درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت ریسک غیرسیستماتیک در سال های اخیر از یک سو و شواهد تجربی متناقض پیرامون تأثیر چرخه عمر شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک از سوی دیگر، ضرورت توضیح دلایل رابطه مذکور را دوچندان کرده است. از جمله دلایل بروز رابطه چرخه عمر شرکت و ریسک غیرسیستماتیک می توان به نوسان جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک و واکاوی ریسک جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان دلایل بروز رابطه اخیر است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 268 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1383 تا 1394 بررسی گردیده است. یافته ها نشان می دهد در قیاس با مرحله رکود، ریسک غیرسیستماتیک در مراحل معرفی و افول، بالاتر و در مراحل رشد و بلوغ، پایین تر است. همچنین نوسان جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی، فقط در مرحله بلوغ با مرحله رکود تفاوت دارد و از این نظر بین سایر مراحل چرخه عمر و مرحله رکود تفاوتی وجود ندارد. به همین دلیل فقط می توان پایین تر بودن ریسک غیرسیستماتیک مرحله بلوغ نسبت به مرحله رکود را از طریق تغییر این دو عامل توضیح داد.

مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند. اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل می تواند بازده شرکت را تحت تاثیر قرار داده و بر مدیریت سود نیز اثرگذار باشد. پژوهش حاضر به بررسی بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل با بازده شرکت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 135 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار Eviews نسخه 10 و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل و بازده شرکت ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین، بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی جامع عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در ایران، با الگو قرار دادن مدل تمکین OECD (2004) است. بررسی وضعیت موجود حاکی از آن است که تاکنون در کشور، چنین پژوهشی صورت نگرفته و پژوهش حاضر، اولین پژوهشی است که عوامل مذکور را به صورت جامعی مورد بررسی قرار داده است. بدین ترتیب، پس از انجام مطالعات اکتشافی و بررسی پژوهش های انجام شده و نیز با در نظر گرفتن شرایط محیطی حاکم بر کشور ایران، عوامل مذکور در 8 مؤلفه و 40 شاخص طبقه بندی و با به کارگیری روش دلفی فازی، نظرات 61 خبره درخصوص تأثیر هر یک از شاخص های مذکور بر تمکین مالیاتی دریافت و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از نظر خبرگان، به استثنای شاخص های نوع مؤدی، نوع درآمد، نوع حرفه، سن، نوع جنسیت، نوع مذهب و آموزه های شرعی، نوع نژاد و ملیت، پیشینه قومی، اشاعه و گسترش دفاتر مشاوره مالیاتی و در نهایت نهادهای مدنی و هنجارهای اجتماعی، سایر شاخص های پژوهش بر تمکین مالیاتی اثرگذار می باشند.

نوسانات شدید اقتصادی و تبعات نامطلوب آن برای سرمایه گذاران نیاز به الگوهای پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها را بیش از پیش ضروری ساخته است. در این راستا این پژوهش قصد دارد با بررسی رابطه میان نسبت های مالی و محتوای گزارش های هیئت مدیره راهی جدید را برای پیش بینی وضعیت شرکت بگشاید. بدین منظور فراوانی کلمات و عبارات با بار معنایی مثبت و منفی با استفاده از الگوریتم استخراج کلمات، از متن گزارش های هیئت مدیره 219 شرکت غیر درمانده مالی و 81 شرکت درمانده مالی استخراج شد. نتایج تخمین رگرسیون نسبت کلمات مثبت و منفی بر شاخص های عملکرد مالی، نشان داد در شرکت هایی که از سلامت مالی برخوردارند کلمات منفی رابطه ی معناداری با معیارهای عملکردی دارند. علاوه بر این، در این شرکت ها  مدیران سعی در پنهان کردن  بحران مالی خود ندارند.در مقابل، در رابطه با شرکت های درمانده مالی، ارتباط معنا داری میان کلمات با شاخص های عملکرد این شرکت ها مشاهده نشد. به نظر می رسد این گروه از شرکت ها با در ابهام قرار دادن ذینفعان، سعی در جلوگیری از فروش سهام خود  توسط سهامداران دارند.

براساس مبانی تئوری ذی نفعان، یکی از ابعاد حمایت از مشتریان، انعقاد قراردادهای منصفانه است. این تحقیق درصدد است با استناد به مبانی فقهی و حقوقی و براساس تئوری ذی نفعان، اهمیت رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی را در مبحث حاکمیت شرکتی نشان دهد. مطابق اصل مالکیت، قاعده لاضرر و اصل عدل و انصاف، قاعده اضطرار و اصل نفی عسر وحرج، حمایت از حقوق مشتریان و طراحی قراردادهای منصفانه ضروری است. تحقیق حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، حاکی از آن است که در شرایط کنونی قراردادهای بانکی با معضل غیرمنصفانه بودن مواجه هستند. وجود شروط تحمیلی متعدد از چالش های مهم است، که در تعارض جدی با اصول حاکمیت شرکتی برمبنای تئوری ذی نفعان قرار دارد. بر این اساس توصیه می شود ضمن توجه به حقوق مشتریان در تدوین قراردادهای بانکی، برضرورت انعقاد قراردادهای منصفانه تأکید شود و به عنوان یکی از اصول راهبردی در زمینه حمایت از حقوق ذی نفعان اتخاذ شود.

هدف: هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی، از ابتدای سال 1395 برخی شرکت های بورسی را به تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ملزم کرده است. با وجود کیفیت عالی استانداردهای بین المللی، پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که کیفیت استانداردهای حسابداری تحت تأثیر محیط های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورها قرار می گیرد. از طرف دیگر، تفاوت اصلی استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، اندازه گیری و افشای ارزش های منصفانه است. این پژوهش با هدف تعیین چالش ها و فرصت های اندازه گیری ارزش های منصفانه در ایران، در راستای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، صورت گرفته است. روش: در راستای اهداف پژوهش و در نظر گرفتن اشباع نظری با 14 نفر از خبرگان شاغل در سازمان بورس اوراق بهادار، افراد شاغل در سازمان حسابرسی، کارشناس رسمی دادگستری، حسابداران رسمی، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مطابق با رویکرد نوع شناسی چالش ها و فرصت ها، مصاحبه ای صورت گرفت و بر اساس تحلیل تم، اطلاعات به دست آمده تحلیل شد. یافته ها: مطابق با یافته های پژوهش، محیط اقتصادی، آموزش، ورودی های اندازه گیری، حسابرسی ارزش های منصفانه و مقاومت، چالش های اندازه گیری ارزش های منصفانه شناخته شدند و صحت اطلاعات حسابداری، شفافیت و همسان سازی، فرصت های اندازه گیری، ارزش های منصفانه بودند. نتیجه گیری: برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، علاوه بر اینکه می بایست به محیط اقتصادی، فاکتورهای رفتاری و اندازه گیری ارزش های منصفانه توجه شود، آموزش حسابداران و حسابرسان نیز امری حیاتی به نظر می رسد. همچنین، اندازه گیری و گزارشگری ارزش های منصفانه، صحت، شفافیت و قابلیت مقایسه را افزایش می دهد و به طور کلی به مفید بودن اطلاعات حسابداری کمک می کند. 

هدف: امروزه مالکان شرکت ها به منظور کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران و همچنین پایین نگه داشتن ریسک اعتباری، از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بهره می گیرند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1388تا 1396 انتخاب شدند. رتبه اعتباری از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور و مدیریت سود واقعی از طریق مدل روی چودهری اندازه گیری شده است. اطلاعات لازم از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی و سامانه کدال استخراج شده و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود واقعی اثر معکوس و معنادار و مدیریت سود واقعی اثر منفی و معنادار بر رتبه اعتباری دارد. همچنین نتایج حاکی از این است که کیفیت حاکمیت شرکتی به صورت غیرمستقیم و از طریق مدیریت سود واقعی بر رتبه اعتباری اثرگذار است. نتیجه گیری: وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی، به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران منجر می شود و از این طریق باعث می شود که رتبه اعتباری افزایش یابد. به بیان دیگر، نقش میانجی مدیریت سود واقعی در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری تأیید می شود.

با روند تغییرات اجتماعی و تغییر نوع و محتوای انتظارات در سطح جامعه، عملکردهای شغلی مسئولانه ی حرفه هایی همچون حسابرسی تحت تاثیر قرار گرفته باعث ایجاد فشار و تعارض بر فرد گردیده است. تعارض برحسب ماهیت و نوع عملکرد حرفه ای افراد در هر حرفه ای متفاوت می باشد، اما شاید بتوان مهترین نوع آن در حرفه حسابرسی به خصوص حسابرسان دیوان محاسبات را تعارض از نوع ویژگی های شغلی و تعارض از نوع کار-خانواده و خانواده کار دانست. براین اساس هدف این پژوهش واکاوی نفش تئوری های تعارض شغلی بر عملکرد حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات براساس تحلیل فراترکیب و فازی می باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی است چراکه در فاز کیفی محققان از طریق فراترکیب و با مشارکت ۱۵ نفر از متخصصان رشته های حسابداری و مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی، به دنبال شناسایی گزاره های مرتبط با تئوری های تعارض شغلی حسابرسان بودند که در این بخش بیش از ۳۹ پژوهش علمی در راستای موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و براساس تحلیل ارزیابی انتقادی از میان پژوهش های یاد شده، ۳ مولفه اصلی و ۱۰ گزاره مورد شناسایی قرار گرفتند. در بخش کمی به کمک تحلیل فازی و با مشارکت 256 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، پژوهش به دنبال بررسی روابط درونی تئوری های تاثیرگذار تعارض شغلی حسابرسان دیوان محاسبات بود. نتایج نشان داد به ترتیب تئوری تعارض تضادشغلی، تئوری تضاد کار-خانواده و تئوری تضاد خانواده-کار در مورد حسابرسان دیوان محاسبات دارای اولویت می باشند.

وجود معیارها و سازوکارهاى حاکمیت شرکتى به تغییر رفتار شرکت ها منجر می شود. تأثیر سازوکارهاى حاکمیت شرکتى بر تصمیم هاى مدیریت در قبال سود از جمله مدیریت سود، اهمیت فراوانى دارد. توجه به حاکمیت شرکتی کارا و افزایش کارایی در قراردادهای فی ما بین به منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکت ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده است، منجر به تخصیص کارای منابع و در نهایت رشد توسعه اقتصادی می گردد. هدف این تحقیق بررسی تغییرات حاکمیت شرکتی بر گردش اعضای هیئت مدیره و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش نمونه گیری به صورت قضاوتی و حذفی سیستماتیک در بازه زمانی سال 1391 الی 1395 انتخاب شده است. فرضیه تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی و داده های ترکیبی و روش اثرات ثابت مقطعی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه رگرسیون در میان نمونه مورد مطالعه نشان داد حاکمیت شرکتی تاثیر مثبت و معنادار بر هموارسازی سود و گردش اعضای هیات مدیره دارد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی بر هموارسازی سود و گردش اعضای هیات مدیره تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برخی سازوکارهای راهبری شرکتی بر تلاش حسابرسی می باشد. برای دستیابی به این هدف نمونه ای متشکل از 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1395 با استفاده از روش حذف سیستماتیک بررسی گردید. از بین مکانیزم های راهبری شرکتی، سهامداران عمده، مالکیت سهامداران نهادی، استقلال هیئت مدیره و مالکیت مدیریتی مورد استفاده قرار گرفت و برای اندازه گیری تلاش حسابرسی نیز از متغیرهای کیفیت حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت (درآمد فروش)، تخصص حسابرس در صنعت (ارزش دفتری دارایی)، تأخیر در گزارش حسابرسی بهره گرفته شد. فرضیه های پژوهش بر اساس تکنیک های آماری رگرسیون داده های تابلویی به روش پنل (اثرات ثابت و تصادفی) و حداقل مربعات تجمیع شده و رگرسیون لجستیک آزمون شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین مکانیزم های راهبری شرکتی مالکیت مدیریتی، استقلال هیئت مدیره و سهامداران عمده بر تلاش حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر تلاش حسابرسی تأیید می گردد.

اگر چه شرکت ها خبرهای خوب را در مورد دستیابی به اهداف منتشر می کنند اما آنها انگیزه لازم را برای مخفی کردن ابزار مورد استفاده برای به دست آوردن آن را دارند. به عبارت دیگر هنگامی که عملکرد گزارش شده متفاوت از واقعیت است، انتظار می-رود مدیران تلاش کنند تا شناسایی رفتار مدیریت سود را برای سرمایه گذاران سخت تر کنند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدیریت سود و محدودیت مالی بر خوانایی گزارش گری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 لغایت 1394 بوده و رابطه مذکور در 350 سال شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که مدیریت سود بر خوانایی گزارش گری مالی شرکت تأثیر منفی و محدودیت مالی اثر مثبتی بر خوانایی گزارش گری مالی دارد. به علاوه متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و سن شرکت تأثیر مثبت و هزینه نمایندگی و رشد شرکت تأثیر منفی بر خوانایی گزارش گری مالی دارد. در حالی که اهرم مالی و ارزش دفتری به ارزش بازار تأثیری بر خوانایی گزارشگری مالی تأثیری ندارند.

هدف اصلی گزارشگری مالی افزایش کیفیت گزارشگری در ارائه وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد گزارشگر به همراه ارتقا خصوصیات کیفی مرتبط با اطلاعات مالی و ارائه آن اطلاعات میباشد تا در نهایت تصویر مطلوب و دقیقی از واحد گزارشگر ارائه نماید. بررسی سیر تطور اندازه گیری در گزارشگری مالی نشان می دهد که بهای تاریخی کماکان معیار اندازه گیری غالب در گزارشگری مالی است. با توجه به کاهش ارزش واحد پولی گزارشگری (ریال) ناشی از تورم و سایر عوامل اقتصادی، انتقادات زیادی در مورد کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت گزارش حسابرسی آن (بویژه بخش عمومی) وارد شده است. لذا در این پژوهش ضمن بررسی سیر تطورات تاریخی اندازه گیری، یک چارچوب جدید گزارشگری پیشنهاد شده است و بر مبنای معیارهای مستخرج از مفاهیم نظری گزارشگری مالی، چارچوب رایج و چارچوب جدید با یکدیگر مقایسه شده است. بدین منظور با استفاده از روش دلفی فازی نظرات 12 خبره (انتخاب شده بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی) درمورد 40 معیار در سال 1397 مورد ارزیابی قرارگرفته است. از نظر خبرگان گزارشگری چند ارزی در 4 دسته از معیارها نسبت به گزارشگری مالی رایج با کیفیت تر است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که چارچوب گزارشگری مالی چند ارزی (با استفاده از ارز قوی در گزارشگری مالی) از منظر اهداف و خصوصیات کیفی محتوا و ارائه اطلاعات نسبت به چارچوب گزارشگری مالی تک ارزی رایج، تصویر مطلوب تری (دقیق تری) از واحد گزارشگر نشان می دهد. علاوه بر این با نشان داده حدود ریسک ارزی اقلام صورتهای مالی اطلاعات مفیدی در جهت تصمیم گیری برای پوشش ریسک در اختیار استفاده کننده قرار می دهد.

این پژوهش به بررسی تأثیر دفعات تجدیدنظر پیش بینی سود بر عملکرد شرکت می پردازد. دفعات بروزرسانی اخبار، پیش بینی های سود یک شرکت را اصلاح نموده و اطلاعات قابل اتکاتری را برای بازار سهام تولید می کنند که با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان بنحو مطلوبی بر طرف می گردد و به تبع آن محیط اطلاعات یهبود می یابد. با در نظر گرفتن این مهم، دفعات تجدیدنظر پیش بینی سود سبب عملکرد بهتر شرکت ها می شود. نمونه مورد بررسی، 125 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که از روش غربالگری هدفمندی طی سالهای 1389 الی1395حاصل شده و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند متغیره، روش داده های ترکیبی و اجرای آزمونهای F لیمر(چاو) و هاسمن و جارک- برا نشان می دهد افزایش دفعات تجدیدنظر پیش بینی سود، بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه سهام اثر مثبت و معناداری داشته و بر نقدشوندگی سهام شرکت اثر معناداری منفی دارد که به طور کلی دفعات تجدیدنظر پیش بینی سود بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

استراتژی های تجدید ساختاری که شرکت ها انتخاب می کنند در بیرون آمدن از درماندگی مالی بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر یکی از مؤلفه های مهمی که در تدوین استراتژی های تجدید ساختار باید به آن توجه نمود این است که شرکت در کدام مرحله از چرخه عمر خود قرار دارد. بر این اساس هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر چرخه ی عمر و درماندگی مالی بر تجدید ساختار نمونه ای شامل 180شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تأثیر توأمان چرخه عمر و درماندگی مالی بر نوع استراتژی تجدید ساختار یعنی تجدید ساختار مدیریتی، تجدید ساختار عملیاتی و تجدید ساختار مالی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از وجود تاثیر درماندگی مالی بر اتخاذ استراتژی های تجدید ساختار مدیریتی و مالی است؛ همچنین چرخه عمر دارای تاثیر معنی داری بر تجدید ساختار عملیاتی است. نهایتا یافته های تحقیق مبین تاثیر چرخه ی عمر و درماندگی مالی بر ابعاد مختلف استراتژی های تجدید ساختار مالی است.

روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ی ابعاد جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه ی حسابداری منجر به معرفی یک رشته ی نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری در عصر جدید را گزارشگری مالی اینترنتی گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد، پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثرات این شیوه ی جدید گزارشگری بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. برای انجام این پژوهش نمونه ای متشکل از 112 شرکت از میان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید. همچنین این پژوهش به صورت مقطعی بوده و از اطلاعات صورت های مالی و یادداشت های توضیحی شرکت های نمونه در پایان سال 1394 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، درصد گزارشگری مالی اینترنتی و درصد اقلام محتوایی گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و معنی داری دارد، ولی درصد اقلام نحوه ارائه گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت تأثیری ندارد.