درخت حوزه‌های تخصصی

بازرسی شرکت هابه صورت درونی و یا برونی انجام می شود. درمورد نظام بازرسی شرکت ها نظریاتی مطرح شده که بعضی از آن ها قابل انتقادند. بعضی اجرای ماده متروکه 144 ل. ا. را موجب تقویت نهاد بازرسی در شرکت های سهامی عام میدانند ولی این امر غیرضروری منجر به دخالت دولت در امور شرکت ها، افزایش بوروکراسی در تشکیل و فعالیت آن ها، تحمیل هزینه هایی به آن ها و در نتیجه به مصرف کنندگان و منجر به سرایت اطلاعات تجاری در میان شرکت ها می شود. در این رابطه، علاوه بر حسابداران رسمی، اشخاص حقوقی )مؤسسات حسابرسی( نیز می توانند بازرسی قانونی شرکت های دولتی و عمومی را بعهده بگیرند ولی شرکت های خصوصی )غیر از تعاونی( فقط می توانند اشخاص حقیقی را به عنوان بازرس انتخاب نمایند. قرارداد میان شرکت و بازرس ""قرارداد بازرسی"" است که مندرجات اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، مقررات خاص مربوط به بازرسان و در نهایت مقررات عقد وکالت بر آن حاکم است. این قرارداد جایز است و عزل بازرس منوط به اثبات تقصیر او نیست و نباید بشود. منعی در به کارگیری اختیاری کارشناسانی جهت تحقیق در امور شرکت و اقدامات مدیران توسط مجامع عمومی نیست. اگر چنین حقی برای دارندگان مقدار معینی از سهام، برای مثال دارندگان ده درصد سرمایه،در نظر گرفته میشد مشکل عدم امکان دخالت اقلیت سهامداران در نظارت بر امور شرکت نیز تا حدی حل می شد. در حقوق کشور انگلستان، تاسیس بازرسی شرکت ها پیش بینی نشده ولی وزارت تجارت و صنعت تحقیقات لازم را در صحت امور شرکت ها به عمل م یآورد. در ایران اعمال این گونه کنترل نسبت به شرکت ها با مرجع ثبت، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه های آن ها است. ذینفع نیز از طریق دادگاه نظارت گسترده ای را در امور شرکت اعمال می کند. نظارت برونی بر فعالیت شرکت های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان بازرسی به فعالیت شرک تهای عمومی نیز نظارت می کند. انتقادات قابل قبول انگشت شمار وارد بر سیستم بازرسی شرکت ها در ایران با اصلاحات جزیی در قوانین قابل اعمال هستند. صاحب نظران محترم ایرانی توجه نکرده اند که کشورهایی که نظارت برونی را به نحو خاص پیش بینی کرده اند فاقد نهاد بازرسی درونی هستند. در نظر گرفتن بازرسی برونی به نحو خاص در کنار بازرسی درونی معمول نیست و با توجه به هزینه های مالی و اداری ای که در بر دارد وارد کردن آن در نظام حقوقی ایران به هیچ وجه توصیه نم یشود.

پژوهش حاضر پیرامون بررسی و تبیین رابطه بین اخلاق کار و رفتار غیر مولد در سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل 672 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان و حجم نمونه 152 نفر می باشند که با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد شده اخلاق کار (بوترایت و اسلات) و پرسشنامه رفتار غیر مولد (برگرفته از دو پرسشنامه اسپکتور و همکاران، رابینسون و بنت) بوده است. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار 19spss انجام شد. نتایج رگرسیون به روش گام به گام نشان می دهد که از 8 مؤلفه اخلاق کار (پیوستگی به سیاست سازمان، حضور و وقت شناسی، مشارکت و کارگروهی، صداقت و راستی، رعایت مقررات سازمانی و آیین نامه اداری، توجه به بهره وری، استفاده درست از وسایل اداری و الکترونیکی، پاسخگو بودن نسبت به سرپرستان) نخست حضور و وقت شناسی و سپس پاسخگو بودن نسبت به سرپرستان و در نهایت صداقت و راستی با اولویت بیشتری در تبیین رفتار غیر مولد نقش داشته و سایر مؤلفه ها با اولویت کمتری در تبیین رفتار غیر مولد نقش داشته اند.

مقدمه: یکی از عوامل تأثیر گذار بر هزینه های سلامت پیری جمعیت است، رشد فزاینده هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان و پیامد های آن باعث شده است که بسیاری از پژوهش ها در دهه ی گذشته به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های سلامت بپردازند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیری جمعیت بر هزینه های بخش سلامت در ایران می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعه تحلیلی در حیطه کاربردی اقتصاد است که با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1395-1352 به بررسی تأثیر پیری جمعیت، رشد اقتصادی و شهرنشینی بر هزینه های بخش سلامت در ایران پرداخته است، به این منظور از روشBayesian-VAR استفاده شده است. داده های آماری از سایت های اینترنتی به خصوص سایت بانک مرکزی، مرکز آمار و بانک جهانی تهیه شده است و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد 1/0 تغییرات هزینه های بخش سلامت ناشی از تغییرات جمعیت سالمند می-باشد با توجه به این که در مدل برآورد شده ضریب پیری جمعیت 03/2 می باشد لذا با افزایش یک درصدی جمعیت سالمند، هزینه های سلامت بیش از 2% افزایش خواهد یافت، همچنین شهرنشینی به واسطه بهتر بودن شرایط بهداشتی و رفاهی در شهرها و رشد اقتصادی به واسطه افزایش سطح رفاه اقتصادی و افزایش بهداشت عمومی موجب کاهش هزینه های بخش سلامت می شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که با افزایش سالمندی هزینه های بخش سلامت نیز افزایش پیدا می-کند؛ لذا، سیایت گذاران و برنامه ریزان باید زیر ساخت های لازم را برای پدیده سالمندی جمعیت انجام دهند تا از تأثیرات آن تا حد امکان کاسته شود.

این مقاله با تبیین مفهوم سه ارزش اصلی آزادی، برابری و عدالت، به مثابه سه رکن زندگی اجتماعی و مقایسه آن ها، می کوشد تا ارزش مقوله «عدالت» را تشریح و شفاف کند. این نوشتار پس از توضیح دو مفهوم آزادی و برابری، ارزش عدالت را در حقوق اخلاق، واکاوی و تصریح می کند که عدالت، والاترین ارزش مذهبی و اخلاقی است.در ادامه، «اهمیت مقاومت» در برابر«قانون غیر عادلانه» بررسی و عنوان می شود که ارزشی فراتر از قوانین دولتی وجود دارد که به نام همین ارزش برتر از قوانین، انتقاد می شود؛ این ارزش ها جنسی، اخلاقی دارند و با قوانین از حیث ماهیت، متفاوت می باشند. مقاله، هدف حقوق را گرایش به سوی عدالت ارزیابی می کند و قواعدی را «الزام آور» می خواند که برای ایجاد نظم و عدالت وضع شود. ضمن این که، آن عاملی که به نظم و امنیت ارزش می دهد و جوهره آن است، «عدالت» توصیف می گردد. به بیان دیگر، نویسنده معتقد است، اگر کسی حقی هم داشت، آن اختیار و حق را باید به شکلی اعمال کند که با عدالت و اخلاق، مخالف نباشد.در ادامه، با بیان چند مثال، به تبیین نسبت نظم و عدالت می پردازد. آنگاه، مفهوم عدالت با تکیه بر آرای افلاطون، سیسرون و ارسطو، تشریح می شود: اگر در جامعه ای به هر کس، آنچه داده شود که شایسته است، و اگر هر کس به کاری بپردازد که شایستگی اش را درد، عدالت اجرا شده است.

در نسل جدید نبردها و جنگ های شهری، کاربرد تجهیزات و تسلیحات با قابلیت اطمینان بالا ضمن در نظر گرفتن متغیرهایی مانند هزینه، حجم و وزن کل؛ از عوامل اصلی موفقیت و پیروزی محسوب می شود. این تحقیق تلاش دارد مدلی ریاضی برای بهینه سازی طراحی تجهیزات و تسلیحات نظامی ارائه دهد که اهداف آن افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه بوده و محدودیت هایی مانند حجم و وزن کل را نیز لحاظ کرده باشد. یکی از رویکردهای نوین در بهبود قابلیت اطمینان سیستم ها بهره گیری از قطعات مازاد (تخصیص افزونگی) است؛ اما در تحقیقات گذشته با هدف ساده سازی و امکان پذیری محاسبات ریاضی، مفروضاتی مانند عدم امکان تعمیر قطعات، نرخ خرابی ثابت و ساده (مانند تابع توزیع نمائی) و یا تک هدفه بودن، به مدل مسئله تحمیل می گردید. حال آنکه تحقیق حاضر ضمن حذف مفروضات پیش گفته به دلیل امکان تعمیر قطعات مختلف تجهیزات نظامی، نرخ خرابی و تعمیر متفاوت اجزاء و همچنین وجود اهداف مختلف؛ سعی در طراحی مدلی کاربردی متناسب با شرایط محیط عملیاتی نموده است. پژوهش حاضر از منظر هدف در گروه تحقیقات توسعه ای و از منظر روش در گروه تحقیقات آزمایشی قرار دارد. ضمن آنکه با توجه به گزاره های تحقیق و به دلیل آنکه مسئله تخصیص افزونگی در گروه مسائل سخت (NP-Hard) قرار دارد، برای حل مدل از یک تکنیک فراابتکاری بهینه سازی چندهدفه (الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب 2- NSGAII) و به منظور امکان بررسی نرخ خرابی و تعمیر مختلف از تکنیک شبیه سازی استفاده شده است. در انتهای تحقیق نیز با کمک یک نمونه مطالعاتی نظامی و داده های واقعی به تشریح کامل مدل و روش حل پیشنهادی پرداخته شده است.

اگر بحران را زمان «خطر» یا «نگرانی» تعریف کرده و آن را وضعیتی بدانیم که خارج شدن از آن مشکل است، بدون تردید فضای دهه 60 هجری قمری از بحرانی­ترین برهه­های تاریخ است و مدیریت این بحران، مدل و برنامه جامعی می­طلبید که در آن بهترین بینش­ها و روش­های اداره و کنترل بحران لحاظ می­شد که ما این برنامه را راهبردشناسی مدیریت بحران می­نامیم. بدیهی است در این برنامه ابتدا باید موارد بحران شناسایی و سپس، با ترسیم اهداف مورد نظر، شیوه­ها و رویکردهای مقتضی اتخاذ شود. از مهمترین بحران­های آن عصر می­توان به 1) بحران معرفتی و عقیدتی؛ 2) بحران رفتاری و اخلاقی و 3) بحران روحی و روانی اشاره نمود. از سوی دیگر، در سیره زینب کبری سلام الله علیها، سه رویکرد راهبردی، قابل استنباط و استخراج است که بحران­های پیش گفته را هدف قرار داده است: 1)رویکرد تخریبی و تحقیری با هدف رسوایی یزیدیان و بنی امیه؛ 2) رویکرد تنذیری و تنبیهی با هدف بیداری مردم و تثبیت و تبیین ماهیت قیام حسین(ع)؛ 3)رویکرد تسکینی و دفاعی با هدف کاهش آلام روحی و روانی و حفاظت از قافله حسینی. همچنین، این مقاله به عوامل بنیادین مدیریت بحران در سیره زینب کبری از چهار حیث 1)مبدأ شناختی 2)هستی شناختی 3)راهکار شناختی 4)شخصیت شناختی اشاره نموده است.