درخت حوزه‌های تخصصی

وجود معضلی به نام شرکت های صوری و کاغذی چندی است که گریبان گیر فعالان اقتصادی کل کشور شده است این شرکت ها ثبت شده، کد اقتصادی گرفته اند و رسماً وارد فعالیت می شوند. این شرکت ها وجود دارند اما اشخاص دیگری از آن ها منتفع می شوند. هدف از این تحقیق ارائه مدل عوامل مؤثر بر شکل گیری شرکت های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی کشور است. این پژوهش ازنظر هدف، در دسته پژوهش های کاربردی قلمداد می شود. جامعه آماری شامل حسابرسان مالیاتی و خبرگان حوزه مالیاتی شهر و استان تهران است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1399 است. در این پژوهش از پرسشنامه و روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج در بخش کمی در قالب ارائه مدل موردنظر این پژوهش نشان دهنده این است که شرایط علی، مقوله ها، راهبردها و پیامدها بر مقوله اصلی تأثیر معناداری دارد. با توجه به مدل ارائه شده می توان تا حد قابل قبولی نسبت به شناسایی دلایل تأسیس شرکت های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی اقدام نمود.

هدف: پژوهش حاضر به مطالعه رابطه بین گزارشگری محافظه کارانه شرطی و غیر شرطی و بازدهی (بازدهی سهام، بازدهی مازاد، بازدهی غیرعادی) شرکت ها در بازار سرمایه طی دوره همه گیری کووید ١٩ می پردازد. روش شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر متغیرها از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی می باشد. انجام این پژوهش با تدوین دو سری فرضیه و انتخاب 110 شرکت با غربالگری جامعه آماری برای دوره زمانی 8 ساله بین 1393 تا 1400 بوده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های سری اول نشان داد همه گیری کووید 19 ارتباط بین گزارشگری محافظه کارانه شرطی_وابسته به اخبار_ با بازدهی سهام شرکت ها را تضعیف، ولی بازدهی مازاد و بازدهی غیرعادی را تقویت می نماید. همچنین نتایج فرضیه های سری دوم نشان داد همه گیری کووید 19 ارتباط بین گزارشگری محافظه کارانه غیرشرطی_مستقل از اخبار_ با بازدهی سهام شرکت ها را تقویت می نماید ولی بر بازدهی مازاد و بازدهی غیرعادی نقشی ندارد. دانش افزایی: اولین مطالعه ای در ایران است که ارتباط بین انواع گزارشگری محافظه کارانه شرکت ها و عملکرد بازده سهام را در دوره همه گیری کووید 19 بررسی می کند. همچنین، این پژوهش ادبیات ارتباط بین محافظه کاری و بازده سهام را گسترش می دهد.

هدف پژوهش حاضر استخراج الگوی حاکم بر گزارشگری پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت و مقایسه میزان افشای آن در دو کشور اسلامی درحال توسعه مالزی و اندونزی به منظور تعیین تأثیر اسلام بر گزارشگری پایداری است. در این راستا گزارش های پایداری 20 شرکت مورد تأیید شریعت در کشورهای مالزی و اندونزی در سال 2020 میلادی با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار مکس کیودی ای مورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع 195 مضمون پایه، 28 مضمون سازمان دهنده و شش مضمون فراگیر اقتصادی، زیست محیطی، کارکنان، جامعه، مشتریان و راهبرد پایداری استخراج شد. مضمون های پایه شناسایی شده عمدتاً مرتبط با استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری متداول بود. تعداد کمی از مضمون های پایه نیز مرتبط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود که دامنه افشای آن ها محدود به مضمون های فراگیر کارکنان، مشتریان و جامعه بود. جهت مقایسه کمی گزارشگری پایداری در دو کشور از تحلیل های آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین گزارشگری پایداری در سطح افشای کل، فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی و در ارتباط با کلیه ابعاد (مضمون های فراگیر) در کشور اندونزی بیشتر از مالزی است. میزان افشای انجام شده در ارتباط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی نیز در مقایسه با افشای کل بسیار کم بود. جهت مقایسه معناداری تفاوت میانگین، از آزمون های مقایسه ای میانگین استفاده شد که نتایج آن حاکی از معناداری تفاوت ها در سطح کلیه ابعاد، افشای کل و فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود. همچنین نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی میزان افشا نشان داد که بعد کارکنان دارای بیشترین میزان افشا در گزارش های پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت در هر دو کشور بود.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر هوش اخلاقی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان و رتبه بندی میزان تأثیر هر یک از مؤلفه های ده گانه هوش اخلاقی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر فرایند اجرا، تحلیلی استنباطی است. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان دیوان محاسبات در سه استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد ۱۱۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسش نامه است که بدین منظور از دو پرسش نامه استاندارد هوش اخلاقی و قضاوت حرفه ای حسابرسان استفاده شد (آلفای کرونباخ به ترتیب 954/0 و 936/0). از تعداد 115 پرسش نامه توزیع شده، 104 پرسش نامه قابلیت استفاده داشت. تجزیه وتحلیل داده ها و نیز آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون اسپیرمن انجام شد. به منظور رتبه بندی تأثیر مؤلفه های هوش اخلاقی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان نیز، از آزمون فریدمن و همچنین نرم افزار اس پی اس اس انجام شد. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر تأثیر هر ۱۰ مؤلفه هوش اخلاقی، بر قضاوت حرفه ای حسابرسان است که در میان آن ها، مؤلفه های وفای به عهد، اقرار به اشتباه ها و شکست ها و توانایی در بخشش اشتباه های خود، بیشترین تأثیر را بر قضاوت حرفه ای حسابرسان نشان دادند. نتیجه گیری: می توان گفت تأثیر هر ده مؤلفه هوش اخلاقی، یعنی عملکرد مبتنی بر اصول، ارزش ها و باورها، راست گویی، استقامت و پافشاری برای حق، وفای به عهد، مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی، اقرار به اشتباه ها و شکست ها، قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران، فعالانه علاقه مند بودن به دیگران، توانایی در بخشش اشتباه های خود و توانایی در بخشش اشتباه های دیگران، بر قضاوت حرفه ای حسابرسان به تأیید رسید. رتبه بندی مؤلفه های هوش اخلاقی، بر اساس میزان تأثیر آن ها بر قضاوت حرفه ای حسابرسان، نشان می دهد که رتبه ۱ مؤلفه وفای به عهد با میزان تأثیر 87/6، رتبه 2 مؤلفه اقرار به اشتباه ها و شکست ها با میزان تأثیر 85/6، رتبه 3 مؤلفه توانایی در بخشش اشتباه های خود با میزان تأثیر 68/6، رتبه 4 مؤلفه عملکرد مبتنی بر اصول، ارزش ها و باورها با میزان تأثیر 10/6، رتبه 5 مؤلفه راست گویی با میزان تأثیر 08/6، رتبه 6 مؤلفه فعالانه علاقه مند بودن به دیگران با میزان تأثیر 78/5، رتبه 7 مؤلفه مسئولیت پذیری برای تصمیم های شخصی با میزان تأثیر 78/5، رتبه 8 مؤلفه قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران با میزان تأثیر 70/5، رتبه 9 مؤلفه استقامت و پافشاری برای حق با میزان تأثیر 90/4 و رتبه 10 مؤلفه توانایی در بخشش اشتباه های دیگران با میزان تأثیر 86/4 است.

امروزه دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مادی به ویژه در محیط رقابتی و فناوری شده است.لذامفهوم سرمایه فکری کاربردی مهم وگسترده یافته است.سرمایه فکری در مشتریان، فرایندها،اطلاعات،علامت تجاری، منابع انسانی و سیستم های سازمان متجلی می شود و نقش فزایندهای در خلق مزیت های رقابتی پایدار ایفا میکند. در این پژوهش از فنون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی برای تجزیه و تحلیل داده ها جهت شناخت نمونه آماری استفاده شده است و با استفاده از آزمون های پارامتریک به بررسی و صحت و سقم فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در این تجزیه و تحلیل محقق داده های جمعیت شناختی جمع آوری شده از نمونه را با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل توصیفی مناسب بررسی کرده است. نتایج آزمون فرضیه اول عنوان می کند که در سطح اطمینان 95 درصد با توجه به اینکه سطح معنی داری (000/0) کوچک تر از میزان خطاست، لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود نتایج آزمون فرضیه دوم فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95 درصد با توجه به اینکه سطح معنی داری (000/0) کوچک تر از میزان خطاست، لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود نتایج آزمون فرضیه سوم عنوان می کند که در سطح اطمینان 95 درصد با توجه به اینکه سطح معنی داری (000/0) کوچک تر از میزان خطاست، لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود نتایج آزمون فرضیه چهارم عنوان می کند که در سطح اطمینان 95 درصد با توجه به اینکه سطح معنی داری (000/0) کوچک تر از میزان خطاست، لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود

هدف: مدیران می توانند به طور استراتژیک از افشای مسئولیت اجتماعی و پایداری شرکت برای پنهان کردن رفتار فرصت طلبانه خود استفاده کنند. بر این اساس لازم است که سازوکاری نظارتی برای بهبود وضعیت افشای مسئولیت اجتماعی وارد عمل شود. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختارهای مالکیت و ویژگی های حاکمیتی بر گزارش پایداری شرکت است. روش شناسی: به منظور دستیابی به این هدف، پنج فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی به کار برده شد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین اندازه هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت وجود ندارد. بین نسبت اعضای مستقل هیئت مدیره و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. همچنین بین مالکیت دولت و گزارش پایداری شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. بین اندازه مؤسسه حسابرسی و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت وجود ندارد. هدف: مدیران می توانند به طور استراتژیک از افشای مسئولیت اجتماعی و پایداری شرکت برای پنهان کردن رفتار فرصت طلبانه خود استفاده کنند. بر این اساس لازم است که سازوکاری نظارتی برای بهبود وضعیت افشای مسئولیت اجتماعی وارد عمل شود. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختارهای مالکیت و ویژگی های حاکمیتی بر گزارش پایداری شرکت است. روش شناسی: به منظور دستیابی به این هدف، پنج فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی به کار برده شد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین اندازه هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت وجود ندارد. بین نسبت اعضای مستقل هیئت مدیره و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. همچنین بین مالکیت دولت و گزارش پایداری شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. بین اندازه مؤسسه حسابرسی و گزارش پایداری شرکت رابطه مثبت وجود ندارد. دانش افزایی: این موضوع می تواند راهنمایی برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری برای درک بهتر تأثیر نوع هیئت مدیره بر پایداری بلندمدت شرکت ها باشد و در تصمیم گیری آنها راهگشا شود.

سقوط قیمت سهام به خطر کاهش شدید قیمت سهام در اثر انتشار ناگهانی اطلاعات منفی در بازار اشاره دارد. در یک مفهوم کلی، شکل گیری و تغییر قیمت سهام، نتیجه تأثیر همه جانبه عوامل کلان سیاسی و اقتصادی، عوامل صنعت، اوضاع عملیاتی داخلی شرکت ها و رویدادهای اضطراری می باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین وضعیت مالی شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام با تأکید بر نقش کیفیت کنترل داخلی شرکت ها می باشد. برای این منظور با بهره گیری از داده های مربوط به 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تجزیه وتحلیل رگرسیون لجستیک به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین وضعیت مالی شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق بیانگر آن است که کیفیت کنترل داخلی شرکت ها رابطه منفی بین وضعیت مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت ها را تشدید می نماید.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییر طبقه بندی بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در راستای بررسی این پژوهش دو فرضیه تدوین شده است و برای آزمون فرضیه ها از الگوهای رگرسیونی خطی مبتنی بر داده های ترکیبی بهره گیری شده است. بدین منظور از اطلاعات مالی موجود در صورت های مالی 191 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1394 تا 1399 استفاده شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت، از نوع همبستگی است. نظر به این که داده های مورد نظر، اطلاعات واقعی و تاریخی هستند، پژوهش را از نوع پس رویدادی طبقه بندی شده است. برای واکاوی مشاهده ها از نرم افزارهای صفحه گسترده و ای ویوز10 استفاده شده است. یافته های بدست آمده از بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، تغییر طبقه بندی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معکوس و معنی دار دارد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی بر ارتباط بین تغییر طبقه بندی و کارایی سرمایه گذاری اثر معکوس و معنی دار دارد.

همواره یکی از اساسی ترین مسائل در تصمیمات سرمایه گذاری و بهینه سازی سبد سهام انتخاب یک سنجه مناسب برای بررسی ریسک و کاهش آن بوده است. در این مطالعه، به بررسی عملکرد الگوریتم دسته های میگو در بهینه سازی مدل های میانگین-ارزش در معرض ریسک و میانگین-ارزش در معرض ریسک شرطی با در نظر گرفتن محدودیت تعداد سهام برای 35 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای آموزش الگوریتم از روش پنجره غلتان در دوره های 1390 تا 1397 و 1391 تا 1398 استفاده شده است. همچنین نسبت شارپ و نسبت شارپ شرطی سبد های حاصله مقایسه شده و معناداری تفاوت مدل ها با آزمون ویلکاکسون ارزیابی شده است. یافته ها حاکی از آن است که بیشترین مقدار بازده با اختلاف کمی متعلق به مدل با سنجه ارزش در معرض ریسک شرطی می باشد. لیکن در هر دو روش، سبدهای متشکل از 5 سهم دارای عملکرد بهتری می باشند. با توجه به بررسی های صورت گرفته در میان خروجی ها و مقایسات میان رده ای، این نتیجه حاصل گردید که بین عملکرد مدل های بهینه سازی مبتنی بر سنجه ی ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین محدودیت کاردینالیتی عملکرد مدل را بهبود می بخشد و سبد با تعداد سهام کمتر بازدهی بهتری از خود نشان می دهد.

هدف: بر اساس فروض مالی رفتاری، بخش شایان توجهی از فراز و نشیب های بازار، از احساساتی همچون ترس و طمع نشئت می گیرد. شاخص ترس و طمع، شیوه ای برای سنجش حرکات بازار سهام است و مشخص می کند که آیا سهام موجود در بازار، قیمت منصفانه ای دارند یا خیر. تئوری مالی رفتاری بر این منطق استوار است که ترس بیش از حد تمایل به کاهش قیمت سهام دارد و طمع بیش از حد نتیجه معکوس دارد. هدف پژوهش حاضر، ارائه شاخص رفتاری ترس و طمع در بورس اوراق بهادار تهران به صورت روزانه است. به عبارت دیگر، این پژوهش بر آن است تا نشان دهد که رفتار کلی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران در کدام از طیف های پنج گانه احساس ترس و طمع شامل احساس ترس شدید، احساس ترس، فاقد احساس ترس و طمع، احساس طمع و احساس طمع شدید قرار دارد.روش: جامعه آماری و نمونه این پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 18/09/1388 تا 31/05/1402 بود؛ از این رو تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در روزهای مختلف دوره، به علت عرضه های اولیه، انتقال از فرابورس به بورس یا برعکس، حذف نماد از بورس و توقف نماد تفاوت داشت. برای اندازه گیری ترس و طمع در بورس اوراق بهادار تهران، از شاخصی موسوم به شاخص ترس و طمع CNN با لحاظ تغییراتی در آن استفاده شد. بدین صورت که از هفت متغیر ارائه شده در این شاخص، متغیر تقاضا برای اوراق بنجل، به دلیل عدم رتبه بندی تمامی اوراق بدهی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف شد. بر این اساس، شاخص ارائه شده، مبتنی است بر شش متغیر مومنتوم بازار سهام، قدرت قیمت سهام، وسعت قیمت سهام، نسبت اختیار خرید به اختیار فروش، نوسان پذیری بازار و تقاضای پناهگاه امن، احساس ترس. طمع نیز در 5 مقیاس احساس ترس شدید، احساس ترس، احساس خنثی، احساس طمع و احساس طمع شدید ارائه شد. گفتنی است با توجه به اینکه شاخص های اندازه گیری ترس و طمع، جنس و مبنای مختلفی دارند، قبل از ارائه نهایی شاخص ترس و طمع، داده های مربوط به هر شش متغیر با استفاده از یک رابطه استاندارد نرمال شدند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 (از تاریخ 18/09/1388)، 1389، 1390، 1393 تا 1395، 1397 تا 1402 (تا تاریخ 31/05/1402) احساس ترس را بیشتر از سایر احساسات تجربه کرده است. حال آنکه در سال های 1391 و 1396 بورس اوراق بهادار تهران در بیشترین روزهای کاری خود، فاقد احساس ترس و طمع بوده است. همچنین، در سال 1392 بورس اوراق بهادار تهران در بیشتر روزها احساس طمع داشته است.نتیجه گیری: بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 18/09/1388 تا تاریخ 31/05/1402 و از مجموع 3299 روز کاری، در 204 روز کاری احساس ترس شدید، در 1604 روز کاری احساس ترس، در 878 روز کاری احساس خنثی (بدون احساس ترس یا طمع)، در 565 روز کاری احساس طمع و در 48 روز کاری احساس طمع شدید را تجربه کرده است.

هدف: مهم ترین هدف مالی بنگاه های خصوصی، حداکثرسازی ثروت صاحبان سهام است. از طرفی، سیاست های مالی شرکتی، به عنوان ابزاری برای حداکثرسازی ثروت سهام داران استفاده می شود. سیاست سود تقسیمی، یکی از سیاست های مالی است که در اختیار مدیران قرارد و در مدیریت بازار سرمایه شرکت، نقشی جدی بازی می کند. بررسی ارتباط سود تقسیمی، به عنوان سیاست مالی شرکتی و اجزای ریسک سیستماتیک نقدشوندگی برای کشف مسیر تأثیرگذاری آن بر این ریسک، هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این رابطه، ریسک های مختلف نقدشوندگی، بر اساس مدل با تجزیه کواریانس محاسبه شده و پس از آن، تأثیر تقسیم سود بر آن بررسی شده است. روش: در این پژوهش معیار آمیهود، به عنوان معیار نقدشوندگی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی، برای تفکیک اجزای ریسک نقدشوندگی، یعنی کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار، کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار استفاده شده است. به کمک آزمون میانگین دو جامعه، بررسی شده است که آیا نقدشوندگی آمیهود و هر یک از ریسک های آن در شرکت های با سود تقسیمی بالا، از شرکت های با سود تقسیمی پایین کمتر است یا خیر. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مطابق انتظار نظری، افزایش تقسیم سود روی کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار، ارتباط مستقیم و معناداری دارد؛ اما بر خلاف انتظارات نظری، کوواریانس های عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار را افزایش می دهد. این یافته بدین معناست که سرمایه گذاران برای شرکت های با سود تقسیمی بالا، خطر نقدشوندگی را کمتر ادراک می کنند یا به آن واکنش کمتری نشان می دهند و همچنان حاضرند سهام را با نرخ تنزیل کمتری خریداری کنند؛ اما شرکت هایی که سود تقسیمی کمتری دارند، بیشتر در معرض این نوع از ریسک قرار می گیرند و از این مسیر تقسیم سود کم باعث افزایش نرخ تنزیل و در نتیجه کاهش ارزش سهام می شود. نتیجه گیری: افزایش سود تقسیمی می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک نقدشوندگی سهام استفاده شود؛ اما مسیر تأثیرگذاری آن با توجه به شرایط بازار و سهام، از لحاظ بازده و نقدشوندگی باید در کانون توجه قرار گیرد؛ یعنی شرکت ها در شرایط نقدشوندگی پایین یا رکود بازار، با تقسیم سود بیشتر، می توانند به ترتیب بازده سهام و نقدشوندگی سهام را افزایش دهند؛ اما نمی توانند در شرایط نقدشوندگی پایین بازار با این سیاست نقدشوندگی سهام را افزایش دهند. به بیان دیگر، زمانی که بازار از نظر نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارد، تقسیم سود باعث افزایش تقاضا برای سهام و در نتیجه سهولت نقد کردن آن نمی شود. پس مدیران در این موقعیت نمی توانند تقسیم سود را ابزار مدیریت بازار قرار دهند؛ اما در سایر معیارها این رابطه برقرار است و مدیران می توانند از تقسیم سود برای افزایش بازده سهم در بازار رکودی و نقدناشونده یا افزایش نقدشوندگی سهم در بازار رکودی استفاده کنند.

موضوع کارائی شرکت ها از مباحث مهم در تصمیم گیری مدیران جهت اجرای برنامه های استراتژیک می باشد. مطالعه رابطه بین کارائی شرکت ها با بازده سهام آنها و تعیین روش هائی جهت اندازه گیری کارائی در تحقیقات مختلف ی م ورد ت وجه بوده است. در این تحقیق با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها که یک روش ریاضی نا پارامتریک جهت اندازه گیری کارائی نسبی شرکت ها ست و مدل های اصلی آن شامل BCC و CCRمی باشد، میزان کارائی نسبی شرکت های صنعت سیمان و معدن حاضر در بورس اوراق بهادار تهران اندازه گیری و با استفاده از تحلیل رگرسیون، ارتباط اعداد کارائی فنی با بازده سهام سالیانه این شرکت ها طی دوره زمانی 1382 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در شرکت های فوق رابطه ای بین این دو سری متغیرهای یاد شده وجود ندارد

Objectives: This study examines the impact of cost stickiness on financial reporting quality, considering the moderating role of financial constraints. By investigating this relationship, the research aims to highlight how financial constraints can exacerbate the adverse effects of cost stickiness on financial reporting quality. Methodology/Design/Approach: The study employs a causal-correlational research design. The statistical population consists of firms listed on the Tehran Stock Exchange, from which 131 companies were selected using the systematic elimination sampling method. The study covers the period from 2014 to 2023. Financial reporting quality was measured using the modified Jones model, cost stickiness was assessed based on operating costs, and financial constraints were evaluated using the Kaplan and Zingales model. The research hypotheses were tested using multivariate regression analysis. Findings: The results indicate that cost stickiness negatively affects financial reporting quality. While financial constraints alone do not significantly impact financial reporting quality, their interaction with cost stickiness intensifies the negative effect. In other words, financial constraints amplify the adverse relationship between cost stickiness and financial reporting quality. Innovation: This study contributes to the literature by providing empirical evidence on the interplay between cost stickiness, financial constraints, and financial reporting quality in an emerging market context. The findings offer valuable insights for firms seeking to enhance financial reporting transparency by managing cost behavior and financial constraints effectively.

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 87 شرکت می باشد. در این تحقیق تخصص کمیته حسابرسی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آن ها بر کیفیت پیش بینی سود و مدیریت سود شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از مدل های تلفیقی و پانل با اثرات ثابت استفاده شد، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین مدیریت سود و تخصص کمیته حسابرسی ارتباط معکوس وجود دارد.

کیفیت حسابرسی از موضوعات بسیار با اهمیت است که همواره مورد توجه پژوهشگران متعددی بوده است. برای رفع مسائل و مشکلات موجود در این زمینه علیرغم تلاش هایی که تاکنون صورت گرفته همچنان نیاز به تلاش های بیشتری است. چالش هایی از قبیل شیوه پرداخت حق الزحمه حسابرسی، نحوه قیمت گذاری خدمات حسابرسی، انتخاب مؤسسات حسابرسی و دوران تصدی آنان در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته تا از این طریق بتوان راهکارهایی جهت کاهش وابستگی اقتصادی حسابرسان، افزایش رقابت سالم در بازار حسابرسی و ارتقاء کیفیت حسابرسی ارائه نمود. هدف پژوهش ارائه مدلی کاربردی برای ارتقای سطح کیفیت حسابرسی با تأکید بر بهبود رویه ها است. روش پژوهش شامل بررسی ادبیات و پژوهش های پیشین مرتبط با موضوع پژوهش و استفاده از رویکرد نظام مند نظریه پردازی داده بنیاد است. پس از شناسایی آسیب ها و نقاط ضعف موجود در رویه های کنونی حاکم بر بازار حسابرسی، مدل پیشنهادی برای رفع خلأهای موجود طراحی گردید. مدل پیشنهادی در پژوهش حاضر با مشارکت 16 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه حسابرسی طی مصاحبه در سال 1401، طراحی شده است و در آن به منظور شفافیت حق الزحمه حسابرسی، سلامت بازار حسابرسی، ارتقای کیفیت حسابرسی و رعایت حقوق کلیه ذینفعان، عوامل راهبردی در سه دسته سیاست ها و رویه های اصلاحی، نظارتی و محدود کننده طبقه بندی شده است.

تغییرات اقلیمی در حال حاضر به عنوان یک چالش مهم و پیچیده در اقتصاد شناسایی شده است و انتظار می رود بر دارایی های مالی جهانی، ارزیابی دارایی های مالی و ثبات سیستم های مالی تاثیر گذار باشد. شرکت ها نقش عمده ای در تحقق اهداف اقلیمی ایفا می کنند، از سوی دیگر بسیاری از آن ها با ریسک های آب و هوایی قابل توجهی روبرو هستند. بنابراین گنجاندن ریسک های مرتبط با آب و هوا در مدیریت ریسک و گزارشگری خارجی شرکت ها ضروری است. با این حال ریسک ها و فرصت های مرتبط با آب و هوا و به ویژه تاثیر آن ها بر صورت های مالی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و شرکت ها در تلاش برای پیروی از توصیه های کارگروه ویژه افشای مالی مرتبط با آب و هوا و تعیین رابطه متقابل بیین عملکرد غیر مالی و مالی هستند. هدف پژوهش حاضر دانش افزایی نسبت به مجموعه ای از توصیه ها در عرصه بین المللی است که با هدف تجهیز شرکت ها به ابزارهای کافی برای کاهش پیامدهای اثرات خارجی زیست محیطی برای فعالیت های مالی منتشر شده است. علاوه بر این پژوهش حاضر نگاه اجمالی به ریسک ها و فرصت های تغییرات آب و هوا و افشای آن داشته است.

هدف پژوهش بررسی بر روی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بررابطه بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه موجود در ایران مورد مطالعه است. هزینه سرمایه سهام عادی از طریق مدل رگرسیونی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اندازه گیری و جامعه آماری شامل 90 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران و روش نمونه گیری به روش حذفی سیستماتیک انجام شده است. داده ها براساس سالهای 1390 تا 1397 و جهت آزمون فرضیه ها، مبنای برآورد، رگرسیون خطی چند متغیره به کمک نرم افزارهای اکسل و ایویوزاستفاده گردیده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که متغیرهای کیفیت گزارشگری حسابداری، اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی ها در سطح  05/0=α هستند. بنابراین وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه و با اطمینان 95% تایید می شود. نتایج فرضیه دوم نشان داد که متغیرهای کیفیت گزارشگری حسابداری، اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی ها درسطح  05/0=α هستند ولی متغیرسرمایه گذاران نهادی درسطح 05/0=α  معنادار نیست. از اینرو فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر معنادار سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه با اطمینان 95% رد می شود.

هدف: شناسایی چالش های توسعه فعالیت تشکل های حرفه ای حسابداری در ایران ازنظر صاحبنظران و خبرگان حرفه . روش:  در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد مبتنی بر تحلیل تم استفاده شد، به این منظور با 14 نفر از صاحب نظران و خبرگان حرفه حسابداری مصاحبه نیمه ساختاریافته برگزار و چالش های توسعه فعالیت تشکل های حرفه ای حسابداری احصاء گردید و در انتها دیدگاه های ذهنی خبرگان درخصوص راهکارهای لازم برای برون رفت از وضع موجود ارائه شد که دربرگیرنده تدابیر درون سازمانی و تدابیر برون سازمانی است. یافته ها: تحلیل داده های حاصل از مصاحبه منجر به دستیابی به پنج تم اصلی (کم توجهی به حرفه حسابداری، کم رنگ شدن اخلاق حرفه ای، سایه سنگین دولت بر سر تشکل های حرفه ای، افول تدریجی تشکل های حرفه ای و راهکارهای لازم برای برون رفت از وضع موجود) از شانزده تم فرعی گردید. نتیجه گیری: نتایج حاصل بیانگر این است که حرفه حسابداری و خدمات آن درست به جامعه معرفی نشده، اخلاق حرفه ای عموماً رعایت نمی گردد، حساب خواهی و حساب دهی جایگاهی ندارند، دولت بجای نظارت ، در امور تشکل ها دخالت می نماید، وجود حرفه حسابداری چندان ملموس نیست، حرفه و حاکمیت هریک باید برای اعتلای حرفه حسابداری تلاش نمایند.

شفافیت اطلاعاتی و به روزبودن صورت های مالی شرکت های سهامی یکی از ارکان مهم در تحقق کارایی بازار است. طی چند دهه گذشته تورم های قابل توجه در اقتصاد ایران، لزوم تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها، خصوصاً شرکت های سهامی عام و شرکت های دارایی محور بازار سرمایه را دوچندان کرده است. در شرایط تورمی در صورت عدم تجدید ارزیابی دارایی ها، صورت های مالی شرکت گزارشگر مطلوبی از وضعیت موجود شرکت نخواهند بود. ازآنجاکه از دیدگاه مشهور فقها، سهام حصه مشاعی از دارایی های شرکت است، شفافیت در توصیف ویژگی ها و خصوصیات مبیع مورد معامله یکی از شروط صحت بیع است و درصورتی که توصیف مبیع از جهاتی مبهم باشد و بیانگر واقعیت مبیع نباشد، معامله را با شبهه غرری بودن مواجه خواهد کرد. این پژوهش با روشی تحلیلی - توصیفی به بررسی فقهی لزوم تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت های سهامی عام پرداخته است. درنتیجه می توان گفت در شرایطی که نرخ تورم قابل توجه است و موجب ایجاد تفاوت معنادار ارزش دارایی های دفتری از ارزش منصفانه روز آن ها می شود، به منظور احتراز از بروز شبهه غرری بودن در معامله سهام به خصوص شرکت های دارایی محور، لازم است دارایی های این شرکت ها تجدید ارزیابی و در صورت های مالی منعکس گردد.