درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق تاثیر نگه داشت وجوه نقد و تامین مالی بر حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 101 شرکت برای دوره 7 ساله 1392-1386 بود. و روش نمونه گیری، روش حذفی سیستماتیک بود. و روش مورد استفاده جهت برآورد الگو روش داده های تابلویی و رگرسیون چند متغیره بود. نتایج پژوهش نشان داد بین نگه داشت وجوه نقد و حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد. همچنین بین نسبت بدهی ها و حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد، ولی بین بدهی های بلند مدت و حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین اثر تعاملی جریان های نقدی و نگه داشت وجه نقد با حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد.

طبق بیانیه سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی و طراحی یک سیستم کنترل داخلی اثربخش جهت پیشبرد اهداف خرد و کلان شرکت، دارای اهمیت است. هدف این نوشتار، بررسی اثر هزینه های نمایندگی بر رابطه بین کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین رو، داده های استخراج شده از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1395 (در مجموع 672 مشاهده) از طریق الگوی رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هزینه های نمایندگی رابطه میان کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت سود شرکت ها را تعدیل می نماید. بین کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت سود شرکت ها در شرایط عدم وجود هزینه های نمایندگی رابطه معکوس وجود دارد. این ارتباط معکوس در شرایط وجود هزینه های نمایندگی تشدید می گردد چرا که کیفیت کنترل های داخلی از طریق کاهش در هزینه های نمایندگی نیز بر مدیریت سود شرکت ها اثرگذار است.

کیفیت کنترل داخلی یکی از سازوکارهای نظارتی و کنترلی واحدهای تجاری تلقی می شود. از سوی دیگر، کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های راهبری شرکتی است که از سال 1391 شرکت های بورس اوراق بهادار ملزم به تشکیل این کمیته شده اند. علاوه براین تفکیک مالکیت از مدیریت نیز سبب شده تا به قدرت مدیرعامل جهت افزایش منافع شخصی افزوده شود. در نتیجه این پژوهش درصدد است تا ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی را مورد بررسی قرار داده و همچنین تأثیر تعدیل کنندگی قدرت مدیرعامل بر ارتباط آن ها را مورد مطالعه قرار دهد. در نتیجه اطلاعات 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت تحلیل لاجیت مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که از بین ویژگی های کمیته حسابرسی؛ تخصص مالی اعضا و اندازه کمیته حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی رابطه معنادار دارد و ویژگی استقلال با متغیر وابسته رابطه معنادار نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که قدرت مدیرعامل تنها تأثیر تعدیل کننده بر ارتباط بین اندازه کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی دارد. Internal quality control is considered as one of the regulatory and control mechanism of business units. On the other hand, the audit committee is one of the corporate governance mechanism since 2012, that has been required by the Stock Exchange companies to form the committee. In addition, the separation of ownership from management has also added to CEO power to increase the personal interests. As a result, this research seeks to study the relationship between the characteristics of the audit committee and the quality of internal control and the effect of the moderating power of the CEO on their relationship. As a result, the data of 90 companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE), Iran were selected and analyzed with a logit analysis. The results showed that among the characteristics of the audit committee, the financial expertise of the members and the size of the audit committee are related to the quality of internal control and the independence of the dependent variable is not significant did not have a significant relationship. The results also showed that CEO power has only a moderating effect on the relationship between the size of the audit committee and the quality of internal control.  

شناخت رفتار و تصمیمات تأمین مالی شرکت ها بسیار پیچیده و مشکل است؛ چرا که عوامل و متغیرهای گوناگونی این تصمیمات را تحت الشعاع خود قرار می دهند. ترکیب منابعی که سرمایه گذاری های شرکت توسط آنها تامین مالی می شود را ساختار سرمایه می نامند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سن شرکت بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389الی 1395 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری سن شرکت از زمان تاسیس اولیه تا زمان کنونی استفاده شده و جهت محاسبه حاکمیت شرکتی از عوامل تاثیر گذار از جمله تفکیک پست مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره، میزان سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی، فرعی بودن شرکت، میزان نفوذ و مالکیت دولت، نوع حسابرس، و نهایتا برای محاسبه ساختار سرمایه شرکت از مدل مودیگیلیانی و میلر استفاده شده است. آزمون فرضیه ها در این پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که کیفیت حاکمیت شرکتی مناسبی دارند ساختار سرمایه بهینه ای را نیز انتخاب می کنند اما رابطه ی معناداری بین سن شرکت و  ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه مشاهده نگردید.

گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرایندی متشکل از چند جزء است که عوامل زیادی می تواند بر آن تاثیر گذاشته و همین طور خود نیز بر عوامل مختلفی تاثیر بگذارد. با توجه به اینکه کیفیت گزارشگری مالی تاثیر با اهمیتی بر بازارهای سرمایه دارد و بر نحوه تصمیم گیری کاربران گزارش های مالی اثر می گذارد فلذا کشف و شناسایی صحیح عوامل تاثیرگذار بر کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه گروه های مختلف، می تواند گزارش های مالی را به عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی قابل اتکا برای استفاده کنندگان تبدیل کند. هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی مفهومی عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه بنیان است. در پژوهش حاضر جامعه آماری خبرگان صاحب نظر در خصوص کیفیت گزارشگری مالی از چهار گروه عمده تهیه کنندگان اطلاعات حسابداری، استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری، حرفه حسابرسی و پژوهشگران هستند که با توجه به هدف پژوهش از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه انتخاب شده اند. پس از کسب نظر خبرگان از طریق مصاحبه مدل مفهومی کیفیت گزارشگری مالی شامل عوامل علّی، ساختاری، مداخله گر و همچنین راهبردهای مربوط به ارتقای کیفیت گزارشگری مالی و پیامدهای آن ها ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که هزینه های سیاسی، فشار بازار سرمایه، اجتناب مالیاتی، معامله با اشخاص وابسته، عدم تقارن اطلاعاتی، شرایط قراردادهای وام، انگیزه پاداش مدیران و رقابت در بازار بر کیفیت گزارشگری مالی موثر هستند.

سفته بازی (بورس بازی) فعالیتی است که طی آن یک معامله گر با خرید و فروش دارایی (کالا، ارز، اوراق بهادار و ...) در افق زمانی کوتاه مدت، به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی است. در طول تاریخ بازارهای مالی همیشه سردرگمی و دوگانگی در برخورد با مفهوم بورس بازی وجود داشته است. از یک سو، بورس بازان را مقصران اصلی ایجاد حباب های سفته بازانه و نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی و غیر مالی می دانند و از سوی دیگر نقش بورس بازان را بخاطر افزایش نقدشوندگی، کارایی و ظرفیت تحمل ریسک در بازار، مفید و ضروری می دانند. بورس بازان با توجه به این که به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات مقطعی قیمت دارایی در افق زمانی کوتاه مدت هستند، اغلب متهم به دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده هستند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که حکم فقهی بورس بازی همراه با روش های مختلف دستکاری بازار چیست؟ این پژ.هش به روش اجتهاد چند سطحی در صدد است تا ضمن تبیین مفهوم بورس بازی، دستکاری قیمت و مصادیق مختلف آن، به تحلیل و تطبیق روش های مختلف دستکاری با موازین و قواعد فقهی بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد اگر بورس بازی همراه با دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده باشد از نظر شرعی محل اشکال است. در این پژوهش، ضوابط مختلف فقهی شامل ممنوعیت تدلیس، غرور، نجش، غبن، ضرر و ضرار، تبانی و معامله صوری با روش های مختلف دستکاری تطبیق داده شده و حکم فقهی هر یک تبیین گردید.ه است.

هدف پژوهش حاضر بررسی وجود فرصت های آربیتراژ، شناسایی تاثیر این فرصت ها بر بازده واحدهای سرمایه گذاری و همچنین بررسی دوام و ماندگاری این فرصت ها می باشد، از این رو صندوق های قابل معامله که اطلاعات آن ها در دسترس بود به عنوان نمونه انتخاب شده و اطلاعات آن ها به صورت روزانه از مهرماه 1392 تا اسفند 1395 جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از تاثیرگذاری فرصت های آربیتراژ بر بازده مورد انتظار است. وجود آربیتراژ منفی بر بازده مورد انتظار، اثر مثبت و آربیتراژ مثبت، اثر منفی می گذارند. این در حالی است که بر اساس شواهد، صندوق های قابل معامله در این بررسی بیشتر تحت تاثیر فرصت های آربیتراژ مثبت بوده و بنابراین وجود فرصت های آربیتراژ در این صندوق ها به طور کلی منجر به کاهش بازده مورد انتظار واحدهای سرمایه گذاری در آینده خواهد شد که نشان دهنده ی اصلاح قیمت گذاری نادرست توسط بازار و از بین رفتن این فرصت ها است. بنابراین بر اساس شواهد به دست آمده این فرصت ها ماندگار نبوده و از بین می روند. همچنین جهت تکمیل روند پژوهش، حساسیت مدل ها به عامل اندازه صندوق ها و سال نیز سنجش شد.

این پژوهش با هدف بررسی و تبیین اقلام تأثیرگذار بر فرصت های سرمایه گذاری، به بررسی نقش اهرم مالی برتأثیر محافظه کاری در حسابداری بر فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1386 الی 1392 انجام گرفته است. نتایج نشان داد که محافظه کاری در حسابداری بر اهرم مالی شرکت تأثیر مثبت و معنی داری دارد و هم چنین اهرم مالی شرکت بر فرصت های سرمایه گذاری تأثیر منفی و معنی داری دارد. برای بررسی نقش واسطه ای اهرم مالی در تأثیر محافظه کاری در حسابداری بر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها از روش رگرسیون چندگانه، روش بارون و کنی، استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اهرم مالی در تأثیر محافظه کاری در حسابداری بر فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نقش واسطه ای نسبی دارد. به عبارت دیگر حدود 24 درصد تأثیر محافظه کاری در حسابداری بر فرصت های سرمایه گذاری از طریق اهرم مالی (تأثیر غیر مستقیم یا واسطه ایی) و حدود 76 درصد تأثیر محافظه کاری در حسابداری بر فرصت های سرمایه گذاری مستقیم است.

مطالعه حاضر در صدد است تا نقش کنترل های داخلی در زنجیره گزارشگری مالی را تبیین کرده و الگویی نوین در ارتباط با کنترل داخلی محیط گزارشگری مالی ارائه دهد. اهمیت کنترل های داخلی در ارتباط با پیاده سازی تدابیر حفاظتی و کنترلی است که جهت پیشگیری از وقوع هرگونه خطای عمدی و سهوی و کشف بموقع آن ها در فرآیند گزارشگری مالی وضع می شود. این مطالعه فرآیند گزارشگری مالی را یک فعالیت سه مرحله ای در نظر گرفته و اثرگذاری کنترل های داخلی را در هر یک از اجزای این فرایند مورد بررسی قرار می دهد.

هدف اصلی سرمایه گذاران حداکثر کردن ثروت است. ثروت به دو عامل ریسک و بازده بستگی دارد. به همین دلیل پیش بینی این دو عامل برای سهامداران حیاتی است. هدف پژوهش حاضر استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ برای پیش بینی بازده سهام در سهام تهاجمی و تدافعی است. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1388 تا 1395 و نمونه شامل 105 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. هم چنین در این پژوهش از ضریب بتا برای شناسایی سهام تهاجمی و تدافعی استفاده شده است. پس از تشکیل پرتفوی و محاسبه عامل ها، از روش رگرسیون مقطعی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. پس از بررسی فروض کلاسیک و آزمون هم خطی مدل نهایی برای هریک از سهام تهاجمی و تدافعی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عامل ارزش و عامل اندازه به عنوان متغیر زائد شناخته شدند. عامل سودآوری بر بازدهی اضافی سهام تدافعی تأثیر منفی و معناداری دارد و بر بازدهی اضافی سهام تهاجمی تأثیر معناداری ندارد. عامل سرمایه گذاری در سهام تهاجمی تأثیر مثبت و معناداری دارد ولی در سهام تدافعی تأثیر معناداری ندارد

هدف از مطالعه حاضر بررسی تطبیقی جریان پژوهش های مالی رفتاری و اقتصاد رفتاری در ایران و جهان است. جامعه آماری این پژوهش مقالات چاپ شده در مجله های حسابداری، مالی و اقتصاد در زمینه مالی رفتاری طی فروردین 1382 تا خرداد 1397 است. دلیل انتخاب سال 1382 چاپ اولین مقاله منتشرشده با واژگان کلیدی مالی رفتاری در این سال است. اجرای پژوهش مبتنی بر روش تحلیل محتواست. شیوه جمع آوری اطلاعات با تکیه بر روش فراتحلیل رجوع به سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استخراج لیست مجلات مورد تائید وزارت علوم در زمینه ی حسابداری، مالی و اقتصاد با واژگان کلیدی مالی رفتاری، اقتصاد رفتاری، تورش رفتاری و سوگیری رفتاری است. در نهایت پژوهش های منتشرشده داخلی در حوزه مالی رفتاری و اقتصاد-رفتاری با انواع تورش های رفتاری با پژوهش های منتشرشده درزمینه مالی رفتاری و اقتصاد مالی در کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه (نیوزلند)، استرالیا (کانادا)، چین، اسپانیا و اسرائیل طی سال های 2015-1967 مقایسه شد. بر اساس یافته ها بین پژوهش های منتشرشده در حوزه اقتصاد رفتاری و حوزه ی مالی رفتاری 53% و بر مبنای قلمرو زمانی 63% همبستگی وجود دارد و سهم پژوهش های مالی رفتاری در ایران42/2% است که نشریه دانش سرمایه گذاری جزء نشریه های پیش رو می باشد. اولین پژوهش با واژگان کلیدی مالی رفتاری در ایران در سال 1383 در نشریه تحقیقات مالی به چاپ رسیده است. سهم پژوهش اقتصاد رفتاری 32/1% است که نشریه مدیریت دارایی و تأمین مالی پیش رو است و اولین پژوهش با واژگان کلیدی اقتصاد رفتاری نیز در سال 1382 در نشریه تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده است. نتایج بیانگر این نکته است که این حوزه از پژوهش با توجه به اهمیت آن در درک بهتر رفتار بازار مالی و تصمیم گیری صحیح بخش اندکی را به خود اختصاص داده است.

این تحقیق در پی بررسی تاثیر تاثیرکوته بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. کوته بینی شرحی از یک شکل سوگیری یا گرایش است که محدودیتی جدی و مهم برای توجه به گزینه ها و پیشنهادها در انتخاب و تصمیم گیری ایجاد می کند. در حقیقت کوته بینی به معنای بیش از واقع ارزیابی کردن عایدات کوتاه مدت و کمتر از واقع ارزیابی کردن عایدات بلندمدت توسط سرمایه گذاران فعال در بازار است. درحقیقت، دربازار های فاقد ویژگی کارایی، سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان، ارزش شرکت را تنها براساس آنچه درگذشته اتفاق افتاده است و یا درآینده نزدیک رخ خواهد داد، تعیین می کنند و اهمیت کمتری به توانایی های بالقوه شرکت درآینده دورتر قایلند. با توجه به اهمیت کوته بینی این تحقیق در پی بررسی تاثیر کوته بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این تحقیق شرکت هایی را دارای مدیریت کوته بین در نظر گرفتیم که با داشتن عملکرد مثبت مالی و افزایش بازده دارایی ها، هزینه های بازاریابی و تحقیق و توسعه آن ها کاهش یافته است. به طور کلی استفاده از یک نمونه از شرکت های بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 1385 الی 1393 بیانگر این نتیجه بوده است که در صورت وجود کوته بینی مدیران، شاهد کاهش بازده سالیانه آتی سهام شرکت های نمونه بوده ایم. در واقع نتیجه بدست آمده نشان دهنده آن است که بازده سالیانه آتی سهام در شرکت های با کوته بینی مدیران کاهش یافته است، هرچند که این نتیجه از نظر آماری معنادار نبوده است.

این پژوهش به بررسی تأثیر نوسانات نرخ تورم بر ارتباط بین بیش اعتمادی و بیش سرمایه‌گذاری می‌پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 91 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره‌ی زمانی بین سال‌های 1391 تا 1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون لجستیک با الگوی داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه‌گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی نوسانات نرخ تورم بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه‌گذاری تأثیر معکوس و معناداری دارد.

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی و عوامل موثر بر آن می تواند برای سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار سرمایه ارزشمند باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه  نقد عملیاتی و عوامل زمانی و اقتصادی بالقوه موثر بر این رابطه است. بدین منظور  107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران برای بازه زمانی 11 سال (1384-1394) مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از رگرسیون مقطعی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی برای هر سال در طول دوره زمانی پژوهش آزمون شد. سپس عوامل بالقوه اقتصادی و زمانی که می توانند بر رابطه مذکور تأثیر داشته باشند با استفاده از تکنیک های آماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی در طول ده سال گذشته کاهش یافته و از 997/0- در سال 1384 به 347/0- در سال 1394 رسیده است. همچنین از بین پنج عامل بالقوه، سه عاملِ شوک های جریان وجه نقد مبتنی بر زمان، اقلام تعهدی غیر مرتبط با زمان و نگهداری دارایی های نامشهود در کاهش رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی نقش دارند. به عبارت دیگر، افزایش حجم و تکرار عوامل فوق موجب کاهش همبستگی منفی بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی در طول دوره پژوهش شده است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر محدودیت فعالیت های غیر بانکی و بنگاه داری بانک ها بر وضعیت نقدینگی صنعت بانکداری در 107 کشور در حال توسعه در بازه زمانی سال 2000 تا 2012 است. روش: متغیر وابسته پژوهش نسبت دارایی های نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت بر سپرده های دیداری و بدهی های کوتاه مدت بانک هاست. متغیرهای مستقل عبارت اند از: محدودیت فعالیت های مالی غیربانکی و بنگاه داری بانک ها شامل فعالیت در زمینه بیمه، بورس، املاک و مستغلات و سرمایه گذاری در شرکت های غیرمالی (بنگاه داری). علاوه بر این، در پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص صنعت کنترل می شود. با توجه به نامانایی متغیرها در سطح و مانایی در تفاضل اول و وجود هم انباشتگی بین متغیرهای پژوهش، می توان از تحلیل پویای داده های تابلویی و روش GMM برای تحلیل داده ها استفاده کرد. یافته ها: بر اساس یافته ها، به طور کلی بین میزان سخت گیری مقررات منع فعالیت مالی غیربانکی و مقررات سهامداری شرکت های غیرمالی (بنگاه داری) با نقدینگی بانک ها، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین مقررات فعالیت در بازار سرمایه، فعالیت در بازار بیمه و فعالیت در بازار املاک و مستغلات به طور مجزا با نقدینگی بانک ها، رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد، سخت گیرانه تر شدن مقررات منع فعالیت های مالی غیربانکی (بورس، بیمه و املاک) به طور کلی تأثیر مثبت معناداری بر وضعیت نقدینگی بانک ها می گذارد. همچنین ساختار مقرراتی سخت گیرانه تر در خصوص فعالیت بنگاه داری بانک ها، ارتباط مثبت و معناداری با افزایش نقدینگی دارد.

هدف: تئوری بازی ها تلاش می کند که رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت استراتژیک را مدل سازی کند. این موقعیت زمانی پدید می آید که موفقیت یک طرف بازی، به راهبردهایی بستگی دارد که طرف دیگر انتخاب می کند. هدف پژوهش حاضر، یافتن راهبرد بهینه در بازی استراتژیک بین حسابرس و مدیر شرکت در فرایند حسابرسی است. روش: در پژوهش حاضر، مدیران و حسابرسان به منظور حداکثرسازی منافع، به ترتیب از استراتژی های مدیریت سود و افزایش کیفیت حسابرسی (کاهش خطر عدم کشف برآوردی) استفاده می کنند. جامعه آماری پژوهش از نوع جامعه آماری در دسترس است که کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را در سال های 1391 تا 1395 با اعمال محدودیت هایی دربرمی گیرد. فرضیه ها برای داده های ترکیبی 116 شرکت (575 شرکت سال)، با استفاده تابع بهترین پاسخ بازیگر و آزمون من ویتنی آزمون شدند. یافته ها: یافته های پژوهش مبین وجود تعادل نش در استراتژی کیفیت حسابرسی بالا و مدیریت سود شدید برای طرفین بازی است، یعنی در این استراتژی، نه حسابرس و نه مدیر، انگیزه تغییر استراتژی را ندارد؛ زیرا با تغییر استراتژی منافع آنها کمتر خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از پژوهش، گویای اهمیت توجه به حسابرسی به عنوان نوعی محیط استراتژیک است. همچنین یافته ها می تواند به حسابرسان در خصوص تحلیل تضاد با صاحبکار و انتخاب استراتژی بهینه در فرایند حسابرسی کمک کند.

الگوی تعیین بودجه دانشگاه ها و سازکارهای تخصیص آن، یکی از ابزارهای مهم دولت در راهبری و حکمرانی آموزش عالی کشور است. در حال حاضر، بودجه دانشگاه های کشور بر اساس الگوی «هزینه سرانه دانشجو» تعیین و توزیع می شود که نهاده محوری و عدم عملکردمحوری از ضعف های عمده این الگو است. در این پژوهش، جهت استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر، با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه ای، سازکارهای دولت آلمان در تأمین مالی دانشگاه ها مطالعه و آموزه هایی برای آموزش عالی ایران استخراج شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که آلمان، به رغم داشتن آموزش عالی غالب دولتی، از نظر بهره وری سرمایه گذاری در آموزش عالی، کمک به شتاب علم و فناوری و کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان، عملکرد موفقیت آمیزی داشته است؛ همچنین، تنوع بخشی به سازکارهای تأمین مالی، به کارگیری نهادهای میانی، مأموریت گرا نمودن دانشگاه ها، هدفمندسازی کمک های مالی دولت و عملکردمحوری به جای نهاده محوری عناصر اصلی نظام تأمین مالی آموزش عالی آلمان را تشکیل می دهند.

در طول دهه های گذشته، بازارهای مالی به دلیل قرارگرفتن در معرض سقوط های غیرمنتظره خسارات زیادی می دید. به دنبال این بحران ها، مؤسسات مالی، قانون گذاران و دانشگاهیان برای ارائه روش های بهتر اندازه گیری و ابزارهای پوشش ریسک، پژوهش های فشرده ای انجام دادند. ارزش در معرض خطر (VaR) مشهورترین روش اندازه گیری ریسک در حوزه مالی است. در پژوهش حاضر سودمندی نظریه ارزش فرین (EVT) برای پیش بینی ارزش در معرض خطر بازار سهام ایران و کاربرد آن در حافظه بلندمدت بازار در چهارچوب الگوی GARCH بررسی شده است. به این منظور از حافظه بلندمدت انواع الگوی گارچ ( FIAGARCH HYGARCH،FIAPARCH) و نظریه ارزش فرین برای پیش بینی ارزش در معرض خطر شاخص قیمت کل بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در سطوح اطمینان مختلف، الگوی FIAPARCH-EVT اعتبار مناسب و مطمئنی برای سنجش ریسک یک روز جلوتر بازار دارد و برای سری های مختلف مطالعه شده، بهتر عمل می کند.