درخت حوزه‌های تخصصی

برنج به عنوان یکی از مهم ترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است و در تأمین امنیت غذایی جامعه نقشی مهمی را ایفا می کند. از این رو دولت به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت، هر ساله بخشی از منابع محدود ارزی کشور را به واردات برنج اختصاص می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تعیین کننده ی عرضه و تقاضای برنج ایران طی دوره ی 1386-1360 است. بدین منظور اقدام به تخمین تابع عرضه در قالب الگوی تعدیل جزئی نرلاو و تابع تقاضای برنج گردیده است. بر اساس نتایج تخمین، واکنش عرضه کشاورزان در برابر تغییرات قیمت بسیار اندک است و افزایش قیمت تأثیر چندانی بر عرضه ی این محصول نخواهد داشت و سیاست مداخله گرانه ی دولت(واردات) در بازار این محصول بر انگیزه ی تولید کشاورزان اثر منفی داشته است. همچنین براساس نتایج به دست آمده، امکان افزایش تولید این محصول از طریق افزایش سطح زیرکشت تقریبا منتفی است. لذا افزایش در تولید باید بر افزایش عملکرد در هکتار متمرکز گردد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز مؤید این مطلب است که افراد در رفتار مصرفی خود کمتر به قیمت توجه دارند و تصمیم گیری برای مصرف این محصول بیشتر تحت تاثیر درآمد افراد می باشد. همچنین عواملی از جمله جمعیت، عادات مصرفی افراد و واردات نیز در الگوی مصرفی افراد نقش دارند. بنابراین تاکید بر افزایش عملکرد در هکتار و اصلاح الگوی مصرف برنج، می تواند ضمن صرفه جویی ارزی به امنیت غذایی کشور نیز کمک کند.

عبور نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان کشورها می باشد که به بررسی رابطه بین نوسان نرخ ارز و تعدیل قیمت ها می پردازد. هدف از این بررسی تعیین میزان تأثیر عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی در ایران می باشد. برای این منظور رهیافت خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)با استفاده از داده های فصلی سال های 1371 تا 1390 به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان داد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی ناقص بوده و کشش عبور نرخ ارز در کوتاه مدت حدود 3 درصد و در بلندمدت حدود 6 درصد می باشد و نتایج مربوط به تجزیه واریانس نشان داد که سهم کوچکی از تغییرات قیمت مواد غذایی توسط تکانه های نرخ ارز و عرضه پول توضیح داده می شود و بین 93 تا 98 درصد تغییرات سطح قیمت توسط تکانه های مربوط به خود شاخص قیمت مواد غذایی تعیین می شود. همچنین با توجه به اینکه عبور نرخ ارز کم، آزادی بیشتری را برای پیگیری سیاست های پولی مستقل به ویژه با هدف رسیدن به رژیم های تورمی خاص فراهم می کند به کارگیری سیاست های مناسب ارزی می تواند در کاهش نرخ تورم به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران می کند بسیار موثر باشد

تمرکز اصلی مطالعه جاری بر روی مسیر تعدیل قیمت محصولات کشاورزی در پاسخ به شوکهای پولی پیش بینی نشده با پیروی از مدل توسعه داده شده بوسیله سقائیان و همکاران می باشد. برای این منظور از آزمون همجمعی یوهانسن به همراه یک مدل تصحیح خطای برداری (VEC) و از آمارهای سری زمانی دوره ١٣٥٠-١٣٨٢ برای بررسی اضافه جهش قیمت محصولات کشاورزی ایران بر اثر سیاستهای پولی استفاده می شود. متغیرهای این مدل حجم پول، نرخ ارز، شاخص قیمت محصولات کشاورزی و شاخص قیمت محصولات صنعتی می باشند. نتایج نشان داد که قیمت محصولات کشاورزی در کوتاه مدت سریعتر از قیمت محصولات صنعتی در هنگام افزایش عرضه پول تعدیل شده و بر قیمتهای نسبی اثر می گذارند، یعنی سیاست پولی انبساطی باعث جهش به سمت بالای قیمت محصولات کشاورزی ایران می شود.

استان کرمان، رتبه اول را در تولید و سطح زیر کشت پسته در کشور دارد. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی مزیت نسبی و آثار سیاستی در تولید پسته استان کرمان، با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، تعداد 162 نمونه در سال 1388 جمع آوری گردید. برای تعیین مزیت نسبی، از ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که استان کرمان در تولید و صادرات پسته، مزیت نسبی دارد. همچنین دولت از بازار نهاده های محصول حمایت می کند، ولی به حمایت از بازار فروش محصول نمی پردازد. در ضمن، نتایج محاسبهها نشان میدهند که مجموع آثار مداخله دولت در بازار محصول و نهاده، به زیان تولیدکننده است. نتایج محاسبات، مؤید این موضوع است که تولید و صادرات پسته، در شرایط رقابت آزاد، سودآور است.

مقاله ی حاضر با استفاده از شاخص های مزیت نسبی صادراتی، مزیت وارداتی، نسبت های تمرکز و هرفیندال-هیرشمن، به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار محصول خرما در ایران و جهان در دوره زمانی 2011-1992 می پردازد. نتایج نشان می دهد، ساختار بازار جهانی و ساختار بازار صادراتی ایران در این دوره رقابتی تر شده و با وجود کاهش مزیت، همچنان خرمای ایران در بازار جهانی دارای توان رقابت پذیری است. نتایج همبستگی نیز نشان دهنده رابطه منفی مزیت صادراتی صادرکنندگان برتر، پاکستان، فرانسه و آلمان با ایران است که به معنی رقابت این کشورها در بازارهای هدف مشترک است. شایان ذکر است، بررسی همبستگی مزیت صادراتی ایران و رقیبان آن با مزیت وارداتی واردکنندگان برتر بیانگر بی رقیب بودن ایران در بازار کشورهای امارات، روسیه، امریکا، استرالیا و هنگ کنگ است. زیرا هیچ یک از رقیبان صادراتی ایران با کشورهای نام برده رابطه ای همسو ندارند. همچنین مزیت صادراتی ایران با مزیت وارداتی کشورهای امارات، روسیه، استرالیا و نیوزیلند رابطه مثبت و معنی داری دارد. این رابطه بین ایران با پاکستان، انگلستان، آلمان، مالزی و سوئد منفی است که احتمال از دست دادن این بازارها برای ایران را نشان می دهد. لذا، پیشنهاد می شود ایران با استفاده از بهبود نظام بازاریابی با بسته بندی های مناسب محصول خرما و اجرای سیاست های حمایتی تولیدی (پوشش بیمه ای، اعطای تسهیلات بانکی و حمایت از صنایع فراوری) و تجاری (مشوق های صادراتی به ویژه در مورد محصولات بسته بندی شده) مناسب سهم صادراتی خود را در بازار جهانی پایدار کرده و با یافتن بازارهای جدید در پی توسعه سهم ایران در بازارهای جهانی باشد.

یکی از سیاست های اقتصادی رایجبرای حمایت از کشاورزی، یارانه نهاده های تولیدی است. با توجه به تصمیم دولت مبنی بر تعدیل یارانه ها، در این تحقیق به تاثیر آن بر افزایش قیمت تمام شده برنج در مازندران پرداخته شده است. از آنجایی که میزان مصرف نهاده های حمایت شده در بین کشاورزان برای زراعت های مختلف، و همچنین میزان عملکرد محصول برنج در اراضی مختلف، یکسان نیست، در این تحقیق، با استفاده از اطلاعات میدانی، به اندازه گیری میزان تاثیرتعدیل یارانه ها بر قیمت تمام شده برنج توجه شد. داده های تحقیق برگرفته از150 پرسشنامه توزیع شده میان تولیدکنندگان ارقام مختلف برنج در سطح استان مازندران در سال زراعی 89-1388 می باشد. روش مورد استفاده، برآورد تابع هزینه ترانسلوگ و سهم هزینه ای نهاده های تولید از طریق رگرسیون های به ظاهر نامرتبط می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه یک درصد تغییر در قیمت نهاده های بذر و کود، قیمت تمام شدهبرنج کل استان را به میزان 06/0 درصد و قیمت تمام شده ارقام مرغوب را به میزان 22/0 درصد افزایش خواهد داد. همچنین با به دست آمدن روند تغییرات قیمتی نهاده ها پس از اجرای طرح هدفمندی و تاثیر آن بر کشش قیمتی محصول، مشخص شد که با حذف یارانه نهاده ها، قیمت تمام شده ی برنج کل استان به میزان 05/0 درصد و ارقام مرغوب، به میزان 17/0 درصد افزایش خواهد داشت. نظر به تفاوت تاثیر حذف یارانه هر نهاده برقیمت تمام شده محصول، پیشنهاد می شود میزان کاهش حمایت، بر اساس نوع نهاده صورت گیرد.

در سال های گذشته قیمت انواع سموم و کود شیمیایی افزایش یافته است. محور اصلی چنین سیاستی بر پایه این ایده که پایین بودن قیمت نهاده های پیش گفته سبب مصرف بی رویه آنها در تولید محصولات مختلف می شود؛ استوار بوده است. بر همین اساس در مطالعه حاضر آثار مختلف اعمال این سیاست در تولید محصولات زراعی استان کرمان بررسی شده است. در این راستا نخست با استفاده از یک نوع پرسشنامه و گفتگو با 103 زارع در شهرستانهای جیرفت و کهنوج داده های مورد نیاز گردآوری شد، سپس آمارهای توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار متغیرهایی مورد بحث مطالعه همچون سطح زیر کشت محصولات و عملکرد آنها، میزان مصرف نهاده ها و بویژه سموم کودهای شیمیایی قبل و بعد از افزایش قیمت این نهاده ها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد، آنها به تفکیک زمان پیش از اعمال این سیاست و پس از آن، آثار احتمالی بر روی مصرف نهاده ها دریک هکتار، عملکرد و سطح زیر کشت محصولات، قیمت و در آمد به دست آمد از یک هکتار، تغییر در میزان بهره وری نهاده ها در تولید محصولات گوناگون و مواردی از این دست، به کمک آنالیز واریانس مورد بررسی قرار گرفت. افزون براین در مطالعه حاضر، درصد تغییرات و نرخ رشد تولید، واردات و توزیع انواع سموم و کودهای شیمیایی در ایران محاسبه و بررسی شده است.

تحقیق و توسعه نقش عمده ای در نوآوری، افزایش بهره وری و بهبود رشد اقتصادی ایفا میکند. مطالعه حاضر تاثیر مخارج تحقیق و توسعه را بر رشد و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار داده است. مدل رشد و بهره وری با استفاده از داده های مربوط به ساللهای 1386-1353 و الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده مورد برآورد قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت، مخارج تحقیق و توسعه، تاثیر مثبت و معنیداری بر رشد و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران دارد. لذا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه میتواند به عنوان یک منبع اصلی برای رشد بیشتر بخش کشاورزی مدنظر قرار گیرد.

از سال 1381 خدمات بیمه ای صندوق بیمه محصولات کشاورزی از راه کارگزاری خصوصی به بیمه گزاران بخش کشاورزی ارائه شده است. اکنون پس از گذشت 5 سال، بیمه گزاران به خوبی می توانند فعالیت های کارگزاری خصوصی را ارزیابی نمایند. در این پژوهش از نگرش به عنوان معیار ارزیابی عملکرد کارگزاری خصوصی استفاده شد. هر چه میزان این ارزیابی مثبت تر باشد، بیمه گزاران تمایل بیشتری به ادامه وضع موجود دارند و ارزیابی منفی آنها به مفهوم مخالفت با کارگزاری خصوصی است. هم کسب اطلاع از چگونگی قضاوت بیمه گزاران نسبت به کارگزاری خصوصی و هم شناخت همزمان سازه های موثر بر قضاوت ارزشی آنان از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین دلیل، این پژوهش با هدف واکاوی سازه های موثر بر نگرش بیمه گزاران نسبت به کارگزاری خصوصی به انجام رسید. داده های این پژوهش توصیفی با بکارگیری فن پیمایش جمع آوری گردید و برای انتخاب آزمودنی ها، از روش نمونه گیری طبقه ای در حوزه جغرافیایی پژوهش یعنی استان فارس استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تایید روایی و پایایی، مورد استفاده قرار گرفت. اثرهای مستقیم و غیر مستقیم سازه های گوناگون بر نگرش با استفاده از روش تحلیل مسیر سنجیده شد. بر اساس یافته های پژوهش، از میان 9 سازه مورد مطالعه، 3 سازه یعنی میزان برآورده شدن انتظارات بیمه گزاران، دیدگاه آنها نسبت به بیمه و میزان بهره مندی از امکانات، دارای اثر مستقیم مثبت و معنی دار بر نگرش بود و اثر 2 سازه دیگر شامل سن و سابقه بیمه گزاری به گونه ی غیر مستقیم بر نگرش موثر شناخته شد. در پایان بر اساس یافته ها و به منظور ایجاد و حفظ نگرش بهینه نسبت به کارگزاری خصوصی، توصیه هایی به این ترتیب ارائه گردید: توجه جدی به موضوع برآوردن انتظارات بیمه گزاران، تاکید بر انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی بیمه کشاورزی و استفاده ی بهینه از رسانه های ارتباط جمعی، بویژه رادیو و تلویزیون.

این مقاله موضوع همگرایی در بهره­وری کل عوامل تولید گندم را در 8 استان مورد بررسی قرار داد. عوامل تولید شامل بذر، نیروی کار، کود و سموم شیمیایی می باشد. دوره زمانی تحقیق، از سال زراعی64-1363 تا 84-1383 بوده است. برای اندازه گیری رشد بهره­­وری از روش نا پارامتری تابع تولید مرزی استفاده گردید. نتایج نشان داد استان فارس از بیشترین رشد بهره­وری هم در کشت دیم و هم در کشت آبی گندم برخوردار بوده است. همچنین در سال 80-79 تا 81-80 رشد بهره­وری بیش از سایر سالها بود. در مجموع بهره­وری عوامل تولید در کشت آبی کمتر از دیم بوده است. آزمون های مربوط به همگرایی نشان داد گرچه در کوتاه مدت رشد بهره­وری در مناطق مختلف متفاوت است اما در بلند مدت این روند در کلیه مناطق همگرا می باشد.

محاسبه شاخص های کلان اقتصادی برای بخش کشاورزی در قالب سیستم حساب های ملی نمی تواند مبین جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد ملی باشد. مطالعه حاضردر صدد برآورد جایگاه واقعی بخش کشاورزی ایران از طریق محاسبه آثار مستقیم و غیرمستقیم آن در اقتصاد ملی است. از داده های سری زمانی 93-1370 ایران برای برآورد و محاسبه شاخص های مورد نظر استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که گروه کشاورزی با توجه به سهم 7 درصدی در GDP و سهم وزنی رشد اقتصادی 68/2 درصدی در رشد اقتصادیِ 08/3 درصدی کل کشور در سال های 93-1370، بعد از گروه های صنایع و معادن و خدمات در رتبه سوم اهمیت از نظر اثرگذاری مستقیم بر اقتصاد ملی قرار دارد. اثر غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد ملی بر اساس ارزش افزوده فعالیت های پسین و پیشین کشاورزی، برابر 16 درصدGDP و بر اساس ارزش افزوده صنایع پسین مرتبط با کشاورزی، حدود 1/3 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شد.مجموع سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بر پایه قیمت های ثابت سال 1383 در سال های 93-1383 به صورت مستقیم و غیر مستقیم (اثر کل) حدود 5/22 درصد GDP کشور بوده است. با توجه به اهمیت جایگاه واقعی بخش کشاورزی در تدوین سیاست ها ی مرتبط با برنامه های توسعه کشور، پیشنهاد می شود که برآورد سالانه اشتغال، صادرات و ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی، در حکم شاخص های اثرگذار غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد کشور از سوی سازمان های متولی آمار اقتصادی کشور به عنوان یک طرح آماری ملی مورد توجه قرار گیرد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر کاهش ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ در ایران طی دوره 87-1368 است. در این مطالعه با استفاده از ضریب تغییرات کادی و دلا واله ( (CCVمیزان نوسانی که هر یک از سیاست های حمایتی (حمایت از قیمت بازاری، حمایت از نهاده های کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی، انرژی و تسهیلات ارزان قیمت) بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ ایجاد می کنند، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان دادند که درصد تغییرات ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ در اثر اجرای سیاست های حمایت از قیمت بازاری و مجموع سیاست های حمایتی کاهنده بوده و اثر کاهشی این سیاست بر ریسک درآمدی در سطح 5 درصد معنی دار بوده است. به طوری که سیاست حمایت از قیمت بازاری 10 درصد و کل حمایت ها 92/2 درصد ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ را کاهش داده اند. از این رو بر اجرای سیاست های تنظیم بازار و انتخاب ترکیب بهینه سیاست های مختلف حمایتی و تنوع بخشی در حمایت ها تاکید می شود.