درخت حوزه‌های تخصصی

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان بهترین راه حل در زمینه تهیه و نگهداری و ارایه اطلاعات جغرافیایی شناخته شده است. با توجه به اینکه داده های مکانی از عناصر بنیادی سیستم های اطلاعات جغرافیایی می باشند، به کارگیری GPS به عنوان ابزار تشخیضص موقعیت مکانی موارد در شناسایی و ارایه راه حل مشکلات را ه ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می تواند در ارتقای ایمنی جاده ها بسیار موثر و مفید واقع شود. در این راستا فرآیندی با استفاده از سیستم GIS، GPS و سایر نرم افزارهای مرتبط طراحی شد تا به کمک آن بتوان خرابی ها و سایر مشکلات را در شرایط ایده آل در کوتاه ترین زمان ممکن و با دفعات، جهت تسریع در امر تصمیم گیری در اختیار متخصصان و مدیران قرار داد.در سیستم اطلاعات جغرافیایی، اطلاعات به صورت مختصاتی (Z، Y و X) ذخیره می شود. به عبارت دیگر مختصات مکانی هر نقطه مخاطره آمیز و همچنین تصادف ها را نیز می توان مشاهده کرد و می توان لایه های مختلف اطلاعات را به صورت اطلاعات مکانی، نموداری، جدولی و یا به صورت نقشه ای ارایه کرد و به هم مرتبط ساخت. پس از برداشت عوارض مختلف از طریق نرم افزار مکاندار ره نگار، لایه های داده ای مختلف در محیط دیگری از نرم افزارهای مرتبط به GIS ایجاد شد و برای هریک از لایه ها جداول توصیفی شناساگر ویژگی های آن تهیه گردید و به بررسی هر یک از لایه ها به طور جداگانه پرداخته شد.در طراحی این فرآیند سعی شده است که با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و نرم افزارهای مربوط به آن تمهیداتی در جهت ایمنی هر چه بیشتر مسیرهای موجود و مسیرهای در دست احداث برداشته شود. سیستم طراحی شده و ارایه گردید و یک مورد هم به عنوان مثال از بزرگراه کردستان (مسیر رفت و برگشت) برداشت شد و موارد و مشکلات آن با استفاده از روش ارایه شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و راه کارهای مربوطه ارایه گردید.

با توجه به زیاد بودن جمعیت روستایی کشور، فعالیت در جهت نیل به توسعه روستایی، محرومیت زدایی و ارضای نیازهای اساسی روستاییان به منظور کاهش مهاجرت و جلوگیری از تخلیه روزافزون روستاها اهمیت می یابد. اما توسعه روستایی پایدار امکان پذیر نیست، مگر با مشارکت روستاییان. بنابراین شناخت «کم» و «کیف» مشارکت و عوامل مؤثر بر آن ضروری است. یکی از متغیرهای مهمی که بر میزان مشارکت روستاییان تاثیر می گذارد، «انسجام اجتماعی» است. بنابراین، سؤال اصلی این است که انسجام اجتماعی چه تاثیری بر میزان مشارکت اجتماعی روستاییان دارد. داده های این تحقیق برای 25 روستای بخش گندمان از شهرستان بروجن با حجم نمونه 396 خانوار جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهند که از لحاظ آماری رابطه مثبت و معنی داری بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی روستاییان وجود دارد.

در سال های اخیر پیچیدگی های شهرنشینی در ایران و طرح مباحثی چون توسعه پایدار شهری، توسعه انسانی، تقویت اقتصاد شهر، تأکید بر عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و غیره، مقوله مدیریت شهری را بیش از پیش با مباحث پیچیده و نظام مند مواجه نموده است. در نتیجه با توجه به گستره امور، نیاز به رویکردی تازه در مدیریت شهری از سویی و راهبردهای دولت و ایجاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی کشور از سوی دیگر، لزوم توجه به شهرداری ها و واگذاری وظایف جدید را توجیه کرده است. اما امروزه با تمام تأکیدها و تلاش هایی که به ظاهر و در عمل صورت می گیرد، سیستم واحد و مناسبی در نظام مدیریت شهری کشور تحقق نیافته است. در نبود مدیریت یکپارچه شهری، نابسامانی، ناهماهنگی، اتلاف منابع اعم از انسانی و مادی و بالاخره نارضایتی فزاینده شهروندان گریزناپذیر خواهد بود. بر همین اساس، طرح موضوع مدیریت یکپارچه شهری و تحلیل سیستم مدیریت شهری موجود در کشور، جهت رفع موانع و کاستی ها، می تواند حائز اهمیت فراوان باشد. در این راستا، روش این پژوهش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی بیان شده است. همچنین هدف از آن بررسی و تبیین مدیریت واحد شهری در قوانین کشور و شناسایی مشکلات و معضلات قانونی آن می باشد. در پایان، با استفاده از نتایج به دست آمده، راهکارهایی جهت حل این مشکلات و بهبود یافتن وضعیت موجود مدیریت شهری در کشور پیشنهاد گردید.

هدف این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه می باشد. در دهه های اخیر و با تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیکی، همواره بسته های سیاستی به عنوان سیاست های متعارف برای رشد اقصادی کشورهای در حال توسعه معرفی شده اند،که حاوی یک سری دستورالعمل های خاص مانند کاهش نقش دولت، آزاد سازی سرمایه و ... می باشند. اما تجربه ناموفق آن دسته از کشورهای در حال توسعه که به اعمال سیاست های مذکور پرداختند، حاکی از این مطلب است که اعمال سیاست های متعارف اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه منجر به کاهش بهره وری سرمایه، کاهش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری غیر مولد و بحران های مالی شده است. درمقاله حاضر با توجه به اطلاعات سال های2003-1990 و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی Panel تاثیر سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه بررسی شده است. نتایج مقاله حاضر حاکی از این است که اعمال سیاست های نامتعارف با عنایت به نقش سرمایه گذاری، اثر معناداری بر رشد اقتصادی دارد اما اعمال سیاست های متعارف در کشور های در حال توسعه با توجه به سطح پایین کارایی بازار و نیز وجود موانع ساختاری در این کشور ها اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.

"مقاله در بخش نخست، اهمیت قیمت گذاری را موردبررسی قرار می دهد و اهداف عمده و ضروری در قیمت گذاری را چنین برمی شمارد: منصفانه بودن پرداختی به ارائه دهنده خدمات، قیمتها انعکاس واقعی هزینه ها باشد و سبب پایداری سیستم شود؛ و اطمینان از این که ساختار قیمت گذاری از کاربرد مناسب داروها و مراقبت هایی که به پیامدهای سلامت خوب منجر می شود، حمایت کند. آنگاه عوامل مؤثر بر تصمیمات قیمت گذاری (شامل : روش پردخت به ارائه دهند خدمت؛ در دسترس بودن اطلاعات در خصوص هزینه ها، حجم خدمات ارائه شده، پیامدها ، روش محاسبه، هزینه ارائه خدمت و ...؛ و مشخصات ارائه دهندو دریافت کننده خدمت) مرور می شود. مقاله تأکید می کند که برای تنظیم قیمت ها باید به چند عامل توجه داشت: واحد پرداخت: گذشته یا آتیه نگر بودن نظام پرداخت؛ و ثابت یا متغیربودن نظام پرداخت. در ادامه مقاله مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (مطالعه موردی آلمان، استرالیا ، دانمارک و انگلستان) شامل: تنظیم قیمت برای پرداخت کارانه ای، تنظیم قیمت در نظام پرداخت موردی در بیمارستان ها و تنظیم قیمت در نظام پرداخت سرانه ای، تشریح می شود. همچنین مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط (از جمله: قرقیزستان، برزیل، شیلی، کره و تایوان) مورد تأمل قرار می گیرد: خنثی سازی اثرات تورمی نظام کارانه ای؛ و نظام پرداخت سرانه در همین راستا، تبیین می شوند. در بخش سوم مقاله، محاسبه هزینه ها ـ روش ها و اطلاعات موجود، بررسی و تأکید می شود که قیمت تنظیم شده برای مراقبت های سلامت می بایست با هزینه واحد واقعی خدمات مرتبط باشد تا انگیزه برای مصرف بیشتر یا کمتر از حد مراقبت های سلامت را به حداقل برساند. مقاله می افزاید که هزینه یابی درست، مهم ترین عامل موفقیت همه نظام های پرداخت نسبت به نظام بودجه کلی وخدمتی است. در ادامه، هزینه یابی از بالا به پایین، در مقابل هزینه یابی از پایین به بالا، تشریح می گردد. همچنین نحوه شناسایی و تخصیص هزینه ها در هر دو روش هزینه یابی (از پایین به بالا و از بالا به پایین) توضیح داده می شود. تعدیل هزینه واحد قیمت گذاری برای خدماتی که دارای پیامدها و عوارض خارجی است. بخش بعدی مقاله است. در ادامه، اهمیت وجود اطلاعات موردتأکید و تبیین قرار می گیرد و عنوان می شود که فرآیند قیمت گذاری خدمات سلامت از دید خریداران به طور تفکیک ناپذیری به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به آن ها بستگی دارد. در همین بخش، مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (آلمان، آمریکا) ، استرالیا، دانمارک، انگلستان) و مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط موردتوجه واقع می شود. در بخش چهارم مقاله، ضمن تأکید بر این مطلب که مشخصات ارائه دهندگان خدمات و ارتباط آنان با خریداران بر نحوه قیمت گذاری و تعیین مراقبت های سلامت تأثیر بسیار عمده ای دارد؛ برخی از مشخصات (از جمله: استقلال ارائه دهنده خدمت، قدرت چانه زنی و مذاکره ارائه دهنده خدمت و درجه رقابت) تشریح می شود. در بخش پایانی مقاله (نتیجه گیری) نیز تصریح می شود که تمهیداتی مانند نظام های پرداخت ترکیبی و مذاکرات درخصوص قیمت می تواند نتایج نامطلوب ناشی از سطوح قیمت نامناسب مانند ارائه بیش یا کمتر از حد خدمات را به حداقل برساند."

در طول سالیان اخیر، بخش عمومی دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛ تغییراتی که اثرات مهمی بر پیشرفت حسابداری و نظام گزارشگری بخش عمومی داشته است. این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین نکته برآمده از بطن این تغییرات، لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی است. صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی، جزو چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه پژوهش های بین المللی قرار داشته و همواره بین نهادهای قانون گذاری بین المللی و دولت ها مورد مناقشه بوده است. با این همه، هدف تحقیق حاضر، بررسی لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی و سپس ایجاد زمینه مناسب برای نهادهای قانون گذاری در مورد انتشار استانداردهای مناسب در خصوص این موضوع می باشد. در نتیجه برای دستیابی به این مهم، مطالعه حاضر به بررسی ادبیات علمی و همچنین بررسی گام های برداشته شده توسط نهادهای قانون گذاری در خصوص انتشار استانداردهای بین المللی مرتبط با صورت های مالی تلفیقی پرداخته است. مطالعه حاضر بر اهمیت ارائه صورت های مالی تلفیقی توسط بخش عمومی تأکید داشته و به تشریح ارتباط بین صورت های مالی تلفیقی تهیه شده توسط بخش عمومی و بخش خصوصی می پردازد. نتیجه اصلی مطالعه مفهومی حاضر، آن است که مؤسسات بخش عمومی باید اقدام به تهیه صورت های مالی تلفیقی نموده و در این مسیر، دولت ها و نهادهای قانون گذار، نقشی اساسی در معرفی و توسعه این دسته از گزارش های مالی ایفا می کنند.

تجزیه مواد زائد و تولید گاز یکی از مسائل اساسی محل ها ی دفن می باشد. مواد زائد در محل های دفن تحت تاثیر میکروارگانیسم های موجود در خاک و مواد مغذی خود در شرایط بی هوازی به کندی تجزیه می شوند. در اثر تغذیه و رشد میکروارگانیسم ها محصولات نهایی حاصل از چندین بار تجزیه این مواد شامل گاز و هوموس می باشد. قسمت عمده گازهای تولیدی محل های دفن دی اکسید کربن و متان می باشد که در صورت عدم کنترل می تواند مشکل آفرین شود.ایجاد گذرگاههای طبیعی و مصنوعی و کنترل حرکت گاز از طریق ایجاد لایه های گل و رس و یا پوشش های مصنوعی روشهایی هستند که برای حل این مشکل انجام می شود. مدل سازی و پیش بینی نرخ تولید و انتشار گاز از محل های دفن جهت طراحی وبهره برداری این محل ها دارای اهمیت بسزائی می باشد. نرخ تولید گاز به ازای هرتن ماده زائد جامد شهری در محدوده گسترده ای بین 120تا 300متر مکعب می باشد. تجارت عملی بیانگر این است که گازهای تولیدی محل های دفن می تواند به صورت موفقی با سایر منابع انرژی جایگزین شوند. بر طبق آخرین تحقیقات هر مترمکعب از گازهای تولیدی محل های دفن قادر به تولید 9/5 کیلووات ساعت انرژی است. این مقدار معادل3/2 انرژی دریافتی از یک متر مکعب گاز طبیعی است. گازهای تولیدی محل های دفن می تواند جهت استفاده مستقیم در صنعت، تامین انرژی توربین های گازی و موتورهای تولید برق مورد استفاده قرار گیرد. پتانسیل تولید متان در این محل در سال 1396 به ^10×155/3متر مکعب در سال خواهد رسید.

طفره روی سازمانی به عنوان یکی از مسائل مهم در مسیر عملکرد مطلوب سازمان، پدیده ای است که به تمایل کارکنان برای بکارگیری انرژی کمتر در حین مشارکت در کارهای جمعی، نسبت به هنگامی که به تنهایی هدفی را دنبال می کنند، اشاره دارد. ازآنجاکه اغلب اهداف سازمان به صورت جمعی دنبال می شوند، این مقوله یکی از مشکلات جدی پیش روی سازمان ها است. بر این اساس تحقیق حاضر، درپی یافتن مؤلفه های مؤثر بر طفره روی سازمانی بوده، بدین منظور ابتدا، از طریق فن دلفی، نظر 15تن از خبرگان حوزه ی منابع انسانی، در خصوص شاخص های تأثیرگذار بر طفره روی سازمانی، اخذ گردیده و پس از جمع بندی و طراحی مدل پیشنهادی، برازش آن مورد پیمایش قرارگرفته است. این تحقیق با رویکرد آمیخته ی کمی و کیفی به طراحی مدل نهایی پرداخته است. جامعه تحقیق حاضر تعداد350 نفر از کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است، لذا با کمک فرمول کوکران تعداد180 نفر از آنان با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب و مورد پیمایش قرارگرفته اند. تجزیه وتحلیل آماری داده های تحقیق نیز با کمک معادلات ساختاری صورت پذیرفته است. بدین منظور پرسشنامه ای که روایی آنها از طریق روایی محتوا، روایی معیار و روایی سازه و پایایی آنها با بدست آمدن آلفای کرونباخی برابر با 834% تایید گردیده است، مورد بهره برداری قرارگرفته است. پس از تأیید نرمال بودن توزیع داده ها، با کمک نرم افزار Smart PLS و آزمون تحلیل عاملی تأییدی، مدل ترسیم شده با 5 مؤلفه و 25 شاخص، مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که مؤثرترین عامل تأثیرگذار بر طفره روی سازمانی بعد محیطی سازمان است ؛ لذا در پایان به مدیران پیشنهاد گردید با تکیه بر مهمترین شاخص های مؤثر بر طفره روی سازمانی مانند رضایت شغلی، تعهد، فرهنگ سازمانی ، به مدیریت بهینه طفره روی سازمانی نائل آیند.

دامداری عشایری به لحاظ بهره برداری از اراضی حاشیه ای از نظر بوم شناختی و اقتصادی از پایداری درخور توجهی برخوردار است. این نظام در بسیاری از مناطق جهان و از جمله در کشور ما تحت تأثیر جریان نوسازی رو به افول نهاد و روند اسکان خودجوش و نیز سازمان یافته یا حمایت شده از سوی دولت ها شدت یافت. هرچند اسکان، برخورداری نسبی عشایر از خدمات مورد نیاز را در پی دارد اما موجب تخریب پوشش گیاهی و فرسایش شعاعی مراتع پیرامون سکونتگاه ها می شود. مقاله حاضر با تکیه بر یافته های میدانی، تبعات زیست محیطی اسکان جامعه کوچرو را بررسی می کند. نتایج پژوهش گویای آن است که به رغم کاهش دام خانوارهای مورد بررسی، شاخص های کیفی مدیریت مرتع که ناظر بر نوع رفتار با مرتع است، روند نامطلوبی یافته است و در نتیجه تخریب مراتع پیرامون سکونتگاه های مورد بررسی تشدید شده است. برای برون رفت از این وضعیت، توسعه درون زا و پایدار مناطق عشایری استان، حمایت از منافع جامعه کوچرو، بازآفرینی دانش بومی و تنوع بخشی به معیشت عشایر اسکان یافته پیشنهاد شده است.

جهانی شدن که مرکز ثقل آن جهانی شدن اقتصاد است، روندی اجتناب ناپذیر از توسعه اقتصاد جهان و مرحله جدیدی از توسعه بخش اقتصاد در سطح بین المللی است. جهانی شدن اقتصاد به چرخه جهانی و تخمین منابع اقتصادی شامل سرمایه ها، فناوری ها، کالاها، نیروی کار و غیره اطلاق می شود که از مرزهای هر کشور نیز می گذرد. این امر باعث شده است که اقتصاد بسیاری از کشورها بازتر و وابسته تر به یکدیگر شود وتوسعه اقتصادی این کشورها و تمامی جهان متقابلاً بر یکدیگر تاثیر گذاشته و کنترل شود. در همین راستاست که اقتصاد جهانی حیات می یابد. به قول کارل مارکس، اقتصاد کالا تنها بین المللی نیست بلکه جهانی است. با ظهور انقلاب سوم علمی و انقلاب فناوری و پیشرفتهای قابل توجه در زمینه فناوری ارتباطات، اطلاعات و اینترنت، اطلاعات به راحتی می تواند بدون مانعی فضا را در نوردد. در نتیجه میسر جهانی شدن هرچه سریعتر پیموده می شود. با سریع تر، نزدیک تر و وسیع تر شدن ارتباطات بین المللی، جهان چنان کوچک شده است که آن را دهکده جهانی می نامند. در این مقاله ابتدا مقدمه ای ارائه، سپس مفهوم جهانی شدن، فرق جهانی شدن با جهانی سازی، عوامل بروز جهانی شدن، رابطه بین حوادث یازدهم سپتامبر با جهانی شدن و مزایا و معایب جهانی شدن مورد بررسی قرار می گیرد.

در این تحقیق دلایل سیاسی کاری در حسابداری، پیامدهای اقتصادی رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه های برخی از محققین در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. سیاسی کاری در حسابداری را می توان به دو بخش سیاسی کاری در تدوین استانداردها و سیاسی کاری در استفاده از رویه های حسابداری تقسیم کرد. عبارت ”سیاسی کاری در حسابداری“ برای توصیف پدیده ای موسوم به عوامل سیاسی یا اقدامات غیرروشنگرانه و منفعت طلبانه بکار رفته است که شرکت ها یا دولت ها را به بی اثر ساختن تلاش های استاندارد گذاران برای بهبود گزارشگری مالی وادار می سازد. از مهم ترین دلایلی که برای سیاسی کاری در حسابداری می توان برشمرد، تأثیر حسابداری بر تصمیم گیری های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن است. اعتقاد بر این است که فرضیه سیاسی کاری در تدوین و اجرای رویه های حسابداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال نظر و تأثیر نیروهای بیرونی در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری موید وجود فرضیه سیاسی کاری در تدوین استانداردها است. ضمن آنکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده، نیز حاکی از وجود این فرضیه در استفاده از رویه های حسابداری است.