ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۰۱ تا ۲٬۲۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۲۲۰۱.

مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری

کلیدواژه‌ها: استاد مطهری اصل غائی قاعده عدالت حق منشأ حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۲۳۴
عدالت به عنوان قاعده فقهی از سوی برخی از فقها و اندیشمندان معاصر و از جمله استاد مرتضی مطهری مطرح شده است. با توجه به اهمیت و تأکید بسیار قرآن و روایات اسلامی بر ملاک و میزان بودن عدالت در مقررات اسلامی، به ظاهر تردیدی در قاعده بودن عدالت باقی نمی ماند؛ ولی با ملاحظه معانی متعددی که در حوزه های متعدد برای عدالت بیان می شود، باید دید مفاد قاعده فقهی عدالت چیست؟ و به واقع چه چیزی باید میزان و ملاک احکام قرار بگیرد؟ استاد مطهری که خود قاعده بودن عدالت را مطرح نموده، به این مسئله به طور مستقیم اشاره نکرده است؛ ولی در آثار ایشان از طرفی عدالت به رعایت استحقاق و حفظ حقوق واقعی و طبیعی ارجاع شده و از طرف دیگر تطبیقات و مثال های فقهی و حقوقی وجود دارد که به این معنا از عدالت اشارت دارد. به نظر می رسد همین معنا می تواند مفاد قاعده عدالت واقع شود و به ویژه در مسائل حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که استنباط و اجرای مقررات اسلامی بر پایه رعایت استحقاق های طبیعی باشد و با این میزان سنجیده شود.
۲۲۰۲.

تحلیل حکم «هایمنوپلاستی» از منظر فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هایمنوپلاستی ازاله بکارت تدلیس اشاعه فحشا اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۸
هایمنوپلاستی(ترمیم بکارت) گرچه فی نفسه از نظر فقهی حرمت ندارد، لیکن بهره گیری از آن به دلیل مقدمات و ملازمات ناپسند و منتهی شدن به مفاسدی چون اختلاط انساب و... تنها به صورت محدود قابل پذیرش است. در بسیاری از موارد از جمله ممنوعیت هایمنوپلاستی با قصد تدلیس و کتمان حقائق گذشته اتفاق نظر وجود دارد و در برخی موارد همچون موردی که فقد بکارت ناشی از زنای با رغبت باشد، لیکن مرتکب مشهور به زنا نباشد بنا به نظر اهل سنت اگر فرد توبه نکند، هایمنوپلاستی ممنوع است، حال آنکه در نگاه فقه شیعه اگر فقدان بکارت ناشی از رغبت به زنا و اصرار بدان باشد، هایمنوپلاستی در خصوص وی ممنوع است که حکایت از دو نگاه متفاوت نسبت به جواز یا عدم جواز هایمنوپلاستی دارد. دلیل تشتت آراء در این خصوص را می توان ریشه در استناد به دسته ای از قواعد فقهی همچون عسر و حرج، اضطرار و لاضرر دانست. این پژوهش بر این است که هایمنوپلاستی مطلقاً ممنوع نیست، بلکه به نحو مشروط مجاز است.
۲۲۰۳.

تحلیلی بر ادله مشروعیت دستکاری ژنتیکی مواد غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دستکاری ژنتیکی محصولات غذایی سلامت جامعه محیط زیست ضرر قطعی یا محتمل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۵۶۱
امروزه در زمینه های کشاورزی و دامداری به وسیله مهندسی ژنتیک، محصولات گوشتی و گیاهی جدیدی با نام تراریخته یا تراژن تولید می شود که با توجه به بدیع بودن آن، بررسی موضع شارع و تبیین قیود و شرایط لازم الرعایه در آن ضروری خواهد بود؛ به ویژه اینکه پژوهش های علمی، آن را مخلّ سلامت جامعه دانسته اند و متعاقباً وجود نظرات موافق و مخالف و نیز خلأهای قانونی در قوانین مربوطه از جهت تأمین حقوق مصرف کننده و تبیین ضمانت های اجرایی قوی و سایر موارد، آن را به یکی از عرصه های جدی برای بحث های فقهی و حقوقی تبدیل نموده است. در این پژوهش، ضمن تحلیل ادله قائلان به مشروعیت، با نظر به امکان اجرای قاعده لاضرر در رفع احکام شرعی محتمل الضرر و نیز وجوب عقلی و نقلیِ احتراز از محتمل الضرر، زمانی که ضرر احتمالی در مقایسه با منافع حاصل، قابل اهمال نباشد، و سایر منافشات وارده بر ادله ایشان، به نظر می رسد در خصوص این محصولات، صرف احتمالی بودن ضرر مجوز اقدام نیست؛ زمانی که فواید مشهود و ظاهریِ گزارش شده، در مقابل مصلحت حفظ جان و حق بر سلامت افراد کل جامعه و حیات زیست قرار گیرد. لذا شاید بتوان تزاحمی را بین اباحه اقدام به این عمل و رعایت احتیاط در حفظ جان انسان ها برقرار نمود و به موجب قاعده «الاهمّ فالمهمّ» نیز تکلیف ملکف روشن گردد؛ همچنان که در استفتائات به عمل آمده، تعدادی از مراجع نیز ترک این اقدام را احوط دانسته اند؛ به ویژه اینکه مشاهده می شود نگرانی های حاصل از مخاطرات قطعی یا احتمالیِ گزارش شده، به نحو محسوسی باعث تغییر سیاست گذاری کشورهای توسعه یافته در مصرف این محصولات و عطف توجه به بازار صادرات شده است.
۲۲۰۴.

توحید الهی؛ سنگ بنای سیاست اسلامی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: توحید الهی عرفان سیاست اسلام عدالت.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۷۷
تصویر ارتباط تنگاتنگ میان دو مقوله «توحید الهی» (عرفان اسلامی) و «سیاست» بسیار مشکل است. از همین رو افراد بسیاری قولاً یا عملاً به لزوم تفکیک این دو از یکدیگر قائل می باشند. در نگاه بدوی یک انسان، «توحید» و «عرفان» به اقتضای ذاتش طالب «آرامش» و «سکون» و «سیاست» به اقتضای طبعش خواستار «جوشش» و «جنبش» و همین مساله است که جمع این دو مقوله را در بادی نظر و یا عرصه عمل با مشکل روبرو می کند. این مقاله به دنبال بیان این مطلب است که اساساً از منظر آیات و روایات و نیز سیره عملی بزرگان دین «توحید الهی» و «عرفان اسلامی» نه تنها منافاتی با مقوله «سیاست» ندارد بلکه اساسا باطن و حقیقت آن است. این مساله علاوه بر اینکه مقتضای جامعیت و اکملیت دین اسلام است، به روشنی در میان سخنان بسیاری از متفکران مسلمان نیز منعکس گشته و زیربنای بسیاری از مباحث آنان نیز به شمار می رود.
۲۲۰۵.

پژوهشی تطبیقی پیرامون ویژگی های مکاتب اصولی (سامراء،کربلا، نجف و قم)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مکتب مکتب قم مکتب نجف مکتب سامراء مکتب کربلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۸۱
مکتب شناسی اصولی، از فعالیت های علمی بسیار مهم و دارای تأثیرات شگفت در اجتهاد است. بسیاری از تضییع فرصت ها، تأخیر در ابداعات و ضعف در پاسخ گویی به نیازها، ناشی از عدم مکتب شناسی است. در اصول فقه امامیه چهار مکتب مهم وجود دارد که عبارتند از مکتب اصولی کربلا، مکتب اصولی سامرا، مکتب اصولی نجف و مکتب اصولی قم، پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی و تحلیلی ضمن معرفی اجمالی مکاتب اربعه امامیه، به این نتیجه رسیده که علمای مکاتب اربعه اصولی به صورت کلی در سه دسته جای میگیرند: فقهای تطبیقی، فقهای تحلیلی و فقهای تنزیهی. علل اختلاف در مکاتب اصولی وجود مسایل غیراصولی در علم اصول و خلط بین آنهاست و وجود مسایل غیراصولی در اصول می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد اول این که بعضى از مباحث زاید از کتب اهل سنت به کتب  شیعه منتقل شده است، عامل دیگر این که اصول، چارچوب مشخصى نداشته و هر کس بنا به سلیقه خود مطالبى را افزود؛ عامل سوم نیاز به بعضى مطالب بوده که پس از جایگیرى در علم اصول نیاز به آن مطالب از بین رفته است.
۲۲۰۶.

تبیین سازوکار دیوان کیفری بین المللی برای حمایت از حقوق بشر

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد حقوق بشر دیوان کیفری بین المللی جنایات جنگی جنایات علیه بشریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۸۰۲
امروزه و در هزاره سوم در دهکده جهانی تقریباً همه دول و ملل جهان با هر نظام حقوقی با ارزش والای موازین حقوق بشر آشنا شده و بر اهمیت آن صحه گذاشته اند اما در عمل نسبت به رعایت موازین آن یا بی تفاوت هستند و یا برعکس به طور صریح یا ضمنی آن را نقض می کنند و با واکنش فوری جامعه بین المللی و وجدان افکار عمومی مواجه نمی شوند آن هم به این دلیل بحران های اقتصادی در جهان و رشد تروریسم و بیماری مرموز کرونا از اهمیت توجه ملل جهان به نقض حقوق بشر کاسته شده است با این حال این بی تفاوتی نسبت به همه جاری نیست و سازمان ملل متحد در این موارد به عنوان فانوس اقیانوس پرتلاطم حقوق بین الملل هدایت کشتی حقوق بشر را با تاسیس دادگاه های بین المللی کیفری ویژه و دائمی عهده دار است که یکی از مهمترین این دادگاهها دیوان کیفری بین المللی است که به نقض حقوق بشر توجه کرده و از حیثیت بشری دفاع می کند. هدف این تحقیق نحوه حمایت دیوان کیفری بین المللی از موازین حقوق بشر می باشد و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد یافته های اصلی تحقیق ثابت می کند که دیوان از ابزارهای حقوقی و اجرایی کافی برای حمایت موثر از حقوق بشر برخوردار نیست و رسیدگی ها گزینشی انجام می شود نه واقعی.
۲۲۰۷.

نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حفظ نظام نظام اجتماعی نظام سیاسی مشروعیت نظام امور حسبیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۴۹۸
یکی از واجبات مسلّم که در فقه در سطح یک قاعده ی عام همواره و در ابواب مختلف مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته، وجوب حفظ نظام عام اجتماعی است. حفظ نظام سیاسی نیز افزون بر ادلّه ویژه ای که دارد، تا آنجا که در راستای حفظ نظام اجتماعی است، مشمول ادلّه آن است. در بحث از حکم حفظ نظام سیاسی، یکی از مسائل محوری و مهم، بررسی نسبت وجوب حفظ آن با اصل مشروعیت و میزان آن است. در این مقاله که با روش اجتهادی بر اساس منابع و ادله فقهی تدوین شده است  یک پرسش وجود دارد که آیا وجوب حفظ نظام سیاسی بر پایه ادلّه خود، مقیّد به مشروع بودن نظام است یا نه؟ و پرسش دیگر این که با توجه به تعریفی که از مشروعیت در نظام سیاسی از نگاه فقهی وجود دارد، آیا این مشروعیت عنصری بسیط و مطلق است که تنها در یک وضع و شرایط تحقّق می یابد یا امری نسبی است و از همین رو، حکم حفظ نظام سیاسی _ بسته به شرایط مختلف _ متفاوت می شود؟ چگونگی پاسخ به این دو پرسش مهم نقش تعیین کننده ای در تعیین نوع مناسبات انسان مسلمان با نظام های سیاسی در جوامع اسلامی، دارد. آن چه در این مقاله آمده در راستای پاسخ به این دو پرسش کلی است که پس از شناخت برخی مفاهیم کلیدی بحث، در دو محور اصلی سامان یافته است.
۲۲۰۸.

دکترین«حق داشتن» در برابر«حق بودن» با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق ثابت سلطه امتیاز حق داشتن حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۵۴۴
از موضوعات مهم و کاربردی مباحث حقوقی، تبیین حق یا حکم بودن موضوع است که به موجب آن، آثار و لوازمی بر آن مترتب می گردد. تبیین معناشناختی حق از بایسته هایی است که پایه و اساس فلسفه علوم مختلف می باشد.بررسی سخنان امام خمینی نشان می دهد که دایره و حدود حق بسیار وسیع و گسترده است که مهم ترین آن ها حقوق طبیعی انسان ازجمله داشتن حق حیات و حق آزادی هستند.در نظام های حقوقی، «حق داشتن» به عنوان دکترین حقوقی در مقابل حق بودن، به بهره مندی صاحب حق اشاره دارد. درصورتی که حق داشتن ثابت شود، می توان اختیاراتی را برای صاحبان حق برشمرد. در عالم هستی، موجودات به اعتبار ثبوتشان از حقوق مختلفی برخوردار می گردند و متلازم با آن تکالیفی بر عهده آن ها یا دیگران بار خواهد شد؛ اما بحث از تلازم موردتوافق همگان نبوده و این امر در بحث ضمانت اجرای حقوق افراد و جامعه تأثیرگذار خواهد بود. در تبیین این که حق به چه معناست، نظرات متفاوتی مطرح است، لکن معنایی که متضمن تلازم حق و تکلیف باشد و دایره وسعت حق مداری مفرط افراد را کاهش دهد، با منشأ و خاستگاه حق که همان عدالت است، سنخیت بیشتری خواهد داشت.
۲۲۰۹.

نقدی بر روایت تقی زاده های جدید از مشروطیت

کلیدواژه‌ها: نهضت مشروطه تقی زاده های جدید مشروطه پژوهی سکولاریسم تاریخی نگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۵۲۲
«تکاپو برای آزادی» با عنوان فرعی «روایتی دیگر از انقلاب مشروطه ایران»، اثر علیرضا ملایی توانی کتابی در پیرامون نهضت مشروطه است که توسط پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی (وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره) منتشر شده است. شاید این کتاب، جدیدترین اثر (تابستان 1399) از نوع مشروطه پژوهی های نسل دوم است. یعنی متنی نیست که مشروطه پژوهان بلحاظ علمی و مستندات تاریخی بدان نیاز پیدا کنند. زیرا کتاب از جهت پژوهش علمی حاوی اسناد و کشف جدید تاریخی نیست. ویژگی روایت نویسنده این کتاب همان تحلیل و تفسیری است که از واقعه مشروطیت ارایه کرده است و روایتی ایدولوژیک از مشروطه ارائه کرده است. نقد حاضر نیز ناظر به همین رویکرد ایدئولوژیک نویسنده کتاب در گزارش مشروطه به رشته تحریر در آمده است. بر همین اساس چنانکه در نقد روایت ایدئولوژیک ، مرسوم است، به بررسی وجوه بی انصافی ها و کژتابی ها و انگاره های راوی پرداخته شده است. به نظر می رسد نویسنده کتاب می کوشد در پرتو نگرش «تاریخیت»، رویکرد سکولار و دنیوی مشروطه خواهی را یادآوری کند و آن را به عنوان یگانه راه حل خروج ایرانیان از مسایل امروز توصیه نماید. همچنین با کاربست عنوان «روایتی دیگر» تلاش می کند روایت رسمی را برنتافته و قصد روایت غیر رسمی را دارد. مقاله حاضر در صدد نقد دیدگاه و روایت سکولار از واقعه مشروطه است. پاسخ کلی به این پندار نیز آن است که: «راه حل مسایل دیروز و امروز ایران، دراندیشه سکولار نیست و هرگونه اهتمام به احیای آن پیامدی غیر از باز تولید استبداد مدرن و دیکتاتوری نخواهد نداشت. احیای مشروطه خواهی سکولار حتی با نگرش تاریخیت، نوعی حرکت ارتجاعی و واپس گرانه به شمار می آید».
۲۲۱۰.

بازخوانی ساختار دانش اصول با محوریت «اعتبار قانونی» به مثابه پیش درآمدی بر تعامل فقه با دیگر دانش ها

کلیدواژه‌ها: خطابات اعتبار ادبی اعتبار قانونی آیت الله سیستانی ساختار علم اصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۴۳۲
در خوانش اعتباری دانستن خطابات شرعی، ممکن است اعتبارات را ادبی بدانیم و یا قانونی. در نوع اول، آنچه وجود دارد زاده ذهن است که می تواند با توجه به جوامع و فرهنگ حاکم بر آن ها تغییر یابد. اعتبار قانونی اما بر خلاف نوع اول، تنها به دنبال تأثیرگذاری بر احساسات مخاطب نیست بلکه خاستگاه هویتی آن در اجتماع و واقعیات خارجی است. با این حال اعتبارات قانونی ریشه در اعتبار ادبی دارند و در این گفتمان قانونی، خطابات شارع به مثابه قوانینی هستند که بر مسلک تقنین عقلایی وضع شده اند. حال دانش اصول می تواند با محوریت اعتبار قانونی و یک سیر منطقی و روشمند، صورت بندی و تقسیم بندی نوینی یابد. بر اساس این تقسیم جدید، مجال برای طرح مسائل قانونی در فقه و تعامل آن با دیگر زمینه ها گشوده خواهد شد، بر خلاف ساختار رایج که بدون انسجام و بی توجه به قانونی بودن احکام به نظر می رسد.
۲۲۱۱.

قاعده حسم در مستندات فقهی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده حسم قواعد فقه حسم قلع ماده فساد ماده نزاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۰ تعداد دانلود : ۶۰۲
قواعد فقهی یا همان احکام کلّی جاری در ابواب گوناگون فقه، از منابع فقهی استخراج می شوند و  به عنوان یک قاعده و قانون کلی، راه گشای موضوعات دیگر واقع می شوند. یکی از این قواعد کلی، قاعده حسم است که بر پایه آن در مواردی که حکم اولی نتواند مفسده ای را از بین ببرد، می توان با از بین بردن منشأ نزاع و فساد، و یا با «قلع ماده فساد و نزاع»، مفسده پیش آمده را از بین برد، و مشکل را حل کرد. این نوشتار با استناد به آیات و روایاتی که می تواند منشأ استنباط قاعده واقع شود و نیز با ملاحظه نظرات برخی فقها در ابواب مختلف فقه، قاعده حسم را اصطیاد کرده است. در ادامه شرایط و محدودیت های اجرای قاعده را تبیین و مورد کندوکاو قرار داده، و در نهایت به حل برخی اشکالات مطرح در مسائل نوظهور پرداخته است.
۲۲۱۲.

بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابراء اسقاط حق عفو وعد و عهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۵ تعداد دانلود : ۵۸۷
«اسقاط حق»  فقط مربوط به آن دسته از حقّ النّاسی است که به علت وجود رُکنِ «مَن علیه الحقّ» در آن مطالبه شدنی هستند و ادله شرعیه مورد استناد در «قاعده اسقاط حق» نیز که عموماً با تعبیر «عفو و تصدق» وارد شده اند، فقط بر چنین اسقاطی دلالت دارند. اسقاط چون از انشاییات است به «حقوق فعلی» تعلق می گیرد، نه به حقوق آتی (فرضی و تقدیری) وگرنه اسقاطِ حقیقی نیست و در سقوط حق تأثیری ندارد، بلکه صِرفاً «وعد و عهد» بر ترک برخی اعمال جایز یا بر ترک برخی اسباب شرعیه خواهد بود که «اخبار» به شمار می آیند، نه إنشاء و حداکثر تأثیرشان بر فرض مشروعیت «وجوب تکلیفیِ» انجاز و ایفاست. بنابراین مواردی مانند حق ولایت، حق حضانت، حق طلاق، حق رجوع، حق حیازت مباحات و امثال آن اسقاط پذیر نیستند. این تحقیق با روش کتابخانه ای انجام گرفته است.
۲۲۱۳.

واکاوی فقهی مقابله به مثل در ناسزا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقدام مشابه دشنام سب مقابله مقابله به مثل ناسزا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۷۱۸
انسان شاید با ناسزاگویی دیگری مواجه شود و آرامش خویش را از دست بدهد، در این حال، حس انتقام پیدا می کند و تمایل به مقابله به مثل در او ایجاد می شود. در پژوهش حاضر به حکم فقهی مقابله به مثل در ناسزا به روش اجتهادی پرداخته ایم. آنچه اهمیت مسئله را دوچندان کرده، گستره، کثرت ابتلا و تبیین آثار و کارکردهای قضایی آن است. با وجود اهمیت و گستره مسئله هیچ باب و عنوان مستقلی در کتب فقهی یافت نشد و تنها برخی فقیهان تحت عنوان «سب» به صورت اجمالی به آن اشاره کرده اند. برخی مانند محقق اردبیلی و محقق خویی بعد از استثنای پاره ای از موارد، اقدامِ مشابه در برابر دشنامگو را جایز دانسته اند، ولی در مقابل، مشهور فقیهان، از آنجا که حکمِ مقابله به مثل در ناسزا را از حکمِ سب و ناسزا استثنا نکرده اند، بر اساس اطلاق مقامی می توان گفت به عدم جواز معتقدند. بعد از بررسی ادله دو طرف، نظر مشهور پذیرفته شد. دستاورد پژوهش حاضر را می توان استناد به ادله ای که تاکنون به آنها توجه نشده است و نگاه منسجم و فراگیری به مسئله دانست.
۲۲۱۴.

تحلیل انتقادی حکم جواز تغییر جنسیت در ترانس سکشوال ها(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: جنسیت تغییر جنسیت ترانس سکشوال خنثی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۴۴۵
تغییر جنسیت و مسائل مرتبط با آن در فقه ، دیریست که مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته است. آنچه در این رابطه جای بازنگری و دقتِ نظر دارد و تا کنون بهای لازم از نظر پژوهش های فقهی به آن داده نشده است ، بررسی حکم تغییر جنسیت در اشخاصی است که دارای نارضایتی جنسی هستند؛ این عارضه از جمله اختلالات روانی و رفتاری به حساب می آید و مبتلایان آن از نظر تقسیم بندی های زیستی ، در زمره یک جنس معین قرار می گیرند. با استناد به فتوای مشهور فقها ، شکی در مجازبودن تغییر جنسیت واقعی و تبدیل شدن مرد به زن و برعکس و همچنین تغییر جنسیت در اشخاص خنثی وجود ندارد ، اما آنچه در این پژوهش و به سبک تحلیلی ۔ توصیفی مورد بازنگری قرار گرفته است، بررسی موضوعی تغییر جنسیت در ترانس سکشوال هاست که آیا وارد در موضوع حکم جواز تغییر جنسیت می شوند ، یا نه؟ در این مقاله، با استناد به فرایند تشخیص موضوع و همچنین استخراج قرائن مرتبط با آن از میان فتاوا و روایات ، عدم جواز تغییر جنسیت در ترانس ها حاصل می شود؛ این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران که قوانین آن - بر اساس اصل چهارم قانون اساسی - باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده باشد ، سال هاست که این عمل با مجوّز دستگاه های قضایی و نظارت آنها بر روی تعداد قابلِ توجهی از این بیماران در حال اجراست 1. این مقاله بر گرفته از رساله دکتری با عنوان (تأثیر تغییر جنسیت در امور کیفری از نظر فقه امامیه) است.
۲۲۱۵.

فقه نظامات (پاسخ به اشکالات آیت الله فاضل لنکرانی)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه نظامات شید صدر امام خمینی آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۸۱۲
«فقه نظامات»، یکی از رویکردهای مطرح پیرامون فقه حکومتی است. مباحثات و مناظرات مختلفی پیرامون ماهیت و امکان فقه نظامات صورت گرفته است. از جمله نقدهای در این زمینه، نقد و نکاتی است که آیت الله محود جواد فاضل لنکرانی ارائه نموده اند. مقاله حاضر در صدد بررسی نقدهای استاد فاضل لنکرانی نسبت به «فقه نظامات» است که با محوریت مقاله «فقه حکومتی از منظر شهید صدر(ره) با مروری بر ویژگی های «فقه نظامات» صورت پذیرفته است. این نوشتار در سه بخش: 1. مبادی و مقدمات 2. مبانی فقه نظام 3. برخی موضوعات فرعی، تنظیم شده است.
۲۲۱۶.

ضمان عرفی؛ چهره ای از نظریه عمومی تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعهد پرداخت ضمان عرفی ضمان مصطلح نقل ذمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۴۶۸
در حقوق اسلامی و قانون مدنی، عقد ضمان، به واسطه ابتنای بر نهاد دین و اثر تملیکی این نهاد، عقدی تملیکی محسوب می شود. با این حال در پرتو توجه به مصادیق عرفی عقد ضمان، برخی فقها قائل به شناسایی مفهومی از این عقد، تحت عنوان ضمان عرفی، با ماهیت و احکامی متفاوت، در مقابل ضمان مصطلح شده اند. عقد ضمان در این مفهوم، بدون انتقال دین به ذمه ضامن و تملیک آن به مضمونٌ له، صرفاً تعهد ایجاد می کند. ضمان عرفی با ویژگی هایی همچون عدم اشتغال ذمه ضامن، عدم ضرورت وجود دین ثابت، استقلال تعهد ضامن، متمایز از ضمان مصطلح پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی است. در مقاله حاضر، به روش تحلیلی توصیفی، به بررسی ضمان عرفی به عنوان مصداقی از نظریه عمومی تعهدات، در مقابل ضمان مصطلح، که مبتنی بر نظریه تملیک است، خواهیم پرداخت که در نتیجه می توان گفت با توجه به نیاز جامعه و شناسایی این مفهوم از عقد ضمان در فقه امامیه و با استناد به عمومات قانونی همچون ماده 10 قانون مدنی، می توان قائل به اعتبار این نوع ضمان در حقوق موضوعه هم شد.
۲۲۱۷.

بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاح های کشتارجمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سلاح کشتارجمعی تولید و انباشت سلاح صلح و امنیت آمادگی دفاعی قدرت دفاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۴۳۲
در آموزه های فقهی بر آمادگی دفاعی در برابر دشمنان تأکید فراوانی شده است. یک جنبه از این آمادگی، مجهزشدن به انواع ابزارآلات جنگی و دفاعی است و برخی از این ابزارآلات، سلاح های نامتعارفی چون هسته ای و شیمیائی اند که به دلیل غیرقابل مهاربودن آثار و قدرت تخریبی بسیار بالای آن ها، سلاح های کشتارجمعی نامیده شده اند. سؤال اساسی این است که صرف نظر از جواز یا عدم جواز به کارگیری، آیا از نظر شرعی تولید و انباشت این نوع سلاح ها جایز است؟ و دولت اسلامی می تواند به منظور آمادگی دفاعی در برابر دشمنان اقدام به این کار اقدام کند؟ اگر چه ظاهر برخی از آیات و روایات دلالت بر جواز، بلکه لزوم تولید و نگهداری این نوع سلاح ها به منظور حفظ آمادگی دفاعی در برابر دشمن می کند، لکن باتوجه به هدف نهایی این آمادگی که تقویت زمینه صلح و امنیت است، می توان گفت مجهزشدن به این سلاح ها با این هدف منافات داشته و مشمول این ادله نیست. نیز به دلایلی دیگر از جمله اینکه تولید، انباشت و افزایش توان تخریبی این گونه سلاح، خود عامل خوف و هراس در جامعه بشری و برهم زدن امنیت و آرامش روحی است و اینکه مستلزم واردشدن ضرر و آسیب جدی به محیط زیست و انسان است و نیز اینکه داشتن این سلاح ها، قدرت آفرین نبوده و امنیت حاصل از آن دروغین است و از این رو ضامن تحکیم و حفظ قدرت دارنده آن نیست؛ تولید و انباشت این سلاح ها کاری بیهوده، پرهزینه و پردردسر و مصداق اسراف و تضییع اموال بیت المال است و شرعاً جایز نیست.
۲۲۱۸.

دادرسی افتراقی زنان بزهکار از دیدگاه اسلام با نگاهی به جرم شناسی فمینیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادرسی افتراقی جرم شناسی فمینیستی فقه زنان بزهکار سیاست جنایی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۸۱
رواج و اقبال گسترده دیدگاه های منعطف جزایی نسبت به زنان بزهکار و طرح دادرسی افتراقی آنان، که گاه به جرم شناسی فمینیستی نسبت داده می شود، ضرورت شناخت موضع گیری اسلام نسبت به این مسئله را ایجاب می کند. بدین جهت و با عنایت به خلأ موجود در عرصه نظریات اسلام محور در این مسئله، مقاله حاضر با روش توصیفی  تحلیلی و با تکیه بر مبانی غنی اسلامی در پی اثبات سه مورد است: نخست اینکه سده ها پیش از پیدایش جرم شناسی فمینیستی، سیاست جنایی اسلامی به دادرسی افتراقی زنان بزهکار توجه کرده و به همین دلیل در طرح و دفاع از دادرسی افتراقی زنان و دفاع از آن پیشقدم بوده است؛ دوم آنکه برخالف اعتقاد جرم شناسی فمینیستی، مبنای دادرسی افتراقی زنان در اسلام، مبتنی بر جنسیت آنان نیست؛ بلکه به حسب اقتضای عدالت و رأفت همه جانبه اسلامی، شرایط و موقعیت های مختلف زنان بزهکار، ازجمله زایمان و موقعیت های طبیعی و اختصاصی آنان، از دید ژرف نگر و جامع فقه مخفی نمانده و مبنای لزوم افتراق دادرسی در موارد مذکور شده است؛ سوم آنکه سیاست جنایی ایران، اگرچه در موارد متعددی منطبق با سیاست جنایی اسلام است و نمونه هایی از دادرسی افتراقی زنان در آن دیده می شود، اما هنوز وضعیت موجود این مسئله در نظام قضایی، فاصله زیادی با وضعیت مطلوب در سیاست جنایی اسلام دارد که لازم است در قوانین جزایی و سیاست جنایی ایران، بیش از پیش لحاظ شود.
۲۲۱۹.

بررسی اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی و وجوه اشتراک و افتراق آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعتبار اسنادی تجاری اعتبار اسنادی تضمینی یو سی پی آی اس پی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۳۵۳
زمینه و هدف: در جهان امروز هر جامعه ای که بخواهد به پیشرفت روزافزون و رفاه بیشتری دست یابد ناگزیر از تبادل کالا و خدمت با دیگر جوامع است. لیکن مخاطرات تجارت در دنیای بین الملل باعث شده که این امر با سختی های فراوانی روبه رو باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد، و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: صادرکننده و وارد کننده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشورهای مختلف زندگی می کنند، به علت عدم شناخت کافی از یکدیگر و وجود ریسکهای فراوان؛ نگران تحقق مفاد تعهد و نتیجتاً انجام فرآیند پرداخت هستند. نتیجه گیری: این تضاد منافع و عدم آشنایی و اطمینان خریدار و فروشنده به یکدیگر باعث ایجاد مکانیسم های مختلفی شده که یکی از پرکاربردترین و مقبول ترین آن ها اعتبارات اسنادی است که منافع خریدار و فروشنده را ملاحظه نموده و تا حدودی ریسک های طرفین قرارداد را پوشش می دهد.
۲۲۲۰.

واکاوی حقوق زوجه در فرایند فرزندآوری با استناد به حق سلطنت بر بدن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق استیلاد زوجه عزل قاعده سلطنت مالکیت منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۲۸
جایگاه زن در جامعه امروزی اقتضا می کند که با توجه به حقوق تثبیت شده وی از گذشته، حقوق اثبات پذیر و درخور شأن او نیز واکاوی و بررسی شود تا در پرتو حقوق مذکور بتواند در مسیر حفظ نفس و نسل حرکت کند. مسئله فراروی جامعه امروزی در خصوص دعاوی زوجین در امر باروری و توجه به حق استیلاد، که با توسعه تکنولوژی های کمک باروری و همچنین روش های جلوگیری از بارداری روزبه روز روبه افزایش است، اثبات این حق زوجه را از مباحث در خور واکاوی قرار داده است. قاعده سلطنت در تصرفات ما هو مشروع (مشروط به عدم منافات با حق اختصاصی زوج در تمکین خاص)، شرط ضمن عقد (مقیدکردن عقد به استیلاد یا عدم آن) و قاعده لاضرر مبنی بر اثبات حکم از جمله ادله و مبانی ای است که جهت اثبات حق استیلاد برای زوجه می توان بدان استناد کرد. این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. حقوق اثبات شده برای زنان شوهردار در فرض عدم تمایل زوجه به فرزندآوری، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روش های مختلف غیر از عزل و در فرض تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه به وسیله زوج است. همچنین حقوق اثبات شده برای زنان غیرباکره بدون همسر یا شوهردار همراه با رضایت زوج (در فرض تبعیت مالکیت منافع از اصل مالکیت رحم)، ازجمله اجاره رحم و کسب منفعت از این طریق است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان