درخت حوزه‌های تخصصی

     پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت تولیدات علمی حسابداری پژوهشگران ایرانی و توصیف شاخص های علم سنجی این تولیدات انجام گرفته است. داده های این پژوهش، مقالات علمی اعضای هیات علمی گروه های حسابداری دانشگاه های ایران در پایگاه اسکاپوس از سال 2006 تا 2021 است که با کمک تکنیک های علم سنجی(شامل ترسیم شبکه های همکاری علمی نویسندگان، سازمان ها، کشورها و شبکه هم رخدادی واژگان) و با استفاده از  نرم افزارهای اکسل ، ووس ویور و زبان برنامه نویسی R تحلیل شده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد شبکه همکاری علمی نویسندگان ایرانی شبکه ای کم تراکم است. هرچند، شبکه همکاری علمی دانشگاه ها در ایران از تراکم بیشتری برخوردار است و دانشگاه ها همکاری مطلوبی با همدیگر دارند. همچنین شبکه همکاری علمی کشور ها نشان می دهد که پژوهشگران ایرانی با تعداد کمی ازکشور های دیگر در ارتباط بوده اند.  با وجود تعداد کم تولیدات علمی رشته حسابداری ایران در پایگاه اسکاپوس، روند انتشار این حوزه، افزایشی است که نشان دهنده بیشتر شدن انگیزه و تلاش اعضای هیات علمی برای انتشار مقاله در مجلات این پایگاه می باشد. طبق یافته های این پژوهش، موضوع حاکمیت شرکتی </sup>و سازو کار های آن در ایران دارای بیشترین تکرار در مقالات حوزه حسابداری است. پژوهش حاضر برای نخستین بار با استفاده از تکنیک های علم سنجی به بررسی پژوهش های بین المللی حسابداری در پایگاه اسکاپوس می پردازد و ضمن تعیین موضوعات داغ این حوزه، نویسندگان و دانشگاه های پربازده ایران را در شبکه همکاری علمی  مشخص می کند.

با پیدایش مالیات، پدیده فرار مالیاتی و عدم تمکین مالیاتی همواره وجود داشته است. مجموعه ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی بر تصمیمات عدم تمکین و فرار مالیاتی موثر است. در صورتی که عوامل موثر بر تمکین یا عدم تمکین مالیاتی مشخص شود، می توان با تغییراتی در قوانین، ساختارها یا فرایندهای مالیاتی به افزایش تمکین و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک کرد. در این پژوهش بررسی می شود که آیا مدیران مالی، حسابداران، مالیات دهندگان بر اساس تئوری حسابداری ذهنی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده را به صورت ذهنی، جداگانه از سایر رویدادهای مالی در نظر می گیرند؟ و آیا افرادی که نمرات بالایی در انجام حسابداری ذهنی دارند، تمکین مالیاتی بیشتری نیز انجام می دهند؟ این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی - پیمایشی و از منظر بعد زمانی جزء پژوهشهای مقطعی است که در سال شمسی1401 ( سال مالیاتی 1400) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران مالی و حسابداران و مؤدیان مالیاتی مشاغل و شرکتهایی که در استان کرمان موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی می باشند را تشکیل می دهد. از آنجا که جامعه آماری این پژوهش نامحدود فرض شده است، به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده گردید و حجم نمونه 384 نفر برآورد شد و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش سوال استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگر این است که مؤدیان مالیاتی به صورت ذهنی، مالیات را از دیگر در آمدها جدا می کنند و بین درآمد ناخالص و خالص تمایز قائل می شوند و همه فعالیتهای مالی را در یک حساب ذهنی واحد، وارد نمی کنند. همچنین نتایج نشان داد که حسابداری ذهنی تاثیر مثبت و معناداری بر تمکین مالیاتی دارد و مؤدیان مالیاتی که نمرات حسابداری ذهنی بالاتری دارند، تمکین مالیاتی بیشتری نیز انجام می دهند.

کیفیت اظهارنظر حسابرس عامل مهمی در بقای بلندمدت موسسات حسابرسی است. در این پژوهش که در زمره پژوهش های کیفی و کمی است، سعی شده است تا الگویی جهت افزایش کیفیت اظهارنظر حسابرس مبتنی بر پیشینه رفتاری، هوش اخلاقی و هوش معنوی شرکای موسسات حسابرسی ارائه گردد. روش پژوهش در بخش کیفی، نظریه پردازی زمینه بنیان است.براین اساس، مصاحبه های عمیق با 16 نفر از خبرگان آکادمیک و سازمانی طراحی و اجرا گردید. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری است که براساس آن پرسشنامه جهت ارزیابی کیفیت اظهارنظر حسابرس و پیشینه رفتاری شرکای حسابرسی طراحی شد. نتایج حاصل از بخش کیفی حاکی از آنست که، کیفیت اظهارنظر حسابرسی تحت تاثیر پنج مقوله صوری، شمول نظرات، کمیت، انطباق پذیری و بندهای خاص و همچنین پیشینه رفتاری تحت تاثیر مولفه های اخلاقی، شخصیتی، همکاری و نگرش است. در بخش کمی این پژوهش، تعداد 292 پرسشنامه توسط شرکای موسسات حسابرسی تکمیل گردید و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان دادکه به ترتیب اولویت هوش معنوی و سپس هوش اخلاقی و پیشینه رفتاری بر کیفیت اظهار نظر حسابرس تاثیر مستقیم دارند. در پایان مدلی جهت افزایش کیفیت اظهارنظر مبتنی بر هوش معنوی، هوش اخلاقی و پیشینه رفتاری شرکای موسسات حسابرسی ارائه گردید که می تواند جهت تصمیم گیری ها و اعمال نظارت در حوزه حسابرسی کارآمد باشد.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی مؤلفه های کلان تأثیرگذار بر توسعه آموزش  رشته حسابداری در دانشگاه های ایران می باشد. روش پژوهش: روش تحقیق پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفی است. جامعه آماری این پژوهش اساتید حسابداری دانشگاه های برتر ایران که در پیدایش و توسعه حسابداری دانشگاهی در ایران تأثیرگذار بوده اند می باشد. راهبرد نمونه گیری این پژوهش نمونه گیری مبتنی بر هدف است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه غیرساختارمند بوده که در سال های 1398 و 1399 انجام شده است. یافته ها: تحلیل ها نشان می دهد که 10 مؤلفه کلان (مؤلفه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، پدیده های اجتماعی و تاریخی، دولت، الزامات قانونی، حساب خواهی و حسابدهی، دانشگاه ها و سایر مراکز و نهادها، ارتباطات آموزشی و پژوهشی و  صلاحیت و شایستگی دانشگاه ها)، بر توسعه آموزش رشته حسابداری در دانشگاه های ایران تأثیرگذار است. نتیجه گیری: از میان سازه های ده گانه برآمده از نتایج پژوهش حاضر عوامل اقتصادی، سیاسی و دولت بیشترین تأثیر را بر توسعه آموزش رشته حسابداری در دانشگاه های ایران داشته است. همچنین اقتصاد و سیستم آموزش عالی دولتی در ایران به عنوان مانعی در توسعه آموزش رشته حسابداری در دانشگاه های ایران شناسایی شد. یافته های این پژوهش می تواند به تصمیم گیرندگان در حوزه آموزش حسابداری در دانشگاه های کشور در راستای توسعه آموزش حسابداری کمک نماید

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار عدم تمکینی مؤدیان مالیاتی در بخش مشاغل در چارچوب یک تئوری رفتاری است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بوده و داده های پژوهش از طریق 338 پرسشنامه ساختاریافته و محقق ساخته با طیف پنج طبقه ای لیکرت از چهار گروه از مشاغل (صرافان، مشاورین املاک، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 25 و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. نسخه 2 و روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در چارچوب تئوری رفتار برنامه ریزی شده، متغیرهای نگرش، عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک پذیری، و هزینه تمکین مالیاتی ارتباط مستقیم و معناداری با قصد عدم تمکین مالیاتی دارند. در رابطه با اثر متغیرهای نگرشی، دانش مالیاتی، سیستم مالیاتی و مقامات مالیاتی، ارتباط معناداری مشاهده نشد. در ارتباط با اثر هنجارها بر روی قصد عدم تمکین مالیاتی، و هنجارهای فردی، اثر معکوس و معناداری مشاهده شد. در نهایت مشاهده شد که کنترل رفتاری ادراک شده اثر معناداری بر روی قصد و رفتار عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل دارد. نتیجه گیری: تمرکز کمتر سازمان مالیاتی بر روی فاکتورهای رفتاری محسوس بوده و از آنجا که نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نظریه مناسبی جهت تبیین و پیش بینی قصد و رفتار مؤدیان است، لذا می توان این خلاء را با استفاده از این نظریه و نظریه های مشابه مورد بررسی قرار داد و راه حل مناسب را ارائه نمود.

هدف: بحران سازمانی به عنوان رویدادی تعریف می شود که ارزش های اولویت دار سازمان را تهدید می کند، مدت زمان محدودی برای ارائه پاسخ به آن وجود دارد و برای سازمان پیش بینی نشده و ناگهانی است. بحران با کووید ۱۹ شروع شد که تأثیرهای چشمگیری بر کارمندان گذاشت. کارمندان در این زمان، از راه دور و ساعات طولانی تری کار می کردند که همراه بود با افزایش بی اطمینانی ها، نگرانی ها و اختلال ها که همه اینها خستگی را افزایش می دهند. با توجه به درک اندک پیامدهای رفتاری تغییرات شیوه های کنترل مدیریت در واکنش به بحران های جهانی، این مقاله به بررسی آثار رفتاری تغییرات ناشی از بحران همه گیر کووید۱۹ در شیوه های کنترل مدیریت بودجه ریزی و عواملی که این آثار را تشدید یا کاهش می دهد، پرداخته است. روش: روش پژوهش این مطالعه اکتشافی، پیمایشی و از نوع مقطعی (نیمه اول سال ۱۴۰۱) است. مدیران شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی استان فارس و بیمارستان های تابعه که حداقل ۵ سال سابقه مدیریتی و ۲۰ کارمند زیرمجموعه داشتند، جامعه آماری این پژوهش بودند. بدین منظور ۲۵۰ پرسش نامه توزیع و ۱۲۷ پرسش نامه دریافت شد که از بین آن ها ۹۹ پرسش نامه قابل استفاده بود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس ۴ استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که دانشگاه های علوم پزشکی استان فارس در واکنش به آثار منفی کووید ۱۹، انقباض کنترل های بودجه ای خود را افزایش می دهند. همچنین، منقبض کردن کنترل های بودجه، به دلیل افزایش ادراک از ابهام و تعارض نقش، به گونه مثبت با فرسودگی عاطفی مرتبط است. افزون بر این، نتایج نشان داد که اثر انقباض کنترل های بودجه ای بر تعارض نقش، زمانی کاهش می یابد که درک مدیران از کنترل های بودجه ای در دوره های گذشته (قبل از بحران) این بوده باشد که این بودجه ها به روشی توانمند استفاده می شده است. نتیجه گیری: نتایج مقاله نشان داد که طراحی قدرتمند بودجه، در دوران پیش از بحران، آثار منفی و معناداری بر تعارض و ابهام نقش دارد؛ این بدان معناست که بودجه های قدرتمند هم مزایای اطلاعاتی دارند و هم به انعطاف پذیری بیشتر و کمک به حل وفصل خواسته های متضاد کمک می کنند. همچنین شواهد نشان داد که در وضعیت بحرانی، بودجه های قدرتمند اثرهای کاهش کنترل های بودجه را بر تعارض نقش کاهش می دهند؛ اما قدرت تأثیری بر ابهام نقش ندارد. این نتایج نشان می دهد که اگر سازمان های بهداشت عمومی و درمان، از بودجه خود برای کمک به مدیران به منظور درک عمیق تر وظایف و مسئولیت های خود و حل وفصل خواسته های متضاد استفاده کنند، بهتر می توانند با شوک مقابله کنند. واکنش منفی و کنترل بودجه های انقباضی به کاهش واکنش رفتاری نامطلوب ناشی از افزایش تعارض نقش و فرسودگی عاطفی کمک می کند. همچنین، بر اساس نتایج، اعتماد که معمولاً برای سازمان ها مفید است، جنبه تاریکی دارد که در آن مدیران برای جبران اعتمادی که به مدیران ارشد خود دارند، فشار بیشتری بر خود وارد می کنند (افزایش تعارض و ابهام نقش). با این حال، این موضوع اثرهای تشدید کنترل های بودجه ای بر تعارض و ابهام نقش را تشدید نمی کند. این یافته نشان می دهد که زیردستان به دنبال کسب اطمینان بیشتر در مورد انتظارات و مسئولیت های مدیران ارشدی که به آن ها اعتماد دارند، یا غلبه بر تعارض های ذاتی بین تعهدات به مدیران ارشد نیستند.

انتخاب حسابرس ازجمله تصمیمات بسیار مهمی است که توسط سهامداران یک شرکت اتخاذ می شود. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انتخاب حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به این منظور اطلاعات 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس متغیرهای پژوهش از طریق نرم افزار ره آورد نوین استخراج و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های پانل و به صورت اثرات ثابت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. جهت اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده بر مبنای عملکرد استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد انتخاب حسابرس تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته و فرضیه پژوهش در سطح اطمینان 95% مورد تائید قرار می گیرد. به عبارتی، انتخاب حسابرسانی که دارای کیفیت بالاتر و کارکنان آموزش دیده هستند، منجر به افزایش کیفیت حسابرسی و متعاقباً افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شود.

دانش کمی در مورد سیستم حاکمیتی مؤسسات حسابرسی به ویژه مؤسسات حسابرسی ادغام شده وجود دارد. باتوجه به شکست چندین ادغام، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی به مطالعه دو مورد از چالش برانگیزترین موضوعات سیستم حاکمیتی یعنی چگونگی تعیین سهم الشرکه و تقسیم سود و پاداش بین شرکای مؤسسات حسابرسی ادغام شده می پردازد. بینش های حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه های عمیق با شرکای مؤسسات حسابرسی ادغامی (28 مصاحبه)، بیانگر آن است که زمانی که دو مؤسسه درگیر ادغام شرایط یکسانی دارند، تقسیم سهم الشرکه بین دو مؤسسه حسابرسی مساوی است و در غیر این صورت اغلب مؤسسه ادغام کننده به عنوان مؤسسه بزرگ تر، درصد سهم الشرکه بیشتری را تصاحب می کند. در مورد چگونگی تقسیم سهم الشرکه در سطح شرکای حسابرسی، تقسیم سهم الشرکه به نسبت درصدهای سهم الشرکه هر شریک قبل از ادغام بیشترین تکرار و اشکال دیگر شامل تقسیم سهم الشرکه بر اساس یک مدل جامع، تقسیم سهم الشرکه به طور مساوی، تخصیص سهم الشرکه بیشتر برای شرکای مؤسسه ادغام کننده و تخصیص اکثریت سهم الشرکه با نظر چند شریک اصلی به خود این شرکا صورت گرفته است. هم چنین، تقسیم منافع در شش مؤسسه بر اساس درصد سهم الشرکه، سه مؤسسه بر اساس رویکرد ترکیبی (عملکرد و درصد سهم الشرکه) و دو مؤسسه برای شرکای اصلی بر اساس درصد سهم الشرکه و شرکای غیراصلی فقط حقوق ثابت صورت می گیرد. یافته های این پژوهش، با باز کردن جعبه سیاه سیستم حاکمیتی مؤسسات حسابرسی ادغامی در بعد منافع شرکا، دستاوردهایی برای مؤسسات حسابرسی و نهادهای ناظر حرفه در راستای ایجاد و حفظ انگیزه شرکای حسابرسی در شراکت حرفه ای و نهایتاً موفقیت ادغام درعمل، به همراه دارد.

مدیریت واحد تجاری همواره باید به دنبال فرصت هایی باشد تا ارزش شرکت را افزایش دهد. بدون ایجاد وجوه نقد کافی، نمی توان محصولات جدید تولید نمود و به فروش رساند، از این رو، ارزش شرکت بدون ایجاد وجوه نقد عملیاتی کافی بهبود نمی یابد. بنابراین، هدف این پژوهش آن است تا در راستای اهداف گزارشگری مالی، کارایی مدیران در ایجاد جریان نقد عملیاتی را بر اساس تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری نماید و سپس رابطه میان نمره کارایی را با مدیریت سود واقعی مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق شامل 550 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از این تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه تحقیق به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. مبانی نظری و داده های پژوهش طبق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. برای تحلیل های آماری از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد کارایی مدیران در ایجاد جریان نقد عملیاتی طی دوره پژوهش، روندی نزولی است. همچنین کارایی مدیران در ایجاد جریان نقد عملیاتی رابطه ای منفی و معنی دار با مدیریت سود واقعی دارد.

در این مطالعه اثر قدرت و دانش مالی مدیرعامل بر رابطه بین ریسک سازمانی با عملکرد شرکت بررسی شده است. با روش غربال گری منظم 102 شرکت به عنوان نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. آزمون ها با الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام شده است. نتایج نشان داد ریسک سازمانی با عملکرد شرکت رابطه منفی و معنادار دارد بنابراین با افزایش ریسک های شرکت، عملکرد شرکت ضعیف و بازدهی کاهش می یابد. قدرت مدیرعامل با عملکرد شرکت رابطه منفی و معنادار دارد، لذا، قدرت مدیران عامل با وظیفه دوگانه، زمینه فرصت طلبی آنها را در جهت منافع خودشان فراهم می کنند. دانش مالی مدیران عامل با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد، بنابراین دانش مالی آن ها موجب بهبود مکانیزم های راهبری شرکتی و بهبود عملکرد شرکت می گردد. اما قدرت و دانش مالی مدیران عامل بر رابطه ریسک سازمانی با عملکرد اثر نداشته است.

هدف: هدف از انجام این پژوهش مقایسه خطای قیمت گذاری دو مدل بارلز سونر و باکستین هاویسون در بازار اختیار معامله شاخص S&P500 است. این مقایسه برای مشخص کردن نزدیک ترین مدل به بازار اختیار معامله[1] انجام شده است.روش: در ابتدا پس از معرفی دو مدل بارلز سونر و باکستین هاویسون به حل معادلات دیفرانسیل جزئی با گروه های لی پرداخته شده است. سپس با داده های تاریخی شاخص S&P500 از  آگوست  تا  آگوست ، قیمت اختیار معامله این دارایی تحت هر دو مدل محاسبه شده است. سپس داده های به دست آمده با شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه و احتمالی دسته بندی شده اند. بعد از آموزش، شبکه ها با ارائه داده های آزمون بررسی شده و نشان داده اند که بازار به کدام مدل نزدیک تر است. در ادامه، علاوه بر دسته بندی داده ها با شبکه های عصبی، به روش جبرلی به قیمت گذاری اختیار معامله S&P500 پرداخته و جواب حاصل با مقادیر واقعی اختیار معامله در بازار مقایسه شده است.یافته ها و نوآوری: با داده های آماری بعد از 18 آگوست 2023، شبکه های عصبی احتمالی و پرسپترون چند لایه آزموده شده اند. سپس به کمک همان داده ها معادلات بارلز سونر و باکستین هاویسون قیمت گذاری و اختلاف آنها از قیمت واقعی بازار محاسبه شده است. در آزمودن شبکه ها، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه 60 درصد از داده های آزمون و شبکه عصبی احتمالی تمامی داده ها را در دسته بارلز سونر قرار داد. در محاسبه اختلاف جواب های گروه های لی با داده های واقعی بازار، 80 درصد داده ها اختلاف کمتری با مدل بارلز سونر داشت. درنتیجه، قیمت واقعی اختیار معامله S&P500 در بازار به مدل بارلز سونر نزدیک تر بوده است. به عبارت دیگر، در این بازار مدل بارلز سونر خطای کمتری نسبت به مدل باکستین هاویسون داشته است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی است. برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از کیفیت تطابق (همسبتگی هم زمان بین درآمد و هزینه) و احتمال گزارشگری مالی نادرست استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور تعیین نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 101 شرکت در دوره زمانی 1390 تا 1400 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی و رگرسیون لاجیت استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که کیفیت تطابق در مرحله بلوغ از مرحله معرفی و رشد بیشتر است ولی مرحله افول بر کیفیت تطابق تأثیرگذار نیست. علاوه بر این نتایج نشان داد که در مرحله معرفی احتمال گزارشگری مالی نادرست نسبت به مرحله بلوغ بیشتر است. در نهایت یافته ها نشان داد که در مرحله رشد و افول احتمال گزارشگری مالی نادرست نسبت به مرحله بلوغ بیشتر نیست. به طور کلی، یافته های این مطالعه درک پژوهشگران را از نقش مراحل چرخه عمر در ایجاد تنوع در کیفیت گزارشگری مالی افزایش می دهد.

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی توسعه محرک های تقویت حسابداری شنیداری واکنشی در مقابل اختلال هیستریک مدیرعامل است. روش: این مطالعه در دسته پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد که ضمن ایجاد چارچوب نظری در مورد ابعاد پژوهش، به دنبال بسط آن در عملکردهای شرکت های بازار سرمایه است. لذا از طریق غربالگری محتوایی ابتدا تلاش می شود تا ابعاد پژوهش بر اساس دو محور « » و « » در تحلیل گام بعدی یعنی مجموعه راف ابتدا شناسایی شود و از طریق تحلیل فازی نسبت به قابلیت تعمیم ابعاد پژوهش به شرکت های بازار سرمایه اقدام لازم صورت گیرد. در نهایت در بخش کمی طی چند مرحله نسبت به پیاده سازی فرآیند راف جهت تعیین محرک ترین بعد تقویت حسابداری شنیداری به عنوان مبنایی برای کنترل اختلال شخصیت هیستریک مدیرعامل اقدام می گردد. یافته ها: نتایج در بخش کیفی از وجود مؤلفه به عنوان محرک های تقویت حسابداری شنیداری و 5 مضمون به عنوان محورهای اختلال شخصیت هیستریک مدیرعامل حکایت دارد. در بخش کمی نیز مشخص گردید، مهمترین محور اختلال شخصیت هیستریک مدیرعامل در مواجه با ذینفعان شرطی سازی ذینفعان بود. از طرف دیگر مشخص شد، مهمترین محرک تقویت کننده ی حسابداری شنیداری که می تواند واکنشی به چنین اختلالی در عملکردهای مدیرعامل باشد، توسعه سیستم های اطلاعات مالی ( ) است. نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان می دهد، توسعه سیستم های اطلاعات مالی به عنوان محرک حسابداری شنیداری سبب خواهد شد تا سطح شناخت از انتظارات و نیازهای ذینفعان در بسترهای اجتماعی ارتقاء یابد و با سرعت بخشیدن به ارزیابی محیطی، واحد حسابداری فرآیندهای فنی و رفتاری لازم را نسبت به ارائه ی پاسخ درخور به انتظارات و خواسته های آنان به کارگیرند.

هدف: بررسی علل و شرایط پدیدآورنده رسوایی های مالی در شرکت ها نشان می دهد که فقدان نظارت مؤثر بر مدیران و حاکمیت ناقص سهامداران بر نحوه اداره امور در کنار تفویض اختیارات نامحدود به مدیریت، زمینه را برای تقلب مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه فرآهم می کند. گزارشگری متقلبانه باعث می شود تا منافع شرکت به سمت گروه های خاصی هدایت شود و بدین ترتیب تقابل منافع ذینفعان تشدید یابد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه می باشد. روش: نمونه پژوهش شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1398 می باشد که با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: طبق یافته ها، بین کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ذینفعان با استفاده از روش دوم رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد ولی این رابطه در روش اول مدیریت ذینفعان معنی دار نیست و بین کیفیت حاکمیت شرکتی و احتمال گزارشگری متقلبانه رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد؛ همچنین مشخص گردید که بین احتمال گزارشگری متقلبانه و روش دوم مدیریت ذینفعان رابطه معکوس و معنی دار برقرار است و در نتیجه، نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و روش دوم مدیریت ذینفعان نیز رد نگردید.نتیجه گیری: در مجموع نتایج حاکی از آن است که مسئله مدیریت ذینفعان در محیط تجاری ایران بیشتر در جهت تأمین منافع سهامداران صورت می گیرد و مفاهیم تئوری نمایندگی از برجستگی و نمود بیشتری برخوردار است.دانش افزایی: نتایج پژوهش حاضر می تواند سیاست گذاران حوزه های مختلف قوانین و استانداردهای حسابداری را با تکیه بر تأمین نیازهای اطلاعاتی ضروری ذینفعان متنوع یاری رساند.

 درخصوص انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته دو تئوری رقیب وجود دارد؛ تئوری اول، تئوری قرارداد کارآمد است که در آن فرض می شود تعامل نزدیک بین اشخاص وابسته، به شرکت ها کمک می کند تا هزینه های معاملات را در مقایسه با هزینه های معامله با اشخاص غیروابسته کاهش دهند؛ تئوری دوم مبتنی بر تئوری نمایندگی و دیدگاه فرصت طلبانه است. از منظر این تئوری معاملات با اشخاص وابسته برای سهامداران دارای حق کنترل، مدیران و سایر اشخاص وابسته فرصت های مناسبی فراهم می کند تا از طریق آنها منابع شرکت را به سود خود و به ضرر سهامداران فاقد حق کنترل خارج کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که مشخص شود معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در ایران با کدامیک از این تئوری ها سازگار است. برای این منظور تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ارائه گزارش های مالی حاوی تحریف و همچنین تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی بررسی شده است. در همین رابطه تعداد 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت. در آزمون فرضیات این پژوهش داده های تلفیقی و مقطعی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که مبلغ معاملات با اشخاص وابسته بر تعدیلات سنواتی سال بعد که معیار تحربف در صورت های مالی می باشد تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین مبلغ معاملات با اشخاص وابسته بر کیفیت گزارشگری مالی که معیار اندازه گیری آن کیفیت اقلام تعهدی است، تاثیر منفی و معنادار دارد. 

بدست آوردن تراکنش های بانکی مودیان برای ایجاد دقّت، سرعت و سهولت در رسیدگی های مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی قریب چندین دهه جزء آمال و اهداف بود و حال که این مهم در اجرای قسمت 2  از بند پ ماده 169 مکرر ق.م.م مصوب 1394 به وجود آمده است، مجدداً به نظر می رسد مشکلاتی در این جهت وجود دارد. لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی و واکاوی شرایط حال حاضر در رسیدگی به تراکنش های بانکی شده است و ب ا دی دی نقّ ادانه و با تاکید ب ر ای ن که ت راکنش های بان کی یک سندِ رسمی و مدرکِ مُوی د می باشد، اعلام گردیده که آن سند به خودی خود مُثبتِ درآمد نبوده و نیازمند مدرک تکمیلی است. بنابراین به لحاظ قانونی درخصوص تراکنش هایِ بانکیِ نامشخص، شُمولیتِ مالیاتیِ آنان خالی از اِشکال نیست و در این خصوص با یک خلاء قانونی مواجه هستیم. برای حل این مسئله پیشنهاد گردید، تحت عنوان لایحه ای الحاقی (تبصره 4 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم)، دالّ بر ایجاد این حق و لزوم تحریر آیین نامه ای در این خصوص توسط سازمان امور مالیاتی، به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد.

سرمایه گذاران همواره ترکیبی از رفتار عقلایی و احساسات خود را در سرمایه گذاری ها لحاظ می کنند. در برخی شرایط خاص ممکن است رفتارهای احساسی سرمایه گذاران بر رفتارهای عقلایی آن ها غلبه کرده که این می تواند منجر به تغییر در انتظارات آن ها از سود های آتی شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر انتظارات سرمایه گذاران از سودهای آتی است. برای رسیدن به مقصود پژوهش، طی سال های 1390 – 1399 تعداد 163 شرکت پذیرفته شده در بازار سرمایه انتخاب شدند. بر مبنای رگرسیون خطی چندگانه فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرد. دستاوردهای پژوهش نشان داد که بین احساسات سرمایه گذاران و پایداری زیان ها رابطه معناداری وجود ندارد. به عبارتی، احساسات سرمایه گذاران نمی تواند منجر به تغییر معنادار پایداری زیان ها شود. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که بین احساسات سرمایه گذاران و پایداری سودها رابطه معناداری وجود ندارد. در حقیقت، احساسات سرمایه گذاران نمی تواند منجر به تغییر معنادار پایداری سودها شود. دستاوردهای در پژوهش حاضر نشان داد که سرمایه گذاران درک صحیحی از سودهای (و زیان های) آتی ندارند که بر اساس آن تصمیم گیری نمایند. عدم درک مناسب سرمایه گذاران از سودها و زیان های آتی، به افشای پایین اطلاعات شرکت ها فعال در بازار سرمایه و رفتار احساسی سرمایه گذاران برمی گردد که می تواند توسط فعالان بازار سرمایه و نهادهای مربوطه بررسی و ریشه یابی شود و نسبت به کاهش این مشکل فعالیت های بیشتری انجام شد.