درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کننده سواد مالی رسانه ای بر ارتباط بین جهت گیری رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاری با تاکید بر جنسیت افراد است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و جامعه آماری ، کلیه افراد شاغل در حرفه حسابرسی و حسابداری با تمامی مراتب شغلی آنها و شاغل در بخش خصوصی و دولتی در سال 1402 می باشد . با استفاده از فرمول کوکران، نمونه آماری پژوهش 384 نفر و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده صورت گرفته است. با استفاده از معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart Pls3 صحت فرضیه های پژوهش بررسی و نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بیش اطمینانی، رفتار گله ای، خلق و خو، ریسک گریزی و سواد مالی رسانه ای بر تصمیمات سرمایه گذاری در سرمایه گذاران آقا و خانم اثر است. همچنین نتایج نشان داد سواد مالی رسانه ای ارتباط بین بیش اطمینانی ، رفتار گله ای ، خلق و خو و ریسک گریزی با تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران آقا و خانم را تعدیل می کند.

حسابرسی بدون استقلال معنی و ارزشی ندارد و در واقع استقلال جوهره و روح حسابرسی است و به طور مستقیم، برکیفیت فرایند حسابرسی و اظهارنظر وی تأثیر می گذارد، مفهوم استقلال در استانداردهای حسابرسی، مهمترین شرط حسابرسی است که نداشتن آن حسابرسان را از اظهارنظر نسبت به صورت های مالی منع می کند. هدف این پژوهش آسیب شناسی استقلال حسابرس و راهکارهای رفع آن می باشد. در پژوهش حاضر بر اساس مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی در سال 1400 و بر اساس روش دلفی فازی عوامل کاهنده و فزاینده استقلال حسابرس دست آمد .نتایج پژوهش نشان داد، اهمیت کارفرما، حق الزحمه حسابرسی، ارائه خدمات غیرحسابرسی، وابستگی مالی حسابرس به صاحب کار، رقابت حرفه ای در میان موسسات حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، ارتباطات و پیوندهای اجتماعی، روابط استخدا می کارکنان با صاحبکاران حسابرس از عوامل کاهنده استقلال حسابرس هستند که در این میان وابستگی مالی حسابرس به صاحبکار بیش از سایر عوامل تاثیر منفی بر استقلال حسابرس دارد. همچنین انتخاب حسابرس از طریق سیستم های هوشمند دیجیتالی، چرخش صحیح موسسات حسابرسی، شهرت و اعتبار و اندازه حسابرسی، تعهد حرفه ای حسابرس و رتبه حسابرس به عنوان راهکارهایی برای افزایش استقلال حسابرس شناسایی شدند که تعهد حرفه ای حسابرس نسبت به دیگر عوامل نقش پر رنگ تری در افزایش استقلال حسابرس دارد.

هدف: با افزایش کیفیت و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری، امکان تصمیم گیری بهینه و ارزیابی ریسک توسط افراد خارج از سازمان افزایش می یابد و می تواند به کاهش یا رفع نقض قراردادهای بدهی منجر شود. میزان استقراض از منابع متعدد در بین شرکت ها بسیار متفاوت است. شرکت های بزرگ و با رتبه اعتباری بالا، تمایل به تنوع در انواع مختلف بدهی دارند؛ در حالی که شرکت های کوچک و با رتبه اعتباری پایین، به تعداد کمتری از انواع بدهی گرایش دارند. در توجیه استفاده محدود از انواع وام ها، مزایای اقتصادی بالقوه مرتبط، از جمله هزینه های ورشکستگی کمتر، صرفه جویی در هزینه های جمع آوری اطلاعات و انگیزه های کاهش نظارت توسط اعتباردهندگان مطرح می شود. در این مقاله، هدف بررسی اثر کیفیت اطلاعاتی حسابداری بر تمرکز بدهی با توجه به نقش تعدیلی محدودیت مالی وریسک پذیری مدیران است.روش: ماهیت پژوهش حاضر از نوع کمی و در گروه پژوهش های اثبات گرایی است؛ زیرا مفاهیم مورد بررسی به شکل عینی در دنیای خارجی وجود دارد و پژوهشگر و واقعیت موضوع، استقلال کاملی نسبت به هم دارند. از آنجا که روش این پژوهش مبتنی بر تشریح ارتباطات واقعی بین داده های موجود است (توصیف آنچه هست) که در قالب مدل ارائه می شود، پژوهش در حیطه پژوهش های توصیفی به شمار می آید. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیه ها، داده های مربوط به ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ استخراج و از مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی و مدل توبیت برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. به منظور محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری، از مدل لی و همکاران (۲۰۲۱) و برای محاسبه تمرکز بدهی، از معیار هرفیندال هیرشمن نرمال شده استفاده شده است.یافته ها: بر اساس یافته ها، کیفیت اطلاعات حسابداری، به تغییر تمرکز بدهی منجر می شود. همچنین، نتایج فرضیه ها بیانگر تأثیر محدودیت مالی بر پراکندگی تأمین مالی است و در نهایت، اثربخشی ریسک پذیری مدیران بر تمرکز و تعداد بدهی تأیید شده است.نتیجه گیری: محیطی که مدیران در آن فعالیت می کنند، پیوسته و در نتیجه نوسان در منافع اشخاص، دچار تغییر می شود. این تغییر در منافع، به تجدید ارزیابی ریسک توسط مدیران منجر می شود. نقض تعهدهای قراردادی توسط شرکت ها، به انعکاس اخبار بد در قیمت ها می انجامد؛ به عبارتی، مدیران شرکت ها، به منظور کنترل و حفاظت از قیمت ها و نیز کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی برای اعتباردهندگان، ریسک پذیری خود را کاهش می دهند و به منظور حفظ جایگاه شغلی خود، رویکردهایی را اجرایی می کنند که منافع اعتباردهندگان را دربرداشته باشد. در شرکت هایی که کیفیت اطلاعات حسابداری بالا باشد، تمایل به افزایش پراکندگی و تنوع در ساختار بدهی بیشتر است و این رویکرد متمرکزسازی، تابعی از محدودیت مالی شرکت و ریسک پذیری مدیران است. محدودیت های مالی به تغییر رفتار اعتباردهندگان نسبت به شرکت منجر می شود و تمایل آن ها را برای تأمین اعتبار کاهش می دهد.

هدف: تئوری نمایندگی بر نقش کمیته حسابرسی در اطمینان دادن به سهامداران و کاهش مشکلات نمایندگی تاکید دارد. کمیته حسابرسی یک ساز وکار حاکمیت شرکتی است که در صورت کارا بودن، تغییرهای حسابرسی مشکوک را که نشانه خرید اظهارنظر حسابرس هستند، به حداقل می رساند. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان وجود کمیته حسابرسی در شرکت ها و ویژگی های آن (استقلال، تخصص و اندازه) و خرید اظهارنظر حسابرس می باشد. روش شناسی: به منظور آزمون فرضیه ها، داده های 135 شرکت برای دوره زمانی 1385 تا 1400 و 1392 تا 1400 برای فرضیه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: برای بررسی فرضیه اول از آزمون تی و فرضیه های دوم، سوم و چهارم از مدل لجستیک استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد خرید اظهارنظر در دوره ای که کمیته حسابرسی در شرکت ها تشکیل شده با کاهش مواجه بوده است. هم چنین، میان استقلال و تخصص اعضاء و خرید اظهارنظر حسابرس رابطه منفی و معناداری وجود دارد، اما بین اندازه کمیته و خرید اظهارنظر رابطه معنی دار وجود ندارد. دانش افزایی: این پژوهش دریچه جدیدی از بحث های مربوط به حسابرسی به سوی پژوهشگران باز کرد و برای اولین بار در ایران انجام شد.

چکیده تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش انسانی و ویژگی های شخصیتی حسابرسان صورت گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا به صورت توصیفی-همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه حسابداران رسمی مشغول به کار در موسسات حسابرسی است که بر اساس آمار جامعه حسابداران رسمی، تعداد آن ها برابر با 2710 نفر است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و با توجه به فرمول کوکران، 336 حسابرس به عنوان نمونه پرسشنامه ها در اختیار آن ها قرار گرفت. در نهایت، 243 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری شد و در اختیار محقق قرار گرفت. برای سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه، از نظر اساتید و خبرگان در این حوزه استفاده گردید. علاوه بر این، برای آزمون اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد و عدد 787/0 به دست آمد. در این تحقیق، برای بررسی روابط بین اجزا، از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. با توجه به تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که فرضیاتی که مقادیر معنی داری بیشتر از 96/1 پذیرفته شده اند.

لحن افشای گزارش ها می تواند ارزش سیگنالی برای مدیران اجرایی با توانایی بالا داشته باشد و به عنوان ابزاری برای مدیریت اطلاعات استفاده شود. مدیر عامل جدید در سالهای اولیه انتصاب بدلیل عدم شناخت کافی هیات مدیره از توانایی و مهارت مدیریتی بیشتر تحت نظارت قرار دارد؛ لذا نگرانی شغلی مدیرعامل در سالهای اول تصدی بیشتر بوده و بر لحن افشای اطلاعات تاثیرمی گذارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر نگرانی های شغلی مدیرعامل بر لحن افشای خوش بینانه افشای اطلاعات با توجه به توانایی مدیریتی می باشد. نمونه مورد بررسی 119 شرکت بورس تهران طی سال-های 1400-1390 است. تحلیل فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون چندمتغیره صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد، در سه سال اول تصدی مدیرعامل و سال آخر فعالیت مدیرعامل که نگرانی شغلی مدیر عامل بیشتر است، استفاده از لحن خوشبینانه در گزارش تفسیری هیات مدیره کاهش می یابد. مدیرعامل با توانمندی بیشتر برای نشان دادن مهارت های برتر خود در سال های اولیه تصدی از لحن خوش بینانه تری استفاده می کند و در سال آخر تصدی، توانایی مدیرعامل منجر به حفظ رویکرد بکارگیری لحن خوشبینانه در گزارش های مالی می شود. بکارگیری لحن خوش بینانه افشا با افزایش دوره تصدی مدیرعامل افزایش می یابد، زیرا با پیشرفت تصدی، مدیران شهرت و قدرت بیشتری یافته و فشارهای نظارتی کاهش می یابد؛ لذا گزارش های مالی از لحن خوشیبنانه تری برخوردار می شود.

هدف: پژوهش حاض ر در تلاش اس ت،  الگوی جامع از نقش فناوری های نوظهور در سیستم اطلاعات حسابداری وگزارشگری مالی تبیین و ارائه نماید.روش: مدل پژوهش، بر اساس استراتژی نظریه داده  بنیاد چندوجهی ارائه شد. داده های تجربی با انجام 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان فناوری اطلاعات، اساتید دانشگاهی و جامعه حسابداران و حسابرسان مستقل و باتجربه، به روش نمونه گیری نظری جمع آوری شد و  برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیو دی ای 2010، استفاده شده است.یافته ها: در الگوی ارائه شده، 3 مقوله اصلی علی شامل سازه فردی، سازه سازمانی، سازه محیطی و 3 مقوله اصلی شرایط زمینه ای شامل کاربست فناوری و ارتقای زیربناها و بهبود سیستم اطلاعات حسابداری و 4 مقوله راهبردها و همچنین، 2 مقوله اصلی برای پیامد ها، شامل پیامد مثبت و منفی مرتبط با پدیده اصلی پژوهش، شناسایی شد.نتیجه گیری : نتایج کلی پژوهش، حاکی از اهمیت استفاده از فناوری های نوین منطبق با سیستم های اطلاعات حسابداری و حمایت نهادهای ناظر و پشتیبانی مدیریت از فرایند استقرار می باشد. با تأکید بر پیامدهای مثبت فناوری ها، زمینه برای از بین بردن عوامل بازدارنده وکاهش پیامدهای منفی فراهم شود.دانش افزایی: الگوی طراحی شده حاصل دیدگاه خبرگان مختلف، مبانی نظری جدیدی را به ادبیات این حوزه می افزاید که از طریق آن جامعه هدف نیازمندی های خود را تشخیص داده و با اتخاذ استراتژی های راهبردی، در صدد کاهش موانع و محدودیت ها پیاده سازی و توسعه استفاده از فناوری برمی آیند.

هدف: باتوجه به اینکه امروزه موفقیت و پایداری کسب و کار، علاوه بر درآمد بر مبنای شاخص های غیرمالی مربوط به عملکرد اجتماعی، زیست محیطی و راهبری شرکت سنجیده می شود، هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط ابعاد فرامالی عملکرد پایداری شرکتی و ریسک سیستماتیک می باشد. روش: در این پژوهش، از جامعه آماری موردنظر یعنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نمونه ای به تعداد 96 شرکت طی سال های 1393 تا 1397 با روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید و داده های مربوط، با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره مورد بررسی قرارگرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش حاکی از آن است که عملکرد پایداری شرکت ها ارتباط معناداری با ریسک سیستماتیک ندارد.نتیجه گیری: درکنار نتایج تجربی مختلط از پیوند ابعاد غیرمالی و ابعاد مالی عملکرد شرکت ها، باتوجه به یافته پژوهش حاضر عملکرد اجتماعی، زیست محیطی و راهبری شرکتی توانایی اثرگذاری بر ریسک ذاتی بازار را ندارد؛ که البته طبق برخی یافته ها شرایط بی ثباتی بازارهای مالی می تواند نقش تعدیل کننده ای در ماهیت و قدرت روابط ریسک و عملکرد غیرمالی شرکت ها ایفا نماید.دانش افزایی: یافته های این پژوهش می تواند سازمان های تجاری، مدیران و سرمایه گذاران را در شناخت تأثیر عملکرد پایداری در راستای ایجاد ارزش مشترک برای ذی نفعان، جهت اخذ تصمیمات سرمایه گذاری بر معیار پایداری یاری نماید.

هدف: بر اساس نظریه چشم انداز، قرار گرفتن در موقعیت سودآوری یا زیان ده بودن منجر به برانگیختن احساسات مختلف می گردد و افراد با استفاده از فرایند عدم مشارکت اخلاقی سعی می کنند تصمیماتی را اتخاذ کنند تا به نتایج موردنظر خود دست یابند، در حالی که کمترین آسیب درونی را داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نظریه چشم انداز بر عدم تمکین مالیاتی افراد با در نظر گرفتن نقش میانجی احساسات و عدم مشارکت اخلاقی آنان می باشد. روش: نمونه آماری پژوهش، 48 نفر از دانشجویان حسابداری می باشند که حداقل 20 سال سن و دارای حداقل 3 سال سابقه کار حرفه ای در حسابداری و حداقل 3 اظهارنامه مالیاتی را پرکرده باشند. داده های لازم با استفاده از روش آزمایشی و سناریو آستین و همکاران (2021) جمع آوری شد و با استفاده از آزمون t دو نمونه مستقل و به کمک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج کسب شده نشان دهنده عدم وجود رابطه مابین احساسات و قرار گرفتن در منطقه سود و زیان با عدم تمکین مالیاتی بوده درحالی که نقش میانجی عدم مشارکت اخلاقی مورد تأیید قرارگرفته است.نتیجه گیری: احساسات توصیف شده از طریق نظریه چشم انداز به خودی خود بر تصمیمات تمکین مالیاتی اثرگذار نیستند، بلکه عدم مشارکت اخلاقی پیش درآمدی برای تصمیمات مالیاتی مخاطره آمیز است.دانش افزایی: نتایج کسب شده علاوه برافزودن به مبانی نظری در رشته حسابداری، برای قانون گذاران مالیاتی نیز مفید می باشد.

هدف بررسی تأثیر عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی بر ارتباط بین برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت است. توانایی برنامه ریزی مالیاتی به عنوان یک عامل مهم تاثیر گذار در تعیین ارزش شرکت ها از نگاه مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد.  داده ها متعلق به ۸۸ شرکت از سال ۱۳۹۴ تا 1400 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان متغیر تعدیل گر، متغیر مستقل و وابسته  برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت می باشد که از مدل های رگرسیونی مجزا استفاده شده است. آزمون فرضیه اول و دوم نشان می دهدکه برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت ارتباطی مثبت و معنادار دارد، و رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی بر ارتباط بین برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت  مثبت و معنادار است. نتایج نشان می دهد با بهبود یافتن برنامه ریزی مالیاتی، ارزش شرکت ها بهبود پیدا کند و برنامه ریزی مالیاتی موجب افزایش ارزش شرکت می گردد. افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت موجب تشدید تاثیر مثبت  برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت می گردد. پژوهشی که همزمان ارتباط میان مسئولیت های اجتماعی، برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکت را بررسی کند، انجام نشده است. با انجام این پژوهش اطلاعات تکمیلی سودمندی را برای حوزه ی سرمایه گذاری، قضاوت و تصمیم گیری و مالیاتی فراهم شده است.

مالیات یکی از منابع مهم درآمدی دولت است که علاوه بر تأمین منابع مالی که دولت به آن نیاز دارد، منجربه توزیع بهتر درآمد و ثروت می شود. ترکیب درآمدهای مالیاتی و نیز سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی به دلیل شرایط اقتصادی، فرهنگی و تاریخی در یک کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مخاطره مالی بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عدم تمکین مالیاتی می باشد. به منظور اجرای این پژوهش نمونه ای متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391-1400 انتخاب شده است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و روش GLS آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان دهنده این است هرچه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بالاتر باشد با توجه به اینکه طیف منافع ذی نفعان وسیع تری را درنظر می گیرد، منجر به کاهش عدم تمکین مالیاتی شرکت ها می شود. همچنین مخاطره مالی شرکت ها نیز بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عدم تمکین مالیاتی تاثیرگذار است به عبارتی هرچه مخاطره مالی شرکت ها کمتر باشد و به عبارتی شرکت از رتبه اعتباری بالاتری برخوردار باشد منجر به تاثیرگذاری بیشتر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عدم تمکین مالیاتی می گردد و در جهت منافع ذی نفعان حرکت خواهد کرد.

در دهه های اخیر رسیدن به رشد اقتصادی به همراه توزیع برابر و بالا رفتن کیفیت زندگی در قالب رشد فراگیر در ادبیات اقتصادی شکل گرفته است. پژوهش حاضر به بیان بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر با تأکید بر تبعیض در توزیع بودجه در استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتا (داده های تابلویی) از طریق نرم افزار ایویوز پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش مشارکت اقتصادی نیروی کار، رشد فراگیر استان های ایران را به اندازه 0.847 درصد افزایش می دهد. با یک درصد افزایش در نسبت اعتبارات بانکی، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.255 درصد افزایش می کند. این بدان معنی است که نسبت اعتبارات بانکی یک مؤلفه تأثیرگذار مثبت بر رشد فراگیر استان های ایران است. ضریب متغیر تبعیض در توزیع بودجه نیز دارای اثرات منفی بر رشد فراگیر با ضریب 0.155- درصد می باشد. متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر رشد فراگیر استان های ایران گذاشته است. با یک درصد افزایش در نرخ تورم، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.123- درصد کاهش می یابد. بنابراین سیاست گذران اقتصادی جهت افزایش رشد فراگیر در استان های ایران تمرکززدایی در اعتبارات بانکی، مشارکت اقتصادی به همراه توازن در توزیع اعتبارات بودجه و توجه به مزیت های اقتصادی هر منطقه را مورد توجه قرار دهند.

هدف: عملکرد شرکت ها براساس دستیابی به اهداف ترسیم شده کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری می شوند. بدین جهت، عملکرد شاخص مناسبی جهت دسترسی به اهداف ترسیم شده تلقی می گردد. عوامل متعددی در افزایش عملکرد بازار شرکت ها مؤثر هستند. از مهم ترین معیارهای موفقیت شرکت ها عملکرد بازار آن هاست. این پژوهش به دنبال تعیین نقش تعدیل گری راهبرد تجاری در تأثیر عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش شناسی: اطلاعات 117 شرکت در بازه زمانی 1393 تا 1400 گردآوری و با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته مرتبه اول مورد آزمون قرار گرفته است. برای اندازه گیری عملکرد اجتماعی شرکت ها از ابعاد اجتماعی، حاکمیت شرکتی و محیط زیستی استفاده شده و برای اندازه گیری عملکرد بازار شرکت از دو معیار نسبت کیوتوبین و ارزش بازار به دفتری شرکت استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد بازار شرکت تأثیر مثبت و معنی داری دارد. علاوه بر این یافته های پژوهش نشان داد که راهبرد تجاری تهاجمی باعث تقویت تأثیر عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد بازار شرکت شده است. دانش افزایی: نتایج پژوهش می تواند در بازنگری و اصلاح دستورالعمل ها و چارچوب گزارشگری اطلاعات عملکرد اجتماعی شرکت ها موثر باشد، بطوری که به تمامی ذینفعان و استفاده کنندگان کمک کند تا میزان توجه شرکتها به تأثیر عملکرد اجتماعی شرکت به عملکرد بازار را مورد ارزیابی ارزیابی قرار دهند. روش شناسی پژوهش: اطلاعات 117 شرکت در بازه زمانی 1393 تا 1400 گردآوری و با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته مرتبه اول مورد آزمون قرار گرفته است. برای اندازه گیری عملکرد اجتماعی شرکتها از ابعاد اجتماعی، حاکمیت شرکتی و محیط زیستی استفاده شده و برای اندازه گیری عملکرد بازار شرکت از دو معیار نسبت کیوتوبین و ارزش بازار به دفتری شرکت بهره گیری شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد بازار شرکت تأثیر مثبت و معنی داری دارد. علاوه بر این یافته های پژوهش نشان داد که راهبرد تجاری تهاجمی باعث تقویت تأثیر عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد بازار شرکت شده است. اصالت / ارزش افزوده علمی: نتایج پژوهش می تواند در بازنگری و اصلاح دستورالعمل ها و چارچوب گزارشگری اطلاعات عملکرد اجتماعی شرکت ها موثر باشد بطوریکه به تمامی ذینفعان و استفاده کنندگان کمک کند تا میزان توجه شرکتها به تاثیر عملکرد اجتماعی شرکت به عملکرد بازار را مورد ارزیابی ارزیابی قرار دهند همچنین این رابطه بر اساس نوع راهبرد تجاری شرکتها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاستی بر ثبات مالی بخش بانکی است. در این راستا ابتدا نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی درآمدهای مالیاتی دولت و نااطمینانی نرخ ارز به عنوان شاخص های نااطمینانی سیاست های دولتی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه می گردد. در ادامه تاثیر این شاخص ها بر ثبات مالی بخش بانکی (محاسبه شده با استفاده از رویکرد ZSCORE ) مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از داده های ماهانه 19 بانک شامل بانک های ملی، سپه، پست بانک، مسکن، تجارت، ملت، کارآفرین، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، ملل، سینا، آینده، دی، شهر گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه رسالت و خاورمیانه در دوره زمانی 1394-1399 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده رابطه منفی و معنادار نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز با ثبات مالی بخش بانکی می باشد با این حال ضریب نااطمینانی درآمدهای مالیاتی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. علاوه بر این، نتایج برآورد مدل نهایی حاکی از رابطه مثبت نسبت سپرده بانکی و رابطه منفی اندازه و نسبت بدهی خارجی با ثبات مالی بخش بانکی است.

موضوع و هدف مقاله: تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها است.پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تعین نوع ساختار سرمایه به عملکرد شرکت می باشد. و تعیین اینکه ساختار سرمایه ی بهینه ای وجود دارد ؟ روش پژوهش:. پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی و مرور تاریخی نظریه های موجود در زمینه ساختار سرمایه پرداخته است.با عنایت به اینکه تعیین ساختار سرمایه ، روندی پویا است در این پژوهش از رویکرد پویایی شناسی سیستم و با استفاده از نرم افزار ونسیم به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROE, ROA) شرکت مخابرات ایران پرداخته است. یافته های پژوهش: نتایج شبیه سازی الگو با داده های واقعی از سال 1395 لغایت 1400 اطمینان از صحت عملکرد رفتار مدل می باشد. و نتایج حاکی از آن است که تامین مالی از طریق بدهی در ساختار سرمایه شرکت تاثیر به سزایی در نرخ هزینه بدهی و نرخ هزینه سرمایه ایجاد می کند و در نسبت های بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام (معیار های حسابداری ارزیابی عملکرد) اثری به سزایی ندارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: یافته های پژوهش نشان داد، ساختار سرمایه شرکت بر معیار های ارزیابی شرکت ROA, ROE تاثیر ندارد. همچنین تحلیل حساسیت نشان می دهد، افزایش سطح بدهی علی رغم تاثیر بر هزینه بدهی و هزینه سرمایه منجر به تغییر قابل ملاحظه در سود و ROA, ROE نمی شود.

هدف: یکی از راه های اصلی اثبات بهبود عملکرد بخش عمومی از طریق صورت های مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می باشد که باید منجر به ارتقاء پاسخگویی گردد. این مقاله با استفاده از نظریه نهادی و اقتضایی، به بررسی تأثیر رهبری و ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی و همچنین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان بهزیستی می پردازد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در طبقه پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل 175 نفر از مدیران و کارکنان امور مالی بهزیستی استان های بوشهر، ایلام، فارس، هرمزگان وکهگیلویه و بویراحمد می باشد. برای آزمون پنج فرضیه پژوهش، 122 پرسشنامه با مقیاس لیکرت پنج سطحی تکمیل و از روش مدل یابی معادلات ساختاری از نوع تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و ضریب همبستگی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیری ندارد، رهبری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیر مثبت می گذارد و کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش پاسخگویی خواهد شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، اثبات کننده اهمیت رهبری در اصلاحات حسابداری سازمان است. همچنین نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی، زمینه ارزیابی دقیق پاسخگویی سازمان های بخش عمومی را فراهم می کند.دانش افزایی: بررسی های انجام شده نشان می دهد پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف و نحوه اندازه گیری متغیرهای رهبری و ظرفیت حسابداری، نمونه مشابهی در ایران ندارد. نتایج این پژوهش، بینش جدیدی را در خصوص اهمیت رهبری و تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان های بخش عمومی، آشکار می سازد.

هدف این پژوهش شناسایی مهمترین شاخص های مشترک برای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در بخش عمومی است. برای اجرای این پژوهش از روش کیفی فراترکیب جهت استخراج مهمترین شاخص ها از پژوهش های پیشین  استفاده گردید. برای استخراج پژوهش ها در روش فراترکیب از مطالعات سال های 1382 تا  1401 (20 سال اخیر)  و به منظور غربال پژوهش ها از روش الگوریتم ارزیابی حیاتی و در خصوص استخراج شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی از تکنیک هفت مرحله ای بارسو و ساندوسکی (2007) استفاده شد. نتایج روش فراترکیب منجر به شناسایی 10 گروه شاخص گردید که عبارتند از: 1. فرهنگ سازمانی اخلاق مدار: حاوی 5 شاخص؛ 2. نظام مؤثر اطلاعات و ارتباطات: حاوی 4 شاخص؛ 3. نظام ارزیابی ریسک و عملکرد: حاوی 5 شاخص؛ 4.  قوانین و مقررات شفاف، کارآمد و مؤثر: حاوی 3 شاخص، 5. تأمین، تخصیص و بکارگیری مناسب منابع: حاوی 5 شاخص؛ 6.کارآمدی منابع انسانی: حاوی 6 شاخص؛ 7. حاکمیت قانون: حاوی 1 شاخص، 8. برنامه ریزی مناسب: حاوی 4 شاخص؛ 9. هدایت مؤثر و کارآمد: حاوی 5 شاخص، 10. نتایج ملموس، اهداف تحقق یافته و آثار قابل ملاحظه: حاوی 5 شاخص. این شاخص ها می توانند در ارزیابی مشترک تمامی دستگاههای اجرایی با هر جنس فعالیتی استفاده گردد.