درخت حوزه‌های تخصصی

رفتارهای مخرب که در عصر حاضر با سرعت زیادی در حال افزایش است، پیامدها و آثار منفی جبران ناپذیری برای سازمان ها در پی خواهند داشت. لذا، در طی دهه های اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل به وجودآورنده رفتارهای مخرب کاری کارکنان در دانشگاه پیام نور کرج صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی است. همچنین پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله اول جهت شناسایی عوامل به وجودآورنده رفتارهای مخرب، مصاحبه با تعداد 10 نفر از اعضای هیئت علمی و خبرگ ان در حوزه رفتار کارکنان صورت گرفت و با استفاده از روش تحلی ل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل و پرسشنامه ای طراحی شد که مبنای پژوهش کمی قرار گرفته است. جامعه آماری مربوط به مطالعه کمی، شامل کارکنان دانشگاه پیام نور استان البرز به تعداد 245 نفر بوده است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 150 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91/0 تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج یافته ها حاکی از آن است که هوش عاطفی و تعامل رهبر – عضو دارای تأثیر معکوس بر رفتارهای مخرب کاری هستند و در مقابل بی عدالتی، استرس و ویژگی شخصیت شامل درون گرایی، عدم توافق پذیری، عدم وظیفه شناسی، روان رنجوری و عدم گشودگی به تجارب تأثیر مستقیم بر رفتارهای مخرب کاری دارند.

عدم تعادل میان مسئولیت و اختیارات به معنای در نظر نگرفتن یکی از مهم ترین اصول تفویض اختیار است که با توجه به پیامدهای این موضوع برای فرد و سازمان پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکاوی این پدیده، زوایای گوناگون آن را شناسایی و راهکارهای متعادل سازی را تبیین کند. استراتژی مورد استفاده تحقیق داده بنیاد و مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده است. جامعه مورد مطالعه مدیران سازمان های دولتی در شهر مشهد می باشند که 19 نفر تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA کمک گرفته شد و فرایند های کدگذاری باز، محوری و انتخابی در این خصوص انجام شد. تجزیه و تحلیل انجام شده از طریق مقایسه مستمر در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری، 193 کد، 72 مفهوم، 16 طبقه و 6 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری، با عنوان عدم تعادل مسئولیت و اختیارات شد. پس از آن مدل نهایی مدیریت عدم تعادل که می تواند به کمک استراتژی های سازمانی و فردی اثرات منفی عدم تعادل را کاهش داده و اثرات مثبت آن را تقویت نماید ترسیم شد.

در سازمان های پروژه محور، ویژگی موقتی بودن پروژه ها باعث ضعف حافظه، فراموشی تجارب ارزشمند و درس های آموخته شده از پروژه می شود. با توجه به ساختار و اهداف سازمان های پروژه محور نظامی می توان به نقش حیاتی دانش کسب شده از پروژه ها برای بقای سازمان پی برد. هدف این پژوهش شناسایی موانع کلیدی مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامی و پاسخ به این پرسش است که «موانع کلیدی مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامی چیست و اهمیت و اولویت این موانع به چه ترتیبی است؟» جامعه آماری این پژوهش، 53 نفر از مدیران دانش سازمان های پروژه محور نظامی دارای بخش مدیریت دانش مستقر در شهر تهران می باشد که در حوزه ساخت فعال هستند. شناسایی این سازمان ها بر اساس سه شاخص پروژه محور بودن، داشتن بخش مستقل مدیریت دانش و داشتن فعالیت عمرانی صورت گرفته است. ابزار این پژوهش، پرسش نامه و مصاحبه ساختاریافته بود. روایی پرسش نامه از طریق استادان مدیریت نظامی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی نیز با محاسبه آلفای کرونباخ 0.834 به دست آمد. برای تحلیل استنباطی داده ها از آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. آزمون تی نشان داد هر پنج عامل تأثیر معناداری داشتند. در بین عوامل محتوایی بیشترین  تأثیر را داشت. بعد از آن عوامل سازمانی قرار داشت. در نهایت موانع مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامی شناسایی و در 5 بخش طبقه بندی شده و در نهایت 12 گام در سه لایه برای کاهش و بهبود موانع مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامی ارائه گردید.

سازمان تأمین اجتماعی از سال 1354 فراز و فرودها و پیشرفت ها و عقب گردهای فراوانی را از لحاظ اجرای علمی مقررات بیمه ای ناشی از قانونگذاری های مختلف تجربه کرده و بارها توسط قوانین و مقررات مختلف تحت تأثیر قرار گرفته است. هرچند این قوانین در پاسخ به نیازهای روز وضع شده، بعضاً بدون مشارکت مالی دولت بار مالی زیادی را به دوش این سازمان گذاشته است که در نتیجه، مشکلات نظام بیمه اجتماعی در ایران در طی این سال ها به معضلی پایدار تبدیل شده است. با توجه به اینکه درک صحیح از میزان و اندازه بار مالی تحمیل شده بر سازمان می تواند در جلوگیری از اعمال قوانین جدیدِ دارای بار مالی و نیز ایفای تعهدات دولت مؤثر باشد، این مقاله هدف برآورد بار مالی قوانین تأثیرگذار بر قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را دنبال می کند. در این راستا، ارزش فعلی (سال 95) بار مالی قوانین بازنشستگی پیش از موعد بر اساس نرخ تنزیل 15درصدی و دستمزد (مقداری که بر مبنای آن حق بیمه پرداخت نشده است)، مستمری و مزایای جانبی (مقداری که به واسطه بازنشستگی زودهنگام دریافت شده است) محاسبه و بر مبنای پارامترهای مختلف تحلیل شده است. بر این مبنا به قیمت سال 1395، بالغ بر  537 هزار میلیارد ریال ارزش بار مالی این قوانین محاسبه شده است. لغو کلیه قوانین مغایر با اصول بیمه ای نخستین گام در راستای پایدارسازی مالی سازمان تأمین اجتماعی است. 

هدف: با توجه به تأثیرگذاری قابل توجه هولدینگ عظیم شرکت های سازمان تأمین اجتماعی در صحنه اقتصاد کشور و همچنین ازآنجاکه بسیاری از شرکت های سهامی تحت مالکیت این هولدینگ قرار دارند، انتخاب نسبت های مالی بهینه بر بازدهی سهام این شرکت ها و پیش بینی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام آن ها اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکت های شستا پرداخته شده است.  روش: جامعه آماری مورد مطالعه شامل 61 شرکت تحت سرمایه گذاری شستا برای دوره زمانی 1390 تا 1396 است که داده ها با استفاده از نرم افزارهای Stata، MATLAB و MSmodeling و مدل های الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، شبکه عصبی فازی تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج الگوریتم تقریب تابع ژنتیک نشان داد که از 18 نسبت مالی مؤثر بر سهم بازده سهام شرکت های شستا، 6 نسبت مالی بهینه هستند که از این نسبت های مالی، نسبت های بازده سهام به نسبت های دارایی های جاری (X 3 )، نسبت کالا به سرمایه در گردش(X 11 )، بازده دارایی ثابت(X 14 )  و حاشیه سود خالص شرکت(X 17 )  با بازده سهام شرکت های شستا رابطه منفی دارد و همچنین با نسبت های مالی گردش دارایی ثابت (X 10 ) و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (X 15) رابطه مثبت دارد. مدل سازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام شرکت های شستا نشان داد که چهار متغیر کلان اقتصادی (نرخ ارز دولتی و آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه، نرخ سود علی الحساب) مؤثر هستند و مدل رگرسیون بهینه نشان داد که بازده سهام با نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک رابطه مثبت و با قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب رابطه منفی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان توصیه کرد که در شرایط رکودی کشور شرکت های شستا توانایی پرداخت تعهداتشان را در کوتاه مدت افزایش دهند و از رابطه نسبت های مالی با بازده سهام شرکت های شستا می توان به کارایی مدیریت شرکت های شستا در توانایی کسب سود قابل قبول برای سرمایه گذاری پی برد. با توجه به نتایج، نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته، بنابراین باید انتظار داشت افزایش این دو متغیر سرمایه گذاران را ترغیب به خرید سهام شرکت های شستا نمی کند و ازآنجاکه قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بر بازدهی سهام تأثیر منفی دارد، پیشنهاد می شود که با پیش بینی افزایش این دو متغیر شرکت شستا اقدام به فروش سهام خود کند.

هدف: این پژوهش بررسی تأثیر افشای اجباری و اختیاری اطلاعات بر ارزش شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه انتخابی شامل 22 شرکت می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش توصیفی-همبستگی است و قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال های 1392 تا 1396 شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله می باشد. داده های این پژوهش از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین برخی داده های موجود در سایت تأمین اجتماعی به دست آمده است. داده ها توسط نرم افزار Eviews 9 تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش با استفاده از آزمون هایF لیمر و همچنین با استفاده از آزمون دوربین واتسون و آزمون هاسمن به دست آمده اند که در نهایت نشان دادند که بین افشای اجباری و اختیاری اطلاعات و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود دارد. بحث: افشا، یک عامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت است، چراکه می تواند اطمینان سرمایه گذاران را برای بیان همه واقعیت های تجاری و مالی شرکت بیان کند؛ بنابراین این موضوع منجر به افزایش قیمت سهام شرکت و در پی آن افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران می گردد. درنتیجه لازم است شرکت ها بیش از پیش در مورد میزان افشای اطلاعات حسابداری خود دقت کنند.

هدف: برای توسعه منابع انسانی نیاز به مدل توسعه منابع انسانی است. در بسیاری از پژوهش ها مدل از سوی پژوهشگر ارائه می شود اما نوع ارتباط بین متغیرها و نحو تعامل آنها مشخص نیست. بدین منظور هدف از این پژوهش، تعیین متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر و نیز شناسایی متغیرهای کلیدی در مدل توسعه منابع انسانی بخش دولتی استان کرمان است.طراحی/روش شناسی/رویکرد: ازآنجایی که پژوهشگر داده های خود را بر اساس نظر خبرگان این حوزه گردآوری می کند، روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان منابع انسانی بخش دولتی استان کرمان تشکیل می دهند که هم در حوزه منابع انسانی مشغول به کار  و هم دارای تجربه کافی در بخش دولتی هستند. روش نمونه گیری گلوله برفی است، تعداد 12 نفر خبره در این پژوهش شرکت داشتند و داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از تکنیک دیمتل فازی مورد تحلیل قرار گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر سیاست جذب و انتصاب درست، اقدامات مدیریت منابع انسانی، رشد ارزش های اخلاقی، نظام ارزیابی عملکرد، اثربخشی، رشد و توسعه فردی و اختصاص بودجه مناسب نقش کلیدی در مدل توسعه منابع انسانی استان کرمان دارند. به عبارتی دیگر، متغیرهای مذکور در شبکه ای از روابط با متغیرهای هم مرحله خود از تعامل بالاتری برخوردار هستند.محدودیت ها و پیامدها: در این پژوهش دسترسی به خبرگان توسعه منابع انسانی استان کرمان محدود بود و تنها از طریق معرفان (روش گلوله برفی) پژوهشگران خبرگان خود را شناسایی نمودند.پیامدهای عملی: سعی بر آن بوده که مدل از وضوح و روشنی لازم برخوردار باشد تا آن جنبه اجرایی در بخش دولتی استان کرمان برای تمامی مدیران این استان را داشته باشد.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش همان طور که انتظار می رفت، برای هر اقدام در حوزه علوم انسانی، نیاز به در نظر آوری متغیرهای متعدد است. افزون بر این، حضور متغیرهای متعدد دشواری را برای درک نحوه ارتباط آن ها به وجود می آورد که در این پژوهش سعی بر آن بود تا از طریق اتخاذ روش مناسب، مدل از روشنی لازم برخوردار شود و از پیچیدگی بکاهد.

هدف: علی رغم تأکید قانون اساسی بر جایگاه ویژه شوراها در ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حکمروایی محلی، در حال حاضر دو سطح ملی و محلی فاقد ارتباط و ساختاری منسجم بوده و در نقش کنشگران هر دو سطح ابهاماتی وجود دارد. بنابراین بررسی حکمروایی محلی در نظام مدیریتی کشور، ضروری است و به شکل دهی الگویی برای شناسایی نقش ها و ساختارهایی برای تحقق آن نیاز دارد. پژوهش حاضر، نوشتاری است که به تبیین نقش و ساختار حکمروایی محلی در ایران می پردازد. روش: در این پژوهش از نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا استفاده شده و برای پاسخ به پرسش های پژوهش 21 مصاحبه عمیق با صاحب نظران انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها، طی چهار مرحله اولیه، متمرکز، محوری و نظری به کدگذاری اقدام شده است. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 19 مقوله فرعی، شش مقوله اصلی و شکل گیری الگوی نظری انجامید. نتیجه گیری: برای ایران می توان در سطح محلی و مرکزی نقش های اختصاصی و ارتباطی را در نظر گرفت که نقش آفرینانی شامل چهار گروه دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی آنها را بر عهده می گیرند. همچنین برای حکمروایی محلی ایران در حالات موجود، ممکن و مطلوب، به ترتیب سه شکل ساختاری مجزا، هماهنگ و همراه ارائه شده که برای برعهده گرفتن نقش ها، اولویت های متفاوتی دارند. بنابراین شکل گیری الگوی مطلوب حکمروایی محلی در ایران به شناخت وضع موجود و همچنین عبور از وضع ممکن نیاز داشته و به تدریج حاصل خواهد شد.

هدف: صنعت نفت مهم ترین و استراتژیک ترین صنعت ایران است و در اقتصاد کشور نقش مسلط را بازی می کند. از آنجا که عنصر اصلی ایجاد و توسعه بهره وری، سرمایه انسانی است، توسعه بهره وری سرمایه انسانی در این صنعت، می تواند در راستای رسیدن به رشد اقتصادی و اهداف بلندمدت کشور گام های بلندی بردارد. در برنامه ریزی توسعه بهره وری منابع انسانی، مدیران و برنامه ریزان این حوزه از یک طرف با پیچیدگی نیروی انسانی (سیستم های چندذهنی) و از طرف دیگر با روابط روان شناختی و مسائل اجتماعی فرهنگی (نگرش سیستمی) مواجه اند. چنانچه مسئله بهره وری منابع انسانی را در صنعت نفت، مسئله ای از نوع آشفتگی در نظر بگیریم، این پژوهش به مدل سازی، شبیه سازی و سیاست گذاری سیستم بهره وری منابع انسانی صنعت نفت با بهره گیری از صورت بندی نظم آشفته و پویایی سیستم می پردازد. روش: روش شناسی پژوهش با الهام از تفکر سیستمی انتقادی تحقیق در عملیات و روش شناسی چندگانه (سیستمی از روش شناسی های سیستمی)، نخست با بهره گیری از موانع توسعه ایکاف/ قراجه داغی، به تعبیه اصولی برای ساختاردهی آشفتگی مسئله و سپس به مدل سازی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم می پردازد. یافته ها: یافته های مدل، با توجه به وضعیت موجود نشان می دهند توجه ناکافی به شفافیت ساختار صنعت نفت در بعد قدرت و بهره گیری از سرمایه های فکری و انسانی در بعد ارزش و انگیزش کارکنان در بعد زیبایی سبب شده است که به بهره وری منابع انسانی صنعت، آسیب های فراوانی وارد شود. نتیجه گیری: اعمال سیاست های ترکیبی در سه زیرنظام ارزش، قدرت و زیبایی به عنوان بهترین دسته راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی صنعت نفت انتخاب شد و نشان داده شد که برنامه ریزی برای افزایش سرمایه های فکری و انسانی، شفافیت ساختاری نظام صنعت نفت و نظام انگیزشی کارکنان صنعت نفت، بر افزایش میزان ارزش افزوده منابع انسانی و بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت نفت اثرهای شایان توجهی دارد.

سازمان ها، با استخدام و به کارگیری کارکنان، درصدد تحقق اهداف خود هستند. شرایط سازمان ها ازنظر فضای فیزیکی، کاری و قوانین و همچنین خصوصیات اخلاقی و رفتاری کارکنان زمینه ای را فراهم می سازد که برخی از کارکنان، از زیر کار شانه خالی کنند و در عین حضور، ازنظر عملکرد غایب باشند. بررسی الگوی رفتاری کارکنان نامرئی، موضوع این پژوهش است که با روش داده بنیاد انجام شده است. این پژوهش که در سازمان های فرهنگی و مراکز آموزشی شهر قم انجام شده است؛ بر مبنای ادبیات نظری محدود و عمدتاً با تکیه بر مصاحبه با 12 نفر (به صورت گلوله برفی) از استادان و خبرگان در حوزه های علوم انسانی انجام شده است. گزاره های به دست آمده از مطالعات نظری و مصاحبه ها در قالب کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری انجام شد. برای روایی تحقیق، از ضریب توافق درونی و برای شناسایی پایایی تحقیق از سه مرحله پایایی کیفی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که گزینش مناسب کارکنان، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت باورهای مذهبی و معنوی، آشناسازی کارکنان از پیامدهای عملکرد خود و اصلاح روابط سیاسی – اجتماعی می تواند کمک شایانی به کاهش پدیده کارکنان نامرئی کند.

تحقیقات انجام شده در زمینه تصمیمات مدیریت لجستیک و برنامه ریزی توزیع، نگرش یکسانی به مؤلفه های مکانیابی و موجودی نظیر مقدار سفارش، مقدار ذخیره اطمینان مراکز ذخیره سازی موجودی و جوابگویی به تقاضاها دارند. هدف اصلی این مقاله تصمیم گیری در مسائل لجستیک نظامی است که در آن ضمن مکان یابی مراکز پشتیبانی، هزینه های مسئله حداقل و زمان رسیدن محموله ها به مناطق پیش بینی شده نیز حداقل گردد و درنتیجه سطح سرویس دهی که منجر به رضایتمندی یگان ها می شود حداکثر گردد. در این مقاله به مسئله مکان یابی و موجودی در یگان های پشتیبانی در شرایط پویا و عدم قطعیت در قالب برنامه ریزی ریاضی سه سطحی پرداخته شده است. در این مقاله پشتیبانی مناطق به عنوان سطح اول و پشتیبانی یگان ها یا مراکز توزیع به عنوان سطح دوم و یگان ها به عنوان سطح سوم در نظر گرفته شده است، مسئله تحقیق تعیین تعداد و مکان استقرار واحدهای پشتیبانی (انبارها) و سطح موجودی آنها و تخصیص یگان ها یا واحد پشتیبانی مستقیم (به صورت سیار یا ثابت) جهت تامین کالا های مورد نیاز می باشد به طوری که ضمن کاهش هزینه کل در کوتاهترین زمان ممکن برای چابکی، پشتیبانی به شکل مطلوب تر و علمی تری با افزایش رضایتمندی انجام گیرد و بتواند تمام واحدها در هر دوره زمانی به طور کامل با سطح قابل قبول تحت پوشش قرار دهد مدل ارائه شده چند کالایی و چند دوره ای تحت شرایط عدم قطعیت در میزان تقاضا و هزینه ها می باشد. در ادامه مدل پیشنهادی با رویکرد فازی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی امکانی محدودیت شانسی را با ارائه ی شاخص فازی جدید که حالت توسعه یافته ی شاخص اعتبار است با نرم افزار حل شده است.

هدف: هدف این تحقیق تصویرکردن فرایند استفاده از رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور و دلایل ناکارآمدی و پیامدهای آن است. روش: در این پژوهش از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد و از طرح نظام مند استراوس و کوربین اسفاده شده است. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان مدیریت، از منابع دست دوم مانند متن ها و مصاحبه های آرشیوی بهره برده شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری نظری استفاده شده و یافته ها در قالب کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد همگرایی و تقلید خط مشی های تحول اداری از دلایل عمده به کارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور به شمار می روند. انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور با وجود شرایط عمومی و اختصاصی حاکم بر نظام مدیریتی، به ناکارآمدی بیشتر و افزایش پیامدهای منفی این رویکرد و تشدید چالش های اداری (سازمانی)، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر شده است. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی می توان گفت که مؤلفه های حکمرانی خوب، در واقع تجلی وجود ظرفیت های حاکمیتی و غیرحاکمیتی لازم برای اجرای رویکرد مدیریت گرایی است. بدون ایجاد چنین ظرفیت هایی، به کارگیری الگوی مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی، به یقین با تبعات منفی بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام شده است. جهت جمع آوری داده ها، به بررسی ادبیات ارائه شده در بحث های برند کارکنان، برند کارفرما و برند منابع انسانی، بررسی 20 شرکت اوّل در لیست بهترین شرکت ها برای کارکردن در مجله ساندی تایمز در سال 2019 و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 30 نفر از مدیران منابع انسانی، متخصصان منابع انسانی و کارکنان پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. نتایج، نشان دهنده استخراج بالغ بر 260 کد یا مفهوم اوّلیه از بررسی ها و مصاحبه ها، 85 مفهوم و 23 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل مقوله اصلی(سامانه منابع انسانی)، شرایط علی(برند داخلی، برند سازمان، حمایت مدیران ارشد، استعدادیابی)، بستر حاکم(انگارش کارکنان به سازمان و سازمان به کارکنان، همسویی برنامه های سامانه منابع انسانی با استراتژی سازمان، محیط رقابتی و پویا)، شرایط مداخله گر(غیرقابل کنترل بودن کارکنان مستعد، عدم تطبیق سیستم منابع انسانی موجود، بی انصافی سازمانی، مدیریت عملکرد نامناسب، رفتارهای شخصی در سازمان، فرهنگ سازمان معیوب)، راهبردها(برندسازی سامانه منابع انسانی، راهبرد فرآیندی) و پی آمدها(فردی، سازمانی، ملّی و بین المللی) قرار گرفت.

هدف: نظر به اهمیت حاکمیت الکترونیک به عنوان یکی از مباحث کلیدی در خط مشی گذاری، و خلاء مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در ایران، هدف این پژوهش دست یابی به چارچوب استقرار حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات است. روش شناسی : این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری خبرگانی هستند که در زمینه تدوین خط مشی توسعه صادرات از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری تحت عنوان "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" احصاء شد که شامل ابعاد اصلی (مشارکت ذینفعان، شفاف سازی، پاسخگویی، و دولت الکترونیک) است . یافته ها نشان داد که مطالبه گری صادرکنندگان، اولویت دهی به صادرات غیرنفتی، و گسترش ICT از عوامل موثر بر "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" هستند. محدودیتها و پیامد ها: تفکر حاکمیت عمومی و جلب اعتماد صادرکنندگان از محدودیتهای استقرار حاکمیت الکترونیکی است. پیامدهای عملی: استقرار چنین حاکمیتی می تواند به پیامدهایی مانند اعتماد صادرکنندگان، رضایت ذینفعان حوزه صادرات، مشروعیت و بهبود کیفیت خط مشی های صادراتی منجر شود و آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد صادرکنندگان داشته و مشروعیت حکومت را در میان ذینفعان بالا برده و کیفیت خط مشی ها را در کشور ارتقاء می دهد. ابتکار یا ارزش مقاله : این تحقیق با شناسایی عوامل علّی، مداخله گر و تعدیل کننده و تدوین چارچوب نهایی به یافته های پژوهشی در حوزه حاکمیت الکترونیک و خط مشی گذاری توسعه صادرات می افزاید.

در عصر کنونی که عصر اطلاعات یا عصر دانش نامیده می شود، دیگر اهمیت دانش بر کسی پوشیده نیست بلکه آنچه دارای اهمیت است، مدیریت دانش است. این پژوهش به دنبال بررسی نحوه تأثیرگذاری ساختار ارگانیک، بر فرآیندهای مدیریت دانش و همچنین بررسی اثر میانجی گروه های تسهیم تجربه بر رابطه آن ها است. این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، پیماشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش یک شرکت وابسته به صنایع دفاعی می باشد. تعداد جامعه آماری کارکنان و کارشناسان300 نفر گزارش شد تعداد حجم نمونه، 90 نفر برآورد گردید برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و برای تعیین روایی از روش روایی واگرا و همگرا استفاده گردید. جهت سنجش روایی همگرا از شاخص متوسط واریانس استخراج شده با استفاده از نرم افزار SmartPLS2.0 استفاده شد. همچنین روایی واگرا به دلیل اینکه مقدار AVE برای هر سازه بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازه های موجود در مدل بوده، روایی واگرای مدل تأیید می شود. و از معادلات ساختاری جهت سنجش مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیر ساختار ارگانیک بر فرآیندهای مدیریت دانش، معنادار، مثبت می باشد. ساختار ارگانیک بر گروه های تسهیم تجربه دارای تأثیر معنادار و مثبت است. همچنین گروه های تسهیم تجربه، به نوبه ی خود، بر فرآیندهای مدیریت دانش تأثیری معنادار و مثبت دارند و در نهایت، ساختار ارگانیک از طریق میانجی گری گروه های تسهیم تجربه، بر فرآیندهای مدیریت دانش دارای تأثیری معنادار، غیرمستقیم و مثبت می باشد.

محقق در این پژوهش به تبیین چگونگی استفاده از شبکه های مجازی در بهبود اشتراک گذاری دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به صورت کاربردی پرداخته است. سوال اصلی پژوهش این است که چگونه می توان از شبکه های مجازی در راستای بهبود تسهیم دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد. در پژوهش حاضر پس از استخراج مدل تاثیرگذاری کاربرد شبکه های مجازی در بهبود به اشتراک گذاری دانش بر اساس فراترکیب مطالعات پیشین انجام شده، به منظور آزمون مدل از روش پیمایش استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان وزارت دفاع می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، در دو مرحله نخست با استفاده از تحلیل مضمون، پاسخ ها به سوالات باز پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در بخش کمی نیز نتایج حاصل از پاسخ پاسخگویان به سوالات بسته پژوهش پس از ورود داده ها به نرم افزار به شیوه توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد میانگین مهارت شخصی و بین فردی پاسخگویان بهتر از سایر مهارت ها بوده است اما به طور کلی میانگین میزان فاکتور عملکرد در شبکه های مجازی پایین بوده است که بیانگر نقش و کاربرد محدود کارکنان نیروهای مسلح ج.ا.ا. در این شبکه ها می باشد. همچنین، با افزایش سطح تحصیلی میزان عملکرد بیشتر می شود به طوری که میانگین عملکرد نیروهای مسلح ج.ا.ا. دکترا بیشتر از دو مقطع دیگر است.

بدبینی سازمانی مفهومی جدید در رفتار سازمانی و روان شناسی سازمانی است که توجه نظریه پردازان سازمانی را به خود معطوف کرده است. هدف از مطالعه حاضر واکاوی نقش طردشدگی در محیط کار بر بدبینی سازمانی با تعدیل گری سرمایه روان شناختی است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شاغل در یک صنعت نظامی (310 نفر) واقع در شهر تهران می باشد که 170 نفر با استفاده از فرمول کوکران و خطای 5 درصد به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری پژوهش تصادفی ساده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مبتنی بر طیف لیکرت استفاده شد. پرسشنامه طردشدگی در محیط کار دارای آلفای کرونباخ 907/0، پرسشنامه بدبینی سازمانی دارای آلفای کرونباخ 938/0، و پرسشنامه سرمایه روان شناختی دارای آلفای کرونباخ 918/0 است. همچنین، برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-Pls بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که طرد شدگی در محیط کار بر بدبینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این سرمایه روان شناختی رابطه بین طردشدگی در محیط کار و بدبینی سازمانی را تعدیل می کند.

علی رغم توسعه مبانی نظری تحلیل از سیاست گذاری عمومی در حوزه سلامت کشورهای توسعه یافته و استفاده فراگیر از آن، کاربست این مبانی در کشورهای در حال توسعه در مرحله ابتدایی به سر می برد. در این مقاله بر مبنای مرور روایتی مقالات منتشرشده در حوزه تحلیل از سیاست گذاری سلامت در این کشورها بین سال های 1994 تا 2017، گستره موضوعی، رویکرد روش شناسانه و رویکرد تحلیلی مورد استفاده پژوهشگران بررسی و تحلیل شده اند. هدف از تدوین این مقاله آن است که از طریق نشان دادن نقاط ضعف روش شناختی و رویکرد تحلیلی مقالات و تشویق پژوهشگران حوزه سیاست گذاری سلامت کشور به انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه، به توسعه این حوزه نظری کمک کند. برای این کار مقالات بر اساس ۵ اولویتِ جستجو شناسایی و موارد منطبق با معیارهای ورود، شامل مجموعاً ۱۵ پژوهش انتخاب، مطالعه و تحلیل شدند. مقالات به لحاظ تعداد کم و به لحاظ گستره موضوعی متنوع بودند. اکثر مطالعات فارغ از بررسی چرایی تغییر سیاست ها به توصیف روایت وار رویدادها، ایجاد نظم مفهومی میان عوامل تأثیرگذار و یا آزمون مجموعه ای از فرضیات بسنده کرده بودند. به لحاظ روش شناسی نیز عمده پژوهش ها در قالب مطالعه موردی و بر روی یک سیاست خاص انجام شده و طرح پژوهش دارای نواقص زیادی بود. به لحاظ رویکرد تحلیلی نیز اکثر مطالعات از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و به جای تبیین فرایند عمدتاً بر توصیف رویدادهای تاریخی و آزمون فرضیات تمرکز کرده بودند. این در حالی است که درک عمیق موقعیت ها و چگونگی شکل گیری سیاست ها و پیامدهای حاصل از آن به واسطه تبیین پدیده تغییر سیاست می تواند به تقویت تدوین و اجرای سیاست ها کمک کند. بررسی این مطالعات نشان داد که تلاش های صورت گرفته تاکنون به لحاظ روش شناسی و رویکرد تحلیلی برای تبیین تغییرات سیاست در حوزه سلامت این کشورها بسیار محدود بوده است؛ به گونه ای که درک پدیده سیاست گذاری در این کشورها به طرح ریزی پژوهش های عمیق کیفی برای توسعه نظریه های موجود یا ارائه نظریه های جدید یا قدرت تبیین کنندگی بالا نیاز دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش پژوهشگران را به مطالعه سیاست گذاری به عنوان یک پدیده بسیط با بهره گیری حداکثری از رویکردهای پژوهش استقرایی برای حرکت به سمت توسعه مدل های نظری جدیدتر با قدرت تبیین کنندگی بالاتر یا تلاش برای بومی سازی نظریه های موجود برای تبیین دقیق تر تغییرات سیاست سلامت در کشور رهنمون می سازد.