درخت حوزه‌های تخصصی

کیفیت زندگی شهری، مفهومی (سازه ای) پیچیده، پویا و چندبعدی و متکی به شاخص های ذهنی (کیفی) و عینی (کمی) است. درون مایه اصلی کیفیت زندگی شهری، تأمین و ارضای نیازهای مادی و معنوی انسان به طور توأمان است. با توجه به اهمیت سازه کیفیت زندگی شهری در سیاست گذاری محلی در کلان شهرها، این پژوهش در شهر اصفهان با هدف تعیین اولویت های ابعاد کیفیت زندگی و همچنین شناسایی مؤلفه های برسازنده هرکدام از ابعاد، از دیدگاه شهروندان طراحی و اجرا شد. جامعه آماری این مطالعه که به شیوه پیمایش انجام شده است، 1806 نفر از شهروندان 15 تا 65 سال شهر اصفهان اند که با بهره گیری از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، انتخاب شدند. داده های کمی و کیفی این مطالعه به ترتیب با تکنیک تحلیل خوشه ای و تحلیل مضمون، تحلیل و دسته بندی شدند. نتایج این مطالعه نشان می دهد شهروندان اصفهانی ابعاد هفده گانه کیفیت زندگی را در پنج سطح زیستی، فرهنگی، آموزشی، مدنی و مدرن متمایز می کنند. در اولین سطح که بعد زیستی نامیده می شود، مهم ترین اولویت های شهروندان اصفهانی به ترتیب شغل و درآمد، مسکن، سلامت و بهداشت، ایمنی و امنیت و کیفیت آب و هواست. همچنین شهروندان شرکت کننده در این مطالعه، کیفیت زندگی شهری را در اصفهان در قالب سه مضمون فراگیر مطلوبیت شهر (تمیز، زیبا و چشم نواز، روشن، ایمن، امن، گذرهای سالم و هموار، زیرساخت های شهری سالم، ناوگان حمل ونقل ارزان، تمیز، خلوت، منظم و نو و واجد امکانات محله ای، تعاملات اجتماعی گرم و صمیمیانه)، تمهیدات شهر (تسهیل تملیک و تأمین مسکن، ترغیب به گردشگری، تقویت آداب فرهنگی، نوسازی) و تهدیدات شهر (مخاطرات شغلی و درآمدی، ناهنجاری های فرهنگی، ساختمان های متراکم و مرتفع، ازدحام، مهاجرپذیری، بحران آب، بیماری ها، آلودگی ها، مخاطرات صنعت، زوال فرهنگ بومی و میراث فرهنگی، مدیریت ناکارآمد و ترافیک) درک می کنند.

پدیده کودکان کار، یکی از آسیب های اجتماعی است که بروز و گسترش آن معلولی از عوامل گوناگون و در هم پیچیده اجتماعی و اقتصادی است و از طرفی خود، مولد آسیب های اجتماعی دیگر نیز به شمار می رود. این مقاله با هدف بررسی جامعه شناختی پدیده کودکان کار در شهرستان مهرستان انجام شده است. جامعه آماری شامل کودکان کار در شهرستان مهرستان بود. 20 نفر از کودکان کار با روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تجزیه و تحلیل آنها از روش تحلیل مضمونی استفاده شده است. داده ها در سه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. برای اعتباریابی نتایج پژوهش مرور همتا، مصاحبه شوندگان بازبینی کردند و بررسی انتقال پذیری را انجام دادند. نتایج نشان داد پدیده کودکان کار در شهرستان مهرستان با 8 تم اصلی شامل اعتیاد، نداشتن امنیت مالی، خشونت خانوادگی، مهاجرت، ناکارآمدی والدینی، تحصیلات، وجود خرده فرهنگ کار در شبکه خانوادگی، ضعف بنیادهای حمایتی و خدماتی شناسایی شدند. کمک به والدین در تأمین هزینه های خانواده با فراوانی 19(69/6) در رتبه اول و وضعیت شغلی والدین با فراوانی 13(63/6) در رتبه دوم و همچنین درآمد پایین خانواده و بی سرپرستی و بدسرپرستی خانواده با فراوانی 11(61/5) در رتبه سوم به عنوان مهم ترین عامل در ایجاد و گسترش پدیده کودکان کار در شهرستان مهرستان شناسایی شدند. نتیجه چنین بود که توجه به عوامل جامعه شناختی موجب کاهش کودکان کار در شهرستان مهرستان می شود و در این زمینه، بهبود اقتصادی خانواده های نیازمند و آموزش فرزندپروری و همچنین ایجاد اشتغال پایدار، توجه به صنایع دستی بومی در قالب بنگاه های اقتصادی کوچک، صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی، برقراری عدالت آموزشی، تدوین بسته آموزشی در جهت افزایش آگاهی والدین در فرزندپروری و تحت پوشش قرار دادن خانواده های نیازمند در سازمان های حمایتی در اولویت قرار دارند.

زمینه و هدف: فساد به عنوان معضل جهانی، وقت و هزینه زیادی را از دست اندرکاران قضایی، اجتماعی و سیاسی کشورها به خود اختصاص داده است و هزینه بسیاری را نیز در ابعاد مختلف، به مردم وارد می کند. هدف اصلی این تحقیق، واکاوی زمینه های شیوع فساد در نظام بهداشت و درمان ایران است. روش بررسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شد. میدان تحقیق، خبرگان حوزه ستادی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بود. برای این منظور، با 13 نفر از خبرگان این حوزه، مصاحبه عمیق انجام شد و نمونه ها نیز با شیوه نمونه گیریِ نظری و گلوله برفی انتخاب شدند. یافته ها: براساس تحلیلِ داده ها، شش مقوله مرتبط با فرآیندِ شیوع فساد در نظام بهداشت و درمان ایران، عبارت اند از: ضعف آموزش رسمی و غیررسمی، ضعف سیاست گذاری، مدیریت و حکمرانی در نظام بهداشت و درمان، اقتصاد معیوب و فاقد نظام توزیع عادلانه در نظام بهداشت و درمان، ضعف قوانین و ناکارآمدی دستگاه های نظارتی، ساختارهای ضعیف و فسادپرور در نظام بهداشت و درمان و حوزه دارویی فسادزا در نظام بهداشت و درمان. مقوله های ذکرشده، ذیلِ مقوله هسته «سیستم فسادزای بهداشت و درمان» دسته بندی شد. نتیجه گیری: این تحقیق نشان می دهد فساد در سیستم بهداشت و درمان ایران، ساختاری و نظام مند شده است و بسیاری از فسادها در رویه های کاملاً قانونی انجام می شوند و به دلیل ضعف ها و خلأهای قانونی، قوانین بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از وقوع فساد ندارند.

ازدواج یک قرارداد اجتماعی سامان بخش نهاد خانواده و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بازتولید و تداوم این نهاد و انسجام جامعه محسوب می شود و نگرش به آن، تحولات بنیادینی در جامعه ایرانی داشته است. پژوهش حاضر با هدف گونه شناسی نگرش دانشجویان به ازدواج، با رویکرد کیفی مبتنی بر فهم نظری تلفیقی و با روش تحلیل محتوا انجام شده است. میدان پژوهش، دانشگاه های شهر اصفهان اند و افراد مطالعه شده با شیوه نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری، 30 نفر از دانشجویان مجرد مقاطع مختلف تحصیلی در این دانشگاه ها هستند. داده های پژوهش ازطریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از تکنیک کدگذاری تجزیه وتحلیل شده اند. براساس یافته ها، نگرش دانشجویان به پدیده ازدواج در دو چارچوب کلی ساختاری و ایده ای، در قالب چند گونه اصلی شامل سوژ گی (نگرش ساختارگرایانه و  عاملیت گرایانه)، موقعیتی (نگرش رادیکال و عقلانیت محور) و پیامدی (نگرش تجارت محور و کارکردگرایانه) صورت بندی شده است. بررسی این سنخ ها نشان می دهد وضعیت و شرایط جامعه در حال گذار ایرانی، به گونه ای است که هم زمان از سوی جوانان، شاهد نگرش های مختلف و متعارضی به ازدواج هستیم که در راستای تغییر، نیازمند طیفی از اقدامات متمایز است. هریک از سنخ های نگرشی، رفتارهای متفاوتی را در پی دارد و سیاست گذاری در راستای بهبود وضعیت ازدواج ازطریق تقویت نگرش کارکردگرایانه، که ازدواج را پاسخی امن و رشدیافته به نیازهای عاطفی، جنسی و ارتباطی انسان می داند، و نیز اقناع نگرش عقلانیت محور با ایجاد زمینه های اقتصادی، قانونی و اجتماعی تسهیل ازدواج، پیشنهاد می شود. در این راستا می توان از الگوهای یادگیری، شناختی و کارکردی، در فرایند تغییر نگرش و سپس رفتار ازدواج بهره برد.

ایفای نقش های گوناگون، بر سلامتی و رفاه فرد تأثیر می گذارد و معمولاً میان سالان بیش از دیگر گروه های سنی در معرض چنین وضعیتی قرار دارند. این مقاله با تحلیل ثانویه داده های آخرین پیمایش گذران وقت مناطق شهری ایران (99-1398)، شیوع نقش های چندگانه، شدت این نقش ها و ویژگی های اجتماعی-جمعیت شناختی مرتبط با نقش های چندگانه شدید را بررسی می کند. یافته ها نشان داد (1) نقش های چند گانه در میان سالی، از دیگر دوره های سنی رایج تر است؛ (2) چندگانگی نقش ها، به دلیل اشتغال کم زنان، در مردان شایع تر است؛ (3) زنان بیش از مردان درگیر نقش های چندگانه شدیدند و این الگو ناشی از مدت زمان زیادی است که زنان صرف فعالیت های خانگی می کنند. تفاوت های مردان و زنان در شیوع نقش های چندگانه و تأثیرپذیری شدت این نقش ها از جنس، سن، بعد خانوار، وضع زناشویی و تحصیلات، اهمیت بررسی تأثیر چندگانگی نقشی بر سلامت و رفاه میان سالان و طراحی مداخلات مبتنی بر شواهد برای بهبود وضعیت آنها را برجسته می کند.

در این پژوهش، به فرایند شکل گیری چالش های خانوادگی و راهبردهای رایج بین زوجین ناهمسان مذهب و پیامدهای آن در خانواده، با روش شناسی کیفی و نظریه زمینه ای توجه و سپس مسائل آن واکاوی شده است. برای جمع آوری اطلاعات، با 29 نفر از زوجین ناهمسان مذهب در استان سیستان و بلوچستان با روش نمونه گیری نظری، مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته انجام شد. داده ها طی سه مرحله کدگذاری و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد «ازدواج پرخطر و ناهمسان همسری مذهبی»، شرط علی پدیده محوری «خانواده ناهمگون و تضادهای خانوادگی» است که همراه با شرایط زمینه ای «تعاملات غیر مسالمت آمیز خانوادگی در فضای متعصبانه» و وضعیت مداخله گر «تعارض مذهبی و قومیتی زوجین و تعاملات غیر تفاهم آمیز»، موجب راهبردهایی نظیر «ناسازگاری زوجین و زیست تنش زا» در زوجین ناهمسان مذهب و به پیامد «نارضایتی از زندگی ناهموار و ناآرام» ختم می شود.

پدیده شفافیت سازمانی، به دلیل داشتن مزیت های گوناگون، به طرق مختلف به ارتقای سطح بهره وری سازمان ها منجر می شود. از طرف دیگر، با توجه به تأثیر روابط موجود در میان کارکنان بر میزان عملکرد فردی و سازمانی، شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد دوستی در محل کار، مسئله ای حائزاهمیت است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان شفافیت سازمانی و دوستی در محل کار، به انجام رسیده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان رسمی، قرارداد مستقیم و ارکان ثالث مستقر در شرکت گاز شهر اصفهان به تعداد 300نفر و نمونه آماری نیز شامل 270نفر است. گردآوری پیمایشی داده ها ازطریق پرسش نامه محقق ساخته، مبتنی بر دو پرسش نامه استاندارد شفافیت سازمانی و پرسش نامه محقق ساخته دوستی در محل کار انجام شده است. برای سنجش پایایی پرسش نامه، از ضریب آلفای کرونباخ و برای سنجش روایی آن، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج، حاکی از قرارداشتن پایایی و روایی پرسش نامه در سطحی پذیرفتنی است. در این پژوهش برای تلخیص اطلاعات مستخرج از پرسش نامه، از روش های آمار توصیفی، نظیر میانگین و برای تجزیه وتحلیل داده ها برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش های آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و روش معادلات ساختاری و نرم افزارAmos20 استفاده شده است. براساس نتایج، میان شفافیت سازمانی و ابعاد آن (مشارکت کارکنان، پاسخگویی، دسترسی به اطلاعات و پنهان کاری نکردن) و دوستی در محل کار، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ یعنی افزایش سطح شفافیت و ابعاد آن در سازمان، به ارتقای کیفیت دوستی در محل کار در میان کارکنان منجر می شود که این به سهم خود، عملکرد کارکنان را در سطوح فردی و سازمانی توسعه می بخشد و به افزایش میزان بهره وری سازمان منجر می شود.

مشارکت اجتماعی، از مفاهیم مهم جامعه شناسی محسوب می شود که امروزه نقش مهمی در جوامع بازی می کند؛ بنابراین، پژوهش حاضر تلاش می کند با فراترکیب مطالعات مرتبط با مشارکت اجتماعی، الگوی جدیدی را برای مشارکت دانشجویان در امور دانشگاه طراحی و معرفی کند. روش پژوهش از نوع فراترکیب و جامعه آماری آن، کلیه مقالات علمی و پژوهشی منتشرشده در ایران، با موضوع مشارکت دانشجویان در دانشگاه، در بازه زمانی 1390 تا پایان ۱۴۰۰ است. در کل تعداد 34 مقاله پژوهشی یافت شد که درنهایت پس از بررسی های مختلف، 20 مقاله برای بررسی نهایی انتخاب شد. یافته های تحقیق نشان داد 5 عامل اجتماعی، فردی، نگرش مشارکتی، فرهنگی و روانی بر مشارکت اجتماعی دانشجویان اثرگذارند که عامل اجتماعی شامل اعتماد اجتماعی، کارآمدی انجمن های علمی، مزایای عضویت در انجمن ها و نشاط اجتماعی، عوامل فردی شامل سن، جنس، تحصیلات، رشته تحصیلی، وضعیت اشتغال، عامل نگرش مشارکتی در بر گیرنده مشارکت اجتماعی، فعالیت مشارکتی و رفتار مشارکتی، عامل فرهنگی شامل رسانه، تلویزیون، شبکه های اجتماعی، دین داری، فرهنگ و عامل روانی هم در بر گیرنده احساس بی قدرتی، رضایت از زندگی، حرمت نفس، روحیه مشارکتی و مدارای اجتماعی است. نتایج نشان می دهد با افزایش و گسترش مشارکت دانشجویان در امور دانشگاه، همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زندگی دانشجویی توسعه می یابد و موجب تقویت همبستگی، بهبود کیفیت زندگی دانشجویی و درنهایت بروز خلاقیت و خودباوری می شود.

موفقیت مفهوم رایجی در جامعه معاصر، به ویژه برای نوجوانان، است. این پژوهش با هدف واکاوی فهم نوجوانان دختر شهر یزد از موفقیت انجام و از روش داده بنیاد نظام مند برای اجرای آن استفاده شد. زمینه پژوهش، شهر یزد است و با 20 نفر از دانش آموزان دختر پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در بازه سنی 15 تا 18، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. مشارکت کنندگان با شیوه هدفمند از چهار مدرسه انتخاب شدند. داده ها با شیوه کدگذاری داده بنیاد تحلیل و در قالب 9 مقوله اصلی و یک مقوله مرکزی ارائه شده است. عطش استقلال، زیست مجازی، محوریت پول، احساس محدودیت جنسیتی، تعامل ابزاری، تمایزطلبی، خودارتقابخشی، فشارهای چندگانه و ذهن مهاجر به عنوان مقوله های اصلی و برساخت فرازمینه ای فردیت، به عنوان مقوله مرکزی ساخته شد. براساس یافته ها، دانش آموزان موفقیت را فراتر از زمینه جاری اجتماعی و فرهنگی خود تفسیر می کنند. آنها نگاه فردی و مادی به موفقیت دارند و زمانی خود را موفق می دانند که بتوانند هرچه بیشتر ابراز فردیت کنند و به حداکثر مادیات و پول برسند. آنها از راه خرید و مصرف پول، فردیت خود را نمایش می دهند. نوع تعریف نوجوانان از موفقیت با هویت و تعاملات موجود در بستر جهانی و مجازی گره خورده و نوعی جاکند گی از زمینه را فراهم کرده است.

از ویژگی های بارز بازار کار ایران مسئله بیکاری است. در کنار هزینه های اقتصادی، اجتماعی بیکاری اثرات جدی نیز بر سلامت افراد می گذارد. هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت سلامت روان جمعیت فعال اقتصادی (شاغل و بیکار) شهر تهران است و نیز قصد دارد به تبیین مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی مؤثر اشغال بر روی سلامت روان جمعیت مورد مطالعه بپردازد. برای این منظور از استراتژی پژوهشی قیاسی استفاده شده است و مدل علی نظری از نظریه محرومیت پنهان اشتغال یهودا طراحی شده است. روش تحقیق پیمایش بوده و برای گردآوری اطلاعات از فن پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه افراد ساکن شهر تهران که ازلحاظ مشخصه نیروی کار در گروه جمعیت فعال اقتصادی قرار دارند را در برمی گیرد که تعداد ۴۰۰ نفر از این جمعیت به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران انتخاب شده اند. برای سنجش سلامت روان از پرسش نامه سلامت عمومی و برای سنجش مؤلفه های نظریه محرومیت پنهان از شاخص مزایای پنهان و آشکار اشتغال استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد که افراد شاغل نسبت به افراد بیکار از وضعیت سلامت روان بهتری برخوردار هستند و نیز افراد شاغل بهره مندی بیشتری از مزایای آشکار و پنهان اشتغال نسبت به افراد بیکار داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که متغیرهای اثر اشتغال با ضریب بتا (۳۲۷/۰)، مزایای پنهان (۰٫۳۴۵) فشار مالی (۲۱۵/۰-) به ترتیب قوی ترین پیش بینی کننده های سلامت روان در بین افراد شاغل و بیکار هستند.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه زمینه ای قاچاق حیات وحش در بازار پرندگان خلیج فارس تهران است. رویکرد این مطالعه «کیفی»، روش پژوهش «نظریه داده بنیاد» و ابزار گردآوری داده ها، «مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته» بود. پس از شناسایی گروه های گرودار اصلی، به کمک روش نمونه گیری هدفمند با 23 نفر از آنها (12 فروشنده و 11 خریدار) تا زمان دستیابی به «حداکثر تنوع در پاسخ ها» و «اشباع نظری» مصاحبه شد. پس از پیاده سازی کامل متن مصاحبه ها و سه مرحله کدگذاری باز، بسته و محوری صورت گرفت.برون داد کدهای محوری در قالب شرایط علی شامل «سرگرمی و لذت جویی»، «ادای سنت»، «تفاخر و ثروت نمایی» «آزمایش و پژوهش علمی»، «واسطه گری برای قاچاق» و «مصرف دارویی» بود. شرایط مداخله گر «باورهای خرافی»، «تبلیغات» و «تقلید از دیگران» و شرایط زمینه ای «قبح زدایی و مشروعیت بخشی اجتماعی و اخلاقی»، «اجرانکردن عملی قوانین و مقررات محیط زیست»، «فقر و بی کاری»، «بی تفاوتی و مسخ فردی و جمعی» و «ناآگاهی از عواقب قاچاق حیات وحش» شناسایی شد. همچنین راهبردهای مقابله ای «آموزش و فرهنگ پروری»، «تشدید نظارت های قانونی»، «ارائه فرصت های اشتغال جایگزین به فروشندگان» و «ارائه سازوکارهای لازم برای تجارت قانونی با اهداف مجاز» تعیین و پیش بینی شد. پیامدهای مقابله با قاچاق حیات وحش شامل «حفاظت از تنوع زیستی»، «بازیابی کرامت و شأن انسانی متخلفان» و «رعایت حقوق حیوانات» خواهد بود. درنهایت، یافته های پژوهش در قالب مدل پارادایمی، ارائه شد.

مقاله حاضر با رویکردی جامعه شناختی به سبب شناسی اعتیاد زنان و شناسایی تفاوت های موجود در دیدگاه سه گروه اجتماعی (زنان مصرف کننده، زنان غیرمصرف کننده و کارشناسان و متخصصان حوزه اعتیاد زنان) با تأکید بر اولویت شناسی این دیدگاه ها پرداخته است. علاوه بر این، سعی شده دیدگاه گروه های مختلف مصرف کننده مواد در مراکز درمانی، زندان و ماده 16 و زنان مصرف کننده غیر تحت درمان هم در این زمینه با هم مقایسه شود. داده های پژوهش به روش کمی و کیفی از سه گروه نامبرده گردآوری شده است؛ حجم نمونه زنان مصرف کننده 768 نفر و زنان غیرمصرف کننده 402 و کارشناسان و متخصصان حوزه اعتیاد زنان 6 نفر بوده است. یافته های بدست آمده بیانگر این است که با وجود معنی دار بودن تفاوت دیدگاه سه گروه در اولویت بندی عوامل موثر بر اعتیاد زنان، در کلیت امر هر سه گروه بر اهمیت همه متغیرهای مورد مطالعه در اعتیاد زنان اذعان داشته اند و از این نظر می توان گفت، نگرش به پدیده اعتیاد زنان تا حدودی قابل قبولی واقع بینانه است. در بررسی مقایسه ای دیدگاه ها مشخص شد که زنان مصرف کننده، سهم عوامل ساختاری (فشار اجتماعی) را در گرایش به مصرف مواد، مهمتر از عوامل کنشی و ارادی (کسب قدرت و هویت یابی) ارزیابی کرده اند، در حالی که زنان غیرمصرف کننده و بیشتر کارشناسان و متخصصان حوزه اعتیاد، بر عوامل کنشی و ارادی تأکید داشته اند

در مقالیه حاضر تلاش کرده ایم میزان انسجام اجتماعی دو قوم آذری و کُرد را بررسی و تبیین کنیم. چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظرییه پارسونز، بلاو و کارل دوویچ؛ روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامیه محقق ساخته است. جامعیه آماری را زنان و مردان ۲۰ تا ۶۴ سالیه شهرهای تبریز و سنندج تشکیل می دهند. داده های تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از 768 نفر جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین انسجام اجتماعی به عنوان متغیر وابسته و عدالت اجتماعی، وسایل ارتباط جمعی، تحصیلات، شغل، درآمد و سن رابطیه معنادار وجود دارد. نتایج آزمون تی مستقل نیز مؤید آن است که قوم آذری در مقایسه با قوم کرد، میزان انسجام اجتماعی بیشتری دارد. تحلیل چند متغیره نیز نشان می دهد که متغیرهای عدالت اجتماعی، رسانیه خارجی، رسانیه داخلی و سن توانسته اند ۲۲ درصد از تغییرات متغیر میزان انسجام اجتماعی بین دو قوم را تبیین کنند.

یکی از ابعاد بسیار مهم محرومیت روستاییان، طرد اجتماعی آن ها از جامعه است. طرد اجتماعی زندگی فرد را با عدم امنیت و آسیب پذیری مواجه می کند. پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت طرد اجتماعی زنان روستایی در روستای چمران از توابع بخش نوبران در شهرستان ساوه انجام شده است. در این مطالعه که با روش کیفی انجام شده، برای جمع آوری داده ها، تکنیک مصاحبه گروهی، مصاحبه فردی، ترسیم نقشه اجتماعی، تهیه جدول مادر و مشاهده غیرمشارکتی و برای تحلیل داده ها نیز روش تحلیل موضوعی مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، زنان روستایی گاه به صورت اجباری و گاه به طور خودخواسته از مشارکت در فعالیت های اجتماعی و حضور در جامعه طرد گشته اند. «فقر درآمدی»، «طلاق»، «رفتارهای انحرافی (دزدی)»، «تجرد در سنین بالا» موجب طرد اجباری زنان روستایی گردیده و «بیماری و معلولیت»، «کم رویی» و «خودسوزی»، زنان را به صورت خودخواسته با پدیده طرد اجتماعی مواجه کرده است. بدگویی، عدم معاشرت، کم محلی، تمسخر و طعنه، انگشت نمایی، بی آبرویی و بدنامی، شرم، تمایل به تنهایی، احساس انگشت نمایی و حساس بودن نسبت به رفتارهای سایرین نیز از سازوکارهای تشدید کننده طرد اجتماعی است که برخی از سوی جامعه و برخی از سوی فرد دچار طرد اعمال می شود و بیش از پیش فرد را در ورطه طرد اجتماعی فرو می برد و در نهایت موجب بروز پیامدهای گوناگونی در روابط اجتماعی و احساسات فردی می گردد

بررسی رابطه ی وضعیت اجتماعی متهمان سرقت و آرای صادره، نشان دهنده ی ارتباط میان دادرسی و ریشه های اجتماعی حقوق است و تعریفی واقعی تر از حقوق حاکم بر جامعه ارائه می دهد. مسائل اصلی که در مقاله حاضر به دنبال پاسخ گویی آن هستیم عبارتند از اینکه: کدام یک از زمینه های خانوادگی و اجتماعی متهمان، مؤثر بر روند دادرسی کیفری از ابتدای ورود به مرجع تعقیب تا اجرای حکم است؟ نحوه ی واکنش نظام دادرسی کیفری به اتهام افراد بر اساس این زمینه ها چگونه است؟ با دسته بندی الگوهای نظری مرتبط با موضوع تحقیق، دو دسته بندی مرسوم در قالب وفاقی (با تأکید بر رویکرد کارکردگرایی) و تضاد مد نظر قرار گرفت. بر این اساس، حساسیت های نظری به منظور پاسخ گویی به مسائل و ورود به میدان تحقیق سامان یافت. برای پاسخ گویی به مسائل تحقیق از روش کیفی و از ابزارهای مصاحبه، تحلیل اسناد و مشاهده در دادسرای ویژه سرقت و ناحیه 12 و دادگاه کیفری دو بعثت تهران استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد زمینه های خانوادگی و اجتماعی همچون جنسیت، نسل، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، قومیت و تابعیت متهمان بر روند رسیدگی دادرس به سرقت های خشن مؤثر است. یکی از محورهای اصلی استدلال دادرس هنگام صدور رأی ارجاع به این زمینه هاست که به نظر می رسد آفریده ی نظام حقوقی نیستند بلکه یک سری قواعد و کلیشه های برخاسته از ساختار اجتماعی، فرهنگ، دین، اقتصاد و ... هستند. 

مهاجرت بین المللی افراد پدیده ای کهن است. امروزه الگو، روند و میزان این نوع مهاجرت تغییر یافته است، تا جائی که زنان تحصیل کردیه جویای کار بیشتر از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته تر مهاجرت می کنند. الگویی که با نام زنانه شدن مهاجرت شناخته می شود؛ ویژگی های خاص خود را دارد و کمتر درباریه آن مطالعه و تحقیق شده است. متناسب با اهمیت موضوع و کمبود مطالعات کیفی مربوط، هدف این مقاله تحلیلِ پدیدارشناسانیه دلایل و زمینه های مرتبط با مهاجرتِ دختران تحصیل کردیه ایرانی با کمکِ رویکرد پدیدارشناسی تفسیری اسمیت بوده است. شیویه نمونه گیری هدفمند و غیرتصادفی بوده است و از روش مصاحبیه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده ها استفاده شد. تحلیل داده ها براساس مراحل و شاخص های پیشنهادی اسمیت صورت گرفت. تحلیل داده ها نشان داد نوعی «ناهم زمانی خواست با اقدام به مهاجرت» ویژگی تجربیه مشترک میل به مهاجرت مشارکت کنندگان بوده است و اینکه واحدهای جامع تجربیه این دختران از مهاجرت را می توان ذیل شبکیه درهم تنیدیه مجموعه مضامین توصیف و تفسیر کرد؛ ازجمله: 1- فرار از تنگناهای چندگانه و تحققِ آرزوها در آرمان شهر غرب؛ 2- خودشکوفایی در پرتوی قدرشناسی و کسب سرماییه اجتماعی؛ 3- احساس تبعیض و محرومیت چندگانه؛ 4- تحقق حداقل های اقتصادی برآورده نشده؛ 5- رهایی از احساس ناامنی چندجانبه و 6- مشوق های بی قیدوشرط شبکیه ارتباطی.

برای ساخت ابزار سنجش توسعیه اجتماعی ضرورت روش شناسی ایجاب می کند، از چارچوب جامعی تبعیت شود تا با پاسخ گویی به انتظارات مفهومی و روشی، شاخص ها در چارچوبی مدون و معتبر منطبق شوند. مقالیه حاضر چالش های پیش روی ساخت این ابزار را شرح داده است. در این پژوهش از روش ناردو و همکاران برای ساخت شاخص ترکیبی استفاده شده که دارای ده مرحله است؛ 6 مرحلیه اول مربوط به ساخت شاخص ترکیبی، دو مرحلیه بعدی مرتبط با ارزیابی نحویه ساخت و دو مرحلیه آخر راه های ارائه و انتشار شاخص را بررسی می کنند. مطابق یافته ها در انتخاب معرف ها و شاخص ها رعایت تناسب با محتوای نظری، اهداف پژوهش و فاکتور غیرجایگزین بودن مدنظر بود. ساختاربندی داده ها با معیارهای قدرت تحلیل، عدم هم پوشانی، قابلیت دسترسی و اعتمادپذیربودن بررسی شد. داده های مخدوش، ناقص، پرت و داده هایی که با یکدیگر هم پوشانی داشتند، حذف و استحکام ابزار به دست آمده با تحلیل نااطمینانی آزمون شد. مشکل وزن های متفاوت معرف ها و شاخص ها با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی برطرف شد. برای حل مشکل عدم تقارن، ابتدا هر شاخص از ترکیب معرف های مرتبط و هر بُعد از ترکیب شاخص های آن به دست آمد؛ درنهایت ابعاد به صورت خطی با یکدیگر جمع شدند و امتیاز شاخص ترکیبی نهایی یا همان توسعیه اجتماعی به دست آمد. نتایج نشان می دهد مجموعه ای از 11 شاخص در سه گروه: بهره مندی از انواع امکانات و خدمات (سرماییه انسانی و بهره مندی)، سطح دسترسی به انواع امکانات و خدمات (سرماییه زیرساختی و دسترسی) و کم و کیف وضعیت انسجام اجتماعی (سرماییه اجتماعی و انسجام) ابعاد مختلف توسعیه اجتماعی در ایران را اندازه گیری می کنند.

هدف از نگارش مقالیه حاضر تبیین نظری و تجربی مدل تحلیلی است که در آن تأثیر ساختار قدرت در خانواده به عنوان متغیر مستقل بر بدبینی اجتماعی به عنوان متغیری وابسته با در نظر گرفتن طبقیه اجتماعی به عنوان متغیر تعدیلگر بررسی شده است. چارچوب نظری این پژوهش با استفاده ازنظریه های دارندورف، ترنر، کالینز، کمپر و نظرییه منابع نگاشته شده است. جامعیه آماری در این پژوهش، شهروندان بالای 18 سال شهر اصفهان بودند و حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Sample Power 410 نفر برآورد شد. روش تحقیق پیمایشی و شیویه نمونه گیری ترکیبی (خوشه ای دو مرحله ای-دردسترس) و ابزار سنجش پرسش نامیه دارای اعتبار و قابلیت اعتماد بوده است. بدبینی اجتماعی در 4 بُعد فردی، بین فردی، گروهی و نهادی و متغیر ساختار قدرت در خانواده در سه بُعد حوزیه قدرت، تصمیم گیری و شیویه اعمال قدرت و بُعد عینی طبقیه اجتماعی با استفاده ازنظرییه وبر سنجش شده است. اعتبار استفاده شده در این مطالعه اعتبار محتوایی و سازه بوده است. برای سنجش قابلیت اعتماد پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن برای بدبینی اجتماعی 0.86 و برای ساختار قدرت در خانواده 0.84 به دست آمده است. نتایج این تحقیق نشان داد که ساختار قدرت در خانواده و طبقیه اجتماعی در جامعیه مطالعه شده تأثیر معناداری بر بدبینی اجتماعی دارد و طبقیه اجتماعی نقش تعدیلگری معناداری در رابطیه ساختار قدرت در خانواده و بدبینی اجتماعی دارد.

چرایی مهاجرت مردم به خارج از کشور  و تبیین آن در چارچوب رویکردهای اقتصادی، عوامل جاذبه و دافعه و دوگانیه فقر و مهاجرت همواره مورد توجه مطالعات مهاجرتی بوده است. مهاجرت در میان مردم افغانستان، سنتی دیرینه دارد، بااین حال، طی چند دهیه اخیر، این جریان های مداوم مهاجرت و بازگشت، شکلی جمعی و مقیاسی بی سابقه گرفته اند. این مقاله به دنبال تبیین مسئلیه اجتماعی مهاجرت از افغانستان با تأکید بر تمایلات و عوامل پشتیبان است. عوامل بررسی شده در سه سطح خُرد (ویژگی های فردی)، میانه (شبکه های فراملی) و کلان (درک فرد از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای مبدأ و مقصد) قرار دارند. روش مطالعه کمّی و مبتنی بر پیمایش است و داده ها از طریق پرسش نامه در میان 850 نفر 18 ساله و بالاتر، که به شیویه نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شده بودند، گردآوری شده است. نتایج نشان داد که نگرش افراد به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افغانستان در سطح کلان و شبکه های فراملی مهاجرتی در سطح میانی، اثر معناداری بر تمایل به مهاجرت دارند. در سطح خرد و در میان ویژگی های جمعیتی، نیز متغیرهای سن، تحصیلات و قومیت بیشترین اثر را بر تمایل مهاجرت دارند. ازاین رو، از این مقاله می توان چنین نتیجه گیری کرد که نگرش منفی به شرایط فعلی و آیندیه افغانستان، فرهنگ مهاجرتی و همچنین دیاسپورا و شبکه های مهاجرتی فراملّی افغانستانی در کشورهای همسایه، ازجمله ایران، نقش زیادی در شکل گیری مهاجرت به خارج در میان ذهنیت افغانستانی ها دارند.

هدف: سیاست مسکن اقشار کم درآمد در ایران پس از سی سال هنوز نتوانسته نیاز سکونتی اقشار گروه های هدف را پاسخگو باشد و مساله مسکن روز به روز حادتر می شود. از این رو باید یک تجدید نظر اساسی در فرایند سیاستگذاری صورت گیرد. روش شناسی: پژوهش به کمک روش مصاحبه تک به تک، تحلیل گفتمان و مدلسازی ساختاری-تفسیری با مشارکت 41 خبره هدایت شده است. روش نمونه گیری نیز از نوع نمونه گیری هدفمند می باشد.یافته: سیاست مسکن اقشار کم درامد در ایران با موفقیتی همراه نبوده است و اصلاحات ساختاری و رادیکال باید در آن انجام شود. به منظور تدوین یک سیاست موفق باید (۱) همه علوم در فرایند سیاستگذاری به کار گرفته شوند، (۲)سیاستگذاری زمین اصلاح شود، (۳) سیاست مسکن به صورت استانی تهیه شود، (۴) اصلاحات اساسی در سیستم مالیات و اجاره داری انجام شود و (۵) خانه های خالی به چرخه مصرف وارد شوند. دولت باید این اصلاحات را برای تحقق هر چه بیشتر سیاست های مسکن اقشار کم درامد مد نظر قرار دهد . اصالت: مقاله حاضر سیاست مسکن اقشار کم درامد را نقد و چالش های پیش روی آن را تشریح می کند و پیشنهاداتی برای اصلاح محتوای سیاست ها ارائه می دهد.