویت خواهد بود.
۲۷۸۰.

چیستی شناسی قطع و تأثیر آن در باب ظواهر اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹

کلیدواژه‌ها: قطع علم ظن حجیت ظواهر الفاظ خاستگاه ظهور مراد استعمالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۱ تعداد دانلود : ۵۵۳
اصولیان متأخّر از شیخ انصاری با تقسیم سه گانه احوال مکلّف، مباحث حجّیت را در سه باب: «قطع، ظنّ و شکّ» مورد بررسی قرار داده اند. دیدگاه های برگزیده ایشان در زمینه قطع، مبانی ایشان در دو بخش دیگر را تشکیل داده، آن ها را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از این دیدگاه ها در باب چیستی شناسی قطع است. بر اساس دیدگاه برخی از اصولیان جدید، ظاهر لفظ، بیانگر مراد متکلّم و خاستگاه ظهور، اراده استعمالی است. بدین سان، ظهور لفظ در ذهن مخاطب یا شنونده دیگر، با تصدیق به مراد متکلّم تحقق می یابد و منشأ آن، اصولی عقلایی است. قطعی دانستن این اصول عقلایی موجب قطعی دانستن تصدیق به ظهور و قطعی دانستن دلالت ظاهر است. قطعی یافتن دلالت ظواهر تأثیراتی در پی دارد از جمله آن که موجب می شود ظواهر، با خروج از سلک امارات ظنّی و ورود به جرگه ادلّه قطعی، حجّیّت ذاتی یابند و تخصّصا از ادلّه نهی از عمل به غیر علم خارج شوند. بدین ترتیب، می توان ادّعا کرد علاوه بر آن که حجّیّت ظواهر، مقتضای اصل اوّلی است؛ عمل به ظواهر از سوی شارع غیر قابل ردع است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان