درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجاییکه حرفه حسابداری در تجارت نقش مهمی در ارتباط با ذینفعان دارد، بنظر می رسد، تمرکز بر تحولگراییِ ساختاری این فرصت را برای شرکت ها ایجاد می کند تا اطلاعات قابل اتکاء تری را به تصمیم گیرندگان مالی منعکس نماید. هدف این مطالعه بسط رویکردِ پدیدارشناسانه ی پارادایم های تحول گرایی ساختاری در حرفه حسابداری مبنی بر ارتقاء مشروعیت حرفه حسابداری می باشد. در این مطالعه با الگوبرداری از رویکردِ هاسرل (1970) تلاش شد تا طی پنج گام تحلیلی، نسبت به ارائه الگوی پدیدارشناسی پارادایم های تحول گرایی ساختاری در حرفه حسابداری بر منبای کیفی و کمّی بودن جمع آوری داده ها، اقدام شود. برای این منظور ابتدا در بخش کیفی از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری باز، تلاش شد تا مضامین گزاره ای پدیده ی مورد بررسی، مشخص شود. سپس در بخش کمّی با تشکیل گروه کانونی جهت بحث و تبادل نظر برای تفکیک شناختی هریک از گزاره ها در قالب یک مولفه، از چک لیست ارزیابی کیو بهره برده شد تا هریک از گزاره ها در حد فاصل 6+ تا 6- امتیازبندی شوند و نسبت به شناسایی خوشه بندی های پارادایمی پدیده ی مورد بررسی اقدام لازم صورت گیرد. مشارکت کنندگان این مطالعه در بخش کیفی، 16 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه حسابداری بودند و در بخش کمّی این مطالعه نیز 50 نفر از مدیران مالی و رؤسای حسابداری شرکت های بازار سرمایه مشارکت داشتند.  نتایج در بخش کیفی طی 16 مصاحبه انجام شده، تعداد 388 کد باز را مشخص ساخت که پس از حذف زوائد و تکرار کدهای باز مشابه، 50 مضمون گزاره ای تعیین شدند تا با اتکاء گام های پیاده سازی رویکردِ هاسرل (1970)، خوشه بندی مفهومی در قالب چارچوب پدیدار شناسی پارادایمی تعیین شود. نتایج مطالعه شکل گیری تحول گرایی ساختاری را در حرفه ی حسابداری مبتنی بر شرایط علّی، مداخله گر، زمینه ای، استراتژی ها و پیامدها تلقی نمود که می تواند در ارتقاء مشروعیت حرفه حسابداری در بستر شرکت های بازار سرمایه مؤثر باشد.

هدف: سیاست های نگهداری وجوه نقد، همواره یکی از سیاست های مالی بسیار مهم، در فرایند اداره شرکت ها بوده است. با توجه به اهمیت مدیریت وجوه نقد در شرکت ها و استانداردهای حسابداری، ارائه صورت جریان وجوه نقد، به عنوان یکی ازصورت های مالی اساسی، الزامی در نظر گرفته شده است. جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، گویای این است که عملیات و فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری تا چه میزان به جریان های وجه نقد کافی، برای بازپرداخت وام ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده است و انجام سرمایه گذاری های جدید را بدون توسل به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. تحقیقات مختلفی در خصوص رابطه بین حساسیت نگهداری وجه نقد به جریان های نقدی انجام شده است. نتایج برخی از مطالعات نیز بر نامتقارن بودن جریان های وجوه نقدی متمرکز شده است؛ با این حال بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، بر حساسیت نگهداری وجه نقد، آن هم تحت شرایط عدم تقارن جریان های نقدی، موضوعی است که بررسی نشده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن با در نظر گرفتن محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا۱۴۰۰ بود. در این پژوهش از نمونه گیری آماری هدفمند استفاده شد و شرکت های مورد بررسی، به روش حذفی و بر اساس معیارهایی انتخاب شدند. با اعمال معیارها، در نهایت، اطلاعات نمونه ای مشتمل بر ۱۰۴ شرکت، بررسی و تحلیل شد. افزون بر این، برای بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش، از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. در ارزیابی مدل های رگرسیونی، مواردی همچون مدل ترکیبی در مقابل مدل تلفیقی، انتخاب مدل با اثرهای تصادفی در مقابل مدل با اثرهای ثابت، معناداری مدل رگرسیونی، معناداری ضرایب متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی، خودهم بستگی بین پس ماندهای مدل رگرسیونی و توان تبیین مدل نیز بررسی شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند و محدودیت مالی و مالکیت نهادی، روی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، تأثیر معناداری ندارند. بررسی نتایج متغیرهای کنترلی نیز حاکی از این است که نسبت کیوتوبین و اندازه شرکت، روی نگهداشت وجوه نقد تأثیری مثبت و معناداری دارند؛ ولی تأثیرگذاری مثبت اهرم مالی بر میزان نگهداشت وجوه نقد معنادار نیست. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که میزان حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، در شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، بیشتر است. این نتیجه می تواند به دلیل شکار فرصت های سودآور و پُر بازده آتی یا کاهش ریسک نقدینگی در فضای کسب وکار تورمی و متغیر و پویای ایران باشد. نتیجه دیگر این است که محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، برخلاف انتظار و ادبیات پژوهش، بر حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن تأثیر معناداری ندارند.

هدف: صنعت بانکداری یکی از صنایع بسیار مهم و تأثیرگذار دنیای امروز است و به شدت به شناسایی نیازهای مشتریان، برنامه ریزی و ارائه راه کار برای جواب گویی مناسب به نیازهای آن ها متکی است. تمرکز یا قدرت انحصاری بسیار زیاد در بازار رقابتی در شبکه بانکی، می تواند تأثیرهای عمیقی بر عملکرد و پرتفوی بانک ها داشته باشد. برای جلوگیری از بحران و ریسک های پیش روی شبکه بانکی، باید بیش از پیش به مدیریت قدرت انحصاری بانک ها توجه شود. همچنین خدمات ارزی، بخش عمده ای از خدمات بانک ها را شامل می شود که درآمدهای ارزی و ریالی هنگفتی را برای بانک ها به ارمغان می آورد. با توجه به مقدمه پیش گفته، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری است.روش: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود و در آن از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. با استفاده از تحلیل اسنادی، به مطالعه منابع و مقالات پرداخته شد. برای تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها، از آزمون دلفی و برای تعیین وضع موجود و همچنین، تعیین عوامل اثرگذار، از آزمون تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نرم افزاری که در این مسیر از آن استفاده شد، لیزرل بود. جامعه آماری در بخش کمی، مدیران و کارمندان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی بودند و مشارکت کنندگان بخش کیفی را خبرگان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی تشکیل دادند. روش نمونه گیری، به صورت تصادفی و حجم نمونه ۱۶۶ نفر از صاحب نظران و خبرگان بود.یافته ها: با استفاده از روش دلفی الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری به دست آمد. در مجموع سه دور از روش دلفی برای اجماع بین خبرگان استفاده شد و در نهایت با استفاده از آزمون های معادلات ساختاری و تحلیل عامل اکتشافی، میزان و شدت اثرگذاری نیز به تأیید رسید. بر اساس نتایج آزمون معادلات ساختاری و آماره های به دست آمده، می توان دریافت که ضرایب تمامی عوامل، بر مدل نهایی تأثیر معناداری می گذارد و اثرگذاری تمامی عوامل، بر الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری تأیید می شود.نتیجه گیری: خدمات ارزی بخش مهمی از خدمات بانکی را شامل می شود. با توجه به اینکه خدمات ارزی درآمدهای بسیاری برای بانک ها به ارمغان می آورد، بانک ها بایستی با ارزیابی وضعیت در حوزه بانکی، به ایجاد مزیت رقابتی برای جذب، حفظ و نگهداری مشتریان اقدام کنند. بانک ها در هر یک از خدمات ارزی، در زمان ارائه درخواست و تکمیل مدارک و تشکیل پرونده برای مشتریان، رویه های متعددی اتخاذ می کنند. بانک ها با اتخاذ استراتژی مناسب و تعیین مؤلفه های توان رقابت پذیری، می توانند سهم بیشتری از بازار ارزی کشور را تصاحب کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های اصلی «فعالیت بانکی»، «پرتفوی اعتبارات»، «پولی و مالی»، «سهم از بازار» و «برون سازمانی»، الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری را شکل می دهند. 

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت ها با تاکید بر نقش هوش مصنوعی می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از محدودیت های در نظر گرفته شده، تعداد 141 شرکت در بازه زمانی 1396 -1402 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان داد اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی از بعد پاداش مدیریت ، بازنشستگی و مزایای بازنشستگی بر ارزش بازار شرکت تاثیر معنادار دارد. از طرفی هوش مصنوعی بر رابطه این دو متغیر با ارزش بازار شرکت تاثیر معنادار دارد. دیگر نتایج حاکی از آن است که هزینه های بهداشت و ایمنی و هزینه تعویض نیروی کار بر ارزش بازار شرکت تاثیر معنی داری ندارد اما هوش مصنوعی بر رابطه این دو متغیربا ارزش بازار شرکت تاثیر معنادار دارد.

حسابداری در گذار از تاریخ باستان و دوره رنسانس به دوره انقلاب صنعتی و سپس پست مدرنیسم از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. هدف این پژوهش بررسی چگونگی تأثیر مدرنیسم و پست مدرنیسم بر حسابداری و رشدو ترقی آن است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- کیفی بوده و روش آن پسروی دادی ( تاریخی) است. نتایج تحقیق نشان میدهد حسابداری مرهون مدرنیسم و پست مدرنیسم است. این دو یک فرصت تاریخی را برای حسابداری فراهم آورده تا ضمن افزایش قدرت حرفه حسابداری، علاوه بر بسط چارچوب های مفهومی به هماهنگ سازی قواعد و استانداردها در سایه جهانی شدن بیاندیشد. حسابداری در بستر تاریخ از گذشته تاکنون در مسیر رشد بوده، در مدرنیته به بلوغ رسیده و در پست مدرنیسم به تکامل تدریجی خود ادامه خواهد داد.حسابداری در گذار از تاریخ باستان و دوره رنسانس به دوره انقلاب صنعتی و سپس پست مدرنیسم از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. هدف این پژوهش بررسی چگونگی تأثیر مدرنیسم و پست مدرنیسم بر حسابداری و رشدو ترقی آن است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- کیفی بوده و روش آن پسروی دادی ( تاریخی) است. نتایج تحقیق نشان میدهد حسابداری مرهون مدرنیسم و پست مدرنیسم است. این دو یک فرصت تاریخی را برای حسابداری فراهم آورده تا ضمن افزایش قدرت حرفه حسابداری، علاوه بر بسط چارچوب های مفهومی به هماهنگ سازی قواعد و استانداردها در سایه جهانی شدن بیاندیشد. حسابداری در بستر تاریخ از گذشته تاکنون در مسیر رشد بوده، در مدرنیته به بلوغ رسیده و در پست مدرنیسم به تکامل تدریجی خود ادامه

این مقاله، پژوهشی در باب مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توسعه و چشم اندازهای شهری است. هدف این تحقیق معرفی راه های دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. بحث توسعه پایدار بر این فرض است که جوامع نیاز به مدیریت سه نوع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی، و طبیعی) دارند که ممکن است ناپایدار باشند. توسعه پایدار یک اصل سازمان دهنده برای زندگی انسان است. این فرض یک آینده مطلوب را برای جوامع بشری بدون تضعیف پایداری سیستم های طبیعی و محیط زیست فراهم می کند.این مقاله، پژوهشی در باب مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توسعه و چشم اندازهای شهری است. هدف این تحقیق معرفی راه های دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. بحث توسعه پایدار بر این فرض است که جوامع نیاز به مدیریت سه نوع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی، و طبیعی) دارند که ممکن است ناپایدار باشند. توسعه پایدار یک اصل سازمان دهنده برای زندگی انسان است. این فرض یک آینده مطلوب را برای جوامع بشری بدون تضعیف پایداری سیستم های طبیعی و محیط زیست فراهم می کند.

این پژوهش به بررسی سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در گروه های تجاری با توجه به نقش مالکیت دولتی پرداخت. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر نوع داده کمی، ازنظر منطق اجرا قیاسی-استقرایی و ازنظر نحوه اجرا توصیفی-همبستگی می باشد. در این تحقیق از منابع مختلفی ازجمله کتب، مقالات داخلی و خارجی و اینترنت استفاده شده است. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل های همبستگی و رگرسیون چندمتغیره آزمون شده است. ابتدا داده های گردآوری شده در نرم افزار اکسل طبقه بندی و پس از ساماندهی و محاسبه متغیرها، جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری استاتا بهره گرفته شده است. در این پژوهش به منظور بررسی فرضیه ها از داده های 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 10 ساله از 1392 تا 1401 استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لجستیک مبنی بر داده های پانل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در گروه های تجاری رابطه معنی داری وجود دارد. مالکیت دولتی رابطه بین تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری در گروه های تجاری را تعدیل می کند.

صندوق منصفانه (Fair Fund)، راهکاری است که در نظام حقوقی آمریکا جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه پیش بینی شده است. مطابق مقررات کنونی، عواید نامشروع ناشی از نقض مقررات و همچنین، جرایم نقدی انضباطی (مدنی) دریافت شده از مجرمان یا متخلفان در صندوق منصفانه جمع-آوری می گردد تا در نهایت، میان سرمایه گذارانِ زیان دیده توزیع شود. یکی از مباحث مهمی که در رابطه با صندوق منصفانه وجود دارد، چالش هایی است که نسبت به تشکیل آن مطرح شده است. در این مقاله که به روش توصیفی–تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای فراهم آمده، این چالش ها بررسی و جایگاه آن در صندوق قابل پیش بینی جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه ایران تبیین می گردد. در پایان، پس از واکاوی تاریخچه پیدایش صندوق منصفانه، این نتیجه حاصل می شود: در حقوق آمریکا، سه چالش «جبران خسارت ناکافی»، «محدود یا سلب شدن حق اقامه دعاوی موازی» و «دور در جبران خسارات» که نسبت به صندوق منصفانه مطرح شده، دفع شده و مجالی برای رشد پیدا نکرده اند. به همین ترتیب، در حقوق ایران نیز، این چالش ها مانع تشکیل صندوق جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه نخواهند بود.

هدف، بررسی نقش هوش عاطفی، سازمانی و معنوی بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان در موسسات حسابرسی می باشد. پژوهش حاضر به عنوان یک پژوهش کاربردی و ماهیتا توصیفی - همبستگی است بخش میدانی پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه در جامعه هدف گردآوری شده است. جامعه آماری در این مطالعه، حسابداران رسمی شاغل و مدیران حرفه ای شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند. که کل تعداد جامعه آماری 1300 نفر می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 297 نفر تعیین، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه گیری هوش چندگانه از پرسشنامه 7 سوالی هوش سازمانی کارل آلبرخت(۲۰۰۳)، پرسشنامه 8 سوالی هوش معنوی کینگ (SISRI-24) و پرسشنامه 8 سوالی هوش عاطفی کرون(2007) استفاده شده است. و برای اندازه گیری قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان از پرسشنامه هارت(2012) استفاده شده است. که شاخص های شش گانه آن شامل فرهنگ آلوده به تقلب، ارتباط با دیگران و کسب و کار، فشار مالی، فرصت ارتکاب تخلف، تغییرات رفتاری متخلف و نشانه های تخلف می باشد. ساختار کلی پرسش نامه های تحقیق مورد روائی سنجی سازه محتوایی قرار گرفت و روایی پرسشنامه تأیید می گردد. همچنین در مورد سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است که از پایایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آنست که هوش های چندگانه(هوش سازمانی، هوش معنوی و هوش عاطفی) بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان در موسسات حسابرسی تاثیر معناداری دارد.

هدف: تکانه های مالی و اقتصادی و نااطمینانی در تغییرات آن، همواره به بازار هدف محدود نیست و ممکن است به سایر بازارها نیز سرایت کند. نتایج تحقیقات تجربی مانند جورادو و همکاران (۲۰۱۵) و گابور و گابوتا (۲۰۲۰) نشان می دهند که سرایت عدم قطعیت بین بخشی و همچنین اهمیت این عدم قطعیت ها در طول زمان ثابت نیست و دچار تغییر می شوند. در مدل های رگرسیون سری زمانی سنتی، فرض می شود که می توان از رابطه با ضرایب ثابت در زمان های مختلف استفاده کرد. نتایج نادرست این فرض غیر واقعی، مدل های پویایی را به وجود آورده است که بیشتر شبیه واقعیت دنیای بیرون است. رویکرد فضای حالت یکی از روش های مدل سازی سیستم های پویا است که رفتار سیستم را در این شرایط مدل سازی، پیش بینی و تجزیه وتحلیل می کند. یکی از کاربردهای این رویکرد این است که امکان ناپایداری ساختاری در پارامترها را فراهم می کند و اجازه می دهد تا ضرایب در طول زمان متغیر باشند. مدل هایی از این دست تحت عنوان مدل های پارامتر زمان متغیر TVP شناخته می شوند. هدف از این تحقیق، واکنش بخش های مالی، مسکن و اقتصاد کلان در ایران، به تکانه های یکدیگر با تأکید بر اثرهای سرایت نااطمینانی است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع تحلیل هم بستگی است. از نظر ویژگی و جهت داده ها، پس رویدادی و از طریق اطلاعات گذشته است. در پژوهش حاضر برای جمع آوری منابع نظری، از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های مورد نیاز به منظور آزمون فرضیه ها، از روش آرشیوی استفاده شده است. برای آزمون تغییرات سرایت نااطمینانی بین بخشی، از مدل خودرگرسیون برداری با پارامترزمان متغیر (TVP-VAR) و داده های ماهانه، از فروردین ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۸ استفاده شده است. در این راستا، ابتدا شاخص های نااطمینانی با استفاده از مدل های قارچ محاسبه شد و در ادامه با بهره گیری از رهیافت TVP-VAR و تجزیه واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته، رابطه کل پویا و همچنین رابطه پویای جهت دار جفت شاخص ها آزمون شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که منبع عمده نااطمینانی، بخش اقتصاد کلان است و این بخش به صورت عمده، منبع و انتقال دهنده نااطمینانی به سایر بخش های مالی و مسکن است. همچنین بخش مسکن به صورت خالص دریافت کننده نااطمینانی از دو بخش دیگر است. در نتیجه می توان استدلال کرد که سرایت نااطمینانی بین بخش مالی و بخش مسکن، دو سویه و به صورت هم بستگی شرطی پویا بوده است؛ ولی سرایت نااطمینانی از بخش کلان اقتصادی به بخش مالی و بخش مسکن یک سویه است. نتیجه گیری: مطابق نتایج، سرایت نااطمینانی بین بخشی و همچنین اهمیت این نااطمینانی ها ثابت نیست و در طول زمان تغییر می کند؛ از این رو با توجه به متفاوت بودن کانال های ارتباطی سرایت نوسان ها میان بازارها شناسایی منبع سرایت به انتخاب سیاستی که آسیب پذیری را در برابر سرایت کاهش دهد، کمک شایانی خواهد کرد و عملکرد مدیریت ریسک سبد دارایی ها را افزایش خواهد داد.

هدف: پوشش ریسک ناشی از نوسان قیمت ها با استفاده از اوراق اختیارمعامله، به ارزش گذاری دقیق و مناسب برای اوراق اختیار معامله وابسته است. به همین دلیل، هدف از این پژوهش، ارزش گذاری اوراق اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران با شبکه های عصبی ماژولار و مقایسه عملکرد هر یک از این شبکه های عصبی ماژولار با معروف ترین مدل ارزش گذاری اوراق اختیارمعامله، یعنی مدل بلک، شولز و مرتون و مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه است. روش: برای این پژوهش، از داده های اختیارمعامله خرید که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای سال ۱۴۰۱، در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده اند، استفاده شده است. در ابتدا پس از حذف داده های پرت، ۸۰ درصد داده ها، به عنوان داده های آموزش و ۲۰ درصد باقی مانده، به عنوان داده های آزمون در نظر گرفته شدند. برای امکان مقایسه بین نتایج به دست آمده از مدل های مختلف، در طول پژوهش این دو بخش از داده ها ثابت بودند. در این پژوهش با استفاده از معیارهای آماری MSPE، RMSPE و MAPE، قیمت نظری به دست آمده از هر مدل با قیمت های معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه شد. برای محاسبه خطای پیش بینی در مدل بلک، شولز و مرتون، ابتدا با استفاده از فرمول قیمت گذاری آن، قیمت تئوریک اوراق اختیار معامله به دست آمد؛ سپس قیمت های تئوریک به دست آمده از رابطه بلک، شولز و مرتون با قیمت های بازاری آن ها مقایسه شد. در مدل های شبکه عصبی نیز، ابتدا قیمت اوراق اختیار معامله با استفاده از پایتون و الگوریتم های یادگیری ماشین آن پیش بینی شد و در نهایت، قیمت پیش بینی شده توسط مدل ها و قیمت بازاری همان اختیار معامله مقایسه شد. در پایان، برای بررسی اختلاف معنادار هر مدل با سایر مدل ها، از آزمون مقایسه زوجی میانگین درصد خطاها استفاده شد. یافته ها: این پژوهش نشان داد که از منظر معیار RMSPE مدل شبکه های عصبی توسعه یافته با نوسان های ضمنی، در ارزش گذاری اوراق اختیارمعامله خرید در تمام موقعیت های پولی و دوره های زمانی نسبت به سایر مدل های بررسی شده، کمترین میزان خطا و بهترین عملکرد را داشته است؛ با این حال اندکی عملکرد مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه توسعه یافته با نوسان های ضمنی، بهتر از حالت ماژولار آن بوده است. پس از آن، به ترتیب مدل شبکه های عصبی توسعه یافته با نوسان های تاریخی، مدل شبکه های عصبی با داده های مجزا، مدل بلک، شولز و مرتون و مدل شبکه عصبی ماژولار پیشنهادی گرادویویچ، گِنجای و کوکولج (۲۰۰۹) بیشترین دقت را داشته اند. از منظر معیار MAPE نیز، همچنان مدل های توسعه یافته با نوسان های ضمنی بهترین عملکرد را داشته اند؛ ولی در تمام مدل های شبکه عصبی، عملکرد شبکه عصبی پرسپترون چندلایه نسبت به حالت ماژولار بهتر بوده است. نتیجه گیری: مدل های شبکه عصبی ماژولار، نسبت به مدل بلک، شولز و مرتون، می توانند عملکرد بهتری داشته باشند. نوسان های ضمنی می تواند سبب بهبود عملکرد شبکه های عصبی در ارزش گذاری اوراق اختیارمعامله شود. از طرفی از منظر معیار RMSPE در مدل های شبکه عصبی توسعه یافته با نوسان های تاریخی، شبکه عصبی ماژولار عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبی پرسپترون چندلایه خواهد داشت؛ ولی در مدل های شبکه عصبی توسعه یافته با نوسان های ضمنی، شبکه عصبی ماژولار نمی تواند عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبی پرسپترون چندلایه به ثبت برساند. به طور کلی شبکه های عصبی توسعه یافته با نوسان های ضمنی، چه در حالت ماژولار و چه در حالت پرسپترون چندلایه، در دوره های زمانی بلندمدت و همچنین در موقعیت های پولی ITM بهترین عملکرد را داشته اند.  

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی مالکیت نهادی است. ریسک سقوط قیمت سهام یکی از ریسک های پنهان و خطرناک در بازار سرمایه است که به طور بالقوه می تواند باعث زیان شدید سرمایه گذاران و بی ثباتی بازار شود. پژوهش حاضر تلاش دارد روشن کند که آیا نقدشوندگی، به عنوان یک شاخص کلیدی در کارایی بازار، می تواند خود عاملی برای افزایش این ریسک باشد و آیا حضور نهادهای سرمایه گذار، این رابطه را تقویت یا تضعیف می کند. روش: این تحقیق از نوع توصیفی–همبستگی است و با بهره گیری از داده های پانل 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1401 انجام شده است. برای سنجش ریسک سقوط از دو شاخص رایج یعنی چولگی منفی بازده هفتگی (NCSKEW) و نسبت نوسان پایین به بالا (DUVOL) استفاده شده است. نقدشوندگی با شاخص آمیهود (Amihud Illiquidity) و مالکیت نهادی به صورت متغیر مجازی (اگر بالای 5 درصد سهم داشته باشند) اندازه گیری شد. به پیروی از ادبیات مربوطه، متغیّرهای SIZE، LEV، ROA، BTM، SIGMA و RET در مدل وارد گردید. تحلیل آماری با استفاده از مدل رگرسیون پانل به روش حداقل مربعات با اثرات ثابت و خطاهای استاندارد مقاوم سازی شده (HC3) انجام گرفت. یافته ها: یافته های تجربی این پژوهش نشان داد که نقدشوندگی سهام، نقش تعیین کننده ای در افزایش ریسک سقوط قیمت ایفا می کند. این موضوع با دیدگاه "انباشت و افشای ناگهانی اخبار بد" مطابقت دارد، خصوصاً در بازارهایی مانند ایران که فروش استقراضی و شفافیت اطلاعاتی محدود است. به طور مشخص، ضریب شاخص آمیهود به عنوان معیار معکوس نقدشوندگی، در مدل NCSKEW مثبت و معنادار به دست آمد (0386/0=β؛ 01/0> p)، به این معنا که هرچه سهم نقدشونده تر باشد، احتمال بروز سقوط ناشی از انباشت اخبار منفی بیشتر است. در مقابل، در مدل DUVOL، اثر نقدشوندگی منفی ولی غیرمعنادار بود، که نشان می دهد حساسیت این شاخص به نقدشوندگی کمتر از شاخص چولگی است. مالکیت نهادی به تنهایی اثر معناداری بر ریسک سقوط نشان نداد، اما اثر تعاملی آن با نقدشوندگی (LIQ × DINST) کاملاً معنادار بود: در مدل NCSKEW ضریب برابر با 0040/0 - و در مدل DUVOL برابر با 0044/0 + به دست آمد (هر دو در سطح معناداری 01/0> p). این تفاوت در علامت ضرایب نشان می دهد که حضور نهادهای سرمایه گذاری باعث کند شدن شیب محافظتی معاملات کم نقدشونده می شود؛ در مدل چولگی، گرچه این رابطه همچنان منفی است، اما اثر آن تضعیف شده و در مدل نوسانات (DUVOL)، عملاً به یک اثر خنثی تبدیل می شود. علاوه بر این، نقطه وارونگی اثر در سطح مالکیت نهادی حدود ۶٫۱۴ درصد رخ می دهد. با توجه به اینکه نزدیک به دو سوم شرکت های نمونه دارای مالکیت نهادی بالاتر از این سطح هستند، این یافته دلالت بر آن دارد که در اغلب شرکت ها، ترکیب «نقدشوندگی بالا + مالکیت نهادی بالا» به ویژه در حضور نهادهای کوتاه مدت گرا، می تواند به جای کاهش، به تشدید ریسک سقوط قیمت سهام بینجامد. این الگو با فرضیه "کوتاه مدت گرایی نهادی" سازگار است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که نقدشوندگی، اگرچه برای کارایی بازار ضروری است، می تواند در بازارهای فاقد ابزارهای کنترلی مانند فروش استقراضی، به عنوان یک عامل ریسک عمل کند. همچنین، سیاست گذاران و ناظران باید توجه داشته باشند که مالکیت نهادی لزوماً تضمین کننده ی ثبات نیست، بلکه ماهیت و رفتار سرمایه گذاران نهادی (فعال یا غیرفعال، بلندمدت یا کوتاه مدت) نقش تعیین کننده ای در تأثیرگذاری آن ها دارد. یافته ها می تواند مبنایی برای اصلاح سیاست های نظارتی و افشای اطلاعات در بازار سرمایه ایران باشد.

مقدمه و هدف: نظام مالکیت به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، نقش مهمی در بهبود بهره وری، توزیع عادلانه منابع و رشد اقتصادی ایفا می کند. در ایران، ساختار کنونی مالکیت با تمرکز بر فعالیت های غیرمولد، تجمع ثروت در بخش های ناکارآمد، و رواج سفته بازی در دارایی هایی نظیر مسکن، زمین، ارز و طلا، منجر به رکود اقتصادی، کاهش بهره وری و افزایش نابرابری شده است. هدف این مقاله، بررسی ضرورت اصلاح نظام مالکیت با تکیه بر اصول نظام اقتصادی اسلامی است. روش ها و مواد: این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده و بر مبنای اصول فقهی و مبانی نظام مالکیت در اقتصاد اسلامی طراحی گردیده است. به منظور تحلیل کارایی ابزارهای اصلاحی، از مطالعات تطبیقی در کشورهای موفق بهره گرفته شده است. دو ابزار مالیاتی اصلی مورد پیشنهاد عبارتند از: مالیات بر سرمایه های راکد و مالیات بر عایدی سرمایه. همچنین اصول فقهی نظیر «قاعده لاضرر» و «قاعده احیاء موات» برای بررسی مشروعیت دینی این راهکارها مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال مالیات بر دارایی های راکد از جمله زمین های بایر، املاک خالی و معادن رهاشده، موجب افزایش تحرک اقتصادی، کاهش فعالیت های سوداگرانه، و کاهش شکاف طبقاتی می شود. این ابزارها می توانند با هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد، بهره وری ملی را افزایش دهند و زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی شوند. همچنین از منظر فقهی، استفاده از این ابزارها با اصول اسلامی سازگار بوده و مشروعیت آن ها قابل دفاع است. بحث و نتیجه گیری: اصلاح نظام مالکیت در چارچوب اصول اسلامی مستلزم فراهم سازی بسترهای شفافیت اطلاعاتی، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات مانند سامانه کاداستر، و طراحی قوانین مؤثر برای مقابله با فرار مالیاتی و معاملات صوری است. در نهایت، اجرای این اصلاحات می تواند با حذف فعالیت های غیرمولد، ارتقای زیرساخت های اطلاعاتی و مالیاتی، به تحقق عدالت اقتصادی، کاهش فساد، افزایش بهره وری و رشد پایدار اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.

1. مقدمه و هدف نهاد بانک و موضوع بانکداری بدون ربا همواره از مسائل مورد توجه فقیهان بوده و ابعاد گوناگون آن تحلیل شده است. یکی از مباحث اصلی، مسئله مالکیت بانک بر دارایی های خویش است. برخی از فقها با نقد ادله مالکیت اشخاص حقوقی، مالکیت بانک های دولتی را مردود دانسته و اموال نزد آنها را در حکم «مجهول المالک» قلمداد کرده اند؛ گروهی دیگر با پذیرش اصل مالکیت اشخاص حقوقی اما به دلیل فقدان متولی شرعی، معامله با بانک را غیرصحیح و اموال را مجهول المالک تلقی کرده اند. هدف پژوهش حاضر، نقد این دیدگاه ها با تکیه بر تحلیل فرآیند خلق پول در نظام بانکی و بررسی سه نظریه «واسطه گری مالی»، «ضریب فزاینده» و «خلق پول از هیچ» است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با روش مطالعه کتابخانه ای انجام شده و منابع فقهی و اقتصادی مرتبط با موضوع مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گرفته است. 3. یافته های تحقیق نتایج نشان می دهد که حتی در فرض عدم پذیرش مالکیت اشخاص حقوقی و عدم مشروعیت متولی بانکی، با توجه به سازوکار خلق پول درون بانکی، نمی توان وجهی برای مجهول المالک دانستن اموال بانکی ارائه کرد. در نظام واسطه گری مالی، مجهول المالک بودن سپرده ها قابل طرح است، اما در نظام خلق پول درون بانکی به دلیل ماهیت اعتباری پول و پیدایش هم زمان بدهی و طلب عنوان مجهول المالک موضوعیت ندارد. 4. بحث و نتیجه گیری نوآوری تحقیق در آن است که ادبیات پیشین، مسئله مجهول المالک بودن اموال بانکی را عموماً بر اساس نگاه واسطه گری مالی تبیین کرده اند؛ در حالی که با لحاظ نظریه خلق پول درون بانکی، مسئله ماهیتاً تغییر می کند. بدین ترتیب، مجهول المالک بودن سپرده های بانکی فاقد مبنای فقهی و حقوقی معتبر است و بازنگری در رویکردهای فقهی و حقوقی با توجه به واقعیت های نظام بانکی ضروری می نماید.

هدف ما در این پژوهش بررسی تاثیر مشغله شریک حسابرس بر کیفیت حسابرسی، تاخیر گزارش حسابرس و هزینه سرمایه می باشد. در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد. گروهی بر این باورند، حجم کار شریک حسابرس تجربه و دانش حسابرس را افزایش می دهد و اثربخشی حسابرسی افزایش می یابد (گل و همکاران، 2017). گروهی دیگر بر این باورند که مشغله شریک حسابرس باعث تاخیر گزرش حسابرسی و کاهش کیفیت حسابرسی می شود (دی فوند و ژانگ، 2014). و از طرف دیگر حجم کاری شریک حسابرس باعث افزایش هزینه سرمایه می شود (حبیب و همکاران، 2018). ما در این پژوهش قصد داریم تا موارد بیان شده را بررسی کنیم. برای بررسی فرضیه ها از داده های 165 شرکت در طول دوره زمانی 1391 تا 1400 استفاده کردیم. روش رگرسیونی مورد استفاده، رگرسیون چند متغیره می باشد. برای اندازه گیری مشغله شریک حسابرس از معیارهای جایگزین نسبت تعداد کار حسابرسی موسسه به تعداد شرکای موسسه، نسبت لگاریتم درآمد موسسه حسابرسی به تعداد شرکای موسسه حسابرسی، و نسبت سهم از بازار، برای کیفیت حسابرسی از مدل تعدیل شده جونز (1991) و هزینه سرمایه از رابطه استون (2004) استفاده کردیم. بر اساس یافته ها، فرضیه اول، دوم و سوم تایید شدند و مشغله شریک حسابرس با تاخیر گزارش حسابرس و هزینه سرمایه رابطه مثبت و معنادار و با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معنادار دارد. مشغله شرکای حسابرسی باعث تاخیر گزارش حسابرس، کاهش کیفیت حسابرسی و افزایش هزینه سرمایه می شوند

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی است. حاکمیت شرکتی نقش مهمی در تقویت حکمرانی خوب در بانک ها و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی و از حیث روش شناسی، یک پژوهش آمیخته است. جامعه نظری پژوهش، متخصصین و خبرگان حاکمیت شرکتی و اقتصاد مقاومتی در شبکه بانکی است. نمونه گیری به صورت قضاوتی و بر اساس تخصص خبرگان در حوزه پژوهش انجام شده است. مصاحبه و پرسشنامه غربال و پرسشنامه اولویت سنجی، مهم ترین ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش هستند. در این پژوهش، از فنون کیفی (تحلیل تم) و کمی (دلفی فازی و کوکوسو) در کنار هم استفاده گردیده است. از میان 34 عامل موثر، هفت عامل اصلی از طریق تحلیل تم استخراج شده است. عوامل فرعی در گام بعد با توزیع پرسشنامه های خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال گردیده اند. 11 عامل دارای عدد قطعی بالاتر از 7/0 است و برای رتبه بندی نهایی انتخاب شده است. عوامل غربال شده با روش کوکوسو مورد ارزیابی قرار گرفته است. عوامل اولویت دار عبارت است از: میزان استفاده بانک ها از مشاوران و کارشناسان زبده متخصص در حوزه اقتصاد مقاومتی در مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی، میزان توجه بانک ها به شاخص های اقتصاد مقاومتی در گزارش های پایداری، میزان شفافیت بانک ها در سیاست های انتخاب، استخدام و ارتقاء مدیران، استفاده از فناوری های داده محور مثل بلاک چین برای شفافیت قراردادها و میزان حرکت بانک ها به سمت ثبات و پایداری. در انتها پیشنهادها بر اساس مهم ترین عوامل توسعه یافته است.

نظریه سیگنالینگ (علامت دهی) بینش های ارزشمندی را برای درک اینکه چگونه گزارش دهی پایدار می تواند احساسات سرمایه گذاران را شکل دهد و همچنین بر شهرت شرکت بیافزاید ارائه می کند.این مطالعه به بررسی اثرات گزارش پایداری شرکت بر احساسات سرمایه گذار و شهرت شرکت می پردازد. لذا به منظور آزمون فرضیه تحقیق، نمونه ای متشکل از125 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1398 تا 1402 انتخاب شد. آزمون فرضیه اول پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و فرضیه دوم رگرسیون لجستیک انجام شد. نتایج فرضیه اول نشان داد که گزارش پایداری شرکت بر احساسات سرمایه گذار تاثیر مثبت و معناداری دارد وهمچنین نتایج فرضبه دوم پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار پایداری شرکت بر شهرت شرکت بود در واقع پایداری شرکت موجب افزیش شهرت شرکت ها و قرار گرفتن در بین 100شرکت برتر می شود. ، این مطالعه بر نقش حیاتی گزارش دهی پایداری در بهبود اعتماد سرمایه گذار، شهرت شرکت، اهداف توسعه پایدار و تغییر کلی به سمت یک اقتصاد جهانی قوی تر و پاسخگوتر تأکید می کند.

پژوهش حاضر با مطالعه جامع ادبیات پژوهش، ابعاد اثرگذار بر توسعه نظام تأمین مالی شرکت ها را شناسایی و سپس با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل پیشنهادی را آزمون تجربی کرد؛ به عبارتی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این چالش بود که بهترین مدل تأثیرپذیری الگوی تأمین مالی از عوامل درون و برون شرکتی کدام است. بدین منظور داده های 159 شرکت طی سال های 1392 تا 1401 (1590 شرکت- سال) برای بررسی 14 فرضیه تدوین شده، گردآوری و با به کارگیری روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS4 در قالب سه مدل جداگانه آزمون شد. الگوی تأمین مالی به سه بخش داخلی، خارجی کوتاه مدت و خارجی بلند مدت تقسیم شد. نتایج پژوهش نشان داد که عواملی بر تأمین مالی داخلی، خارجی کوتاه مدت و خارجی بلند مدت اثرگذار است؛ ازجمله: 1. ویژگی های هیئت مدیره؛ 2. ویژگی های حسابرسی؛ 3. ویژگی های کنترل داخلی؛ 4. ساختار مالکیت؛ 5. ویژگی های مدیران؛ 6. کیفیت گزارشگری مالی؛ 7. عملکرد مالی 8. عملکرد بازار؛ 9. کارایی سرمایه گذاری؛ 10. استراتژی های رقابتی؛ 11. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی؛ 12. ارتباط سیاسی؛ 13. عدم اطمینان اقتصادی و 14. ویژگی های شرکتی. در بررسی هر سه مدل مشخص شد که تنها عدم اطمینان اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر تأمین مالی از هر سه جنبه دارد و بقیه متغیرها با تأثیر مثبت و معنادار، تأمین مالی شرکت را تسهیل می کنند. درنهایت نیز براساس ضرایب تعیین هر سه مدل پژوهش مشخص شد که سازه های منتخب، قدرت تبیین و توضیح بیشتری برای تأمین مالی بلند مدت نسبت به تأمین مالی داخلی و تأمین مالی کوتاه مدت را دارند. نوآوری پژوهش حاضر بررسی جامع عوامل و استفاده از رویکرد معادلات ساختاری برای تحلیل تأثیرپذیری الگوی تأمین مالی است که یک رویکرد پیشرفته و جامع تر بوده و می تواند روابط پیچیده بین عوامل مختلف را بهتر شناسایی کند.

چکیده از پژوهشگران حوزه رفتاری واکنش های احساسی نقش بسزایی در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری دارند و قضاوت های گوناگون از جانب افراد، ناشی از واکنش های احساسی متفاوت آنها به عوامل درونی و بیرونی است. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی اظهارنظر حسابرسی مبتنی بر حالات روانی حسابرسی در ایران با رویکرد نظریه پردازی داده بنیان است. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش کیفی(شامل خبرگان جامعه علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش عالی رشته حسابداری و حسابداران رسمی- به روش گلوله برفی تارسیدن به اشباع نظری به تعداد 16 نفر خبره) کمی (شامل تمامی شامل کلیه حسابداران رسمی- به روش فرمول کوکران و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده، به تعداد310 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب (البته 9 نفر در پیش پردازش ها حذف شدند) از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استخراجی بخش کیفی که شامل 49 کد اولیه بود استفاده شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد و در بخش کمّی از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) و تحلیل عاملی اکتشافی نیز بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند که مؤلفه های تشکیل دهنده الگوی اظهارنظر حسابرسی مبتنی بر حالات روانی 6 مقوله اصلی شامل عوامل محیطی، اظهارنظر حسابرس، چالش های گزارشگری، اطمینان بخشی، آموزش و محدودیت های حسابرسی ایجاد نموده است. سپس محقق در گام مهم بعدی با آزمون فرضیات استخراجی از بخش کیفی به این نتیجه رسید که بین عوامل محیطی و اظهارنظر حسابرس ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین بین اظهارنظر حسابرس و آموزش ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی بر اثرگذاری برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش تحلیلی و از نوع همبستگی است. همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه تحلیل فرضیه ها استفاده می شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می شود. به منظور جمع آوری داده ها، نخست از روش کتابخآن های و سپس از آمارهای ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده از الگوی رگرسیونی بر نمونه ای متشکل از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 8 ساله 1394 تا 1401 نشان می دهد که برنامه ریزی مالیاتی تأثیری به صورت مثبت و معنادار بر ارزش شرکت دارد و همچنین از سه شاخص اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی استفاده گردیده است. مشخص گردید که اندازه مؤسسه حسابرسی و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی بر اثرگذاری برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت نقش تعدیلگری مثبتی دارند، اما دوره تصدی حسابرسی نقش تعدیلگری را بر اثرگذاری برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت ندارد. از میان متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده داخلی، گردش دارایی ها و نسبت جاری اثری به صورت مثبت و معنادار و اهرم مالی اثری به صورت منفی و معنادار را بر ارزش شرکت دارند. همچنین طبق نتایج به دست آمده عمر شرکت ها اثر معناداری بر ارزش شرکت ندارد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده را می توان منطبق با تئوری ارزش آفرینی دانست که بر مبنای این تئوری ازآنجایی که فعالیت های برنامه ریزی مالیاتی موجب کاهش یافتن انتقال ثروت از سهام داران به دولت می گردند که در نتیجه این موضوع فعالان بازار نگاه مثبتی بر این فعالیت ها دارند و واکنش آن ها با افزایش قیمت سهام همراه است. از سوی دیگر کیفیت حسابرسی موجب تقویت این ارتباط می گردد. چرا که حسابرسی باکیفیت و وجود حسابرسان متخصص می تواند به برنامه ریزی مالیاتی کمک نماید بدین طریق که اطمینان می بخشد که اطلاعات مالی و مالیاتی درست و قابل اعتماد است. ازآنجایی که برنامه ریزی مالیاتی امر غیرقانونی نبوده و حسابرسان با تخصص توانایی و تخصص مباحث مالیاتی را دارند می توانند به اجرای برنامه ریزی مالیاتی بهینه کمک نمایند و این به معنای کاهش هزینه های مالیاتی، بهبود نقدینگی و افزایش ارزش شرکت است.