فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۴۱ تا ۲٬۲۶۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
بی شک، ورود گسترده و فراگیر غرب در ایران، باعث تشکیک و تردید در برخی از مبانی، اصول، روش ها و غایات موجود در فرهنگ اسلامی ایرانی شده است. یکی از این تردیدها ناظر به «مدیریت فقهی» جامعه است؛ الگویی که پیش از انقلاب اسلامی الگوی مطلوب و آرمانی ما محسوب می شد. تردید در الگوی مدیریت فقهی بیش تر از جانب روشن فکران غرب گرا و احیاناً غرب زده مطرح شده است. الگوی مدیریتی جای گزین روشن فکران در برابر الگوی مدیریتی فقهی، الگوی «مدیریت علمی عرفی» است. در خصوص این تردید و تشکیک، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است.
جرم انگاری از منظر فقه نظامات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴)
141 - 170
حوزههای تخصصی:
جرم انگاری، از نهادهای مهم نظام جزایی، همچون دیگر نهادهای فقهی و حقوقی، به اقتضای پیچیدگی روابط انسانی نیازمند نگرش راهبردی و تحول است. فقه نظامات، نگاه نظام مند دستگاه فقاهت در نظر و عمل برای تأمین مقاصد در سطح ساختارهای نظام کلان و در سطح نظامات (نظامات اجتماعی) است. پرسش اصلی این است که نگرش مبتنی بر فقه نظامات چه تحولی در این نظام جرم انگاری ایجاد می نماید؟ ادعای مدلل و موجه شریعت مبنی بر جامعیت، جهان شمولی و زمان شمولی ایجاب می کند که نقص، تعارض های نظری و بن بست های عملی در نظام قضایی و جزایی نباشد. با این فرض و با تمسک به روش نظریه پردازی فقهی -ابداعی شهید صدر- موضوع، ارکان، آثار، شرایط جرم، و مجازات مرتکب، بر اساس فقه نظامات بازتعریف شده است تا در سایه آن از چالش های نظری و عملی نظام جزایی کاسته شود. جان مایه این انگاره آن است که هر جرم بنا به اقتضا و متعلق آن دارای دو جهت و سویه شخصی و نظام وار، و با گستردگی خُرد و کلان بوده است. پذیرش این جهات دارای آثار مهمی در مسئولیت مجرم (مباشر و معاون)، مجازات وی و موارد دیگر دارد. مدعای این نظریه در بخشی از جرائم (مستوجب حد، قصاص، دیات، تعزیرات) و مجازات های فقه مرسوم موجود، لحاظ شده و در بخشی دیگر نیازمند اِعمال نظر با این رهیافت جدید است.
مطالعه تطبیقی نهاد صلح از منظر قرآن کریم و نهاد داوری در قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صلح از مفاهیم اخلاقی قرآن کریم در حوزه خانواده است که حل مشکلات خانوادگی به معنای تألیف قلوب و صلح و سازش بین زن و شوهر توسط دیگر اعضای خانواده را دربرمی گیرد. این مقاله درصدد است جهت مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب با روش تحلیلی توصیفی آیات قرآن و مقایسه آن با نظام حقوقی ایران، تبیین نماید که قرآن کریم جهت پیشگیری از عمیق تر شدن اختلاف زوجین بهترین راه را صلح توسط میانجی گری یا حکمیت دو نفر از افراد خانواده دو طرف دانسته است. اما مطابق یافته های مقاله، هرچند با وجود نهادهایی چون داوری و شوراهای حل اختلاف مقنن در صدد احیا و اعمال اصلاح ذات البین مد نظر شارع برآمده است، متأسفانه به علت عدم رعایت روح حاکم بر این نهاد قرآنی و حفظ ظاهر قانون؛ آمار بالای طلاق و زندانیان دعاوی خانوادگی، ناکارآمدی چنین نهادهایی را در اجرا نمایان می کند. لذا به نظر می رسد راه حل منطقی حل این معضل در دراز مدت اولاً اهتمام به تربیت نیروی کارآمد جهت اصلاح نهاد صلح یا داوری؛ ثانیاً مشاوره و آموزش های پیش از ازدواج در رابطه با حسن معاشرت زوجین، فرهنگ سازی جهت حاکمیت اخلاق در خانواده، تعیین مهریه های متناسب یا تغییر قوانین و در کوتاه مدت در امور مالی، ورود حاکمیت با ایجاد صندوقی خاص در قوه قضائیه جهت پرداخت بدهی افراد است.
بررسی و تحلیل امکان فسخ ابتدایی در فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
در تعهدات قراردادی، چنانچه متعهد از انجام تعهداتش خودداری کند، فقها به جهت حمایت از حقوق متعهدله ضمانت اجراهایی را در دسترس او قرار داده اند تا با تمسک به آن ها، بتواند به مطلوب قراردادی اش برسد. اجرای اجباری عین تعهد و حق فسخ، دو ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات در کلام فقها است. زمانی که متعهد، تعهدات قراردادی اش را ایفا نکند، متعهدله می تواند به عنوان ضمانت اجرایی که تقریباً مورد پذیرش اکثر فقها است، متعهد را ملزم به انجام تعهدات قراردادی خویش کند. همچنین در این فرض ضمانت اجرای فسخ قرارداد نیز وجود دارد که اعمال آن از سوی متعهدله در این وضعیت، با شرایطی امکان پذیر است. در مقاله پیش رو، به این موضوع می پردازیم، آیا در فرضی که امکان اجبار متعهد به انجام عین تعهد وجود دارد، متعهدله کماکان می تواند از ضمانت اجرای حق فسخ استفاده کند یا آنکه اعمال حق فسخ در جایی است که الزام متعهد به انجام تعهد امکان پذیر نباشد؟ در صورت امکان اعمال هر یک از این دو ضمانت اجرا، متعهدله در انتخاب ضمانت اجرای مطلوب خود، مخیر است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا رابطه میان الزام به اجرای عین قرارداد با حق فسخ، یک رابطه طولی است، یا آنکه رابطه میان این دو یک رابطه عرضی است و در نتیجه متعهدله است که باید آنچه که مطلوب خویش است را از میان این دو برگزیند؟ برای پاسخ به این سؤال، در ادامه ابتدا به بررسی اقوال فقها خواهیم پرداخت و در ادامه، با بیان مستندات و ادله، به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی متعهد، متعهدله در انتخاب هر یک از دو ضمانت اجرای سابق الذکر مخیر است.
امکان سنجی فقهی تصدی گری بانوان در مناصب مشوبِ به ولایت
حوزههای تخصصی:
از جمله مسائل مهم مربوط به فقه کارگزار مسئله مربوط به تصدی گری زنان در دولت اسلامی است. پرسش فقهی مشخص در این زمینه این است که: حکم تصدی زنان برای پست های مشوبِ به ولایت چیست؟ به بیان دیگر بحث بر سر این است که در تصدی مناصب ولایی، شرط ذکورت اعتبار شده است یا خیر؟ در این باره دو اندیشه وجود دارد: اندیشه اعتبار ذکورت و اندیشه عدم اعتبار ذکورت. هر کدام از دو دیدگاه فوق الذکر ادله ای را مورد استناد خود قرار داده اند. «اطلاقات و عمومات از کتاب و سنت، اطلاق مقبوله ابن حنظله، برداشت اطلاق و شمول از عهدنامه مالک اشتر و برخی اعتبارات عقلی و عقلایی مستظهر به نصوص شرعی» از جمله ادله ای است که دیدگاه اعتبار ذکورت مورد استناد قرار داده است. مقاله حاضر پس از مرور ادله مزبور، دیدگاه عدم اعتبار ذکورت را مورد امکان سنجی فقهی قرار داده و بدین منظور ادله شرعی در این خصوص را –اعم از ادله نقلی عام یا خاص مباشر و تمام آنچه از عناصر به حق دخیل در مسأله است- را مورد بررسی قرار داده و به جواز این مهم تمایل پیدا کرده است. در صورت عروض عناوین ثانوی و طرح این پرسش که: آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی می توان فتوا به منع تصدی زنان داد؟ نیز می توان با تفاوت نهادن بین جهات اولی و ثانوی و بار نکردن حکم یکی بر دیگر، گفت: تصدی زنان در این صورت اشکال ندارد، لکن فلان رفتار و فلان کردار حرام است.
کاوشی در حلّ نسبتِ تعارض نمایی قاعده «لاحرج» با اعمال حرجی اسلام؛ پاسخ ها و تحلیل ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲
73 - 91
حوزههای تخصصی:
قاعده نفی حرج یکی از کارآمدترین و مهمترین قواعد فقهی به لحاظ کاربرد در ابواب گوناگون فقه است. عمومیت این قاعده با احکام مشقت زا و حرجی که در دین وجود دارد؛ ناسازگار می نماید. از این رو نوشتار حاضر در پی پاسخ به این سؤال برآمد که چگونه می توان هم ادله احکام مشقت آمیز را پذیرفت و هم ملتزم به نفی احکام حرجی در دین شد؟ نتایج این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای تهیه شده است؛ نشان می دهد از مجموع پاسخ های مطرح شده به این شبهه، چهار رویکرد قابل ارائه است: نپذیرفتن وجود احکام حرجی در دین (اشکال صغروی)، نپذیرفتن شمول بدون تخصیص قاعده (اشکال کبروی)، تصرف در معنای «حرج» و نپرداختن به اصل شبهه. در میان همه پاسخ ها، نظریه «تخصیص قاعده نفی حرج»، پاسخی مناسب و بدون اشکال است. سایر جواب ها یا اساساً مخدوش است و یا نیازمند قرائن و شواهد مکمّل و از این رو نمی توان آن ها را به عنوان پاسخی مستقل، پذیرفت.
بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر
حوزههای تخصصی:
قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.
بررسی فقهی قوانین و مقررات رسانه ملی و ارائه راهکار
حوزههای تخصصی:
قرن بیستم، قرن اختراع پدیده های شگفت انگیز بشر بود و بدون شك یكی از شگفت انگیزترین پدیده های این عصر، صنعت رادیو و تلویزیون بود. رادیو و تلویزیون جایگاه پر اهمیتی در نظام های سیاسی و حکومتی گوناگون دارند و هر كشوری سعی می كند در راستای سیاست ها و متناسب با الگوهای هنجاری و ارزش های مقبول خود، آن ها را به خدمت بگیرد. بنابراین هر کشوری باید بر اساس نظام هنجاری خود سیاست ها و قوانینی را جهت رسیدن به آرمان های فرهنگی خود ایجاد کند تا این رسانه مهم، سریع تر ما رو به اهداف برساند. رسانه ملی به عنوان مهم ترین رسانه جمهوری اسلامی باید تلاش کند بر اساس نظام فقهی اسلام سیاست ها و قوانین خود را پایه ریزی کند. به همین جهت در این مقاله تلاش خواهد شد با روش اسنادی از طرفی سیاست ها و برنامه های رسانه ملی بررسی شود تا مشخص شود، چه میزان نگاه فقه شیعی در آن لحاظ شده و از طرف دیگر با روش تحلیل مضمون به تحلیل سریال ها و برنامه های رسانه ملی پرداخته شود تا وضعیت فعلی رسانه ملی از منظر فقهی تحلیل شود. نتیجه ای که در پایان گرفته شد این است که رسانه ملی اگرچه در قوانین و سیاست ها ارتباط حداکثری با فقه داشته است ولی مهم ترین مشکل اجرای قوانین است که متأسفانه فاصله زیادی با نگاه فقهی و سیاست های و قوانین صداوسیما دارد. در پایان نیز تلاش شده است راهکارهای اجرایی شدن قوانین مطلوب در رسانه ملی تبیین شود.
تطوّر تاریخی شطرنج و تأثیر آن بر حکم فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸
123 - 154
حوزههای تخصصی:
شطرنج پیشینه ای دست کم دو هزار ساله دارد که در سیر تطوّر تاریخی اش تحولات کاربردی و ماهوی زیادی در آن رخ داده است و انواع گوناگونی از آن در دل فرهنگ های مختلف پدید آمده است. این تحولات تأثیر مستقیمی در استنباط حکم فقهی شطرنج دارد. در این میان یک یا چند نوع از انواع آن فی نفسه یا به جهت آلت قمار بودن مورد نهی قرار گرفته است؛ اما بسیاری از انواع شطرنج در زمان صدور نهی یا مرسوم نبوده است و یا هنوز اختراع نشده است. تسرّی حکم حرمت به این دست شطرنج ها، با چالش هایی همراه است. توجه به تفاوت پدیده های حقیقی و اعتباری، بازشناسی میزان وحدت و کثرت در پدیده ها و تعیین منطق حاکم بر آن در موضوعات احکام شریعت، حاکمیت مقوله اسم گرایی یا واقع گرایی در ثبوت و سریان حکم شرعی، همه در دستیابی به حکم شرعی انواع شطرنج های نوظهور یا غیرمرسوم زمان صدور روایات تأثیرگذارند. البته وجود اطلاقی که بتوان تسری حرمت را بدان مستند نمود آسان نیست؛ چه آنکه روایات تحریم گرِ شطرنج در فضایی صادر شده اند که نوع خاصی از شطرنج مرسوم و معهود بوده است و حتی برخی از آنها در پاسخ به پرسش از حکم شطرنج روایت شده اند. با ناتوانی روایات در اثبات تحریم انواع شطرنج راه برای اصول عملی باز می شود و چه بسا بتوان با تمسک به اصل برائت، جواز برخی از انواع شطرنج را نتیجه گرفت؛ گرچه این نتیجه منافاتی با نیکویی احتیاط ندارد.
بررسی فقهی و حقوقی جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
83 - 96
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از مصادیق ضرر که در قابلیت جبران آن اختلاف وجود دارد، «ضرر ناشی از کاهش ارزش پول» است. بدین معنا که در اثر مرور زمان، «ارزش واقعی» پول برخلاف «ارزش اسمی» آن کاهش یافته و قدرت خرید اولیه آن تغییر یابد.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها: در خصوص قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول در اثر مرور زمان، اختلاف نظر وجود دارد، لیکن به نظر می رسد که دلایل موافقین قابلیت جبران، قوی تر است. پول جدای از قیمی یا مثلی بودن چیزی جز قدرت خرید و قوه ابراء نیست.
نتیجه گیری: در تادیه دیون موجّل باید معیار بری الذمه شدن مدیون اداء قدرت خرید دریافتی در روز استقراض باشد. درحال حاضر تنها مقرره ای که می توان در خصوص قابلیت جبران ضرر کاهش ارزش پول بدان استناد کرد، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و بنابراین قاعده کلی در این خصوص، وجود ندارد و قابلیت جبران را با مانع گسترده ای روبه رو می کند.
بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲
177 - 202
حوزههای تخصصی:
اگر میان اعضای خانواده اختلافی ناشی از تزاحم حقوقشان مطرح شود، به ناچار باید با توجه به معیارهای موجود در اصول فقه و حقوق، حق یکی را بر دیگری ترجیح داد. برخی از مهم ترین موارد تزاحم در حقوق خانواده عبارت است از: تزاحم حق مسکن و ریاست خانواده، تزاحم حق طلاق و ازدواج مجدد، تزاحم ازدواج مجدد مادر با حق حضانت فرزند، تزاحم میان حق ولایت پدر با حق حریم خصوصی کودک، تزاحم حق پدر و مادر در استیلاد و ...؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی تزاحم حقوق در خانواده می باشد که ضمن بررسی برخی از مصادیق تزاحم، سعی در بیان راه حل های رفع این تزاحمات نیز می باشد. با مدنظر قرار دادن مرجحاتی که در اصول فقه بیان شده است و با در نظر گرفتن روح مواد قانونی و راه حل های پیش بینی شده توسط قانون گذار برای حل نمودن موارد تزاحم، به نظر می رسد که هدف اصلی شارع و قانون گذار در حل تزاحم و وضع قوانین، حفظ بنیان خانواده می باشد.
نگاهی به آثار نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه در فقه معاملات
حوزههای تخصصی:
قضایای شرعی از حیثیات متفاوتی مورد توجه عالمان اصول فقه بوده است. یکی از این حیثیات مخاطب و موضوعی است که این خطاب به او متوجه گردیده است. بر اساس دیدگاه مشهور هر خطاب که به موضوعی کلی مانند «الناس» یا «الذین آمنوا» متوجه گردیده است، به تعداد افرادی که این عنوان بر آنها تطبیق می کند منحل گردیده و این خطاب کلی در قوت بی نهایت خطاب شخصی است. امام خمینی این تحلیل را نپذیرفته و با التفات به نحوه قانون گذاری مجالس عقلایی آن را مردود می داند. به این ترتیب وی بر این باور است که خطاب کلی و قانونی در همان سطح کلیت باقی مانده و به خطاب های شخصی منحل نمی گردد. این دیدگاه آثار فراوانی در اصول و فقه به بار می آورد که در این مقاله اهم آثار این دیدگاه در فقه معاملات را تحلیل کرده ایم.
ازدواج های اجباری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
16 - 29
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: امروزه یکی از معضلات اجتماعی که حق مشروع و گزینش همسر را از دختران سلب می نماید ازدواج های ناخواسته است. این آسیب کم وبیش در مناطق گوناگونی از جهان وجود دارد. سالانه 4 میلیون زن در جهان خریدوفروش یا مجبور به ازدواج اجباری می شوند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: این پدیده شوم منحصر به کشورهای جهان سوم نیست و در کشورهای پیشرفته و صنعتی هم گزارش شده است. بی تردید علل گوناگونی در بروز این ناهنجاری ها تأثیر دارد که می توان به علل فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشاره کرد. اما به هرحال باید آثار منفی آن را بر روابط خانوادگی موردمطالعه قرارداد.نتیجه گیری: به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اجتماعی، عنصر رضایت و توافق طرفین در ازدواج یکی از عوامل استحکام نهاد خانواده و پایداری نکاحی است، لیکن از گذشته تا امروز، ازدواج های اجباری و ناخواسته به وقوع پیوسته که این نوع وصلت ها معمولاً عمده خسارات مادی و معنوی متوجه دختران بوده است. این در حالی است که در تمام ادیان الهی، حق آزادی فرد در همسرگزینی مشروع و حق انتخاب شدن در فرایند ازدواج جز حقوق مسلم دختران شمرده شده است.
مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹
55 - 83
حوزههای تخصصی:
مشروعیت از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام های سیاسی است. مسئله مشروعیت بدان دلیل اهمیت دارد که دوام نظام های سیاسی به آن وابسته است؛ لذا هر حکومتی می کوشد مشروعیت خود را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. از طرفی در اندیشه سیاسی امام خمینی عنصر عقل بسیار برجسته است؛ لذا ایشان در بحث مشروعیت سیاسی حاکمیت نیز مهم ترین ادلّه را دلیل عقل می داند. حتی در بحث شاخص های شیوه اجتهادی امام، مؤلفه دلیل عقل در مشروعیت سیاسی ایشان، بسیار برجسته می نماید. مبانی فقهی و اصولی امام خمینی یکی از عوامل اثرگذار در اندیشه سیاسی ایشان محسوب می شود. بسیاری از مباحث بدیعی که ایشان در فقه سیاسی ارائه کرده اند، به دلیل بهره گیری از دلیل عقل در استفاده از منابع است. در کارکردی دیگر، در نگاه امام خمینی با دلیل عقل می توان قواعد فقهی را با مستحدثات و مسائل روز تطبیق داد. کشف بسیاری از قواعد فقهی و کاربرد آن ها در بُعد سیاسی نتیجه کارکرد عقلی امام است؛ بنابراین امام در شناخت مناطات و ملاکات احکام در روش عقلی خود به تحلیل و تطبیق مسائل حادث روز با قواعد فقهی می پردازد و بدین سان نظریه سیاسی ولایت مطلقه فقیه و برپایی نظام حکومتی اسلامی شکل می گیرد.
طمأنینه در نگاه عرفانی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹
131 - 154
حوزههای تخصصی:
طمأنینه در عرفان امام خمینی به عنوان مقامی پیش از مرتبه مشاهده مطرح شده است. امام ضمن بیان بسترهای شکل گیری طمأنینه، آثار طمأنینه را نیز بیان کرده اند و سخن از فواید طمأنینه نیز گفته اند؛ امّا در این مقاله ضمن توضیح مفهوم طمأنینه از نگاه امام و آثار و فواید آن، به بررسی دو نکته بدیع «مفهوم طمأنینه محض» و «طمأنینه اجتماعی» در عرفان ایشان می پردازیم. بی شک تبیین عرفانی مقام طمأنینه، بر اساس مبانی نظری فردی که در اوج تکانه های حکومت داری و سیاست ورزی، مدعی داشتن «قلبی آرام و روحی مطمئن» است، روشنگر یک راهبرد در سیر و سلوک عملی نیز خواهد بود. این پژوهش از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی انجام شده است و در پی اثبات فرضیه اعتقاد امام به حالات نفسانی محض و وجود عنصری با عنوان طمأنینه اجتماعی در عرفان امام به عنوان موضوعی نوآورانه در عرفان اسلامی است.
بررسی انتقادی درک روشنفکران عصر مشروطه از نسبت فقه و قانون در نظام حقوقی ایران
حوزههای تخصصی:
قانون، مفهومی مدرن است که ذیل نسبت و اقتضائات جهان مدرن، تکوین یافته و در نسبت با این جهان، واجد مقومات خاصی است که ذیل این مقومات و زمینه ها معنادار می گردد. این مفهوم همانند دیگر مفاهیم و نهادهای مدرن در اثر آشنایی اندیشه ایرانی با مظاهر غرب مدرن وارد در ساحت اندیشه ایرانی گردید. به عبارت دیگر عقلانیت روشنفکر ایرانی در جست و جوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت جوامع غربی در اواخر عصر قاجار به این نتیجه رسید که علت العلل پیشرفت جوامع غربی تنها متکی به وجود «قانون» در این جوامع است و بر همین مبنا در مقام بازتولید و گفتمان سازی این مفهوم در جامعه ی ایرانی برآمد. از طرف دیگر دنیای سنتی جامعه ایرانی گره خورده به عقلانیتی است که در آن اراده تشریعی خداوند، محور و عنصر اصلی فرهنگی، تمدنی و حکمرانی آن را تشکیل می دهد. از همین رو روشنفکران عصر مشروطه در طرح و گفتمان سازی این مفهوم در ایران با توجه به عقبه فکری شیعی حاکم بر جامعه ایرانی چاره ای نداشتند که نسبت این مفهوم را با شریعت اسلامی مورد ارزیابی قرار دهند. با بررسی نظرات مطرح شده می توان این نظرات را بر مبنای دیدگاه آن ها در رابطه با نسبت فقه و قانون در سه دسته عمده معتقدین به رابطه «این همانی میان قانون و شریعت»، معتقدین به «تعارض بین قانون و شریعت» و معتقدین به «تعاون و تکمیل شریعت توسط قانون» بررسی نمود. هریک از رویکردهای ذکر شده دارای نمایندگان شاخصی هستند که این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی درصدد تحلیل و نقد آراء ایشان برآمده است.
.عملیات استشهادی و حفظ جان در مذاهب خمسه
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳
1 - 18
حوزههای تخصصی:
عملیات استشهادی مورد توجه ویژه علمای اسلام قرار گرفته است و با توجه به مبانی فقهی مجوز و شرایط عملیات استشهادی را فرموده اند. همچنین برای این نوع عملیات ارزش ویژه قائل شده اند و مجاهد در این مسیر و شهادت در این راه را از با فضیلت ترین نوع جهاد وشهادت برشمرده اند. عملیات استشهادی نوعی جهاد دفاعی است که یا راه دیگری وجود ندارد یامصلحت أهمی وجود دارد. دفع ضرر نیز عقلا ادله حفظ اسلام بر ادله حفظ نفس ترجیح دارد. جواز این نوع عملیات با ایجاد ضرورت و مجوز حاکم شرع قابل اجرا می باشد. عملیات استشهادی با عملیات انتحاری که علیه انسان های بی گناه انجام می گیرد یا به عبارتی خودکشی، بدون دلیل شرعی است متفاوت است زیرا عملیات استشهادی با نیت الهی و رسیدن به قرب الهی انجام می گیرد و هدف آن حفظ نظام اسلامی و ناموس مسلمانان است و همه شرایط فقهی و اخلاقی در نظر گرفته می شود برخلاف عملیات انتحاری که هدف آن بر خلاف عقلانیت دینی و فقط برای ضربه زدن به مسلمانان انجام می گیرد و در بسیاری از موارد افراد غیر نظامی، زنان، و کودکان را به شهادت می رسانند؛ بنابراین ادله حرمت قتل نفس منصرف از آن است.
بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت «ولی عرفی» در فقه
منبع:
فقه سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳)
63 - 89
حوزههای تخصصی:
یکی از نهادهای پربسامد که در ابواب مختلف فقهی مورد توجه است، نهاد «ولایت» است. از میان مصادیق ولی، «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و علاوه بر ضرورت تبیین ماهیت، بررسی ادله مشروعیت ولایت آن نیز امری لازم است. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که «مبانی مشروعیت ولی عرفی چیست؟» فرضیه پژوهش این است که اقارب نسبی (غیر پدر و جد پدری) اولیای عرفی هستند و برای مشروعیت ولایت آنها می توان از ادله نقلی و عقلی بهره جست. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و ادله شرعی در آن مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. یافته پژوهش حاضر آن است که می توان با تحلیل و موشکافی در ادله اولیه و ثانویه ولایت، ولیّ عرفی را به صورت مقید پذیرفت. پذیرش مشروعیت ولایت ولیّ عرفی، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور، آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.
نسبت سنجی بین قانون فقهی اهم و مهم و نظریه ماکیاولیزم
حوزههای تخصصی:
نیکولی ماکیاولی با تفکیک اخلاق از سیاست و ارائه نظریه «هدف وسیله را توجیه می کند» حکمرانی را وارد فضایی جدید کرد. اندیشمندان جهان اسلام با استناد به منابع اسلامی، این دیدگاه ماکیاولی را باطل می دانند. از سوی دیگر در دانش فقه قاعده پرکاربردی با عنوان «تقدیم اهم بر مهم» وجود دارد که دست کم در برخی از موارد با نظریه ماکیاول شباهت پیدا می کند. شباهت این قانون با دیدگاه ماکیاول اعتبار و عمومیت این قانون را به تردید و چالش می کشاند. مقاله حاضر با طرح این فرضیه که قانون «تقدیم اهم بر مهم» -که مورد تأیید ادله ی اربعه است- با نظریه ماکیاولی تفاوت بنیادی دارد، تلاش می کند این تردید و چالش فوق الذکر را حل نماید. لذا تلاش می کند، با استفاده از منابع فقهی و اصولی و با نگاهی به جایگاه قانون تقدیم اهم بر مهم در فقه فریقین، ابتدا به بازتبیین روشنی از ماهیت این قانون و ادله اعتبار آن دست یافته و در فرجام امر اثبات نماید که قانون تقدیم اهم بر مهم با نظریه ماکیاول دست کم «چهار تفاوت» روشن دارد.
هماهنگی حمل بر تقیه با مرجحات اخبار علاجیه در رویّه شیخ الطائفه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
291 - 308
حوزههای تخصصی:
یکی از عناصری که در بحث تعارض، فتاوای فقهای متأخر از آن متأثر بوده، حمل روایات بر تقیه است. این شیوه را به کرّات می توان در آثار شیخ طوسی مشاهده کرد. به کارگیری این طریق، هنگام علاج اخبار متعارض، از خصوصیات بارز وی محسوب شده که در دوران ماقبل ایشان، بی سابقه بوده است و دو کتاب «تهذیب الأحکام» و «الإستبصار فیما اختلف من الأخبار» نمونه های معینی بر این ادعا هستند. پژوهش پیش رو با واکاوی عملکرد شیخ طوسی در حمل روایات بر تقیه، با محوریت قرار دادن ترتیب مرجحات مذکور در مقبوله عمربن حنظله که با تقدم اعدلیت راوی، شهرت روایت، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مطرح است و همچنین مداقه در سه مورد از نظریات وی به عنوان ذکر نمونه، صحت استدلال ایشان در حمل روایات بر تقیه را دچار خدشه می کند و وجهی بر آنها ملاحظه نمی کند.