درخت حوزه‌های تخصصی

خانه «حریم فرهنگی» است که ما را از دیگری جدا می کند و در عین حال زندگی و همزیستی ما با دیگران را ممکن می سازد. مفهوم حریم و فردیت، مفاهیم فرهنگی هستند که از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت می کند. در جوامعی که فردگرایی در آن رشدیافته تر است و ارزش های فردگرایانه در آن غلبه دارد، مقوله حریم خصوصی هم در معنای مکانی و هم در معنای اجتماعی آن یکی از مفاهیم کلیدی حیات اجتماعی است. از سویی دیگر، پدیدارشناسی مفهوم مسکن از آن جهت که می تواند نقشی بنیادین در فرایند طراحی معماری و شهر داشته باشد و زمینه های اندیشه انضمامی طراح شهر یا معمار را تحت تاثیر قرار دهد، دارای اهمیت اساسی است. در این مقاله نیز این موضوع مورد توجه بوده؛ چنانچه با روش «توصیفی- تحلیلی» و روش «استدلال منطقی» با ابزار گرداوری داده: مطالعات کتابخانه ای و سانادی به موضوع فوق الذکر پرداخته شده است. در پایان نیز آرای مارتین هایدگر و کریستین نوربرگ شولتز به اختصار در ماهیت و مفهوم مسکن مورد تبیین واقع شده است.

آدمیان برای برقراری ارتباط با یکدیگر و محیط پیرامون از راه های گوناگون استفاده می کنند، یکی از این راه ها استفاده از حواس بینایی است. مکتب روانشناسی گشتالت در زمینه ادراک بصری بسیار تأثیرگذار است چرا که دستگاه عصبی انسان ساده ترین طرح در هر وضعیت را بر می گزیند و این امر در هندسه نقوش آجری نیز قابل مشاهده است و تحلیل آن می تواند ساختار بصری نقوش آجرکاری را آشکار سازد. در واقع رویکرد گشتالت راهکاری جهت چگونگی تاثیر نحوه و زاویه چینش و نوع آجرهای به کار رفته و همچنین نحوه توزیع رنگ ها بر ادراک بصری پشت بقل ایوان های مسجد حکیم اصفهان به شکل معناداری ارائه می دهد. در این زمینه پژوهشگران دیگر ادراک بصری را در تابلوهای نقاشی و نقاشی های خیابانی بررسی کرده اند و از دیدگاه هندسه نقوش آجرکاری و با در نظر کرفتن گشتالت بررسی نشده است. این مقایسه برای نخستین بار ادراک بصری را از دیدگاه هندسه نقوش آجرکاری پشت بقل ایوان های مسجد حکیم با رویکرد گشتالت مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق پژوهش از نوع کیفی و براساس هدف کاربردی است و به تحلیل ادراک بصری هندسه نقوش آجرکاری برپایه اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می پردازد. به این ترتیب ابتدا داده های پژوهش در زمینه ساختار بصری و هندسه نقوش آجرکاری استخراج شده و سپس تحلیل ها براساس قوانین گشتالت بر روی نقوش انجام می گیرد. در نتیجه تحلیل های انجام شده مشاهده شد که قوانین گشتالت به میزان زیادی در هندسه نقوش آجرکاری وجود دارد.

عناصر معماری بومی، بیش از هر عامل دیگری، تحت تاثیر عوامل محیطی و اقلیمی شکل گرفته اند. اقلیم به عنوان یک عامل تعیین کننده موجب پدید آمدن گونه های متفاوت معماری در مناطق اقلیمی مختلف شده است. «حیاط» یکی از عناصر معماری مسکونی بومی است که نقشی اساسی در حیات بشری خاصه در ایران و معماری ایرانی داشته است؛ چنانچه در مناطق مختلف و تحت تاثیر شرایط محیطی، ساختار اقلیمی متفاوتی به خود گرفته است. اهمیت این عنصر از آن جهت است که به عنوان یک فضای معمارانه، می تواند رابط میان فضاهای زیستی و فضای خارج بوده و با تاثیر در شرایط محیطی، خود به عنوان یک خرده اقلیم عمل نماید. بر این اساس، در این مقاله با روش «توصیفی- تحلیلی» و روش «تحلیل محتوای کالبدی» به بررسی جایگاه و نقش حیاط در معماری اقلیمی ایران خاصه در بناهای مسکونی پرداخته شده و در اقلیم سرد و خشک نتایج مربوط به جایگاه آن در طراحی همساز با اقلیم مورد اشاره قرار گرفته است و در پایان نیز نتایج مربوط به این بررسی به تفصیل مورد تبیین کیفی و مفهومی قرار گرفته است.

عدم توجه و تخریب یادمان های صنعتی نه تنها مخاطرات محیطی و اجتماعی را به دنبال داشته بلکه در پی آن حساسیت جامعه نسبت به این آثار فرهنگی را از بین برده است، بشر امروز باید خود را در به روز آمدن این میراث مسئول دانسته و در بازآفرینی آن مشارکت داشته باشد. افزایش پیچیدگی در تخریب میراث صنعتی و نادیده شدن بناهای مذکور، پژوهش حاضر را به مطالعه و بررسی پتانسیل های بالفعل این میراث هدایت می کند تا بتوان پس از ارزیابی، با بهره گیری از گزینه های پیشنهادی مانع از نابودی این آثارگردد، در این راستا استفاده مجدد و تغییر کاربری با اطمینان بیشتر انتخاب گردیده و در حفظ و نگه داری ارزش های فرهنگی- اجتماعی میراث صنعتی گامی جدی برداشته می شود. اساسا فرسودگی ضمن افول حیات میراث صنعتی خاطرات جمعی را می زداید این درحالیست که احیای میراث صنعتی با بهبود حیات محیطی، اقتصادی و اجتماعی هم راستاست و حفاظت و توسعه میراث فرهنگی را ممکن می سازد. حال با هم افزایی سه محور اقتصاد، فرهنگ - اجتماع، زیست محیط، پایداری اقتصادی، با هدف گریز از فقر و فرسودگی بنا و بهره وری اقتصادی فراهم شده، همچنین با بازگرداندن سرزندگی محیطی، مشارکت و تعاملات فردی به پایداری اجتماعی می انجامد، در جریان این پویش، بازآفرینی و حفاظت از محیط زیست و محوطه میراث صنعتی، پایداری محیطی را همراه خواهد داشت. بنابر آنچه بیان شد انگیزه اصلی از نگاشتن مقاله حاضر معرفی مولفه های استراتژیک منسوخ شدن میراث صنعتیست که در وضعیت موجود این میراث تعیین تکلیف را حاصل می کند تا با اختصاص کاربری متناسب بتواند به احیای این میراث بیانجامد. در این تحقیق هفت گونه احیای میراث صنعتی که با استفاده از پتانسیل های موجود برای رفع نیازهای شهری تغییر کاربری داده اند را در چهار میراث صنعتی ایران مورد مطالعه قرار داده و در نهایت، با مقایسه تطبیقی شاخصه های پایداری در نمونه های مورد مطالعه، میزان بیشترین رابطه هر یک از بناها با معیارهای باززنده سازی پایداری، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. الگوی مفهومی مقاله پیش رو بر اساس روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی ست تا ضمن معرفی نمونه های مورد مطالعه، مدل کاربردی، مورد ارزیابی قرار گرفته و اصولی جهت احیای میراث معماری صنعتی ارائه گردد.

قلمرو مسئولیت مدنی در دنیای امروز،به حدی گسترده شده است که دیگر باید مطمئن بود هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند. از سویی دیگر در سطح جامعه هستند افرادی که در مواقعی که ازسوی جامعه برای آنان خطرات و خساراتی حاصل میشود، مشتاقانه در انتظار یاری جامعه حقوقی و حقوقدانان در جهت حمایت از آنها می باشند. یکی از مهمترین گروه هایی که نیازمند این حمایتهای قانونی هستند افراد معلول و ناتوانی هستند که یا در بدو تولد و به دلایل ژنتیکی و امثالهم به این حال وروز افتاده اند و یا در لحظه تولد کاملا سالم بوده اند و در طول دوران زندگی خویش نیز از هر حیث بدون هر گونه عیب ونقصی زیسته اند اما به ناگهان در اثر یک حادثه و یا سانحه غیر قابل پیش بینی که ممکن است برای هر انسانی رخ دهد و یا بر اثر ناملایمات زمانه خویش و ایجاد حوادث تحمیلی مانند جنگ یا ترور و یا حوادث ناشی از وظیفه شغلی مانند آتش نشانان، دچار معلولیت اعم از جسمی و یا ذهنی شده اند که اوج این موارد را باید در کشورمان جانبازان سرافرازی دانست که با جانفشانی های خود از مهمترین سرمایه زندگی خویش یعنی سلامتی جسمی و روحی، مایه گذاشته و به افتخار جانبازی نائل آمده اند. یکی از دلایل مهم وارد شدن خسارات جسمانی به معلولان و جانبازان در اثر اعمال تبعیض و متعاقب آن ایجاد حق برای طرح دعوی مسئولیت مدنی که تا کنون به آن پرداخته نشده است، باید ناشی از عدم مناسب سازی محیط زندگی پیرامون معلولان دانست. سال هاست که در این سرزمین، اشخاص معلول به ویژه جانبازان در معرض بزرگترین خطرها در اماکن عمومی و خصوصی قرار گرفته اند. گاه از طریق جراید و گاه از طرق دیگر مطلع می شویم که فردی نابینا و یا معلول جسمی- حرکتی ضمن عبور از خیابان یا تردد در اماکن دیگر، دچار سوانح دلخراشی شده است یا اگر هم به سلامت به منزل رسیده، با دشواری های فراوان، مسیر را طی کرده است. بنابراین جا دارد اجتماع نسبت به مسئولیت خویش در قبال محیط های خطرناک حفاظت نشده و مناسب نمودن محیط که برخی از معلولان و جانبازان را به طور جدی تهدید می کند آگاه باشد. در این تحقیق، به این پرسش اساسی پرداختیم که معلولان و جانبازان در چنین مواقعی چگونه می توانند از ارکان مسئولیت مدنی جهت طرح دعوی استفاده نمایند؟ همچنین در خصوص موضوع مناسب سازی محیط، نگاهی خواهیم انداخت به حقوق تطبیقی تا شاید بهتر نقاط ضعف قوانین داخلی، آشکار گردد.

امروزه اموزش در فرآیند یادگیری نقشی بی بدیل یافته است که تغییرات در نظام های آموزشی سراسر دنیا گواهی بر این امر است. این امر در شرایط امروز به تغییر رویه در مدلها و روشهای آموزش خاصه در ارتباط با ساختار پژوهش و جایگاه ان معطوف شده و نیاز به دگدگونی دیدگاه های رایج و دستیابی به الگوهای اموزش پژوهش محور در معماری و شهرسازی را رقم زده است. لذا در این مقاله ضمن اشاره به مفهوم آموزش، به مقولات وابسته و پیوسته با مقوله تاریخچه آموزش بطور عام و آموزش معماری بطور اخص پرداخته شده و سپس در رویکردی تحلیلی، به الگوها و مدل های آموزش پژوهش محور در شهرسازی و معماری پرداخته می شود. در انتها نیز به ارائه برخی راهکارهای آموزشی در قالب سیاستها و برنامه های عملی در این زمینه اقدام می شود که بر اساس مطالعات و بررسی الگوها و روشهای آموزش معماری و با تعمیم دهی آنها به حوزه آموزشی معماری، برخی از رویکردهای پیشنهادی آموزش عبارتند از: «محیط طراحی و آموزش آفرینشگَری در معماری»؛ «فرآیند طراحی و آموزش آفرینشگَری در معماری»؛ «فرآیند ذهنی و آفرینشگَری در معماری»؛ «ویژگیهای فردی و آفرینشگَری در معماری» و همچنین بر اساس مطالعات و بررسی الگوها و روشهای آموزش معماری و با تعمیم دهی آنها به حوزه آموزشی معماری طبیعت گرا، برخی از شیوه های پیشنهادی آموزش عبارتند از: «آموزش مبتنی بر پویایی»؛ «آموزش مبتنی بر خلاقیت»؛ «آموزش مبتنی بر اقتضایات»؛ «آموزش مبتنی بر تجربه پذیری»؛ «آموزش مبتنی بر خودشکوفایی»؛ «آموزش مبتنی بر خوداعتمادی»؛ «آموزش مبتنی بر فرصت سازی»؛ و «آموزش مبتنی بر تجربه بالینی».

مفهوم رویا اغلب به طور غیر مستقیم در بسیاری از شاخه های مطالعات سازمان و مدیریت استفاده می شود. رویاها تحت کنترل نیستند اما تا حدی قابل استفاده هستند و منبع خلاقیت فردی برای بهبود تغییرات سازمانی می باشند. بنابراین این پژوهش در نظر دارد به بررسی هدایت رویای کارکنان در جهت توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی بپردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه ی گردآوری داده ها از نوع پیمایشی – اکتشافی می باشد. داده های مورد استفاده در این تحقیق از نوع کیفی می باشد که از طریق مصاحبه با کارشناسان و سطوح سرپرستی کارکنان دانشگاه تهران جمع آوری شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 16 نفر از کارشناسان و سطوح سرپرستی دانشکده های دانشگاه تهران (حد اشباع) است که با روش گلوله برفی انتخاب شده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از مصاحبه، از تحلیل تم استفاده شده است و در نهایت 4 تم اصلی «ایجاد رویا، پرورش رویا، سازماندهی رویا و سلسله مراتب رویا» شناسایی شد.

سازمان ها در پرتو مدیریت، عملکرد خود را رقم می زنند و نفسِ مدیریت در سایه وجود کارکنان، هستی پیدا می کند. با پذیرش این منطق تعامل مدیر و کارکنان شاه کلید قوام و دوام همه سازمان ها است. این مهم در سازمان های دولتی دوچندان می شود؛ اما رابطه بین مدیر و کارکنان همیشه مولد نیست و در زمینه تعارض بین مدیر و کارکنان، رفتارهای مخرب متنوعی ممکن است رخ دهد. با اتکا به نظریه تعارض رابطه ای، هدف این پژوهش احصای استراتژی های سازمان برای تخریب مدیران دولتی است. جامعه مورد مطالعه کارکنان بخش دولتی ایران و نمونه آن کارکنان «سازمان امور مالیاتی استان همدان» هستند. یافته ها نشان می دهد، نتیجه و تبلور چنین تنش و تعارضی در رفتارهای انحرافی به عنوان پدیده ای مخرب ظاهر می شود و کارکنان درصدد رفتار تلافی جویانه هستند و استراتژی هایی را برای تخریب مدیران خود به کار می گیرند؛ در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی داده بنیاد (کیفی) و سپس با بهره گیری از روش معادلات ساختاری (کمّی) این استراتژی ها شناسایی شده و در سه مقوله استراتژی های تخریب اعتبار سازمانی، اعتبار اجتماعی و اعتبار حرفه ای مدیر طبقه بندی شده اند.

امنیت، احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان، مال و سایر حقوق انسان است. این ارزش انحصاری، یکی از ضرورت های زندگی فردی و اجتماعی است. به دنبال افزایش جمعیت و گسترش شتابان شهرنشینی و تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ناشی از آن ، ناهنجاری های اجتماعی در شهرها به طور سرسام آوری افزایش یافته است. هدف این پژوهش تحلیل احساس امنیت در شهروندان شهر جدید هشتگرد به منظور سنجش میزان ایمنی شهر و آگاهی یافتن سیاست گذاران، تصمیم سازان و تصمیم گیران از این مساله می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 567 نفر محاسبه شده است. شیوه نمونه گیری در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی و خوشه ای و ابزارگردآوری اطلاعات از طریق پرسش نامه محقق ساخته بود. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که میان دو متغیر جنس با میزان احساس امنیت رابطه معنی داری وجود دارد. چنانچه زنان نسبت به مردان در شهر جدید هشتگرد احساس امنیت کمتری دارند. تفاوت معنا داری بین گروه های سنی و احساس امنیت و همچنین میزان درآمد ماهیانه خانوار و احساس امنیت در شهر جدید هشگرد وجود دارد. بنابراین محله های دارای پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین و همچنین گروه های آسیب پذیر از جمله زنان و کودکان در شهر جدید هشتگرد از میزان احساس امنیت پایین تری برخوردار هستند.

درباره پیدایش مفهوم سرمایه اجتماعی در جامعه شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی و همچنین درباره معانی، تعاریف و ابزارهای سنجش آن اتفاق نظری در بین محققان وجود ندارد. یکی از مهم ترین زمینه های تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی مربوط به اقتصاد شهری می باشد که بدین منظور پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی بر اقتصاد شهری در شهر بندرعباس پرداخته است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی و پیمایش میدانی می باشد که جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. روش تحلیل داده ها استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS و آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک می باشد. یافته های به دست آمده از تحلیل داده های جمع آوری شده نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار در سطح 99% برای بسیاری از مولفه ها می باشد (ضریب همبستگی اسپیرمن). همچنین جهت بررسی میزان اثرگذاری متغیر مستقل (سرمایه اجتماعی) بر متغیر وابسته (اقتصاد شهری) از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. که یافته های به دست آمده نشان دهنده بیشترین تأثیرگذاری در رابطه با بعد انسجام اجتماعی با ضریب Beta معادل 0.943 و کمترین اثرگذاری در رابطه با مولفه مشارکت با ضریب Beta معادل 0.105 می باشد.

یکی از شرط های اساسی در جهت دهی عملکرد کارکنان و سازمان های دولتی، کاهش فساد، کسب اعتماد عموم و ایجاد جامعه مردم سالار است. در راستای این آرمان، سازوکاری به نام شفافیت وجود دارد. اطلاعات که یکی از حیاتی ترین مسائل برای بقای دموکراسی به شمار می رود، به وسیله شفافیت میان اطلاعات دولتمردان و شهروندان توازنی قوی برقرار کرده تا نقش اثربخش آن ظاهر شود. با توجه به لزوم بهره گیری از اینترنت برای شفافیت، با تدوین بازبینه ای، با روش سرشماری به بررسی 18 پورتال وزارتخانه های کشور پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کمی و از نظر جهت گیری، از نوع ارزشیابی است. همچنین محیط پژوهش، میدانی، استراتژی پژوهش، پیمایشی و از حیث روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع توصیفی مقایسه ای است. نتایج حاصل از میانگین امتیازات حاکی از آن است که با وجود جایگاه مهم وزارتخانه ها در اداره کشور و نقش سازنده آنها درجلب اعتماد عمومی، موضوع شفافیت هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده و پورتال های وزارتخانه ها درسطوح ابتدایی شفافیت قرار داشته و به توجه ویژه برای ارتقای کیفیت پورتال خود از نظر شفافیت نیاز دارد.

این پژوهش با هدف فهم ویژگی های عاملیت فعال/منفعل نسبت به توسعه منابع انسانی و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از توسعه منابع انسانی، درصدد ارائه نوعی نظریه توصیفی (از نوع گونه شناسی ها) در توسعه منابع انسانی با عنوان «ماتریس توسعه منابع انسانی» است. در این پژوهش ویژگی های عاملیت فعال/منفعل و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از توسعه منابع انسانی با روش شناسی فن وقایع حساس، شناسایی و به کمک روش تحلیل تِم، مقوله بندی و تحلیل شدند. سپس با کاربست نظریه ساخت یابی گیدنز، درباره نقش دوسویه عاملیت و ساختار در توسعه منابع انسانی بحث شد. مأخذ گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پیشینه پژوهشی و مشارکت کنندگان آن، مدیران شرکت مپنا و خبرگان حوزه توسعه منابع انسانی بودند. 279 تِم پدیدارشده در 8 مصاحبه و بررسی 27 پژوهش برای عاملیت به شکل قیاسی در سه بعد شناختی، هیجانی و رفتاری و 427 تِم پدیدارشده از همین تعداد مصاحبه و 41 پژوهش برای ساختار در 10 بعد حمایت های رفتاری ادراکی، فرایندی رویه ای، برنامه ای، تشکیلاتی، شغلی، فرهنگی، فناورانه، سیستمی، مالی و زمانی، دسته بندی شدند. در نهایت، چهار وضعیت سازمانی قابل پیش بینی در ماتریس توسعه منابع انسانی و ویژگی های هر وضعیت، بیان شد.

عدم آینده نگری برخی از مدیران سازمانهای دولتی و خصوصی و غافلگیری آنها در برابر رویدادهای مختلف نظیر حوادث طبیعی، بیانگر سبک مدیریتی خاصی است که به آن مدیریت واکنشی گفته می شود. استفاده ازچنین سبکی، به دلیل کاهش اعتماد ذینفعان و کاهش سرمایه اجتماعی ، باعث تخریب چهره سازمان و برند آن می گردد. لذا هدف این پژوهش دستیا بی به نظریه ای در خصوص شناسایی علت های مدیریت واکنشی درسازمان ها ، تعیین نتایج وارائه راهکارها، وهمچنین درک این پدیده در سازمان ها و تغییر در رفتارها انجام شده است . رهیافت پژوهش به صورت کیفی و استراتژی پژوهش مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است . جهت گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از مصاحبه نیمه ساختار یافته و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون های آماری دو جمله ای و فریدمن استفاده شد. نمونه گیری به روش نظری و هدفمند (قضاوتی و گلوله برفی) انجام شده است که بر مبنای آن تعداد 15 مصاحبه با مدیران، اعضاء هیأت علمی و خبرگان سازمانی که دارای تجربه و دانش در مورد علت مدیریت واکنشی ونتایج آن بودند، صورت گرفته است . باتوجه به یافته های تحقیق، مشخص گردید که فقدان تفکراستراتژیک، عدم شایسته سالاری، عدم آموزش مدیریت بحران، عدم تخصص مدیریتی، روزمرگی مدیران، فقدان سیستم های اطلاعاتی، و نادیده انگاشتن زمان علت مدیریت واکنشی سازمان ها می باشند که باعث تخریب چهره سازمان می- گردند.

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش وپرورش شهر اهواز و تعیین رابطه آن با بی تفاوتی سازمانی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر 194 نفر از کارکنان است که با بهره گیری از نمونه گیری خوشه ای، تعداد 123 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند؛ سپس با استفاده از پرسشنامه های OCQ و OIQ، داده های موردنیاز گردآوری شد. بررسی و تحلیل نتایج نشان داد که بین مؤلفه های تعهد سازمانی و مؤلفه های بی تفاوتی سازمانی ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد؛ همچنین مشخص شد که کمترین همبستگی با متغیر وابسته تعهد سازمانی را بی تفاوتی به مدیر دارد

پژوهش در حوزه مدیریت بسیار مهم و راهبردی است و طی سالیان گذشته سرمایه گذاری های هنگفتی در این زمینه صورت گرفته است. ارزشیابی اثرات پژوهش، به ذی نفعان کمک می کند تا از کیفیت برنامه های پژوهشی خود اطمینان حاصل کنند. هدف این پژوهش، استخراج و اولویت بندی شاخص های ارزشیابی پژوهش های مدیریتی به روش پیمایشی اکتشافی با استفاده از تکنیک TOPSIS است؛ همچنین ارزشیابی توصیفی از خروجی ها، اثرات و پیامدهای پژوهش های مدیریتی سال 1392 بر اساس شاخص های استخراجی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 95 طرح پژوهشی مصوب «دبیرخانه شورای عالی عتف» است که بر اساس جدول مورگان 76 طرح به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای مبتنی بر 4 عنصر و 40 گویه است که روایی آن توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ معادل 80/0 محاسبه شد. 24 شاخص برای ارزشیابی خروجی های علمی و آموزشی، اثرات سازمانی و پیامدهای مالی و اقتصادی انتخاب شدند. ارزشیابی طرح ها بر اساس شاخص های یادشده نشان داد که ملاحظات کاربردی و فهم بنیادی در پژوهش ها موردتوجه قرار نگرفته اند.

در راستای تطور نهضت های مدیریت دولتی، بعد از مدیریت دولتی جدید، نهضت ""مدیریت ارزش عمومی"" نضج گرفت که مفهوم نوینی را در خدمت رسانی عمومی و متعاقبا ارزیابی آن معرفی کرد. این پژوهش با اتکا به شاخص هایی که مفهوم ""ارزش عمومی"" مطرح می کند در صدد شناسایی و رتبه بندی شاخص های خدمت رسانی عمومی مبتنی بر مفهوم ارزش عمومی است تا شاخص های اولویتبندی شده ای را جهت ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان های دولتی معرفی کند؛ به این منظور معیارها به همراه شاخص های آنها از ادبیات موضوع استخراج شد و جهت سنجش روایی صوری و محتوا در اختیار پنلی از خبرگان قرار گرفت؛ پس از حصول اطمینان از روایی اولیه، 13 عامل موجود در قالب پرسشنامه ای مبتنی بر طیف لیکرت به منظور سنجش روایی سازه(تحلیل عاملی) و پایایی(آلفای کرونباخ) مورد بررسی قرار گرفت، روایی سازه تایید شد و سه شاخص به منظور برقراری پایایی(آلفای بالاتر از 7/0) از مجموعه عوامل حذف شدند. ده عامل باقیمانده در قالب ماتریس مقایسات زوجی در اختیار نمونه ای در دسترس از ارباب رجوعان بانک های دولتی(ملی، سپه و کشاورزی) قرار گرفت؛ در تحلیل سلسله مراتبی فازی، شاخص اهمیت قائل شدن به نیاز مردم از معیار رفتار پاسخگو در رتبه نخست و شاخص رفتار شایسته با همکاران از معیار رفتار دموکراتیک در رتبه دهمِ اهمیت از دیدگاه ارباب رجوعان قرار گرفتند. این اولویتبندی می تواند به عنوان راهنمای برنامه ریزی و عمل در حوزه منابع انسانی مبتنی بر ارزش عمومی در حوزه بانکداری دولتی قرار گیرد.

طی سال های اخیر به منظور مطالعه تخصصی مسائل حکومتی و ارائه راه حل در کشورهای مختلف، دانشکده های حکمرانی رواج یافته اند. پژوهش حاضر با فهم ضرورت شکل گیری این دانشکده ها در کشور، درصدد بررسی تطبیقی دانشکده های حکمرانی منتخب و استخراج خرده نظام های این دانشکده هاست. روش های داده یابی، کتابخانه ای و روش داده کاوی، تحلیل محتوا بوده و اعتباریابی نتایج از طریق تأیید خبرگان انجام گرفته است. طبق نتایج پژوهش، خرده نظام ها و فعالیت های دانشکده حکمرانی در قالب دو دسته فعالیت های اصلی و حمایتی شناسایی شدند. مقوله های اصلی شامل چهار مقوله نظام آموزشی، نظام پژوهشی، نظام تربیتی و نظام دستور کارگزاری بوده و گفتمان سازی و شبکه سازی در قالب 39 مقوله فرعی فرایندهای اصلی دانشکده های حکمرانی است. فرایندهای حمایتی و پشتیبانی دانشکده های حکمرانی نیز در قالب چهار مقوله اصلی معماری و ساخت فیزیکی دانشکده، ساخت اجتماعی و الگوی اداره، نظام تأمین مالی و بودجه، نظام حمایت های مالی و پشتیبانی تحصیلی با 28 مقوله فرعی احصا شد.

هدف اصلی این پژوهش توصیفی پیمایشی، شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان های رسانه ای و ارتباطاتی دولتی به منظور شناسایی عواملی است که مانع توانمندی کافی منابع انسانی در تولید محصولات منطبق بر خواسته مخاطبان و ایجاد رضایت آنها می شود. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش به منظور پالایش مؤلفه ها برای شناسایی ابعاد هر مؤلفه، در سه مرحله از تکنیک دلفی بهره گرفته شد. برای تعیین روایی مدل از روایی صوری و محتوایی، روایی همگرا و روایی افتراقی استفاده شد و پایایی آن نیز بر اساس تحلیل مؤلفه های اصلی، آلفای کرونباخ، ʃ دیلون گلدشتاین و پایایی معرف ها محاسبه شد. یافته ها نشان دهنده ارتباط معنا داری بین مؤلفه استراتژیک با مؤلفه فردی، مؤلفه استراتژیک با مؤلفه سازمانی، مؤلفه اقتصادی با مؤلفه فردی، مؤلفه سازمانی با مؤلفه توانمندسازی منابع انسانی و در نهایت مؤلفه فردی با مؤلفه توانمندسازی منابع انسانی بودند. مدل مورد بررسی 6/98 درصد از واریانس توانمندسازی منابع انسانی، 9/99 درصد از واریانس مؤلفه فردی و 4/96 درصد از واریانس مؤلفه سازمانی را تبیین کرد.

تحقیق حاضر با هدف آسیب شناسی ادغام وزارتخانه ها در ایران به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. مبنای نظری تحقیق، سیاست های کلی نظام، به ویژه در بخش اداری است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل می دهند که تعداد 72 نفر از آنها که به نحوی با موضوع در ارتباط بودند، به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر 30 سوال در مقیاس پنج درجه ای لیکرت در اختیار آن ها قرار داده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 964/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ادغام وزارتخانه ها در کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت تصمیم گیری ، افزایش سرعت پاسخگویی به مشتریان، کاهش منابع انسانی و کاهش تداخل وظایف تأثیری نداشته است. تنها در این میان هزینه های دولت کاهش یافته است. هر چند ممکن است این مورد نیز به خاطر عواملی چون مسأله ی تحریم های اقتصادی در سال های مورد مطالعه و کاهش درآمد و بالطبع کاهش بودجه دستگاه های اداری بوده باشد.

تغییر و تحولات مداوم محیطی، بهبود و بالندگی سازمانی را در موقعیت های گوناگون اجتناب ناپذیر می سازد. از طرف دیگر سازمان ها به جهت همسو شدن با تغییرات محیطی نیازمند بهبود و توسعه و گسترش عملیات اجرایی هستند. یکی از فرایندهایی که شایستگی های موجود در کارکنان را تقویت می نماید و منجر به ایجاد بالندگی در فرد می گردد، آموزش است. لذا با توجه به آنچه گفته شد، هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری شهر تهران است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد شهرداری تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع ده نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. برای تحلیل داده های پژوهش از طریق تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های ارتقای کیفیت آموزشی و بالندگی مدیران شهرداری عبارتند از فردی، آموزشی و سازمانی.