درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش تهدیدات نوظهور و فناورپایه از طرف دشمنان و بهره گیری از فضای سایبر برای انجام عملیات های مختلف علیه کشور و به خصوص نیروهای مسلح به گونه ای است که عدم توجه به آن می تواند موجب غافلگیری راهبردی شود. همچنین با توجه به وجود اطلاعات با ارزش در شبکه های ارتش جمهوری اسلامی ایران و امکان دستیابی، خرابکاری، افشاء و سرقت این اطلاعات ضرورت امنیت سایبری جهت مقابله با این گونه فعالیت ها بیش از پیش روشن گردیده است. سرمایه گذاری گسترده دشمنان برای بهره گیری از فرصت های فضای سایبر به حدی است که انجام پژوهش های مختلف در این زمینه را طلب می کند. هدف پژوهش "شناسایی عوامل موثر بر امنیت سایبری ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران" و جامعه مورد مطالعه کلیه افراد و اسناد و مدارک، کتب، آئین نامه ها با موضوعات مرتبط با امنیت سایبری است. جامعه آماری، کارکنان ستاد ارتش ج.ا.ایران با مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه سایبری بوده که تعداد آنها با احتساب ضریبی به علت طبقه بندی آماری برابر 34 نفر است. روش جمع آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای بوده و گردآوری آن ها، به وسیله مصاحبه، پرسش نامه، اسناد و مدارک و سایت های اینترنتی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش آمیخته استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که عوامل درون سازمانی شامل امن سازی تجهیزات، شبکه ها، نرم افزارها، رصد و پایش رخدادهای سایبری و واکنش به موقع به آن ها و ارتقاء دانش سایبری کارکنان و عوامل برون سازمانی شامل تهدیدات سایبری انسان ساز و طبیعی، عوامل موثر بر امنیت سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند.

تدوین یک استراتژی نظامی ، منطقی و واقع نگر از حساسترین طرح های راهبردی یک کشور به حساب می آید و مهمترین نقش آن ایجاد و برقراری رابطه موثر بین سه موضوع مشخص ماهیت ، اهداف و هدایت جنگ در تدوین رهیافت و راهکار ، قبل از وقوع جنگ برای پیشبرد سیاست خارجی و همینطور سیاست دفاعی مقابله با تهدیدات احتمالی ،  در جهت اهداف و منافع ملی می باشد . نقطه شروع هر برنامه و طرح استراتژیک منبعث از یک سیاست ملی است .سیاستی که بوسیله قانون اساسی و حتی رهبران ، روسا و فرماندهان کشورها  خط مشی کلی آنها ترسیم می گردد که خود بی تاثیر از آرمان های ملی یک ملت نیست،  به تبع آن تدوین استراتژی نظامی نیز باید تابعی از سیاست ، منافع و آرمان های ملی  باشد . که از این سه عامل ،  دو عامل سیاست و منافع ملی  به شدت وابسته به تحولات و دگرگونی های منطقه ای و جهانی می باشد .درک این تحولات و همگامی و همسویی با آنها کلید پایه گذاری موفق در تدوین یک استراتژی دفاعی  و نظامی به شمار می رود .

هدف: شناسایی فنون و ابعاد رویکرد استراتژِیک مدیریت منابع انسانی سبز و ارائه چارچوبی برای آن در جهت حمایت از استقرار توسعه پایدار به عنوان هدف این پژوهش هست. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش ازلحاظ فلسفی تفسیری، دارای جهت گیری توسعه ای بوده و استراتژی تحقیق، روش کیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. برای نمونه گیری و انتخاب مصاحبه شوندگان، روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش را تعداد 12 تن از خبرگان دانشگاهی و سازمانی حوزه منابع انسانی تشکیل دادند. فرآیند تحلیل مصاحبه ها، استخراج مضامین و کدهای مفهومی با استفاده از روش تجزیه وتحلیل تم (مضمون) صورت پذیرفت. یافته های پژوهش: چارچوبی در سه بخش: مؤلفه های زمینه ای تأثیرگذار برای پیاده سازی روش های منابع انسانی سازگار با محیط زیست، ابعاد مدیریت استراتژِیک منابع انسانی سبز و پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار، ارائه گردید. فعالیت های مدیریت استراتژِیک منابع انسانی سبز در 13 بعد و 72 مفهوم شناسایی و نتیجه گیری شد که این مقوله می تواند به تحقق ابعاد پایداری کمک نماید. محدودیت ها و پیامدها: حجم نمونه پایین و محصور بودن ماهیت نمونه دربخش خبرگان سازمانی به متخصصین منابع انسانی یک واحد سازمانی تاثیرگذار در راستای توسعه پایدار، ممکن است تعمیم پذیری نتایج این مطالعه را محدود نماید. پیامدهای عملی: شواهدی عینی برای سازمان ها فراهم می نماید که چه اقداماتی را در حوزه منابع انسانی سبز در راستای توسعه پایدار پیاده سازی کنند. همچنین به عنوان راهنمایی برای مدیران عمل نموده، باعث توجه و هدایت مدیران جهت سرمایه گذاری های بیشتر در حوزه مدیریت استراتژِیک منابع انسانی سبز می شود. ابتکار یا ارزش مقاله: با معرفی شیوه های مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز و ارائه چارچوبی منسجم، بر وضوح مفهوم این مقوله، درک و تشخیص بهتر آن توسط پژوهشگران می افزاید.

هدف: با وجود انجام پژوهش هایی پیرامون تأثیر آوای کارکنان بر پیامدهای رضایت شغلی نظیر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی، تحلیل رفتگی و ترک خدمت، مطالعات اندکی به بررسی تأثیر متغیرهای دیگر در رابطه میان این متغیرها پرداخته اند. بنابراین با توجه به تأثیر بالای آوای کارکنان در پیامدهای رضایت شغلی، شناخت چنین متغیرهایی اهمیت بسیار دارد. ازاین رو پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیل کننده تبادل رهبر- عضو در رابطه میان آوای کارکنان و پیامدهای رضایت شغلی پرداخته است. روش: جامعه آماری شامل کلیه مدیران و غیر مدیران ستاد مرکزی بانک صادرات بوده که تعداد آنان 2063 نفر می باشد. حجم نمونه در سطح خطای 05/0، 330 نفر برآورد و اعضاء نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته با 23 گویه که روایی محتوا و سازه آن تائید و پایایی آن 947/0 به دست آمد، جمع آوری شد. فرضیه ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار اسمارت پی آل اس آزمون گردیدند. یافته ها: تبادل رهبر-عضو تأثیر مثبت آوای کارکنان بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و تأثیر منفی آن بر ترک سازمان و تحلیل رفتگی سازمانی را افزایش می دهد. هم چنین، آوای کارکنان تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و تأثیر منفی ای بر ترک سازمان و تحلیل رفتگی روان شناختی کارکنان سازمان دارد. نتیجه گیری: بهبود روابط بین رهبران و کارکنان، اثرات مثبت آوای کارکنان بر پیامدهای رضایت شغلی را تقویت می نماید.

هدف: مشارکت شهروندان، تنها راه تنش زدایی میان قدرت قانونی سازمان ها و قدرت اجتماعی شهروندان و تضمین کننده کارایی و اثربخشی خط مشی هاست. این پژوهش با هدف بررسی سطح روابط بین عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در خط مشی های آموزشی و پرورشی و اولویت بندی آن ها و ارائه دیدی تفسیرپذیر از نتایج به دست آمده اجرا شده است. روش: در این پژوهش از راهبرد چندگانه استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، شدت روابط بین عوامل شناسایی شد؛ سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، این عوامل اولویت بندی شدند. در مرحله بعد با استفاده از یافته ها، در یک مدل نوآورانه دوبُعدی AHP-SEM، چهار خوشه اقدام فوری، پژوهشی، مطلوب و نظارت خلق شد که عوامل در آن، بر حسب قابلیت تبیین و وزن خوشه بندی شدند. یافته ها: بر اساس تحلیل سلسله مراتبی، عوامل حمایت قانونی و عدالت، کمابیش نیمی از وزن ها را به خود اختصاص دادند و عوامل سطح اجرا، پس از این دو عامل قرار گرفت. همچنین، بر اساس رگرسیون های محاسبه شده مفروض در مدل مفهومی، بیشترین قابلیت تبیین متعلق به عوامل سطح اجراست که با حمایت قانونی هم بستگی زیادی دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، عوامل تشکیلات اجرایی، اطلاعات و حمایت قانونی، می بایست در اولویت اقدام قرار گیرد؛ عامل عدالت برای بهبود، علاوه بر بهبود عوامل ساختاری، به بررسی تفسیرهای ذهنی شهروندان از عدالت ادراک شده نیاز دارد؛ باورها و توانمندی های شهروندان، در مرحله بعد، از طریق عامل عدالت می توانند توسعه یابند و عوامل سطح اجتماعی در خوشه نظارت، می بایست برای اصلاح و هدایت روندهای آتی نظارت شوند.

هدف این پژوهش شناسایی تأثیر عوامل فرهنگ و ساختار سازمان بر افشاگری است. پژوهش حاضر به صورت رویکرد ترکیبی به اجرا درآمد. برای مرحله نخست پژوهش، رویکرد کیفی مد نظر قرار گرفت و در آن از روش دلفی استفاده شد. با دستیابی به اجماع نظر، 21 گویه با ضریب توافق 441/0 به دست آمد. در مرحله دوم پژوهش رویکرد کمی مدنظر قرار گرفت؛ بدین گونه که بر اساس نتایج تکنیک دلفی، پرسشنامه ای تهیه شد و روایی آن با استفاده از معیارهای CVI و CVR ارزیابی شد و به تأیید رسید. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد، به گونه ای که مقدار مناسب 802/0 برای آن به دست آمد. پرسشنامه در اختیار جامعه مد نظر قرار گرفت و 274 نسخه از آن توسط پرستاران، پزشکان و کادر اداری بیمارستان الزهرا در اصفهان تکمیل شد. با به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) داده های به دست آمده در مدل طراحی شده آزمون شد. نتایج ارزیابی، برازش کلی مدل را تأیید کرد و نشان داد تأثیر هر دو عامل ساختار سازمان و فرهنگ سازمان بر افشاگری معناردار است.

هدف این پژوهش ارزیابی میزان چابک سازی تیپ های مستقل زرهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از اجرای طرح ثامن" است. حجم نمونه از جامعه آماری عمومی و جامعه خبرگان مرتبط با حوزه ساختاری طرح ثامن و تجارب ایشان در رده های مختلف نزاجا و یگان های زرهی انتخاب شد؛ با مطالعه منابع، کتاب ها، اسناد، مدارک و تحصیل نظرات خبرگان و کارشناسان ذی ربط در نزاجا و آجا، ضمن تشریح ابعاد چابکی (پاسخگویی، انعطاف پذیری و سرعت عمل) شاخصه های چابکی از دیدگاه خبرگان و منابع داخلی و خارجی مورد بررسی و تلخیص و تحلیل قرار گرفت و درنهایت ضمن شناسایی شاخص های چابکی، میزان تأثیر آن ها بر چابک سازی یگان های زرهی در طرح جامع نزاجا، راه کارهایی برای غلبه بر چالش ها و مشکلات اجرایی و آسیب پذیری های طرح ثامن ، ارائه شد.

هدف:   هدف اصلی تحقیق حاضر فهم چیستی و چرایی پدیده ناتوانی آموخته شده در سازمان های دولتی بوده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش شناسی تحقیق، استفاده از روش ترکیبی اکتشافی شامل دو مرحله کیفی و کمی بود. بخش کیفی از طریق راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد و بخش کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان در سازمان های دولتی شهر ایلام بود که به دو شیوه هدفمند و گلوله برفی با محوریت قاعده اشباع نظری تعداد 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. روایی داده های کیفی از طریق ضریب نسبی روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی تأیید شد. در ادامه، پرسشنامه ای 81 سؤالی برای آزمون مدل طراحی شد که روایی و پایایی آن با شاخص های شناخته شده بررسی شده است. یافته های پژوهش: سرآغاز ناتوانی آموخته شده در سازمان های دولتی وجود پنج عامل قوانین و مقررات اداری متصلب، انگاره های ذهنی مدیران، نقش بازدارندگی مدیران، ساختار سازمانی و فرایندهای سازمانی بود که منجر به ظهور پدیده محوری با عمق مفهومی روزمرگی شغلی، تعصب پیشین، بسندگی در شغل، احساس کِهتری و سکوت آگاهانه شده است. پس از تأیید اعتبار این مرحله، تحلیل داده های کمی با نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان داد، موجبات علّی در هویدایی پدیده محوری اثر پرمفهومی می گذارند. همچنین، با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای مشخص شد وضعیت کنونی پنج بُعد مفهوم، در جامعه مورد تحقیق از حد نرمال بالاتر است. محدودیت ها و پیامدها : مفهوم و ابعاد شکل دهنده ناتوانی آموخته شده به خاطر مغفول ماندن از نظرگاه پژوهشگران، نامکشوف مانده است. بنابراین، تحقیق حاضر سعی دارد خلأ تئوریک و مفهومی پیش گفته را تقلیل کند. پیامدهای عملی: با توجه به حاکم بودن ابعاد شکل دهنده ناتوانی آموخته شده در سازمان های دولتی، مدیران می بایست با افزایش آگاهی درباره موجدات این پدیده، استراتژی های مناسبی را برای کنترل آن اتخاذ کنند. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله حاضر یکی از بیماری های کمتر شناخته شده در سازمان های دولتی را معرفی و به مفهوم پردازی آن پرداخته است.

هدف: هزینه بهداشت و درمان تأثیر قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری دارد و سهم قابل توجهی از سبد خانوارها را شامل می شود. طی چند سال اخیر، بروز شوک های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرفی خانوار، مخصوصاً در بخش مخارج بهداشتی شده اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در توسعه و رشد اقتصادی کشور، لازم است اثرات این شوک ها بر روی این مخارج بررسی شود. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی اثرات شوک های کلان اقتصادی بر روی مخارج بهداشتی خانوارها در استان های مختلف بپردازد. روش: برای تخمین داده ها، از مدل پنل ور بیزی (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب (Matlab) طی دوره 1398-1380 برای تمامی استان های ایران به صورت سالانه استفاده شد. متغیرهای موردبحث در این پژوهش شامل شوک درآمد نفتی، شوک سیاست مالی، شوک تورمی و شوک نرخ ارز بود. همچنین، داده های آماری موردنظر از طریق سالنامه آماری استان ها، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که  شوک تورمی، شوک مخارج دولت، شوک درآمد نفتی و شوک نرخ ارز دارای اثر افزایش بر مخارج بهداشتی خانوار در تمامی استان ها شده است. با این حال، آثار این شوک ها برای هر استان مقدار متفاوتی بود. در نهایت، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره به جز اثر خود متغیر، بیشترین و کمترین تأثیر شوک ها بر روی مخارج بهداشتی به طور غالب برای اکثر استان ها به ترتیب برای نرخ تورم و نرخ ارز بوده است. نتیجه: با توجه به تأثیر مثبت شوک های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین، اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی، لازم است دولت و برنامه ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک ها و حمایت از خانوارهای آسیپ پذیر، مخصوصاً برای چندسال اخیر که این نوسانات شدید بوده است، درنظر بگیرند.

اندیشه اصلی هر نیروی نظامی در قالب دکترین آن شناخته می شود؛ دکترین امری ذهنی و مجموعه ای از اعتقادها و دانشی است که با تجربه ثابت شده است. دکترین نظامی چارچوبی برای به کارگیری نیروها، تجهیزات و تاکتیک ها در جنگ می باشد. پیروزی در جنگ آینده زمانی میسر می گردد که نزاجا، ساختار عملیاتی خود را با سطوح جنگ و دکترین نظامی منطبق نماید. طبق اسناد موجود، جنگ و دکترین دارای سه سطح تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی است، در ساختار فعلی آجا و نزاجا سطح تکنیکی و فراراهبردی وجود ندارد. هدف اصلی این تحقیق تبیین ساختار عملیاتی نزاجا بر اساس سطوح دکترین نظامی و جنگ های آینده می باشد. این پژوهش از نوع توسعه ای- کاربردی بوده و به روش زمینه ای- موردی انجام گردیده است. جامعه آماری 50 نفر از نخبگان لشکری با جایگاه سرتیپی به بالا هستند که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و سه سال به عنوان فرمانده لشکر و تیپ انجام وظیفه نموده اند، روش جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای می باشد، یافته ها با استفاده از روش های خبرگی، تحلیل شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که جنگ آینده دارای 5 سطح دکترینی و 5 سطح اجرایی می باشد: سطح تکنیکی، تاکتیکی، عملیاتی، راهبردی و فراراهبردی. به منظور کاهش سطوح و لایه های فرماندهی، ساختار عملیاتی نزاجا در جنگ آینده به صورت گروهان، گردان، لشکر و نزاجا، می باشد. در این ساختار دو لایه فرماندهی تیپ و قرارگاه منطقه ای حذف می گردد. در حال حاضر ساختار نزاجا تی پ محور و قرارگاه پایه است؛ به همین دلیل رویکرد آن تهدیدمحور و کُنشی است. چنانچه ساختار نزاجا به صورت گردان محور و لشکرپایه شود، رویکرد آن، به امنیت محور و فراکُنشی تبدیل می گردد. این مقاله به دنبال تغییر ساختار سازمانی نزاجا نیست، بلکه به دنبال سازمان برای رزم و ساختار عملیاتی نزاجا در جنگ احتمالی آینده می باشد.

هدف: در این پژوهش به کمک چارچوب ائتلاف مدافع، فرایند تغییر خط مشی در خرده سیستم پهنای باند اینترنت ثابت و نقش ائتلاف های مختلف در این تغییر بیان شده است. سیاست های پهنای باند، به عنوان یکی از سیاست های مهم در عرصه فنی زیرساختی فضای مجازی، از دهه 1380 تا کنون، دچار تحول جدی شده است که چگونگی ایجاد آن، برای تصمیم گیران و کارشناسان این حوزه بسیار درس آموز است و فهم مسائل امروز سیاست گذاران را نیز تسهیل می کند. هدف از اجرای این پژوهش، فهم چگونگی تغییر سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران، در حوزه پهنای باند اینترنت ثابت از توسعه محدود به توسعه آزاد است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از راهبرد مطالعه موردی و استفاده از روش مطالعه اسنادی اجرا شده است. بدین منظور، 15 سند مهم در این حوزه بررسی شد و با استفاده از منطق روش های کیفی، 8 روند کلان و خرده روند استخراج گردید. به منظور تأیید نتایج، از سازوکار گروه کانونی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در رقابت دو ائتلاف توسعه محدود و توسعه آزاد پهنای باند، عوامل بسیار مهم در تغییر سیاست ها عبارت اند از: تغییر نظام حکمرانی کشور و توسعه روزافزون فناوری ها و به تبع آن، فشار اجتماعی برای شکل گیری این توسعه. نتیجه گیری: یادگیری این فرایند طی شده در دو دهه و در نظر گرفتن شرایط امروز ایران و جهان، تغییر در بعضی باورهای ثانویه و شکل گیری ائتلاف سومی است که توسعه ای با محوریت حکمرانی فناورانه را دنبال می کند.

امروزه مراکز علمی و پژوهشی با برقراری جریان دانش و اطلاعات و تبادل آن میان بازیگران حوزه صنعت، بستر مناسبی را جهت تولید، توسعه و اشاعه علم و فناوری و ایجاد فضای نوآوری در کشور و صنعت فراهم می سازند. از این رو، مراکز علمی و پژوهشی نیازمند استفاده از شاخص هایی جهت سنجش نوآوری و بلوغ آن می باشند. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و نظرسنجی از خبرگان، شش شاخص اصلی شامل: فرهنگ نوآوری، توسعه و زیرساخت نوآوری، شبکه سازی، فرایندهای نوآوری، نیروی انسانی و سیاست ها و راهبردهای یک سازمان علمی و پژوهشی دفاعی شناسایی گردید. پس از تایید شاخص ها، با استفاده از بار عاملی سؤالات، میزان اهمیت هر گویه و با استفاده از میانگین نظرات، وضعیت (عملکرد) گویه مورد نظر شناسایی شد. سپس با استفاده از ماتریس اهمیت- عملکرد متغیرها سنجش گردیده و راهبرد هدایت هر شاخص مبتنی بر تحلیل ماتریس اهمیت- عملکرد پیشنهاد گردید. پژوهش انجام گرفته از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. نتایج نهایی سنجش نشان می دهد، میانگین تمامی شاخص های نوآوری کمتر از میانگین نظری است و تنها شاخص نیروی انسانی مرکز مورد مطالعه نزدیک به میانگین و از سطح مطلوبی برخوردار می باشد.

العاده در فناوری اطلاعات چالش های تازه ای را در خصوص بهره برداری از سرمایه انسانی در سازمان های نظامی ایجاد کرده است. در جهت بهره مندی موثر از سرمایه انسانی در سازمان های نظامی در ابتدا بایستی مولفه های نظام سرمایه انسانی در این سازمان ها شناسایی شود، در این راستا تحقیق حاضر با هدف شناسایی مولفه های نظام سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش یک تحقیق اکتشافی بوده است. ابتدا با مطالعه کتابخانه ای و جستجوی عمیق ادبیات نظری، مولفه های نظام سرمایه انسانی استخراج و سپس با استفاده از پرسشامه دلفی فازی، مولفه ها در دو مرحله از طریق پنل دلفی اعتبارسنجی شده است. جامعه آماری این تحقیق، فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران و متخصصین آشنا به موضوع تحقیق در حوزه سرمایه انسانی بودند  که 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: براساس نتایج دلفی فازی، مولفه های نظام سرمایه انسانی نیروهای مسلح در ارتش جمهوری اسلامی ایران در 5 معیار اصلی «ویژگی های فردی»، «ویژگی های حرفه ای» ، «توانمندسازهای سازمانی»، «اقدامات توسعه سرمایه انسانی» و «نتایج توسعه سرمایه انسانی» شناسایی شد. نتیجه گیری: مدیران و سیاست گذاران منابع انسانی در سازمان های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می توانند با اتکا بر مولفه های شناسایی شده در پژوهش حاضر به توسعه سرمایه انسانی و متعاقبا تحقق اهداف کلان سازمان و نظام جمهوری اسلامی ایران دست یابند.

هدف: منابع انسانی در مسیر دستیابی به اهداف سازمان ها نقش مهمی ایفا می کنند. در این میان، سازمان های غیرانتفاعی، به دلیل ماهیت و ویژگی های متفاوت در مقایسه با سایر سازمان ها، دارای کارکنانی با خصوصیات و اهداف گوناگون هستند. به همین جهت، بررسی نظام مدیریت منابع انسانی در این گونه سازمان ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های مدیریت منابع انسانی در سازمان های غیرانتفاعی خیریه، طراحی و تدوین شده است. روش: پژوهش کاربردی حاضر با رویکرد پژوهش کیفی اجرا شده و به منظور جمع آوری اطلاعات، از ابزار مصاحبه در جامعه ای متشکل از خبرگان و مدیران مؤسسه های غیرانتفاعی بهره برده است. روش نمونه گیری از نوع نظری بوده که تا رسیدن به اشباع نظری و عدم ظهور مقوله جدید تا مصاحبه پانزدهم ادامه یافته است. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات، از روش تحلیل تم استفاده شده است. روایی و پایایی ابزار و نتایج پژوهش، به ترتیب، از طریق بررسی های همکار، پایایی بازآزمون و... بررسی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها، به شناسایی چهار دسته از چالش های مرتبط با مدیریت منابع انسانی در سازمان های غیرانتفاعی، منجر شد. این چالش ها عبارت اند از: چالش های تخصصی، چالش های مرتبط با منابع انسانی، چالش های مالی و اقتصادی و چالش های قانونی. نتیجه گیری: شرایط خاص و ماهیت متفاوت سازمان های غیرانتفاعی نسبت به سایر سازمان ها، موجب شده است تا شناسایی و بررسی چالش های پیش روی این سازمان ها برای کمک به بهبود عملکرد، اهمیت فزاینده ای پیدا کند. با کشف خلأ موجود در دسته بندی این چالش ها در سازمان های غیرانتفاعی ایران، به تبیین آن ها پرداخته شده و در ارتباط با مدیریت و مواجهه با چنین چالش هایی پیشنهادهایی ارائه شده است. 

صندوق بین المللی پول در ژوئن 2015 گزارش مهمی را با عنوان «علل وپیامدهای نابرابری درآمد:  تصویری جهانی»[1] منتشر کرد (دابلا- نوریس و همکاران، 2015). انتشار این مقاله از سوی صندوق بین المللی پول که در سه دهه گذشته از مدافعان سرسخت سازوکار بازار و دولت حداقلی بوده است، با واکنش گسترده ای در میان سیاست گذاران، کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و در مطبوعات ایران نیز انعکاس یافت. در این گزارش تأثیر نابرابری در توزیع درآمد بر کسب درآمدهای جدید، ثروت، بهره گیری از امکانات آموزشی و بهداشتی بررسی می شود. بخشی از گزارش نیز به مطالعه علل و ریشه های نابرابری می پردازد و در قسمت پایانی، با تأکید بر شواهد تجربی گسترده نشان داده می شود که نابرابری عامل محرک رشد اقتصادی نیست و برهمین اساس، توصیه هایی در جهت کاهش نابرابری ارائه شده است. در مطالعات قبلی صندوق بین المللی پول نشان داده شده بود که نابرابری درآمد در فرایند رشد تأثیر مثبت دارد؛ ولی در گزارش اخیر تصریح شد که ارتباط میان نابرابری و رشد منفی است و برای مثال، اگر سهم 20 درصد بالای درآمدی (گروه های ثروتمند) افزایش یابد، در میان مدت رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می کند. در مقابل، افزایش درآمد دو دهک پایین درآمدی (گروه های فقیر) با رشد بالای GDP همراه است. جمله آغازین گزارش: «باید سلامتی جامعه را نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت، بلکه بر اساس شرایط زندگی فقیرترین گروه ها بسنجیم» تأکیدی است بر اینکه نابرابری فزاینده در کشورها نشانگر بیماربودن جامعه است.

جنگ ذاتاً شامل بی نظمی و عوامل ناشناخته است. اغلب پیش می آید که تصمیم گیری هایی که برای هدایت نیروها، یگانهای نظامی و حتی طرح ریزی کلان عملیات صورت می گیرد، بر پایه دکترین مشخص نبوده و شانس نقش مهمی در آن دارد. با در نظر گرفتن عوامل بالا، مهارت در نبرد اغلب با تمرین و مانور افزایش پیدا می کند، و بهترین تمرین تجربیات در صحنه نبرد است. امروزه در تصمیم گیری در جهت طراحی برای عملیات نظامی علاوه بر قوانین نظامی, باید به شرایط محیطی, عقیدتی نیز توجه داشت. بطور مثال نوع مذهب و اعتقادات مردم کشور مقابل, میزان رضایت یا نارضایتی عامه مرد و نیروهای مسلح آن کشور باید در زمان و نحوه عملیات نظامی در نظر گرفته شود. بازی جنگ ترکیبی از بازی، جنگهای گذشته و علم است. بازی جنگ مانند یک بازی شطرنج است که در آن صفحه ایی با چندین راه متصور، برای تعییین مسیر حرکت در پیش روی کاربران وجود دارد. یک بازی جنگ معمولاً ازنقشه، تجهیزات، واحدهای نظامی و قوانین مربوط به خود تشکیل شده است که این قوانین اجازه می دهند که بعضی از اعمال را انجام داده و همچنین محدودیتهایی را نیز پیش رو قرار می دهد. اکثر نرم افزارهای موجود درکشورهای صاحب قدرت نظامی در زمینه بازی جنگ به منظور مقاصد نظامی طراحی شده اند، ولیمقاصد دیگری از جمله آموزشی و تجاری نیز مد نظر می باشند. بازی جنگ طبق تعریف وزارت دفاع آمریکا شامل: "شبیه سازی از یک عملیات نظامی است که شامل دو یا چند نیروی مخالف است، که در آن از قوانین، داده ها و رویه هایی طراحی شده برای نمایش دادن شرایط یک زندگی واقعی یا نزدیک به واقعی استفاده می شود. پروژه بازی جنگ، باعث بوجود آمدن بازیهای جنگ کامپیوتری بسیاری در شاخه های مختلف نظامی گردید. در کشورهای قدرتمند نظامی از جمله آمریکا، از بازیهای جنگ، برای مکانیزه کردن آموزش نیروهای نظامی خود نیز استفاده می کنند که برای این کشورها این خود بعنوان هدف بزرگی مطرح می باشد. یکی از دلایل استفاده از سیستمهای بازی جنگ به هنگام رزم، امکان تحلیل و بررسی راه کارهای موجود و موفق به همراه  شبیه سازی کردن رزم آتی می باشد. [[i]] امروزه کشورهای قدرتمند نظامی مانند آمریکا از نرم افزار بازی جنگ برای پیش بینی و برنامه ریزی سناریوهای تهدیدات ممکن که ممکن است تا سال 2020 اتفاق بیافتد بهره می گیرند. رئیس پیشین سازمان فضایی آمریکا اینگونه اهمیت بازی جنگ را توضیح می دهد: "بازیهای جنگ برای بررسی مباحث سیاست واقعی که باید در مورد آنها تصمیم گیری صریحی اتخاذ کرد، بصورت غیر قابل انکاری مهم هستند. بطور حتم، در مقوله فضا و صنعت فضایی، بازی های جنگ مفهوم پیشرفته تری از طبیعت سیستم های فضایی را در بر می گیرند."