درخت حوزه‌های تخصصی

در واقع به هنگام بودن کشف قیمت، اشاره به سرعت منظور شدن اطلاعات در قیمت ها دارد. از نظر منطقی، دلیلی بر یکسان بودن سرعت انعکاس کلیه ی اطلاعات مربوط به شرکت، در قیمت سهام وجود ندارد. همچنین دلیلی بر یکسان بودن سرعت کشف قیمت سهام کلیه ی شرکت های فعال در بازار وجود ندارد. تعدیل قیمت سهام به رویدادهای جدید به حدی سریع انجام می شود که از طریق اطلاعات موجود امکان پیش بینی و کسب سود اضافی امکان پذیر نمی باشد. از طرفی مدیران کاراتر، قادر به پیش بینی تغییرات در شرایط اقتصادی که می تواند بر فعالیت های شرکت تأثیرگذار باشد، هستند. همچنین آن ها به منظور افزایش اعتماد سرمایه گذاران به شرکت، اطلاعات باکیفیت تری را در اختیار آن ها قرار می دهند و از این طریق عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کارایی اطلاعاتی قیمت سهام افزایش و تأخیر در تعدیل قیمت سهام کاهش می یابد. در این پژوهش، جهت سنجش کارایی اطلاعاتی قیمت سهام، از کارایی اطلاعاتی قیمت سهام استفاده گردیده و با عنایت به اهمیت کارایی و توانایی مدیران، به بررسی تأثیر کارایی مدیران بر کارایی اطلاعاتی قیمت سهام و تأخیر در تعدیل قیمت سهام پرداخته شده است. با استفاده از نمونه ای شامل 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و استفاده از رگرسیون چندمتغیره جهت آزمون فرضیه ها، نتایج تحقیق مبین این موضوع است که افزایش کارایی مدیران سبب کاهش تأخیر در تعدیل قیمت سهام می شود. ضمن این که نتایج مبین تأثیر معنی دار مثبت کارایی مدیران بر کارایی اطلاعاتی قیمت سهام بوده است

هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل پیشران های موثر بر آینده حسابرسی مستقل از دیدگاه عوامل درونی حرفه حسابرسی مستقل است. در فضای رقابتی و به شدت متغیر امروز چنانچه با آینده نگری به استقبال آینده حرکت نکنیم نتیجه چیزی جز شکست و از دست دادن فرصت ها نمی باشد. شناخت عوامل موثر بر آینده حرفه حسابرسی با توجه به کارکردهای اعتباربخشی آن و تسهیل فرآیندهای پاسخگویی و تصمیم گیری طیف وسیعی از ذینفعان، اهمیت زیادی دارد. در این مقاله با استفاده از روش های مصاحبه و دلفی فازی و نظرخواهی از 28 نفر از خبرگان حرفه ای و دانشگاهی، پیشران های تاثیرگذار بر آینده حسابرسی مستقل در حوزه عوامل درونی حرفه حسابرسی مستقل شناسایی شد. با توجه به محاسبات دلفی فازی از 27 پیشران شناسایی شده از مبانی نظری و نتایج مصاحبه، مهم ترین عوامل مورد توجه در آینده به ترتیب شامل تغییر فرآیندهای حسابرسی، حسابرسی از طریق دورکاری، ارزش منصفانه، تغییر از اطمینان بخشی به اثربخشی، صلاحیت های حرفه ای حسابرسان و خود انتظامی و استقلال حرفه و تخصصی شدن موسسات حسابرسی در حوزه ها و صنایع می باشد. توجه به این عوامل سبب خواهد شد تا حسابرسی بتواند با حفظ صلاحیت های حرفه ای، در جهت رفع نیازهای جامعه گام بردارد و وظایف خود را نیز منطبق با خواسته های  ذی نفعان انجام دهد.

ارتباط بین مدیریت استراتژی، سیستم های کنترلی مبتنی بر حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت، توجه فراوانی را در پژوهش های حوزه حسابداری و مدیریت جلب کرده است. هدف اصلی این پژوهش تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک است. روش تحقیق از نوع توصیفی– پیمایشی می باشد. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه محافظه کاری اجتماعی مدیران، کاربرد تکنیک های مدیریت استراتژیک و عملکرد شرکت استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر 384 نفر از کارشناسان، رییس های حسابداری و مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(در بازه زمانی پاییز سال1400)می باشد، بدین منظور جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزارهای SPSSوSmartPLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری اجتماعی مدیران برتکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک تاثیر معناداری دارد و جهت تاثیر منفی بدست آمده است. همچنین تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک و محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت تاثیرمعناداری دارد. در ادامه میانجی گری به روش بوت استراپینگ نشان می دهد، تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رابطه بین محافظه کاری اجتماعی مدیران و عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.

هدف: این پژوهش درصدد یافتن مدلی برای تبیین نقش میانجی سبک های رهبری در رابطه بین ویژگی های شخصیتی هیئت مدیره و ضعف کنترل های داخلی است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی با داده های کمی است. چهار سبک رهبری هرسی و بلانچارد متغیر میانجی و پنج مؤلفه اصلی ویژگی های شخصیتی نئو متغیرهای مستقل پژوهش هستند. برای آزمون مدل های پژوهش از معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش سال های 1398 و 1399 است و با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 398 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس انتخاب شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی از مؤلفه های ویژگی های شخصیتی مدیران دارای اثر معناداری بر سبک های رهبری آن هاست و سبک رهبری دارای نقش میانجی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی روان نژندی، توافق جویی و مسئولیت پذیری مدیران و ضعف کنترل های داخلی است. درخصوص ویژگی های شخصیتی برون گرایی و توافق جویی نقش میانجی مذکور معنادار نیست. نتیجه گیری: مدل طراحی شده در پژوهش حاضر، دارای توان پیش بینی بالا است و بر اساس مدل ارائه شده به سهامداران و سایر ارکان راهبری عالی شرکت ها پیشنهاد می شود در انتخاب مدیران، ویژگی های شخصیتی آن ها به خصوص ویژگی های روان نژندی، توافق جویی و مسئولیت پذیری و تمایلات به سبک های رهبری دستوری، توجیهی و مشارکتی را مدنظر قرار دهند. در این پژوهش برای اولین بار در ایران نقش میانجی سبک های رهبری در رابطه بین ویژگی های شخصیتی هیئت مدیره و ضعف کنترل های داخلی بررسی شد و نتایج آن به توسعه ادبیات مالی رفتاری، حاکمیت شرکتی و نظریه های مربوط به آن کمک می کند.  

هدف پژوهش حاضر ، بررسی دیدگاه اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در مورد اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات و همچنین شناسایی موانع و مشکلات اجرای این نوع حسابرسی است . روش پژوهش حاضر پیمایشی، هدف توسعه ای -کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده ها کمی و کیفی، مؤلفه های مکانی و زمانی کتابخانه ای و میدانی است . داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است . و با استفاده از آزمون های آماری معتبر مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات را دارای منافع می دانند و از طرفی موانع و مشکلات اجرای چنین خدمتی را نبود دانش و تجربه کافی در زمینه حسابرسی فناوری اطلاعات در بین اعضای جامعه حرفه ی حسابرسی، تعداد کم موسسات حسابرسی بزرگ در ایران، نبود استاندارد های حسابرسی فناوری اطلاعات در کشور ،عدم توان جذب و بکارگیری تخصص های دیگر به جزء حسابداری و حسابرسی توسط موسسات حسابرسی ، ارتباط کم موسسات حسابرسی با موسسات حسابرسی بین المللی و عدم استفاده از تجارب آنان و نبود انجمن های حرفه ای مرتبط با حسابرسی فناوری اطلاعات را تشخیص داده اند.

هدف: تأمین مالی در زنجیره تأمین بهداشت و درمان همواره با چالش روبه رو بوده و چالش های این صنعت باتوجه به تورم و مشکلات مالی دولت، افزایش یافته است. یکی از مهم ترین شیوه های تأمین مالی در زنجیره تأمین بهداشت و درمان مشارکت عمومی خصوصی است؛ درنتیجه، شناسایی رانه های این شیوه تأمین مالی اهمیت دارد. باتوجه به خلأ پژوهشی درزمینه شناسایی رانه ها در این زنجیره تأمین، مدل سازی و تحلیل سناریوی آنها، پژوهش حاضر به منظور پوشش این خلأ پژوهشی انجام شده است. روش: این پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی انجام شده است. در مرحله کیفی با مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل تماتیک رانه ها شناسایی و در مرحله کمی، از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد. درنهایت، نگاشت شناختی فازی، مدل سازی و تحلیل سناریوی رانه ها انجام شد. یافته: نتایج مرحله کیفی بیانگر 23 رانه است که در قالب 8 دسته گروه بندی شد. نتایج نگاشت شناختی فازی بیانگر مستقل بودن رانه «انتقال ریسک» و وابسته بودن رانه «سود» و بالاترین درجه مرکزیت رانه «ارتقای سخت افزار» است. تحلیل سناریوهای روبه جلو و روبه عقب بیانگر اهمیت بالای رانه های «مدیریت دارایی و تأمین مالی» و «ارتقای زیرساخت» است. باتوجه به یافته های پژوهش، تدوین نقشه راه توسعه زیرساخت ها، پرداخت باتوجه به کیفیت و تعیین ضریب تصحیح برای ارتقای رانه های مهم پیشنهاد شد. نوآوری: این پژوهش باتوجه به بررسی رانه های تأمین مالی ازطریقِ مشارکت عمومی خصوصی در سطح زنجیره تأمین بهداشت و درمان، مدل سازی آنها و تحلیل سناریوی آنها نوآوری دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی بازیگران اصلی بخش عمومی در خصوص بهای تمام شده با محوریت دیوان محاسبات و کارکردهای بهای تمام شده برای هر بازیگر و در نهایت ارائه مدلی به منظور پایش قیمت تمام شده در بخش عمومی است. این موضوع از یک طرف زمینه­ساز شفافیت بیشتر و فراهم نمودن بستر مناسب پاسخگویی برای کلیه دستگاه­های بخش عمومی خواهد بود و از طرف دیگر به دلیل تبیین و تفکیک نقش هر بازیگر، انضباط مالی را در پی خواهد داشت. جمع آوری و تحلیل داده­ها در دو بخش کیـفی گروه کانونی (Focus Group) و فراترکیب (Meta-Synthesis) صورت گرفت. نتایج گروه کانونی نشان داد شخصیت­های نقش­آفرین در حوزه بهای تمام شده عبارتند از: دستگاه اجرایی، دیوان محاسبات کشور و ذینفعان. به منظور شناسایی کارکردهای بهای تمام شده برای هر یک از شخصیت­های مزبور از روش کیفی فراترکیب استفاده شد. نتایج این روش نشان داد؛ (1) پنج کارکرد اصلی برای دیوان محاسبات در خصوص بهای تمام شده وجود دارد که عبارتند از: حسابرسی عملکرد، اطمینان بخشی در زمینه منصفانه بودن قیمت تمام شده، چگونگی ایفای مسئولیت پاسخگویی، ارزیابی عملکرد سیستم‌های هزینه‌یابی و خدمات مشاوره‌ای، (2) هفت کارکرد اصلی برای دستگاههای اجرایی می­توان در نظر گرفت که عبارتند از: سازوکارهای ‌گزارشگری، قیمت گذاری صحیح خدمات و محصولات، ارتقای عملکرد دستگاه، سامانه‌های هزینه‌یابی، دستیابی به اهداف و تکالیف مد نظر قانونگذار، تدوین برنامه های تحقق پذیر و تعیین تعرفه­ها و مالیات­ها و (3) شش کارکرد اصلی برای ذینفعان در خصوص بهای تمام شده وجود دارد که عبارتند از: اصلاح قوانین و مقررات، قیمت‌گذاری محصولات و خدمات، بودجه ریزی، وضع تعرفه‌ها و مالیاتها، ارزیابی عملکرد و حمایت ازصنایع. در نهایت و بر اساس جمع بندی نظرات خبرگان مدل نهایی در دو بخش مرتبط به هم با عنوان هرم اشخاص و هرم قیمت تمام شده طراحی گردید.

پایداری شرکتی برای موفقیت بلندمدت شرکت ها ضروری است و ظرفیت بالقوه ای برای بهبود شفافیت و قابلیت اطمینان اطلاعات برای سرمایه گذاران و ذی نفعان دارد. از این رو؛ هدف پژوهش حاضر، تعیین تاثیر عملکرد پایداری شرکتی بر ارزش افزوده حسابداری در طی چرخه عمر شرکت است. ارزش افزوده حسابداری با استفاده از مدل ارائه شده توسط عباس زاده(1393) و همچنین عملکرد پایداری شرکتی بر اساس چک لیست آقایی و کاظم پور(1395) مورد سنجش قرار گرفت. چرخه عمر شرکت نیز با استفاده از مدل دیکینسون(2011) اندازه گیری گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع علی پس از وقوع می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 130 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سالهای 1393 تا 1400 است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عملکرد پایداری شرکتی در مرحله رشد شرکت تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده حسابداری دارد، در حالی که در مراحل بلوغ و افول تاثیر معناداری ندارد.

تحلیل رفتار سرمایه گذاران بعنوان یک حوزه علمی جدید در مالی رفتاری، ابزار خوبی برای کسب دانش محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تورش های رفتاری سرمایه گذاران در توضیح ارزش افزوده ایجاد شده بر اساس حجم معاملات در صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و قلمرو زمانی آن، از سال 1392 تا 1396 بوده است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های ناهمسانی واریانس، Fلیمر، هاسمن و جارک برا و سپس از رگرسیون چند متغیره برای بررسی فرضیه های تحقیق در نرم افزار ایویوز استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که فاکتورهای تورش های رفتاری سرمایه گذاران مشتمل بر خوش بینی، بد بینی و تمایلات مثبت و منفی سرمایه گذاران ؛ ارزش معاملاتی سرمایه گذاران؛ جریان تجاری خالص سرمایه گذاران و سهم حجم تجاری سرمایه گذاران در توضیح ارزش افزوده ایجاد شده بر اساس حجم معاملات در صندوق های سرمایه گذاری تأثیر گذارند. همچنین، این نتایج، با تئوری های مالی رفتاری بطور عام و تئوری های سوگیری احساسی و شناختی بطور خاص مطابقت دارد.

فرهنگ نتیجه گرا شرط لازم برای افزایش عملکرد شرکت است، اما می توان آن را با فن های حسابداری مدیریت استراتژیک ادغام کرد و شرایط کافی برای عملکرد بهتر و مفیدتر برای شرکت را ایجاد کرد. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فرهنگ نتیجه گرا بر کاربرد فن های حسابداری مدیریت استراتژیک است. ﭘﮋوﻫﺶ پیش رو از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش، پژوهشی توصیفی از نوع پژوهش پیمایشی و همبستگی است. برای دستیابی به این هدف از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. برای این منظور 212 نفر از مدیران بخش های حسابداری مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1400 مورد پیمایش قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. بر اساس آزمون فرضیه ها، یافته های پژوهش نشان می دهد فرهنگ نتیجه گرا بر کاربرد فن های حسابداری مدیریت استراتژیک تأثیر معنادار و مثبتی دارد. با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و پیشرفت روزافزون بازارهای سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر فرهنگ سازمانی و آگاهی از پیامدهای کاربرد فن های حسابداری مدیریت استراتژیک، برای تصمیم گیری های راهبردی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف: وجود نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و شفاف نبودن مسیر کلی سیاست های اقتصادی دولت، در سال های اخیر، محیط ناامنی را برای فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بروزعدم قطعیت سیاست اقتصادی، تأمین منابع مالی را برای شرکت ها دشوارتر می کند و ممکن است به دلیل کمبود بودجه، نتوانند از پروژه های سرمایه گذاری پُرریسک و پُربازده حمایت کنند. شرکت ها با شوک عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، ریسک گریزتر می شوند. این رابطه تحت معیارهای ریسک ناپایدار و نوسان سود، صرف نظر از مساعد بودن یا نبودن شرایط کلان اقتصادی معتبر است. تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک پذیری شرکت نیز تحت تأثیر رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی و نقش میانجیگری مالی شدن در شرکت هایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه های پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد؛ زیرا برای تعیین ارتباط بین متغیرها، از تکنیک های رگرسیون و هم بستگی استفاده می شود. بدین ترتیب از حیث استدلال در گروه پژوهش های استقرایی قرار می گیرد. همچنین، این پژوهش از نوع تئوری اثباتی است؛ زیرا نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود انجام می شود. به منظور دست یافتن به هدف پژوهش، تعداد ۱۴۲ شرکت به عنوان نمونه در دسترس، طی بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ انتخاب شد و درمجموع، تحلیل ها روی ۱۴۲۰ سال شرکت انجام گرفت. برای محاسبه عدم قطعیت سیاست اقتصادی، از شاخص های فصلی اقتصادی سایت بانک مرکزی ایران، مربوط به سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل و داده های ترکیبی انجام گرفت. یافته ها: بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ با این حال شواهدی یافت نشد که بیانگر نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی، بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت باشد. بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی شدن، رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی مالی در شرکت ها کاهش می یابد. با واردکردن مالی شدن به عنوان متغیر میانجی در مدل اصلی، نقش میانجیگری تأیید نشد. نتیجه گیری: مطابق یافته ها، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به انگیزه های ریسک پذیری قوی تر منجر می شود؛ یعنی زمانی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش یابد، انگیزه سرمایه گذاری شرکت، به طور عمده، انتظارات فرصت است تا ریسک گریزی. هر چه عدم قطعیت سیاست اقتصادی بیشتر می شود، شرکت ها به منظور تطبیق با بازار، دستیابی به عملکرد مطلوب و استفاده از فرصت های سودآوری، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند. با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی های مالی در شرکت ها کاهش می یابد. به بیان دیگر، شرکت ها از فعالیت اصلی خود جدا نمی شوند و روی سرمایه گذاری و ایجاد سودآوری در فعالیت های اصلی متمرکز می شوند.

موضوع و هدف مقاله: هدف این تحقیق آن است تا ویژگی خودشیفتگی در میان شرکای حسابرسی بخش دولتی و خصوصی حرفه حسابرسی در ایران را بررسی نماید.روش پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن، از نوع پژوهش کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و شرکای حسابرسی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. که تعداد آن ها در این پژوهش 379 نفر بوده است. آزمون فرضیه ها، بر اساس روش مقایسه میانگین دو نمونه مستقل با استفاده از آزمون t انجام شده است.یافته های پژوهش: میانگین خودشیفتگی حسابرسان بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی است و خودشیفتگی حسابرسان مرد و زن بخش دولتی به ترتیب بیشتر از حسابرسان مرد و زن بخش خصوصی است.اما، سطح خودشیفتگی زنان و مردان حسابرس شاغل در بخش دولتی با هم برابر است و مردان در بخش خصوصی خودشیفتگی بیشتری در مقایسه با زنان دارند.نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: نتایج این پژوهش، می تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار سیاست گذاران حرفه حسابرسی قرار دهد و شناخت قانونگذاران حرفه حسابرسی را از تاثیر محیط بر شخصیت و قضاوت حسابرسان آگاه نماید، در نتیجه این آگاهی می تواند موجب تدوین دستورالعمل های جدید به منظور نظارت بر عملکرد حسابرسان گردد.طبقه بندی موضوعی: M42

بررسی نحوه اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیّرهای کلان اقتصادی از طریق کانال های انتقال دهنده این سیاست ها یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان است، چرا که تسلط بر مکانیسم های انتقال دهنده این سیاست ها و عوامل مؤثر بر آن نقش بسزایی در اتخاذ سیاست های پولی مؤثر و افزایش کارایی این سیاست ها خواهد داشت. براساس دو دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک و کینزی سیاست های پولی از طریق چهار کانال نرخ سود، قیمت دارایی ها، نرخ ارز و اعتبارات بر سطح تقاضای کل و متعاقباً تورم و تولید اثر می گذارند و در این میان کانال نرخ سود بانکی با توجه به اثرمتقابلی که بر سه کانال دیگر می گذارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما با عنایت به اینکه مهم ترین بازیگر اجرای سیاست های پولی نظام بانکی است لذا کیفیت و میزان کارایی انتقال این سیاست ها تا حدزیادی بستگی به شرایط نظام بانکی دارد. بنابراین در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل نظری به این سؤالات پاسخ داده می شود که اولاً) دلایل شکل گیری ناترازی نظام بانکی به لحاظ نظری و مبانی بانکداری اسلامی چیست؟ ثانیاً) در شرایط وجود ناترازی بانکی نحوه و کیفیت کارایی ابزار سیاست پولی نرخ سود بر مدیریت متغیّر تورم چگونه است؟ ازاین رو در ابتدا مکانیسم های کانال های انتقال دهنده سیاست پولی در شرایط سلامت نظام بانکی تبیین می شود و سپس با بررسی و تبیین دلایل ایجاد ناترازی نظام بانکی از بعد عملیاتی و از منظر بانکداری اسلامی، نحوه اخلال در مکانیسم کانال انتقال دهنده سیاست پولی نرخ سود بر نرخ تورم در شرایط وجود ناترازی ترازنامه ای شبکه بانکی و نتیجه نهایی کیفیت اعمال این سیاست بر متغیّر تورم در شرایط مذکور به لحاظ نظری تحلیل می شود.

جهانی شدن فرصت ها و تهدیدهایی برای کسب و کارها و عملیات آن ها به همراه دارد. هنگامی که سازمان ها دامنه کسب وکار خود را گسترش می دهند تا به جامعه جهانی ملحق شوند، مدیریت شبکه تأمین به عملکردی بسیار مهم به منظور دستیابی به پایداری شرکت تبدیل می شود. بین المللی شدنِ شبکه تأمین، سیستم پیچیده تری را مطرح می نماید، رویه های حسابداری، باید پیچیدگی های زنجیره تامین را که شامل شرکت مرکزی و شرکای تجاری بالادستی و پایین دستی است، بررسی نمایند. لذا این پژوهش با هدف شناخت و درک ماهیت حسابداری زنجیره تأمین پایدار و با استفاده از رویکرد توصیفی و بر اساس روش پژوهش استنادی وکتابخانه ای به تفکیک نقش حسابداری مالی و مدیریت در زنجیره تأمین پایدار می پردازد و نشان می دهدکه فقدان دانش داخلی و چه بسا خارجی در این زمینه، همکاری اندک درجمع آوری، اندازه گیری و گزارش داده های عملکرد پایدار، محدودیت استانداردهای رایج و ابزارهای حسابداری پایداری موجود برای مدیریت زنجیره تأمین از چالش های این حوزه می باشد. نتیجه پژوهش توصیه به تمرکز بر کل شبکه تأمین در فرایند تحقیقات، توسعه مداوم حسابداری برای پایداری زنجیره های تولید و تأمین، تقابل و بده- بستان میان جامع بودن و در نظرگرفتن همه مسائل پایداری و نیاز به تمرکز بر جنبه های کلیدی و خاص مربوطه دارد. مباحث مطرح شده در این پژوهش، فرآیندی از درک و توسعه را آغاز می نماید که می تواند بر رویه عمل آن تأثیر بگذارد.

مقررات حسابداری مبتنی بر این فرض استوار است که صاحبکاران به درخواست حسابرسان برای جمع آوری شواهد حسابرسی پاسخ داده و همکاری می کنند. معمولاً کارکنان حسابرسی نسبت به صاحبکار و کارکنان آن که در طول فرآیند جمع آوری شواهد حسابرسی با آن ها در تعامل هستند، ساعت های طولانی تحت محدودیت های زمانی و بودجه ای کار می کنند و معمولاً برای تمرکز بر منافع تجاری شرکت به جای تعهدات حرفه ای، فرهنگ سازی شده اند. بنابراین، کارکنان حسابرسی مستعد به خطر افتادن استقلال عملیاتی هستند و گروه مهمی برای مطالعه در بررسی رابطه حسابرس و صاحبکار به شمار می روند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی بهینه تعاملات کارکنان حسابرس با صاحبکار در جمع آوری شواهد است. در این پژوهش برای شناسایی عوامل از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و در نهایت از ابزار پرسشنامه برای اعتبارسنجی و رتبه بندی این عوامل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که 1. آشنایی حسابرسان با نرم افزارهای مورد استفاده در تهیه گزارش های مالی؛ 2. کاهش اضطراب کارکنان حسابرس؛ 3. سوابق کارکنان حسابرس؛ 4. توضیح واضح مسائل برای پرسنل صاحبکار از طرف کارکنان تیم حسابرسی؛ 5. ارائه مدارک و مستندات به موقع از طرف صاحبکار به حسابرس به ترتیب از اولویت بیشتری به عنوان عوامل موثر بر بهبود تعامل کارکنان حسابرسی با صاحبکاران برخوردارند. رابطه کارکنان حسابرس و صاحبکار به دلیل تعداد ذینفعان و افراد درگیر بسیار پیچیده است. با این حال، از آنجاکه این پیچیدگی در هسته فرآیند حسابرسی نهفته است، بررسی های بیشتری در مورد تعامل حسابرس و صاحبکار مورد نیاز است. یافته های این پژوهش می تواند به رفع پیچیدگی های تعامل بین کارکنان حسابرس و صاحبکار کمک کند.

مالی رفتاری از جمله موضوعات کلیدی در حوزه مالی و اقتصاد است که جذابیت ویژه ای برای پژوهش های علمی دارد. یکی از عوامل تعیین کننده حرکات بازار، احساسات سرمایه گذاران است. در این زمینه مطالعه نقش سوگیری های رفتاری در شکل دادن به تصمیم های سرمایه گذاران و تاثیر آن بر کارایی بازار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن تاثیر مهم ترین سوگیری های رفتاری شامل اثر تمایل و رفتار گله ای با در نظر گرفتن عامل ادراک ریسک بر تصمیم های سرمایه گذاران است. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه که بین 384 سرمایه گذار بازار بورس توزیع شد جمع آوری شد، همچنین برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر تمایل، رفتار گله ای و ادراک ریسک بر تصمیم های سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، رابطه منفی و معناداری بین اثر تمایل و ادراک ریسک وجود دارد، در نهایت مشخص شد که رفتار گله ای نیز بر ادراک ریسک تأثیر معناداری دارد. به طور کلی، این نتایج تأکید می کند که عوامل رفتاری و ادراکی تاثیر مهمی بر تصمیم های سرمایه گذاری دارد و این نکته می تواند در تحلیل و پیش بینی رفتارهای مالی و سرمایه گذاری به کار گرفته شود.

توانایی مدیریت در استفاده از منابع، ازطریق ایجاد مزیت رقابتی پایدار، عاملی برای افزایش سرمایه فکری و درنتیجه افزایش ارزش شرکت است و مدیران توانمند انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری مطلوب تر در دارایی های فکری دارند که این می تواند عملکرد شرکت را بهبود بخشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر افزایش سرمایه گذاری در سرمایه فکری با توجه به نگرانی شغلی مدیرعامل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی، توصیفی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 149 شرکت در بازه زمانی سال های 1390 تا 1400 با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک از بین تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی چندمتغیره پانل با نرم افزار ایویوز استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش بیان می کنند توانایی مدیریت موجب افزایش سرمایه فکری می شود. همچنین، نگرانی شغلی مدیرعامل (عدم نفوذ مدیرعامل) تأثیر تعدیل کننده بر رابطه بین توانایی مدیریت و سرمایه فکری دارد؛ برخلاف آن، نگرانی شغلی مدیرعامل (مرحله افول شرکت در چرخه عمر) بر رابطه توانایی مدیریت و افزایش سرمایه فکری تأثیر معنی داری ندارد. 

عملکرد توسعه پایدار موضوعی حیاتی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران بوده که می تواند بقای شرکت را در بازارهای رقابتی امروزی تضمین کند. احساسات سرمایه گذاران و اعتماد بیش از حد مدیران می تواند هم بر عملکرد شرکت و هم بر عملکرد بازار اثرگذار باشد. بر همین اساس، این مطالعه به بررسی رابطه بین عملکرد توسعه پایدار شرکت، احساسات سرمایه گذاران و بیش اعتمادی مدیریت پرداخته است. در این راستا از داده ها و اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر چهار بعد عملکرد توسعه پایدار شرکت ها (بعد اقتصادی، اجتماعی، حسابداری و زیست محیطی) تأثیر معناداری بر احساسات سرمایه گذاران دارد. همچنین احساسات سرمایه گذاران بر بیش اعتمادی مدیران اثر مثبت و مستقیمی را نشان داد. نتایج این مطالعه از منظر جدیدی نقش و اهمیت عملکرد توسعه پایدار را برای شرکت ها نمایان می سازد.