درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری مالی از طریق تقویت استقلال مالی در سازمان های عمومی (مورد مطالعه: شهرداری های استان تهران) می باشد. پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد و از نظر روش، پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، پرسنل شاغل در شهرداری های استان تهران شامل 733 نفر از مدیران ارشد، مدیران مالی، حسابداران ارشد و حسابداران در سال 1402 می باشد و انتخاب نمونه براساس روش نمونه گیری ترکیبی صورت گرفته است. با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 252 نفر انتخاب گردید. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات اولیه، از روش کتابخانه ای استفاده شد. داده های میدانی نیز از طریق توزیع پرسشنامه استاندارد گردآوری شده که 123 پرسشنامه دریافت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  و نرم افزار  SmartPls 4.1مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل روش فرضیه ها از آزمون حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال مالی  بر کیفیت اطلاعات حسابداری مالی در شهرداری های استان تهران تأثیری مثبت و معنادار دارد. نتایج حاصله حاکی از وجود تأثیر مستقیم حمایت مدیران ارشد بر دو عامل عملکرد دستگاه های سخت افزاری و دانش حسابداری ارشد می باشد.

بر اساس تئوری نمایندگی، دولت و بنگاه های تجاری از نظر پرداخت مالیات منافع متفاوتی دارند. انگیزه استفاده از دارایی و بدهی مالیات انتقالی برای شناسایی مدیریت سود این است که معمولا اختیار بیشتری در اصول پذیرفته شده حسابداری نسبت به قوانین مالیاتی وجود دارد. مدیران ممکن است انگیزه ای برای افزایش سود در صورتهای مالی بدون افزایش سود در گزارش مالیاتی داشته باشند. دلیل احتمالی که مدیران نمی خواهند سود مشمول مالیات را افزایش دهند این است که این امر منجر به افزایش هزینه های مالیاتی خواهد شد. بنابراین یکی از مواردی که احتمالاً بر مدیریت سود تأثیر گذار است مالیات های انتقالی است. هدف پژوهش بررسی این موضوع است که آیا مالیات های انتقالی ناشی از صورت های مالی گزارش شده بر اساس استاندارد حسابداری 35 به عنوان راهبردی برای مدیران جهت دستیابی به مدیریت سود می باشد یا خیر. برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 169 شرکت نمونه از بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از رویکرد حذف سیستماتیک گرد آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی-همبستگی با اجرای آزمون رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که دارایی مالیات انتقالی بر مدیریت سود تاثیر دارد ولی بدهی مالیات انتقالی بر مدیریت سود تاثیری ندارد. نتایج بدست آمده نشانگر این است که مدیران جهت دستکاری سود از دارایی های مالیات انتقالی بهره می گیرند.

هدف: دسترسی به وجوه نقد برای شرکت ها، در تحقق برنامه های سرمایه گذاری بسیار کلیدی است، اما ممکن است در شرایط مختلف، تاثیرپذیری سرمایه گذاری از جریان نقد تغییر کند. بر همین اساس، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر محدودیت مالی و بیش اعتمادی مدیران بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد پرداخته است.روش : نمونه آماری مورد مطالعه شامل 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1400 است و اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده که در سایت کدال موجود است، گردآوری شده اند. در این مطالعه هشت فرضیه تبیین شده است که با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی رگرسیون اثرات ثابت و رگرسیون پروبیت، در نرم افزار ایویوز مورد آزمون قرار گرفته اند.یافته ها: جریان نقد تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری دارد. همچنین محدودیت مالی، حساسیت مثبت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد را افزایش می دهد، ولی بیش اعتمادی مدیران تاثیری بر حساسیت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد ندارد. با این وجود، زمانی که تعامل محدودیت مالی و بیش اعتمادی مدیران، در نظر گرفته می شود، حساسیت مثبت سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری به جریان نقد، تقویت می شود که حاکی از نقش مهم محدودیت مالی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری است.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه با حمایت از تئوری حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد، نشان می دهد که محدودیت مالی، بیش اعتمادی مدیران و جریان های نقد، همگی نقشی حیاتی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت ایفا می کنند.

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی از یک سو، به تبیین ماهیت بازار فارکس و ساختار پرداخته است و از سوی دیگر، با استناد به قرآن و سنت و به دلیل اینکه تمامی شرایط صحت را دارا است و ادله ای همچون اوفوا بالعقود و المسلمون عند شروطهم در آن جاری می شود، بیان دارد که با بررسی ماهیت فقهی آن اصل، معامله در چنین بازاری اشکال ندارد. اشکال های فقهی و حقوقی وارد به این نظر، در قالب بررسی رویکرد خرد (قرارداد بین معامله گر و کارگزار) و تفکیک آن با رویکرد کلان (مصلحت حکمرانی) انجام شده است و از سوی دیگر الزامات ورود به بازار در قالب تفکیک بین ماهیت بازار فارکس از سویی و مقدمات و تعریف شده است. نتیجه بررسی و نقد این دو دسته ایراد فقهی و حقوقی نشان می دهد که غالب اشکال ها به مقدمات و الزامات ورود به بازار است. به علاوه دسته ای از اشکالات مربوط به رویکرد کلان یا مصلحت حکمرانی است که برای اقتصاد ایران قابل ذکر است و به صحت شرعی معامله های در این بازار ایرادی وارد نمی کند.

بازار سرمایه ممکن است در مقاطعی شاهد رفتارهای احساسی و غیرمنطقی از جانب سرمایه گذاران باشد. این واکنش های احساسی ممکن است بر دو گروه تأثیرگذار باشد. در یک سو مدیران شرکت ها هستند که با مشاهده این فضای احساسی ممکن است انگیزه های فرصت طلبانه خود را دنبال کنند و در سوی دیگر، حسابرسان قرار دارند که ممکن است ریسک قضایی خود را کمتر ارزیابی کنند و حجم آزمون های محتوا و حق الزحمه خود را تغییر دهند؛ بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر احتمال تحریف صورت های مالی و محافظه کاری حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در فرابورس ایران است. برای این منظور، نمونه ای شامل 51 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران در بازه زمانی 1392 تا 1399 انتخاب و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندمتغیره و نیز رگرسیون لاجیت استفاده شد. نتایج نشان دادند احساسات سرمایه گذاران تأثیر معناداری بر احتمال تحریف صورت های مالی و احتمال صدور بند ابهام در تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی ندارد؛ اما تأثیر منفی و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد. براساس یافته های پژوهش، با افزایش احساسات سرمایه گذاران، حسابرسان با کاهش حق الزحمه های حسابرسی، محافظه کاری خود را کاهش می دهند.  

امور مالی رفتاری به روان سرمایه گذاران و نقش آن در تصمیم گیری مالی مربوط می شود. ما می دانیم که انسان احساساتی دارد که می تواند در تصمیم گیری او اثر بگذارد. چنین تصمیماتی غالباً ناکارآمد و غیرمنطقی هستند و می توانند منجر به آسیب ها و فجایعی در بازار سهام شوند. هدف این پژوهش ارائه الگوی مناسبی جهت مهار نمودن رفتار هیجانی سرمایه گذاران تازه وارد در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از نظریه داده بنیاد جهت پاسخ گویی به سؤالات استفاده گردیده است. این مطالعه بر اساس نمونه گیری نظری مطرح شده توسط کوربین و اشتراوس (2008) صورت پذیرفت. در گروه نمونه 12 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران، معامله گران و مدرسان نهادهای مالی انجام شده است. نتایج بیانگر 230 کد اولیه بود که در 21 مقوله اصلی طبقه بندی شدند. آموزش و فرهنگ سازی، عرضه های سازمان یافته و با برنامه، مدیریت سرمایه، نوآوری و ساختاری، قوانین، مقررات و مجازات ها و اقتصادی و سیاسی راهبردهایی شناسایی شده ای هستند که اگر توسط سازمان و نهادهای مالی و سرمایه گذاران تازه وارد در اولویت قرار گیرند، آنگاه می توان انتظار کاهش رفتار هیجانی را در سرمایه گذاران تازه وارد داشت.

موضوع و هدف مقاله: شرکت های برق منطقه ای سازمان هایی هستند که هردوی اهداف اجتماعی و اهداف مالی را جهت انجام ماموریت های محول شده دنبال می کنند، بنابراین ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی به واسطه اهداف دوگانه ای که دارند، از اهمیتی اساسی برخوردار است. در پژوهش حاضر با بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارش های مالی این شرکت ها، ضعف ها و نارسایی های صورت های مالی در این بخش مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش: داده های مورد نیاز پس از مطالعه کتابخانه ای و جستجوی اکتشافی در مبانی نظری و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی حاکم بر روابط این اشخاص و با استفاده از پرسشنامه ، جمع آوری و با بهره گیری از آزمون های مناسب آماری، تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش: شواهد حاصل از تجزیه و تحلیل دیدگاه های پرسش شوندگان نشان می دهد اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی که در جهت هدف ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی که از اولویت برخوردار است، کافی نیست و بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد. یافته ها حاکی از آن است که استفاده کنندگان علاوه بر اطلاعات مالی در رابطه با کلیت سازمان، به اطلاعاتی در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و بودجه هر یک اهداف سازمان نیز نیاز دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به یافته های پژوهش که استفاده کنندگان با هدف ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی صورت های مالی شرکت های برق منطقه ای را مورد استفاده قرار می دهند، طراحی و پیاده سازی مدل گزارشگری مناسب جهت بهبود ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی ضروری است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هزینه های تعدیل نیروی کار بر روی رفتار هزینه نامتقارن یا همان موضوع چسبندگی هزینه ها است. روش: در این تحقیق از دو معیار تعداد کارکنان و هزینه دعاوی حقوقی برای بررسی هزینه های تعدیل نیروی کار استفاده شد. شرکت های مورد بررسی شامل 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 الی 1400 بودند. یافته ها: هرچقدر تعداد کارکنان بیشتر شود، باعث خواهد شد که چسبندگی هزینه نیروی کار نیز بیشتر شود و اگر تعداد کارکنان کاهش یابد، به همان اندازه نیز چسبندگی هزینه نیروی کار نیز کاهش می یابد. نتیجه گیری: در رابطه با دعاوی حقوقی نیز اگر شرکتی دارای دعاوی حقوقی بیشتری داشته باشد، چسبندگی هزینه نیروی کار نیز افزایش می یابد و اگر شرکتی دارای دعاوی حقوقی کمتری باشد، چسبندگی هزینه نیروی کار نیز کاهش می یابد.  

مقاله حاضر به بررسی قیمت گذاری رشد دارایی در بازده مقطعی سهام منفرد در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1389 می پردازد. بنابراین، برای آزمون قابلیت پیش بینی بازده مقطعی سهام توسط رشد دارایی، رابطه نرخ رشد دارایی و بازده آتی سهام با استفاده از رویکرد تحلیل پرتفوی و مدل رگرسیون فاما و مک بث (1973) در نمونه ای مشتمل بر 280 شرکت به بوته آزمون گذاشته می شود. نتایج این پژوهش بر خلاف یافته مطالعات پیشین در بازارهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد سهامی که در گذشته نرخ رشد دارایی بالایی داشته است، بازده آتی بالاتری را تجربه می کند. با محدودکردن نمونه پژوهش به شرکت های بزرگ، رابطه یادشده مثبت است، اما از نظر آماری غیرمعنادار می شود. نتایج حاصل، صرف نظر از افق زمانی بازده آتی سهام برقرار است.

هدف: به دلیل پتانسیل بالقوه وجود تضاد منافع میان مدیران با سهام دارن و ذی نفعان، همواره انگیزه هایی برای بروز مشکلات نمایندگی در شرکت ها وجود دارد و تلاش برای افشای مناسب و باکیفیت اطلاعات، یکی از گزینه های کاهش تضادهای نمایندگی است. با توجه به اینکه گزارشگری یکپارچه به عنوان دیدگاهی از گزارشگری آینده در نظر گرفته شده است، ارزیابی پیامدهای احتمالی حرکت به سمت چارچوب گزارشگری یکپارچه در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی با تکیه بر انگیزه های مدیریتی و نمایندگی از اهمیت برخوردار است. هدف مقاله، واکاوی تأثیر سطح هم گرایی گزارشگری به چارچوب یکپارچه بر کیفیت گزارشگری مالی و تضادهای نمایندگی است.روش: برای سنجش سطح هم گرایی گزارشگری به چارچوب یکپارچه، از چک لیست طراحی شده، طبق چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه بهره گرفته شده است. گزارشگری یکپارچه چارچوب معینی دارد که بر اصول مبتنی است. هدف این چارچوب تدوین اصول راهنما و عناصر محتوایی است که بر محتوای گزارش یکپارچه حاکم است. اصول راهنما زیربنای تهیه و ارائه گزارش یکپارچه، اطلاع رسانی از محتوای گزارش و نحوه ارائه اطلاعات است؛ اما عناصر محتوا، به جزئیات اطلاعاتی مربوط است که گزارش می شوند. در ارزیابی کیفیت سود، به عنوان نمادی از کیفیت گزارشگری اطلاعات مالی، از قرینه قدرمطلق انحراف معیار پسماندهای برازش چرخشی مدل اقلام تعهدی در سطح شرکت ها استفاده شد. در سنجش هزینه نمایندگی به عنوان نمادی از تضاد منافع، از معیار کارایی، طبق نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی استفاده شد. در این مطالعه، اطلاعات ۱۴۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۷ ساله، طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تحلیل شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چندمتغیره، بر حسب داده های ترکیبی حاصل از مشاهده های شرکت سال استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که افزایش سطح هم گرایی در حرکت به سمت چارچوب گزارشگری یکپارچه در ایران، کیفیت سود را بهبود و هزینه نمایندگی را کاهش داده است. به علاوه، هرچند هزینه نمایندگی سبب کاهش کیفیت سود شده است، افشای مصادیق گزارشگری یکپارچه تحت شرایط تضادهای نمایندگی، سبب تضعیف رابطه شده و بهبود کیفیت اطلاعات سود گزارش شده را به همراه داشته است. شرکت هایی که سطح بالاتر افشای اطلاعات منطبق بر چارچوب گزارشگری یکپارچه دارند، کمتر از ترفند مدیریت سود بهره می برند و کیفیت سود بالاتری دارند. در عین حال، تأثیر اجرا و کیفیت گزارشگری یکپارچه بر کیفیت سود، می تواند تحت تأثیر هزینه نمایندگی قرار گیرد. گزارشگری یکپارچه، به عنوان سازوکاری برای افشای بهتر و بیشتر اطلاعات، با کیفیت اطلاعات مالی شرکت های مشمول هزینه نمایندگی ارتباط قوی دارد. اثربخشی گزارشگری یکپارچه در شرکت هایی که مشکل نمایندگی دارند، آشکارتر است.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که بهبود شفافیت و کامل بودن افشای اطلاعات ناشی از هم گرایی گزارشگری به سمت گزارشگری یکپارچه، باعث افزایش کیفیت گزارش اطلاعات مالی شرکت ها، به ویژه کیفیت سود در طول زمان شده است. از دیگر سو، با تمرکز بر مزایای گزارشگری یکپارچه، تضادهای نمایندگی تضعیف شده و هزینه نمایندگی کاهش یافته است. پذیرش هر سیستم گزارشگری جدید، به مطالعه ابعاد و پیامدهای احتمالی آتی آن نیازمند است و با توجه به اینکه جریان حرکت به سمت چارچوب گزارشگری یکپارچه در ایران با الزام معینی همراه نیست، پیشنهاد می شود که چالش ها، فرصت ها، تهدیدها، محرک ها، مانع ها و پیامدهای این رویکرد گزارشگری با تمرکز بر نیازهای اطلاعاتی گروه های ذی نفع واکاوی شود.

هدف از پژوهش حاضر انجام یک مطالعه سیستماتیک و تحلیل اسنادی از عواملی است که روحیه مالیاتی را شکل می دهند. طیف وسیعی از متغیرهای توضیحی تصادفی که در ادبیات به عنوان عوامل تعیین کننده روحیه مالیاتی شناسایی شده اند، با الهام گرفتن از تئوری نهادی ایجاد شده اند. در این پژوهش، یک بررسی سیستماتیک و تحلیل اسنادی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای در دسترس به پایگاه های مختلف مقالات علمی لاتین انجام شده است. نمونه آماری در نهایت شامل 82 مقاله بوده که عوامل مؤثر بر روحیه و اخلاق مالیاتی را تجزیه و تحلیل نمودند. یافته ها نشان می دهد که تئوری نهادی یک پایه نظری مناسب برای کشف روحیه مالیاتی فراهم می کند. در واقع، تمام عواملی که تا کنون به عنوان تعیین کننده روحیه مالیاتی (به جز ویژگی های اجتماعی و جمعیت شناختی) شناسایی شده اند را می توان وابسته به نهادهای حاکمیتی (رسمی) یا نهادهای اجتماعی (غیر رسمی) طبقه بندی کرد. برجسته ترین عامل، اعتماد است که دارای دو بُعد اعتماد عمودی و افقی مثبت مرتبط با روحیه مالیاتی است. نتیجه این پژوهش، نه تنها بر درک دقیق تر تأثیر نهادهای حاکمیتی و اجتماعی بر روحیه مالیاتی مؤثر است بلکه بر چگونگی تعامل نهادهای حاکمیتی و اجتماعی با یکدیگر و در نتیجه بر روحیه مالیاتی تأثیر می گذارد. مقاله حاضر به دنبال تشویق دولت ها برای شروع به شناخت این موضوع است که اگر روحیه مالیاتی ضعیف باشد، باعث شکاف بین نهادهای حاکمیتی و اجتماعی می گردد؛ درنتیجه لازم است به جای اقدامات بازدارندگی، معیارهایی با هدف کاهش این شکاف طراحی گردد.

عملکرد شرکتها از مهم ترین موضوع های مورد توجه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران و دولتهاست. فساد مالی بر عملکرد شرکتها تاثیر گذار است مدیران شرکتها می توانند با استفاده از مدیریت سود و یا فعالیتهای نوآورانه عملکرد شرکتها را مطلوب نشان دهند. هدف این تحقیق تبیین رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه و عملکرد مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر فساد مالی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1396 الی 1400 بوده است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شد و در مجموع 123 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند یافته های تحقیق نشان می دهد که بین هزینه های تحقیق و توسعه و عملکرد مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین فساد مالی و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین فساد مالی رابطه هزینه تحقیق و توسعه و عملکرد مالی را تعدیل نمی نماید. بنابراین در شرکتهایی که وجوه نقد صرف فعالیتهای تحقیق و توسعه میشود عملکرد شرکت بهبود می یابد.

در دهه های اخیر بر دولت ها برای بهبود عملکرد فشار فزاینده ای وارد شده، در این راستا اهمیت دستیابی به عملکرد پایدار نیز دوچندان شده است. اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری در نهادهای بخش عمومی نقش مهمی در دستیابی به عملکرد پایدار ایفا می کند با این وجود اثربخشی سیستم های اطلاعات حسابداری به دلیل بروز تغییرات سریع در دنیای اقتصاد جهانی نمی تواند به تنهایی به عملکرد پایدار دست یابد. بر این اساس، تقاضای روزافزونی برای ایجاد چارچوبی از ارزیابی وجود دارد که مناسب با ویژگی های سازمان بخش عمومی برای جهت دهی، مدیریت و ارزیابی عملکرد به سمت دستیابی به عملکرد پایدار می باشد کارت ارزیابی بخش عمومی برای اندازه-گیری عملکرد، مدلی راهبردی، نتیجه محور، و چندبعدی به شمار می رود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر پذیرش کارت ارزیابی بخش عمومی، اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد پایدار در بخش عمومی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان مالی ادارات دولتی شهر بوشهر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران نمونه به تعداد 168 نفر تعیین، 175 پرسشنامه توزیع و در نهایت تعداد 124پرسشنامه تکمیل شده دریافت و با استفاده از معادلات ساختاری و بکارگیری نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. یافته ها نشان داد که پذیرش کارت ارزیابی بخش عمومی بر اثربخشی اجزای سیستم اطلاعات حسابداری یعنی سیستم ورودی داده، سیستم پردازش داده، سیستم ذخیره سازی و سیستم صورت های مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، اثربخشی اجزاء چهارگانه سیستم اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد پایدار تأثیر مثبت و معنادار دارد.

پژوهش حاضر ؛ طراحی مدل مفهومی عوامل موثر بر سلامت مالی در چرخه حیات شرکتها با استفاده از رویکرد داده بنیاد را مورد تحلیل قرار داده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، آمیخته؛ در بخش کیفی از نوع اکتشافی و در بخش کمی؛ از نوع توصیفی– علّی است. در راستای اجرای این پژوهش، ابتدا با استفاده از مبانی نظری؛ ابعاد، مؤلفه ها و عوامل موثر بر سلامت مالی استخراج و به روش دلفی، پنج بعد ( شامل حاکمیت شرکتی، محتوای اطلاعاتی سود، ویژگی های هیأت مدیره، ریسک های شرکتی و افشای اطلاعات) و بیست مؤلفه شناسایی و مورد اجماع قرار گرفت. جامعه مورد مطالعه در بخش مصاحبه در این پژوهش؛ شامل 21 فرد خبره با دانش حسابداری و مدیریت مالی بوده و جامعه آماری در بخش کمّی؛ سطوح مختلف مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند. در ادامه داده های مورد نیاز با استفاده از توزیع پرسش نامه هایی محقق ساخته در بین 201 نفر؛ جمع آوری گردید. پس از آن؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی نظیر آزمون t و مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS استفاده شد . اولین نتیجه این پژوهش؛ شناسایی ابعاد و مؤلفه های تأثیرگذار بر سلامت مالی شرکتهاست که با استفاده از مطالعات نظری، جمع بندی نظرات خبرگان حوزه حسابداری و مدیریت مالی ، تجزیه وتحلیل نظرات جامعه آماری و دریافت نظرات متخصصان حوزه های مرتبط با پژوهش بدست آمد.

هدف از این پژوهش اولویت بندی روش های سرمایه گذاری در پروژه های نفتی با استفاده از روش ویکور است. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی و از حیث روش نیز اکتشافی است. معیارها و گزینه های پرسشنامه از طریق بررسی پیشینه تحقیق و مطالعات پیشین استخراج شد. سپس یک پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت تدوین شد و با استفاده از آزمون تی تک نمونه شاخص های استحصالی مورد سنجش قرار گرفت. پس از تایید این شاخص ها پرسشنامه دوم بر اساس طیف مقایسات زوجی با 14 سؤال (معیار) در قالب 4 گزینه تدوین شد تا اهمیت معیارها و گزینه ها را بررسی نماید. جامعه آماری شامل تعدادی از مدیران پروژه های نفتی می باشند که تعداد آنها 250 نفر است. در این پژوهش اساس جدول مورگان حجم نمونه 148 نفر بوده که از طریق ارسال پرسشنامه به صورت مجازی به نمونه آماری در تهران و خارک مورد سنجش قرار گرفتند تا اهمیت آنها مشخص گردد. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده است. به منظور تعیین پایایی از نرخ ناسازگاری استفاده شده است که با توجه به اینکه این نرخ کوچکتر از 1/. است نشان دهنده پایایی آن است. در ادامه به بررسی سوالات از طریق روش ویکور برای وزن دهی و اولویت بندی معیارها پرداخته شد. نتایج نشان داد در این تحقیق در ارتباط با روش های سرمایه گذاری در پروژه های نفتی، به ترتیب تأمین مالی از طریق بازارهای مالی (838/.)، تامین مالی از طریق بازار سرمایه (5914/.)، تأمین مالی مشارکتی (1159/.) و تأمین مالی از حیث امکان رجوع (0855/.) رتبه های اول تا چهارم را کسب نمودند. در ادامه به ارائه یک فرضیه با 4 متغیر مستقل کشف شده (4 گزینه) با متغیر سرمایه گذاری در پروژه های نفتی از منظر بازگشت سرمایه (ROA)از طریق آزمون خودهمبستگی، آزمون ناهمسانی واریانس و رگرسیون از منظر بازگشت سرمایه (ROA)در میان پنج شرکت نفتی پرداخته شد. نتایج نشان داد بین 4 متغیر مستقل (تأمین مالی مشارکتی، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تأمین مالی از طریق بازارهای مالی، تأمین مالی از حیث امکان رجوع) و سرمایه گذاری در پروژه های نفتی از منظر بازگشت سرمایه (ROA)رابطه معناداری وجود دارد.

امروزه ، مشتقات مالی نقش بسزایی در توسعه بازارهای مالی و کنترل ریسک دارند. بازارهای حاصل از مشتقات مالی ، نه تنها ابزاری برای کنترل ریسک می باشند بلکه خود به عنوان یک بازار دوم ، برای جذب سرمایه های کوچک جهت اجرای پروژه های بزرگ می باشد. کشورهایی که بازارهای مالی آن ها دچار نوسانات شدید قیمت می باشند ، نیازمند ابزار مالی نوین کنترل ریسک هستند. در این مقاله ، از اختیارات گستره به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری و کنترل ریسک استفاده شده است که در ابتدا با بیان مفاهیم این ابزار نوین مدلی با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی و جزئی ساخته شده است. مدل حاصل از یک معادله دیفرانسیل تصادفی با جمله پرش به یک معادله دیفرانسیل جزئی انتگرالی بدون ریسک تبدیل شده است، که بیانگر قیمت اختیار گستره روی نرخ های بهره لایبور می باشد. از آنجایی که مدل حاصل دارای جواب بسته یا جواب تحلیلی نبوده ، در این مقاله ، با استفاده از روش جهت متناوب ضمنی (ADI) ، جواب در نقاط گسسته تخمین زده شده است که علاوه بر مطالعه روش ، به بررسی و اثبات پایداری روش نیز پرداخته شده است.  در مرحله بعد، مدل قیمت گذاری با استفاده از نرم افزار متلب پیاده سازی و نتایج حاصل از آن به تصویر کشیده می شود. در نهایت نتیجه گیری می شود که روش ضمنی جهت متناوب یک روش کارا و مناسب است که مشکلات موجود در مدل های قیمت گذاری که توسط پرش ها ایجاد می شود را برطرف می کند

هدف: حسابرسی جزء لاینفک فرآیند گزارشگری اطلاعات اقتصادی است که برای استفاده کنندگان امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم می سازد. رشد فزاینده و پیچیدگی های جامعه نیز نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از فرآیند گزارشگری گسترش می دهد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی بر رفتار سرمایه گذاران است. روش: این مطالعه بر روی 220 نفر از کارشناسان و مدیران سرمایه گذاری و سرمایه گذاران عادی و حسابرسان که در سال 1401 به طور تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل معادلات ساختاری، با کمک نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. استفاده شد. یافته ها: گزارش های حسابرسی می تواند به دو دلیل عمده بر قیمت سهام تأثیرگذار باشد. نخست، گزارش حسابرسی ممکن است حاوی اطلاعاتی باشد که بتواند بر برآورد میزان و ریسک جریان نقدی آتی تأثیر گذارد. هر اطلاعاتی که بتواند منجربه تجدیدنظر در این اجزاء شود، با قیمت سهام ارتباط دارد. دوم، گزارش حسابرسی می تواند شامل اطلاعات اساسی در خصوص تداوم فعالیت شرکت (برای مثال گزارش حسابرسی تداوم فعالیت) باشد. گزارش باید در همه زمان ها دسترسی حسابرس به اطلاعات داخلی مانند داده های پیش بینی شده و طرح های مدیریت را منعکس کند، و تصمیمات گزارشگری حسابرس، بخشی از اطلاعات خصوصی را آشکار سازد. نتیجه گیری: نوع گزارش حسابرسی بر رفتار منطقی سرمایه گذاران تأثیر معناداری دارد. سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری خود، به دور از احساسات عمل کرده و منطق و عقلانیت را سرلوحه خود قرار می دهند.

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر عملکرد شرکت بر مبنای نرخ رشد پایدار با تأکید به نقش رقابت در بازار محصول است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش غربالگری، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1391 الی 1399 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، بین کیفیت حسابرسی (تخصص حسابرس) و رقابت در بازار محصول با عملکرد شرکت (نرخ رشد پایدار) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد همچنین نتایج نشان داد که رقابت در بازار محصول رابطه بین کیفیت حسابرسی و عملکرد شرکت بر مبنای نرخ رشد پایدار را تقویت می کند.