مهدی مبارکی

برای ساخت ابزار سنجش توسعیه اجتماعی ضرورت روش شناسی ایجاب می کند، از چارچوب جامعی تبعیت شود تا با پاسخ گویی به انتظارات مفهومی و روشی، شاخص ها در چارچوبی مدون و معتبر منطبق شوند. مقالیه حاضر چالش های پیش روی ساخت این ابزار را شرح داده است. در این پژوهش از روش ناردو و همکاران برای ساخت شاخص ترکیبی استفاده شده که دارای ده مرحله است؛ 6 مرحلیه اول مربوط به ساخت شاخص ترکیبی، دو مرحلیه بعدی مرتبط با ارزیابی نحویه ساخت و دو مرحلیه آخر راه های ارائه و انتشار شاخص را بررسی می کنند. مطابق یافته ها در انتخاب معرف ها و شاخص ها رعایت تناسب با محتوای نظری، اهداف پژوهش و فاکتور غیرجایگزین بودن مدنظر بود. ساختاربندی داده ها با معیارهای قدرت تحلیل، عدم هم پوشانی، قابلیت دسترسی و اعتمادپذیربودن بررسی شد. داده های مخدوش، ناقص، پرت و داده هایی که با یکدیگر هم پوشانی داشتند، حذف و استحکام ابزار به دست آمده با تحلیل نااطمینانی آزمون شد. مشکل وزن های متفاوت معرف ها و شاخص ها با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی برطرف شد. برای حل مشکل عدم تقارن، ابتدا هر شاخص از ترکیب معرف های مرتبط و هر بُعد از ترکیب شاخص های آن به دست آمد؛ درنهایت ابعاد به صورت خطی با یکدیگر جمع شدند و امتیاز شاخص ترکیبی نهایی یا همان توسعیه اجتماعی به دست آمد. نتایج نشان می دهد مجموعه ای از 11 شاخص در سه گروه: بهره مندی از انواع امکانات و خدمات (سرماییه انسانی و بهره مندی)، سطح دسترسی به انواع امکانات و خدمات (سرماییه زیرساختی و دسترسی) و کم و کیف وضعیت انسجام اجتماعی (سرماییه اجتماعی و انسجام) ابعاد مختلف توسعیه اجتماعی در ایران را اندازه گیری می کنند.

هدف پژوهش: این مقاله با هدف دستیابی به تعریفی بومی از توسعه اجتماعی متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران و طراحی شاخصی ترکیبی برای سنجش وضعیت کشور انجام شده است. انگیزه اصلی پژوهش، فقدان شاخص های جامع برای نمایش ویژگی های خاص جامعه ایران و محدودیت شاخص های بین المللی موجود در بازنمایی واقعیت های آن است.روش پژوهش: در این مطالعه روش پژوهش مبتنی بر مرور انتقادی است؛ ابتدا با مرور اسناد و متون علمی، سییر تاریخی تکوین مفهوم توسعه اجتماعی، دسته بندی تعاریف، و تحولات نظری مرتبط بررسی شده و همچنین تغییرات شاخص های اندازه گیری توسعه اجتماعی و نحوه کاربست آن در ایران تحلیل گردیده است. در ادامه، با معرفی مهم ترین مؤسسات بین المللی فعال در سنجش توسعه اجتماعی و نقد محدودیت شاخص های آنان در نمایش واقعیت ایران، ضرورت تدوین شاخص بومی تبیین شد. بر همین اساس، شاخص ترکیبی متناسب با بافت ایران طراحی گردید که با استفاده از روش ناردو و همکاران ساخته و از طریق روش دلفی اعتبارسنجی شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد ایران در سطحی متوسط از توسعه اجتماعی قرار دارد و بیشترین نابرابری در بعد سرمایه زیرساختی مشاهده می شود؛ به طوری که بهبود وضعیت مؤلفه های رفاه نیازمند بازنگری سیاستی و سرمایه گذاری در زیرساخت های اجتماعی و رفاهی است. برای اعتبارسنجی، نتایج شاخص بومی با شاخص رفاه لگاتیوم در سال ۱۴۰۳ مقایسه گردید که کارآمدی آن را در آشکار ساختن تفاوت های درون منطقه ای نشان می دهد.نتیجه گیری: شاخص بومی توسعه اجتماعی ارائه شده می تواند ابزاری مناسب برای ترسیم دقیق وضعیت توسعه اجتماعی در مقیاس های استانی و شهرستانی باشد و امکان رصد تحولات توسعه اجتماعی در سطوح مختلف برنامه ریزی و سیاست گذاری اجتماعی کشور را فراهم آورد. این شاخص همچنین می تواند به سیاست گذاران در شناسایی نقاط ضعف و ارتقاء عدالت اجتماعی یاری رساند.

این مقاله درصدد بررسی نحوه توزیع و استقرار کاربری مذهبی به عنوان یکی از بسترهای شکل گیری کنش ها و ارتباطات مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در شهر است تا براساس آن، به بررسی میزان ارتباط و انطباق این کاربری ها با نیازها و استحقاق مذهبی شهروندان ساکن در مناطق شهر اراک بپردازد. روش مطالعه ترکیبی است که در مرحله اول جمع آوری اطلاعات مربوط به مطالعات کالبدی با تحلیل ثانویه انجام و پس از آن مکانی و در مرحله بعد به جمع آوری داده ها با ابزار پرسشنامه و نمونه گیری متناسب با حجم صورت پذیرفته است. از مهم ترین نتایج می توان به کاستی مسئله مند و تفاوت معنادار نحوه استقرار امکانات مذهبی و میزان برخوردای از آن در مناطق شهر اراک اشاره کرد که نشان دهنده شکاف و نابرابری های محسوس در تخصیص و توزیع امکانات و خدمات مذبور می باشد، همچنین با در نظر گرفتن عامل سرانه، سرانه استاندارد و شعاع عملکردی کاربری های مذهبی، می توان از وضعیت نابرابری و محرومیت فضایی−اجتماعی در بخش قابل توجهی از پهنه جغرافیایی و جمعیتی شهر اراک صحبت به میان آورد. می توان گفت که الگوی توزیع فضایی کاربری های مذهبی بر مبنای نیازها و استحقاق شهروندان در شهر اراک، ناکارا، نابرابر و ناعادلانه می باشد که نابرابری هایی را در سطح مناطق و در بین شهروندان ایجاد نموده است.

کیفیت زندگی به مثابهٔ یکی از مهم ترین شاخص های توسعهٔ اجتماعی، اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهاست، اما دانش موضوعی آن در ایران به شناخت دقیق از وضعیت موجود نرسیده است و نتوانسته در هم کنشی با سیاست گذاری به تغییر و بهبود در این زمینه کمک نماید؛ بنابراین، سنجش وضعیت موجود کیفیت زندگی از طریق شاخص های معرف و قابل استناد در مناطق مختلف کشور ضروری است. این مقاله به کیفیت زندگی به مثابهٔ شاخص توسعهٔ اجتماعی پرداخته و در چهارچوب روش تحلیل ثانویهٔ کمّی، پس از رفع چالش های متدولوژیک و دستیابی به ۴۲ معرف در دو دسته شاخص عینی و ذهنی، به بررسی و رتبه بندی آن ها بر مبنای میانگین کشوری پرداخته است. نتایج بررسی کیفیت زندگی در ایران، شکاف و پراکندگی بین استان ها را نشان داد. بر این اساس، میانگین کیفیت زندگی فقط در استان های تهران، یزد، سمنان، بوشهر، اصفهان، البرز، مازندران، قزوین و مرکزی بالاتر از میانگین کشوری است و امتیاز آن در سایر استان ها پایین تر از میانگین کشوری است.

با توجه به پس ماندگی امر اجتماعی و فرهنگی موجود در استان مرکزی ناشی از توسعه نامتوازن و غیرپایدار آن ، پرداختن به توسعه اجتماعی ضروری است. توسعه اجتماعی به مثابه ارتقاء ظرفیت جامعه از درون فرایند چندوجهی برنامه ریزی شده که ضمن پاسخگویی به نیاز افراد در بستری امن و عادلانه از امکانات و خدمات، آنها را قادر می سازد تا با استفاده از ارزش ها و مهارت های خود کیفیت زندگی شان را ارتقاء دهند. در این راستا این مقاله تلاش دارد به بررسی ابعاد و شاخص های توسعه اجتماعی در چارچوب روش شناسی تحلیل ثانویه بپردازد، که پس از رفع چالش های متدولوژیک و دستیابی به 107 شاخص، رتبه بندی آنها بر مبنای میانگین کشوری در استان مرکزی انجام شده است. نتایج نشان داد، رتبه استان مرکزی در کیفیت زندگی 9، عدالت اجتماعی 23، امنیت اجتماعی 17 و سرمایه اجتماعی 31 می باشد و میانگین توسعه اجتماعی در استان مرکزی با رتبه 21 در بین 31 استان کشور پایین تر از میانگین کشوری است. همچنین وضعیت توسعه اجتماعی در در وجه ذهنی(رضایتمندی، احساس امنیت، اعتماد، مشارکت و اخلاق توسعه) در استان در مقایسه با وجه عینی(جمعیتی، آموزش و تحصیلات، کار و اشتغال، بهداشت و سلامت، بیمه و تامین اجتماعی، فعالیت فرهنگی، مسکن و خدمات زیرساختی، دسترسی به خدمات بهداشتی، دسترسی به خدمات فرهنگی، دسترسی به خدمات آموزشی و امنیت عینی)، نامطلوب تر است.

این مقاله قصد دارد با استفاده از رویکرد جامعه شناسی فرهنگ، شهر را به مثابه "سازمان اجتماعی تولیدِ فرهنگ" در یک بافتار اجتماعی- فضایی در نظر گرفته که در تحلیل این سازمان، کنش ها و مصارف فرهنگی فرهنگی را بر ﺭﻭی ﻋﻠﻞ غیر فرهنگی همچون اقدامات توسعه شهری قرار دهد تا بتواند به فهمِ الگویِ عینیت یافته فرهنگ در شهر دست یابد. روش این مطالعه ترکیبی بوده که در جمع آوری داده ها هم با ابزار پرسشنامه و همچنین با اخذ اطلاعات موجود اراضی و کاربری ها، مساحت، سهم و سرانه هر یک محاسبه و نهایتا مکانی گردیده است. طبق نتایج، الگوی عینیت یافته فرهنگ در شهر اراک، نابرابر و ناکارا می باشد که تفاوت و نابرابری های فرهنگی جدی را در سطح مناطق و در بین شهروندان ساکن در آن ایجاد نموده است.

مقاله قصد دارد با استفاده از مفهوم عدالت فضایی، به فهمِ الگوی عینیت یافته فرهنگ در شهر اراک دست یابد تا ضمن فهم جایگاه فرهنگ در نظام برنامه ریزی شهری به تشخیص وضعیت تخصیص و نحوه توزیع انواع کاربری های فرهنگی؛ به عنوان بستر شکل گیری فعالیت های فرهنگی و میزان انطباق آن با نیازها و استحقاق فرهنگی شهروندان بپردازد. روش ترکیبی با رویکرد تبدیلی هم زماناست، داده ها در مراحل کمی و کیفی به طور هم زمان جمع آوری و تحلیل شده اند. در بخش کمی، جمع آوری داده ها شامل ِمیزان و نوع تقاضاهای فرهنگی و متغیرهای ملاک استحقاق با ابزار پرسشنامه و روش نمونه گیری متناسب با حجم انجام شد. جمع آوری اطلاعات مربوط به مطالعات کالبدی (میزان و نحوه توزیع کاربری های فرهنگی در مناطق شهر) با تحلیل ثانویه انجام و تمامی اطلاعات در نرم افزارGIS مکانی گردید. طبق نتایج الگوی توزیع فضایی فرهنگ در مناطق شهر اراک مسئله مند، ناکارا و ناعادلانه است. این توزیع در مناطق شهری محدود، ناکارا و نابرابر بوده و ارتباط معناداری بین ملاک منفعت عمومی با ملاک نیاز و استحقاق فرهنگی شهروندان در شهر اراک وجود ندارد.

در  این مقاله شهر را به مثابه "سازمان ارتباطی و اجتماعی تولیدِ فرهنگ" در یک بافتار اجتماعی- فضایی در نظر گرفته شده که در تحلیل این سازمان (تولید، توزیع و مصرف)، صورت های نمایانِ کنش فرهنگی همچون مصرف فرهنگی،  بر ﺭﻭی ﻋﻠﻞ ﻏیﺮﻓﺮﻫﻨﮕیِ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕی همچون اقدامات توسعه شهری شامل سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا در تخصیص و توزیع امکانات فرهنگی قرار دهد تا بتواند به فهمِ الگویِ عدالت فرهنگی در شهر دست یابد. روش این مطالعه ترکیبی بوده که در بخش کمی، جمع آوری داده ها با ابزار پرسشنامه و با شیوه نمونه گیری متناسب با حجم انجام شد. در بخش کمی جمع آوری اطلاعات مربوط به مطالعات کالبدی با تحلیل ثانویه انجام و پس از آن مکانی گردیده است. طبق نتایج، توزیع فضایی فرهنگ در شهر اراک، ناکارا و نابرابر و با کاستی جدی در نظام برنامه ریزی شهری در شهر اراک در مناطق و بین شهروندان ساکن مواجه می باشد.

برای دستیابی به هدف بررسی علل نوسان جلب مشارکتهای مردمی در اداره کل بهزیستی استان مرکزی علل درون سازمان و برون سازمانی در سطوح فردی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین نگرش به مشارکت برای تبیین این امر دسته بندی، سنجش و بررسی گردید. روش توصیفی پیمایش، دو جامعه آماری، جامعه اول از بین مجریان ستادی ( نیروی انسانی شاغل در معاونت مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی)، متخصصین حوزه مشارکتهای اجتماعی و مسئولین موسسات تحت پوشش بهزیستی به شکل غیرتصادفی و هدفمند و جامعه دوم کلیه شهروندان بالای 15 سال استان مرکزی به شکل تناسب بوده است. بر اساس نتایج افراد و عاملین اصلی در میدان فعالیت مشارکتی آگاهی از طرحهای واحد جلب مشارکت مردمی سازمان بهزیستی به عنوان اولین پیش شرط گرایش به مشارکت ندارند. همچنین ضعف فرهنگ تعاون و نوعدوستی، اعتماد پایین شهروندان به سازمان بهزیستی، احساس بیقدرتی در بین آنها، میل به مشارکت را در شهروندان پایین آورده و متعاقبا درجلب مشارکت مردمی آنها نوسان ایجاد نموده است. در رابطه با عوامل درونسازمانی ماهیت تجویزی و از بالا به پایین بودن طرحهای جلب مشارکت، سازماننیافتگی و قائم به فرد بودن فعالیتها در واحد جلب مشارکت مردمی بهزیستی همچنین وجود نهادهای موازی در این عرصه به عنوان مهمترین علل شناسایی شد.

از آنجایی که توزیع و چیدمان خدمات شهری نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات اجتماعی داشته و با توجه به اینکه یکی از معیارهای توسعة پایدار، عدالت اجتماعی است؛ از این رو، برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات برای رسیدن به پایداری ضروری به نظر می رسد . پژوهش حاضر به سنجش میزان برخورداری از امکانات و خدمات شهری مورد ِنیاز شهرستان های استان مرکزی پرداخته است. در این تحقیق بهره مندی از خدمات شهری در چهار بُعدِ بهره مندی از خدمات آموزشی، ارتباطی، درمانی و فرهنگی مذهبی مورد سنجش واقع شده است. برای دست یابی به این مهم، 24 شاخص براساس تواتر نظر صاحب نظران و متخصصان انتخاب و از روش امتیاز استاندارد شده، استاندارد می شوند؛ سپس شاخص های استاندارد شده با دو روش متفاوت با یکدیگر ترکیب و تحلیل خواهند شد. سپس از طریقِ روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) به وزن دهی ابعاد بهره مندی از خدمات شهری و متغیّرهای هر یک از آن ها پرداخته شد. امتیازات برخورداری از خدمات شهری شهرستان های استان از دو روش تاکسونومی عددی و روش تلفیق همپوشانی شاخص ( IOM ) محاسبه شد. نتایج به صورتِ سطح بندی شهرستان ها در 5 دسته از نظرِ میزان دست یابی به خدمات ارائه شد. برای درک بهتر، نتایج در سامانة اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) ترکیب و ارائه می شود. بررسی نتایج حاصل از میزان برخورداری شهرستان ها از امکانات و خدمات شهری حاکی از تفاوت ناچیز در امتیازات به دست آمده از هر دو روش دارد. در مجموع شهرستان فراهان در هر دو روش در رتبة اول بوده و شهرستان های اراک و ساوه از مناطق محروم به حساب می آیند. از روش تاکسونومی عددی، شهرستان اراک با درجة توسعه یافتگی 84/0، پایین ترین درجة توسعه یافتگی و در میان شهرستان های همگن، شهرستان خنداب با درجة توسعه یافتگی 28/0، توسعه یافته ترین شهرستان استان است. از طریقِ روش IOM ، شهرستان اراک و ساوه با امتیاز 13، کمترین توسعه یافتگی و شهرستان خنداب با امتیاز 83، بیشترین توسعه یافتگی را در میان شهرستان های همگن استان به خود اختصاص داده اند. به طور کلی می توان گفت، بین جمعیت، خدمات و امکانات شهری در شهرستان های استان مرکزی تناسبی صحیح و منطقی وجود ندارد.

هنگام مطالعه فرش ایرانی از پیدایش فرش پازیریک تاکنون، به گواه داده های تاریخی و تخصصی بی شمار، یک دوره زمانی مشخص در تاریخ ایران وجود دارد که تحول فرش ایرانی را در تمامی ابعاد ( شیوه تولید، میزان تولید، نقش مایه ها، طرح ها و غیره) در پی داشته است. اگر فرش ایرانی را به مثابه یک نشانه در نظر بگیریم با در نظر گرفتن ارتباط میان امر نمادین با امر اجتماعی، این سوال ایجاد می شود که اگر این نشانه (فرش ایرانی) در دوره ای خاصی از تاریخ (صفویه) متحول شده است، این تحول تحت چه شرایط و در چه زمینه های اجتماعی و اقتصادی صورت پذیرفته است؟ هدف این است که با رویکردی جامعه شناسانه با استفاده از تحلیل سامانه های اجتماعی، این مدعا که«فرش ایرانی ماحصل ترکیب پیچیده ای از عوامل تاریخی، اجتماعی و ایدئولوژیک است» تبیین گردد. روش این جستار «تاریخیت باوری» با استفاده از بررسی های اسنادی می باشد.

از آنجا که اغلب فیلم نامه های استان لرستان با محور روابط خویشاوندی و الگوهای ازدواج در جوانان در بستر ویژگیهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سنتی شکل گرفته و واقعیات اجتماعی جامعه سنتی لرستان را انعکاس می دهند، بررسی این مضمون مدخلی برای ارائه چشم اندازی از مناسبات و معیارهای اجتماعی_ فرهنگی جامعه سنتی لرستان است. در این پژوهش با استفاده از تئوری بازنمایی و نیز تئوری تفسیر انسان شناسی تلاش دارد نقش جوانان در ساختار خویشاوندی قوم لر در استان لرستان شناسایی نموده و الگو های حاکم بر روابط خویشاوندی و ازدواج جوانان را بر اساس جامعه مورد مطالعه (4 فیلم منتخب) که بازتاب کننده واقعیات اجتماعی است، بشناسد.