درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مبحث اقتصاد آموزش از جایگاه مهمی در نظام آموزش عالی کشورهای مختلف جهان، برخوردار است. در واقع، مسائل و وضعیت مالی واحدهای آموزشی و اعضای یک دانشگاه و پاسخ به این سؤال که بودجه و نیازهای مالی دانشگاه چگونه تأمین می شود و درآمدها و هزینه های آن، چگونه مدیریت می شود، از جمله موضوعات کلیدی است که مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم-گیرندگان در زمینه تأمین و مدیریت منابع مالی قرار می گیرد؛ از اینرو، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مالی دانشگاه های ملی سنگاپور و ملی استرالیا (به عنوان دو نمونه از دانشگاه های کارآفرین پیشرو در جهان) صورت گرفته است. بدین منظور، مطالعه حاضر توصیفی و از لحاظ زمانی مقطعی است و دانشگاه های ملی سنگاپور و ملی استرالیا به عنوان نمونه های مورد مطالعه، انتخاب شده و صورت های مالی آن ها در طی سال های۲۰۱۶-۲۰۱۲، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده های پژوهش از طریق جستجو و بررسی پایگاه های اطلاعاتی مرتبط و وب سایت تخصصی دو دانشگاه نامبرده شده، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داده است که تنوع شیوه های تأمین مالی و شفافیت و پاسخگویی مالی در این دو دانشگاه با یکدیگر متفاوت است. همچنین، مطالعه و مقایسه نسبت صورت های مالی دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی استرالیا نشاندهنده بالاتر بودن نسبت دارایی و بدهی های دانشگاه ملی استرالیا در مقایسه با دانشگاه ملی سنگاپور و بالاتر بودن نسبت هزینه های دانشگاه ملی سنگاپور در مقایسه با دانشگاه ملی استرالیا در طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است

پژوهش حاضر تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی را بر تأمین مالی ازطریق وام بانکی در شرکت های فعال در حوزه صنعت، معدن، بازرگانی و حمل ونقل بررسی می کند. برای تأمین منابع مالی راه های زیادی وجود دارد. این کار در ایران بیشتر با دریافت اعتبار از بانک ها صورت می گیرد؛ با وجود این، سهم بانک ها و سایر مؤسسه های مالی در حاکمیت شرکتی شرکت ها بسیار پایین است. بانک ها و سایر مؤسسه های مالی به کیفیت گزارشگری مالی و شیوه های کنترلی اعمال شده درون شرکت توجه می کنند؛ ازاین رو ممکن است رابطه مستقیم بین تأمین مالی ازطریق وام بانکی و حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی شرکت ها وجود داشته باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل نمونه ای از 15 شرکت فعال در حوزه صنعت، معدن، بازرگانی و حمل ونقل برای دوره 11 ساله از سال 1383 تا 1393 به صورت تابلویی است. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد وجود حاکمیت شرکتی، تأثیر مثبت و معناداری بر تأمین مالی ازطریق وام بانکی دارد؛ در حالی که کیفیت حسابرسی این تأثیر را ندارد.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر کسری/ مازاد مالی و تأثیر سه ویژگی صنعت (تمرکز، شکوفایی و پویایی) در سرعت تعدیل های ساختار سرمایه است. نتایج برای تشخیص دلایل اصلی اتّخاذ تصمیم های تأمین مالی مختلف در شرکت های دارای کسری/ مازاد مالی مشابه و ویژگی های مشابه صنعت می تواند مفید باشد. در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1385 تا 1394 بررسی شد.کسری/ مازاد تأمین مالی، تمرکز و شکوفایی صنعت به صورت مجزا، تأثیر معناداری در سرعت تعدیل در ساختار سرمایه ندارد. در صنایع با پویایی زیاد/کم، شرکت ها به افزایش اهرم مالی مایل هستند. شرکت ها با مازاد تأمین مالی و بدهی بیشتر/کمتر از هدف به کاهش اهرم مالی تمایل دارند. شرکت ها با تمرکز زیاد/کم و بدهی کمتر از هدف مایلند اهرم مالی خود را کاهش دهند. شرکت ها در صنایع با شکوفایی زیاد (کم) و بدهی کمتر از هدف، به ترتیب، به کاهش (افزایش) اهرم مالی خود تمایل دارند. شرکت ها در صنایع با پویایی کم (با ثبات تر) و بدهی کمتر از هدف، با بیشترین سرعت به سمت کاهش اهرم مالی پیش می روند.

مدیران از انعطاف پذیری استانداردهای جاری گزارشگری مالی جهت تفکیک یا تجمیع اقلام صورت سود و زیان استفاده می کنند. این ویژگی استانداردها باعث شده تا تفکیک یا تجمیع اقلام در صورت های مالی یکی از مباحث چالش برانگیز مدیران تلقی شود. از این رو، هدف از این پژوهش بررسی رفتار مدیران در بکارگیری تئوری حسابداری ذهنی در گزارشگری صورت سود و زیان می باشد. در همین راستا، این تحقیق به روش پیمایشی و در محیط ازمایشگاهی از طریق پرسش نامه بین 67 نفر از مدیران مالی شرکت کننده در دوره های IFRS در سال 1395 انجام پذیرفته است. در این پژوهش مجموعه ای از آزمایش های مرتبط با تفکیک یا تجمیع اطلاعات سود و زیان فروش دارایی ثابت به منظور بررسی این نکته که آیا ترجیح مدیران مالی از پیش بینی های نظریه حسابداری ذهنی پیروی می کند یا خیر، مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل اندازه گیری مکرر دوطرفه و تی زوجی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ترجیح مدیران برای تفکیک نشان دهنده حسابداری ذهنی می باشد. تحقیق ما اشاراتی برای استاندارد گذاران، قانون گذاران، و محققان دارد

مهم ترین فعالیت بانک ها در سراسر دنیا جذب سپرده ها و اعطای اعتبارات می باشد. موضوع اعتبارات بانکی در کشور ایران، که نظام اقتصادی آن بر پایه بانک استوار است، اهمیت بسیار زیادی دارد. در پژوهش حاضر به دنبال تبیین مدل عاملی موثر بر اعتبارات بانکی ایران می باشیم. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش شامل مرور ادبیات نظام مند برای شناسایی عوامل موثر بر اعتبارت بانکی و همچنین روش های کیفی دلفی کلاسیک و دلفی فازی در جهت بومی سازی عوامل و سپس نهایی سازی مدل عاملی اعتبارات بانکی می باشد. همچنین جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه اعتبارات بانکی در ایران می باشند. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد که عوامل مرتبط با شرایط کلان اقتصادی و همچنین عوامل مربوط به شرایط سیاسی و اجتماعی از بیشترین تاثیر بر اعتبارات بانکی در ایران برخوردار هستند و عوامل مربوط به قوانین و مقررات در ایران از کمترین تاثیر بر نظام اعتباری برخوردار می باشند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نقش عدم تقارن اطلاعاتی و جریان های نقد آزاد در رابطه بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام نیز بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. نمونه آماری شامل 68 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1383 تا 1392 موردبررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون چندگانه تعدیل شده استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ همچنین متغیر جریان های نقد آزاد، نقش تعدیل کنندگی در رابطه بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام دارد. علاوه بر این، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیری ندارد.

وجود ترکیب های تجاری موجب آسانتر شدن انتقال اطلاعات در بین شرکتهای عضو (گروه) میشود و در نتیجه میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین شرکتها با ترکیب تجاری قادر به ایجاد بازارهای سرمایه داخلی که یک راه تأمین مالی بیخطر هست، نیز می باشند تا از این طریق بتوانند مشکل عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی را از پیش رو بردارند. بنابراین، به نظر میرسد شرکتهای وابسته به ترکیبهای تجاری در مقایسه با شرکتهای مستقل، به دلیل اتکا به بازارهای سرمایه داخلی، به طور نسبی کمتر به بازار تأمین مالی خارجی وابسته هستند و ممکن است سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای عضو ترکیب های تجاری در مقایسه با شرکتهای مستقل کمتر باشد. این تحقیق به بررسی تأثیر ترکیب تجاری بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1393 میپردازد. برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که هیچ رابطه معناداری بین سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای وابسته به ترکیب های تجاری نسبت به شرکتهای مستقل وجود ندارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان میدهد که سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای عضو ترکیب های تجاری متنوع در مقایسه با ترکیبهای تجاری غیر متنوع کمتر است. سایر یافتههای این تحقیق نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی با سطح نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین وابستگی به منابع مالی خارجی و سطح نگهداری وجه نقد هیج رابطه معناداری ملاحظه نگردید.

هدف پژوهش حاضر، آزمون تأثیر فرصت های رشد و رشد تعدیل شده بر اهرم مالی بهینه متکی بر نظریه توازن ایستا و آزمون سرعت تعدیل اهرم مالی به اهرم بهینه مبتنی بر نظریه توازن پویا است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی اثرگذاری فرصت رشد از دو روش رگرسیون داده های تابلویی و مدل فاما – مک بث (1973) و جهت آزمون سرعت تعدیل ساختار سرمایه از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می شود. مطابق نتایج حاصله، توان توضیحی فرصت رشد تابع سنجه اهرم مالی است. مادامی که سنجه اهرم مبتنی بر ارزش بازار استفاده گردد، بیشینه توان توضیحی متعلق به فرصت رشد است. حال آن که در صورت استفاده از اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری، فرصت رشد تعدیل شده از بالاترین توان توضیحی اهرم برخوردار است. با احتساب اهرم مبتنی بر ارزش بازار، حضور فرصت رشد تعدیل شده، بر سرعت تعدیل می افزاید. به ازای اهرم مبتنی بر ارزش دفتری در شرایط مشابه، از سرعت تعدیل اهرم کاسته می شود Abstract  The purpose of this research is reassessing the effect of growth options and adjusted growth options on optimal leverage within the framework of the static trade-off theory and test speed of adjustment based on dynamic trade-off theory.To performance this study, a sample of firms listed in Tehran Stock Exchange consisting of 155 companies selected have been examined. The used two ways, panel data regression and Fama-Macbeth (1973) for investigate the impact growth option. The used generalized method of moments to check capital structure speed of adjustment. According to the result, the growth option explanatory power dependence leverage measure. As long as, we used market leverage, the maximum explanatory power belong to growth option (M/B). However, the highest explanatory power is belong to adjusted growth option when, we use book leverage. To increased speed of adjustment when, we used market leverage and adjusted growth option. The speed of adjustment is reduced by book leverage at the same condition..

ذی نفعان یک کسب وکار همواره از انواع اطلاعات مالی و غیرمالی استفاده می کنند. سازمان های نظارتی نیز شرکت ها را موظف می کنند این اطلاعات را گزارش کنند. پژوهش های پیشین، ارتباط باارزش ارزیاب های مالی و غیرمالی عملکرد را به طور جداگانه بررسی کرده اند. در پژوهش حاضر، ارتباط باارزش تفاضل ارزیاب های مالی و غیرمالی همزمان ارزیابی شده است تا اثر برایند تغییرات آنها بر عملکرد و ارزش شرکت بررسی شود. به این منظور، اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1394 استفاده شده است. نتایج گویای آن است تفاضل ارزیاب ها، شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد آتی شرکت است. به خصوص در مواردی که تفاضل زیادی شناسایی می شود. به این معنا که هر چه این تفاضل بیشتر باشد، عملکرد آتی شرکت ها ضعیف تر خواهد بود. تمایز بین شرکت های نوپا و بالغ نشان داد برای یک شرکت بالغ، این شاخص گویای عملکرد آتی آن است؛ در حالی که برای شرکت های نوپا این شاخص به شدت عملکرد را نشان نمی دهد. همچنین، مشارکت کنندگان بازار، این معیارها را برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش استفاده می کنند.

  بازار سهام از بازارهایی است که سرمایه گذاران به منظور کسب منافع اقدام به سرمایه گذاری در آن می کنند. یکی از مهم ترین معیارهای تصمیم گیری در این بازار، بازده سهام می باشد. این تحقیق مدلی برای پیش بینی بازده سهام، با استفاده از عوامل صورت های مالی، کیفیت افشا، سازوکارهای راهبری شرکتی، کیفیت حسابرسی، ویژگی های بازار سهام و عوامل کلان اقتصادی و با درنظر گرفتن اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1390 تدوین نموده است. با استفاده از تخمین های رگرسیونی و استفاده از روش تحلیل عاملی، متغیرهای سود خالص، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، سود تقسیمی، شاخص قیمت نفت و شاخص قیمت سکه بهار آزادی مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر پیش بینی بازده آتی سهام می باشند. به منظور تعیین دقت و اعتبار مدل تدوین شده، بازده سهام شرکت های نمونه تحقیق (86 شرکت) برای سال های 1391 تا 1395 (دوره زمانی 01/05/1391 تا 31/04/1396) پیش بینی و خطاهای حاصل از این پیش بینی نسبت به بازده واقعی برای همان دوره استخراج گردید. همچنین خطای پیش بینی بازده سهام نسبت به بازده واقعی همان دوره برای سایر مدل های معتبر پیشین (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری آربیتراژ) محاسبه شد. نتایج حاصل از مقایسه خطای پیش بینی این مدل نسبت به بازده واقعی با خطای پیش بینی سایر مدل ها نسبت به بازده واقعی نشان داد که میزان خطای پیش بینی مدل پیشنهادی در مقایسه با سایر مدل ها به صورت بااهمیتی کمتر است. از این رو، می توان گفت که توان پیش بینی مدل تدوین شده در این تحقیق در برآورد بازده آتی سهام بالاتر از سایر مدل های پیش گفته می باشد

همواره به مسئله انتخاب سبد به منزله یکی از مسائل اساسی در زمینه سرمایه گذاری توجه شده است. الگو ها و روش های مختلفی از زمان ارائه کار اولیه مارکویتز تاکنون برای انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه ارائه شده است. با این حال یافتن مفیدترین الگو در انتخاب این سبد همواره دغدغه سرمایه گذاران بوده است. هدف از این پژوهش بررسی کارآیی بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگویی جدید با نام الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1/N است؛ بدین منظور الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1/N ارائه و عملکرد این الگو با الگو های حداقل واریانس و الگوی 1/N مقایسه شده است. برای ارزیابی عملکرد سبد سرمایه گذاری حاصل از الگو های پژوهش از معیارهایی مانند شارپ، ترینر، مودیلیانی مودیلیانی، اطلاعات و سورتینو و درنهایت از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS برای رتبه بندی الگو های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده برتری الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1/N نسبت به الگو های دیگر است.

پژوهش حاضر، شواهدی درباره نقش برخی معیارهای کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی سهام و ریسک بازار فراهم می کند. برای این منظور، اثر سه معیار کیفیت اطلاعات شامل کیفیت اقلام تعهدی، درصد خطای پیش بینی سود و اعلام به موقع سود در ریسک نقدشوندگی سهام و ریسک بازار با جمع آوری داده های مالی سال های 1392-1387 مربوط به 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل رگرسیون آزموده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه ای معنادار بین هر سه معیار کیفیت اطلاعات با ریسک نقدشوندگی سهام است، به گونه ای که مقادیر بیشتر کیفیت اقلام تعهدی و اعلام به موقع تر سود، سبب کاهش ریسک نقدشوندگی سهام و مقادیر بیشتر درصد خطای پیش بینی سود سبب افزایش ریسک نقدشوندگی سهام می شود. این در حالی است که بین هیچ کدام از معیارهای کیفیت اطلاعات با ریسک بازار، رابطه معناداری یافت نشد.

در سال های اخیر سنجه ی ارزش در معرض خطر توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و فعالان بخش مالی در برآورد و پیش بینی میزان ریسک و مدیریت آن، کمک شایانی نماید. در این مقاله با توجه به روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی که با سه پارامتر هموارساز، مدل را در سطح، روند و فصل تعدیل می نماید و جزء قدرتمندترین مدلهای خانواده هموارسازی نمایی محسوب می شود، به پیش بینی چند گام به جلوی ارزش در معرض خطر شاخص خودرو و شاخص بانک، از فروردین ماه سال 1390 تا شهریورماه سال 1395 در دو سطح اطمینان 95% و 99% پرداخته شده است. برای ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر پیش بینی شده بر مبنای روش مذکور، از آزمون نسبت شکست کوپیک، آزمون استقلال کریستوفرسن و آزمون پوشش شرطی استفاده شده است. همچنین مقایسه ای نیز بین روش پیشنهادی و روش کلاسیک توسط آزمون های تابع زیان لوپز و بلانکو و ایهل صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی پیش بینی قابل اتکا و دقیقی از ارزش در معرض خطر شاخص های بورس مورد مطالعه، ارائه می دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ساختار مالکیت و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون توکی استفاده شده است. شرکت های مورد بررسی شامل 102 شرکت هستند که در طی یک دوره پنجساله از سال 1389 تا 1393 مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه شاخص های ارزیابی عملکرد در ساختارهای مختلف مالکیت تفاوت معناداری دارند، مورد تأیید قرار می گیرد. آزمون فرضیه های فرعی تحقیق نیز نشان می دهد که نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نیز ارزش افزوده بازار، در ساختارهای مختلف مالکیت نیز تفاوت معناداری دارند.

روش های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه حیات شرکت ها می شوند. تأمین مالی به روش های مختلف صورت گرفته و ساختار سرمایه شرکت ها را شکل می دهند. مدیران ترکیب ساختار سرمایه شرکت ها را به نحوی مدیریت کرده که باعث افزایش ارزش شرکت و بیشینه سازی ثروت سهامداران گردد. این پژوهش به بررسی نقش تعدیل گری ارزش گذاری نادرست سهام بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه می پردازد. نمونه آماری این پژوهش را 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. برای محاسبه متغیر ارزش گذاری نادرست سهام از اختلاف قیمت معاملاتی و ارزش ذاتی سهام، برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و برای محاسبه ساختار سرمایه نیز از نسبت کل بدهی استفاده شده است، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، قابلیت مشاهده، سودآوری و رشد شرکت نیز کنترل گردیده اند. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی بهره گرفته شده است. نتیجه پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنادار و معکوس بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه است. نتایج بررسی نقش تعدیل گری ارزش گذاری نادرست سهام نیز نشان می هد که متغیر ارزش گذاری نادرست سهام باعث تعدیل رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه می گردد، لذا برای بررسی دقیق تر این رابطه، شرکت ها به گروه های بیش ارزش گذار و کم ارزش گذار تفکیک و موضوع پژوهش در این دسته شرکت ها با هم مقایسه می شوند. مقایسه نتایج رگرسیون نشان داده، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های کم ارزش گذار در مقایسه با شرکت های بیش ارزش گذار بیشتر از بدهی استفاده می کنند.   Abstract Methods of financing are effective for the life companies, continuation and growth of the company highly. There are various methods for financing and capital structure to form. Managers’ management combined firm's capital structure in a way that increases the value of the company and maximizes shareholder wealth. This study investigates the moderator role of incorrect stock valuation and capital structure focuses on the relationship between information asymmetry. The sample consisted of 142 companies listed in the Tehran Stock Exchange for the time period 2010-2016. To calculate the variable valuation of incorrect stock of the difference between the market price and the intrinsic value of the stock, to calculate the information asymmetry of the difference between bid and ask price and to calculate the capital structure as well as the ratio of total debt is used, the impact of size, visibility, profitability and growth companies have been controlled. Multivariate linear regression to test the research hypotheses based on panel data has been used. Research results indicate a significant correlation between asymmetry of information and capital structure. The results of the role of moderator stock misvaluation also shows that the stock misvaluation  makes adjustments relationsheb between information asymmetry and capital structure result, to groups of High Valuation and under valuation to separate the issue of research in this category with are compared. Compare the regression results in the category indicated; in terms of information asymmetry companies’ appraiser under valuation compared to more companies use more debt.

هدف این پژوهش بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت در پیشگیری از اعمال تغییر طبقه بندی فرصت طلبانه اقلام صورت سود و زیان در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه پژوهش شامل 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .در این تحقیق برای تشخیص مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی از مدل مک وی(2006) بهره گرفته شد. علاوه براین، به منظور بررسی اعمال مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی، معیارهای کیفیت حسابرسی شامل اظهار نظر حسابرس، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت به مدل تحقیق اضافه شد. نتایج تحقیق حاکی از وجود مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی بود. همچنین شواهد تحقیق نشان می دهد که حسابرس متخصص صنعت و اثر تعاملی آن با دوره تصدی بلند مدت حسابرس(بیش از چهار سال) قادر به کشف مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ولی اظهار نظر حسابرس تاثیری بر کشف و کنترل این ابزار ندارد.

هدف: این پژوهش به بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی می پردازد. به لحاظ نظری، مدیران خودشیفته با شاخصه های رفتاری نظیر خودخواهی، تمایل به استثمار دیگران، بی توجهی به دیگران و پاداش طلبی افراطی، به گزارشگری مالی متقلبانه اقدام می کنند. روش: در پژوهش حاضر، برای اندازه گیری خودشیفتگی از دو معیار اندازه امضای مدیران و نسبت پاداش مدیران بر کل حقوق و دستمزد سالانه کارکنان استفاده شده و کیفیت گزارشگری مالی نیز به کمک سه معیار مدیریت سود، کیفیت سود و محافظه کاری سنجیده شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندمتغیره بهره گرفته می شود. قلمرو زمانی تحقیق سال های 1388 تا 1395 است. یافته ها: بر اساس یافته های تجربی، بین خودشیفتگی مدیران بر اساس اندازه امضا با معیارهای کیفیت گزارشگری مالی، رابطه معناداری وجود ندارد. با این حال، بین خودشیفتگی مدیران بر اساس نسبت پاداش مدیران بر حقوق و دستمزد کارکنان با دو مورد از معیارهای کیفیت گزارشگری مالی (شامل مدیریت سود و کیفیت سود) رابطه معناداری مشاهده شد؛ به این ترتیب که خودشیفتگی مدیران موجب افزایش مدیریت سود و کاهش کیفیت سود می شود. نتیجه گیری: در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد در برخی شرایط، خودشیفتگی مدیران بر معیارهای کیفیت گزارشگری مالی اثر می گذارد.