درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به ارتباط بین فقر و سوء تغذیه، شناسایی توزیع جغرافیایی سوء تغذیه برای برنامه ریزی توسعه اجتماعی اقتصادی ضروری است و برای تحقق آن، شناسایی شاخص های ناامنی تغذیه ای جوامع و مناطق جغرافیایی آنها مورد نیاز است. سیستم اطلاعات جغرافیایی آسیب پذیری و ناامنی تغذیه ای شبکه ای است که اطلاعات مختلف در سازمانها و دفاتر ذیربط را در زمینه های مختلف جمع آوری و با تجزیه و تحلیل آنها مناطق ناامن را شناسایی می کند. این سیستم همچنین با استفاده از پرسشنامه ها و نرم افزارهای موجود، اطلاعات مربوط به افراد را معرض خطر ناامنی تغذیه ای و اینکه این افراد چه کسانی هستند، از چه چیزی رنج می برند، چند نفر هستند، در کجا زندگی می کنند و چرا در معرض این خطر قرار دارند را گردآوری و تحلیل می کند. این سیستم شامل طیف وسیعی از فعالیتهاست که در سطوح ملی و استانی و شهرستان با حمایت مسئولان طراز اول کشور و با پشتوانه ملی و به کارگیری نهادهای مدنی و شوراهای شهر و روستا، نیازمندان واقعی را شناسایی کرده و ارگانهای موجود را برای حمایت غذایی و توانمندسازی بسیج می کند. از این رو ایجاد این سیستم نقشه آسیب پذیری و ناامنی تغذیه ای می تواند به عنوان ابزاری در جهت تحقق اهداف اجلاس جهانی غذا در سال 1996 که در آن کشورهای عضو متعهد شدند تا سال 2015 شاخصهای مربوط به سوء تغذیه و آسیب پذیری را حداقل به نصف برسانند به کار گرفته شود. مقاله حاضر به معرفی سیستمهای اطلاعاتی و تهیه نقشه ناامنی غذایی و آسیب پذیری و نیز چارچوب پیشنهادی آن برای ایران می پردازد.

در این مقاله، پس از توضیح نحوه تکوین پادشاهی هخامنشی و توصیف وضع استبدادی حکومت در ایران باستان، نحوه مالکیت زمین های کشاورزی ـ و موضوع آب و آبیاری ـ مطرح شده است. مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا آب به تنهایی عامل پیدایش ساختار استبدادی در ایران باستان بوده یا عوامل دیگری هم در ایجاد آن (استبداد) نقش داشته اند.مؤلف با توصیف وضع جغرافیایی ایران در دوران باستان، و به هنگام حاکمیت مادها و هخامنشیان، «مباشرت دولت در کارهای عمومی» را مورد توجه قرار داده است. مقاله به اهمیت آب و چگونگی آبیاری طبیعی و مصنوعی در ایران باستان نیز پرداخته و جایگاه و ویژگی های تأسیسات آبیاری، به ویژه قنات ها و کاریزها و آب بندهای متعدد را درنقاط مختلف ایران در مقطع تاریخی یاد شده تشریح کرده است.

در این پژوهش ابعاد و نتایج کمک های دولت به تعاونی های تولیدی فعال استان خراسان رضوی و مقایسه آن با کمک های دولت به صنایع غیرتعاونی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، نمونه ای به حجم 96 تعاونی تولیدی فعال در دو بخش صنعتی و معدنی بررسی شده است. اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق، توسط پرسش نامه و در قالب حمایت های ارایه شده در 4 بخش تسهیلات فیزیکی، تکنولوژیکی، تجاری و آموزشی گردآوری شده است. نتایج نشان می دهد که 78% از تعاونی های تولیدی فعال هیچ گونه حمایت و کمکی را از طرف دولت دریافت نکرده اند و تنها 22% از آنها دریافت حمایت از دولت را تایید کرده اند. مقایسه بین میزان حمایت های واقعی ارایه شده به تعاونی های تولیدی با میزان حمایت های مورد انتظار آنها نیز نشان می دهد که اختلاف معنی داری بین میانگین حمایت های واقعی و میانگین حمایت های مورد انتظار تعاونی های تولیدی وجود دارد. این در حالی است که بیشترین اختلاف بین میانگین حمایت های واقعی و میانگین حمایت های مورد انتظار تعاونی های تولیدی نیز به ترتیب در بخش های تجاری،تسهیلات فیزیکی، تکنولوژیکی و آموزشی دیده می شود.

عدالت به عنوان یکی از مقاصد و آرمان های اصلی انقلاب اسلامی و رهبران آن بوده و هست. این مهم باعث شده است که این عنصر نقش و جایگاهی مهم در اندیشه و عمل آنان داشته باشد. از سوی دیگر شناخت و دستیابی به عدالت نیز در سیر تطوری خویش باعث شکل گیری مجموعه وسیعی از ادبیات دانشی در این حوزه گشته است که ضمن در اختیار قرار دادن گنجینه عظیم معرفتی، جامعه علمی و مجریان را با سردرگمی و ابهام بیشتر نیز روبه رو نموده است. مجموعه خط مشی های علمی کلان عرصه عدالت پژوهی مبتنی بر بیانات رهبری که در پنج شاخه نظریه عدالت اسلامی، ظرفیت های دینی و انسانی، نسبت عدالت با سایر مفاهیم و ارزش های دینی، شاخص های عدالت و استلزامات اقامه علمی عدالت ارائه شده اند، خواهد توانست ضمن جهت دهی به عرصه مدیریت علمی و اجرایی عدالت پژوهی در کشور، زمینه آزمون و خطا و کندی حرکت جامعه در این عرصه را نیز حذف نماید. این تحقیق با بهره گیری از روش تحلیل مضمون به عنوان یکی از روش های تحلیل کیفی متون، تلاش نموده است گامی آغازین در تبیین اندیشه رهبری در عرصه علمی عدالت پژوهی بردارد.

نظام ملی نوآوری بازرگانی به عنوان یک نظام نوآوری بخشی می تواند بر اساس مجموعه ای از اهداف، کارکردها، نهادها و سیاست ها تعریف شود. وزارت بازرگانی به عنوان متولی سیاست گذاری و تدوین راهبردهای حاکمیتی بخش بازرگانی نقش کلیدی را در این نظام برعهده دارد. در این مطالعه اهداف و سیاست های عمومی که وزارت بازرگانی می تواند برای نظام نوآوری بازرگانی تعریف نماید، احصا شده و متناسب با کارکردها و اهداف یک نظام نوآوری ارائه شده است. نتایج این مطالعه چارچوبی برای سیاست گذاری در حوزه توسعه نوآوری بازرگانی ارائه می دهد که بر اساس آن می توان راهبردها و برنامه های توسعه نوآوری بازرگانی را تعریف نمود. در این مطالعه علاوه بر استفاده از نظریه های ارائه شده در زمینه نظام های نوآوری از نظرهای خبرگان بازرگانی به صورت انجام مصاحبه و نظرسنجی پرسشنامه ای استفاده شده است.

امروزه اهمیّت محیط های سکونتی به ویژه در نواحی شهری به عنوان زیستگاه اصلی ساکنین افزایش یافته است. کیفیّت فضاهای مسکونی (اعم از درونی و بیرونی) می تواند با برآورد میزان رضایت یا رفاه استفاده کننده از آن مورد ارزیابی قرار گیرد. اندازه گیری میزان کیفیّت محیط شهری پیچیده و متأثر از مجموعه عوامل فراوانی است. این پژوهش با هدف کاربردی و در راستای ارتقای کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر شهر امیدیه در پی پاسخ دادن به این سؤال است که اولویّت معیارها و شاخص های کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر با تأکید بر تصویر ذهنی شهروندان از یک سو و نگاه مسؤلان و کارشناسان امور شهری از سوی دیگر کدامند؟ لذا برای سنجش کیفیّت محیط در طرح مسکن مهر شهر امیدیه پرسشنامه ای تدوین شد تا از نظر شهروندان و کارشناسان معیارهای مؤثر در کیفیّت محیط شهری (محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی) مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با به کارگیری نرم افزار SPSS در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ( Oneway ) و آزمون دانکن در گروه بندی ( HSD ) سعی دارد به ارزیابی و رتبه بندی این مؤلفه ها بپردازد. نتایج حاصل، بیانگر آن است که شهروندان اولویّت پایین بودن سطح کیفیّت زندگی در طرح مسکن مهر شهر امیدیه را در عدم توجه به مسایل فرهنگی و اجتماعی محیط و سطح پایین معیار اقتصادی و کالبدی ساکنان می دانند. در حالی که در رویکرد کارشناسان در طرح مسکن مهر معیارهای اقتصادی دچار نابسامانی هستند. بررسی ها حاکی از این است که در ایجاد طرح های مسکن مهر شهر امیدیه نقش ساکنان نادیده گرفته شده است و سعی بر این بوده است که گروه خاصی از مردم در فضاهایی محدود و صرفاً منطبق با اهداف کمّی مسکن، اسکان داده شوند. بنابراین پیشنهاد می شود برای بهبود شرایط ساکنان و افزایش سطح کیفیّت زندگی در آن، به تطبیق گونه شناسی شهری با ساختار اجتماعی جامعه مورد مطالعه پرداخته شود.

تصور شهر جدا از محیط های طبیعی، اجتماعی و انسان ساخت متعلق به قلمرو اکولوژیک آن یعنی محیط هایی که در بهره وری از فضا و منابع زیستکره با شهر سهیم اند، محال است. در اکثر شهرهای ایران توسعه شهری بدون ملاحظات اکولوژیکی باعث از بین رفتن باغات و فضاهای سبز شهری شده و نیز منجر به رشد بی قواره شهرها در راستای گسترش افقی صورت گرفته در داخل باغات و فضای سبز شده است. شهر مراغه دومین شهر پرجمعیت استان آذربایجان شرقی یکی از شهرهای متضرر از چنین روندی است. مطالعه تطبیقی تغییرات کاربری فضای سبز و باغات با استفاده از مستندات طرحهای شهری و قابلیت های نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و همچنین تحلیل و ارزیابی دلایل تخریب باغات و فضاهای سبز شهری مراغه با استفاده از بررسی پرونده های مربوط به تغییر کاربریهای صورت گرفته در دوره زمانی 1373 الی 1385، نشان از تخریب عرصه های مذکور در چارچوب های قانونی(رای کمیسیون ماده 5، پیشنهادات طرحهای توسعه شهری، مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد) و غیر قانونی (تصمیمات مدیریت شهری خارج از ضوابط موجود، تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز توسط مالکین، تخریب و تبدیل شدن به اراضی بایر در اثر عدم توجه مالکین و نیز تخریب به دلایل نامشخص) است. یافته های تحقیق نشان دهنده انهدام و تغییر کاربری فضاهای سبز و باغات به میزان 5/65 درصد توسط ارگان های دولتی و در چاچوب های قانونی و 6/32 درصد بصورت غیر قانونی و توسط مالکین و 9/1 درصد نیز به دلایل نامشخص صورت گرفته است که هشداری برای متخصصان امر و سیاستگذاران توسعه شهری برای مواجهه با مشکلات باغ زدایی در روند توسعه های شهری است.

با سرعت گرفتن روند شهرنشینی در ایران و افزایش جمعیت شهری خصوصاً در کلانشهر تهران، شاهد بالا رفتن میزان مطالبات شهروندان خواهیم بود. بنابراین درک محیط و آشنایی با متغیرهای محیطی موضوعی است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود.عدم توجه به ظرفیت شهرها و عدم توجه به وضعیت هر متغیر تأثیرگذار، منجر به بروز مسائل و مشکلاتی فراگیر مانند فقر، بیکاری، تورم، آلودگی محیط زیست،نابودی زیرساختها و تعارض می شود و نحوه اداره سیاسی، مدیریت منابع اجتماعی و اقتصادی، تدوین سیاست های اجرایی، برنامه ریزی شهری و غیره در شهررا متأثر می نماید.معمولا مدیران برای مواجهه و رفع این آثار منفی از رویکرد تصمیم گیری متمرکز بهره برده و سعی بر کنترل شرایط خواهند داشت که این موضوع ، زمینه بروز مسائلی جدیدتر را فراهم می آورد. لذا مدیریت شهری باید به دنبال راهکارهای اساسی برای حل مشکلات و معضلات شهری باشد.از این رو مفهوم حکمرانی خوب شهری به عنوان پارادایمی در مدیریت شهرها معرفی می شودوطی آن دولت، شهروندان و نهادهای خصوصی در یک جریان افقی و فرابخشی به مشارکت می پردازند. سیستم شاخص های حکمرانی خوب شهری مبتنی بر 7 اصل کلیدی است که عبارتند از: پایداری،کارایی، برابری، مشارکت، پاسخگویی وحسابرسی ، امنیت وتمرکز زدایی. در این تحقیق؛ سعی شده است با تعیین و معرفی شاخص های حکمرانی خوب شهری، نسبت به ارائه الگویی جهت ارزیابی این شاخص ها اقدام نماید و با ارائه پیشنهادهایی در جهت هر چه بالا بردن سطح آنها برای بهبود و بهینه کردن عملکرد وضعیت فعلی اهتمام ورزد.

"این مقاله به شش مشکل عمده که بر سر راه خصوصی سازی خدمات اجتماعی در آمریکا قرار دارد، اشاره و آن ها را تشریح می کند. این شش مشکل به طور خلاصه عبارتند از: 1. خصوصی سازی موجب افزایش خطر مالی برای دریافت کنندگان مزایای تأمین اجتماعی می شود؛ 2. خصوصی سازی مستلزم کاهش شدید مزایای تأمین اجتماعی است؛ 3. خصوصی سازی به زنان لطمه می زند؛ 4. خصوصی سازی به اقلیت لطمه می زند؛ 5. خصوصی سازی به مزایای از کارافتادگی و بازماندگان آسیب می زند؛ 6. در صورت خصوصی سازی، هزینه های مربوط به مدیریت نظام خصوصی شده باید از حساب های کارگران تأمین شود و این، باعث کاهش چشمگیر مزایای دریافتی آنان خواهد شد. در قالب یک «پیوست» نیز این نکته تشریح می شود که خصوصی سازی تأمین اجتماعی باعث کاهش معادل 54 درصدی مزایای کارگران جوان خواهد شد "

"این مقاله، ترجمه فصلی است از یک کتاب، که به تمایزهای بین نظام های تأمین اجتماعی و طرح های تأمین اجتماعی، و بین هدف های یک نظام و غایت سیاست گذاری آن ، و بین انواع مختلف هدف و منظور می پردازد. مقاله همچنین معطوف است به تشریح علت وجود تأمین اجتماعی و به تمایز میان هدف های نظام های تأمین اجتماعی و منظورهای طرح های خاص رفاهی. بارزترین تمایزهای مطرح شده عبارتند از تفاوت بین منظورهای اولیه که توجیه گر تدوین یک طرح رفاهی هستند، و غایت های ثانوی ـ که غالباً بین هدف های اصلی و فرعی از نظر اولویتی که ایجاد می کنند، از وضعی متفاوت برخوردارند؛ و تمایز بین غایت های آشکار و ضمنی، که اولی معمولاً در مباحث و گفتمان عمومی مطرح می شود، در صورتی که دومی صرفاً برای معماران سیاست گذاری مطرح است. در مقاله تأکید می شود که هدف ها و منظورهای تأمین اجتماعی برای همه افراد واجد اهمیت هستند ، زیرا اگر تحقق یابند، شماری چشمگیر از مردم از مواهب آنها بهره مند می شوند، و اگر تحقق نیابند، نشانه بدی استفاده از منابع است. همچنین آمده است که هدف ها و منظورها غالباً در معرض انتقاد و مبارزه جدی قرار دارند، ندرتاً تغییر ناپذیرند، و معمولاً در طول زمان بنا به برنامه ها و چشم اندازها تغییر می کنند. گفتنی است در مقاله بیان می شود که هدف ها شامل نیت هایی هستند که از طریق نظام تأمین اجتماعی می خواهیم به آن نائل شویم. منظورهای سیاست گذاری در واقع همتای هدف هاست اما در ارتباط با مزایا، معافیت های مالیاتی، و طرح های واحد تعریف می شود. عملکردها هم که مربوط می شوند به نتایج ، می توانند هم در پیوند با نظام ها و هم در پیوند با سیاست ها تعریف شوند. «فقرزدایی» هم در یک بخش مجزا در مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ تصریح می شود که نظام های مساعدت اجتماعی مدرن و برخی از نظام های تأمین اجتماعی موجود، ریشه در هدف و نیت دیرین فقرزدایی دارد. ضمن این که اکنون پیشگیری از فقر به صورت هدفی به موازات زدودن فقر درآمده است. حفظ و جایگزینی درآمد به مثابه هدفی بلندتر از فقرزدایی در بخش دیگری از مقاله موردتوجه قرار گرفته است. تأکید بر تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی هم به عنوان یکی از وجوه غالب در نظام های تأمین اجتماعی اروپا تشریح می شود. «باز توزیع» به منزله یکی از پیامدهای لازم برقراری نظام تأمین اجتماعی، و در بیشتر مواقع به مثابه یکی از هدف های تأمین اجتماعی که از طریق آن می توان به عدالت اجتماعی بیشتر دست یافت، در ادامه مقاله تبیین می گردد. باز توزیع عمودی به معنای انتقال درآمدها بین گروه های درآمدی مختلف؛ و باز توزیع افقی به معنای انتقال منابع به افرادی که صرف نظر از میزان درآمد خود، نیازهای مالی بالایی دارند، هم بررسی شده اند. جبران و پرداخت غرامت ، تشویق کارایی اقتصادی، و تغییر رفتارها، دیگر بخش های مقاله هستند. در مقاله تأکید می شود که تأمین اجتماعی ساز و کاری هستند که دولت ها در غالب موارد از آن برای دستیابی به یک هدف اجتماعی بنیادی، یعنی تأثیرگذاری بر رفتار مردم، استفاده می کنند. همچنین عنواتن می گردد که از تدارکات تأمین اجتماعی می توان هم به مثابه ابزار مدیریت اقتصاد کلان و هم به عنوان وسیله اعمال سیاست گذاری های اقتصاد خرد، در مسیر برانگیختن کارآیی اقتصادی استفاده کرد. صرف کردن هزینه های اجتماعی در مقاطع رکود اقتصادی می تواند از لحاظ درآمد از افراد فاقد اشتغال حمایت کرده و در همان حال، تقاضای اضافی موردنیاز را در اقتصاد ملی ایجاد کند "

امروزه فساد در بخش دولتی معضل و چالشی قابل توجه است که مدیران و سران کشورها را بر آن داشته که درصدد یافتن راه حلی برای کاهش فساد برآیند. از سویی دیگر، قابلیت های فناوری اطلاعات منجر به شکل گیری مفاهیمی مانند دولت الکترونیک شده است که می تواند به عنوان گزینه ای در راستای شفاف سازی و کاهش فساد اداری سازمان های دولتی مطرح باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه دولت الکترونیک و شفافیت و کاهش فساد اداری می پردازد. در این راستا کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی نیز مطالعه خواهد شد. نتایج به دست آمده از بررسی های این پژوهش نشان می دهد که توسعه دولت الکترونیک در کشورها موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد در فعالیت ها و اقدامات دولت می گردد.