درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه خلق ثروت از دانش به علت تحولات شگرف تکنولوژیکی در جهان اهمیت بسزایی یافته است. در قرن حاضر، جوامع مبتنی بر محوریت دانش و فناوری در حال شکل گیری هستند. در این  جوامع، ثروت ملی و رشد اقتصادی در قالب ایده ها و دانش وفناوری و نه در قالب مواد و منابع فیزیکی سنجیده می شود. سیاست گذارانی که به دنبال توسعه دانش ، فناوری و نوآوری در جوامع خود هستند، بایستی با رویکردی سیستمی اقدام به ایجاد و تقویت نهادها و روابط لازم بین آنها به گونه ای بنمایند که بتوانند در محیطی مناسب به طور هماهنگ و هم جهت عمل کرده و به این ترتیب بستر موردنیاز برای افزایش جریان اطلاعات به منظور آفرینش دانش نوین و افزایش ارزش افزوده در عرصه های اقتصادی خود را فراهم آورند. در این مقاله تلاش گردیده است تا مقوله دانش محوری و تاثیر آن بعنوان نیروی رانش برای تحول و توسعه ،مورد کنکاش قرار گیرد.

هدف: مرخصی زایمان و بارداری، به عنوان یکی از موضوعات تأمین اجتماعی و حقوق بشری، در هر کشوری مورد توجه است. مبنای مرخصی زایمان، استراحت زنان پس از وضع می باشد تا بدین طریق سلامت جسم و روح مادر را تضمین نماید. هدف از مطالعه ی قوانین ناظر بر مرخصی زایمان، کشف مدت مطلوب زایمان و الگوی حاکم بر نظام تأمین اجتماعی برخی کشورها است. همچنین با مطالعه آرای دیوان عدالت اداری روشن می شود که مبنای مرخصی زایمان نزد دیوان و رویکرد آن مرجع نسبت به دلایل ابرازی دستگاه ها جهت عدم اجرای مقررات ناظر بر مرخصی زایمان چیست. روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله آرای دیوان عدالت اداری است. نتیجه : نظام تأمین اجتماعی ایران، پس از انقلاب اسلامی تاکنون، به تبع سیاست های جمعیتی متخذ، تحولات بسیاری به خود دیده است؛ تا اینکه مدت مرخصی زایمان، در حال حاضر به 9 ماه و در برخی موارد، به 12 ماه رسیده است؛ این درحالی است که رویکرد اقتصادی به مرخصی زایمان، مدت طولانی مرخصی را در هر شرایطی، مطلوب تلقی نمی نماید. افرون بر این، با بررسی آرای صادره از دیوان عدالت اداری، چنین رویکردی استنباط می گردد که این نهاد همواره با تکیه بر اصول حقوقی، تضمین حقوق زنان و مادران را اولویت خود قرار داده است و به دلایل ارائه شده توسط نهادهای عمومی در جهت عدم اجرای قوانین ناظر به مرخصی زایمان، وقعی نمی گذارد.  

رشد انفجارگونه تولید داده در عصر اطلاعات و ارتباطات  باعث شکل گیری مفهومی جدید به نام کلان داده شده است. کلان داده ها فرصت هایی هیجان انگیز و بی بدیل در حوزه های مختلف ایجاد کرده اند، یکی از مهم ترین استفاده کنندگان کلان داده ها، کسب وکارها هستند اما همواره چالش ها و نابسامانی های تنظیمی مختلفی در بهره برداری از کلان داده ها توسط کسب وکارها در کشور وجود داشته است. یکی از مهم ترین دلایل این نابسامانی های تنظیمی، وجود اختلاف نظرها و تفسیرهای مختلف میان بازیگران خط مشی در مورد برخی مسائل کلیدی این حوزه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی کیو، پس از شناسایی مسائل مورد اختلاف و مصاحبه با 16 نفر از متخصصین این حوزه که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، به گونه شناسی و دسته بندی ذهنیت های موجود میان بازیگران خط مشی در این عرصه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 6 گونه ذهنیت در مواجهه با به کارگیری کلان داده ها در فضای اقتصادی کشور وجود دارد:«اقتدارگرایان»، «هواداران اقتصاد رقابتی قانون مدار»، «طرفداران اقتصاد باز خودتنظیم»، «تنظیم گران میانه گرا»، «متحیران» و «طرفداران تصمیم گیری متمرکز غیرامنیتی» که هر یک از نگاه خود مسائل موجود در این  حوزه را تفسیر می کنند. در نهایت  با بررسی و تحلیل «عبارات توافقی» و «عبارات متمایزکننده» توصیه هایی برای خط مشی گذاری مؤثر در این حوزه ارائه شده است.

مدل های متنوعی برای خط مشی گذاری در دوره های زمانی مختلف مطرح شده اند که در عالم واقعیت هریک جلوه ای دارند و در سیاست گذاری نشانی از آنها دیده می شود. مقاله پیش رو تلاش می کند که با در نظر گرفتن پیچیدگی های محیط کسب وکار و مجموعه بازیگران بی شمار و متنوع این حوزه، مدلی از خط مشی گذاری برای رونق و بهبود محیط کسب وکار جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد. داده های گردآوری شده کیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان محیط کسب وکار هستند که از طریق نمونه گیری نظری با دوازده نفر از آنان مصاحبه های عمیق انجام شده است. در این روش، محقق با رویکردی استقرایی و با کمک داده های گردآوری شده، به تدوین نظریه ای قابل اتکا در زمینه خط مشی گذاری اقدام می کند. برای این امر، پس از کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله ها استخراج شدند و در مرحله کدگذاری محوری این مقوله ها در قالب پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و کنش ها و واکنش ها نمایش داده شدند که بر این اساس، نهاد بهبود محیط کسب وکار، به منزله پدیده اصلی و محوری مدل سیاست گذاری و کنش هایی همچون طرح ریزی برای بهبود محیط کسب وکار، فعل و انفعال دولت و بخش خصوصی و دستورگذاری واقع گرا مطرح شدند. درنهایت، سیر داستان ترسیم و نظریه بیان شده است.

تصمیم گیری یکی از مهمترین مشخصه های انسانی است و هر فرد در طول شبانه روز تصمیم های فراوانی اتخاذ می کند. برخی از این تصمیم ها اهمیت چندانی نداشته و برخی دیگر از اهمیت بالایی برخوردار هستند/ هر چه مسئولیت و اختیارات انسان بیشتر باشد تصمیم گیری اهمیت بیشتری خواهد داشت و از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع می تواند تاثیر بسزائی در زندگی شخصی و اجتماعی انسانها داشته باشد ضرورت وجود یک تکنیک قوی که بتواند انسان را در این زمینه یاری کند کاملاً محسوس می باشد. یکی از کارآمدترین این تکنیک ها فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است که برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال 1980مطرح شد، این تکنیک بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به علت ماهیت ساده و در عین حال جامعی که دارد مورد استقبال مدیران و کاربران مختلف واقع شده است.

در دهه ی اخیر، با ورود معنویت به پژوهش های سازمان و مدیریت، رهبری معنوی نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. حوزه رهبری معنوی مانند هر دو حوزه رهبری و معنویت دارای تنوع و تفاوت های زیادی در تعاریف و برداشت ها است و مدل هایی که تا کنون از آن ارائه شده مدل هایی محدود، جهان شمول و رهبر- محور هستند که نقش پیروان و زمینه را در معادله رهبری نادیده گرفته اند. این مطالعه، با رویکردی توسعه ای، با بهره گیری از نظرات خبرگان و از طریق پیمایش تعدادی دستگاه های دولتی در نظر دارد تا نقش سازه های رهبر معنوی، پیروان معنوی و زمینه معنوی را در اثربخشی رهبری بررسی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، سازه های جدید نقش معناداری در پیش بینی اثربخشی رهبری دارند و با ملاحظه همزمان هر سه سازه رهبر معنوی، پیروان معنوی و زمینه معنوی بهتر از رویکردهای قبلی می توان پیچیدگی ها و پویایی های رهبری را بررسی کرد

هدف : پژوهش حاضر با هدف بازشناسی پیشران های مؤثر بر فرآیند دولت-ملت سازی با تمرکز بر رویکرد توسعه پایدار در ایران انجام شده است. با توجه به اهمیت روزافزون یکپارچگی ملی، ثبات سیاسی و عدالت اجتماعی در پیشبرد توسعه پایدار، این مطالعه تلاش دارد با شناسایی عوامل کلیدی در تحقق دولت-ملت سازی پایدار، مبنایی نظری و تجربی برای خط مشی گذاری راهبردی در سطح ملی ارائه دهد. روش شناسی : این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) و مبتنی بر روش همبستگی است. در بخش کیفی، از تحلیل مضمون و مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از خبرگان حوزه علوم سیاسی، مدیریت دولتی و جامعه شناسی استفاده شد. در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ۷۷ گویه ای جمع آوری و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تحلیل گردید. نمونه آماری شامل ۳۸۴ نفر از کارشناسان رشته های مرتبط بود. روایی ابزار از طریق روایی محتوایی و صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شد. یافته های پژوه ش: یافته ها نشان دادند که پیشران های دولت-ملت سازی با رویکرد توسعه پایدار در قالب ۷ دسته اصلی شامل عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی، جغرافیایی و زیست محیطی طبقه بندی می شوند. در میان این عوامل، شاخص های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارای بالاترین بار عاملی بودند. همچنین مدل اندازه گیری از نظر پایایی و برازش در وضعیت مطلوبی قرار داشت. متغیرهای درون زا نظیر پیشران های سیاسی و اجتماعی، تأثیرگذاری بالایی در تبیین مدل مفهومی داشتند. از جمله مهم ترین مؤلفه ها می توان به مشروعیت سیاسی، مشارکت سیاسی، هویت ملی، انسجام اجتماعی و توسعه فرهنگ عمومی اشاره کرد. نتیجه گیری : دولت-ملت سازی در ایران به رغم قدمت تاریخی، همچنان در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و با چالش هایی چون تفرق قومی، بی عدالتی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی مواجه است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توجه هم زمان به مؤلفه های فرهنگی و سیاسی می تواند نقش تعیین کننده ای در تقویت انسجام ملی و شکل دهی به فرآیند ملت سازی پایدار ایفا کند. پیامدهای عملی این پژوهش شامل ارائه الگوی سیاست گذاری مبتنی بر پیشران های توسعه محور برای نهادهای حاکمیتی، تأکید بر اهمیت هویت مشترک و ارتقای مشارکت سیاسی شهروندان است. این الگو می تواند به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران در جهت کاهش شکاف دولت و ملت، تقویت حکمرانی مؤثر و تحقق توسعه ای متوازن و درون زا مورد استفاده قرار گیرد.

چند سالی است که بحث پیرامون بهره وری جای خود را در میدان مباحث علمی و اجتماعی کشور باز کرده است. در صحنه پرشتاب رقابت جهانی و سیر پرشتاب فناوری، اینک سیاست گذاران و مدیران افزایش بهره وری را گاه به عنوان ابزار و گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار می دهند [3]. در این پژوهش سعی بر آن است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری، به خصوص عواملی چون تأمین نیازهای اساسی کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و سبک رهبری مشارکتی مدیر، راهکارهایی جهت افزایش بهره وری ارایه شود.این پژوهش از طریق تحلیل همبستگی به بررسی سه عامل مؤثر بر بهره وری می پردازد. جامعه ی آماری شامل کارکنان ستادی شاغل در ساختمان مرکزی بانک سامان هستند که به طور تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه نسبت به اخذ دیدگاه آنان اقدام شده است. نتایج پژوهش تأیید نموده که توجه به نیازهای اساسی کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و سبک رهبری مشارکتی مدیر موجب افزایش بهره وری کارکنان در محیط کار می شود.

تحول و اصلاح نظام اداری که با هدف انطباق نقش ها، توانمندی ها و قابلیت های نظام اداری صورت می گیرد امری حیاتی است به طوری که برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداری ایران هم راستا با این نیاز تدوین شده است و بر هوشمند سازی اداری در راستای تسهیل خدمت رسانی به مردم تأکید دارد ازهمین رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی الزامات خلق سازمان هوشمند و ارائه مدلی مرتبط با آن شکل گرفت. ماهیت پژوهش اکتشافی است که در زیر چتر پارادایم تفسیری و در قالب نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش خبرگان دانشگاهی آگاه به مسائل سازمان و مدیریت بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و بر اساس قاعده اشباع نظری و به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز، 17 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با آن ها صورت گرفت. داده های حاصل از مصاحبه ها با به کارگیری تکنیک تحلیل محتوا در محیط نرم افزاری مکس کیو دی ای و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درنهایت 54 مفهوم و 19 مقوله از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها استخراج گردید که عوامل علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدهای مدل پژوهش را شکل داد و استحکام پژوهش نیز توسط چهار معیار اعتبار، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری مورد تأیید قرار گرفت.

هدف اصلی از انجام این پژوهش «طراحی و تبیین الگوی آوای کارکنان با تأکید بر فرهنگ سازمانی در بانک های دولتی ایران (مورد مطالعه: ستاد مرکزی بانک کشاورزی و شعب آن در تهران بزرگ)» است. این پژوهش ازجمله پژوهش های آمیخته بوده که از نظر هدف در رده پژوهش های کاربردی و از نظر روش انجام در مقوله پژوهش های توصیفی و از نظر گردآوری داده ها و جمع بندی، در بخش کیفی تحلیل محتوا و در بخش کمی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی.ال.اس. و اس.پی.اس است. برای این اقدام، در گام اول متون تخصصی متغیرهای فرهنگ سازمانی و آوای کارکنان ازجمله مقالات داخلی، خارجی، کتاب ها و نشریات معتبر مورد مطالعه قرار گرفت و در گام بعدی با انجام مصاحبه با خِبرگان بانک کشاورزی ابعاد آنان شناسایی شد. در این پژوهش 16 خِبره جامعه هدف حضور داشته که با روش گلوله برفی هدفمند شناسایی و مصاحبه با آن ها به روش عمیق نیمه ساختاری انجام شد. نتیجه اینکه، تعداد 4 بُعد برای فرهنگ سازمانی شامل: مشتری مداری، نظم اندیشی، تخصص گرایی و اخلاق مندی و 4 بُعد برای آوای کارکنان شامل: سودمند، بهره مند، انذار و سازگار شناسایی شد. براساس نتایج حاصل، فرهنگ سازمانی بر آوای کارکنان تأثیر داشته و ارتباط آنان مثبت و معنی دار است. هم چنین نتایج نشان داد با ارتقای فرهنگ سازمانی آوای بهره مند، سودمند و انذار افزایش یافته ولیکن باعث کاهش آوای سازگار می شود.

خانه «حریم فرهنگی» است که ما را از دیگری جدا می کند و در عین حال زندگی و همزیستی ما با دیگران را ممکن می سازد. مفهوم حریم و فردیت، مفاهیم فرهنگی هستند که از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت می کند. در جوامعی که فردگرایی در آن رشدیافته تر است و ارزش های فردگرایانه در آن غلبه دارد، مقوله حریم خصوصی هم در معنای مکانی و هم در معنای اجتماعی آن یکی از مفاهیم کلیدی حیات اجتماعی است. از سویی دیگر، پدیدارشناسی مفهوم مسکن از آن جهت که می تواند نقشی بنیادین در فرایند طراحی معماری و شهر داشته باشد و زمینه های اندیشه انضمامی طراح شهر یا معمار را تحت تاثیر قرار دهد، دارای اهمیت اساسی است. در این مقاله نیز این موضوع مورد توجه بوده؛ چنانچه با روش «توصیفی- تحلیلی» و روش «استدلال منطقی» با ابزار گرداوری داده: مطالعات کتابخانه ای و سانادی به موضوع فوق الذکر پرداخته شده است. در پایان نیز آرای مارتین هایدگر و کریستین نوربرگ شولتز به اختصار در ماهیت و مفهوم مسکن مورد تبیین واقع شده است.

هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر سه روش آموزشی سنتی، نوین و ترکیبی بر مهارت تیراندازی دانشجویان مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح است. پژوهش حاضر ازنظر هدف پژوهشی کاربردی و از نظر راهبرد و روش نوعی تحقیق تجربی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان یکی از مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح است که از بین آن ها درمجموع تعداد 60 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در ادامه به صورت تصادفی به سه گروه 20 نفره تقسیم و درنهایت گروه ها به صورت تصادفی به هر یک از روش ها اختصاص یافتند. برای اجرای تحقیق از طرح پیش آزمون - پس آزمون استفاده شد، برای این منظور ابتدا برای آزمودنی ها یک مرحله تیراندازی در مسافت 100 متر در میدان تیر جنگی به عنوان پیش آزمون اجرا و در ادامه به هر یک از گروه ها با یکی از روش های آموزشی مذکور، 14 جلسه به مدت 28 ساعت آموزش داده شد. پس از پایان آموزش مجدداً یک مرحله تیراندازی در مسافت 100 متر در میدان تیر جنگی به عنوان پس آزمون اجرا شد. سپس برای تحلیل داده های گردآوری شده، از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون های آماری، t وابسته، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون لون و آزمون توکی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، بین روش های مذکور به لحاظ میزان تأثیرگذاری بر مهارت تیراندازی دانشجویان تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از مقایسه و رتبه بندی سه روش آموزش مذکور نشان داد، روش ترکیبی حائز رتبه اول، روش نوین، حائز رتبه دوم و روش سنتی حائز رتبه سوم شدند، لذا بر اساس نتایج حاصل روش آموزش ترکیبی، مناسب ترین روش برای آموزش تیراندازی است.

مدیریت اثربخش در سازمان، عامل اصلی در ایجاد هم فکری و هم دلی است و رهبران مؤثر کسانی هستند که بتوانند افراد متفاوت را در زیر یک چتر فکری و نظر واحد گرد آورند. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل میزان اهمیت و روابط علّی-معلولی ابعاد و مؤلفه های مدیریت اثربخش در ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان این سازمان پرداخته است. پیشنهاد این پژوهش توجه به ابعاد و مؤلفه های با اهمیت مدیریت اثربخش و به دست آوردن روابط متقابل آن ها با روش دیمتل فازی بوده است. پژوهش، از نظر نتیجه، توسعه ای، از نظر رویکرد، کیفی و از نظر روش، توصیفی بود. جامعه ی پژوهش را همه ی خبرگان در حوزه ی فرماندهی ارتش که شناخت کاملی از سازمان و اهداف و وظایف آن داشته اند، تشکیل دادند. روش نمونه گیری هدفمند بود و تعداد افراد نمونه ۱۰ خبره بود. ابزار سنجش، یک پرسش نامه ی تکنیک دیمتل پژوهش گر ساخته بود. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بُعد «فردی» تأثیرگذارترین و «سازمانی» تأثیرپذیرترین بُعد است. مؤلفه ی «سلامت روان» دارای بیش ترین قدرت تأثیرگذاری و مؤلفه ی «توانایی های مدیریتی» تأثیرپذیرترین مؤلفه است. ابعاد «فردی و فراسازمانی» جزء عوامل علت و بُعد «سازمانی» جزء عوامل معلول مدیریت اثربخش محسوب می شوند. مؤلفه های «صفات فردی، سلامت روان، اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی-اجتماعی» جزء عوامل علت و مؤلفه ها ی «توانایی های ویژه، توانایی های مدیریتی، توانایی های تخصصی نظامی، اقتصادی، سیاسی- قانونی و فن آورانه» جزء عوامل معلول محسوب می شوند.

تأمین نیروی انسانی در نیروی های مسلح با توجه به شرایط خاص آن در هر کشوری همواره با چالش تأمین نیروی انسانی کارآمد روبرو است. با گسترش فنّاوری و چالش های جدید منطقه ای و جهانی بر اهمیت تأمین نیروی انسانی کارآمد افزوده می شود. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با توجه به شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و کاهش رشد جمعیت در ایران چه بسا این امر نیازمند توجه بیشتری نیز است. تاکنون پژوهشی برای مدل تأمین نیروی انسانی در نیروهای مسلح از منظر جمعیت و سایر تغییرهای کلان اقتصادی و اجتماعی صورت نگرفته است. این پژوهش از نوع کیفی، بنیادی- کاربردی و اکتشافی توصیفی بوده و دارای نگاه آینده پژوهی است. بدین صورت که پس از مرور ادبیات نظری و پژوهش های پیشین و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، عوامل اثرگذار بر مدل تأمین نیروی انسانی در نیروهای مسلح شناسایی شد و در مرحله دوم پس از انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 18 نفر از خبرگان منابع انسانی در نیروهای مسلح و به کارگیری روش گراندد تئوری چارمازی، مدلی جامع و بومی برای تأمین نیروی انسانی با تأکید بر دهه ی آینده برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ظهور یافت. مدل به دست آمده شامل 4 مقوله مفهومی می شود: 1) جذب پارتیزانی آینده محور 2) عوامل محیطی اثرگذار خارج از کنترل 3) نگهداشت برای جذب 4) مردان و زنان آینده ی میدان. با توجه به مقوله های به دست آمده پیشنهادهای کاربردی برای تأمین نیروی انسانی در چند دهه ی آینده به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.

کارآفرینی سازمانی، یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی است و نقش کلیدی در موفقیت سازمان ها دارد. از سویی دیگر در بیشتر مطالعات، در میان عوامل متعدد تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی سازمانی، نقش سرمایه اجتماعی که مهم ترین عامل شناخته شده، به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش توصیفی همبستگی، بررسی نقش مؤلفه های سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی است. جامعه آماری پژوهش را 180 نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان تشکیل دادند که تعداد صدوپنجاه نفر از آنان، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. روایی صوری پرسش نامه با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار پژوهش نیز، از طریق برآورد مدل اندازه گیری و پس از انجام اصلاحات لازم، به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که هر سه فرضیه اصلی پژوهش مورد پذیرش قرار گرفته و هر یک از مؤلفه های سرمایه اجتماعی شامل شناختی، رابطه ای و ساختاری، اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته داشته اند و در مجموع 43 درصد از واریانس کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان را تبیین کردند. با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان، به تقویت و توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی منجر می شود.

امروزه منابع انسانی بیش از هر زمانی نیازمند آموزش است. هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی برای آموزش منابع انسانی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان است. روش پژوهش از نوع کاربردی – اکتشافی مبتنی بر رویکرد داده بنیاد و ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. نمونه آماری شامل 15 نفر از مدیران منابع انسانی و خبرگان مدیریتی بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده های کیفی پژوهش، از راهبرد نظریه داده بنیاد با کمک نرم افزار MAXQDA22 استفاده و 17 کد فرعی از پاسخ خبرگان، استخراج شد. نتایج نشان داد مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی، به عنوان پدیده محوری از شرایط علّی مانند اثربخشی و محرک های درون سازمانی شکل خواهد گرفت. کنش مدیریت آموزش منابع انسانی، پیامدهایی شامل رشد کارکنان، کارآمدی مدیریت و رقابت پذیری را در پی خواهد داشت. هرچند در این الگو، عوامل زمینه ای نظیر استعدادهای بالقوه و اخلاق کاری و شرایط کاری، مداخله گر شامل سطوح یادگیری و واکنش به تغییر روابط را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

امروزه برای سازمان های پیشرو یک پارادایم اهمیت محوری دارد: سرمایه انسانی، مدیریت استعدادها می تواند دانش سرمایه انسانی را به ارزش افزوده تبدیل کند. هدف این پژوهش آن است که به آینده سازی برنامه های دولت و مجلس برای جذب و نگهداری استعدادها بپردازد و با ساخت سناریوهای مطلوب، نامطلوب، قابل قبول و قابل تحمل آینده های محتمل درزمینه مدیریت استعدادها در سازمان های دولتی ایران را دسته بندی کند. این پژوهش به روش کیفی و آینده پژوهی انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی، مورد پژوهی و مطالعه روند است. روش جمع آوری داده ها، روش دلفی است. پانل دلفی شامل ۱۰ نفر از نخبگان علمی و مدیران سازمان های دولتی بودند. در این پژوهش تحلیل ساختاری و تحلیل تأثیرات متقابل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد آینده های محتمل در رابطه با مدیریت استعداد شامل طیفی است که از یک سو منجر به تشویق استعدادها شده و با به کارگیری سند راهبردی سبب جذب و حفظ نخبگان و استعدادها در سازمان ها شده و از دیگر سو به از دست دادن استعدادها و خروج آن ها از سازمان های دولتی و کشور منجر خواهد شد. براساس ایده تشویق سازمان های دولتی باید با بازنگری، ادامه و اصلاح تشویقات خود هرگونه اقدام جهت نگهداری استعدادها را به کار گرفته و با دادن امتیازات مناسب و انگیزاننده به افراد با استعداد سازمان، بر ماندگاری و حفظ آن ها تلاش کنند. در پایه تطمیع نیز سازمان های دولتی در عین تشویق و دادن امتیازات خاص به افراد با استعداد و نخبه باید ابزارهایی را برای ترغیب این سرمایه های انسانی خود داشته باشند تا طمع امکانات خارج، از دل آن ها برکنده شود.  

هدف: خصلت ساختار جامعه امروزی، به گونه ای است که بدون مشارکت و همراهی مردم در فرایند تصمیم گیری و اجرا و نظارت امور، نمی توان به اجرای موفق طرحی امیدوار بود. به دلیل اهمیت زیاد حکمرانی مشارکتی در موفقیت یک نظام سیاسی و اداری، بررسی انتشارات علمی در این حوزه شایان توجه است. یک متخصص در زمینه حکمرانی مشارکتی، می تواند ضعف ها و قوت های مختلف حوزه پژوهش را کشف و تجزیه وتحلیل کند؛ اما بدیهی است که حجم انبوه اسناد تحقیقات در دسترس، این امر را دشوار و وقت گیر می کند. بنابراین، استفاده از ابزارهای پشتیبانی علمی برای کشف ساختار مفهومی یک محدوده مورد مطالعه، ارزشمند و ضروری است. هدف از این مقاله، پاسخ به مجموعه ای از سؤال های پایه ای مرتبط با تولیدات علمی و ارزیابی روند تحقیقات منتشر شده در حوزه حکمرانی مشارکتی، به عنوان یکی از حوزه های بسیار کاربردی و مهم در علوم مختلف، به ویژه علوم سیاسی و مدیریت دولتی با استفاده از تحلیل هم واژگانی است. روش: این مقاله با استفاده از فنون علم سنجی، به بررسی تولیدات علمی در حوزه حکمرانی مشارکتی، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۳، در پایگاه وب آو ساینس، به عنوان پایگاه داده مرجع می پردازد. در این پژوهش از نرم افزارها وی اُاِس ویور و اکسل برای تحلیل داده ها و نمایش نمودارهای پراکندگی انتشارات در بین کشورهای مختلف و نحوه توزیع آن ها در مجلات استفاده شده است. با بررسی ۳۵۸۰۰ مدرک علمی در حوزه پژوهش، ۷۰۷۷۱ کلمه کلیدی شناسایی شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تعداد انتشارات در این حوزه، طی سالیان گذشته سیر بسیار صعودی داشته که نشان دهنده اهمیت یافتن حکمرانی مشارکتی در بین پژوهشگران است. در این بین، کشورهای آمریکا با ۸۸۶۲ مدرک، انگلستان با ۵۵۴۷ مدرک، چین با ۳۸۳۳ مدرک، استرالیا با ۳۱۳۲ مدرک و هلند با ۲۷۹۹ مدرک بیشترین انتشارات را در این حوزه ثبت کرده اند. بررسی حوزه های موضوعی پژوهش ها نشان می دهد که بیشترین تمرکز در تولید علم در حوزه حکمرانی مشارکتی، در بخش های علوم محیط زیست، منابع طبیعی، اکوسیستم ها و شرکت هاست. یافته های حاصل از تحلیل هم رخدادی واژگان نشان می دهد که مفاهیم «مدیریت»، «شبکه» و «خط مشی» بیشترین پیوند را با مفهوم حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری: ترسیم ساختار مفهومی حکمرانی مشارکتی نشان می دهد که محتوا و کارکرد اصلی حکمرانی، خط مشی گذاری است و ساختار و نحوه هماهنگی میان اجزا، عناصر، نهادها و سازمان ها، بر اساس «شبکه» شکل می گیرد و اجرای حکمرانی به واسطه «مدیریت» صورت می پذیرد. با تحلیل نقشه هم زمانی کلمات کلیدی نیز می توان به این نتیجه رسید که مشارکت در سال های قبل از ۲۰۱۰، در سطح خُرد (مانند شرکت ها و سازمان ها) مطرح بوده است؛ ولی در سال های نزدیک به ۲۰۲۲ در سطح کلان (مانند حکمرانی و سیاست) مطرح می شود. با توجه به اینکه حکمرانی مشارکتی و مردمی، در سال های اخیر در کانون توجه مسئولان و مدیران کشور قرار گرفته است، نتایج این پژوهش می تواند به ترویج ادبیات این حوزه کمک شایانی کند و همچنین، برای پژوهشگرانی که تمایل دارند در این حوزه پژوهش کنند، در فهم وضعیت دانش موجود و هدایت سیاست های علمی راه گشا باشد. با توجه به روندنگاری انجام شده، در پایان، موضوعات پیشنهادی پژوهشی، به منظور فراگیری بیشتر دانش حکمرانی مشارکتی ارائه شده است.

دفاع همه جانبه یکی از مهم ترین عناصر بقاء یک کشور است؛ برای نیل به دفاع همه جانبه و تحکیم معماری دفاعی امنیتی بایستی از ابزارها، محرک ها و مقوم هایی بهره گرفت که جدای از نقش راهبردی، به سیاست ها و برنامه های حرکت به این سمت، شتاب و غنا بخشیده و ارتباط مستحکم و جامعی فراهم سازد. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته با حجم نمونه ی هدفمند قضاوتی 32 نفر به منظور ارائه ی الگوی مفهومیِ مقوم سازی معماری دفاعی امنیتی با نگاه دفاع همه جانبه انجام شده است. یافته های پژوهش پس از تحلیل الزامات و زیرساخت های معماری دفاعی امنیتی،  با موردتوجه قرار دادن ضرورت بومی سازی چارچوب های موجود، ضرورت توجه به لایه های زیرساخت، فرایندی، ذینفعان و محیطی که دربردارنده ی ارکان جهت ساز، سیاست گذاری های راهبردی و اجرایی، برنامه های کلان، بازیگران باشد و دستیابی به زبان مشترک بین متولیان، مسئولان و مدیران سطوح عالی سازمان های لشکری و کشوری به صورت یک الگو ترسیم شد. این الگو، یک راه حل جامع است که برای پشتیبانی از اهداف معماری دفاعی امنیتی نیروهای مسلح در کمک به متولیان و مسئولان می تواند از اهلیت علمی مناسبی برخوردار باشد.