درخت حوزه‌های تخصصی

وفاداری و اعتماد مشتری به علامت تجاری ، مهمترین عامل تولید ارزش اقتصادی برای علامت تجاری می باشد و در صورت شبیه سازی علامت و یا استفاده غیر مجاز از علامت، سود ناشی از هزینه های صورت یافته توسط صاحب علامت، عاید استفاده کننده از علامت مجعول خواهد شد. مهمترین هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی معیارهای احراز نقض علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری می باشد. به این منظور بررسی قوانین، متون قانونی کنوانسیونهای بین المللی در قالب کتب، مقالات و گزارشها به عمل آمده و رویه قضایی در زمینه خسارات وارده به مالکیت فکری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد برای احراز شباهت میان دو علامت، بر سه عنصر اصلی علامت یعنی، آوای علامت، معنا، نمود و رقیق سازی علامت تکیه می کنند. همچنین در مقایسه با حقوق ایالات متحده آمریکا در حقوق ایران تعریف جامعی از نقض ارائه نگردیده و تفکیک میان افعالی هم چون شبیه سازی، تقلید، جعل نسبی، مسکوت گذاشته شده است و علائمی غیر دیداری قابل ثبت نیستند. اگرچه نتایج نشان داد که رویه قضایی جاری قادر است که معیار های احراز نقض را بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و نیز خصوصیات علائم تجاری ایجاد نماید و ضابطه مستتر در مقررات هردو کشور، منع تولید ابهام از طریق ایجاد شائبه وحدت منبع تولید یا وابستگی میان منشا علائم می باشد. در نهایت چند توصیه سیاستی برای اصلاح قانون ثبت علائم تجاری پیشنهاد گردیده است.

راحتی استفاده از خدمات معرف ارزش درونی زمان و انرژی صرف شده مشتری در طول و پس از دریافت خدمات است. سطح بالای راحتی، فرایند تصمیم خرید مشتری را تسهیل نموده و به وی کمک می کند از طریق صرفه جویی در زمان و انرژی صرف شده شواهد ملموس خدمات را راحتتر درک نماید. این مقاله به بررسی تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد مشتریان شرکت ایرانسل می پردازد. به منظور جمع آوری اطلاعات تعداد 196 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد. با توجه به نتایج تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری رابطه بین راحتی استفاده از خدمات با رضایت، قصد خرید مجدد وتبلیغات دهان به دهان تایید شد. ارزش درک شده به عنوان عامل تعدیل گر رابطه راحتی استفاده از خدمات و رضایت مشتری را در جهت مثبت تعدیل کرد و رابطه اعتماد بر تبلیغات دهان به دهان مورد تایید واقع نشد.

در دو دهه اخیر، مباحث حوزه «برند» و «شهرت» در سطوح ملی و بین المللی به صورت گسترده ای مطرح بوده و همواره به عنوان عناصری اثرگذار در چالش های رقابتی در بازاریابی جهانی حضورداشته اند. شهرت، ادراک افراد بیرون سازمان از ویژگی های برجسته شرکت یا برند است. مطالعه حاضر، باهدف بررسی تاثیر عوامل موثر بر شهرت برند از قبیل رضایت مشتری از محصول، اعتماد به تخصص، مسئولیت پذیری اقتصادی شرکت و تعهد مستمر همچنین تاثیر توام شهرت برند و شهرت شرکت بر تبلیغات توصیه ای در صنعت خودروسازی (به طور خاص، برند سمند) انجام شده است. روش انجام پژوهش از نوع پیمایشی و از نوع مطالعات همبستگی می باشد. اطلاعات موردنیاز پژوهش، با ابزار پرسشنامه؛ و نمونه آماری پژوهش به حجم 194 نفر، از بین دارندگان خودروی سمند در شهر اصفهان جمع آوری شده است. بر اساس یافته های پژوهش، مسئولیت پذیری اقتصادی شرکت بیش ترین تاثیر را بر شهرت برند دارند. همچنین شهرت شرکت نسبت به شهرت برند، تاثیر بیش تری بر تبلیغات توصیه ای دارد. همچنین متغیرتعدیل گر سابقه ی محصول، بر رابطه بین اعتماد به تخصص و شهرت برند؛ و متغیرتعدیل گر سابقه ی شرکت، بر رابطه بین مسئولیت پذیری اقتصادی شرکت و شهرت شرکت، تاثیر گذار می باشند.

اقتصاد سوریه در گذشته به شدت متأثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندی اقتصادی و سیاسی به رهبری شوروی سابق قرار داشت. ویژگی اصلی اقتصاد این کشور، داشتن دولتی بسیار بزرگ و انحصاری همراه با تمرکزگرایی شدید تصمیم گیری بود. اقتصاد سوریه وابسته به دو بخش است که نتایج هر دو بخش از عوامل برون گرا نشأت می گیرند. این دو بخش عبارت اند از بخش کشاورزی که نتایج آن وابسته به میزان بارندگی است و بخش نفت که منبع اصلی درآمد دولت سوریه را تشکیل میدهد و میزان درآمدهای صادراتی آن وابسته به قیمت های جهانی است. سوریه به طور سنتی یک کشور کشاورزی است، اما به علت شرایط طبیعی و داخلی (مهاجرت و مصرفی شدن جامعه) اتکای اقتصاد سوریه بر پایه استخراج و صدور نفت تا اندازه ای تشدید یافته است. نفت، گاز، جهانگردی، صادرات غیرنفتی (پنبه، حبوبات، لباس های ساده و کالاهای سنتی)، صنایع (نخ، پارچه و مواد شیمیایی)، معادن (سنگ نمک و فسفات) و نیروی برق در سوریه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کنند. کمک های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عربی همواره نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشته است. به استثنای نفت، مهم ترین تولیدات صادراتی این کشور از بخش کشاورزی شامل پنبه و غلات است. سوریه، اقتصادی بکر و تقریباً دست نخورده دارد و به دلیل عدم برخورداری از ساختار قوی و بنیادین، نیازمند تکنولوژی پیشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد است. در سال های اخیر گام های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت های اقتصادی سوریه برداشته شده است. در این رابطه می توان به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی نظام ارزی و تثبیت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش های اقتصادی بر روی بخش خصوصی، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطیلی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری و امکان خروج سود سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم بانکی خصوصی پویا، کاهش بوروکراسی اداری و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهای ممنوع الورود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره کرد. براین اساس اقتصاد سوریه از ابتدای سال 2000 با رشد مستمری همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخیر نتایج به نسبت قابل قبولی را به همراه داشته است. به طوری که تولید ناخالص داخلی از 2/15 میلیارد دلار در سال 1998 به 1/22 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و این رشد همچنان در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 3/95 میلیارد دلار رسیده است. درآمد سرانه نیز از 1325 دلار در سال 2003 به 4500 دلار در سال 2009 رسیده که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پایین است. منابع رسمی در سوریه، نرخ رشد اقتصادی کشور را از 37/2 درصد در سال 2000 به 5/5 درصد در سال 2005 میلادی اعلام کرده بودند و این افزایش نرخ را ناشی از رشد صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمد های مالیاتی پس از کاهش تعرفه های مالیاتی برشمردند. براساس آمار سال 2003 سهم بخش خصوصی سوریه در درآمد ناخالص ملی معادل 9/60درصد بود و 5/71درصد واردات و 5/22درصد صادرات توسط بخش خصوصی انجام شد. کشاورزی و آبیاری 22درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد که 98درصد آن از سوی بخش خصوصی سامان یافت. همچنین 28درصد صنایع تبدیلی، ساختمان، حمل ونقل، بیمه و مستغلات و نهایتاً خدمات، متعلق به بخش خصوصی بود. سوریه از اول سال 2003 با کلیه کشورهای همجوار به استثنای ترکیه، سیاست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتدای سال 2001 نیز تمایل خود را به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است.