درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی ها نشان می دهد که در کشور ما افشای اطلاعات مربوط به کربن صورت نمی پذیرد و پیش بینی می شود که این موضوع به علت چالش ها و موانعی است که از تحقق این هدف جلوگیری می کند. این موضوع به عنوان یک شکاف عمیق در بین پژوهش های مرتبط بوده است و پژوهش حاضر به خاطر توجه به این شکاف پژوهشی، حائز اهمیت و ضروری است. در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع افشای داوطلبانه کربن در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1402 است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع انجام توص یفی- پیمایشی و مبتنی بر داده های کمی ب وده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس یافته های بدست آمده نهایتاً 16 متغیر از عوامل قانونی، زیرساختی، فردی و سازمانی شناسایی گردید. متغیر "جریمه برای شرکت ها جهت عدم افشای داوطلبانه کربن" از معیار عوامل قانونی با میانگین 3/8 دارای بیشترین نمره از نظر میزان اهمیت بوده است. همچنین متغیر "مشارکت در برنامه های افشای انتشارات کربن" با میانگین 3/42 از گویه های معیار عوامل زیرساختی، متغیر "تأکید سرمایه گذاران نهادی به افشای داوطلبانه کربن" از گویه های معیار عوامل فردی با میانگین 3/62 و متغیر "درک تبعات اقتصادی افشای داوطلبانه کربن" از گویه های معیار عوامل سازمانی با میانگین 3/6 دارای بیشترین نمره از نظر میزان اهمیت می باشند.

هدف: دانش حسابداری از ابتدا با رسالت تأمین اطلاعات کافی برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی آگاهانه استفاده کنندگان از آن ها پا به عرصه وجود گذاشته است. شواهد نشان داده است که استانداردهای حاصل از جریان سیاست گذاری کنونی حاکم بر حسابداری، اثربخشی و موفقیت چشمگیری در ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری، به ویژه سرمایه گذاران نداشته است. اصلی ترین عامل ضعف و ناکارآمدی سیاست گذاری در حسابداری، پیروی از منطق خطی بوده است. جریان سیاست گذاری در حسابداری، آکنده از تناقض ها، بی نظمی ها، تکرارها، چالش ها و توافق های مقطعی مابین گروه هاست، بدون اینکه پشتوانه منطقی و منسجمی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای جریان سیاست گذاری حاکم بر دانش حسابداری و نیز، ارائه رویکردی نوین برای اصلاح و مسیردهی منطقی به جریان سیاست گذاری در حسابداری، به منظور نیل به اهداف حسابداری در پرتو نظریه آشوب است. روش: در پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است؛ بدین ترتیب که برای استخراج مؤلفه های مربوط به الگوهای حاکم بر جریان سیاست گذاری، از روش تحلیل محتوا استفاده شده و سپس، برای پیمایش نظرهای خبرگان، پرسش نامه هایی بر مبنای مؤلفه های شناسایی شده در گام قبل، برای سنجش وضعیت جریان سیاست گذاری حاکم بر حسابداری و نیز فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (سرمایه گذاران)، طراحی و بین جامعه آماری توزیع شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان رشته حسابداری، شامل حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اعضای هیئت علمی رشته حسابداری، حسابداران شاغل عضو انجمن حسابداران خبره ایران و سایر افرادی بودند که در رشته حسابداری تخصص داشتند و با جریان سیاست گذاری و استانداردهای آن و نیز با فرایند تصمیم گیری اقتصادی آشنا بودند. این افراد با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از توزیع ۶۰ پرسش نامه، پاسخ ۴۲ پرسش نامه به طور کامل دریافت شد. برای واکاوی داده ها، از روش های آماری t تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که ماهیت فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران، یک فرایند غیرخطی است، در حالی که جریان سیاست گذاری در حسابداری همواره از یک فرایند خطی تبعیّت کرده است و تا زمانی که این تناقض تداوم داشته باشد، هیچ گونه تغییر یا بهبودی در شناسایی نیاز اطلاعاتی گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری، جهت گیری مشخص در استانداردگذاری، انطباق استانداردها با نیاز استفاده کنندگان و جلوگیری از تدوین استانداردهای حسابداری متناقض حاصل نخواهد شد و در واقع، همواره یک دور تسلسل و مسیر باطلی در پیش گرفته خواهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که می توان از طریق الگوهای نظریه آشوب، جریان سیاست گذاری در حسابداری را در مسیری واقعی و اثربخش هدایت کرد. نتیجه گیری: رویدادهای مالی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، از رویکردهای غیرخطی پیچیده و دائم در حال تغییر تبعیّت می کنند؛ از این رو می توان با استفاده از رویکردهای متنوع نظریه آشوب در فرایند سیاست گذاری حسابداری، استانداردهایی اثربخش را برای فراهم کردن اطلاعات حسابداری مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و تحقق اهداف غایی دانش حسابداری تدوین کرد.

هزینه تبلیغات را می توان تلاش شرکت برای برندسازی، ارائه وجهه شهروند شرکتی خوب و رعایت کننده هنجارهای اخلاقی داست. شاخص تمرکز مالکیت به عنوان ابزار نظارتی و شاخص ابهام اطلاعاتی به عنوان مشکل نمایندگی نیز می تواند نتیجه علامت دهی از طریق تبلیغات را شدت یا ضعف ببخشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه تبلیغات بر اجتناب مالیاتی با تأکید بر ابهام اطلاعاتی و تمرکز مالکیت هست. برای این منظور نمونه ای شامل 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت هدفمند برای بازه زمانی سال های 1392 تا 1400 انتخاب گردید و با استفاده از نرم افزار ایویوز نتایج پژوهش نشان داد هزینه تبلیغات سبب کاهش اجتناب مالیاتی(بر اساس سه مدل نرخ مؤثر مالیاتی، تفاوت دفتری مالیات، سپر مالیاتی) شده است، ابهام اطلاعاتی بر اساس مدل تفاوت دفتری مالیات و سپر مالیاتی، سبب افزایش اجتناب مالیاتی شده است و اثر تعاملی ابهام اطلاعاتی با هزینه تبلیغات سبب تشدید اثر آن بر اجتناب مالیاتی شده است، تمرکز مالکیت سبب افزایش اجتناب مالیاتی(بر اساس مدل نرخ مؤثر مالیاتی و تفاوت دفتری مالیات) و همچنین اثر تعاملی تمرکز مالکیت و تبلیغات سبب افزایش بیشتر در اجتناب مالیاتی(بر اساس هر سه مدل) شده است که حاکی از رویکرد فرصت طلبانه مدیران در سایه راهبری ضعیف، اعمال نفوذ بیشتر و یا هم-راستایی بیشتر مالکان عمده با مدیران در تصمیم گیری های راهبردی شرکت و ترغیب مدیریت به ریسک پذیری بیشتر است.

این مطالعه به بررسی نقش ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران بر تحمل ریسک مالی می پردازد که آن می تواند بر روی انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اثرگذار یاشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش سرمایه گذاران در بازار سرمایه در سال های 1401 و 1402 می باشد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه به روش تصادفی به تعداد 105 پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از آزمون های کلموگرف اسمیرنوف و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که که از میان ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران؛ توافق پذیری، تاب آوری، خودکارآمدی مالی بر تحمل ریسک مالی اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین، ویژگی شخصیتی عدم تحمل عدم قطعیت بر تحمل ریسک مالی اثر منفی و معناداری دارد. یافته های پژوهش نشان داد که ویژگی های شخصیتی گشاده رویی در کسب تجربه، برون گرایی، روان رنجوری، پیروی از وجدان، خشم، احساسات مثبت و احساسات منفی اثر معناداری بر تحمل ریسک مالی نداشته اند.

عدم تقارن اطلاعاتی و عدم اطمینان اقتصادی از ویژگی های بازار سرمایه در محیط کسب وکار پیچیده حال حاضر هستند که موجب افزایش ریسک حسابرسی و ریسک دعاوی حقوقی شده و می توانند در تبیین حق الزحمه حسابرسی اثرگذار باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش ریسک دعاوی حقوقی، عدم تقارن اطلاعاتی و نااطمینانی اقتصادی در تبیین حق الزحمه حسابرسی می باشد. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بوده و نمونه پژوهش شامل ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی نشان دهنده آن است که میان متغیرهای کلان اقتصادی که موردبررسی قرار گرفته اند (شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره)، دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم رابطه مستقیم و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند و میان ریسک دعاوی حقوقی و عدم تقارن اطلاعاتی با حق الزحمه حسابرسی نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که ریسک دعاوی حقوقی، نااطمینانی اقتصادی و عدم تقارن اطلاعاتی نقش مؤثری در تبیین حق الزحمه حسابرسان دارند

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کیفیت کنترل داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر کمی بوده و از نوع توصیفی- همبستگی است و از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل پانل دیتا در دوره زمانی 1394 الی 1400 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد، بین اندازه کمیته حسابرسی و نوع موسسه حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تعداد اعضای کمیته حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی رابطه معناداری داشته است و در نهایت نوع موسسه حسابرسی رابطه بین فعالیت های کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی را تعدیل می کند. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت کمیته حسابرسی متخصص منجر به کاهش نقاط ضعف و بهبود کیفیت در سیستم کنترل داخلی می گردد.

حسابرسی بدون استقلال معنی و ارزشی ندارد و در واقع استقلال جوهره و روح حسابرسی است و به طور مستقیم، برکیفیت فرایند حسابرسی و اظهارنظر وی تأثیر می گذارد، مفهوم استقلال در استانداردهای حسابرسی، مهمترین شرط حسابرسی است که نداشتن آن حسابرسان را از اظهارنظر نسبت به صورت های مالی منع می کند. هدف این پژوهش آسیب شناسی استقلال حسابرس و راهکارهای رفع آن می باشد. در پژوهش حاضر بر اساس مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی در سال 1400 و بر اساس روش دلفی فازی عوامل کاهنده و فزاینده استقلال حسابرس دست آمد .نتایج پژوهش نشان داد، اهمیت کارفرما، حق الزحمه حسابرسی، ارائه خدمات غیرحسابرسی، وابستگی مالی حسابرس به صاحب کار، رقابت حرفه ای در میان موسسات حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، ارتباطات و پیوندهای اجتماعی، روابط استخدا می کارکنان با صاحبکاران حسابرس از عوامل کاهنده استقلال حسابرس هستند که در این میان وابستگی مالی حسابرس به صاحبکار بیش از سایر عوامل تاثیر منفی بر استقلال حسابرس دارد. همچنین انتخاب حسابرس از طریق سیستم های هوشمند دیجیتالی، چرخش صحیح موسسات حسابرسی، شهرت و اعتبار و اندازه حسابرسی، تعهد حرفه ای حسابرس و رتبه حسابرس به عنوان راهکارهایی برای افزایش استقلال حسابرس شناسایی شدند که تعهد حرفه ای حسابرس نسبت به دیگر عوامل نقش پر رنگ تری در افزایش استقلال حسابرس دارد.

هدف: نتایج تحقیقات پیشین نشان داده است که استفاده از بدهی های کوتاه مدت در نهایت می تواند موجب عملکرد مالی نامطلوب شرکت در بلندمدت گردد. نظریه های مالی رفتاری نیز بیان می دارد که در تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران، علاوه بر اطلاعات، یکسری دیدگاه ها و فاکتورهای روان شناختی نیز تصمیم آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیران بر ساختار سررسید بدهی ها می باشد. روش شناسی: با استفاده از داده های 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1397 تا 1401، آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندگانه صورت گرفته است. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران بر ساختار سررسید بدهی ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. در این پژوهش از دو شاخص نسبت پاداش مدیران و اندازه امضای مدیران برای سنجش خودشیفتگی مدیران استفاده شده است. دانش افزایی: نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران بر ساختار سررسید بدهی ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. بدین معنی که با افزایش خودشیفتگی مدیران، استفاده از بدهی های کوتاه مدت افزایش می یابد. مدیران خودشیفته سعی می کنند ساختار دارایی ها و ساختار سررسید بدهی را به منظور پرداخت بدهی ها مطابقت دهند. از این رو، در دوره تحت مدیریت آن ها، دوره سررسید ساختار بدهی زمانی کاهش می یابد که شرکت بتواند سود خود را افزایش دهد.

دیجیتالی شدن اقتصاد، چالش ها و فرصت هایی را برای حرفه حسابرسی ایجاد کرده و حسابرسان ملزم به سازگاری با آنها هستند. این مطالعه به بررسی تغییرات مورد انتظار در حرفه از دیدگاه خبرگان حسابرسی در ایران تا پانزده سال آینده می پردازد. این تغییرات در پنج بخش درک مخاطبان گزارش حسابرسی، رابطه حسابرس و صاحبکار، مقررات گذاری، تغییرات ساختاری و رویه های حسابرسی و مشخصه های حرفه بررسی شده است. 27 تغییر پیش بینی شده در قالب پنج بخش از طریق مطالعه پیشینه استخراج شد. با بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند، 26 نفر از خبرگان حسابرسی در سال 1402 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت غربال تغییرات از روش دلفی فازی استفاده شد. سپس پیش بینی های غربال شده، از طریق پرسش نامه اولویت سنجی و روش تصمیم گیری ماباک رتبه بندی شدند. به اعتقاد خبرگان، حسابرسی مستقل به سمت رویکرد حسابرسی کامل و مستمر تکامل خواهد یافت. اما این تغییر منجر به حذف کامل ریسک های حسابرسی نخواهد شد. شکاف زمانی بین شرایط جدید و استاندارد گذاری در حسابرسی وجود خواهد داشت. حسابرسان درگیر وظایفی با ارزش افزوده بیشتر شده و شغل های زیادی در حرفه از بین خواهد رفت. مخاطبان گزارش حسابرسی اعتماد بیشتری به رویه های اتوماتیک نسبت به رویه های دستی داشته و انتظار رویکرد آینده نگر از حسابرسی دارند. اما محتوای اطلاعاتی گزارش حسابرسان در حوزه هایی نظیر ارزش گذاری دارایی های نامشهود و ریسک های آینده محور صاحبکار کاهش خواهد یافت. خبرگان معتقدند درحالی که مدل های کنونی حق الزحمه حسابرسی در آینده مناسب نخواهد بود اما تنش میان صاحبکار و حسابرس افزایش نمی یابد. به باور خبرگان فناوری های جدید در ایران جایگزین حسابرسان نخواهند شد، بلکه به کمک آنها خواهند آمد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر اجتناب از مالیات با تاکید بر نقش نهاد های نظارتی داخلی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 125 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1400 (11سال) به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 1375 (سال – شرکت) جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته و جهت انجام آزمون فرضیه ها از روش داده های تابلویی استفاده شده است. در ادبیات حسابداری مبحث خودشیفتگی مدیرعامل و اجتناب از مالیات بررسی شده است امّا به طور ویژه تاثیر نهاد های نظارتی داخلی مانند کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل های داخلی مورد بررسی قرار نگرفته است، بنابراین بررسی این موضوع اصلی ترین نوآوری و انگیزه پژوهش حاضر می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که خودشیفتگی مدیرعامل تاثیر مثبت و معناداری بر اجتناب از مالیات دارد. همچنین کمیته حسابرسی و کیفیت سیسستم کنترل های داخلی موجب تضعیف اثر مثبت خودشیفتگی مدیرعامل بر اجتناب از مالیات می شود.کلمات کلیدی: اجتناب از مالیات، خودشیفتگی مدیرعامل، کمیته حسابرسی، کیفیت کنترل داخلی

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاستی بر ثبات مالی بخش بانکی است. در این راستا ابتدا نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی درآمدهای مالیاتی دولت و نااطمینانی نرخ ارز به عنوان شاخص های نااطمینانی سیاست های دولتی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه می گردد. در ادامه تاثیر این شاخص ها بر ثبات مالی بخش بانکی (محاسبه شده با استفاده از رویکرد ZSCORE ) مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از داده های ماهانه 19 بانک شامل بانک های ملی، سپه، پست بانک، مسکن، تجارت، ملت، کارآفرین، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، ملل، سینا، آینده، دی، شهر گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه رسالت و خاورمیانه در دوره زمانی 1394-1399 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده رابطه منفی و معنادار نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز با ثبات مالی بخش بانکی می باشد با این حال ضریب نااطمینانی درآمدهای مالیاتی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. علاوه بر این، نتایج برآورد مدل نهایی حاکی از رابطه مثبت نسبت سپرده بانکی و رابطه منفی اندازه و نسبت بدهی خارجی با ثبات مالی بخش بانکی است.

هدف محوری این تحقیق بررسی شواهدی از دو فرضیه سنگربندی مدیریتی یا همگرایی منافع در ارزیابی ارتباط شدت رقابت سهامداران بر بازدهی و ارزش شرکت های فعال بورسی ایران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از منظر روش پس رویدادی و از نوع توصیفی است و در دسته تحلیل مدل های رگرسیون غیرخطی آستانه ای قرار می گیرد. نمونه آماری مشتمل بر 127 شرکت فعال تولیدی، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه های زمانی 1400-1391 در بورس فعالیت مستمر داشته اند. نتایج پژوهش ضمن تأیید وجود رابطه غیرخطی آستانه ای بین شدت رقابت سهامداران با بازدهی و ارزش شرکت بیان می کند در هر دو فرضیه، با تغییر سهم مالکان دولتی فرضیه همگرایی منافع برسنگربندی مدیریتی غالب است؛ به عبارت دیگر، سهامدارن عمده تلاش کرده اند ازطریق کنترل و نظارت در جهت کاهش تضاد نمایندگی و همسویی منافعشان با مدیران و سهامداران جزء برآیند تا بتوانند نسبت به افزایش ارزش و بازدهی شرکت اقدام کنند. در سطوح تمرکز بالای سهامداران، سهامداران با تسلط بر بازار امکان بهره مندی از نرخ های ارز تعرفه ای، خوراک ارزان قیمت و حمایت های دولتی برایشان فراهم می شود؛ ازاین رو، اینگونه سهامداران با قرارگرفتن در حاشیه امن، تهدیدی از سوی رقبا احساس نمی کنند و می توانند منابع خود را در فعالیت های سودآور با بازدهی و ارزش بالا استفاده کنند. این مطالعه با آزمون همزمان دو فرضیه سنگربندی مدیریتی و همگرایی منافع می تواند گام مؤثری در توسعه ادبیات نظری در حوزه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت باشد. برخلاف مطالعات قبلی، استفاده از این رویکرد زمینه پیشرفت تعیین سطح آستانه ساختار مالکیت و مقایسه وضعیت متغیرها در سطوح قبل و بعد از سطح آستانه به منظورتصمیم گیری صحیح صاحب نظران، برنامه ریزان مالی و سهامدارن برای افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور با بازدهی و ارزش بالا فراهم می شود.  

یکی از پیچیده ترین مسائل تصمیم گیری برای سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار، ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشد که بر اساس رویکردهای مختلف قابل انجام است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی معیارهای عملکرد شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ترکیبی دلفی فازی و نقشه نگاشت فازی است. اگر چه مطالعات متعددی در زمینه ارزیابی عملکرد شرکت ها ثبت شده است، اما تعداد انگشت شماری از کارت امتیاز متوازن (BSC) به منظور شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد استفاده نموده اند. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش دلفی فازی از میان 82 معیار ارزیابی عملکرد استخراج شده از ادبیات تحقیق، معیارهای کلیدی ارزیابی عملکرد شرکت ها از دیدگاه سرمایه گذاران شناسایی شدند و سپس با استفاده از روش نقشه نگاشت فازی، روابط میان آنها بررسی و معیارهای ارزیابی رتبه بندی شدند. بر اساس یافته ها پنج معیار رشد سود عملیاتی (OPG)، نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)، نسبت سود عملیاتی به فروش، نسبت سود ناخالص به فروش و نرخ رشد فروش شرکت که همگی آنها شرکت ها را از منظر مالی مورد بررسی قرار می دهند، مهمترین معیارها از نظر سرمایه گذاران هستند.

مالیات یکی از منابع مهم درآمدی دولت است که علاوه بر تأمین منابع مالی که دولت به آن نیاز دارد، منجربه توزیع بهتر درآمد و ثروت می شود. ترکیب درآمدهای مالیاتی و نیز سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی به دلیل شرایط اقتصادی، فرهنگی و تاریخی در یک کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مخاطره مالی بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عدم تمکین مالیاتی می باشد. به منظور اجرای این پژوهش نمونه ای متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391-1400 انتخاب شده است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و روش GLS آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان دهنده این است هرچه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بالاتر باشد با توجه به اینکه طیف منافع ذی نفعان وسیع تری را درنظر می گیرد، منجر به کاهش عدم تمکین مالیاتی شرکت ها می شود. همچنین مخاطره مالی شرکت ها نیز بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عدم تمکین مالیاتی تاثیرگذار است به عبارتی هرچه مخاطره مالی شرکت ها کمتر باشد و به عبارتی شرکت از رتبه اعتباری بالاتری برخوردار باشد منجر به تاثیرگذاری بیشتر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عدم تمکین مالیاتی می گردد و در جهت منافع ذی نفعان حرکت خواهد کرد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر کیفیت ابعاد زیست محیطی بر عملکرد واحدهای تجاری با توجه به نقش میانجی راهبری شرکتی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تعداد 202 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری در بازه زمانی 10 ساله (از سال 1390 لغایت 1399) (2020 سال-شرکت) انتخاب شد. از معادلات ساختاری روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS نسخه 3 به منظور تحلیل استنباطی داده ها استفاده شد. یافته ها نشان دادند ابعاد زیست محیطی بر عملکرد واحدهای تجاری و راهبری شرکتی تأثیر مثبت و معنادار دارد. افزون بر این، راهبری شرکتی بر عملکرد واحدهای تجاری تأثیر و معناداری دارد. درنهایت، راهبری شرکتی نیز به عنوان یک متغیر میانجی بر رابطه بین ابعاد زیست محیطی و عملکرد واحدهای تجاری تأثیر دارد و نقش میانجی (جزئی) آن تأیید شد. با افزایش شرکت ها، جدال بر سر استفاده از منابع طبیعی و آلودگی های ناشی از آن، شدت چشمگیری پیدا کرده و باعث آسیب پذیر شدن محیط زیست شده است. در حال حاضر، این موضوع، به یک مسئله جهانی و چالش برانگیز بدل شده است. با افزایش نگرانی سهامداران در خصوص محیط زیست، عملکرد شرکت ها نیز دچار تغییراتی شده است. مطابق با یافته های پژوهش، با افزایش توجه شرکت ها به مسائل زیست محیطی، حفظ و عدم آسیب به محیط زیست، سهامداران و سرمایه گذاران واکنش مثبتی به این شرکت ها نشان می دهند. این دیدگاه مثبت می تواند به مراتب عملکرد شرکت ها را بهبود بخشد.    

انتشار اوراق بهادار دولتی، سهم مهمی در تامین کسری بودجه کشورهای مختلف ایفا میکند. باتوجه به ربوی بودن انواع اوراق خزانه متعارف، صکوک و اسناد خزانه اسلامی به عنوان جایگزین اوراق خزانه متعارف در جمهوری اسلامی ایران طراحی شده و در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. علی رغم تجربه چند ساله، همچنان فرآیند تامین مالی دولت از محل انتشار این اوراق با چالشهایی جدی روبهرو است که پایداری دسترسی دولت به این منبع تامین مالی را با سوال مواجه کرده است. مقاله ی حاضر با اتخاذ رویکردی کاربردی در پژوهش، به آسیبشناسی تامین مالی دولت از انتشار اسناد خزانه اسلامی و صکوک و ارائه راهکارهای مرتبط میپردازد.در این مطالعه با استفاده از تحلیل مضامین اسناد کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان، چالش های ناظر به سمت عرضه، سمت تقاضا، کارکردی و فقهی اوراق دولتی استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس به ارائه راهکارهایی عملیاتی جهت بهبود چالشها پرداخته شد که از جمله آنها میتوان به استفاده از معاملهگر اولیه و بازارگردان، ایجاد کمیته انتشار اوراق بهادار و تصویب قانون دائمی مرتبط، عدم اجبار شبکه بانکی به خرید اوراق، تقویت عمق بازار با بهرهگیری از فینتکها، ایجاد سامانه اطلاع رسانی و تولید محتوای بازار بدهی، اصلاح نظام نرخ گذاری اوراق بهادار، استفاده از قراردادهای نوآورانه و توسعه ابزار معاملاتی اشاره نمود.