درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت بانکداری در حال حاضر به دلیل نقش واسطه ای منحصر به فرد برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ، دارای اهمیت زیادی است.این مقاله، با مروری بر مطالعات پیشین در زمینه بانکداری پایدار، با هدف بررسی شیوه های بانکداری پایدار برای بهبود عملکرد صنعت بانکداری انجام شده است. روش پژوهش، بر مبنای مرور نیمه سیستماتیک است. جامعه ی آماری مقالات پژوهشی حوزه ی بانکداری پایدار است که توسط استراتژی جستجوی ساخته شده در بازه ی زمانی 1995 تا سال 2021 در پایگاه های علمی یافت شده است. در ابتدا تعداد 1004 مقاله در مورد بانکداری پایدار یا سبز شناسایی گردید ودر نهایت با تمرکز بر بانکداری پایدار، عملکرد و بر اساس معیارهای ورود و خروج 25 مقاله برای این مطالعه انتخاب شدند. پس از مرور ادبیات، به یک چارچوب مفهومی در زمینه ی بانکداری پایدار و بهبود عملکرد صنعت بانکداری دست یافتیم. بر اساس مدل مفهومی ارائه شده می توان گفت که بانکداری پایدار باید در راستای افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی عمل کند تا بتواند منجر به بهبود عملکرد صنعت بانکداری شود. شیوه های بانکداری پایدار در این مطالعه توسط پایداری اجتماعی، پایداری زیست محیطی و ملاحظات اخلاقی تعریف گردید.لذا در تمامی کشورها لازم است شیوه های بانکداری پایدار به نحوی پیاده سازی شود که اثرات زیست محیطی، اثرات اجتماعی را مطابق با بانکداری سبز، و حداکثرسازی سود را مطابق با بانکداری سنتی به طور هم زمان در نظر بگیرد. در صورتی که این اقدامات همراه با مسئولیت پذیری اجتماعی باشد، سودآوری و کارایی نیز افزایش یافته و از هزینه ها  کاسته خواهد شد؛ در نهایت بهبود عملکرد صنعت بانکداری نیز در گرو این سه عامل است.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی جهت ارتقای نظارت جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه بوده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، یک پژوهش کیفی بر مبنای استقرائی می باشد و از نظر هدف جزو پژوهش های بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش 18 نفر از خبرگان متخصص در حوزه قانونگذاری وخبرگان می باشند. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه ها، یافته های پژوهش منجر به شناسایی 92 مفهوم استخراجی از 18 مقوله اصلی شد. بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی آنگاه مقوله ها بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی (شرایط علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها) جای گذاری شده و مدل نهایی پژوهش حاصل گردید. مدل پارادمی تحقیق در شرایط علّی شامل 1-وضعیت نظارتی، 2-توصیه های اجرایی 3- شرایط تخصصی؛ مقوله های در بخش پدیده محوری شامل 1- تنگناهای قانونی، 2- تنگناهای ساختاری و 3- تنگناهای محیطی؛ مقوله های در بخش شرایط زمینه ای شامل 1- برنامه ریزی سازمانی، 2- ایجاد بسترهای نهادی و 3- ضرورت توجه به الزامات قانونی؛ مقوله های در بخش شرایط مداخله گر شامل 1- تدابیر نظارتی، 2- توانمندسازی و 3- ضرورت توجه به عوامل انسانی؛ مقوله های در بخش راهبردها شامل 1- نظارتی مالی، 2- ایجاد بسترهای قانونی مناسب و 3- تدوین راهبرد سازمانی و انتظار می رود با اجرای این راهبردها پیامدهایی چون اثربخشی نظارتی، اثربخشی مالی و اثربخشی محیطی در محیط نظارتی بخش عمومی متصور گردد.

استقلال در حسابرسی به عنوان یک اصل رفتاری و عملکردی، مبنایی برای شکل گیری بلوغ حرفه ای حسابرسان تلقی می گردد که در افزایش اثربخشی کارکردهای حسابرسان نقش مهمی را ایفا می کند. در واقع بلوغ به عنوان بخشی از فرآیندهای تجربی و دانش افزایی در این حرفه، می تواند زمینه ی انجام وظایف اثربخش را در حسابرسان توسعه بخشد. هدف این پژوهش ارزیابی کارکردهای بلوغ حرفه ای حسابرسان براساس مکانیزم کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی می باشد. این پژوهش بنا به ماهیت جمع آوری داده، ترکیبی است، به این دلیل که در بخش کیفی ابتدا از طریق مصاحبه نسبت به شناسایی ویژگی های کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی و از طریق تمرکز بر پژوهش دایبئواد (۲۰۰۸) ابعاد بلوغ حرفه ای شناسایی شد و سپس در بخش کمی از طریق تحلیل ماتریس فازی شهودی، نسبت به تعیین اثرپذیرترین بُعد کارکرد بلوغ حرفه ای حسابرسان براساس ابعاد کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی اقدام گردید. براین اساس در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از تحلیل دلفی و فرآیندِ ماتریس فازی شهودی برمبنای ویکور استفاده شد. جامعه ی آماری در بخش کیفی ۱۲ نفر از متخصصان حرفه حسابرسی بودند که به لحاظ دانش نظری، از قابلیت های لازم برای توسعه مفهوم مورد بررسی در این پژوهش برخوردار بودند که از طریق نمونه گیری نظری و براساس تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه ی آماری در بخش کمی نیز ۲۴ نفر از حسابرسانِ دارایِ تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی بودند که از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله، ۸ مولفه و ۳۵ کد مفهومی حکایت دارد که ویژگی های کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی را در قالبِ الگوی پکپارچه ۸ بُعدی بسترسازی نموده است. از طرف دیگر نتایج در بخش کمی بر اساس دو هدف تعیین اثرگذارترین بعد کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی و تأثیرپذیرترین کارکرد بلوغ حسابرسان از کنش در برابر فشار بیرونی پیگیری شد. لذا نتایج نشان داد اولاً اثربخشی تعقل گرایی در ادراک حسابرس، مهمترین فرآیند مکانیزم کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی است که می تواند به افزایش استقلال در این حوزه کمک نماید. ثانیاً مهمترین مولفه ی تأثیرپذیر بلوغ حرفه ای حسابرسان از اثربخشی تعقل گرایی در ادراک حسابرس به عنوان مضمون مکانیزم کنش در برابر فشار بیرونی در این حرفه، اعتمادزائی حسابرسان در انعکاس واقعیت های عملکردی صاحبکاران می باشد.

دولت ها از طریق سازمان های خدمات مالی مقرراتی را در مورد بهبود سواد مالی و گنجاندن برای مصرف کنندگان و یا عموم مردم وضع می کنند. بر اساس این آیین نامه ها، کلیه مشاغل خدمات مالی موظف به تهیه برنامه فعالیت برای ارتقاء سواد مالی در جامعه هستند. اجرای طرح می تواند بخشی از فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت باشد و به عنوان تلاشی برای حمایت از برنامه هایی برای افزایش سواد مالی و شمول مالی تقویت کنند تا از این طریق بتوانند مستقیماً با مردم تعامل نزدیک تر و فشرده تری داشته باشند. بنابراین هدف از این مقاله بررسی تاثیر سواد مالی و نگرش نسبت به پول با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی بر رفاه مالی می باشد. این مطالعه از یک رویکرد ترکیبی(مطالعه موردی کیفی اولیه و کمی) استفاده می کند. تعداد اعضای نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده و داده ها از 398 نفر از طریق پرسشنامه در بین مدیران، کارشناسان، دانشجویان و افراد عادی که ساکن شهر تهران و در قلمرو زمانی سال 1400  جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده گردید. نتایج حاصل از مدل ساختاری ضرایب استاندارد سواد مالی و نگرش نسبت به پول بر رفاه مالی معادل 0.407 و 0.314 و همچنین ضرایب استاندارد سواد مالی و نگرش نسبت به پول با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی بر رفاه مالی معادل 0.253 و 0.521 تخمین زده شده که نشان می دهد متغیر مسئولیت اجتماعی اثرگذار بین رابطه سواد مالی و نگرش نسبت به پول بر رفاه مالی است.  تجارب یادگیری درک اهمیت اخلاق و مسئولیت های شخصی را افزایش می دهد و  به افراد کمک می کند تا ضمن بهبود مهارت های فنی در رشته خود، مهارت های بین فردی، مهارت های فرهنگی و حساسیت اخلاقی را ایجاد کنند.

اجتناب مالیاتی به طور قانونی باعث ایجاد منابع اقتصادی می شود. تئوری نمایندگی بیان می کند به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالک، این منابع به انجام رفتارهای فرصت طلبانه مدیر هم چون امپراتورسازی منجر می شود. تئوری ذی نفعان لزوم توجه به تمام ذی نفعان را مورد توجه قرار می دهد و هدف از مسئولیت پذیری اجتماعی را همسو شدن منافع مدیران و سهام داران بیان می کند؛ بنابراین، انگیزه انجام این پژوهش بررسی تجربی رابطه اجتناب مالیاتی و امپراتورسازی مدیریتی با در نظر گرفتن مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت است. نمونه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک شامل 729 مشاهده (سال-شرکت) از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان داد که اجتناب مالیاتی، فعالیت های امپراتورسازی مدیریتی را به طور معناداری افزایش می دهد. به علاوه مشخص شد که مسئولیت-پذیری اجتماعی شرکت، رابطه بین اجتناب مالیاتی و امپراتور سازی مدیریتی را به طور معناداری تضعیف می کند. یافته های فوق مطابق با مبانی نظری مربوط به ادبیات پژوهشی این حوزه است.

هدف این مقاله قیمت گذاری اختیار معاملات مبتنی بر مدل های نرخ سود تصادفی و مقایسه عملکرد هر یک از آن ها با مدل قیمت گذاری اختیار معامله تحت نرخ سود غیرتصادفی (مدل بلک، شولز و مرتون) در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از داده های اختیار معامله که از ابتدای سال 1397 تا انتهای آذرماه 1401 در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده اند استفاده شده است. در این مطالعه قیمت نظری به دست آمده از هر مدل با قیمت های معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه گردیدند. براساس معیار RMSE و همچنین نتایج رگرسیون های برازش شده، مشخص شد که در ارزش گذاری اختیار معامله های کوتاه مدت، تفاوت چندانی میان مدل های ارزش گذاری اختیار معامله تحت نرخ سود تصادفی و مدل بلک، شولز و مرتون وجود ندارد. در حالی که ارزش گذاری اختیار معامله های بلندمدت با استفاده از مدل های ارزش گذاری اختیار معامله تحت سود تصادفی عملکرد بهتری نسبت به مدل بلک، شولز و مرتون داشته اند. در این میان، استفاده از مدل واسیچک در قیمت گذاری اختیار معامله، مناسب ترین و دقیق ترین روش قیمت گذاری اختیار معامله نسبت به مدل های دیگر است. پس از آن، به ترتیب مدل مرتون و مدل CIR بیشترین دقت را داشته اند.

هدف این مطالعه ارائه چارچوب ساختار حاکمیت بشردوستانه و بازنمایی سیستمی کارکردهای آن در شرکت های بازار سرمایه می باشد. این مطالعه از نظر روش شناسی اکتشافی و به لحاظ تحلیلی ترکیبی قلمداد می شود. زیرا بدلیل فقدان چارچوب منسجم در خصوص ساختار حاکمیت بشردوستانه، این مطالعه از طریق تحلیل تماتیک نسبت به شناسایی مضامین مطالعه از طریق مصاحبه و کدگذاری اقدام نمود. سپس با استفاده از تحلیل دلفی فازی، پایایی ابعاد شناسایی شده مورد تحلیل قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی، جهت تبیین مضامین سازمان دهنده ی شناسایی شده در بستر کارکردهای شرکت های بازار سرمایه از تحلیل بازنمایی سیستمی بهره برده شد. در این مطالعه باتوجه به نقطه اشباع تئوریک در تحلیل تماتیک، 12 نفر از خبرگان حسابداری مشارکت داشتند و در بخش کمی نیز 24 نفر از اعضای هیئت مدیره دارای بیش از سه سال سابقه حرفه ای که تجربه و دانش تخصصی لازم را داشتند، اقدام به مشارکت نمودند. نتایج مطالعه در بخش کیفی طی 12 مصاحبه انجام شده از وجود ۳ مضمون فراگیر و 6 مضمون سازمان دهنده و 36 مضمون پایه حکایت دارد. از طرف دیگر نتایج بازنمایی سیستمی به عنوان تحلیل بخش کمی نشان داد، ساختار حاکمیت شبکه گرایانه در حاکمیت بشردوستانه محرک آمیزترین تغییر ساختاری شرکت های بازار سرمایه برای ارتقاء سطح مشروعیت و اعتماد اجتماعی تلقی می شود که می تواند دو پیامد حاکمیت جمع سالارانه و حاکمیت شایسته سالارانه به عنوان ساختار حاکمیت بشردوستانه را در پی داشته باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش های مختلف آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان حسابداری است تا مؤثرترین شیوه آموزش به گونه تجربی مشخص گردد و بتوان بدان وسیله پیشرفت تحصیلی را در بین دانشجویان حسابداری بهبود بخشید. در این راستا با بکارگیری رویکرد سنتی و نیز رویکردهای نوین آموزشی شامل رویکرد داده های بزرگ، اثر آن ها بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته حسابداری است که در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مشغول به تحصیل بوده اند و نمونه مورد مطالعه 247 نفر می باشد. با استفاده از روش آزمایشگاهی و طرح پیش آزمون-پس آزمون، دو گروه آزمایش با رویکردهای سنتی و داده های بزرگ در کارگاه های حسابداری پیشرفته 2، حسابداری صنعتی 2 و حسابرسی 1 شرکت کردند. تحلیل داده ها، با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، آزمون ناپارامتری من ویتنی و رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که هر دو روش آموزش به شیوه داده های بزرگ و آموزش به شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت معناداری دارند. همچنین، یافته ها نشان داد که تأثیر آموزش به شیوه داده های بزرگ بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان حسابداری در مقایسه با آموزش به شیوه سنتی بیشتر است. نتایج پژوهش بر ضرورت آموزش به شیوه داده های بزرگ در برنامه آموزشی حسابداری در مقطع کارشناسی برای افزایش دانش دانشجویان تأکید می کند

امروزه در جامعه اسلامی، اهمیت ارزیابی عملکرد بانک های اسلامی با شرع بیش ازپیش شناخته شده است. به طوری که بسیاری از کشورهای اسلامی، کمیته های نظارت شرعی را تشکیل داده و آیین نامه های لازم برای تعیین وظایف، مسئولیت ها و کارکردهای این کمیته ها را تدوین نموده اند. در ایران نیز در سال ۱۴۰۱، تصمیم بر حضور ناظران شرعی مستقل در بانک ها اتخاذ شد. آنچه مهم است، کمی سازی اثر کوتاه مدت و بلندمدت حضور ناظران شرعی بر عملکرد بانک های کشور است. در این مقاله برای نظارت شرعی یک متغیّر مجازی تعریف شده و برای اندازه گیری عملکرد بانک ها از معیارهای تجهیز و تخصیص منابع، کیفیت دارایی و رتبه سلامت استفاده شده است. برای برآورد رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از مدل ARDL استفاده شده است. مهم ترین یافته های مقاله بیانگر وجود رابطه منفی و معنی دار کوتاه مدت بین نظارت شرعی و معیارهای تجهیز و تخصیص منابع و رتبه سلامت بانک ها در کوتاه مدت و رابطه مثبت و معنی دار بلندمدت بین نظارت شرعی و معیارهای تجهیز و تخصیص منابع و رتبه سلامت بانک ها است. همچنین نظارت شرعی در کوتاه مدت اثر بر کیفیت دارایی ندارد، اما در بلندمدت دارای اثر مثبت و معنی دار بر کیفیت دارایی است. به طوری که در بلندمدت نظارت شرعی می تواند نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی را کاهش دهد.

یکی از جنبه های مهم در پایداری مالیاتی که کمتر در مطالعه های گذشته مورد توجه قرار گرفته است، راهبردهای استعدادیابی حسابرسان مالیاتی است که در این مطالعه براساس ماهیت آینده پژوهی نسبت به توسعه سناریوهای محتمل در این عرصه اقدام می شود تا مطلوب ترین پیامدهای پایداری مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه به لحاظ نوع نتیجه، کاربردی تلقی می شود و از منظر هدف، در دسته مطالعه های اکتشافی جایگذاری می گردد که با استفاده از مدل های کمی و کیفی اجراء شده است. مطالعه حاضر از یک نوع روش تحقیق تبعیت نمی کند، بلکه به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سوال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان براساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. جامعه آماری در بخش کیفی 10 نفر از خبرگان در عرصه ی حسابرسی بودند و در بخش کمی 50 نفر از حسابرسان مالیاتی که از تجربه لازم و دانش لازم در خصوص شناخت رویه های بازار سرمایه برخوردار بودند، مشارکت داشتند. نتیجه در بخش کیفی از وجود 8 عامل برای ارزیابی انگیزه های ناشی از راهبردهای استعدادیابی حسابرسان مالیاتی حکایت داشت که براساس تحلیل دلفی فازی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 8 عامل شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، با انجام تحلیل مضمون، 12 زیر عامل نیز ظهور یافتند. نتیجه کسب در بخش کمی نشان داد، مهمترین سناریو در کارکردهای انگیزه حسابرسان مالیاتی، سناریو سینونسی می باشد که از طریق راهبردهای استعدادیابی آنان می تواند مهمترین پیامد پایداری مالیاتی یعنی پایداری سود برای شرکت ها را به همراه داشته باشد.

افشای پیچیده توانایی کاربران برای استخراج اطلاعات مفید از گزارش های مالی افشاشده توسط شرکت ها را محدود می کند و بر تصمیمات و ادراک ذینفعان از اطلاعات تأثیر می گذارد و انتظارات آنها از بازدهی را تعدیل می کند و به تبع بر هزینه های تأمین مالی شرکت مؤثر واقع می شود. بر این اساس، هدف این پژوهش تعیین رابطه خوانایی گزارشگری مالی و هزینه های تأمین مالی و همچنین، بررسی اثر تعدیلی کیفیت سود و کیفیت حسابرسی بر این رابطه در بازار سرمایه ایران است. برای این منظور داده های 138 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله از 1391 تا 1400 جمع آوری شد و با استفاده از روش آماری رگرسیون خطی چندمتغیره، فرضیات پژوهش بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش رابطه معنادار و منفی را بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه سرمایه شرکت ها نشان می دهد. همچنین، نتایج نشان می دهند مدیریت سود به عنوان شاخص اندازه گیری کیفیت سود، رابطه منفی بین خوانایی و هزینه های تأمین مالی را تشدید می کند. به عبارتی، افزایش مدیریت سود در شرکت هایی که خوانایی پایین تری دارند، منجر به افزایش هزینه های تأمین مالی شده است. همچنین، کیفیت حسابرسی در شرکت هایی که خوانایی پایین تری داشته اند، هزینه سرمایه را در جهت مثبت تعدیل کرده است.       

این پژوهش، به بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی ایران در قالب چهار گروه عوامل زمینه ای، عوامل ساختاری، عوامل انسانی و سایر عوامل مؤثر بر بودجه ریزی عملیاتی و تلفیقی با الگوی تکامل یافته روش ارزیابی متوازن، می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است. داده ها با استفاده از روش پیمایشی و استفاده از 182 پرسشنامه به دست آمد و با کمک روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، ترکیبی از الگوهای سه عاملی شه و سه شاخگی مدیریت جهت بودجه ریزی عملیاتی استفاده شد. عملکرد دستگاه های اجرایی بر اساس ارزیابی متوازن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سازه های «عوامل ساختاری»، «عوامل انسانی» و «سایر عوامل مؤثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی، بر عملکرد دستگاه های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارند ولی سازه «عوامل زمینه ای» تأثیر معناداری بر عملکرد ندارد. همچنین، نتایج آزمون الگوی مذکور بر جامعه هدف، نشان داد که متغیرهای بودجه ریزی عملیاتی بر عملکرد دستگاه های اجرایی از طریق فن ارزیابی متوازن تأثیر مثبت و معنا داری دارند. این یافته ها مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی به ویژه عوامل ساختاری، عوامل انسانی، عوامل زمینه ای و سایر عوامل تاثیرگذار را تایید می کنند.

سازمان بورس اوراق بهادار یکی از الگوهایِ نظارتی در بازار سرمایه ایران است. در نوشتار حاضر، سوال اصلی این است: از منظر حقوق عمومی، چالش های مربوط به نسبتِ میان «دولت» و «سازمان بورس اوراق بهادار»، با تأکید بر شورای عالی بورس چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش پژوهش توصیفی تحلیلی چنین نتیجه گیری شده است:اولاً؛ ترکیب اعضایِ شورا تحت اقتدار عالیه دولت است. ثانیاً؛ حضور پررنگِ دولت در این سازمان، عملکرد و سیاست هایِ این سازمان را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به شدت تحت تأثیر قرار می دهد؛ به نحوی که شائبه «دولتی بودن» و «حکومتی بودن» سازمان بورس اوراق بهادار را تقویت می کند. ثالثاً؛ هرچند از نظر قانونی، سازمان مزبور نهاد عمومی غیردولتی تعریف شده است اما سطح گسترده حضور دولت در آن، زمینه سازِ نقضِ اصل استقلال و شخصیت حقوقیِ این سازمان گردیده است و چنین می نمایاند که چنین گستردگی در نظارت، مخاطراتی را برای این سازمان در پی داشته و فلسفه وجودی نهاد عمومی غیردولتی را به محاق برده است و نقش دولت در این سازمان، فراتر از یک نهادِ ناظر قیمومتی است. رابعاً؛ شورا توأمان درگیر دو هدف متعارض: حاکمیتی و تصدی است در نتیجه بهره وری و کارآمدی بورس کاهش یافته است. خامساً؛ بورس برای موفقیت راهبردی، نیازمند تبعیت از اقتصاد بازار در بستر دولت محدود است.

با توجه به اینکه پیشرفت های فنون رایانه ای حسابرسی بخصوص حسابرسی دیجیتال راهنمای بزرگی برای حسابرسان می باشد، همچنین حسابرسان نیازمند رویکرد جدید حسابرسی برای جمع آوری شواهد دیجیتالی می باشند. این رویکرد باید اطلاعات مهم و حساس را نشان دهد، مهمترین فاکتور در حسابرسی دیجیتال، شناسایی و ارزیابی ارزهای دیجیتال می باشند. ارزهای دیجیتال اخیرا از اقبال بالایی بین مردم و شرکت ها به منظور محلی برای سرمایه گذاری برخوردار شده اند. بیت کوین به عنوان یکی از مهم ترین ارزهای دیجیتال در سال های اخیر به عنوان منبع سرمایه گذاری و سود مورد توجه بسیاری از مردم و شرکت ها قرار گرفته است. به منظور شناسایی عوامل موثر بر پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال مشتری، امروزه ضمن بهره گیری از تکنیک های آماری، اقدام به نظرسنجی از خبرگان می کنند. در این تحقیق ضمن شناسایی معیارهای موثر، از تحلیل شبکه ای فازی برای محاسبه اوزان معیارها و گزینه ها استفاده شده است. این تحقیق از لحاظ نتیجه کاربردی و از لحاظ هدف توصیفی تبیینی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل افراد و خبرگان فعال در حوزه ارزهای دیجیتال می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی و تمام شماری انتخاب شده اند و حجم نمونه به ترتیب 306 و 30 نفر می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه می باشد که دارای روایی و پایایی مناسب می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات مبتنی بر مدل تصمیم گیری چندمعیاره بوده و نرم افزارهای Expert Choice و SPSS برای انجام محاسبات استفاده شده است. براساس محاسبات صورت گرفته، وزن معیارهای موثر محاسبه شده و برمبنای آن، از بین ارزهای دیجیتال، اتریوم به عنوان گزینه برتر در زمینه خرید ارزهای دیجیتال مورد استفاده در حسابرسی دیجیتال دستگاه های اجرائی کشور شناخته شده است.

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

سود حسابداری بعنوان نتیجه عملکرد یک واحد تجاری، توجه عموم سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی را جلب نموده است. نوسان سود قابلیت پیش بینی آن را به طرز قابل توجهی کاهش داده و بر ریسک حسابرسی اثرگذار است. حسابرسان برای کاهش ریسک حسابرسی به یک سطح پایین قابل قبول، تلاش مضاعفی در راستای توجیه نوسانات انجام داده که مستلزم صرف زمان بیشتر از طرف تیم حسابرسی است. بنابراین هدف این پژوهش کاربردی، بررسی تاثیر نوسانات سود بر تاخیر گزارش حسابرسی است. به منظور نیل به این هدف، 1650 سال - شرکت (165 شرکت برای 10 سال) مشاهده جمع آوری شده به روش کتابخانه ای از گزارشات مالی سالیانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1399-1390 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج برآورد رگرسیون های چندگانه حاکی از این است که بین نوسان سود و تاخیر در گزارش حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین به دلیل اهمیت جزء تعهدی سود حسابداری، اقلام تعهدی سود حسابداری به سه قسمت تغییر در سرمایه در گردش غیرنقدی (اقلام تعهدی با قابلیت اتکای پایین)، تغییر در دارایی های عملیاتی غیرجاری (اقلام تعهدی با قابلیت اتکای متوسط) و تغییر در دارایی های مالی خالص (اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بالا) تفکیک گردیده و تاثیر هریک بطور جداگانه بر تاخیر گزارش حسابرسی بررسی شده است. نتایج حاصل از بررسی، حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین هر سه متغیر فوق و تاخیر در گزارش حسابرسی می باشد که نشان می دهد با افزایش نوسان اقلام تعهدی (فارغ از قابلیت اتکای آنها)، تاخیر گزارش حسابرسی افزایش می یابد.

یکی از اصول اساسی در نظام مالی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، شمول مالی است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی مطابقت دارد. شمول مالی عبارت است از سهولت دسترسی، در دسترس بودن و استفاده از سیستم مالی رسمی برای همه اعضای یک اقتصاد؛ بنابراین شمول مالی یک پدیده چندبُعدی است که نیازمند نظارت مؤثر است. نظارت مؤثر نه تنها ثبات بانک را تقویت می کند؛ بلکه رشد اقتصادی را تضمین و اعتماد به سیستم مالی را ایجاد می کند. یکی از راه های ایجاد اعتماد، تصویب و اجرای قوانینی است که از منافع همه ذی نفعان (برای یک اقتصاد فراگیر) محافظت می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت تحلیل تأثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون ربای ایران بود. در این مطالعه از رویکرد جدیدی برای برآورد شاخص شمول مالی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مقررات نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی در توسعه شمول مالی مؤثر هستند. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که توسعه فناوری مالی در صنعت بانکداری به خصوص طی سال های اخیر، باعث توسعه شمول مالی در ایران شده و دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی برای افراد جامعه (که هدف اصلی شمول مالی است) ایجاد کرده است و با گسترش شمول مالی، محرومیت مالی در جامعه کاهش پیدا کرده است.

این تحقیق به طراحی و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت با رویکرد جذب سرمایه می پردازد. به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی می باشد. هدف این تحقیق ارائه الگوی قیمت گذاری اوراق منفعت با رویکرد جذب سرمایه می باشد، که در دو بخش اصلی، به طراحی و ارزیابی مدل پرداخته می شود. در بخش اول به منظور طراحی مدل مفهومی تحقیق، به مرور و مطالعه ادبیات نظری این تحقیق پرداخته شده است و سپس در بخش دوم، به کمک شاخص ها و تکنیک های مختلف آماری، مدل به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش اول جهت شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری اوراق منفعت در بخش دوم جهت بررسی مدل پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 می باشند. بدین منظور در این پژوهش جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر نرخ بازده مورد انتظار اوراق منفعت و عوامل اثرگذار بر قیمت اوراق منفعت استفاده شده است. در نهایت پس از برازش مدل قیمت گذاری طراحی شده این نتیجه حاصل می گردد که تمامی متغیرهای مورد بررسی دارای تاثیر معنی دار بر ارزش اوراق منفعت می باشند.

هدف این مطالعه، اکتشاف و بسط مضامین شناسایی شده ی حسابداری خلاقانه براساس ارزیابی فرآیند فازی دیمتل (FDEMATEL) می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع جمع آوری داده ها ترکیبی است. در بخش کیفی این مطالعه از تحلیل تماتیک بهره برده شده است و طی سه مرحله کدگذاری، ابعاد مدل تدوین گردید. سپس در بخش کمی ابتدا از طریق تحلیل دلفی فازی ابتدا پایایی مولفه های شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت و سپس از طریق تحلیل فازی دیمتل نسبت به تعیین تأثیرگذارترین مضامین شناسایی شده در حسابداری خلاقانه ی شرکت های بازار سرمایه اقدام گردید. جامعه هدف در بخش کیفی ۱2 نفر از خبرگان حسابداری و اساتید دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی 30 نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مضمون فراگیر؛ ۶ مضمون سازمان دهنده و 36 مضمون پایه در قالب چارچوب تماتیک ۶ بعدی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری آترید-استرلینگ (۲۰۰۱) اکتشاف شدند. نتایج در بخش کمی نشان داد، براساس فرآیند فازی دیمتل سه معیار A1 (عینیت گرایی ذاتی مبنای حسابداری خلاقانه)، A4 (ضعف کنترل داخلی مبنای حسابداری خلاقانه) و A6 (ضعف آینده نگری مبنای حسابداری خلاقانه)، نسبت به سایر مولفه های شناسایی شده از تحریک زمینه ای بالاتری در حسابداری خلاقانه ی شرکت های بازار سرمایه برخوردار می باشند.

هدف: مهم ترین هدف مالی بنگاه های خصوصی، حداکثرسازی ثروت صاحبان سهام است. از طرفی، سیاست های مالی شرکتی، به عنوان ابزاری برای حداکثرسازی ثروت سهام داران استفاده می شود. سیاست سود تقسیمی، یکی از سیاست های مالی است که در اختیار مدیران قرارد و در مدیریت بازار سرمایه شرکت، نقشی جدی بازی می کند. بررسی ارتباط سود تقسیمی، به عنوان سیاست مالی شرکتی و اجزای ریسک سیستماتیک نقدشوندگی برای کشف مسیر تأثیرگذاری آن بر این ریسک، هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این رابطه، ریسک های مختلف نقدشوندگی، بر اساس مدل با تجزیه کواریانس محاسبه شده و پس از آن، تأثیر تقسیم سود بر آن بررسی شده است. روش: در این پژوهش معیار آمیهود، به عنوان معیار نقدشوندگی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی، برای تفکیک اجزای ریسک نقدشوندگی، یعنی کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار، کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار استفاده شده است. به کمک آزمون میانگین دو جامعه، بررسی شده است که آیا نقدشوندگی آمیهود و هر یک از ریسک های آن در شرکت های با سود تقسیمی بالا، از شرکت های با سود تقسیمی پایین کمتر است یا خیر. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مطابق انتظار نظری، افزایش تقسیم سود روی کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار، ارتباط مستقیم و معناداری دارد؛ اما بر خلاف انتظارات نظری، کوواریانس های عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار را افزایش می دهد. این یافته بدین معناست که سرمایه گذاران برای شرکت های با سود تقسیمی بالا، خطر نقدشوندگی را کمتر ادراک می کنند یا به آن واکنش کمتری نشان می دهند و همچنان حاضرند سهام را با نرخ تنزیل کمتری خریداری کنند؛ اما شرکت هایی که سود تقسیمی کمتری دارند، بیشتر در معرض این نوع از ریسک قرار می گیرند و از این مسیر تقسیم سود کم باعث افزایش نرخ تنزیل و در نتیجه کاهش ارزش سهام می شود. نتیجه گیری: افزایش سود تقسیمی می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک نقدشوندگی سهام استفاده شود؛ اما مسیر تأثیرگذاری آن با توجه به شرایط بازار و سهام، از لحاظ بازده و نقدشوندگی باید در کانون توجه قرار گیرد؛ یعنی شرکت ها در شرایط نقدشوندگی پایین یا رکود بازار، با تقسیم سود بیشتر، می توانند به ترتیب بازده سهام و نقدشوندگی سهام را افزایش دهند؛ اما نمی توانند در شرایط نقدشوندگی پایین بازار با این سیاست نقدشوندگی سهام را افزایش دهند. به بیان دیگر، زمانی که بازار از نظر نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارد، تقسیم سود باعث افزایش تقاضا برای سهام و در نتیجه سهولت نقد کردن آن نمی شود. پس مدیران در این موقعیت نمی توانند تقسیم سود را ابزار مدیریت بازار قرار دهند؛ اما در سایر معیارها این رابطه برقرار است و مدیران می توانند از تقسیم سود برای افزایش بازده سهم در بازار رکودی و نقدناشونده یا افزایش نقدشوندگی سهم در بازار رکودی استفاده کنند.