درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: عدم درک جامع رفتار خرید بیمه گذار به عنوان جنبه ای از تعاملات اجتماعی و انسانی یکی از مهم ترین علل توسعه نیافتگی بازار بیمه زندگی در ایران می تواند باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه یک درک جامع از رفتار خرید بیمه زندگی به عنوان فرآیندی شناختی، روان شناختی و رفتاری مبتنی بر تجربه زیسته افراد است. روش شناسی:در این تحقیق ازرویکرد کیفی و نظریه داده بنیاد کوربین و اشتراوس (2015) به عنوان روش تحقیق استفاده نموده گرفت. داده ها با انجام مصاحبه های عمیق جمع آوری شده است. نمونه آماری شامل 27 نفر از بیمه گذاران بالقوه و بالفعل، نمایندگان فروش و کارشناسان بیمه زندگی بود که بر اساس نمونه گیری نظری انتخاب شدند و تا حصول اشباع نظری ادامه یافت. فرآیند سیستماتیک پژوهش شامل کدگذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی بود که با استفاده از راهبردهای تحلیل، پرسش، مقایسه و ابزار یادآورها، طرح واره ها و پارادایم صورت گرفته است. یافته ها :رفتار خرید بیمه زندگی در زمینه ای از شرایط خرد و کلان محیطی و شرایط درونی یا فردی، دیالکتیکی بین تردید و اعتماد و مبتنی بر فرآیند اعتماد سازی است؛ به صورتی که برتری تردید یا اعتماد در هر مرحله از فرآیند، منجر به رفتارهای متفاوتی می شود. نتیجه گیری: برون داد این پژوهش، توسعه مدل رفتار خرید بیمه زندگی در کشور ایران است.   طبقه بندی موضوعی.M31, P36, G22, G23, G41:

هدف: این تحقیق با هدف بررسی اوراق مرگ ومیر شکل گرفته که یک فرصت سرمایه گذاری جذاب برای بازار سرمایه، ابزار مدیریت ریسک و دست یابی به منبع جدید تأمین مالی برای شرکت های بیمه و ابزار تنوع بخشی سبد سرمایه گذاری و افزایش بازدهی آن برای سرمایه گذاران محسوب می شود. روش شناسی: در این پژوهش ابتدا نرخ مرگ ومیر گروه های سنی 5 ساله طی سال های 1996 تا 2016 برآورده و با روش تجزیه ارزش منفرد، پارامترهای مدل لی کارتر تخمین زده شد. در گام بعد، با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، حالات مختلفی برای شاخص مرگ ومیر ایران در سه سال آتی تولید شد. در نهایت، بر روی نرخ سود و آستانه فاجعه تحلیل حساسیتی انجام شد تا واکنش قیمت به تغییرات نرخ سود و تغییرات بازه آستانه مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها: نتایج نشان داد در پایان عمر سه ساله این اوراق، با افزایش نرخ سود، قیمت آن افزایش می یابد. همچنین، با افزایش سطح آستانه، قیمت این اوراق افزایش می یابد؛ زیرا احتمال عدم بازپرداخت از جانب ناشر کاهش می یابد. اگر نیز ناشر بازه آستانه را دو واحدی تعیین کند با ثابت نگه داشتن سایر شرایط، قیمت این اوراق کاهش می یابد. نتیجه گیری: در این پژوهش سعی شد اوراق مرگ ومیر به عنوان یک ابزارمالی موجود در بازارهای جهانی معرفی و امکان انتشار آن در ایران بررسی گردد. به علاوه، با روش تنزیل عایدی، قیمت این اوراق برای سرمایه گذاران و ناشران داخلی مشخص شود. طبقه بندی موضوعی: G13, G22, G23, G63.

هدف: به کارگیری بیمه حق مالکیت موجودِ نظام های حقوقی در حقوق ایران جهت حل مشکلات معاملات املاک روش تحقیق: بیمه حق مالکیت در آمریکا توصیف و جایگاه آن در حقوق ایران تحلیل می شود. در تحلیل هم از روش اصولی حقوق و گاه از مصالح نظام حقوقی کمک گرفته شده است. یافته ها: معاملات املاک از معاملات حساس است که می توان روش های مختلفی را جهت نظم بخشیدن به آن و حمایت از متضررین، پیش بینی کرد. حمایت از خریدار با حسن نیت مستلزم بیمه معامله و جبران خسارت با مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا کشف سایر عیوب مبیع است. شرکت های بیمه با دسترسی به اطلاعات ثبتی و با بررسی و ممیزی ملک، وضعیت حقوقی و اعتباری آن را در کنار وضعیت موضوعی، مثل نبود عیب و نقص، تضمین می کنند. آثار این نوع بیمه برای جامعه و نظام حقوقی پربار است؛ چرا که در کنار حفظ اعتبار اسناد رسمی، از طریق بررسی بیمه گران، امنیت و اطمینان معاملات املاک و دلگرمی خریداران جهت خرید مطمئن تر را برقرار می کند و این خود می تواند منجر به امنیت معامله  شود و باعث افزایش ارزش واقعی ملک، ایجاد اشتغال و از همه مهم تر، کشف معاملات فاسد با ممیزی ملک توسط شرکت های بیمه گر است. نتیجه: جایگاه بیمه حق مالکیت در بین انواع بیمه نامه ها، زیرمجموعه بیمه اموال و گاه مسؤولیت است. منع قانونی در اعمال این بیمه در حقوق ایران وجود ندارد. اما از موانع عملی این بیمه، وضعیت ثبت املاک و معاملات راجع به ان در کشور است که چندان منطبق با اصول مبنایی اقتصاد و حقوق نیست. پیشنهادها شامل موارد زیر است: تعیین شرایط عمومی این بیمه نامه و تصویب آن توسط شورای عالی بیمه و تعیین دقیق میزان جبران خسارت از مالکین و نحوه جبران خسارت در این بیمه نامه ها. پیش بینی شعب اختصاصی جهت رسیدگی به پرونده های مطالبات بیمه گران در محاکم؛ همچنین، تفسیر قانون توسط قضات محاکم در راستای حفظ اعتبار سند رسمی باشد و تصویب قانون در راستای الزامی بودن تنظیم معاملات املاک توسط حقوق دانان.   طبقه بندی: G22, K11, K12, K13, K25  

هدف: در سال های اخیر، در صنعت بیمه تلاش زیادی صورت گرفته تا سهم پورتفوی بیمه های عمر کشور افزایش یابد. در حال حاضر این سهم در مقایسه با آمارهای جهانی ناچیز است و از همین میزان نیز هرساله درصدی بازخرید می شوند. باتوجه به این که تحقیقات صورت گرفته در زمینه بیمه عمر همگی نگاهی پس نگر داشته اند و هیچ یک به دنبال پیش بینی این رفتار در مشتریان نبوده اند، هدف این تحقیق این است که گرایش افراد به بازخرید بیمه های عمر را، به وسیله متغیرهای مستقل تقدیرگرایی، سرمایه اجتماعی، آگاهی از مزایای بیمه عمر، ارزشمندی مزایای بیمه عمر برای فرد، احساس امنیت سیاسی، احساس امنیت اقتصادی، احساس امنیت شغلی و متغیرهای زمینه ای بسنجد و در نتیجه رفتار بازخرید در بیمه گذاران عمر را بیازماید. روش شناسی :روش مورد استفاده در این تحقیق، آزمون های همبستگی و رگرسیون است. یافته ها : طبق یافته های این تحقیق که روی نمونه ی 400 نفری از بیمه گذاران عمر شرکت بیمه کارآفرین در سال های 1390 تا 1395 انجام شده، فقط میان سرمایه اجتماعی با گرایش به بازخرید رابطه مستقیم وجود دارد و سایر روابط معکوس است. هم چنین، فرضیه وجود رابطه معکوس میان گرایش به بازخرید با امنیت اقتصادی رد شد. از بین متغیرهای زمینه ای، میزان تحصیلات قوی ترین رابطه را با گرایش به بازخرید دارد که این رابطه نیز معکوس است. به علاوه، طبق نتایج آزمون رگرسیون، از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر تقدیرگرایی در گرایش به بازخرید بیمه های عمر از بیشترین قدرت برخوردار است و پس از آن، به ترتیب ارزشمندی مزایای بیمه عمر و احساس امنیت سیاسی در رتبه های بعدی قرار دارند. متغیرهای امید به آینده و احساس امنیت اقتصادی، از کمترین اثر کل برخوردارند و قدرت تبیین کنندگی کمتری نسبت به دیگر متغیرها دارند. نتیجه گیری: بنابراین، با توجه به اهمیت شاخص ارزشمندی مزایای بیمه عمر، بیمه گران و فروشندگان بیمه های عمر بایدحداکثر تلاش خود را برای فهماندن مزایای واقعی پوشش بیمه عمر، به مشتری یا بیمه گذار بیمه عمر انجام دهند.  طبقه بندی موضوعی JEL: G32،G23،G22  

هدف: عدم تقارن اطلاعات بین شرکت های بیمه و بیمه شدگان و مشکلات ناشی از آن یکی از مهم ترین مسائل مطرح در صنعت بیمه است که می تواند سود شرکت های بیمه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و آنها را با ریسک های قابل توجهی مواجه سازد. در این بین، ریسک کژگزینی یکی از مهم ترین مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران پرداخته است. روش شناسی:در این مطالعه از داده های مستخرج از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال 1395 استفاده شده است. برای بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران، ابتدا متغیر سلامت پنهان هر خانوار با برآورد تابع تقاضای خدمات بهداشتی و درمانی به روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) محاسبه شده است. سپس، با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف دو نمونه ای و همچنین مقایسه توزیع سلامت پنهان خانوارهای بیمه شده و بیمه نشده وجود ریسک کژگزینی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-اسمیرنف دو نمونه ای نشان داد توزیع متغیر سلامت پنهان در دو گروه خانوارهای بیمه شده و بیمه نشده برابر نیست. به عبارتی، در وضعیت سلامت خانوارهای بیمه شده و بیمه نشده تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین مقایسه توزیع متغیر سلامت پنهان نشان دهنده پایین تر بودن سطح سلامت پنهان خانوارهای بیمه شده نسبت به بیمه نشده است. بنابراین، وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران تأیید شد. همچنین، پارامتر ریسک گریزی خانوارها برای مصرف خدمات بهداشتی و درمانی ( ) برابر 1109/0 و برای مصرف سایر کالاها ( ) برابر 0226/0 به دست آمد. نتیجه گیری:نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران است. به علاوه، افراد در مصرف خدمات بهداشتی و درمانی ریسک گریزی بیشتری نسبت به مصرف سایر کالاها و خدمات دارند. بنابراین، با توجه به چارچوب تحلیل و نتایج حاصل از آن، راه کارهایی جهت به حداقل رساندن ریسک کژگزینی در شرکت های بیمه درمان ارائه شده است. طبقه بندی موضوعی: C14, I13, I11.

 هدف: بسیاری از حوادث زیان بار به جهت توأم شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه گر و دستگاه قضا ایجاب می نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع تر و کم هزینه تر صدمات بدنی انجام می شود تا با بررسی تأثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه گر و دستگاه قضا تقویت گردد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد. نتیجه گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت المال، به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.    طبقه بندی موضوعی: K4, K10, K13  

هدف: اکتشاف و تبیین رفتارهای مشاهده پذیر فرهنگ پشتیبان برنامه های جانشین پروری در صنعت بیمه ایران روش شناسی: پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناسی آمیخته با رویکرد توصیفی- اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری برای مرحله کیفی، شامل خبرگان دانشگاهی و صنعت بیمه، و برای مرحله کمی، کلیه کارکنان شعب مرکزی شرکت های بیمه بوده است. نمونه آماری در بخش کیفی با رویکرد هدفمند قضاوتی به تعداد 13 نفر به حد اشباع رسید و در بخش کمی به روش طبقه ای تصادفی به تعداد 284 نفر انتخاب گردیده است. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله اول شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و در مرحله دوم پرسشنامه 33 سوالی محقق ساخته بوده که روایی آن به روش صوری و محتوایی و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ (893/0) تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و داده های کمی به روش تحلیل عامل تأییدی در نرم افزار Amos 21 انجام شده است. یافته ها: الگوهای رفتاری فرهنگ جانشین پرور شامل رفتارهای مشاهده پذیر محتوایی و ساختاری می باشند. همچنین در بین رفتارهای مشاهده پذیر فرهنگ، پیاده سازی برنامه های جانشین پروری (با بار عاملی 649/0)، مدیریت تغییر و تحول جانشین پرور (با بار عاملی 595/0) و مدیریت شایستگی ها (با بار عاملی 585/0) بیشترین حمایت را از مدل اندازه گیری داشته اند. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، یکی از رفتارهای مشاهده پذیر اصلی فرهنگ برای پشتیبانی از برنامه های جانشین پروری در صنعت بیمه، رفتارهای محتوایی می باشد که شامل؛ رفتارهای انگیزشی جانشین پروری، ارتباطات سازمانی یکپارچه و متعهدانه، رهبری تحول آفرین مبتنی بر مشارکت، مدیریت تغییر و تحول جانشین پرور می شود. همچنین سایر یافته های این پژوهش نشان داد که رفتارهای ساختارگرایانه نیز یکی دیگر از رفتارهای مشاهده پذیر فرهنگ برای پشتیبانی از برنامه های جانشین پروری در صنعت بیمه است که شامل؛ قوانین و مقررات تسهیل گر، ساختار سازمانی چابک، مدیریت شایستگی ها، مدیریت راهبردی سرمایه انسانی، پیاده سازی برنامه های جانشین پروری، توانمندسازی مبتنی بر آموزش و مدیریت دانش، و مدیریت عملکرد مبتنی بر جانشین پروری می گردد.  طبقه بندی JEL:   J24, M51, M54 

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار قاعده مرور زمان در بیمه های مربوط به وسایل نقلیه می باشد و  مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. روش شناسی: در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به این مسأله پرداخته شده است. یافته ها: این تحقیق به دلیل سکوت عمدی و اَماره و قراینی که در قوانین پیشین وجود دارد، در صدد اثبات حذف مرور زمان در قانون جدید می باشد و در این خصوص به نظر می رسد، اعتقاد به نسخ صریح این قاعده وجود دارد و در مشروعیت مرور زمان بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.   نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد: حکم عام مرور زمان در قانون بیمه به قوت خود باقی است و می بایستی جهت روشن شدن اعتبار این قاعده در خصوص بیمه های مسئولیت وسایل نقلیه، به قانون جدید مراجعه نمود. در این فرض، در صورتی که قانون خاص جدید حکم کلی قانون بیمه را نسخ (اعم از صریح یا ضمنی) نموده باشد از جهت تقدم قانون خاص لاحق  بر قانون عام سابق، باید قائل به حذف این قاعده شد. از سوی دیگر، در صورت ابهام، اجمال یا سکوت محض قانونگذار در قانون جدید، استناد به قانون بیمه به عنوان قانون عام راهگشا خواهد بود.   طبقه بندی موضوعی:  K12, K41, G22

هدف: هدف اساسی تحقیق این است  که تعهد افشای  بیمه گذار، مبنا و قلمرو آن  را در مرحله پیش قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس مورد مطالعه قرار دهد. روش شناسی:روشی که در تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی و تحلیلی است که در بستر مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و حقوق انگلیس خصوصاً قانون جدید بیمه انگلیس مصوب  2015 انجام شده است. یافته ها:در بیمه به عنوان یک قرارداد با حداکثر حسن نیت تعهدات متقابلی بر عهده طرفین خصوصاً بیمه گذار پیش بینی شده است. یکی از مهمترین تعهدات پیش قراردادی بیمه گذار تعهد به دادن اطلاعات است؛ بیمه گذار نه تنها باید از اظهار خلاف واقع امتناع ورزد، بلکه لازم است اطلاعات لازم و اساسی را در اختیار بیمه گر قرار دهد تا وی بتواند به اتخاذ تصمیم آگاهانه در پذیرش اصل ریسک و تعیین شرایط آن نائل شود. با این که در تعهد بیمه گذار مبنی بر افشای اطلاعات در مرحله پیش قراردادی اختلاف نظری نیست، لیکن در مقام عمل به خصوص در حقوق ایران در خصوص گستره این تعهد، مبنا و آثار آن اختلافاتی وجود دارد که باعث شده است فواید ضرورت افشای اطلاعات تقلیل یابد. بنابراین پیشنهاد می شود قانون گذار به صراحت در خصوص مبنا و گستره تعهد افشای پیش قراردادی بیمه گذار وضع قاعده کند.  نتیجه گیری:ارائه دقیق اطلاعات پیش از انعقاد قرارداد می تواند به پیش بینی پذیری خطرات بیمه ای و تعیین حق بیمه متناسب با آن از طرف بیمه گر کمک کند. لیکن این تعهد بی قید و شرط  نیست و محدودیت هایی چون اعراض، عدم آگاهی و ... بر آن بار می شود و به لحاظ ضمانت اجرای حقوقی نیز نقض این تعهد می تواند حسب مورد به بطلان، فسخ و همچنین طرح دعوای مسئولیت مدنی منتهی شود. طبقه بندی موضوعی:  K12, K15, K19    

هدف: شوک های سلامت دارای هزینه های اقتصادی از جمله افزایش مخارج سلامت به علت بیماری ها و کاهش درآمد در اثر کاهش بهره وری نیروی کار است، افزایش این دو هزینه باعث عدم تقارن اطلاعاتی می شود که به نوبه خود سبب اختلال در مکانیزم طبیعی قیمت ها در بازار بیمه و ایجاد اثرات اقتصادی بیشتر می شود. بنابراین، شوک های سلامت ارتباطات کنشی بین درآمد ملی و بازارهای بیمه ایجاد می کند. از آن جا که که بیمه های عمر از شاخه های مهم و مطرح در صنعت بیمه است، که رشد و توسعه آن می تواند در بهبود و رشد وضعیت اقتصادی کشورها سهم بسزایی داشته باشد، هدف این مطالعه بررسی اثرات شوک های سلامت بر بازار بیمه و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 2000 تا 2017 است. روش شناسی: به منظور بررسی تأثیر شوک های سلامت بر مصرف بیمه و رشد اقتصادی، ابتدا شوک های مثبت و منفی سلامت با استفاده از قاعده مورک استخراج شد و سپس در چارچوب خود رگرسیون برداری داده های تابلویی (PVAR) اثر آنها بر رشد اقتصادی و مصرف بیمه عمر مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تابع عکس العمل نشان داد به علت پایین بودن امید زندگی و سطح بهداشت عمومی در کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، مخارج عمومی از کارایی بالاتری برخوردار است، بنابراین شوک های مثبت سلامت سبب تسریع رشد اقتصادی شده است. همچنین در رابطه با واکنش مصرف بیمه عمر نسبت به شوک های سلامت، هر دلار اضافی مخارج سلامت در کشورهای توسعه یافته، ضعیف تر از کشورهای درحال توسعه بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بیشتر نوسانات رشد اقتصادی در بلندمدت توسط شوک های منفی سلامت توضیح داده می شود. تجزیه واریانس مصرف بیمه عمر نیز نشان داد بعد از خود متغیر شوک های منفی سلامت، بیشترین توضیح دهندگی را برای نوسانات مصرف بیمه عمر داشتند. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان دهنده رابطه علیت از شوک های سلامت به مصرف بیمه عمر و رشد اقتصادی بود. نتیجه گیری: دولت و بیمه ها در ارتقای سلامت و رشد اقتصادی نقش مهم و راهبردی دارند. لذا هرگونه کاهش منابع دولت و بیمه ها، منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم خواهد شد، این در صورتی است که هزینه کرد دولت در حوزه سلامت، بیشترین بهره وری اجتماعی را در پی دارد و علاوه بر  کاهش آلام و نگرانی های مردم -به ویژه محرومان - به لحاظ راهبردی نیز رضایت عمومی حداقلی را محقق می نماید. طبقه بندی موضوعی:  C33 ,G22 ,O40 ,H51

هدف: امروزه سازمان ها برای بهبود فعالیت های خود به رویکردهای فرایند محور روی آورده اند. شناخت و اصلاح فرایندها در سازمان ها به دلیل صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه ضروری می باشد.  مدیریت فرایند و مدیریت ریسک بنگاه و بررسی انطباق با قواعد از چالش های اصلی سازمان های فرایندمحور امروزی به خصوص شرکت های بیمه است. امروزه، بیمه موجب پیشرفت های شگرفی در جامعه ما شده است. در این بین تکنیک فرایندکاوی به شرکت های بیمه ای در شناسایی فرایند موجود و درک به موقع میزان عدم انطباق  فرایندهای عملیاتی با قواعد سازمان کمک می کند. روش شناسی: این پژوهش هدف دارد با استفاده از تکنیک های فرایندکاوی از طریق متدولوژی ساختاریافته پیاده سازی پروژه های فرایندکاوی (PMPM)[1] به شناسایی فرایند موجود و درک به موقع میزان عدم انطباق با قواعد سازمان بپردازد. این مطالعه در یکی از شرکت های فعال بیمه کشور برای فرایندهای انتخابی آن مجموعه پیاده شده است. یافته ها: در این پژوهش با استفاده از نگاره رویدادهای[2] ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی سازمان، شمایی از فرایند به دست آمده است. سپس با استفاده از نرم افزار پرام فرایندهای سازمانی تجزیه وتحلیل شده، توالی فعالیت های مربوط به فرایند با در نظر گرفتن قواعد کسب وکار منتخب، مورد بررسی قرار گرفته اند و درنهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح فرایندها ارائه شده است. نتیجه گیری: در این مطالعه موردی بینش های جدیدی که می تواند برای دیگر متخصصان در کاربرد فرایندکاوی در حوزه مالی مفید باشد ارائه شده است. این رویکرد می تواند در کنار رویکردهای لایه کنترل نظارت و بهبود عملکرد سیستم اطلاعاتی و کاهش ریسک عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد. چراکه می تواند با ارائه تحلیل فرایندی به موقع مبتنی بر قواعد بینشی مفید برای سازمان به همراه آورد.

هدف: ارائه مدل توسعه یافته ای از عوامل مؤثر در قصد روی گردانی مشتریان و نیات رفتاری آنان در صنعت بیمه به روش معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی. روش شناسی: این مطالعه از نظر روش تحقیق در دسته مطالعات توصیفی-تحلیلی قرار دارد و جامعه آماری آن را مشتریان شرکت های بیمه در استان البرز تشکیل می دهد. به منظور نمونه گیری، از فرمول کوکران بهره گرفته شده و بر این اساس، تعداد 386 مشتری (به روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی) در حکم نمونه در مطالعه حاضر شرکت کرده اند. داده ها با پرسشنامه های استاندارد گردآوری شده و داده ها با دو رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته ها در بخش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مجموعه عوامل زمینه ای در مدل نظری این پژوهش، می توانند به میزان 8/91 و 2/77 درصد از تغییرات نیات رفتاری مشتریان و قصد روی گردانی مشتریان را تبیین کنند (R-Square= 0.918 – 0.772). همچنین نتایج به دست آمده از نظام استنتاج فازی نشان داد که تأثیرات رضایت مشتریان و ریسک های ادراکی در یکدیگر مخالف هم است. نتیجه گیری: در ریسک های ادراک شده با مقدار متوسط به بالا، تغییرات نمرات رضایت مشتریان از مقدار عددی 1/0 به سمت عدد 1، در قصد روی گردانی مشتریان اثر کاهشی دارد. همچنین هزینه روی گردانی، در مقایسه با تصویر برند، تأثیر کمتری در دستیابی با نیات رفتاری مثبت در مشتریان دارد؛ تا حدی که با تحقق هزینه روی گردانی بالا، یعنی نمرات بالاتر از 8/0، فقط کافی است که تصویر از برند از مقدار 2/0 بیشتر باشد تا بتوان انتظار داشت که نیات رفتاری مثبت در مشتریان در حد بسیار مطلوبی محقق شود   طبقه بندی موضوعی:  M19  

هدف: در دهه اخیر، توجه به ابعاد حاکمیت شرکتی در پژوهش های نظری حوزه نهادهای اقتصادی و به طور خاص شرکت های بیمه از اهمیت شایانی برخوردار شده است. هدف پژوهش، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر توانگری شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل کاراتر و تحلیل نتایج حاصل با نظریه های این حوزه است. روش شناسی: تأثیر مؤلفه های منتخب حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، اعضای غیرموظف هیئت مدیره، مالکیت مدیریتی، و تفکیک پست) و چهار متغیر عملکرد مالی (سودآوری، نقدینگی، اندازه و رشد شرکت ها) بر توانگری مالی شرکت های بیمه با استفاده از رگرسیون داده های پانلی، مدل گشتاوری تعمیم یافته و شبکه های عصبی مصنوعی در بازه زمانی 1390 تا 1395 می پردازد. یافته ها: نتایج این پژوهش روابط میان توانگری با مؤلفه های تمرکز مالکیت و وجود عضو غیرموظف هیئت مدیره در حوزه حاکمیت شرکتی و نیز متغیرهای سودآوری و اندازه در حوزه عملکرد مالی شرکت های بیمه را در هر سه مدل تأیید می کند. همچنین نتایج علاوه بر تأیید نظریه نمایندگی، نشان می دهد کارایی مدل های غیرخطی در تبیین روابط توانگری مالی و مؤلفه های حاکمیت شرکتی و مالی شرکت ها نسبت به مدل های خطی بیشتر است. نتیجه گیری: سهام داران بزرگ، انگیزه های بیشتری برای نظارت مدیریت دارند، زیرا هزینه های مرتبط با نظارت مدیریت، کمتر از منافع مورد انتظار سهام داران بزرگ در شرکت است. در شرکت های با مالکیت متمرکز، سهام داران عمده می توانند به عنوان ناظرانی عمل کنند که قادر به افزایش کیفیت مدیریت و نیز ارتقای سطح کارایی شرکت باشند. سودآوری (بازدهی دارایی ها) برآمده از درآمدهای غیرعملیاتی در شرکت های بیمه می تواند در مجموع بهبود توانگری شرکت ها را به همراه داشته باشد. همچنین شرکت های بیمه ای بزرگ تمایل به ارائه اطلاعات بیشتر نسبت به شرکت های کوچکتر به سرمایه گذاران بیرونی دارند و این امر بهره گیری از تأمین مالی مبتنی بر سهام را افزایش می دهد. طبقه بندی موضوعی: G22، G30، G39.

هدف: هدف این مقاله معرفی فرایند ارزیابی ریسک شرکت های بیمه در نظام نظارت مبتنی بر ریسک و نحوه نظارت بر آن هاست. روش شناسی:در این پژوهش از چارچوب ارزیابی ریسک برای شرکت های بیمه و بیمه اتکایی که (KNF, 2018) معرفی کرده استفاده شده است. این چارچوب فرایند جامعی است که با استفاده از کلیه اطلاعات موجودِ نهاد ناظر در مورد شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و اطلاعات به دست آمده در نتیجه اقدامات صدور مجوز فعالیت و بازرسی خارج از محل و اقدامات کنترلی در هنگام بازرسی در محل درباره شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و از طریق سؤالات پرسشنامه های ارسال شده به شرکت بیمه (بیمه اتکایی)، انجام می شود. یافته ها: رویکرد نظارتی ریسک محور، مبتنی بر تمرکز نهاد ناظر بر حوزه های ریسکی جدی و بر شرکت هایی است که به توجه بیشتری احتیاج دارند. از الزامات پیاده سازی رویکرد جدید نزدیک شدن به اصول اساسی انجمن بین المللی ناظران بیمه، تهیه گزارش های مدیریت ریسک، گزارش های اکچوئری، رتبه بندی شرکت های بیمه، تحلیل داده های شکایات و تفکیک حساب های بیمه زندگی و غیرزندگی است. نتیجه گیری: برای تحقق هدف نظارت مؤثر در صنعت بیمه کشور و رسیدن به نظارت مبتنی بر ریسک، ترسیم نقشه راه ضرورت دارد که در واقع همان اقدامات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب است: تطبیق مقررات بیمه ای کشور با اصول اساس بیمه ارائه شده انجمن بین المللی ناظران بیمه تفکیک حساب های بیمه های زندگی و غیرزندگی تدوین استانداردهای عملکرد اکچوئری الزام شرکت های بیمه به تهیه گزارش های خودارزیابی توانگری مالی و ریسک برای پیاده سازی الزامات آیین نامه حاکمیت شرکتی (مدیریت ریسک) و همچنین طبق اصول IAIS استفاده از استانداردهای بین المللی و عمومی و استانداردهای نظارتی و مقرراتی مدیریت ریسک بنگاه تهیه گزارش کنترل های داخلی به دست شرکت های بیمه. طبقه بندی موضوعی: G22

هدف: مقاله حاضر به دنبال تببین وضعیت حقوق بیمه ایران و تحولات آن در زمینه قایم مقامی در حوادث رانندگی است و با ملاحظه مشکلات شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی در بازیافت خسارت، نشان می دهد که قایم مقامی در حوادث رانندگی به صورت اصولی اجرا نمی شود. روش شناسی: پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مربوطه تدوین شده است. یافته ها: معایب و دشواری های قایم مقامی در «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، حصول نتایج مطلوب جانشینی را محتمل و میزان بازیابیِ خسارات را ناچیز می سازد. متقابلاً با عدم بازیافتِ به موقع و کامل خسارات، نمی توان بازدارندگیِ آرمانی را از دعوای جانشینی در حوادث مذکور انتظار داشت. همچنین، این دعوی نه تنها، منبع تأمین مالیِ موثری برای بیمه ها و صندوق تأمین خسارت های بدنی محسوب نمی شود، بلکه گاه صرفه اقتصادی نیز به همراه ندارد. قانون گذار نیز علیرغم شناسایی قایم مقامی، ضمانت اجرای موثری برای بازیافت خسارت در نظر نگرفته است. نتیجه گیری: دعوای جانشینی نباید به طور کامل حذف گردد، اما با اصلاح شیوه قایم مقامی و تمهید جانشینی اداری و تدابیر غیرقضایی می توان هزینه ها را کاهش داد و تحقق کارکردهای مورد نظر جانشینی را به نهادهایی که برای این هدف مناسب تر هستند، واگذار کرد.

هدف : شناسایی و اولویت بندی آسیب های فرآیند مدیریت خسارات بیمه زندگی، علل و آثار آن ها و همچنین راهکارهای رفع آن ها روش شناسی: استفاده از روش شناسی (متدولوژی) تحلیل حالات و آثار خطا (FMEA) یافته ها: تعداد بیست آسیب برای فرآیند مدیریت خسارات بیمه زندگی شناسایی و اولویت بندی شده است که از این میان، شش آسیب، بر مبنای متدولوژی مورد استفاده (از نظر احتمال وقوع و شدت اثر و احتمال کشف) بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری را داشتند. این شش آسیب عبارت اند از: «عدم انتقال جامع اطلاعات به مشتریان در زمان فروش»، «کمبود مهارت فروشندگان بیمه و بی توجهی به تناسب محصول با نیاز مشتریان»، «نادقیق بودنِ ارزیابی ریسک در زمان صدور، خصوصاً در قراردادهای گروهی بزرگ»، «عدم مطالعه دقیق شرایط قرارداد توسط مشتریان»، «خلأ دسترسی به یک منبع موثق و یکجا برای کسب اطلاعات کامل و همه جانبه درباره قراردادها و ویژگی های انواع بیمه های عمر» و «نبود ارزیابی صحیح ریسک و اعلام اضافه نرخ متناسب با آن.» درواقع، آسیب های با منشأ شبکه فروش در اولویت اول، آسیب های مرتبط با نقص اطلاعاتی در اولویت دوم، آسیب های بخش مدیریت در اولویت سوم و آسیب های بخش کارمندان ارزیابی و پرداخت خسارات در اولویت چهارم قرار گرفته اند. متناسب با آسیب های شناسایی شده، راهکارهای رفع آن ها هم از خبرگان سؤال شد. بر این مبنا، برای هرکدام از آسیب ها راهکارهایی دریافت شد. اهم راهکارهای ارائه شده برای آسیب های اولویت دار شامل «دادنِ آموزش های کافی به فروشندگان و ایجاد انگیزه و دیدگاه بلندمدت برای آن ها»، «انجام مدیریت ریسک دقیق و الزام به حضور بیش از یک ارزیاب در زمان صدور قراردادهای گروهی بزرگ»، «در اولویت قرار گرفتن مشاوره تخصصی به قصد آگاهی رسانی کامل به مشتریان»، «ارائه بازخوردهای ادواری از بخش مدیریت خسارات به بخش صدور بیمه های زندگی»، «تهیه بانک اطلاعاتی سلامت بیمه شدگان»، «تدوین و بازنگری ادواری استانداردهای داخلی موردنیاز»، «تعیین شاخص های کمی و  کیفی ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای حدود اختیارات و مسئولیت ها و آموزش های استاندارد موردنیاز در قالب سنجه های کارآمد و شفاف»، و «تسهیل ارتباط میان ذینفعان بیمه از طریق ارتقای سیستم های نرم افزاری و به روز رسانی های به موقع آن»، از مهم ترین راهکارهای پیشنهادشده برای آسیب های شناسایی شده بوده اند. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده مشکلات مدیریت خسارات، به سهل انگاری های زمان صدور بیمه نامه (شبکه فروش) برمی گردد و بازخورد مؤثری از بخش خسارت به بخش صدور وجود ندارد. بنابراین، عدم توجه کافی به تصحیح انتظارات مشتریان در زمان خرید محصول و مشکلات ناشی از درک نادرست، سهم بسزایی در ناکامی مشتریان در زمان بروز خسارت دارد. بر مبنای یافته های مربوط به راهکارها، به نظر می رسد تقویت تعاملات داخلی بین بخش مدیریت خسارات و مدیریت صدور بیمه های زندگی و همچنین بین کارکنان صف و ستاد، در کنار ارتقای آموزش های متناسب با نیاز و در راستای رفع آسیب ها و همچنین تدوین استانداردهای تقسیم وظایف و آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای آن، می تواند نقش بسزایی در ارتقای مدیریت خسارات شرکت های بیمه ایفا کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر به کارگیری بیمه نامه های الکترونیک در صنعت بیمه با مرور ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان صورت گرفته است. روش شناسی: روش پژوهش، با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 10 تن از خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان سه شرکت بیمه ای در شهر بوشهر بودند. یافته ها: نتایج نشان داد عوامل زمینه ای و زیرساختی، فرهنگی و شخصیت و نگرش مشتریان از اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد برخوردار هستند. در میان زیر شاخص ها نیز؛ تبلیغات، آشنایی و اگاهی دادن جامعه نسبت به کاربرد و فواید خدمات بیمه الکترونیک، زیرساخت های حقوقی و قانونی، ریسک پذیری و وجود امنیت از اهمیت بیشتری نسبت به سایر زیرشاخص ها برخوردار بودند. نتیجه گیری: بکارگیری موفق بیمه های الکترونیک، بدون توجه به زیرساخت ها مطرح شده در عوامل مورد مطالعه مانند؛ حفاظت از حریم خصوصی افراد، تعقیب جرایم رایانه ای، ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت قانونی کردن امضای دیجیتالی، پشتیبانی و وجود افراد متخصص در شرکت های بیمه ای، طراحی کاربرپسند پروفایل و وب سایت های بیمه ای، استفاده از شبکه های اجتماعی برای پشتیبانی ها و اطلاع رسانی امکان پذیر نیست. در این زمینه قدم اول ارایه بیمه نامه الکترونیکی ساده (مانند بیمه های انفرادی و حوادث شخصی که پیچیدگی کمتری دارد) و با هزینه و کارمزد پرداختی پایین، جهت درک و اقبال مردم و تعمیم آن در کل صنعت بیمه می باشد.

صنعت کشتیرانی در عرصه جهانی از جمله مهم ترین و کارآمدترین حوزه ها تلقی می شود. با توجه به اینکه همواره حوادث مختلف این صنعت را مورد تهدید قرار می دهد لذا بیم خسارات ناشی از این حوادث منجر به اتخاذ شیوه هایی برای جبران این خسارات به ویژه از طریق صنعت بیمه شده است. علی رغم گسترش فعالیتهای صنعت بیمه دریایی هنوز دسته ای از ریسکها و خطرات وجود دارند که شرکتهای بیمه دریایی معمولی به علت پرهزینه بودن این ریسکها پوششی برای آنها ارائه نمی دهند؛ اما از طرفی رایج بودن این خطرات باعث شده است مالکان کشتیها خود اقدام به تشکیل کلوپهایی طرفینی بدون اهداف انتفاعی کنند که بتوانند این خسارات را جبران کرده و تا حد امکان از داراییهای خود حفاظت کنند. امروزه به دلیل کارآمدی این کلوپها و وجود الزامات قانونی و بین المللی، شرکتهای کشتیرانی ناگزیر از تنظیم قرارداد و بهره مندی از خدمات و پوششهای ارائه شده توسط این کلوپها هستند. کشور ما نیز به دلیل وجود ناوگان گسترده، میزان تحرک و فعالیت بندرها و موقعیت جغرافیایی خاص از این قاعده مستثنا نبوده است. لذا با توجه به اهمیت این کلوپها، در این نوشتار به تحلیل ماهیت، ساختار و ویژگیهای آنها می پردازیم که به نظر نگارنده ثبت کلوپهای حمایت و غرامت در قالب مؤسسه غیرانتفاعی و آنچه در عمل در مورد تنها کلوپ حمایت و غرامت ایرانی رخ داده از لحاظ حقوقی صحیح نیست و قالب صحیحی که کلوپهای حمایت و غرامت می توانند در آن شکل گرفته و اقدام به فعالیت کنند قالب شرکت سهامی است.

هدف: توسعه مالی یکی از مهم ترین الزامات رشد اقتصادی بالا و پایدار است که از توسعه در بخش بیمه، بانک و بازار سرمایه حاصل می گردد. وجود سیستمی کارا برای تجمیع سرمایه های خرد در بخش بانکی و بیمه ای و تبدیل آن ها به منابع مالی برای سرمایه گذاری و تأمین سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه ها سهم بسیار مهمی در مسیر رشد اقتصاد دارد. در کشورهای توسعه یافته بیمه های زندگی در کنار تأمین آتیه بیمه گذاران، از مهمترین سازوکار های جذب نقدینگی راکد در بازار و سوق آن به بازار سرمایه به شمار می آید؛ متأسفانه در بازارهای نوظهور سهم این نهاد مالی بسیار ناچیز است. هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی و بررسی عوامل کلان اقتصادی مؤثر در توسعه مالی با تأکید بر توسعه بیمه های زندگی است. روش شناسی: این مطالعه با بهره گیری از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی و سری زمانی بین سال های 1985 تا 2016 به بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه بیمه های زندگی در توسعه مالی بین کشورهای توسعه یافته و ایران می پردازد . یافته ها: یافته ها نشان می دهد توسعه بیمه های زندگی در کشورهای توسعه یافته، برخلاف ایران ، تأثیر معنی داری در توسعه مالی گذاشته است که نشانگر توسعه نیافتن بیمه های زندگی در صنعت بیمه ایران است. تأثیر مخارج مصرفی دولت در توسعه مالی در ایران، برخلاف کشورهای توسعه یافته، مثبت است و تأثیر نرخ تورم در توسعه مالی در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته معنی دار بوده است. در میان متغیر های بررسی شده برای کشورهای توسعه یافته، به ترتیب، حجم تجارت ، مخارج مصرفی دولت ، درآمد سرانه و توسعه بیمه های زندگی بیشترین تأثیر را در توسعه مالی گذاشته است. ولی در ایران، به ترتیب، مخارج مصرفی دولت، تورم و بیمه های زندگی بیشترین تأثیر را در توسعه مالی گذاشته است. نتیجه گیری: نتایج نیز حاکی از آن است که تأثیر بیمه های زندگی در توسعه مالی بیشتر از بیمه های غیرزندگی است و از طرفی با توجه به نتایج پژوهش حاضر، بیمه های زندگی به علت سهم پایینی که در پرتفوی شرکت های بیمه دارند، برخلاف کشور های توسعه یافته، تأثیر معنی دار ضعیفی در توسعه مالی در بخش بانکی می گذارند. نتایج نهایی نشان می دهد که فرضیه اول تحقیق، «توسعه بیمه های زندگی تأثیر معنی داری در توسعه مالی در کشورهای توسعه یافته گذاشته است»، تأیید می شود، اما فرضیه دوم تحقیق، «توسعه بیمه های زندگی تأثیر معنی داری در توسعه مالی در ایران گذاشته است»، با سطح معنی داری پایین تأیید می گردد.  طبقه بندی موضوعی: ,E44 ,C23 ,G22  

هدف اصلی این مقاله، تعیین سطحی از سرمایه است که بتواند انتظارات متعارض سهام داران و نهاد ناظر را پاسخ دهد. در این راستا، با استفاده از داده های آماری، ضرایب خسارت دوره زمانی 1370-1396 چهار شرکت بیمه «الف»، «ب»، «ج» و «د» و بر اساس دستورالعمل محاسبه سرمایه الزامی، سرمایه الزامی از منظر ناظر، با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک (روش پارامتری واریانس-کوواریانس) و به صورت مدل سازی داخلی محاسبه شده است. سپس، بر اساس شیوه هزینه سرمایه و بر اساس روش کرانه ریسک و هزینه- فایده، سرمایه بهینه هم از دیدگاه بیمه مرکزی و هم از دیدگاه سهام داران، برای شرکتهای بیمه تعیین شد. نتایج حاکی است که سرمایه موجود بهینه برای چهار شرکت بیمه الف، ب، ج و د به ترتیب در حدود 130,069، 35,478، 20,897 و 13,177 میلیارد ریال و نسبت توانگری مالی حداقل و تعادلی به ترتیب در حدود 4/164%، 9/164%، 2/241% و 9/120% برآورد شد تا هم انتظارات سهام داران (بازده سرمایه) و خریداران سهام این شرکتها (هزینه تأمین سرمایه الزامی) و هم انتظارات بیمه مرکزی ایران (سرمایه الزامی) به عنوان ناظر بیمه برآورده شود.