مسعود راعی

مسعود راعی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد نجف آباد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۰ مورد.
۴۱.

بررسی فقهی تعارض اصل و ظاهر در مرافعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1283 - 1317
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۳۴۴
تعارض بین اصل و ظاهر از جمله مباحث اصولی است که مجادلات خاصی را در علم اصول شکل داده است. یکی از مهم ترین نمودهای چنین وضعیتی به جریان دادرسی و تحقق عدالت قضایی از رهگذر جریان اصل یا ظاهر است. در مواردی بین استناد به اصل یا ظاهر که هر کدام نتایج کاملاً متفاوتی را به دنبال می آورد، شاهد تحقق چنین تعارضی هستیم و این نگاه در بین فقهای امامیه و عامه به طور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نیم نگاهی به ادبیات شکل گرفته در این زمینه بیانگر تقدم ظنون و ظواهر خاص بر اصل است، اما تمام سخن در مواردی است که یک ظاهر از پشتوانۀ متقن شرعی برخوردار نیست و در عین حال مستند به عرف (همچون ظاهر پرداخت نفقه در مورد زوجینی که در زیر یک سقف زندگی می کنند)، غلبه (همچون ظن حاصل از نتایج آزمایش DNA)، قرائن و امثال آن است؛ در چنین مواردی این سؤال مطرح است که آیا در دادرسی به اصل استناد شود یا به چنین ظاهری؟ یافته های تحقیق بیانگر آن است که فقهای امامیه به تقدم اصل معتقدند، اما فقهای عامه با وجود اجماع بر اعتبار ظنون مطلق اختلاف گسترده ای را شکل داده اند که منشأ آن به تفاوت نگاه مجتهدان به قوت و ضعف ظواهر برمی گردد.
۴۲.

چالش های فراروی آموزش حقوق بشر با نظام حقوقی ایران با تاکید بر سند 2030 یونسکو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 305 - 323
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۵۱
زمینه و هدف: آموزش موازین حقوق بشر از جمله سند 2030 یونسکو به عنوان یک سند آموزشی حقوق بشری یکی از موضوعات مهم مرتبط با حقوق بشر است که به ویژه در ایران محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که چالش های عدم آموزش موازین حقوق بشر مانند سند 2030 در ایران چیست. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهمترین چالش آموزش حقوق بشر در نظام حقوقی ایران، تعارض برخی قواعد حقوق بشری با موازین فقهی و حقوقی است. آموزش قواعد حقوق بشر از جمله در سند 2030 یونسکو در مواردی چون برابری و تساوی در ارث، قصاص، حق طلاق و شهادت دادن که با موازین فقهی و قواعد حقوقی مباینت دارد. تساوی در فقه و حقوق به تفاوت های طبیعی در خلقت زن و مرد اشاره دارد اما در سند 2030 بر یکسانی زن و مرد تأکید شده است. نتیجه گیری: حق شرط به عنوان سازوکار رفع تعارض قواعد فقهی حقوقی با اسناد حقوق بشری مانند سند 2030 مطرح است اما در بسیاری موارد اسناد حقوق بشری مایل به حق شرط نبوده و لذا آموزش حقوق بشر به عنوان قواعد جهان شمول عملاً به معنای نادیده انگاشتن موازین فقهی و قواعد حقوق داخلی است.
۴۳.

حقوق همبستگی از منظر سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 95-124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۲۸
پیشرفت به مفهوم رشد همه جانبه و تدریجی بخشهای مختلف جامعه از بعد مادی ومعنوی رسیدن به وضعیت مطلوب می باشد که ابعاد مختلف این پیشرفت باید در یک سند بلند مدت و دقیق مشخص و برنامه ریزی شود و به عنوان یک سند بالادستی مورد تاکید قرارگیرد.سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نیز بر این اساس درحال تدوین می باشدکه برای 50 سال آینده کشور برنامه ریزی می کند.این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا تدوین حقوق همبستگی درسند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ضرورت دارد؟همچنین این فرضیه مطرح می شود که با توجه به ضرورت ارتباط با جامعه بین المللی برای رسیدن به پیشرفت درعصرکنونی،مشخص شدن جایگاه حقوق همبستگی درمهمترین سند پیشرفت کشور ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.در نتیجه تدوین این مفاهیم درسند موجب شفاف سازی ارتباط جمهوری اسلامی ایران باکشورهای اسلامی وجامعه بین المللی شده که اسناد زیر بخشی نیز برنامه ریزی دقیقی در این زمینه می توانند انجام دهندو پیشرفت در مفهوم ایرانی اسلامی محقق شود.
۴۴.

تحلیل تکالیف رسانه های جمعی ازمنظر فقه و حقوق ایران در تبلیغات رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 508 - 523
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۶۶
رسانه های جمعی کارکردهای فردی همچون هویت یابی ، اطلاع رسانی ، تعامل اجتماعی و تفریح دارند که علاوه بر این موارد ؛ کارکردهای اجتماعی و اصلی را در بر می گیرد. این کارکردها شامل پیوستگی ، همبستگی ، تداوم ، سرگرمی و بسیج اجتماعی است . در نظام ایران رسانه ها باید بکوشند که در چارچوب هنجارهای اجتماعی، اصول اخلاقی و مبانی فقهی فعالیت داشته باشند. از جمله فعالیت های رسانه جمعی مربوط به تبلیغات رسانه ای است. تبلیغات رسانه ای با بهره مندی از رسانه های نوین و متنوعی که در راستای پیشرفت تکنولوژی به وجود آمده اند، در راستای تاثیرگذاری بر زندگی اجتماعی و حتی فرهنگ افراد واقعیتی انکار ناپذیر بوده که حتی فراتر از یک تبلیغ ساده یا پیوند دهنده و معرفی کننده فروشنده به خریدار و بالعکس است، بلکه تاثیرات عمیق و حتی بنیادی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصاددی و فرهنگی دارد و از جمله منابع اصلی مالی در رسانه ها مطرح میشود.در مقاله حاضر به تحلیل و بررسی تکلیف رسانه های جمعی در رابطه با تبلیغات رسانه ای از منظر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است.
۴۵.

جایگاه سازمان های غیر دولتی در سیاست های تقنینی و قضایی مواد مخدر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۱ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 299 - 322
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۱
مقابله با مواد مخدر نیازمند حرکت تمامی اقشار جوامع است، امروزه در کنار دولتها سازمانهای غیردولتی نیز به دنبال یافتن جایگاهی در این زمینه می باشند. بررسی واکنش این سازمانها در برابر سیاست های تقنینی و قضایی مواد مخدر نیازمند مطالعه تطبیقی با روشی توصیفی - تحلیلی سیاستهای کشورهای درگیر مواد اعم از کشورهای مبدا و مقصد مواد و سپس تحلیل جایگاه سازمانهای غیر دولتی است. این نقش با توجه به مبنای حقوقی آن (ماده 14 کنوانسیون واحد 1961) و بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی حاکم و سیاستهای سهل گیرانه و سخت گیرانه در کشورهای درگیر مواد متفاوت است ؛بدین نحو که با اتخاذ سیاستهای آسان گیرانه کشورهای مبدا گر چه حضور این نهادها بیشتر می شود و اعمال سیاستهای سخت گیرانه از سوی کشورهای مقصد امکان حضور آنها را تقلیل می دهد؛ اما حضور بیشتر لزوما به معنی اثرگذاری بیشتر بر سیاستهای مواد در آن کشور نیست؛ و این اثرگذاری بستگی به درجه دموکراسی آن کشور دارد
۴۶.

مقایسه مراجع قضاوتی ورزش ایران با مراجع قضاوتی فرا ملی ورزش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۱ زمستان ۱۳۹۹ شماره ویژه نامه 399 - 413
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۱
با توجه به ساختار نهادهای ورزشی، مراجع قضاوتی مختلف برای رسیدگی به تخلفات و حل و فصل اختلافات بکار گرفته می شود. با وجود قواعد خاص جهانی رشته ورزشی در قوانین کشورها، ارائه دادرسی منصفانه با مشکلات روبرو است. سوال آن است که آیا با وجود مقررات مربوط به دادرسی حاکم، ورزش از مکانیزم های دیگر مراجع قضاوتی بهره برده است؟ در این مقاله به ساز و کارهای مختلف دادرسی در ورزش به مقایسه نظام قضاوتی فراملی پرداخته ایم. علیرغم تشدد در قوانین، سیستم های قضایی و اصول دادرسی، علاوه بر محاکم عام قضایی ملی، مراجع قضاوتی غیر قضایی ملی و فراملی ورزش به کار گرفته شده است. به رغم توسعه شیوه های حل و فصل اختلافات در مراجع بین المللی، قوانین و مقررات در خصوص سازوکار های دادرسی غیرقضایی با خلاء های فراوانی مواجه است.
۴۷.

رویکردی تحلیلی بر سازکارهای مبارزه با «بیوتروریسم کرونا ویروس» در اسناد بین المللی و قوانین و مقرات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 133-160
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۶۷۲
این روزها، کرونا ویروس و سیر صعودی افزایش تعداد مبتلایان و کشته های آن، اذهان عمومی کشورهای جهان را به خود مشغول کرده است. از همان ابتدای شیوع آن در چین، سپس در سراسر جهان تحلیل های زیادی درباره بیولوژیکی بودن آن منتشر شد که کرونا ویروس یک جنگ بیولوژیکی و مصداق بیوتروریسم است. چراکه پیامدها و گستره بیوتروریسم به گونه ای است که می تواند منابع حیاتی یک کشور را به نابودی بکشاند. به همین منظور امروزه به شدت مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. پژوهش پیش رو با هدف «بررسی وضعیت مقابله با بیوتروریسم کرونا ویروس در قوانین داخلی و اسناد بین الملل» با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای– اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران جرم مستقلی تحت عنوان بیوتروریسم به عنوان جرم اصلی وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوه هایی از مفهوم تروریسم زیستی یافت می شود که به دلیل سرعت عمل کند قانون گذار، نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، ضعف ضمانت اجرا و غیره سازکارهای مبارزه با آن، کارآمد و به روز نیست به طوری که نیازمند بررسی و تصمیم گیری های جدید است. در اسناد بین المللی نیز تدابیری که برای مبارزه با آن اندیشیده شده نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین بین المللی از لحاظ داشتن ضمانت اجرای قوی و پیش بینی یک سیستم راستی آزمایی کارآمد و فنی، لازم و ضروری به نظر می رسد.
۴۸.

اجرای تعهدات کشورها نسبت به حق بر محیط زیست سالم (مطالعه موردی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 135 - 155
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۵۴۶
محیط زیست به عنوان یک امانت عمومی است که باید برای نسلهای آینده حفظ شود و کشورها و افراد برای استفاده از آن داری حق و تکلیف هستند و با توجه به اسناد حقوق بشری نسل سوم در خصوص حق بر محیط زیست سالم تعهداتی دارند که موظف به انجام آن می باشند.از طرفی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که برنامه50 سال آینده کشور در حال تدوین است،بهره برداری و اجرای حق بر محیط زیست سالم مورد تاکید قرار گرفته است مهمترین سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشداین است که تعهدات کشورها در مورد حق بر محیط زیست چیست و سازوکارهای اجرای این تعهدات در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت چگونه می باشد؟ روش مطالعه این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.هدف از این پژوهش نیز بررسی تعهدات کشورها در اجرای حق بر محیط زیست با تاکید براجرای آن در این سند می باشد. نتایج نشان می دهد کشورها طبق اسناد حقوق بشری و قوانین ملی،ملزم به رعایت حق بر محیط زیست می باشند.همچنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از حقوق اسلام می باشد نیز در اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را مطرح نموده ودر بندهای 26-28-29 تدابیر سند الگو به شکل غیر مستقیم بر حفاظت از محیط زیست اشاره شده است.لذا تبیین حق بر محیط زیست به شکل شفاف و مستقیم به عنوان یکی از مفاهیم حقوق همبستگی در سند الگوی ایرانی اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.
۴۹.

تحلیل جایگاه ولایت سیاسی به عنوان اصل اولیه در مکتب فقهی قم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹۵) 69-94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۸۱۸
تحلیل ادله و مبانی هر مکتب حقوقی یا فقهی، ضمن تبیین نقاط قوت و ضعف، فرصت تعالی بخشی و استمرار آموزه‌‌‌های آن مکتب را رقم می‌زند. مکاتب فقهی و نظام‌‌‌های سیاسی برخواسته از آن ها از این قاعده کلی مستثنی نیست. در این بین، مکتب فقهی قم که سنگ بنای تحقق نظام سیاسی ولایت فقیه را شکل می‌دهد، به طور ویژه می‌تواند مد نظر باشد. سؤال مطرح در این مقاله تبیین اصل اولیه در حوزه ولایت سیاسی در پرتو مبانی و ادله می‌باشد. اصل به معنای ضابطه‌ای است که عقلا در راستای شکل‌دهی به معاشرت اجتماعی ملحوظ می‌دارند. با رجوع به آموزه‌های فقهی مکتب قم به دست می‌آید که هرچند برآیند منابع و مبانی عدم ولایت افراد بشر بر یک‌دیگر است، لیکن اصل اولیه در مناسبات حاکمیتی ولایت سیاسی است که با ادله‌ خاصی همانند بهره‌مندی از صفت عصمت یا عدالت در پرتو عصمت همانند آن‌چه در نظریه ولایت فقیه مطرح می‌باشد، از قاعده کلی مستثنی گردیده است. مکتب فقهی قم با توجه به این وضعیت توانسته ‌است در برابر افکار انحرافی و التقاطی در جهان اسلام، مسیر مکتب ناب علوی را دنبال کند.
۵۰.

استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 97 - 129
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۸۵۲
  پیشرفت فناوری هوا و فضا بالاخص در قرن بیستم از نوع دیگری از پرنده هوایی [هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور] رونمایی نموده است که در کاربردهای نظامی و غیرنظامی مورد استفاده قرار می گیرد. در سالیان اخیر کاربرد کشوری این هواپیماها توسعه فزاینده ای یافته است. با اختراع و گسترش استفاده از این فناوری نوین و با توجه به قابلیت های آن، فضای هوایی تبدیل به یک نگرانی و تهدید جدی برای نقض حقوق شهروندی شده است و همه کشورها با چالش های مشابه در زمینه کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور و تاثیر آن بر حق حریم خصوصی مردم مواجه هستند. در این مقاله تاثیر کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور بر حق حریم خصوصی افراد و لزوم رعایت این حق هنگام تدوین مقررات مربوط به بهره برداری از هواپیمای مذکور با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی کاربرد این فناوری مورد بررسی، تحلیل و تاکید قرار می گیرد.
۵۱.

تکلیف بر مشورت بومیان در حقوق بین الملل با تکیه بر مطالعات موردی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۰ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 87 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۶
تکلیف بر مشورت بومیان در حقوق بین الملل به دلیل مبتنی بودن بر قواعد آمره حقوق بین الملل به ویژه منبع تبعیض و درج در اسناد مهم حقوق بین الملل همچون ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جایگاه مهمی در حقوق بین الملل برخوردار می باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که تکلیف بر مشورت بومیان به چه نحوی در حقوق بین الملل اجرایی می شود؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که اولا، هدف از اجرای تکلیف بر مشورت بومیان بایستی تضمین صیانت و تحقق حقوق آنها باشد. ثانیا، تصمیم گیری در مورد اینکه چه وضعیت هایی محتاج مشورت هستند بسته به یک ارزیابی دوگانه یعنی ویژگی عام و خاص تعهد به مشورت، دارد. ثالثا، تعهد به مشورت بر عهده دولت هاست و نمی تواند اجرای آن به بازیگران خصوصی یا مردمان بومی محول شود. رابعا، موثر بودن مشورت فقط به عناصری که در بالا ذکر شدند بستگی ندارد بلکه نهایتا متکی به شرایط حاکمی است که یک دولت طبق آن شرایط تصمیم گیری می کند. واژگان کلیدی: تکلیف بر مشورت، اسناد حقوق بین الملل، بومیان، تنوع فرهنگی، حقوق جمعی .
۵۲.

درآمدی بر جایگاه سازمان های غیر دولتی در حقوق بین الملل (ایستایی یا پویایی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۰ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 169 - 186
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۱
سازمان های غیر دولتی نماد و نمود جامعه مدنی در حوزه بین الملل قلمداد می گردند و به طور فزاینده ای در توسعه استانداردهای حقوقی بین المللی نقش ایفا می نمایند. با توجه به تعداد و مشارکت رو به رشد سازمان های غیردولتی در زندگی بین المللی و با عنایت به نقش تکاملی آنها در مراحل مذاکرات در خصوص تعهدات بین المللی، عجیب است که هنوز مشخص نیست چگونه باید بنیان سازمان های غیر دولتی را از لحاظ حقوقی در عرصه بین الملل تعیین نمود. مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان نماینده جامعه مدنی در عرصه بین الملل باعث می شود، روح دموکراسی بر این عرصه حاکم باشد. با عنایت به اینکه برخی از دولتها رابطه دوستانه دولت و سازمان های غیر دولتی را انتخاب و حمایت می کنند، ضرورت استانداردهای بین المللی حائز اهمیت می شود.در مجموع، به نفع سازمان های غیردولتی است که تصویر اصیل شان را حفظ کنند، زیرا در غیر این صورت، نمایندگی سازمان های غیردولتی بین المللی و سپس مبنای وجودی آنها زیر سوال می رود. جایگاه سازمان های غیردولتی در حقوق بین الملل به دلیل فقدان یک مرجع مورد پذیرش، و به تبع آن نبود استاندارد بین المللی در جهت احراز هویت این سازمانها، دچار نوعی ایستایی شده و پیشرفتی با آهنگ کند را تجربه می نماید.
۵۳.

ضرورت نظامی به عنوان یک استثنا در حقوق درگیری های مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 717 - 734
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۵۱
ضرورت نظامی از مفاهیم مهم حقوق جنگ است که هم در حق بر جنگ و هم در حق در جنگ مطرح می شود. ضرورت نظامی در حق بر جنگ به قواعد محدودکننده و تنظیم کننده اوضاع و احوالی که دولت ها به موجب آن می توانند به زور متوسل شوند، می پردازد. لیکن در حقوق مخاصمات مسلحانه به محدودیت های مربوط به روش ها و ابزارهای مورد استفاده طرفین در جریان یک مخاصمه اشاره دارد. این نوشتار در پی پرداختن به این مسئله است که جایگاه حقوقی ضرورت نظامی در مخاصمات مسلحانه چگونه است. در پاسخ و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ملاحظه منابع عرفی و موضوعی حقوق بین الملل باید گفت نوعی تحول در این حوزه رخ داده است. در گذشته غاغلب ادعا می شد که در صورت اقتضای ضرورت نظامی می توان از مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه عدول کرد. این ادعا بدین معنا بود که ضرورت نظامی فراتر و مافوق حقوق است، لیکن این دیدگاه امروزه دیگر کارایی ندارد. امروزه مطابق حقوق بشردوستانه بین المللی باید گفت که اگر ضرورت، حقوقی نمی شناسد، پس حقوق و مقرراتی هم وجود ندارد. در نتیجه ضرورت نظامی را باید به عنوان یک استثنا هم در حوزه حق در جنگ و هم حق بر جنگ قلمداد کرد، البته در مقام استثنا نیز خود الزاماتی دارد که بدون احراز آنها، ضرورت محقق نخواهد شد.
۵۴.

صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷) 424 - 451
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۲۸۷
یکی از ویژگی های مهم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از منظر صلاحیت، اصل صلاحیت تکمیلی است. به موجب این اصل اولویت رسیدگی با دولتهای ملی صلاحیتدار است، دیوان تنها زمانی می تواند اعمال صلاحیت کند که این دولتها توان رسیدگی به جرائم بین المللی را نداشته باشند یا در صورت امکان رسیدگی اقدامی در این خصوص انجام ندهند یا تمایل انجام این امر مهم را نداشته باشند.تشخیص عدم توانایی و عدم تمایل دولت صلاحیتدار در اساسنامه توسط معیارهایی مشخص شده است که در این مقاله سعی شده با روش تحلیلی توصیفی رویه دیوان کیفری بین المللی در مواجه با عدم تمایل و عدم توانایی دادگاههای داخلی بررسی شود. در این خصوص می توان گفت عدم تمایل مفهومی ذاتا ذهنی است و ادعای وجود آن در یک دولت به نوعی ایراد اتهام به آن دولت محسوب میشود. از طرفی عدم توانایی نیز اشاره به نظام قضایی و سیستم حقوقی ناتوان و ضعیف اشاره دارد لذا تدوین کنندگان اساسنامه دیوان کیفری بین المللی سعی کرده اند تا با احصای نشانه هایی از این عدم تمایل و عدم توانایی ضوابطی عینی برای احراز آن تعیین کنند. رویه دیوان کیفری بین المللی در عمل و در خصوص موضوعات پیش آمده با توجه به رسالتش مبنی بر محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی سعی کرده است خود را نسبت به موارد عدم تمایل و عدم توانایی دولت صلاحیتدار ملی صالح بشناسد و از این طریق عدالت کیفری بین المللی را تحقق ببخشد بنابراین در این مقاله به بررسی موضوع صلاحیت دیوان پرداخته می شود.
۵۵.

سازوکارهای تحقق حق برتوسعه پایدار جهانی در عرصه محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 610 - 630
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۳۹
مساله توسعه پایدار می تواند به عنوان یک رویکرد عام، تئوری های توسعه، حتی تئوری های توسعه لیبرالی و مارکسیستی، که الهام گرفته شده از جوامع غرب می باشند برای پیشنهاد مدلهایی برای تمام دنیا ارائه شوند. ایده اصلی توسعه پایدار که این دیدگاه را تصدیق می کند مدل انسان گرایی متعالی می باشد، بر اساس درک توسعه اقتصاد اجتماعی که بواسطه رویکردهای پیشرفته علمی بوجود می آید رشد و پیشرفت فضائل انسانی، آزادی و قدرت بشر تضمین می گردد. چیزی که به نظر می رسد که باید به عنوان حقیقتی والا از دیدگاه این فرایند توسعه پدیدار شود مرکب از توسعه علمی تخصصی» توسعه اقتصاد اجتماعی» پیشرفت و رشد می باشد. بعلاوه، ایده توسعه پایدار در مقایسه با مدرنیزاسیون نزول پیدا کرده است. کشورهای جهان سوم بر اساس الگوی کشورهای توسعه یافته قضاوت می شوند و تمام آنها از مدل مدرنیزاسیون کهن نشات گرفته شده اند. این نوع از نژاد پرستی در تمام دنیا به عنوان یک مدل منحصربفرد از مدرنیزاسیون کاربرد دارد، و علاوه بر آن برای مرتبط کردن کشورهای توسعه نیافته با عنوان عقب ماندگی بکار گرفته شده است. در واقع، مرز بین توسعه و مدرنیزاسیون خیلی روشن نیست. در حالیکه مورد اول (توسعه) اشاره به عوامل اجتماعی مختلف دارد که خواهان تغییر جامعه خود می باشند، و دیگری (مدرنیزاسیون) نشان دهنده ظرفیت توسعه سیستم اجتماعی در تولید یک نظام متعالی حقوقی و سیاسی مرتبط با محیط زیست می باشد. در این نوشته نگارنده به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین سازوکارهای تحقق حق بر توسعه پایدار جهانی در عرصه محیط زیست اشاره دارد.
۵۶.

واکاوی رویکرد حکومتی به خمس و زکات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 37 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۶۲۴
تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تأمین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سؤال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیّت و خمس و زکات معطوف است. اهمیّت این سؤال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه عبادی فردی و غیر حاکمیّتی به آن دو شکل گرفته است، چراکه از یک طرف، وجوهات شرعیّه توسط مراجع عظام تقلید و بر اساس تشخیص آنها در مواردی مانند تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام وگسترش حوزه های علمیّه و فی سبیل الله هزینه می شود؛ و از سوی دیگر، نگاه حاکمیّتی به این دو کم رنگ است؛ اگر گفته نشود که چنین وضعیّتی وجود ندارد. با لحاظ وضع فوق، سؤال این است که آیا می توان رویکرد جدیدی  به دو فریضه خمس و زکات را مدّنظر قرار داده و ضمن عبادی سازی مالیات حاکمیّتی، آن دو را به عنوان منابع مالی حاکمیّت و دولت اسلامی و از نوع مالیات اسلامی محسوب کرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که اقتضای یک نظام جامع کامل و کارآمد، پذیرش دیدگاه مذکور می باشد؛ و ادلّه مختلفی نیز آن را تأیید می کند.
۵۷.

ابعاد حقوقی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی با محوریت قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 353 - 378
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۹۱
یکی از ارزش های مترقی در جوامع اسلامی، حفظ عفت عمومی و اخلاق حسنه در قالب های مختلف اطلاعاتی است. حفظ عفت عمومی اقدامی پیشگیرانه از وقوع جرایم بسیاری است که ناشی از ایجاد هرج و مرج در رفتارهای افراد جامعه می شود. اما آنچه مسلم است این است که بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آن ها می تواند باعث آسیب هایی شود و برخی از آن ها حتی جرم انگاشته شده و مستوجب مجازات گردند. با توجه به افزایش آمار پرونده های مربوط به این دسته جرایم، و همچنین عدم تعریف مناسب در خصوص مصادیق این جرم در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای به تحلیل ماده های 14 و 15 قانون جرایم رایانه ای به جهت تعیین مصادیق این جرم و نیز ضمانت اجراهای مخصوص این جرم پرداخته شده است. در این مقاله با توجه به تحقیقات کتابخانه ای که در این خصوص صورت گرفته است به این مهم دست یافته شده که مهم ترین روش های پیشگیری از این جرم شیوه های آموزش مدار، عاطفی مدار، کنترل مدار، و قدرت مدار است که با توجه به آموزه های دینی در پایان به آن پرداخته شده است.
۵۸.

مصونیت دولت ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 121-138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۵ تعداد دانلود : ۹۷۴
مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه های داخلی بر دولت های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش هایی را در زمینه حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می تواند مانعی برای اجرای اصل مصونیت دولت ایجاد کند؟ در پاسخ به این سؤال، با تفکیک قواعد شکلی از قواعد ماهوی، می توان مشاهده کرد که قواعد شکلی دادرسی مانند مصونیت با قواعد ماهوی ناظر بر ماهیت دعوی تعارضی ندارند. منبع واقعی مسئله دعوی قضایی حقوق بشری، اغماض دولت مقر دادگاه برای اجرای حق صلاحیت قضایی اش، درخصوص قضایای حقوق بشری است و تا اندازه ای که به نقض های حقوق بشری مربوط می شود، ارزش های مصونیت دولت و قاعده آمره اصلاً با هم برخورد ندارند.
۵۹.

مسئله حقوق بشر در اندیشه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۸ 175-196
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۷ تعداد دانلود : ۶۳۶
از زمان تصویب منشور حقوق بشر در سازمان ملل در سال 1945 تاکنون در جهت بسط و گسترش و تبیین و اعمال آن از سوی کشورهای غربی اقدامات فراوانی صورت گرفته است. آیت الله خامنه ای با رد آن چه غربیان آن را حقوق بشر و حمایت از آن می دانند، ضمن آنکه مدعیان حقوق بشر در نظام بین الملل را در ادعای خویش صادق نمی دانند، با بیان موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن و کشورهای اسلامی و اروپا و آمریکا، این مباحث را در کنار اتهاماتی مانند صدور انقلاب، واپسگرایی، جمهوری ضد دموکراسی، جمهوری ارتجاعی و جمهوری طرف دار بنیان های کهنه و منسوخ، ضدیت با دموکراسی و عدم انتخابات آزاد، کمک به تروریسم، تعصّب و تحجّر و جمود فکری (بنیادگرایی)، ضدیت با صلح و طرف داری از جنگ، پشتیبانی مالی یا تسلیحاتی از نهضت های اسلامی، تهیه سلاح و ساختن بمب اتمی و شیمیایی که به کرات به نظام اسلامی ایران وارد شده و موجبات صدور قطعنامه های متعددی را در مجامع بین المللی فراهم کرده است، بهانه ای برای فشار آنان بر نظام نوپای جمهوری اسلامی می دانند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان