مسعود راعی
| مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد نجف آباد |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۶ مورد.
بررسی فقهی حق بر محیط زیست با تأکید بر منفعت جمعی و مسئولیت همگانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
بحث در زمینه"" حق بر محیط زیست در فقه ""، از جمله مباحث بنیادی و پایه ای در استنباط است که شناخت لازم نسبت به آن مبنای بسیاری از احکام و فتوا و قوانین مستنبط از ادله در خصوص نحوه بهره برداری از محیط زیست قرار می گیرد، این بحث نو پیدایی است که تاکنون در فقه امامیه بطور جدی بحث نشده، آنچه در این مقاله بررسی می شود؛ گام جدید جهت قراردادن محیط زیست در قالب یک حق از حقوق نسل سوم که یک منفعت جمعی و حق جمعی و عمومی است؛ این واژه را از نسل سوم حقوق بشر در حقوق بین الملل به امانت گرفته ایم و به دنبال آن در فقه امامیه هستیم که چگونه به حق بر محیط زیست باید رسید. قاعدتاً برای اثبات این حق باید به ادله و منابع و مبانی و اهداف و ضمانت اجرایی این حق در فقه امامیه بپردازیم چرا که این حق، یک حق حقوقی است نه یک حق اخلاقی، یافته مقاله این است که؛ آموزه های فقه امامیه در حق بر محیط زیست توان حق انگاری محیط زیست را دارد وقتی سخن از حق است؛ دیگر مثل حق نسل اول و دوم نیست که یک طرف محق و طرف دیگر مکلف، یک طرف بدهکار و طرف دیگر طلبکار باشد، بلکه حق بر محیط زیست در فقه امامیه یعنی؛ تحقق یک مسئولیت جمعی وحقوقی است نه مسئولیت اخلاقی؛ سخن از حلال و حرام بودن، مجازات کردن ومجازات داشتن متعدیان و متجاوزان به محیط زیست است. بنابراین با توجه به محق و مکلف بودن انسان، امانت الهی (تعهد، تکلیف و ولایت الهی) و حق جمعی بودن محیط زیست، منفعت جمعی و اینکه سود و زیان این حق متوجه جامعه بشری است؛ حقی است عمومی که در قالب امر به معرف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه همگانی بالاترین ضمانت اجرایی شکل گیری مسئولیت مشترک است؛ علاوه بر ضمانت اجرایی بیرونی، ضمانت اجرایی درونی منبعث از حق حقوقی است و شخص خاطی و ظالم، ضامن و پاسخگو و مستوجب مجازات گردد.
بسترهای حمایتی از حجاج آسیب دیده در پرتو مسئولیت بین المللی دولت عربستان(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۴ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۹۳)
71 - 82
حوزههای تخصصی:
فاجعه منا و عمق آثار فردی، اجتماعی، داخلی و بین المللی آن، فراتر از یک مسئله معمولی است و گذشت زمان هم نمی تواند آن را به فراموشی بسپارد. این فاجعه آن گاه عمیق تر خود را نشان می دهد که با دولتی باید طرف شد که علی رغم ادعاهای زیاد، به ابتدایی ترین قواعد حقوقی اعتقادی ندارد. از جنگ در یمن و استفاده بی رویه از هواپیماهای نظامی گرفته تا نوع نگاه به سایر مسلمانان، همگی حاکی از این مهم است. این دولت حتی به آموزه های اسلامی در مورد تمامی مسلمانان نیز باور ندارد. با همه این اوصاف دلایل متعدد حقوقی و فقهی وجود دارد که اثباتگر مسئولیت دولت عربستان در این فاجعه است. با اثبات مسئولیت بین المللی می توان با استفاده از راهکارهای حقوقی و سیاسی، این دولت را وادار به پاسخگویی کرد. یافته تحقیق با رویکرد به حقوق بین الملل، نشان می دهد مسیر پیش رو، هموار نیست، ولی بن بست هم نیست. ابزارها و راهکارهای مختلف سیاسی و حقوقی و البته در حد ضرورت و بدون ورود به شرایط جزئی، در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.
نظام نظارتی در فقه حکومتی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه اسلام، نظارت جایگاه مهمی در امور فردی و اجتماعی دارد. نظارت دارای انواع متعدد درونی (خودکنترلی) و بیرونی (دیگرکنترلی) است. نظارت بیرونی به نظارت مردمی و حکومتی، و نظارت حکومتی به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شود. نظارت برون سازمانی تاکنون بیشتر در ضمن سایر قوای حکومتی مطرح شده و کمتر به طور مستقل و به عنوان یک نهاد نظارتی بدان توجه شده است. ازاین رو، در این تحقیق، نهاد نظارتی برون سازمانی با رویکردی فقهی حقوقی بررسی می شود. در این تحقیق، ضمن بررسی و نقد نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت حکومتی از دیدگاه اسلام بررسی و الگوی نظارتی اسلام به عنوان یک نظام جدید نظارتی ارائه می شود. این نظام نظارتی دارای مبانی، پیش فرض ها، ادله و ویژگی های خاصی بوده و از ساختاری جدید برخوردار است که در هیچ یک از نظام های کنونی مشابهی ندارد.
معنا و مبناشناسی کرامت انسانی؛ با نگاهی بر کرامت سیاسی در آموزه های قرآنی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه اخلاق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
«کرامت انسانی»، هم در آموزه های اسلامی و هم در نظام بین المللی حقوق بشر، به طور خاص مطمح نظر قرار گرفته است. اهمیت این موضوع در رویکرد قرآنی، به جایگاه و نقشی برمی گردد که این معنا برای انسان در نظام آفرینش به طور عام، و در نظام سیاسی به طور خاص، به وجود آورده و در نظام حقوق بشری، به مبنا بودن آن برای شناسایی حقوق بشری و حقوق شهروندی معطوف است. اگرچه بحث «کرامت انسانی» قدمتی طولانی دارد، اما آنچه امروزه این موضوع را در کانون توجه اندیشمندان و سیاست مداران قرار داده آثار گستردة آن در نظام حقوقی و نظام سیاسی است. ارزیابی آنچه در خصوص این واژه به نگارش درآمده در گرو فهم معنایی و شناخت رویکرد مبنایی آن است. ادعا این است که ریشة معنایی و مبانی بیان شده در حوزه های گوناگون علمی، از جمله نظام سیاسی اسلام، در گرو فهم معنای قرآنی این واژه است. «کرامت قرآنی» به معنای برخورداری از قدرت تعقل و اندیشه است، هرچند انتظار قرآنی آن است که هدف و جهت اندیشه در روابط اجتماعی و سیاسی بر محور تقوای الهی باشد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که این واژه به طور جدی تر و عمیق تر و حتی متفاوت تر از قبل منظور نظر قرار گرفته است.
واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقة الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن از مقام و منصب ولایت است. علاوه بر این مجتهد بر اساس منصب قضا، به حل و فصل دعاوی و خصومت بین افراد می پردازد. اکنون این سؤال مطرح است که آیا منصب افتا و حکم، به عنوان دو منصب مستقل فقیه، در مقام ثبوت، در حوزه ماهیت و جدای از جهت اعتبار هم، دارای استقلال هستند؟ که اگر دو امر مستقل باشند؛ ثمره علمی و عملی این واکاوی در مقام اثبات و در بحث تعارض و تزاحم فتوا و حکم نمایان می شود که بحث از آن موضوع این مقاله نیست. بنابراین در این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با رجوع به منابع معتبر فقهی، به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی هستیم تا بر اساس آن بتوان معیار تشخیص این دو منصب را معین کرد.
توسل به اقدام متقابل در قبال نقض تعهدات NPT با تأکید بر پرونده هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هم زمان با اعمال چهار دور تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه فعالیت هسته ای
ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم های یکجانبه ای را علیه ایران وضع کرده اند که در
مواردی حتی فراتر از چارچوب تحریم های اعمالی شورای امنیت است. ادعای کشورهای
مذکور آن است که این تحریم ها پاسخی به نقض تعهدات مندرج در معاهده منع گسترش
سلاح های هسته ای ) NPT ( از سوی ایران و عملی متقابل است. این سخن بدان معناست
که تعهدات این معاهده از نوع تعهدات ه مبسته است. مقاله پیش رو با بررسی اقسام تعهدات
بین المللی و همچنین پرداختن به ماهیت تعهدات مندرج در معاهده منع گسترش سلاح های
هسته ای به دنبال بررسی امکان توسل به اقدامات متقابل در قبال نقض این تعهدات است.
مشخص شد که نسبت به نقض دسته ای خاص از تعهدات بی نالمللی که از آنها با عنوان
تعهدات هم بسته یاد م یشود، تمام دولت های طرف معاهده حق توسل به اقدام متقابل پیدا
م یکنند؛ اما تعهداتی از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را که ادعاشده ایران نقض
کرده، نمی توان جزء تعهدات ه مبسته تلقی کرد.
احکام حکومتی و منطقه الفراغ با تکیه بر اندیشه های فقهی شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از جمله مباحث نوپیدا در فقه، توجه به «منطقة الفراغ» است. در شریعت اسلامی، حوزه هایی وجود دارد که در اصطلاح به آن منطقة الفراغ می گویند. اهمیت وجود این منطقه، مخفی نیست؛ اما آنچه محل گفت وگو و مناقشه، واقع شده این است که آیا این مناطق، خالی از هر نوع تشریع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کرده و یا فاقد احکام الزامی بوده و حکم آنها در اختیار حاکم شرع می باشد؟ در این بین، اندیشه های فقهی شهید صدر در این خصوص قابل توجه می باشد. در این نوشتار، تلاش شده تا با تکیه بر دیدگاه فقهی شهید صدر به تبیین منطقة الفراغ پرداخته شود.
ادعا آن است که خالی بودن منطقهای از احکام الزامی، ضروری است تا از این طریق، حاکم اسلامی با تکیه بر احکام حکومتی، بر مبنای تأمین مصالح جامعة اسلامی بتواند آن منطقة خالی از الزام را به حسب مقتضیات زمانه خود، بر اساس مصلحت مسلمانان یا جامعة اسلامی از الزام پر کرده و در آن تصرف نماید. البته واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه، پدید می آید جزء احکام اولیه دین که فقیه به آنها فتوا میدهد به شمار نمی آید، بلکه یک حکم حکومتی است که بر اساس مصالح شکل گرفته است، ولو اصل مشروعیت این احکام و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین است.
حقوق بشر و سازوکارهای نظارتی در اسناد بین المللی و فقه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.
رویکرد تطبیقی نظارت بر حکومت در اسلام و لیبرال دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره چهارم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱۰
171 - 196
حوزههای تخصصی:
از جمله مهم ترین سوالات در حوزه ی حقوق عمومی نحوه ی اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان می باشد. این دغدغه ی فکری بشری ریشه ی طولانی دارد و در نتیجه تلاش های انجام شده توسط روشنفکران و صاحب نظران در این زمینه نیز گسترده است. سوال مطرح در این خصوص به کارآمدی و میزان توانایی راه حل های ارایه شده می باشد. اتخاذ رویکرد تطبیقی در واقع ارایه پاسخ روشنی به این سوال است. در این نوشتار تلاش برآن است با ارایه نگرشی تطبیقی بین اسلام و لیبرال دموکراسی کارآمدی راههای نظارت بر حکومت و میزان آن ارزیابی شود؛ بدیهی است رسیدن به این سوال با مد نظر قرار دادن مبانی، هدف و ضمانت اجراهای هر دو نظام امکان پذیر خواهد بود. ادعا آن است که نظام سیاسی و حقوقی اسلام به دلیل برخوردار بودن از دو نوع سازوکار نظارتی که شامل نظارت درونی و بیرونی می باشد، در این حوزه کارآمدتر عمل کرده است. تجربه ی حکو مت نبوی و علوی در صدر اسلام گواه روشنی بر این ادعا است، که می تواند الگوی بی بدیلی در شرایط کنونی باشد.
حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است.
از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..
تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از جمله پرسش های اساسی در موضوع مسئولیت مدنی، میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است. تلاش همة قانون گذاران در طول تاریخ این بوده که براساس عدالت قوانین و مقرّرات را وضع کنند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده، فقدان معیاری بدین منظور است. این پرسش مطرح است که با چه ضابطه ای میتوان عدالت اجتماعی را در قوانین ناظر به مسئولیت مدنی جاری کرد؟ آیا با تکیه بر عنصر تقصیر یا خطر و یا تضمین حق میتوان به عدالت اجتماعی رسید؟ آیا میتوان گفت مطلوب ترین راه حل برای تحقق عدالت اجتماعی تکیه بر تقصیر است یا باید به سراغ عوامل دیگری همچون خطر رفت؟
این نوشتار بر آن است تا سهم عنصر تقصیر را در تحقق عدالت اجتماعی در حوزة مسئولیت مدنی نمایان سازد.
آسیب شناسی رفتار کارگزاران حکومتی از منظر اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اصلی ترین نگرانی در روابط شهروندی، تعدی و دست اندازی حاکم به حقوق شهروندی است. این نگرانی در مواردی آن قدر مهم جلوه گری می کند که گاه بستر برخورد خشن و سخت بین حاکم و شهروند را به وجود می آورد. اما آنچه ورای این درگیری باید مد نظر قرار گیرد، علل و عوامل چنین وضعیتی است.
مکتب حقوقی اسلام برای حاکمان و کارگزاران، آسیب های رفتاری متعددی را برشمرده است. این آسیب ها را می توان در دو بخش اخلاقی حاکمیتی و اخلاقی شخصیتی مورد بحث قرار داده و با اصلاح حوزه های آسیب پذیر با رویکرد تربیت دینی؛ هم امکان پیشگیری و هم امکان درمان را فراهم نمود. ویژگی منحصر به فرد مکتب حقوقی ـ سیاسی اسلام آن است که با توجه به اهداف استکمالی انسان و از جمله حاکم به آسیب های مذکور توجه نموده است. بر همین اساس، راهکارهای ارائه شده در این مکتب بیش از آنکه بیرونی و متکی به سازوکارهای نظارتی بیرونی و از بالا به پایین باشد بر سازوکارهای درونی و تکیه بر تقوا و درک این معنا که عالم محضر خداوند است بنا شده است.
تحلیل مستندات قرآنی حیطه ی مدیریت بانوان با تاکید بر سه رویکرد اندیشه ی اجتماعی دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدیریت زنان بر اساس بازیابی مستندات قرآنی با سه رویکرد اندیشه ی اجتماعی دینی «سنت گرایی اسلامی»، «تجدد گرایی اسلامی» و «تمدن گرایی اسلامی» در تعبیر نگاه حداقلی، حداکثری و متعادل به مسئله ی مصلحت، می انجامد.
ادعای این مقاله آن است که شالوده ی قرآنی این دیدگاه ها همگی مبتنی بر مصلحت است اما از آنجا که مصلحت مقوله ای کیفی است و معیارهای قطعی و روشن در خصوص اندازه گیری آن وجود ندارد و از طرفی عوامل گوناگونی در تبیین آن دخالت دارند این موارد منجر به بروز دیدگاه های متفاوت در این مقوله شده است.
تلاش آن است که با لحاظ موارد پیش گفته، در پرتو گفتمان قرآنی به بررسی و ارزیابی ماهیت و قلمرو مصلحت، درخصوص مدیریت زنان پرداخته شود.
حریم خصوصی و امر به معروف و نهی از منکر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ماهیت حریم خصوصی و مبنای آن در زمره کانونی ترین موضوعات حقوق بشری قرار دارد. امروزه حریم خصوصی به عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این اصل به عنوان یک حق، مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، هر چند این واژه به کار نرفته است، اما قانونگذار با بیان مصادیق آن به تعیین قلمرو و دامنه آن پرداخته است. اهمیت این موضوع امروزه به مراتب افزایش یافته و توجه همه دولت ها را به خود جلب کرده است. وجود ابهاماتی در تعریف، مبنا، قلمرو و مصادیق این حق، آن را از جهت نظری نیازمند مباحث ویژه ای کرده است. در این نوشتار، ضمن بررسی این موضوع و مبانی آن، نسبتش با مهمترین مفهوم اجتماعی در گزاره های دین اسلام؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر تبیین شده است.
زنان؛ اسناد حقوق بشر و موازین فقهى
حوزههای تخصصی:
تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس شوراى اسلامى، سؤالهاى متعددى را پى برداشت؛ یکى از مهمترین سؤالها، این بود که آیا اعمال شرط براین کنوانسیون مىتواند موانع تصویب کنوانسیون را برطرف کند؟ جواب این سؤال منوط به بررسى موازین فقهى و قوانین جمهورى اسلامى در ابعاد مختلف مىباشد. بااین روش مىتوان به این سؤال جواب داد که آیا اعمال شرط، مخالف ماده 19 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات خواهد بود یا خیر؟ بویژه آن که اعمال شرط بر کنوانسیون مذکور با اعتراض دولتهاى عضو معاهده مواجه شده است. این نوشتار در صدد پاسخ به هر دو سؤال است: بررسى موازین فقهى و قوانین مصوب وبررسى اعمال شرط. فرضیه بحث آن است که موارد تعارض ونه محدودیت کنوانسیون، با مبانى شرعى وقانونى به قدرى است که نمى توان با اعمال شرط آن را برطرف کرد مگر آن که تغییرات عمدهاى در موازین فقهى و قوانین داخلى ایجاد شود؛ کارى که انجام آن، خروج از تفقه در دین است.