رضا واعظی

این پژوهش با هدف شناسایی متغیرهای مؤثر بر خرده نظام آموزش و توسعه مدیران در بخش دولتی شکل گرفته است. ازاین رو، ضمن شناسایی متغیرهای مؤثر، میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن متغیرها در آموزش و توسعه مدیران با استفاده از ماتریس اهمیت – عملکرد تحلیل و مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی اکتشافی است. پژوهش با رویکرد آمیخته و به روش متوالی انجام گرفته است. مشارکت کنندگان 31 نفر از خبرگان علمی و اجرایی با نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 82 شاخص بوده و برای تحلیل داده ها از تکنیک آنتروپی شانون، آزمون t و ماتریس اهمیت - عملکرد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش شانزده متغیر نظیر فناوری اطلاعات و پیشرفت های تکنولوژیکی هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار داشته و سی وپنج شاخص نظیر حمایت مدیران ارشد، نظام انگیزشی آموزش مدیران، منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در آموزش از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند و مستلزم ارتقای وضعیت عملکردی آنها هستند. یافته های پژوهش با شناسایی این متغیرها و جایگاه هرکدام در ماتریس اهمیت - عملکرد، نکات مهمی را برای متصدیان و سیاست گذاران آموزش و توسعه مدیران به همراه دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است.

در دنیای پویا و رقابتی صنعت خودروسازی، توسعه مهارت‌های کارکنان به منظور ارتقاء نوآوری سازمانی، به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی پیشایندها، پیشران‌ها، موانع، راهبردها، و پیامدهای مرتبط با مهارت‌آموزی در صنعت خودروسازی، به ویژه در شرکت سایپا، انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع کیفی و اکتشافی است و برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته استفاده شده است. جهت اطمینان از روایی پژوهش، محقق از روش‌های بررسی توسط اعضا، مثلث‌سازی منابع داده‌ها و بازبینی توسط همکاران بهره برده است. همچنین برای محاسبه پایایی مصاحبه‌ها، از روش‌های بازآزمون و توافق درون‌موضوعی استفاده شد. مشارکت‌کنندگان در این تحقیق شامل خبرگانی بودند که در زمینه مهارت‌آموزی و خودروسازی صاحب نظر بودند و تعداد آنها بر اساس حد اشباع نظری، که در مصاحبه چهاردهم حاصل شد، مشخص گردید. تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا و در سه مرحله کدگذاری انجام شد. یافته‌های این تحقیق نشان‌دهنده اهمیت فرهنگ سازمانی، رهبری مؤثر، و سرمایه‌گذاری در منابع و زیرساخت‌ها به عنوان پیشایندهای کلیدی در توسعه نوآوری هستند. پیشران‌های اصلی شامل پیشرفت‌های فناوری، فشار رقابتی جهانی، و نیاز به کاهش هزینه‌ها می‌باشند. همچنین، موانع قابل توجهی همچون محدودیت‌های مالی و مقاومت در برابر تغییر شناسایی شد. راهبردهای پیشنهادی ارائه شد.

هدف: سیاست صنعتی هم در عمل و هم در تئوری سابقه طولانی دارد. این موضوع پس از پایان جنگ جهانی دوم، به کانون اصلی تحقیقات توسعه و تحلیل سیاست تبدیل شد؛ اگرچه معنا، دامنه و ابزارهای آن متفاوت بوده است. در این پژوهش سیر تکامل تفکر در خصوص سیاست صنعتی ارائه می شود. هدف پژوهش تشریح مفهوم سیاست صنعتی با بررسی تجربه های تاریخی و سیاست های کشور برزیل است.روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از رویکرد مروری در تحلیل اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، به بررسی هدف اصلی تحقیق می پردازد.یافته ها: محدوده ای که سیاست در آن عمل می کند، به دو بُعد بستگی دارد: ۱. ظرفیت سیاست گذاری که به سهم خود بر مجموعه ای از عوامل، از جمله ظرفیت نهادی برای طراحی، اجرا و ارزیابی متکی است؛ ۲. تعداد و دامنه ابزارهای استفاده شده که به استراتژی توسعه و اهداف خاص آن بستگی دارد. این دو بُعد فضای سیاست گذاری را تعریف می کنند. فضای سیاست گذاری شامل سه سیاست افقی، انتخابی و مرزی است که هر یک با مجموعه های مختلف ابزار، هدف گذاری و ترتیبات سازمانی مشخص می شود. در این پژوهش هم ترازی، مزیت نسبی، اقتصاد سیاسی، صنعت نوزاد، یادگیری فناورانه، اثرهای پیوندی پویا و وابسته، به عنوان مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی شناسایی شدند. سازگاری و انسجام استراتژیک، اجماع سازی، اتکا به جامعه، توأم بودن پاداش و تنبیه و قابلیت پاسخ گویی، مشخصه های کلیدی طراحی سیاست صنعتی هستند. برزیل، پس از احیای سیاست صنعتی، سه دوره سیاست صنعتی را تجربه کرده است که توفیق های آن، حاوی درس های مهمی است. سازمان برنامه اصلی برزیل، هم بُعد ساختاری و هم محدوده سیستمی دارد. پیکربندی برنامه اصلی برزیل، سه سطح تدوین مقررات، سطح اجرایی و سطح راهبردی را شامل می شود. نتیجه گیری: مرور تاریخچه سیاست صنعتی نشان می دهد که این سیاست ها هیچ گاه از بین نرفته اند، بلکه با نام ها و شکل های مختلف تداوم یافته اند و در هر دو دسته، در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اجرا شده اند. اقدام های خاص دولت، در خصوص تشویق به صنعتی شدن، می تواند هم در قالب ایجاد محیط توانمندساز و هم در قالب دخالت مستقیم صورت گیرد. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تعهد کامل و همکاری نزدیک میان وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و همچنین، تعامل با بخش خصوصی و تدوین و اجرای استراتژی صنعتی در چارچوب یک سیاست توسعه ملی یکپارچه، نشان دهنده تلاش های برزیل، از نظر طراحی و بیان سیاست های صنعتی تحت هماهنگی کلی وزارت توسعه، صنعت و تجارت است. به طور کلی، یک استراتژی صنعتی، در چارچوب یک سیاست توسعه ملی گسترده تر تدوین و اجرا می شود. بسیاری از سیاست های صنعتی بسیج مجموعه گسترده تری از فعالان مرتبط، ورای رهبران کسب وکار و سیاست گذاران ملی، از جمله وزارتخانه ها، سازمان هماهنگی مدیریت اجرایی، قشر دانشگاهی، گروه های جامعه مدنی را می طلبد. تاریخ اقتصادی نشان می دهد، در حالی که یادگیری از تجارب سایر کشورها (اعم از موفقیت ها و شکست ها) مهم است، هر کشوری باید به طور جداگانه آزمایش کند و با انجام دادن برنامه های سیاست صنعتی خود بیاموزد. نتایج موفقیت آمیز، مستلزم جایگزینی ابزارهای جدید به جای ابزارهای شکست خورده است.

هدف: دولت ها شراکت با بخش خصوصی را راهکاری کلیدی برای رفع چالش های ارائه خدمات سلامت در نظر می گیرند. با این حال، این شراکت ها با مشکلاتی همچون عملکرد ضعیف بخش خصوصی و دولتی در چارچوب مقررات تنظیمی دولت ها مواجه اند. این پژوهش درصدد است به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در این زمینه بپردازد. هدف این مطالعه درک چالش ها و تعیین معیارهای کلیدی است که می توانند بر عملکرد شراکت ها تأثیر بگذارند.روش: این مطالعه در قالب یک مرور نظام مند توصیفی تحلیلی و با رویکرد کیفی در سال 2024 انجام شده است. برای این منظور، مقالات علمی منتشر شده بین سال های 2000 تا 2023 از پایگاه های داده ای اسکوپوس، وب آو ساینس و پاب مد، استخراج و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج بررسی ها نشان داد عوامل مؤثر بر عملکرد شراکت های دولتی خصوصی در حوزه سلامت را می توان در شش مقوله اصلی شامل مفاد قرارداد، شفافیت، نقش حمایتی دولت، کنترل و نظارت، تسهیم منابع و انتقال ریسک طبقه بندی کرد.نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که ناکارآمدی در قوانین تنظیمی و نحوه اجرای آن ها، از موانع اصلی شراکت های دولتی خصوصی در حوزه سلامت است. برای بهبود این شراکت ها، پیشنهاد می شود دولت ها در تدوین و اجرای قراردادها، شفافیت بیشتری ایجاد کنند و نقش حمایتی خود را به سمت تسهیل گری و مدیریت ریسک مؤثر تغییر دهند. این تغییرات می تواند به افزایش بهره وری و کارایی شراکت ها در ارائه خدمات سلامت منجر شود. 

در دو دهه اخیر به دنبال توسعه ارتباطات و اطلاعات و تحول مسیرهای کلیدی ارتباط دولت وشهروندان به منظور افزایش مشارکت شهروندان و پشتیبانی از امور دولتی، فناوری تلفن همراه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بهبود ارتباط دولت با شهروندان با استفاده از شناسایی مولفه های اصلی شخصی سازی دولت همراه در ایران و با استعانت از رویکرد پژوهش کیفی و سنت تحقیقات اکتشافی ضمن اعمال نمونه گیری هدفمند و از رهگذر انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته اقدام به گرداوری داده ها نموده است. برای تحلیل مصاحبه ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که شخصی سازی دولت همراه در ایران 5 مضمون فراگیر و 16 مضمون فرعی را در قالب عوامل اجتماعی (خدمات الکترونیک، مشارکت الکترونیک)، عوامل اقتصادی (بهره وری، سیاستگذاری)، عوامل مدیریتی (پاسخگویی، سرمایه انسانی، شفاف سازی)، عوامل سیاسی (قانونگذاری الکترونیک، زیرساختهای فناوری اطلاعات) و عوامل فرهنگی (پشتیبانی الکترونیک، آموزش الکترونیک) شامل میشود و میتواند به عنوان یک اقدام مهم در جهت افزایش شفافیت فعالیت های دولتی و نیز رضایتمندی شهروندان از دولت، موثر باشد. همچنین کمک میکند جریان اطلاعات سریعتر به شهروندان ارائه گردد.

خلق ارزش و ارزش آفرینی یکی از قدیمی ترین مفاهیم حوزه مدیریت و اقتصاد است. علی رغم سادگی مفهوم ارزش، عمق و معنای دقیق این واژه آنطور که شایسته است مورد بررسی پژوهشگران قرار نگرفته است. این درحالی است که اهمیت خلق ارزش منابع انسانی رشد کرده و در سال های اخیر به فلسفه وجودی مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. شناسایی مولفه های آن در نظام اداری ایران، موضوع اصلی این پژوهش است. در این پژوهش که در تعدادی از دستگاه های حوزه فرهنگی، مذهب و گردشگری انجام شده است، روش تحقیق، تحلیل مضمون بوده و مدیران و کارشناسان با سابقه کار بیش از 5 سال در واحدهای مدیریت منابع انسانی جامعه آماری این پژوهش هستند. تحلیل داده ها نمایانگر 51 مضمون پایه و 16 مضمون سازمان دهنده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد کارکنان دستگاه های اجرایی در کانون توجه مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی کشور بوده و خلق ارزش منابع انسانی در غالب موارد برای ایشان و با تمرکز بر رویکردهای سنتی مدیریت منابع انسانی، صورت می گیرد. از سوی دیگر خلق ارزش برای سایر ذینفعان به ویژه مردم، کمتر مورد توجه مدیران و کارکنان واحدهای مدیریت منابع انسانی در دستگاه های دولتی است.

هدف: علیرغم تلاش های متعدد نهادهای رسمی و غیررسمی درباره مدیریت رفتار در مسئله کودکان کار تلاش های صورت گرفته منجر به تحقق اهداف این حوزه و به طور مشخص کاهش آمار این کودکان و نیز کاهش مشکلات مربوط به آن ها نشده است. هدف این پژوهش با تأکید بر اهمیت راهبردهای رفتاری در ساماندهی کودکان کار، به تلاقی مهم بین خط مشی گذاری و حمایت از حقوق کودکان اشاره می کند تا معضل کودکان کار در جامعه کمتر شود.روش: پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای و ازنظر روش گردآوری داده از نوع تحقیق کیفی با مبانی فلسفی تفسیرگرایی و از تحلیل مضمون با رویکرد اتراید استرلینگ (2005) در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر بوده است. برای تعیین مصاحبه شوندگان از دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان اجرایی بهره بردیم. از روش نمونهگیری نظری و در دسترس استفاده شد که اشباع نظری پس از مصاحبه با نفر دوازدهم حاصل شده است.یافته ها: ب ا مطالعه داده ها و اطلاعات استخراج شده از مصاحبه ها درنهایت، 257 شاهد گفتاری، 633 کد باز (مفهوم اولیه)، 115 مضمون پایه، 33 مضمونسازمان دهنده و 10 مضمون فراگیر شن اس ایی شدن د. به منظور تعیین پایایی و روایی کدهای استخراجی، روش ارزیابی لینکولن و گوبا جهت اعتبارسنجی بر اساس چهار محور اعتبار پذیری،تأیید پذیری،تکرارپذیری و اثبات پذیری استفاده شده است.مقوله های اصلی شناسایی شده عبارت اند از:توانمندی ها و ظرفیت های نهادهای مسئول کودکان کار،بررسی و بازبینی خط مشی های کلان،همسوسازی اهداف و عملکرد نهادها، سازمان ها و برنامه ها، عدم اطمینان محیطی، قانون گذاری و تدوین خط مشی ها، توسعه مهارت های مدیریتی متولیان،طراحی و تغییر سازوکارهای رفتاری و توسعه حمایت های اجتماعی از کودکان کار،ابزارهای اجباری و داوطلبانه اجرا.

ظهور و گسترش اقتصاد مشارکتی که با استفاده از فناوری اطلاعات ممکن شده است، بسیاری از جنبه های اقتصادی – اجتماعی زندگی امروزی بویژه مدل های کسب وکار سنتی را به طور بنیادین تغییر داده است. این نوع کسب و کار به ادعای برخی صاحب نظران ظرفیتی را برای درامدزآیی افراد کمتر برخوردار و کاهش فقر فراهم کرده است. این مطالعه با هدف شناسایی مقوله های اصلی و فرعی نقش اقتصاد مشارکتی در کاهش فقر انجام شده است. جهت نیل به این هدف با استفاده از مرور نظام مند ادبیات و اتخاذ رویکرد کیفی و روش فراترکیب پژوهش های پیشین بر اساس فرایند هفت مرحله ای ساندولوسکی و باروز (2007) بررسی و تحلیل شدند. به همین منظور با مراجعه به سایت های معتبر الکترونیکی گوگل اسکولار، اسکوپوس و ساینس دایرکت، منابع و مقالات اولیه غربالگری شد و در نهایت تعداد 20 مقاله شناسایی و انتخاب گردید، سپس در محیط نرم افزار(22) MAXQDA ، کدهای باز، محوری و انتخابی دسته بندی و استخراج شدند. درنهایت مضامین اصلی ارزش اجتماعی، ارزش پایداری محیطی، ارزش اقتصادی مبتنی بر اشتغال زایی و ارزش اقتصادی مبتنی برکارآفرینی بعنوان موثرترین عوامل کاهش فقر بواسطه اقتصاد مشارکتی معرفی شدند. نویسندگان بر این باور هستند که با استراتژیها و خط مشی گذاری مناسب می توان از پتاسیل ارزش اقتصادی و اجتماعی اقتصاد مشارکتی در کاهش فقر بهره مند شد.

چنانچه سازمان های دولتی بخواهند وظایف خود را با موفقیت و به درستی انجام دهند بایستی از توان اداری بالایی برخوردار باشند و در این مسیر ظرفیت نهادی به آن ها کمک می نماید تا توان سیستم فعلی خود را در انجام وظایفشان ارتقا دهند. در این پژوهش به منظور پیشنهاد چارچوب ظرفیت نهادی در سازمان های دولتی به مطالعه تأمین کالای اساسی گندم به عنوان یکی از مهم ترین وظایف دولت ها پرداخته شده و با استراتژی تحلیل مضمون اسناد بالادستی مرتبط کدگذاری گردید و 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان صورت پذیرفته است. نتایج حاصل نشان داد که چارچوب ظرفیت نهادی در تأمین کالای اساسی گندم شامل پنج سطح ظرفیت سازمانی؛ شبکه سازمان ها؛ سازوکار مشارکت بین سازمانی؛ بستر نهادی و بستر محیطی است که هرکدام دارای ارکانی هستند که در دستیابی به هدف تأمین کالای اساسی گندم ذی نقش هستند. چارچوب ظرفیت نهادی ارائه شده می تواند به طورکلی برای سایر سازمان های دولتی مورداستفاده قرار گیرد تا با داشتن نگاهی جامع و سیستمی به سایر ارکان خارج از نهاد بتوانند ضمن استفاده بهینه از منابع موجود به شیوه ای پایدار به اهدافشان دست یابند.

ذینفعان، دسته ای از افراد هستند که از یک سو دارای قدرت تأثیرگذاری در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و همه اقدامات بوده و از سوی دیگر دارای منافع و اثرپذیری نیز هستند. در پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد و مولفه های مشارکت ذینفعان در حکمرانی همکارانه به طور ویژه در صندوق های بازنشستگی کشور انجام پذیرفت. بدین منظور از رویکرد پژوهش کیفی و روش فراترکیب برای دستیابی به هدف پژوهش حاضر استفاده شد. قلمرو پژوهش کلیه مقالاتی هستند که در فاصله پنج سال اخیر در مورد مولفه های مشارکت ذینفعان در حکمرانی همکارانه و مفاهیم مرتبط در پایگاه های تخصصی و علمی پذیرفته شدند. در واقع نمونه اصلی شامل 27 مقاله می باشد که بر اساس موضوع، اشباع نظری داده ها و به صورت هدفمند مورد پایش و انتخاب قرار گرفته اند. با تجزیه وتحلیل داده ها، شاخص ها و مؤلفه های مشارکت ذینفعان در حکمرانی همکارانه در پنج کد منتخب و یازده محور عوامل بسترساز (مشتمل بر مؤلفه های ارزش آفرینی برای ذینفعان، نهادینه سازی فرهنگ مشارکت و چشم انداز مشترک)، عوامل الزام آور(مشمل بر راهبردها و الزامات، تمهیدات ساختاری و رویکرد مدیریتی) و عوامل تسهیل گر(مشتمل بر محرّک ها، شفافیت و شبکه سازی) و مشوق ها(مشتمل بر همگرایی ذینفعان و مشارکت هدفمند) سازمان دهی شد.

هدف پژوهش حاضر، یافتن بینش های خودساماندهی برای فهم تغییر و تحول سازمانی بوده است. بدین منظور و به جهت یافتن پاسخ سئوال پژوهش، از روش مرور نظام مند ادبیات بهره گرفته شد. جامعه آماری، شامل کلیه مقالات کیفی و کمی مرتبط با موضوع پژوهش در بازه زمانی 2000 تا 2024 بوده؛ که با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی علمی، تعداد 83 مقاله مشخص شدند. پس از طی مراحل ارزیابی کیفیت مقالات، تعداد 32 مقاله مرتبط جهت پاسخ گویی به سئوال پژوهش انتخاب شدند. داده های حاصل از مقالات و ادبیات موضوع، با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون، تحلیل و ترکیب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که خودساماندهی حاوی بینش هایی برای تغییر و تحول سازمانی هست. اول) اقدامات ترکیبی عامل های فردی، موجد تغییر سازمانی است؛ دوم) اصول خودساماندهی، انگاره تغییر برنامه ریزی شده و نیت مند را رد می کند؛ سوم) سازمان ها تمایل دارند به صورت پویا، غیرخطی و خودسامانده، تغییر و تحول یابند؛ چهارم) ساختار منعطف؛ لازمه تغییر خودسامانده است؛ پنجم) مشارکت کارکنان؛ لازمه تغییر خودسامانده است.

ارائه خدمات عمومی مناسب نقش مهمی در کارآمدی دولت ها و بهبود کیفیت حکمرانی دارد. دراین راستا استفاده از ظرفیت های هوش مصنوعی در اداره امور عمومی می تواند زمینه ساز ارتقای کیفیت تصمیم گیری در بخش دولتی شده و ارتقای کارآمدی خدمات عمومی به شهروندان و افزایش رضایت آن ها از حاکمیت را به همراه داشته باشد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی کارکردهای هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی تدوین شده است. همچنین پژوهش حاضر با مطالعه منابع علمی در حوزه کارکردهای هوش مصنوعی و براساس روش تحلیل مضمون، 11 کارکرد اصلی و مبناییس برای هوش مصنوعی در ارتقای نظام اداری شناسایی کرده است. در مرحله بعد با استفاده از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)، کارکردهای شناسایی شده در چهار سطح قرار گرفتند. دراین امتداد، تسهیل تصمیم گیری مبتنی بر داده در بخش عمومی به عنوان زیربنایی ترین کارکرد در سطح چهارم قرار گرفت و به عنوان کلیدی ترین کارکرد هوش مصنوعی در کارآمدی نظام اداری شناسایی شد. همچنین کارکردهای افزایش کیفیت و بهره وری اقتصادی ارائه خدمات، کاهش هزینه پیامدهای تصمیمات نسنجیده و ارتقای شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی به عنوان خروجی ها و تأثیرات هوش مصنوعی شناخته شدند و در سطح اول قرار گرفتند. به علاوه کارکردهای هوشمندی و خودکارسازی فرایندها، بهره مندی از هوش جمعی و تعامل بیشتر با شهروندان، شخصی سازی خدمات، ارتقای کیفیت و هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی، عارضه یابی هوشمند در ارائه خدمات عمومی و ایجاد زمینه تعامل هوشمند بین سازمانی به عنوان متغیرهای پیوندی و دارای خاصیت اهرمی در تحقق کارآمدی نظام اداری و خدمات عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی شناخته شدند.

هدف: به رغم تحولات وسیع حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، رسانه های جمعی و به ویژه رادیو و تلویزیون به عنوان یکی از مهم ترین این فن آوری ها همچنان نقش کلیدی در تحقق اهداف توسعه ای کشورها برعهده دارند. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسائی نقش صدا و سیما در ارتقاء سطح توسعه انسانی در ایران صورت گرفته است.روش پژوهش: رویکرد این پژوهش، کیفی بوده و به روش داده بنیاد ساخت گرا انجام شده است. جامعه پژوهشی تحقیق، خبرگان دانشگاهی و اجرائی در حوزه های مدیریت دولتی و رسانه هستند که شناخت کافی نسبت به مباحث توسعه نیز دارند. شیوه نمونه گیری در این تحقیق، در گام اول مبتنی بر نمونه گیری هدفمند و در مراحل بعدی به شیوه نمونه گیری نظری بوده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تحلیل داده های گردآوری شده نیز طی چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری صورت گرفته است.یافته های پژوهش:ماحصل این پژوهش، شناسائی 10 نقش اصلی برای سازمان صدا و سیما در توسعه انسانی کشور می باشد. پنج مورد از این نقش ها شامل: آموزش، مهارت افزائی، دیده بانی، جریان سازی و مطالبه گری جزء نقش های قابلیت ساز بوده و پنج مورد دیگر شامل: امیدآفرینی، آگاهی بخشی، الگوسازی، اطلاع رسانی و حمایتی در گروه نقش های عاملیتی صدا و سیما قرار می گیرند.نتیجه گیری: صدا و سیما به عنوان اصلی ترین ابزار رسانه ای حاکمیت، ظرفیت گسترده ای برای نقش آفرینی در زمینه تحقق اهداف توسعه ای کشور به ویژه توسعه انسانی دارد، مشروط بر آنکه منفعت عمومی را به عنوان یک اصل اساسی در همه برنامه های خود مبنا قرار داده و به رعایت این اصل وفادار بماند.

هدف: این پژوهش به دنبال ارائه مدلی برای محاسبه تعهدهای آتی شرکت های بیمه است تا به چالش های بالقوه موجود در روش سنتی پاسخ مناسبی دهد. به صورت سنتی، شرکت های بیمه از روش زنجیره نردبانی، به عنوان نوعی ابزار آماری، برای پیش بینی روند توسعه خسارت ها استفاده می کنند. این روش آماری به دلیل سادگی فرضیه ها و تفسیر روشن، تأیید نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف را نیز به همراه دارد. با این حال، وجود فرضیه هایی نظیر ایستایی در ساختار توسعه داده ها و ارتباط خطی بین متغیرها، ممکن است کارایی مدل را در مواجهه با تغییرات ناشی از عوامل داخل و خارج از سازمان، مانند اِعمال سیاست های داخلی یا عوامل خارجی مانند همه گیری کووید۱۹ متأثر سازد. محاسبه نزدیک به واقعیت تعهدهای شرکت های بیمه با توانگری مالی آن ها ارتباط تنگاتنگی دارد. مبلغی که شرکت های بیمه برای پاسخ به تعهدهای آتی خود تخصیص می دهند، به عنوان ذخیره شناسایی می شود. محاسبه ذخایر کمتر از تعهدهای آتی، شرکت بیمه را در ایفای تعهدهایش دچار مشکل می کند و از سویی دیگر، محاسبه بیش از مبلغ مورد نیاز، صورت های مالی شرکت های بیمه را تحت تأثیر قرار می دهد.روش: مدل ارائه شده در این پژوهش با استفاده از یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، تعداد حوادث روزانه با خسارت های جانی را در بخش بیمه شخص ثالث پیش بینی می کند. خروجی این مدل، یعنی ترکیب تعداد و زمان وقوع حوادث، در محاسبه تعهدهای آتی و ذخیره خسارت در این بخش بیمه ای نقش کلیدی دارد. این مدل با کمک داده های تاریخی خسارت بیمه گذاران شرکت بیمه کارآفرین، در بخش بیمه شخص ثالث آموزش دیده است. این مدل قادر است لایه های پنهان و ارتباطات غیرخطی و پیچیده بین داده های خسارتی را شناسایی کند. در این پژوهش، از الگوریتم شبکه عصبی با حافظه بلندمدت کوتاه مدت که در سری های زمانی توانایی پیش بینی بیشتری دارد، استفاده شده است. داده های تاریخی مربوط به خسارت های جرحی بیمه گذاران، در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۰ بوده است.یافته ها: کارایی مدل با بهینه سازی ابرپارامترها ارتباط نزدیک دارد. برای بهینه سازی مدل دو رویکرد، یعنی جست وجوی شبکه ای و تصادفی برای شناسایی ابرپارامترها با یکدیگر مقایسه شده اند. میانگین مربعات خطا به عنوان شاخص سنجش عملکرد در نظر گرفته شده است. این شاخص برای داده های آموزش، در هر دو مدل با فاصله کمی از یکدیگر (33/16 در مقابل 4/17) برتری جست وجوی شبکه ای را نشان می دهد؛ اما در این روش، نتیجه داده های آزمون از داده های آموزش بهتر بود (22/15 در برابر 33/16) که این امر می تواند نشانه ای از وقوع بیش پردازش باشد.نتیجه گیری: این مقاله برای طراحی مدل پیش بینی تعداد روزانه حوادث با خسارت های جانی، استفاده از روش جست وجوی تصادفی را برای تنظیم ابرپارامترهای مدل طراحی شده بر مبنای شبکه عصبی حافظه بلندمدت کوتاه مدت پیشنهاد می کند؛ زیرا مدل طراحی شده بر این مبنا، بر مشکل بیش پردازش غلبه می کند و می تواند در کار با داده های ناآشنا عملکرد مناسبی داشته باشد. بیش پردازش زمانی رخ می دهد که مدل بیش از حد از داده های آموزشی تأثیر بگیرد و نه تنها الگوهای واقعی را یاد بگیرد، بلکه نویزها و جزئیات جزئی داده ها را نیز یاد بگیرد. این ممکن است باعث کاهش جامع پذیری مدل شود.