علی اصغر پورعزت

"تامین اجتماعی به نهادی ضروری در ساختار جامعه ایران تبدیل شده است؛ نهادی که فقدان آن، خلاء جبران ناپذیری در بافت سیستم اجتماعی ایجاد می کند. شکی نیست مراتب نهادینگی هر سازمان به شدت در معرض چالش های آینده داخلی و خارجی آن قرار دارد؛ بنابراین، بقای مؤثر سازمان تامین اجتماعی نیز در گرو درک صحیح موقعیت و تطبیق مناسب با الزامات نظام داخلی و ضرورت های محیط خارجی خواهد بود. در ایران، تعهد به الزامات عدالت حق مدار، مقوم حضور پایدار در عرصه نظام اجتماعی است و پای بندی به الزامات توسعه هزاره نیز برای تعامل مناسب و حتی پایداری در جهان آینده ضرورت دارد؛ از این رو تاکید مقاله بر آن است که اسناد راهبردی و الزامات اخلاقی سازمان تامین اجتماعی باید به طور جدی معطوف به این دو مهم باشد."

علی رغم تاکید قانون اساسی بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، جامعه در عمل نتوانسته است از مظاهر واقعی عدالت و قسط بهره مند گردد. در تحلیل علل ناموفقیت در تحقق جامعه عدل، می توان موارد ذیل را مفروض دانست:- این قانون بدون در نظر گرفتن «قابلیت اجرا»، تدوین شده است؛ از این رو اساساً قابل اجرا نیست؛- با توجه به وضعیت بحرانی کشور در دو دهه اخیر، هنوز امکانات ضروری برای اجرای اصول این قانون فراهم نشده است؛- این قانون، فاقد ضمانت کافی برای اجراست؛ زیرا به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت ها مد نظر قرار نمی گیرد؛ از این رو، کمتر بدان توجه می شود؛- حفظ و بقای قدرت مسئولان اجرایی، به طور جدی به رعایت هنجارهای گروه های ذی نفع و گرایش های فکری و ترجیحات عملی جانبداران سیاسی آنان وابسته است؛ از این رو، اجرای قانون اساسی تحت الشعاع منافع آنان قرار می گیرد؛- تحقق مقاصد قانون اساسی در گرو تبیین اصول آن در قالب قوانین عادی، رویه های اجرایی و عملیاتی، و خط مشی های جزئی است. نبود قوانین، آیین نامه ها و خط مشی های جزئی، زنجیره سلسله مراتب قانون گذاری تا اجرا را قطع می کند.نکته مهم این است که قبل از تلاش برای رفع موانع اجرایی تحقق عدالت اجتماعی، شایسته نیست که در باره امکان ناپذیری آن اظهارنظر شود.

منابع انسانی در دنیای امروز، بهترین مزیت رقابتی هر سازمان تلقی می شود و انسان بیش از هر زمان دیگری در نظریه سازمان اهمیت یافته است. نیروی انسانی به همان اندازه که می تواند سازمانها را در رقابت یاری دهد، ممکن است مانعی جدی بر سر راه سازمان باشد. در این مقاله تلاش می شود ضمن بررسی رفتارهای ضد شهروندی، اثرات عامل زمینه ای استرس، عوامل سازمانی بی عدالتی و فرهنگ و عامل شخصیت بر آن بررسی شود. هر چه اعضای یک سازمان رفتارهای ضد شهروندی بیشتری از خود نشان دهند، عملکرد سازمان بیشتر تحت الشعاع قرار گرفته و تصویر بیرونی آن آسیب می بیند. جالب آنکه نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین عوامل مورد بررسی، بی عدالتی بیشترین تاثیر را بر بروز رفتارهای ضد شهروندی در سازمان دارد.

این مقاله بر مبنای بخشی از نتایج یک پژوهش با عنوان «طراحی سیستم خط مشی گذاری دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی، بر مبنای مدل حکومت حق مدار علوی در نهج البلاغه» تدوین شده است. در بخش اول این پژوهش، ضمن تحلیل منطقی متن نهج البلاغه، گزاره هایی استخراج شدند و به مثابه مبانی منطقی عدالت حق مدار، در یک نظام منطقی با پنج اصل و نوزده قضیه معرفی گردیدند. پس از مراجعه به گروه های خبرگان و کسب نظرهای اصلاحی آنان، نظام منطقی مذکور مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفت و براساس آن «نظام منطقی نهایی تحقیق» طراحی و تنظیم شد؛ ضمن اینکه آرای صاحبنظران درباره امکان تحقق جامعه عدل حق مدار و میزان اولویت عوامل موثر بر تحقق آن بررسی گردید. عدالت حق مدار با تمهید شرایط دستیابی همه آحاد جامعه به حق خود در برخورداری از امنیت کامل، رفاه نسبی، و آگاهی کافی تجلی می یابد و تحقق آن، مستلزم در نظر گرفتن و طراحی رویه ها و فراگردهای مناسب برای تنظیم خط مشی، اجرا و ارزیابی آن است. از این رو، در این مرحله از تحقیق، با استفاده از نمودارهای جریان خط مشی گذاری، برای طراحی یک سیستم قابل اجرا در وضعیت موجود جوامع انسانی اقدام شد. حاصل کار نمایانگر امکان استقرار عدالت حق مدار در جامعه است که با استفاده از 12 نمودار تا سطح چهارم رابطه ملت و حکومت، با تاکید بر کارکرد خرده سیستم اجرایی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حیات اجتماعی ارایه می شود.

جهان در اعصار گوناگون، حکمرانی حکومت های بی شماری را به خود دیده است. حکومت هایی با قدرت، عظمت و فتوحات بسیار که گاه سالیان متمادی بر گسترده عظیمی از جهان حکمرانی کرده اند، ولی بناگاه از درون تضعیف شده و فروپاشیده اند و بآسانی تسلیم رقیب گشته اند. دلایل بسیاری را می توان برشمرد که در انقراض و فروپاشی یک حکومت دخیلند و به نظر می رسد که این علل به نوعی هم افزایی داشته، فروپاشی یک حکومت مقتدر را سرعت می بخشند. برخورداری جامعه از عدالت، پاسخگویی، آزادی، استقلال، و هویت و همبستگی ملی را می توان از جمله عواملی دانست که احتمالاً وجود آن ها موجب می گردد که ارکان آن جامعه پایدارتر شود، و عدم آن ها یا مواجه شدن با عواملی چون ظلم، استبداد و خودکامگی حکمرانان موجب می شود که جامعه به ورطه نابودی فرو افتد و در چرخه خردگریزی و اضمحلال باقی بماند. بنابراین، فرضیه های پژوهش درباره تأثیر الزامات هوشمندی دولت بر پایداری حکومت تدوین شده، هدف از این پژوهش، بررسی این رابطه با روش مطالعه تاریخی است که باروش دلفی به مثابه روش مکمل، انجام شده است.

وضعیت امروز جهان، پیامد حوادث گوناگون در گذر تاریخ است؛ در کشاکش این حوادث و دگرگونی ها، تمدن-هایی ظهور کرده رشد یا سقوط می کنند. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر بقا یا فروپاشی یک تمدن، می تواند برای تمدن ها و جوامع در حال رشد، بسیار عبرت آموز باشد. تمدن ایرانی یکی از قدیمی ترین و تاثیرگذارترین تمدن های تاریخ بشری است و ایران زمین نیز به مثابه خاستگاه این تمدن در اعصار گوناگون، حکمرانی حکومت-ها و سلسله های بی شماری را به خود دیده است که برخی از آنها به هنگام برخورداری از فر و شکوه و سطح بالایی از اقتدار سیاسی و اقتصادی، گاهی به دلایل ناشناخته ای افول کرده و در نهایت منقرض شده اند؛ حکومت های مقتدری همچون هخامنشی، اشکانی، ساسانی، و صفوی! در این میان امپراتوری هخامنشی یکی از تاثیرگذارترین حکومت های حیات بشری بوده است که به رغم برخورداری از سابقه ای 230 ساله به دست سرداری جوان و کم تجربه منقرض شد. تاسیس این امپراتوری که اقوام، زبان ها و فرهنگ های گوناگون و متنوعی را در بر می گرفت، ابتکاری بزرگ در تاریخ جهان بود؛ دولتی واحد و متمرکز که تا سال ها بعد، فقط امپراطوری روم توانست با آن برابری کند! سؤال اصلی پژوهش این است که امپراطوری و تمدنی با این حد از قدرت، عظمت و گستردگی قلمرو، چگونه به مرور زمان از درون فرو پاشید. به نظر می رسد که دلایل بسیاری در انقراض و فروپاشی تمدن ها دخیل اند یا موجب بقا و استمرار حیات آنها می شوند. در این پژوهش چنین فرض شده است که ضعف در تحقق عدالت، پاسخگویی، آزادی و هویت ملی و عواملی چون استبداد، خودشیفتگی و تبعیض، موجب تسریع فروپاشی این تمدن شده اند. بررسی سوابق تاریخی نیز مؤید این پیش فرض بود که بی عدالتی از جمله مهم-ترین عوامل فروپاشی درونی و تدریجی و کاهش سطح هوشمندی این حکومت ها بوده است.

"این مقاله براساس بخشی از نتایج پژوهشی که با عنوان «طراحی سیستم خط‌مشی‌گذاری دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی، بر مبنای مدل حکومت حق‌مدار علوی در نهج‌البلاغه » انجام شده است، توسعه پیدا کرده است. معمولاً هر سیستم خط‌مشی‌گذاری عمومی براساس مجموعه‌ای از اصول و گزاره‌های مبنایی طراحی می‌شود. اصولی که تحت¬تأثیر آموزه‌های مکاتب فلسفی سیاسی غالب در محیط اجتماعی خود شکل می‌گیرند؛ آموزه‌هایی که ممکن است تحت¬تأثیر فراگردهایی چون مجادلات ایدئولوژیک، گفتمانهای اخلاقی یا اجماع نظرهای عقلانی تدوین شوند. در حالی که اگر هدف از پی‌افکنی یک آموزه عدالت‌گرا، نیل به یک سیستم مطمئن مبتنی بر حق و حقیقت باشد، بعید است که چنین فراگرد‌هایی کارساز باشند؛ زیرا حق‌گرایی متضمن رعایت استلزامهای منطقی در استخراج گزاره‌ها و پی‌ریزی یک نظام علمی معتبر است. از این رو توصیه می‌شود که در سیر حق‌گرایی به حق‌مداری از روش تحلیل منطقی استفاده شود. به¬این ترتیب مجموعه‌ای از اصول عقلانی معتبر به مثابه اصول منطقی مبنایی مدنظر قرار گرفته، قضایایی به‌طور منطقی از آنها استنباط شوند. در این تحقیق ضمن استفاده از روش تحلیل منطقی و روش مطالعه تطبیقی، از متن کتاب نهج‌البلاغه به مثابه متن اولیه و اصلی برای استخراج گزاره‌های منطقی معرف عدالت حق‌مدار استفاده می شود. حاصل کار، استخراج و تدوین پنج اصل زیربنایی و استنباط نوزده قضیه منطقی از اصول مذکور بود که در قالب نظام منطقی نهایی عدالت حق‌مدار، مبنای مناسبی را برای مقایسه آموزه‌های این نظام با سایر آموزه‌های محاط بر دیگر سیستمهای خط‌مشی‌گذاری عمومی ارائه می¬کند. در جریان تحقیق، اصول زیربنایی اعلامیه جهانی حقوق بشر به مثابه یکی از بهترین دستاوردهای علمی بشر در قلمرو علم حقوق و اخلاق با اصول زیربنایی آموزه حق‌مدار مقایسه شد و به ارزش حق‌گرایی در سیر دانش‌افزایی تأکید شد."

حکومت‌ حق‌مدار علوی ‌در نهج‌البلاغه» انجام‌ ‌پذیرفته ‌است. در این پژوهش، پنج فرضیه مدنظر قرار گرفته‌اند که بر «ویژگی‌های اهداف»، «نحوه تدوین دستور کارها و شکل‌دهی به خط‌مشی‌ها»، «ماهیت روش‌ها و رویه‌های اجرایی»، و «نحوه ارزیابی سیستم خط‌مشی‌گذاری حق‌مدار» دلالت دارند؛ ضمن این‌که‌ در فرضیه پنجم بر «حساسیت اعضای جامعه به حق‌طلبی و عدل‌پذیری»، به مثابه یکی از عوامل بسیار مهم مؤثر بر استقرار و پایداری حکومت عدل تأکید شده است؛ زیرا پیامد نهایی فعالیت هر سیستم خط‌مشی‌گذاری در جامعه ارزیابی می‌شود و اعضای جامعه از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر استمرار فعالیت سیستم حکومتی حق‌مدار محسوب می‌شوند. در این تحقیق، علاوه بر تحلیل محتوای مباحث مربوط به عدالت در نهج‌البلاغه، از روش تحلیل منطقی، برای استخراج اصول منطقی مبنایی معرف عدالت حق‌مدار استفاده شده است. حاصل کار، دستیابی به مجموعه‌ای از اصول و مبانی منطقی است که می‌توان ویژگی‌های اصلی سیستم خط‌مشی‌گذاری حق‌مدار را برمبنای آن تعریف کرد. اگرچه این تحقیق بر مبنای متن نهج‌البلاغه انجام‌ شده، اما رویکرد ایدئولوژیک نداشته‌و با رویکرد علمی کمال‌جویانه، در صدد دستیابی به متقن‌ترین و منقح‌ترین وجوه معرف عدالت حق‌مدار بوده است. از این‌رو، در جریان آن از روش تحلیل منطقی استفاده شده است؛ روشی که قابلیت دارد برای تحلیل هر متنی مورد استفاده قرار گیرد و اگر این کار با نهج‌البلاغه انجام‌ شده، توفیق محقق بوده که به یکی از بهترین و غنی‌ترین منابع معرف عدالت حق‌مدار دست یافته است. حاصل کار، تدوین نظام منطقی نهایی است که بر پنج اصل توحید، برابری مبتنی بر یکسانی در خلقت، آزادی و اختیار ناشی از همانندی در خلقت، تناسب حق و تکلیف،و تسهیل کمال‌گرایی بنیان نهاده شد و با استناد به نهج‌البلاغه، نوزده قضیه از اصول فوق استنباط گردید که با تشریح برخی ابعاد نظریه عدالت حق‌مدار، امکان تعیین شاخص‌های غالب طراحی سیستم را فراهم می‌آورند. براساس این پنج اصل و قضایای استنباط شده از آن‌ها، عدالت آمیزه‌ای از برابری و آزادی است که بر پایه توحید و اعتقاد به یکسانی خلقت، ثبات یافته، با تأکید بر ضرورت تناسب حق و تکلیف پویا و منعطف گشته، با معطوف شدن به کمال‌گرایی جهت می‌یابد. بنابراین آموزه حق‌مدار، تحقق عدالت را مستلزم تمهید شرایط دستیابی همه آحاد جامعه به حق خود در برخورداری از امنیت کامل، رفاه نسبی، و آگاهی کافی می‌داند.

این مقاله حاصل پژوهشی گروهی است که پس از وقوع حادثه زلزله بم ، ضمن بازدید از محل و مصاحبه با مصیب زدگان و آسیب دیدگان بحران نگارش یافته است . منظور از بحران ، وضعیتی است که نظم جاری جامعه را دگرگون می‌کند . بحران ممکن است نتیجه حادثه‌ای طبیعی باشد که جریان طبیعی و فیزیکی زندگی را دگرگون می‌سازد ، یا ممکن است حاصل وقوع بی نظمی‌ها و دگرگونی‌های اوضاع اجتماعی باشد . قابل تامل است که بحران‌های اجتماعی تا حدودی قابل پیش بینی هستند و در بسیاری از موارد می‌توان از آنها پیشگیری کرد ...

توسعه متضمن تلاش جامعه برای نیل به اهداف ارزشی خود بوده ، پایداری آن در گرو تامین رفاه نسبی ، امنیت کامل و آگاهی کافی برای همه اعضای جامعه است ؛ در واقع ، توسعه پایدار ، مستلزم رعایت عدالت اجتماعی و توجه متوازن به وجوه فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است ؛ به گونه ای که نیروی انسانی را به فراگرد توسعه خوشبین و امیدوار سازد . ادراک بی عدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد ؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش عناصر اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می دهد .

اقدام در عرصه سیستمهای اجتماعی مستلزم ملاحظات میان رشته‌ای و چند رشته‌ای در پرتو نگرش سیستمی است . مهمترین دلیل ضرورت اقدام دولت در عرصه اجتماع ، تحقق عدالت اجتماعی است که در عینی‌ترین شکل خود در سیاستگذاریهای اقتصادی تجلی می‌یابد . با توجه به ارزش اقتصادی اطلاعات ، آگاهی قبلی از اقدامات آینده دولتها ، سرمایه‌ای بسیار ارزشمند برای افزایش توان اقتصادی محسوب می‌شود ؛ از این رو ، دولتها باید با شفاف‌سازی اقدامات خود از طریق افزایش عرضه اطلاعات ، بویژه در محیطهای آشوبناک ، امکان نابرابری در دسترسی به فرصتهای اجتماعی را کاهش داده و به طور اصولی مانع تکاثر ثروت و در برابر آن تشدید فقر شوند ...