درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: با افزایش کیفیت و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری، امکان تصمیم گیری بهینه و ارزیابی ریسک توسط افراد خارج از سازمان افزایش می یابد و می تواند به کاهش یا رفع نقض قراردادهای بدهی منجر شود. میزان استقراض از منابع متعدد در بین شرکت ها بسیار متفاوت است. شرکت های بزرگ و با رتبه اعتباری بالا، تمایل به تنوع در انواع مختلف بدهی دارند؛ در حالی که شرکت های کوچک و با رتبه اعتباری پایین، به تعداد کمتری از انواع بدهی گرایش دارند. در توجیه استفاده محدود از انواع وام ها، مزایای اقتصادی بالقوه مرتبط، از جمله هزینه های ورشکستگی کمتر، صرفه جویی در هزینه های جمع آوری اطلاعات و انگیزه های کاهش نظارت توسط اعتباردهندگان مطرح می شود. در این مقاله، هدف بررسی اثر کیفیت اطلاعاتی حسابداری بر تمرکز بدهی با توجه به نقش تعدیلی محدودیت مالی وریسک پذیری مدیران است.روش: ماهیت پژوهش حاضر از نوع کمی و در گروه پژوهش های اثبات گرایی است؛ زیرا مفاهیم مورد بررسی به شکل عینی در دنیای خارجی وجود دارد و پژوهشگر و واقعیت موضوع، استقلال کاملی نسبت به هم دارند. از آنجا که روش این پژوهش مبتنی بر تشریح ارتباطات واقعی بین داده های موجود است (توصیف آنچه هست) که در قالب مدل ارائه می شود، پژوهش در حیطه پژوهش های توصیفی به شمار می آید. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیه ها، داده های مربوط به ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ استخراج و از مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی و مدل توبیت برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. به منظور محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری، از مدل لی و همکاران (۲۰۲۱) و برای محاسبه تمرکز بدهی، از معیار هرفیندال هیرشمن نرمال شده استفاده شده است.یافته ها: بر اساس یافته ها، کیفیت اطلاعات حسابداری، به تغییر تمرکز بدهی منجر می شود. همچنین، نتایج فرضیه ها بیانگر تأثیر محدودیت مالی بر پراکندگی تأمین مالی است و در نهایت، اثربخشی ریسک پذیری مدیران بر تمرکز و تعداد بدهی تأیید شده است.نتیجه گیری: محیطی که مدیران در آن فعالیت می کنند، پیوسته و در نتیجه نوسان در منافع اشخاص، دچار تغییر می شود. این تغییر در منافع، به تجدید ارزیابی ریسک توسط مدیران منجر می شود. نقض تعهدهای قراردادی توسط شرکت ها، به انعکاس اخبار بد در قیمت ها می انجامد؛ به عبارتی، مدیران شرکت ها، به منظور کنترل و حفاظت از قیمت ها و نیز کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی برای اعتباردهندگان، ریسک پذیری خود را کاهش می دهند و به منظور حفظ جایگاه شغلی خود، رویکردهایی را اجرایی می کنند که منافع اعتباردهندگان را دربرداشته باشد. در شرکت هایی که کیفیت اطلاعات حسابداری بالا باشد، تمایل به افزایش پراکندگی و تنوع در ساختار بدهی بیشتر است و این رویکرد متمرکزسازی، تابعی از محدودیت مالی شرکت و ریسک پذیری مدیران است. محدودیت های مالی به تغییر رفتار اعتباردهندگان نسبت به شرکت منجر می شود و تمایل آن ها را برای تأمین اعتبار کاهش می دهد.

هدف: هدف اصلی حسابرسی در جامعه اعتبا ر بخشی به صورت های مالی شرکت ها است. با توجه به اهمیت عملیات حسابرسی و مورد توجه بودن افشای مسئولیت اجتماعی توسط شرکت ها، پژوهش حاضر به بررسی رابطه افشای مسئولیت اجتماعی بر عملیات حسابرسی  می پردازد.روش: داده های مرتبط با ۱۲۵ شرکت در بازه زمانی ۷ ساله بین سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و میزان افشای مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل (بر اساس چک لیست استانداردی شامل 17 مولفه در برگیرنده ی سه بعد اجتماعی، محیطی و اقتصادی) اندازه گیری و تاثیر آن بر دو متغیر وابسته ی نوع اظهار نظر حسابرس و تاخیر در گزارش حسابرس در دو مدل رگرسیونی مجزا مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: فرضیه اول نشان داد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و نوع اظهار نظر حسابرس ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. فرضیه دوم نشان داد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.  نتیجه گیری: افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها باعث افزایش تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی شده و از این رو تاثیر مثبتی بر عملیات حسابرسی شرکت ها خواهد داشت. هر چقدر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها بیشتر باشد، ارائه اظهار نظر تعدیل نشده توسط حسابرس بیشتر خواهد بود و بنابراین باعث افزایش کیفیت صورت های مالی می شود.دانش افزایی: نتایج این پژوهش، با شناسایی رابطه افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملیات حسابرسی شرکت ها، اطلاعات تکمیلی سودمندی را برای حوزه حسابرسی،  قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری فراهم می نماید.

انتشار اوراق بهادار دولتی، سهم مهمی در تامین کسری بودجه کشورهای مختلف ایفا میکند. باتوجه به ربوی بودن انواع اوراق خزانه متعارف، صکوک و اسناد خزانه اسلامی به عنوان جایگزین اوراق خزانه متعارف در جمهوری اسلامی ایران طراحی شده و در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. علی رغم تجربه چند ساله، همچنان فرآیند تامین مالی دولت از محل انتشار این اوراق با چالشهایی جدی روبهرو است که پایداری دسترسی دولت به این منبع تامین مالی را با سوال مواجه کرده است. مقاله ی حاضر با اتخاذ رویکردی کاربردی در پژوهش، به آسیبشناسی تامین مالی دولت از انتشار اسناد خزانه اسلامی و صکوک و ارائه راهکارهای مرتبط میپردازد.در این مطالعه با استفاده از تحلیل مضامین اسناد کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان، چالش های ناظر به سمت عرضه، سمت تقاضا، کارکردی و فقهی اوراق دولتی استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس به ارائه راهکارهایی عملیاتی جهت بهبود چالشها پرداخته شد که از جمله آنها میتوان به استفاده از معاملهگر اولیه و بازارگردان، ایجاد کمیته انتشار اوراق بهادار و تصویب قانون دائمی مرتبط، عدم اجبار شبکه بانکی به خرید اوراق، تقویت عمق بازار با بهرهگیری از فینتکها، ایجاد سامانه اطلاع رسانی و تولید محتوای بازار بدهی، اصلاح نظام نرخ گذاری اوراق بهادار، استفاده از قراردادهای نوآورانه و توسعه ابزار معاملاتی اشاره نمود.

هدف اصلی این پژوهش، سطح بندی شاخص های رخدادهای حدی موثر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری می باشد. این پژوهش بر اساس هدف،کاربردی و بر حسب گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش،15 نفراز اساتید و دانشجویان دکترای رشته حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد ومدیریت بازرگانی کشور می باشندکه به عنوان خبره و از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند واین خبرگان ازطریق پرسشنامه ساختاری تفسیری، 15 شاخص رخدادهای حدی راکه قبلاً طی پژوهشی دیگرتوسط نویسندگان این مقاله،ازطریق 3مرحله دلفی فازی و ازبین 72 شاخص، شناسایی شده بودند را در5 طبقه، سطح بندی و اولویت بندی نمودند.روایی پرسشنامه توسط اساتیدمحترم راهنما ومشاور و خبرگان حوزه مالی تایید گردید. همچنین برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدکه برای تمامی متغیرها بیش از0.7 بدست آمد، برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزارمیک مک استفاده گردید. یافته های حاصل از روش ساختاری-تفسیری دراین پژوهش نشان می دهد که شاخص های رخداد های حدی، در پنج سطح رتبه بندی شده اند، به طوری که شاخص های تورم و تحریم در سطح پنجم، دارای بیشترین میزان تاثیر و شاخص آلودگی هوا در سطح اول، دارای کمترین میزان تاثیر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه می باشند.

در سال های اخیر، بسیاری از مطالعات بر روی مسئولیت اجتماعی شرکت متمرکز شده اند تا عوامل تعیین کننده و پیامدهای اقتصادی آن را بررسی کنند. با این وجود تعداد کمی از مطالعات به بررسی دقیق ابعاد جداگانه مسئولیت اجتماعی و چگونگی واکنش بازار سهام به این ابعاد پرداختند. در پاسخ به این شکاف پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی شرکت ها بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این مطالعه شواهد کافی در مورد چگونگی واکنش بازار به عملکرد زیست محیطی شرکت ارائه می دهد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش،  تعداد 109 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 981 سال – شرکت در نظر گرفته شده همچنین جهت آزمون فرضیه ها از تخمین رگرسیون لجستیک و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد زیست محیطی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد، اما اخذ رویه محافظه کاری حسابداری باعث تضعیف این رابطه خواهد شد

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی صفات تاریک شخصیت مدیران بر پایداری شرکتی با شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران انجام شده یک مطالعه کاربردی و از نظر روش یک تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل فعالان ، سرمایه گذاران، کارگزاران، متخصصان و کارشناسان ارشد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند که با راهبرد نمونه گیری احتمالی تصادفی ساده 240 نفر انتخاب شدند. در این مطالعه، از پرسشنامه استاندارد صفات سه گانه تاریک شخصیت دوجین کثیف (جوناسون و وبستر، 2010) با سه خرده مقیاس ماکیاولیسم (حذف تمام اصول اخلاقی)، خودشیفتگی و روان پریشی استفاده شد. پایداری شرکتی نیز شامل دو خرده مقیاس ترجیحات زیست محیطی و ترجیحات اجتماعی و از تحقیق پلستر و شالتگر (2021) استفاده شد. اختیارات مدیریتی از پرسشنامه تحقیق آلبانا (2016) استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با مدل معادلات ساختاری و نرم افزار smart PLS انجام شد. نتایج حاکی از آن است که صفات تاریک شخصیت مدیران بر پایداری شرکتی تأثیر منفی دارد؛ حذف اصول اخلاقی بر ترجیحات زیست محیطی تأثیر منفی دارد. خودشیفتگی بر ترجیحات زیست محیطی تأثیر مثبت دارد. روان پریشی بر ترجیحات زیست محیطی تأثیر منفی دارد؛ حذف اصول اخلاقی بر ترجیحات اجتماعی تأثیر منفی دارد. خودشیفتگی بر ترجیحات اجتماعی تأثیر مثبت دارد. روان پریشی بر ترجیحات اجتماعی تأثیر منفی دارد. صفات شخصیتی تیره مدیران با تعدیل کننده اختیارات مدیریتی بر پایداری شرکتی تأثیر مثبت دارد. صفات شخصیتی تیره مدیران با تعدیل کننده اختیارات مدیریتی بر ترجیحات زیست محیطی تأثیر منفی دارد ولی این اثر معنادار نشد. صفات شخصیتی تیره مدیران با تعدیل کننده اختیارات مدیریتی بر ترجیحات اجتماعی تأثیر منفی دارد.

هزینه تبلیغات را می توان تلاش شرکت برای برندسازی، ارائه وجهه شهروند شرکتی خوب و رعایت کننده هنجارهای اخلاقی داست. شاخص تمرکز مالکیت به عنوان ابزار نظارتی و شاخص ابهام اطلاعاتی به عنوان مشکل نمایندگی نیز می تواند نتیجه علامت دهی از طریق تبلیغات را شدت یا ضعف ببخشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه تبلیغات بر اجتناب مالیاتی با تأکید بر ابهام اطلاعاتی و تمرکز مالکیت هست. برای این منظور نمونه ای شامل 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت هدفمند برای بازه زمانی سال های 1392 تا 1400 انتخاب گردید و با استفاده از نرم افزار ایویوز نتایج پژوهش نشان داد هزینه تبلیغات سبب کاهش اجتناب مالیاتی(بر اساس سه مدل نرخ مؤثر مالیاتی، تفاوت دفتری مالیات، سپر مالیاتی) شده است، ابهام اطلاعاتی بر اساس مدل تفاوت دفتری مالیات و سپر مالیاتی، سبب افزایش اجتناب مالیاتی شده است و اثر تعاملی ابهام اطلاعاتی با هزینه تبلیغات سبب تشدید اثر آن بر اجتناب مالیاتی شده است، تمرکز مالکیت سبب افزایش اجتناب مالیاتی(بر اساس مدل نرخ مؤثر مالیاتی و تفاوت دفتری مالیات) و همچنین اثر تعاملی تمرکز مالکیت و تبلیغات سبب افزایش بیشتر در اجتناب مالیاتی(بر اساس هر سه مدل) شده است که حاکی از رویکرد فرصت طلبانه مدیران در سایه راهبری ضعیف، اعمال نفوذ بیشتر و یا هم-راستایی بیشتر مالکان عمده با مدیران در تصمیم گیری های راهبردی شرکت و ترغیب مدیریت به ریسک پذیری بیشتر است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی عکس العمل بازار به تجدید ارائه و تحریف اطلاعات مالی در شرکت های با مالکیت خانوادگی است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 110 شرکت طی دوره زمانی 1387-1400 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. با استفاده از یک رویکرد شرکت های همسان نتایج پژوهش نشان داد مالکیت خانوادگی باعث کاهش وقوع تحریف اطلاعات مالی می شود، مطابق با این تصور که خانواده های کنترل کننده نسبت به سهامداران غیرخانوادگی نگرانی بیشتری برای شهرت دارند. بااین وجود، نتایج نشان داد در مقایسه با تجدید ارائه در شرکت های غیرخانوادگی، تجدید ارائه های اعلام شده توسط شرکت های تحت کنترل خانوادگی، واکنش های منفی تری در بازار ایجاد می کند. واکنش های منفی تر بازار را می توان به از دست دادن بیشتر شهرت و شک و تردید بیشتر سرمایه گذاران نسبت به اعتبار افراد داخلی شرکت های خانوادگی نسبت به شرکت های غیرخانوادگی پس از بیان مجدد نسبت داد.

هدف: تئوری نمایندگی بر نقش کمیته حسابرسی در اطمینان دادن به سهامداران و کاهش مشکلات نمایندگی تاکید دارد. کمیته حسابرسی یک ساز وکار حاکمیت شرکتی است که در صورت کارا بودن، تغییرهای حسابرسی مشکوک را که نشانه خرید اظهارنظر حسابرس هستند، به حداقل می رساند. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان وجود کمیته حسابرسی در شرکت ها و ویژگی های آن (استقلال، تخصص و اندازه) و خرید اظهارنظر حسابرس می باشد. روش شناسی: به منظور آزمون فرضیه ها، داده های 135 شرکت برای دوره زمانی 1385 تا 1400 و 1392 تا 1400 برای فرضیه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: برای بررسی فرضیه اول از آزمون تی و فرضیه های دوم، سوم و چهارم از مدل لجستیک استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد خرید اظهارنظر در دوره ای که کمیته حسابرسی در شرکت ها تشکیل شده با کاهش مواجه بوده است. هم چنین، میان استقلال و تخصص اعضاء و خرید اظهارنظر حسابرس رابطه منفی و معناداری وجود دارد، اما بین اندازه کمیته و خرید اظهارنظر رابطه معنی دار وجود ندارد. دانش افزایی: این پژوهش دریچه جدیدی از بحث های مربوط به حسابرسی به سوی پژوهشگران باز کرد و برای اولین بار در ایران انجام شد.

هدف از انجام این مقاله  بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و مسئولیت پذیری اجتماعی، بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت با نقش تعدیل کنندگی بیش اعتمادی مدیریت و بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت با نقشی تعدیل کنندگی محدودیت های مالی می باشد.  تحقیق حاضر از منظر هدف از جمله تحقیقات کاربردی و از منظر ماهیت و روش، تحقیق توصیفی-همبستگی است . جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 522 شرکت) می باشد. بر اساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 138 شرکت انتخاب شد. سپس با استفاده از داده های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. برای محاسبه بیش اعتمادی مدیران از معیار نسبت مخارج سرمایه ای استفاده گردید. در مورد متغیر مسئولیت اجتماعی، پس از اندازه گیری شاخص های مسئولیت اجتماعی برای تعیین امتیاز ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت های عضو نمونه از روش تحلیل پوششی داده ها و نرم افزار شرکت بهین کارا پژوه استفاده شده است. نتایج  نشان می دهد که بیش اعتمادی مدیران با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین بیش اعتمادی مدیریت رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت را تضعیف می کند و محدودیت های مالی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت را تعدیل نمی کند.

هدف: عملکرد شرکت ها براساس دستیابی به اهداف ترسیم شده کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری می شوند. بدین جهت، عملکرد شاخص مناسبی جهت دسترسی به اهداف ترسیم شده تلقی می گردد. عوامل متعددی در افزایش عملکرد بازار شرکت ها مؤثر هستند. از مهم ترین معیارهای موفقیت شرکت ها عملکرد بازار آن هاست. این پژوهش به دنبال تعیین نقش تعدیل گری راهبرد تجاری در تأثیر عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش شناسی: اطلاعات 117 شرکت در بازه زمانی 1393 تا 1400 گردآوری و با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته مرتبه اول مورد آزمون قرار گرفته است. برای اندازه گیری عملکرد اجتماعی شرکت ها از ابعاد اجتماعی، حاکمیت شرکتی و محیط زیستی استفاده شده و برای اندازه گیری عملکرد بازار شرکت از دو معیار نسبت کیوتوبین و ارزش بازار به دفتری شرکت استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد بازار شرکت تأثیر مثبت و معنی داری دارد. علاوه بر این یافته های پژوهش نشان داد که راهبرد تجاری تهاجمی باعث تقویت تأثیر عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد بازار شرکت شده است. دانش افزایی: نتایج پژوهش می تواند در بازنگری و اصلاح دستورالعمل ها و چارچوب گزارشگری اطلاعات عملکرد اجتماعی شرکت ها موثر باشد، بطوری که به تمامی ذینفعان و استفاده کنندگان کمک کند تا میزان توجه شرکتها به تأثیر عملکرد اجتماعی شرکت به عملکرد بازار را مورد ارزیابی ارزیابی قرار دهند. روش شناسی پژوهش: اطلاعات 117 شرکت در بازه زمانی 1393 تا 1400 گردآوری و با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته مرتبه اول مورد آزمون قرار گرفته است. برای اندازه گیری عملکرد اجتماعی شرکتها از ابعاد اجتماعی، حاکمیت شرکتی و محیط زیستی استفاده شده و برای اندازه گیری عملکرد بازار شرکت از دو معیار نسبت کیوتوبین و ارزش بازار به دفتری شرکت بهره گیری شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد بازار شرکت تأثیر مثبت و معنی داری دارد. علاوه بر این یافته های پژوهش نشان داد که راهبرد تجاری تهاجمی باعث تقویت تأثیر عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد بازار شرکت شده است. اصالت / ارزش افزوده علمی: نتایج پژوهش می تواند در بازنگری و اصلاح دستورالعمل ها و چارچوب گزارشگری اطلاعات عملکرد اجتماعی شرکت ها موثر باشد بطوریکه به تمامی ذینفعان و استفاده کنندگان کمک کند تا میزان توجه شرکتها به تاثیر عملکرد اجتماعی شرکت به عملکرد بازار را مورد ارزیابی ارزیابی قرار دهند همچنین این رابطه بر اساس نوع راهبرد تجاری شرکتها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناسایی مهمترین شاخص های مشترک برای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در بخش عمومی است. برای اجرای این پژوهش از روش کیفی فراترکیب جهت استخراج مهمترین شاخص ها از پژوهش های پیشین  استفاده گردید. برای استخراج پژوهش ها در روش فراترکیب از مطالعات سال های 1382 تا  1401 (20 سال اخیر)  و به منظور غربال پژوهش ها از روش الگوریتم ارزیابی حیاتی و در خصوص استخراج شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی از تکنیک هفت مرحله ای بارسو و ساندوسکی (2007) استفاده شد. نتایج روش فراترکیب منجر به شناسایی 10 گروه شاخص گردید که عبارتند از: 1. فرهنگ سازمانی اخلاق مدار: حاوی 5 شاخص؛ 2. نظام مؤثر اطلاعات و ارتباطات: حاوی 4 شاخص؛ 3. نظام ارزیابی ریسک و عملکرد: حاوی 5 شاخص؛ 4.  قوانین و مقررات شفاف، کارآمد و مؤثر: حاوی 3 شاخص، 5. تأمین، تخصیص و بکارگیری مناسب منابع: حاوی 5 شاخص؛ 6.کارآمدی منابع انسانی: حاوی 6 شاخص؛ 7. حاکمیت قانون: حاوی 1 شاخص، 8. برنامه ریزی مناسب: حاوی 4 شاخص؛ 9. هدایت مؤثر و کارآمد: حاوی 5 شاخص، 10. نتایج ملموس، اهداف تحقق یافته و آثار قابل ملاحظه: حاوی 5 شاخص. این شاخص ها می توانند در ارزیابی مشترک تمامی دستگاههای اجرایی با هر جنس فعالیتی استفاده گردد.  

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین اجتماعی شدن مالی با بهزیستی مالی با توجه به نقش میانجی امنیت مالی است. روش پژوهش کاربردی از نوع پیمایشی است. بر همین اساس 450 پرسشنامه به صورت برخط از سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران دریافت و 420 پرسشنامه موردپذیرش واقع شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. همچنین برای تخمین مقدار پارامترهای ناشناخته از روش تخمین حداکثر درست نمایی (MLE) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین اجتماعی شدن مالی با بهزیستی مالی ارتباط مثبت و معناداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد. از طرفی مدل کامل، برازش بهتری نسبت به مدل غیر مستقیم دارد که نشان دهنده میانجیگری امنیت مالی است. یعنی امنیت مالی ارتباط بین اجتماعی شدن مالی و بهزیستی مالی را بصورت جزئی توضیح داده است. مطالعه حاضر با استفاده از اصول مالی رفتاری، مفهوم روان شناختی امنیت مالی را در ساخت رابطه بین اجتماعی شدن مالی و بهزیستی مالی را توضیح داده است. نتایج این پژوهش، اطلاعات ارزشمندی را برای افراد در شناسایی و درک ویژگی های مختلف روان شناختی ارائه کرده است که می تواند منجر به ایجاد سرمایه گذاری های رضایت بخش و ایمن شود تا افراد بتوانند در سایه آرامش خاطر بیشتری سرمایه گذاری های خودشان را از ریسک های مختلف محافظت کنند.

چکیده تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش انسانی و ویژگی های شخصیتی حسابرسان صورت گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا به صورت توصیفی-همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه حسابداران رسمی مشغول به کار در موسسات حسابرسی است که بر اساس آمار جامعه حسابداران رسمی، تعداد آن ها برابر با 2710 نفر است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و با توجه به فرمول کوکران، 336 حسابرس به عنوان نمونه پرسشنامه ها در اختیار آن ها قرار گرفت. در نهایت، 243 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری شد و در اختیار محقق قرار گرفت. برای سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه، از نظر اساتید و خبرگان در این حوزه استفاده گردید. علاوه بر این، برای آزمون اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد و عدد 787/0 به دست آمد. در این تحقیق، برای بررسی روابط بین اجزا، از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. با توجه به تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که فرضیاتی که مقادیر معنی داری بیشتر از 96/1 پذیرفته شده اند.

حسابرسی بدون استقلال معنی و ارزشی ندارد و در واقع استقلال جوهره و روح حسابرسی است و به طور مستقیم، برکیفیت فرایند حسابرسی و اظهارنظر وی تأثیر می گذارد، مفهوم استقلال در استانداردهای حسابرسی، مهمترین شرط حسابرسی است که نداشتن آن حسابرسان را از اظهارنظر نسبت به صورت های مالی منع می کند. هدف این پژوهش آسیب شناسی استقلال حسابرس و راهکارهای رفع آن می باشد. در پژوهش حاضر بر اساس مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی در سال 1400 و بر اساس روش دلفی فازی عوامل کاهنده و فزاینده استقلال حسابرس دست آمد .نتایج پژوهش نشان داد، اهمیت کارفرما، حق الزحمه حسابرسی، ارائه خدمات غیرحسابرسی، وابستگی مالی حسابرس به صاحب کار، رقابت حرفه ای در میان موسسات حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، ارتباطات و پیوندهای اجتماعی، روابط استخدا می کارکنان با صاحبکاران حسابرس از عوامل کاهنده استقلال حسابرس هستند که در این میان وابستگی مالی حسابرس به صاحبکار بیش از سایر عوامل تاثیر منفی بر استقلال حسابرس دارد. همچنین انتخاب حسابرس از طریق سیستم های هوشمند دیجیتالی، چرخش صحیح موسسات حسابرسی، شهرت و اعتبار و اندازه حسابرسی، تعهد حرفه ای حسابرس و رتبه حسابرس به عنوان راهکارهایی برای افزایش استقلال حسابرس شناسایی شدند که تعهد حرفه ای حسابرس نسبت به دیگر عوامل نقش پر رنگ تری در افزایش استقلال حسابرس دارد.

هدف: این مقاله نحوه نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را به بحث گذاشته است. از آنجایی که انتظارات از کمیته های حسابرسی برای ارزیابی طراحی و اجرای کنترل های داخلی، رو به افزایش است، چالش نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، بسیار در کانون توجه قرار گرفته است. نقش کمیته های حسابرسی به عنوان ناظر حاکمیت شرکتی با استفاده از نظریه نمایندگی و نظریه نهادی، توضیح داده می شود. با توجه به اینکه درباره فرایندهای کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار، در خصوص نظارت بر کنترل های داخلی، اطلاعات اندکی وجود دارد، هدف این پژوهش ارائه بینش هایی در خصوص فرایندهای زیربنایی نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی است. روش: در این پژوهش، از ۹۷ عضو کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران که در حال حاضر در آن ها خدمت می کنند، در خصوص نظارت کمیته حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، با توجه به بزرگ ترین کمیته حسابرسی شرکت (بر اساس درآمد سالانه)، نظرسنجی صورت گرفت. به طور خاص، این نظرسنجی از اعضای کمیته حسابرسی می خواهد که بر اساس اصول ۱۷گانه چارچوب کنترل داخلی کوزو ۲۰۱۳، میزان مشارکت کمیته را در نظارت بر انواع عناصر خاص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مشخص کند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه است. سؤال های اصلی نظرسنجی، به ۱۳ اصل از ۱۷ اصل کنترل داخلی کوزو (و هر پنج مؤلفه کوزو)، شامل سه اصل در محیط کنترلی، چهار اصل در ارزیابی ریسک، دو اصل در محیط کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت های نظارتی، می پردازد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار ایویوز تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها: تجزیه وتحلیل یافته های آماری این پژوهش نشان می دهد که کمیته های حسابرسی، بیشترین زمان را به ترتیب، برای فعالیت های نظارتی، فعالیت های کنترلی و ارزیابی ریسک و کمترین زمان را در حوزه محیط کنترلی صرف می کنند. علاوه بر این، تجزیه وتحلیل مدل رگرسیونی این پژوهش نشان می دهد که فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی یا بیمه، ارتباط معناداری با میزان نظارت کمیته های حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دارد و این رابطه نیز مثبت است؛ در حالی که گواهی نامه حسابدار رسمی عضو کمیته حسابرسی، با نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ارتباط منفی دارد. سن اعضای کمیته حسابرسی و تجربه آنان در حرفه حسابرسی داخلی، تأثیری بر میزان این نظارت ندارد. نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که کمیته های حسابرسی، کجا و چقدر تلاش های نظارتی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی خود را متمرکز می کنند و چه عواملی با تغییرات در نظارت کمیته حسابرسی مرتبط است. تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از نظرسنجی نشان داد که اغلب، کمیته های حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران، فاقد رویه ها، فرایندها و اقدام های اختصاصی برای نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در کمیته های حسابرسی هستند. همچنین، اعضای کمیته های حسابرسی، کمترین زمان را برای مهم ترین جزء کنترل های داخلی، یعنی محیط کنترلی، اختصاص می دهند.

موضوع و هدف مقاله: یکی از نیازهای مدیریتی سازمان های بهداشت و درمان کشور برای تصمیم گیری بهینه و به موقع، اطلاعات مالی با کیفیت است. بر همین اساس، این پژوهش به دنبال مطالعه آثار شبکه سازی مدیران مالی بیمارستان ها بر کیفیت گزارشگری مالی آنها با در نظر گرفتن نقش عملکرد مالی است. روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی و با به کارگیری پرسش نامه اجرا شده است. مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی کشور جامعه آماری را تشکیل می دهند. نمونه پژوهش شامل 311 نفر از مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی است. فرضیه های پژوهش به روش تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 آزمون شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که بین شبکه سازی مدیران مالی و کیفیت گزارشگری مالی (357/0 = β) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، متغیر عملکرد مالی دارای نقش تعدیل کننده منفی بر رابطه بین شبکه سازی مدیران مالی و کیفیت گزارشگری مالی (178/0- = β) است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: به مسئولان حوزه مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور پیشنهاد می شود که با برگزاری جلساتی برای مدیران مالی بیمارستان ها و درمانگاه ها (مانند همایش های علمی برای مدیران مالی بیمارستان ها) در سراسر کشور به صورت دوره ای زمینه لازم برای برقراری ارتباطات آنها را فراهم کند و یا این که آنها را تشویق به عضویت و شرکت در جلسات انجمن های حرفه ای حسابداری و مالی نماید.

هدف این پژوهش ارائه تحلیل میک مک جهت تقویت قابلیت اینرسی حسابرسان در بخش عمومی کشور براساس ماتریس قطبی می باشد. روش پژوهش: این پژوهش توسعه ای و از حیث روش اجرای کار ترکیبی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از متخصصان حسابداری بودند که از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند و در بخش کمی تعداد ۲۳ نفر از حسابرسان بخش عمومی، براساس تجربه و دانش فنی برحسب روش نمونه گیری در دسترس مشارکت داشتند. نحوه جمع آوری داده برحسب روش شناسی کیفی از طریق تحلیل تئوری زمینه ای بود. سپس از تحلیل دلفی استفاده شد تا در نهایت در بخش کمی مقایسه زوجی و قطری بین مولفه های قابلیت اینرسی انجام گرفت تا براساس آن، نمودار تحلیلی میک مک ارائه گردد. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد، منبع کنترل درونی به عنوان محرک مثبتِ قابلیت اینرسی باید افزایش یابد زیرا ظرفیت سازی استقلال رفتاری و عملکردی حسابرس را تقویت می نماید.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این پژوهش به تقویتِ استقلال رفتاری و عمل حسابرسان در قضاوت پرداخته است و نتایج آن می تواند به شناخت بهتر کارکردهای عملگرایانه حسابرسان بخش عمومی کمک نماید.

هدف این مطالعه ارائه ماتریس ارزیابی پیشران های محرک در بروز حسابداری میراثی می باشد تا از طریق تدوین سناریوهای آینده نگرانه نسبت به بسط چشم اندازهای حسابداری میراثی اقدام گردد. در این مطالعه از لحاظ هدف روش شناسی، این مطالعه اکتشافی است و از منظر نتیجه در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. این مطالعه به دلیل تعدد شیوه های محاسبه در تحلیل سناریوپردازی، الزاماً نمی تواند از یک الگوی خاص تبعیت نماید و به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سوال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان براساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و اساتید حسابداری صاحب نظر و دارای تجربه حرفه ای در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی است و در بخش کمی 22 نفر از مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت ها با ماهیت مالکیت خانوادگی در این مطالعه به صورت مقایسه زوجی مشارکت نمودند. نتیجه ی این مطالعه در بخش کیفی از وجود 3 مقوله؛8 مولفه و 39 مضمون به عنوان پیشران های محرک حسابداری میراثی در مالکیت خانوادگی حکایت داشت که براساس تحلیل دلفی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 8 مولفه شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، 10 مضمون شناسایی شده به عنوان زیر عوامل سناریوسازی مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه کسب در بخش کمی از وجود 4 سناریو با وضعیت مطلوب حکایت دارد که نشان می دهد سناریو ربع دوم با عنوان استعاره ای «هژمونی حاکمیتی»، مؤثرترین محرک در بروز حسابداری میراثی در شرکت های با مالکیت خانوادگی تعیین گردید.