درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: کودک آزاری معلولی است از عامل های چندگانه که مشکلات جبران ناپذیری را برای کودکان و نوجوانان در معرض آسیب، ایجاد می کند، هرنوع کوتاهی و غفلت یا ارتکاب به هر عملی که بهداشت و سلامت جسمانی و روانی کودک را به مخاطره اندازد و خدشه ای برآن وارد کند کودک آزاری قلمداد می گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی مشکلات روان شناسی اجتماعی کودکان آزاردیده در خانواده، شناخت نقش پلیس در پیشگیری از بروز این پدیده و شناخت موانع پیش رو در ممانعت از بروز این مشکل است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع موردی است و جامعه آماری آن، کودکان و نوجوانانی هستند که از سوی والدین مورد آزارقرار گرفته اند. نمونه تحقیق از موارد کودک آزاری که در مراکز بهزیستی نگاه داری می شوند یا مواردی که به کلینیک های درمانی مراجعه کرده انتخاب شده اند. نمونه مورد بررسی 65 نفر است. ابزارهای پژوهش عبارت از تست MMPI2، آزمون ریون، آزمون وکسلر، پرسشنامه بررسی وضعیت روانی – اجتماعی خانواده و پرسشنامه بررسی وضعیت روان شناختی کودک است.نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که آزار کودکان و نوجوانان در سنین کودکی بیشتر از سنین نوجوانی است، آزارهای جسمی، عاطفی و جنسی به ترتیب بیشترین فراوانی ها را دارند. سن کودکان و نوجوانانی که مورد آزار قرار گرفته اند با نوع کودک آزاری ارتباط دارد و کودکانی که مورد آزار قرارگرفته اند در شرایط دشوار اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی بوده اند. کودکان و نوجوانان آزار دیده دچار مشکلات عاطفی، رفتاری، یادگیری، اجتماعی و شخصیتی هستند. اقدامات پلیس با رویکرد جامعه نگر، نقش موثری درپیشگیری از وقوع و بروز کودک آزاری در ایران را دارد، اما برای پیشگیری از وقوع و بروز آزار کودکان در ایران چالش هایی وجود دارد که بخشی از آن مرتبط با مسایل فرهنگی، قانونی و حمایتی در مورد کودکان در ایران است.

بیان مساله: مقاله حاضر پژوهشی است که در پی این سوال به وجود آمده است که محدودیت های اجرایی پیشگیری انتظامی از جرم کدامند؟ مطالعه مبانی نظری نشان داد که پیشگیری به معنای هر نوع اقدام که توسط مقامات ذی صلاح به ویژه پلیس قبل از وقوع جرم به منظور جلوگیری از وقوع جرم و بعد از وقوع جرم به منظور جلوگیری از تکرار جرم انجام می شود و محدودیت های اجرایی نیز به معنای محدودیت های موجود در حین انجام اقدامات پیشگیرانه پلیس است و برای کشف این محدودیت ها در این مقاله که پژوهشی کیفی محسوب می شود.روش: از طریق مصاحبه هدفمند با 51 نفر از روسای کلانتری، معاونان و کارکنان بخش های پیشگیری انتظامی شهرستان کرج از طریق پرسش نامه با سوالات نیمه باز استفاده شد، سپس نظریات جمع آوری شده پس از تحلیل محتوا از طریق استقرایی کدگذاری و اولویت بندی شد. این مصاحبه ها با ذکر سوالات بر این نکته توجه داشت که قانون، ساختار سازمان، نحوه آموزش، انگیزه کارکنان، عدم تعامل نهادهای دولتی و غیردولتی و سایر عوامل برای پیشگیری انتظامی محدودیت ایجاد می کنند.نتایج: نتایج حاصل از محتوای مصاحبه ها و اولویت بندی مولفه های فوق بدین صورت می باشد: 1- ساختار و سازمان موجود در کلانتری ها در اولویت اول ایجاد کننده محدودیت در اجرای پیشگیری انتظامی از جرم است تغییر مداوم سازمان و عدم تخصیص نیروهای متخصص از جمله چالش های فراروی پیشگیری است. 2- تاثیر نحوه آموزش در اولویت بعدی است که در دو بخش آموزش همگانی و آموزش کارکنان قابل بررسی است. 3- تاثیر انگیزه در اولویت سوم مقاله است عدم حمایت قضایی و مدیریتی از کارکنان و کم بودن امور رفاهی دستاوردهای آن می باشد. 4-تاثیر قانون در اولویت بعدی بوده و قانون های موجود را محدود کننده دانسته اند. 5- عدم تعامل با ادارات دولتی و غیردولتی پنجمین و ششمین اولویت بوده است.

مساله و هدف: مساله امر به معروف و نهی از منکر از کلیدی ترین و اساسی ترین مساله اسلامی است، آیات و روایات بسیاری از جهات متعدد و متنوعی، این وظیفه اجتماعی، دینی و سیاسی را مورد تاکید قرار داده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده اند. مع الوصف این دو گنجینه الهی با همه ذخایر گران قدر خود همواره در زیر طبقات سهل انگاری ها، فراموشی ها و غفلت ها مدفون شده اند. به نظر می رسد علل عمده این مسایل ناآگاهی به جایگاه، آثار، شیوه های عملی موفق باشد. هدف از ارایه این مقاله تحلیل نو و جامع پیرامون این دو اصل، با کارشناسی و توجه کامل به کاربرد آن در انتظام اجتماعی است و پاسخ به این سوال که آیا امر به معروف و نهی از منکر در انتظام اجتماع تاثیرگذار است؟روش: پژوهش حاضر به صورت اسنادی، از نوع توصیفی می باشد. در این راستا نیز از اسناد کتابخانه ای بهره برده شده است.نتایج: نتیجه به دست آمده موید این امر است که امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت و انتظام اجتماعی تاثیر بسزایی دارد. به طوری که با گسترش امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع به هدایت افراد و اصلاح جامعه و برقراری امنیت در راستای نظم اجتماعی کمک موثری می کند. انضباط اجتماعى بر پایه فریضه امر به معروف و نهى از منکر باعث اقامه واجبات و اصلاح امور دین و دنیا و به تبع آن برقرارى نظم و امنیت اجتماعى مى شود.

بیان مساله: طبقه بندی جرم، بنحو مرسوم در حقوق کیفری، در پیشگیری از آن کارآیی ندارد. زیرا این گونه طبقه بندی ها، که بر اساس میزان مجازات یا موضوع جرم ترسیم می شود، برای سهولت در تعیین صلاحیت مراجع قضایی یا دیگر اهداف مطلوب مراجع قضایی، تعیین شده اند و اطلاعاتی در خصوص عوامل موجد جرم و نحوه پیشگیری از آن را، در اختیار نهاد پلیس قرار نمی دهد.روش: مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و به روش اسنادی (کتابخانه ای) انجام شده، و تلاش می کند که نظامی از طبقه بندی را ارایه نماید که بر اساس آموزه های جرم شناسی و عوامل نزدیک موجد جرم بنیان نهاده شده است. برای این منظور ابتدا به تبیین مفاهیم و مبانی نظری طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس پرداخته شده است. پس از آن، تلاش می شود که نحوه طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس در نظام طبقه بندی پیشنهادی تبیین شود و در ادامه، نحوه بهره گیری از اطلاعات این نظام در ارتقای دانش پیشگیری وضعی از جرم بیان شده است. برای نظام طبقه بندی پیشنهادی، دو بعد در نظر گرفته شده است:پیشنهادات: 1- بعد تعامل جنایی بزهکار و بزهدیده که مبین انواع رفتارهای جنایی است. 2- بعد مکان های پیش جنایی که مبین مکان هایی است که پدیده جنایی در آن واقع می شود. امتداد هر یک از این ابعاد در نظام طبقه بندی پیشنهادی، مبین یک نوع خاص از مسایل جنایی فراروی نهاد پلیس است. با استفاده از این نظام طبقه بندی، نهاد پلیس می تواند انواع مسایل جنایی و روش های پیشگیری وضعی از آنها را طبقه بندی کند. به گونه ای که با تکمیل اطلاعات آن، به ازای هر یک از جرایم و ناهنجاری های فراروی نهاد پلیس، راهکارهای پیشگیرانه وضعی در دسترس قرار خواهد گرفت. اجرای این رویکرد در پلیس ایران مستلزم آن است که پلیس پیشگیری ناجا، یک شبکه ارتباطی سایبری، که ارتباط این پلیس با واحدهای اجرایی را فراهم می کند، ایجاد نماید. در این شبکه ارتباطی، از سویی تجربیات یگان های عملیاتی پلیس در پیشگیری از جرم به مرکز شبکه ارتباطی ارسال می شود و از سوی دیگر، این اطلاعات تحلیل شده و در قالب نظام طبقه بندی پیشنهاد شده، در اختیار کلیه یگان های اجرایی و ماموریتی قرار می گیرد.

سرمایه اجتماعی و مباحث مرتبط به آن به موضوع کلیدی مباحث توسعه تبدیل شده است. به هر صورت اجماع جدی بین دانشمندان علوم اجتماعی در راتباط با این موضوع ایجاد شده است که سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه سیاسی و اقتصادی لازمه اجرای برنامه های توسعه ای است. در این ارتباط نویسنده با درک اهمیت این موضوع به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری و نیز بر تاثیرات آن بر کاهش و یا افزایش هزینه متمرکز شده است. از این روی بر مبنای چهارچوب نظری تحقیق و به ویژه نظریه گزینش عقلایی و نظریه مبادله مدنظر تئوری های اقتصاد و نیز نظریه سرمایه اجتماعی، مشکلات پیشبرد امور در نظام اداری بر ایجاد گرایش به استفاده از سرمایه های منفی اجتماعی در نظام اداری ایران را توضیح می دهد. در این خصوص نویسنده معتقد است که مراجعه کنندگان به نظام اداری در ایران بر مبنای گزینش عقلایی حاکم بر اقتصاد عمل می نمایند و از آنجا که استفاده از سرمایه های اجتماعی می تواند هزینه ها را در نظام اداری کاهش دهد و از سوی دیگر فرصت های بهتری را برای ارباب رجوع ایجاد نماید، از این روی در ارباب رجوع تمایل ایجاد مینماید که بدون صرف هزینه های گزاف رویه های اداری موجود در ادارات ایران، امور خود را با استفاده از هنجارهای مشترک منفی اجتماعی انجام دهند. از دیدگاه نویسنده، این گرایش عمومی به استفاده از سرمایه های اجتماعی باعث عقیم شدن برنامه های عدالت اجتماعی می شود. بنابراین نویسنده برای تشریح این موضوع، با استفاده از روش پیمایش، دیدگاه های مراجعه کنندگان به شهرداری تهران را جویا و با استفاده از روش آمار استنباطی تحلیل خود را در این ارتباط ارائه داده است. از این روی، روش انجام این تحقیق پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق نظرسنجی جمع آوری و از طریق روش آماری تحلیل شده اند. از طرف دیگر، این مقاله در حوزه مطالعات میان رشته ای تدوین شده است.

"مطالعه ی وضعیت خانوادگی و اجتماعی زنان زندانی در بند بانوان زندان اوین با هدف شناخت وضعیت خانوادگی و اجتماعی زنانی که متهم به قتل همسران خود بوده اند، با این پرسش اصلی آغاز شد که: «زنانی که مرتکب قبل شوهران خود شده اند دارای چه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اند؟» روش: به رغم توصیفی بودن نوع مطالعه، پژوهشگر از سطح توصیف فراتر رفته و تلفیقی از روش های کمی و کیفی را برای دریافت داده های مورد نظر برگزیده است. ابتدا با ایجاد رابطه ای حرفه ای - صمیمانه و نیز گذراندن مدتی طولانی با آنان، از طریق انجام مصاحبه های عمیق به صورت فردی و تشکیل جلسه های 6 نفره ی تمرکز بحث گروهی 1 (F.G.D)، گرفتن شرح حال کامل خانوادگی و همچنین اجرای پرسشنامه ای مبتنی بر وضعیت آنان، به جمع آوری داده های دست اول پرداخت سپس داده های مزبور با مدارک موجود در پرونده های آنان مقایسه گردید و نتایج زیر به دست آمد: یافته ها و نتایج: 5/47 درصد زنان مورد مطالعه، در دوران کودکی به انواع گوناگون مورد آزار قرار گرفته، خشونت های زیادی را در خانواده متحمل شده اند. 10 درصد آنان زیر سن 12 سال مجبور به ازدواج گردیده و در مجموع 5/77 درصد آنان زیر 18 سالگی ازدواج نموده و 2/62 درصد آنان به اجبار، تن به ازدواج داده اند. از این رو 5/42 درصد آنان دارای معشوقه بوده اند. 75 درصد از جمعیت مورد مطالعه، همواره از سوی شوهران، کتک خورده و 5/72 درصدشان در وضعیت اقتصادی نامناسب و در مناطق مسکونی جرم خیز به سر می بردند. میانگین اختلاف سنی با شوهران، 12 سال بوده است. "

"به منظور بررسی توزیع و ساختار طبقاتی شهر اصفهان و آثار اجتماعی آن، تحقیق حاضر در میان خانوارهای ساکن شهر اصفهان به عمل آمده است. برای تعیین حجم نمونه، آخرین تقسیم بندی شهر اصفهان که بر اساس یازده منطقه بود در نظر گرفته شد و از میان خانوارهای ساکن در این مناطق، بر اساس فرمول کوکران 384 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. که البته برای جلوگیری از خطاهای حاصله 432 خانوار به عنوان نمونه معرف در نظر گرفته شد. جهت سنجش متغیرهای موجود در فرضیات، از پرسشنامه که به صورت سوالات بسته و نیمه باز مطرح شده بودند استفاده گردید. بعد از جمع آوری اطلاعات و داده ها و تجزیه و تحلیل نهایی آنها از چهار فرض تحقیق، همگی مور تایید قرار گرفته و به اثبات رسیدند. نتیجه کل تحقیق نشان میدهد، مناطق مختلف شهر اصفهان دارای ساختار طبقاتی متفاوتی است و روابط ازدواجی بین مناطق متاثر از پایگاه اجتماعی اقتصادی خانوارهای آن مناطق می باشد. بر اساس نتایج تحقیق، رابطه معناداری بین ساختار فرهنگی اجتماعی و ساختار جغرافیایی اصفهان وجود ندارد به عبارت دیگر اقشار مختلف فرهنگی و اجتماعی شهر اصفهان در تمام مناطق شهر پراکنده اند. داده های تحقیق در کل این فرضیه را تایید می کند که افراد قشرهای متفاوت اجتماعی، هر کدام بر حسب ارزشگذاریها، عقاید و ایستارها، تفاوت محسوسی از لحاظ روابط اجتماعی دارند. و در واقع روابط اجتماعی افراد بر حسب پایگاه اقتصادی اجتماعی که دارند تفاوت پیدا کرده است. "

مساله و هدف: رضایت از زندگی به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد که یکسوی این نیازها به حکومت، سوی دیگر آن به جامعه و در نهایت به خود شخص بر می گردد. مساله اصلی این است که با توجه به تغییرات سریعی که هر روز در جامعه اتفاق می افتد، رضایت از زندگی در حال حاضر چگونه است و تابع چه متغیرهایی می باشد، و نقش احساس امنیت تا چه اندازه است؟ از این رو هدف اصلی بررسی نقش و جایگاه امنیت بر میزان رضایت از زندگی در بین شهروندان تهرانی است.روش: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و در اجرای این تحقیق از روش اسنادی و میدانی (پیمایشی) استفاده شد و تکنیک مورد استفاده در بخش میدانی، پرسشنامه می باشد.یافته: یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان می دهد که متغیر احساس امنیت با ضریب مسیر 0.45 بر رضایت از زندگی تاثیر می گذارد از این رو می توان به سهم به سزای سازمانهایی (مثل نیروی انتظامی، پلیس 110 و سازمانهای رفاهی) در خلق و ایجاد امنیت در بین مردم اشاره داشت. اما بعد از متغیر احساس امنیت به ترتیب سایر متغیرها «احساس محرومیت» با ضریب تاثیر -0.14، «اعتماد به کارایی مسوولین» با ضریب تاثیر 0.11 ،«ارضا نیازها» با ضریب تاثیر 0.11، «اعتماد اجتماعی» با ضریب تاثیر 0.10 بر روی متغیر رضایت اجتماعی تاثیر دارند. این نتیجه نشان می دهد که مجموع متغیرهای مذکور توانسته اند بیشتر از نصفی از واریانس متغیر رضایت اجتماعی را تبیین کنند. چارچوب نظری و یافته های میدانی نوشتار حاضر نشان می دهد که همبستگی بالایی (0.60) بین احساس امنیت و رضایت از زندگی وجود دارد.نتایج: البته بر طبق نتایج پیوند رابطه، ضریب همبستگی بین رضایت اجتماعی و امنیت اجتماعی بالا می باشد و بالا بودن میزان هر یک از این دو می تواند در خلق دیگری موثر باشد. از این رو ایجاد امنیت در سطح اجتماع و در بین عموم مردم باید به عنوان متغیر کلیدی مورد مطالعه محققین و توجه مسوولین در حوزه های انتظامی و رفاهی قرار گیرد.

مقاله حاضر به منظور پیشگیری و کنترل کانون های جرم خیز انواع جرایم مواد مخدر در سطح شهر قزوین و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست های عملیاتی در مکان ها و زمان های مساله دار بر مبنای پژوهشی تدوین یافته است که در سال 1387 با عنوان «اطلس بزهکاری جرایم مواد مخدر شهر قزوین» انجام گرفت و در آن متغیر «مواد مخدر» به عنوان عمده ترین عامل زمینه ساز سایر جرایم شهری در ارتباط با نوع و ترکیب کاربری ها در خلق فرصت های این نوع خاص از جرایم بررسی قرار شد.روش تحقیق در این مقاله، تطبیقی و تحلیلی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در سطح شهر از مدل های آماری چون مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، شاخص نزدیک ترین همسایه، روش تخمین تراکم کرنل و تحلیل شبکه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمام جرایم مرتبط با مواد مخدر است که در سال 87–88 در محدوده قانونی شهر قزوین به وقوع پیوسته استیافته های پژوهش نشان می دهد که در میان جرایم شهر قزوین، بزه قاچاق و سو مصرف مواد مخدر بیشترین آمار دستگیر شدگان را به خود اختصاص داده است. همچنین مهم ترین کانون های جرم خیز مواد مخدر شهر قزوین در هادی آباد، نواب و عمری محله واقع شده استنتایج پژوهش بیانگر این است که ارتباط معناداری مبنی بر تاثیر نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی در بخش مرکزی شهر قزوین در توزیع جغرافیایی جرایم مرتبط با مواد مخدر و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری در شهر قزوین وجود ندارد. به نظر می رسد توجه به نوع و میزان کاربری ها، در پاک سازی پارک شهدا و تصحیح هندسی معابر در این محدوده ها و مکان یابی مجدد مراکز استقرار نیروی پلیس در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سطح امنیت در شهر قزوین موثر خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر، فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر، اخلاق کاری و گرایش اجتماعی با تغییر وضعیت اقتصادی شرکت کنندگان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهر اصفهان است. روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه شرکت کنندگان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهر اصفهان، در سال 1384 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای 375 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل: پرسشنامه فردگرایی اقتصادی (فلدمن،1981) پرسشنامه جایگاه مسئولیت وضعیت اقتصادی (فلدمن،1981)، و پرسشنامه گرایش اجتماعی (کرندال،1969) بود. مهمترین یافته های پژوهش نشان داد که بین تغییر وضعیت اقتصادی مردم با اسناد به عوامل شخصی و اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد (P?0.01). بین عامل انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر با هر دو عوامل شخصی و اجتماعی (P?0.01) و نیز دو عامل فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر با عوامل شخصی (P?0.01) و اخلاق کاری با عوامل شخصی (P?0.05) و اجتماعی (P?0.01) بهبود وضعیت اقتصادی رابطه معناداری به دست آمد. گرایش اجتماعی با عوامل اجتماعی بهبود وضعیت اقتصادی رابطه معناداری دارد (P?0.05) بین انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر (P?0.01) و فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر (P?0.05) با تغییر وضعیت اقتصادی مردم رابطه معناداری به دست آمد. یافته ها بر اساس دو دسته نظریه کلی که در پیشینه پژوهش به آن اشاره گردیده است یعنی نظریه گرایش به خود اقتصادی و گرایش اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است