ریسک ها

بررسی وضعیت پیش روی صنعت نفت و گاز کشور درباره افزایش ظرفیت تولید نفت، بیش از دو راه کلی پیش روی فعالان این صنعت نخواهد گذاشت؛ اول، انجام اکتشافات بیشتر و کشف میادین تازه؛ دوم، افزایش و بهبود ضریب بازیافت نفت از مخازن که در ادبیات نفت دنیا با عناوین“Enhanced Oil Recovery” و “Improved Oil Recovery” شناخته      می شوند. افزایش چنددرصدی ضریب بازیافت، می تواند تأثیر شگرفی بر حجم تولید روزانه و درنهایت درآمد نفتی کشور داشته باشد. این مقاله بر آن است تا ضمن تحلیل و بازنمایی جایگاه این بحث در نظام قانونی و قراردادی کشور، به ویژه الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC)، به ارائه پیشنهادهایی برای ایجاد یک بستر قراردادی مناسب درباره این گونه پروژه ها بپردازد. بررسی نظام حقوقی کشور و الگو های قراردادی مورد استفاده (بیع متقابل و الگوی اخیر قراردادهای نفتی کشور)، گویای آن است که این قراردادها به تنهایی پاسخگوی اقتضائات و ریسک های این میادین نیست. گمان می رود پیشنهادهای ارائه شده در این پژوهش، می تواند به عنوان شرایط عمومی حاکم بر قراردادهای این حوزه عمل کرده و تأمین کننده منافع کشور در این قراردادها باشد.

در ایجاد چرخه های تجاری عواملی چون انتظارات، نبود انعطاف پذیری مالی، عدم اطمینان های موجود در فضای کلان اقتصادی و سایر شاخص های اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار هستند که هیچ یک از آنها به تنهایی، ادوار تجاری را به وجود نمی آورد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ریسک های اقتصادی، مالی، سیاسی و بین المللی با چرخه های تجاری اقتصادی ایران طی دوره 1380 تا 1398 می باشد. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با استفاده از فیلتر هادریک–پرسکات روند بلندمدت از روند ادواری تولید ناخالص داخلی تفکیک شد و با بهره گیری از مدل خودتوزیع برداری ساختاری (SVAR) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. طبق نتایج بدست آمده، متوسط یک دور تجاری در اقتصاد ایران معادل با 10 فصل بوده که برای دوره رکود و دوره رونق به ترتیب برابر با 45/5 و 5 فصل می باشد. ریسک اقتصادی به میزان 0.0354- درصد اثرات آنی بر چرخه های تجاری اقتصاد ایران دارد که این رقم برای ریسک مالی، ریسک بین المللی و ریسک سیاسی به ترتیب عددهای 0.0035-، 0.0031- و 0.0048 درصد را نشان می دهد. بر اساس نتایج آزمون علیت گرانجری، دو متغیر ریسک اقتصادی و ریسک مالی علیت ایجاد چرخه های تجاری اقتصاد ایران هستند، در صورتی که ریسک های سیاسی و بین المللی علیت چرخه های تجاری نمی باشند. ریسک های اقتصادی در دوره اول با تاثیر حدود 6 درصدی بیشترین توضیح دهندگی را در ایجاد چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی دارا می باشد که بعد از آن ریسک مالی بیشترین اثرگذاری را بر چرخه ها تجاری می گذارد، از طرفی ریسک های سیاسی در بین ریسک های مورد مطالعه کمترین اثرگذاری را بر چرخه های تجاری دارد.

بازار بورس تهران یکی از مهم ترین بازارهای مالی در ایران است که به عنوان یک بستر برای خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق بهادار عمل می کند. اما با گسترش روزافزون ارزهای دیجیتال و پذیرش آن ها در سطح جهانی، بازار بورس تهران نیز تحت تأثیر تغییرات ناشی از ظهور و گسترش این بازار قرار گرفته است. این مقاله به توصیف تأثیرات ارزهای دیجیتال بر بازار بورس تهران می پردازد. از طرفی افزایش جذابیت ارزهای دیجیتال به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جدید، موجب تغییر رفتار سرمایه گذاران در بورس شده و ممکن است منجر به کاهش حجم معاملات در بازار بورس گردد. از سوی دیگر، نوسانات شدید قیمت در بازار ارزهای دیجیتال می تواند بر روی روانشناسی سرمایه گذاران در بورس تأثیر گذاشته و ریسک های جدیدی را به همراه داشته باشد. بازار بورس تهران معمولاً نوسانات قیمتی بالایی دارد که می تواند ناشی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. برخی محدودیت ها مانند محدودیت های قانونی و مقرراتی ممکن است بر روی معاملات تأثیر بگذارد. استفاده از ارزهای دیجیتال به دلایل علمی و اقتصادی متعددی صورت می گیرد از جمله افزایش نقدینگی، تنوع سبد سرمایه گذاری، پتانسیل بازدهی بالا، تکنولوژی بلاک چین، دسترسی جهانی، کاهش هزینه های معاملاتی، پاسخگویی به نیازهای جدید، تحلیل داده ها و الگوریتم ها و تحولات اقتصادی و سیاسی. در نتیجه این مطالعه نشان می دهد که درک صحیح از تأثیرات ارزهای دیجیتال بر بازار بورس تهران می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و ریسک های موجود را مدیریت نمایند. به علاوه، نیاز به تدوین سیاست ها و مقررات مناسب برای هماهنگی بین این دو بازار احساس می شود.