درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: تمایل به تغییر شیوه پرداخت سود تقسیمی، می تواند بیانگر توانایی مدیران در کنترل نوسان های ایجادشده در بازار سرمایه باشد؛ به نحوی که مدیران به منظور پوشش ریسک ناشی از این نوسان ها، به محدودسازی تغییرات در سودهای تقسیمی اقدام می کنند. هدف این مقاله، بررسی نقش توانایی مدیران و هموارسازی سودهای تقسیمی در تغییر محتوای اطلاعاتی سودهای جاری است. روش: در این پژوهش، به منظور بررسی و تحلیل فرضیه ها، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387 تا 1397 استخراج شد و به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرهای ثابت، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. به منظور محاسبه هموارسازی سودهای تقسیمی، از روند سودآوری و سودهای تقسیمی گذشته بر مبنای مدل فلیرز (2019) و برای محاسبه توانایی مدیران، از مدل دمرجیان، لو و مک وی (2012) استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که توانایی مدیران به افزایش هموارسازی سودهای تقسیمی منجر می شود. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش، بیانگر ارتباط معنادار بین توانایی مدیران و محتوای اطلاعاتی هموارسازی سودهای تقسیمی است. نتیجه گیری: مدیران بسیار توانا، به هموارسازی عمدی سودهای تقسیمی تمایل بیشتری دارند و این هموارسازی با سودآوری آتی شرکت در ارتباط است. مدیران توانمند با توجه به مهارتی که در پیش بینی و برآورد عملکرد آتی شرکت دارند، اطلاعات مربوط به سودهای آتی را در قالب هموارسازی سودهای تقسیمی جاری ارائه می دهند.

شهرداری ها به عنوان یک نهاد حقوقی غیر دولتی در ایفای وظایف خدمات رسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارت هایی گردند که احکام و قواعد ایجاد مسولیت مدنی آنها با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشترک بوده، اما آنچه موضوع به بررسی مقاله حاضر را تشکیل می دهد احکام خاص رجوع به شهرداری و پرسنل تحت آمرش است ،هر چند که در ماده یازده قانون مسئولیت مدنی شرایطی که برای تحقق مسئولیت کارمندان شهرداری و موسسات وابسته به آن ها مشخص و موجب خسارت به صورت عمد یا سهو بوده مثلا ممکن است در عرصه هایی همچون اجرای قوانین و مقررات، مسئولیت های ناشی از مالکیت بر معابر، بناها و همچنین اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه یا قصور کارمندان در نگهداری وسیله نقلیه عمومی متعلق به شهرداری، موجد مسئولیت برای شهرداری ها گردد لذا در این مقاله جایگاه مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان مشخص می گردد.

در این پژوهش عکس العمل فرد در مقابل نتیجه رفتارش یعنی سرمایه گذاری در بورس، در قالب تئوری استنباط متناظر (تئوری اسنادی) سنجیده شده است. به عبارت دیگر، افراد نتیجه عملکرد خود یعنی سرمایه گذاری در بورس را به چه عواملی نسبت می دهند. این ارزیابی در قالب پژوهش شبه تجربی بر روی افرادی که از نظر آگاهی نسبت به سرمایه گذاری در بورس در یک سطح بودند (دانشجویان رشته مدیریت صنعتی و حسابداری)، صورت گرفته است و نتایج نشان می دهد هنگامی که افراد از سرمایه گذاری خود بازده منفی کسب می کنند آن را به عوامل بیرونی نسبت می دهند؛ و در مقابل، زمانی که بازده مثبت بدست می آورند، آن را ناشی از ویژگی های درونی خود می دانند. این دو نتیجه با مفهوم تئوری استنباط متناظر (تئوری اسنادی) مطابقت دارد و آن را در عمل تأیید می کند.

هدف این پژوهش آزمون تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر خوانایی گزارش حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش مدنظر قرار گرفته و پس از اِعمال محدودیت های پژوهش، 103 شرکت (معادل 721 مشاهده شرکت-سال) در طی دوره زمانی 1390 تا 1397 انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی، از یک سو، حاکی از آن است که در میان مکانیزم های حاکمیت شرکتی، تخصص هیئت مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل با خوانایی گزارش حسابرس (شاخص فلش) رابطه معنادار مثبت و استقلال هیئت مدیره با متغیر مذکور رابطه معنادار منفی دارد. از سوی دیگر، نتایج نشان می دهد که با به کارگیری شاخص فوگ برای سنجش خوانایی گزارش حسابرس، به استثنای متغیر جنسیت هیئت مدیره، سایر متغیرها ارتباط معنادار مثبتی را با خوانایی گزارش حسابرسی داشته اند. انتظار می رود تا یافته های پژوهش حاضر بتواند به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، موسسات حسابرسی و تدوین کنندگان استانداردهای حسابرسی از جمله جامعه حسابداران رسمی اطلاع رسانی کرده تا نسبت به ایجاد و تقویت راه کارهایی در جهت افزایش خوانایی گزارش های حسابرسی و نیز مکانیزم های مناسب تر حاکمیت شرکتی گام بردارند و از اقدامات فرصت طلبانه مدیران همانند مدیریت سود در آینده پیشگیری کنند.      

در یک بازار سرمایه ای کامل، سطح و تغییرات پویا در نگهداشت وجه نقد، تصمیمی بی ربط و نادرست است. بسیاری از نظریه ها مانند تئوری توازن، سلسله مراتب مالی، نظریه نمایندگی، نظریه حاکمیت شرکتی و نظریه زمان بندی بازار انجام شده است یک شرکت باید میزان بهینه نگهداشت وجه نقدی را به منظور پیاده سازی کارآمد و افزایش ارزش شرکت پیش بینی کند. نگهداشت وجه نقد مازاد، می تواند تأثیر منفی بر عملکرد شرکت از طریق مشکلات نمایندگی داشته باشد.در این پژوهش به بررسی تاثیر موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف بر میزان ارزش شرکت پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 119 شرکت می باشد.در این تحقیق که از دادههای پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 90% نشان می دهد که رابطه معنادارو مثبت بین موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف برارزش شرکت وجود دارد .همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که مالکیت مدیریتی ، مالکیت نهادی، استقلال هیئت مدیره رابطه معنادارو مثبت بین موجودی نقدی بهینه و ارزش شرکت وجود دارد

یکی از معیارهای توسعه اقتصادی، داشتن بازارهای سرمایه است که بتواند با ارائه گزارشهای مالی با کیفیت، اعتماد سرمایهگذاران را جلب نماید. هدف این پژوهش نیز بررسی تأثیر همزمان متغیرهای کلان اقتصادی و رقابت بازار محصول بر کیفیت سود است. دوره زمانی مورد بررسی، سالهای 1385 تا 1394 و نمونه انتخابی 70 شرکت است. برای تحلیل دادهها، از الگویابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS) و نرمافزار Smart-PLS2 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که رقابت بازار محصول بهطور مستقیم و غیر مستقیم (از طریق میانجی عملکرد مالی)، اثر مثبت معنادار بر کیفیت سود دارد، اما از طریق متغیر میانجی ساختار سرمایه، بهطور معناداری تأثیر منفی میگذارد. همچنین، تأثیر مستقیم قویتر از تأثیر غیر مستقیم است. دیگر یافتههای پژوهش حاکی از این است که متغیرهای کلان اقتصادی از مسیر میانجی عملکرد مالی، تأثیر مثبت ولی از مسیر میانجی ساختار سرمایه، تاثیر منفی بر کیفیت سود دارد. همچنین، متغیرهای کلان اقتصادی بهطور مستقیم رابطه منفی با کیفیت سود دارد، اما این رابطه معنادار نیست.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری حسابرس است. این پژوهش کاربردی و طرح آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. دراین مطالعه به تبعیت از فرانسیس و کریشنان (1999) از اقلام تعهدی به عنوان محافظه کاری حسابرس استفاده شده است .ما مدل توسعه یافته اقلام تعهدی اختیاری کوتاری و همکاران (2005) را به عنوان معیار محافظه کاری حسابرس انتخاب کرده ایم .این تحقیق از نوع تحقیق های توصیفی-همبستگی است و از روش پانل جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده 112 شرکت طی دوره زمانی 1389-1394 استخراج شد. نتایج این پژوهش نشان داد بین محافظه کاری حسابرس و دوره تصدی حسابرس ارتباط معنادار وجود ندارد.

در این پژوهش معیارهای مؤثر بر تصمیم گیری، ریسک گریزی و سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران در معاملات سهام با درنظر گرفتن عوامل تعیین شده در پژوهش های پیشین موردبررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت روش، توصیفی و پیمایشی می باشد. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه محقق ساخته در سه بخش استفاده گردید. برای این منظور با نمونه ای متشکل از 115 نفر از سرمایه گذاران در سال 1399 و بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی به شناسایی و رتبه بندی شش معیار تصمیم گیری، هفت معیار سوگیری رفتاری و چهار معیار ریسک گریزی سرمایه گذاران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که وضع بازار سهام به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری از عوامل معروفی چون نسبت قیمت به سود و سود هر سهم بااهمیت تر بوده است. همچنین سوگیری های فرااعتمادی و اثر تمایلی نسبت به سایر سوگیری های رفتاری از بیشترین اهمیت و سوی گیری دنباله روی از جمع، از کمترین اهمیت برخوردار بوده است؛ به طوری که ریسک گریز بودن افراد باتجربه نیز کاملاً مشهود است.

کمیته حسابرسی یکی از بنیادی ترین مفاهیمی است که در سال های اخیر و به ویژه پس از رسوایی های مالی شرکت های بزرگ کانون توجه نهادهای قانونگذار و حرفه ای کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. این کمیته مسئول نظارت بر راهبری شرکتی، فرآیند گزارشگری مالی، ساختار کنترل داخلی، عملکرد حسابرس داخلی و فعالیت های حسابرس مستقل است و به نیابت از هیئت مدیره و نیز از طریق اطمینان بخشی نسبت به وظیفه پاسخگویی شرکت، از سهامداران حمایت می کند. به عبارت دیگر، کمیته حسابرسی بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی نظارت کرده، رعایت استانداردهای حسابداری را کنترل می کند و اطمینان حاصل می کند که کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری افشا شده باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر اثربخشی کمیته حسابرسی است. برای نیل به این هدف نمونه ای متشکل از 184 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و با استفاده از نرم افزار ایویوز 10 تاثیر چند عامل را بررسی کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مالکیت متمرکز، مالکیت دولتی و مالکیت نهادی بر اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر معناداری ندارد.

پژوهش حاضر با موضوع تاثیر محدودیت مالی و نوسانات وجه نقد بر اعتبار تجاری شرکت ها صورت پذیرفت. تحقیق حاضر از بابت هدف، کاربردی است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه ارتباط بین دو یا چند متغیر را مورد تحقیق قرار میدهد، از بابت ماهیت و روش، توصیفی و همبستگی میباشد و با توجه به اینکه در انجام آن، از داده های تاریخی استفاده شده است، میتوان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. قلمرو زمانی این تحقیق یک بازه ی زمانی پنج ساله بر اساس صورت های مالی سال های 1391 تا 1397 شرکت های نمونه می باشد. البته با توجه به این موضوع که برای آزمون فرضیه در مدل اول از متغیر تغییرات سود سال t نسبت به سال t-1 استفاده شده است عملا قلمرو زمانی تحقیق یک دوره شش ساله می باشد. پیش از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، پایایی متغیرها بررسی می شود. پایایی متغیرهای پژوهش به این معنا است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال های مختلف ثابت بوده است. درنتیجه، استفاده از این متغیرها در مدل، باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی شود. به این منظور، می توان از آزمون دیکی فولر استفاده نمود. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش اثرات ثابت یا تصادفی استفاده می شود. به منظور تشخیص نوع رویکرد مورد استفاده آزمون های f لیمر، هاسمن، ناهمسان واریانس، نرمال بودن پسماند و خودهمبستگی سریالی صورت می گیرد. نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها،Eviews می باشد. نتایج نشان داد محدودیت مالی تاثیر معناداری بر اعتبار تجاری شرکت ها دارد و همچنین نوسانات جریان نقد تاثیر معناداری بر اعتبار تجاری شرکت ها دارد.

این پژوهش باهدف بررسی محدودیت فروش کوتاه مدت و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به جمعآوری دادههای مرتبط با تحقیق کرد. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، از نوع کاربردی و ازلحاظ روش، از نوع همبستگی تحلیل رگرسیون بود. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای انتخاب نمونه، از روش غربالگری یا حذفی سیستماتیک استفاده شد. به این صورت که نخست، تمام شرکتهایی که میتوانند در نمونهگیری شرکت کنند، انتخاب و سپس، از بین آنها شرکتهایی که واجد شرایط مذکور نیستند، حذفشده و درنهایت شرکتهایی که باقی میمانند، برای انجام آزمون انتخاب شدند. بازه زمانی پژوهش بین سالهای 1390 تا 1397 در نظر گرفته شد. در این پژوهش، دادههای موردنیاز برای آزمون فرضیههای پژوهش، از صورتهای مالی سالانه شرکتها (سایت کدال) و وبسایت سازمان بورس اوراق بهادار، استخراج شد. به این صورت که ابتدا با استفاده از روشهای کمی شامل ابزارهای موجود در آمار توصیفی، نظیر میانگین، انحراف معیار دادههای مورداستفاده تجزیهوتحلیل شد و برای آزمون فرضیههای این پژوهش و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شد و فرضیههای مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد محدودیت فروش کوتاه مدت بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیرگذار بوده و این تاثیر مثبت است. از سوی دیگر عدم کارایی سرمایه گذاری تاثیر مثبت بر این رابطه دارد.

در این مقاله، الگویی برای سنجش کارایی با استفاده از متغیرهای حسابداری بهعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد معرفی گردیده است. بدین منظور در بدو امر با استفاده از روش دلفی فازی و با اخذ نظرات خبرگان از طریق پرسشنامه، تعداد 5 متغیر برونداد و 6 متغیر درونداد بهعنوان متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکتها شناسایی شدند. در مرحله بعدی با استفاده از الگوی ریاضی تحلیل پوششی دادهها منطبق با دادههای منفی، نسبت به محاسبه عدد کارایی تعداد 210 شرکت در 16 صنعت بورس تهران طی بازه زمانی 10 ساله اقدام و شرکتهای کارا و ناکارا از هم تفکیک و رتبهبندی شدند. سپس با استفاده از امکانات مدل؛ تابع بهینه هدف و مقدار انحرافات شرکتهای ناکارا از مرز کارایی محاسبه و تغییرات روند زمانی هرکدام از شرکتها در سطح شرکت و صنعت تحلیل شد.

سرمایه گذاران و مدیران، همواره به شناسایی عوامل اثرگذار بر هزینه سرمایه شرکت توجه ویژه داشته اند؛ بنابراین، در این پژوهش، اثر کیفیت افشای اطلاعات مالی بر هزینه سرمایه شرکت و نیز اثر تعدیل کنندگی دوگانگی نقش مدیرعامل بر این رابطه بررسی شد. برای محاسبه هزینه سرمایه شرکت از مدل گوردون و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و برای اندازه گیری کیفیت افشا از کیفیت اقلام تعهدی مدل کازنیک (1999) و شاخص افشای منتشرشده از سازمان بورس استفاده شد. همچنین، منظور از دوگانگی نقش مدیرعامل آن است که مدیرعامل هم زمان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره باشد. درنهایت، نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بر 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 الی 1397 به روش رگرسیون، نشان دادند میان کیفیت افشا و هزینه سرمایه شرکت ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، شواهدی از اثرگذاری دوگانگی نقش مدیرعامل بر هزینه سرمایه و نیز اثر تعدیل کنندگی این متغیر بر رابطه کیفیت افشا و هزینه سرمایه مشاهده نشد.

هدف: در پژوهش حاضر، تأثیر تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی بررسی شده است تا جایگاه دیدگاه های مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات حسابرسی و همچنین جایگاه فرضیه های اثر جانشینی (بین مالکیت و کنترل) و مکمل (ریسک سلب مالکیت) مشخص شود. روش: تحلیل های آماری پژوهش، بر اساس داده های استخراج شده از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 6 ساله (1391 تا 1396) انجام شد که از ترکیب این داده ها، 708 مشاهده شرکت سال فراهم آمد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده، رابطه معنادار و مثبتی بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی وجود دارد. افزون بر این، بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه خدمات حسابرسی رابطه معنادار و منفی برقرار است. از طرفی، نتایج گویای تأثیر معنادار و منفی تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی است. این روابط هم در سطوح بالای استقلال هیئت مدیره و هم در سطوح بالای تمرکز مالکیت تأیید شدند. بر اساس شواهد، اندازه مؤسسه حسابرسی رابطه معناداری با حق الزحمه خدمات حسابرسی شرکت های نمونه ندارد. حق الزحمه خدمات حسابرسی شرکت ها با اندازه، نسبت بدهی، نسبت حساب های دریافتنی و موجودی ها و اظهارنظر حسابرس رابطه معنادار و مثبتی برقرار می کند؛ اما رابطه بین حق الزحمه خدمات حسابرسی شرکت ها با نسبت جاری و بازده دارایی ها معنادار و منفی است. نتیجه گیری: رابطه معنادار مثبت بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی، با دیدگاه مبتنی بر تقاضای خدمات حسابرسی و رویکرد مکمل انطباق دارد. رابطه معنادار منفی بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه خدمات حسابرسی با دیدگاه مبتنی بر عرضه خدمات حسابرسی و رویکرد جانشینی منطبق است و تأثیر معنادار و منفی تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی نیز، با دیدگاه اثر جانشینی بالقوه بین مالکیت و کنترل انطباق دارد.