علی رضایی

ترقی یک جامعه درگرو حفظ امنیت و احساس ناشی از آن است. امنیت مرزها بسترساز امنیت ملی کشور می باشد. حضور مردم در فضای مرزی مستلزم احساس امنیت آنان بوده و یکی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده حضور مردم در فضای مرز، احساس ناامنی است. احساس امنیت جانی اساس و کف بقاء انسان در هر مکانی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای در پی ارزیابی و تبیین احساس امنیت جانی در مرز ساحلی اروندرود می پردازد.در این پژوهش بعد جانی احساس امنیت به عنوان متغیر وابسته و خصوصیات فردی، زندگی در ساحل، خشونت طایفه ای، نگرانی خروج بومیان از آب های ایران، ناامنی کشور همسایه، ناامنی در آب های غیر ایرانی، به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. حجم نمونه موردمطالعه براساس فرمول کوکران 315 نفر از 16 روستا و دو مرکز شهری ساحل اروندرود بوده و پس از تحلیل کلیه متغیرها با استفاده از نرم فزار(spss) و پس از آن با کمک (GIS) به صورت نقشه استخراج گردید. به منظور استفاده از نتایج آزمون t ابتدا نتایج آزمون لون مورداستفاده قرار می گیرد. نتایج آزمون نشان می دهد میزان خطا برابر با 0.61 می باشد به عبارت دیگر میزان دقت آزمون 39 صدم می باشد؛ که بیشتر از مقدار قابل قبول است؛ بنابراین بین واریانس ها اختلاف وجود دارد. نتایج آزمون t با فرض برابری واریانس ها نشان می دهد این آزمون در سطح اطمینان بالای 95 درصد معنی دار می باشد. نظر به اینکه احساس امنیت جانی در نواحی روستایی 2.5 و نواحی شهری 2.7 می باشد بنابراین می توان گفت میزان احساس امنیت جانی در نواحی شهری نسبت به نواحی روستایی در وضعیت بهتری می باشد. و اگر روستاها را از شهرها تفکیک کنیم احساس امنیت جانی در روستاهای جنوبی منطقه مورد مطالعه وضعیت بهتری دارد. و به جز عدم احساس امنیت در موقع خروج دریانوردان از آب های ایران، احساس امنیت جانی در روستاها بیشتر بود.

مدیریت منابع هیدروکربوری فرامرزی یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل کنونی حقوق بین الملل است که با چالش های زیادی روبرو است و تاکنون هیچ معاهده عام یا چند جانبه ی ای به این موضوع اختصاص نیافته است. لذا این پژوهش با بررسی قواعد حاکم بر مدیریت این منابع، رویه کشورهای ذینفع و دادرسی های بین المللی مخصوصا نوآوری های رای دیوان بین المللی دریاها در سال 2017 میلادی، راه حل های مختلف مدیریت این منابع و بهترین راه حل کنونی را بیان می کند. نتیجه گیری بحث بیان می دارد که همکاری به عنوان مناسب ترین راه حل ممکن به یک تعهد عرفی بین المللی تبدیل شده است و همچنین با بررسی رویه دوجانبه طرفین ذینفع، مفاد کنوانسیون حقوق دریاها، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آرای قضایی بین المللی می توان گفت همکاری تعهد دوگانه ای شامل تعهد به همکاری به منظور دستیابی به توافق و تعهد به اعمال منع متقابل در در صورت عدم دستیابی به توافق می باشد.

زیارت عاشورا به خاطر جایگاه مهمی که در اظهار محبت و دلداگی شیعیان به اهل بیت (ع) و تبرّی از دشمنان آنان دارد در طول تاریخ، مورد توجه پیروان این مکتب بوده است. بحث های تبیینی و معرفتی درباره محتوای آن و بحث های سندی درباره اسناد آن همواره مطرح بوده است. در این مقاله، اسناد زیارت، با تلفیقی از هر دو رویکرد «وثوق راوی» و «وثوق صدور» با روش توصیفی و تحلیلی برسی میشود؛ یعنی با تلفیقی از هر دو مبنا، شخصیت راویان تحلیل شده و برخی اشکالات به اسناد زیارت نقد شده است. در نهایت بنابر رویکرد وثوق راوی، صحت و وثاقت سندهای اول، دوم، سوم وپنجم زیارت عاشورا به اثبات می رسد؛ اما طبق این رویکرد نمی شود وثاقت سند چهارم را اثبات کرد؛ ولی بنا بر رویکرد وثوق صدور، صحت و وثاقت همه اسناد پنجگانه زیارت عاشورا به اثبات میرسد.

حلقه مفقوده عمده موافقت نامه های سرمایه گذاری و تجارت در عرصه بین المللی در چند دهه اخیر، مسئولیت اجتماعی بوده است. چیستی و چرایی ماهیت و مبنای این مسئولیت و چالش های فراروی آن مهم ترین مسائلی است که باید بدان پاسخ داده شود. نتایج تحقیقات گویای این واقعیت است که زبان نرم و فقدان جدیت، ترس کشورها از عواقب اقتصادی استناد به این شرط، امکان سوءاستفاده دولت ها، هزینه های دادرسی و غالب بودن رویکرد تجاری در محاکم رسیدگی از چالش های پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در موافقت نامه های بین المللی تجاری است. به نظر می رسد فراهم کردن زمینه حضور آزادانه نمایندگان جامعه مدنی، در نظر گرفتن شرط مسئولیت اجتماعی در چارچوب اصل رفتار منصفانه و استناد به اصول کلی حقوقی چون اصل حسن نیت و اعمال سیاست های تشویقی مؤثر بتواند راهکاری مناسب جهت تثبیت حقوقی این شرط در موافقت نامه های تجاری باشد. در نهایت بر اساس تجربه مورد بررسی در موافقت نامه های تجاری، به نظر می رسد سیاستمداران ایرانی نیز باید ضمن ترویج مسئولیت اجتماعی و تثبیت حقوقی قواعد نرم در قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی سرمایه گذاری، تا حد امکان اعمال این مسئولیت را منوط به ضرورت دفاع از منافع حیاتی کنند؛ تا با توجیه پذیر بودن اقدامات، کشور هزینه کمتری در قبال عدم اجرای تعهدات در قبال سرمایه گذاران خارجی بپردازد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تلفیقی درمان متمرکز بر شفقت و پذیرش و تعهد بر تبعیت درمانی و تنیدگی والدینی در مادران کودکان اوتیسم شهرستان خمینی شهر در سال 1402 انجام شده است. پژوهش ازنوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. دراین پژوهش ازروش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و ازبین جامعه آماری که کلیه مادران دارای فرزند اوتیسم شهرستان خمینی شهر که فرزندشان در مرکز سرای پاکان تحت آموزش قرار داشتند بود، براساس معیارهای ورود، 30 نفر انتخاب وبه طور تصادفی در دوگروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند. ابزارها عبارت بودند از پرسشنامه تنیدگی والدینی(PSI) (آبیدین، 1388 ) و پرسشنامه تبعیت از درمان( مدانلو، 1392). پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش طی 10جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی آموزش دیدند. سپس، ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺪدًا ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار گرفتند؛ نتایج با نرم افزار spss و روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد درمان اجرا شده بر تبعیت درمانی و تنیدگی والدینی در مرحله پس آزمون تاثیر گذار بوده و تغییرات گروه آزمایش درمقایسه باگروه کنترل ازنظر آماری معنادارهستند (P<0/05). همچنین درمان برمؤلفه های تبعیت از درمان غیر از تلفیق با زندگی، تعهد به درمان و تدبیر در اجرای درمان مؤثر بوده است و همچنین بر مؤلفه های تنیدگی والدینی غیر از، روابط با همسر، صلاحیت، افسردگی، انزوای اجتماعی و تقویت گری معنادار بوده است.

خشونت خانوادگی امری پیچیده است که عوامل گوناگونی در شکل گیری آن نقش دارند. با این وجود می توان این خشونت را به مثابه ی هر نوع عمل آسیب رسان از سوی همسران در نظر گرفت که موجب ایجاد مشکلاتی در روابط آنها و از دست دادن محبت،آرامش و احترام در خانواده می شود. هدف نوشتار حاضر فهم معنا، دلایل و پیامدهای خشونت خانوادگی تجربه شده از سوی همسران است. در این مطالعه، 15 نفر از زنان و مردان متأهل که در سال 1400 از اردیبهشت ماه تا تیرماه به دادگاه خانواده درشهراصفهان مراجعه کرده بودند، مشارکت داشتند. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند و بر اساس ملاک های متأهل بودن، سکونت در اصفهان و قرار داشتن در معرض خشونت خانوادگی به ویژه از سوی همسران انتخاب شدند. داده ها بر اساس رویکرد کیفی با استفاده از مصاحبه عمیق گردآوری و به کمک «تحلیل مضمون» بررسی شد. در نهایت نتایج در هفت مضمون اصلی: «آسیب دیدگی جسمی و روانی و احساس نادیده گرفته شدن»، «تبدیل کانون محبت آمیز خانواده به کانون مشاجره» ، «ناهمسان همسری در زمینه خلق و خو و منش»، «نقش آفرینی منفی فرزندان و خانواده همسر»، «عدم قدرت تصمیم گیری و توان پاسخ دهی»، «ساختارهای تحمیلی و خشونت آفرین جامعه» و «شکل گیری چرخه متوالی و به هم پیوسته خشونت در همه ابعاد و سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی» دسته بندی شده است. به نظر می رسد، فهم معنای خشونت خانوادگی، در مردان و زنان به تناسب مصادیق تجربه شده متفاوت است. ازجمله پیامدهای خشونت خانوادگی شکل گیری نوعی چرخه ی مداوم خشونت بر اساس اتخاذ راهبرد انتقام گیری و تلافی جوئی است. این چرخه با عمل خشونت آمیز یک طرف شروع شده و با عکس العمل خشونت بار طرف دیگر ادامه می یابد به گونه ای که ممکن است از خشونت اخلاقی آغاز شده و به خشونت روانی، جسمی، جنسی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود. به این ترتیب مهمترین پیامد خشونت خانوادگی، ادامه یافتن خشونت در یک چرخه ی متوالی و با موضوعات مختلف از حوزه فردی تا خانوادگی و اجتماعی خواهد بود.

با توجه به اهمیت غیرقابل انکار انرژی در توسعه و پیشرفت جوامع، امنیت انرژی از جایگاه مهمی در سیاست های اقتصادی و سیاسی کشورها برخوردار است. در واقع، اهمیت مسأله امنیت انرژی در جهان امروز موجب تعاملی گسترده بین انرژی و سیاست شده و بسیاری از رفاقت ها، رقابت ها و تحولات سیاسی جهان تحت تأثیر انرژی و مسائل پیرامون آن است. این مقاله جنبه های نظری بحران امنیت انرژی و تاثیر آن بر روابط بین الملل را بررسی می کند. امنیت انرژی امروزه در حال تبدیل شدن به یک مسئله ژئوپولیتیکی است. به طور خاص، تفسیر مفهوم امنیت انرژی و تبدیل آن به یک عامل ژئوپولیتیکی و عناصر ساختاری امنیت انرژی اهمیت یافته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کشورها برای رسیدن به امنیت پایدار انرژی باید به بعد ژئوپلتیکی نیز توجه ای ویژه داشته و در تحلیل های خود برای ارزیابی امنیت انرژی نیز به آن وزن بیشتری دهند.

اقتصاد رفتاری و توسعه خرد از رویکردهای جدید علم اقتصاد هستند که از دهه ۱۹۷۰ به بعد بروز پژوهشی داشته اند. هر دو یافته های جدیدی دارند که می تواند برای حل و فصل خلأ توسعه نیافتگی بکار روند. یکی از عناصر کلیدی توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نداشتن سیستم مالیاتی استاندارد است.  در ضمن یک نارسایی معنادار دستگاه مالیاتی در ایران، فرار مالیاتی است که در عمل نزدیک به ۵۰ درصد برآورد می شود. نبود دستگاه مالیاتی استاندارد در ایران  یک علت اساسی نفت  خام محوری  تأمین هزینه های دولت نیز هست. با توجه به شرایط حاضر اقتصاد ایران و کاهش درآمدهای نفتی، تأمین مالی هزینه دولت از طریق مالیات بیش ازپیش اهمیت دارد. از این رو  این مقاله با استفاده از رویکرد اقتصاد رفتاری، پدیده فرار مالیاتی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این کار از روش اقتصاد آزمایشگاهی و مدل توبیت استفاده شده و شرکت کنندگان از طریق نرم افزار زی تری[1] وارد فرایند بازی شده اند. نتایج نشان می دهد که شهروندان ایرانی  حاضرند برای حل مشکل فرار مالیاتی، از منافع شخصی خود بگذرند و به اثربخشی  سیاست اصلاح مالیاتی کمک کنند. این یافته بر اساس رویکرد سنتی اقتصاد قابل تبیین نبوده چون بر  انگیزه های غیر نفع شخصی طلبانه استوار است. در عین حال این یافته خود تولیدگر بالقوه پیام سیاستی مهمی  برای بهبود سیاست های دولت نیز هست [1]. Z-tree

خسف شهر بصره، به عنوان یکی از رویدادهایی که در آخرالزمان رخ می دهد، از روایات مورد توجه محدثان از قرون اولیه صدر اسلام به بعد بوده است. خسف به معنای فرورفتن، تاریکی و ناپدید شدن؛ یکی از نشانه های حتمی ظهور در روایات شمرده شده است. در مورد خسف بصره سه گونه روایت نقل شده است: 1. خسف بصره هم زمان با خسف برخی از شهرهای دیگر؛ 2. خسف بصره به تنهایی؛ 3. غرق شدن شهر بصره در آب. براساس این روایات شهر بصره پس از خسف ویران و نابود می شود. موضوع این روایت نخستین بار در نهج البلاغه آمده است. تعداد قابل توجهی از منابع روایی اهل سنت و  برخی از منابع شیعی  بدون توجه به معیارهای اعتبارسنجی، این روایات را نقل کرده اند. امروزه نیز برخی درصدد اعتبار سنجی برخی علایم ظهور از جمله خسف بصره برآمده اند ولی هیچکدام بررسی جامع و کاملی در این زمینه ارائه نداده اند. این تحقیق درپی پاسخ به این سؤال است که روایات خسف بصره چه مقدار اعتبار داشته و می توان بر آن ها تکیه کرد؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به این مهم پرداخته شده است. ضعف سند از عمده اشکالاتی است که این روایات از آن رنج می برند. نتایج به دست آمده از بررسی این روایات نشان می دهد بیشتر آن ها از نظر سند ضعیف بوده و نمی توان به آن ها استناد کرد.

از مهمترین حقوق سهام داران که در قوانین تجاری و نظام های حقوقی بسیاری از کشورها از جمله ایران، مورد تصریح و تضمین قانونگذار قرار گرفته ؛ حق کسب اطلاع سهام داران از وضعیت شرکت است. براساس ماده (139) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، حقوق اطلاعاتی سهام داران به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما در خصوص گسترش این حق به برخی از انواع ذی نفعان شرکت ها، مقرره قانونی خاصی وجود ندارد. هرچند از جنبه نظری، برخی اصول اخلاقی حاکم بر نظریه ذی نفعان از قبیل اصل شفافیت و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، دسترسی برخی ذی نفعان به اطلاعات شرکت را موجه جلوه می دهند، اما از لحاظ عملی، تعارض میان حقوق و منافع سهام داران و ذی نفعان در قالب موانعی همچون حاکمیت روح رقابت بر شرکت، حق دسترسی ذی نفعان به اطلاعات شرکت را دشوار می کند. بنابراین مقاله حاضر سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی، مفهوم ذی نفع، مبانی لزوم دسترسی ذی نفعان به اطلاعات و موانع و چالش های پیش رو در اجرای این حق را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

علاقه مندی دانش آموزان به موضوع درس در امر یادگیری نقشی محوری ایفا می کند. روش تدریس در جریان تفهیم درس با توجه به کمبود امکانات، نبوغ و هنر معلم را می طلبد. روش های نوین تدریس که مبتنی به فعالیت های علاقه ساز دانش آموزان است می تواند یادگیری و نتیجه آموزش را ارتقاء دهد. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی تأثیر استفاده از روش ایفای نقش و ترکیب آن با نمایش در علاقه مندی دانش آموزان به درس جغرافیا انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر توصیف عملکرد تجربی می باشد. جامعه آماری از بین دانش آموزان در دسترس نگارندگان که 455 نفر بوده اند از مجموع آن ها به طور تصادفی و با استفاده از روش مورگان 208 نفر به عنوان حجم نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. در کلاس هایی که به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند روش ایفای نقش و نمایش اجرا شد و با دیگر باقیمانده جامعه آماری مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان دادند که استفاده از روش ایفای نقش و نمایش در درس جغرافیا، علاقمندی دانش آموزان به این درس را افزایش می دهد.

قواعد بازرگانی فراملی به عنوان نظام سوم حقوقی در کنار نظام حقوقی داخلی و بین المللی جهت تنظیم روابط تجار مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از موضوعات بحث برانگیز مربوط به قواعد بازرگانی فراملی این است که چنانچه طرفین توافق نموده باشند اختلاف ایشان بر مبنای اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی حل و فصل شود، آیا به طور ضمنی به منزله اعطای اختیار اعمال قواعد بازرگانی فراملی به داور نیز هست؟ به عبارت دیگر در این مقاله بررسی می شود آیا اعمال داوری مبتنی بر اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی، این اختیار و اقتدار را به داور می دهد تا قواعد بازرگانی فراملی را اعمال نماید. این اختلاف نظر ناشی از این موضوع است که اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی را به عنوان اصیل ترین منبع قواعد بازرگانی فراملی و به تعبیری شاکله آن معرفی می نمایند. از همین رو این نظریه مطرح می شود که حاکمیت قواعد بازرگانی فراملی بر اختلاف به منزله تجویز ضمنی رسیدگی بر اساس اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی است و بالعکس؛ یعنی چنانچه داور مجاز در اعمال اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی باشد می تواند قواعد بازرگانی فراملی را به کار برد. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تحلیل نظریه فوق در اندیشه های حقوقی و رویه عملی، به این موضوع پرداخته شود که اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی با داشتن وحدت مبنا با قواعد بازرگانی فراملی، سبب تعدیل و تلطیف فرایند داوری می شوند. مضافاً بررسی می شود در فرض حاکمیت هر دو عنوان، حدود اختیارات داور در کنارنهادن قواعد محض و دست و پاگیر حقوقی چگونه است. 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت با اثرات تعدیل کننده ریسک شرکت و استراتژی کسب و کار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 150 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 6 ساله بین 1396 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار Excel با استفاده از نرم افزار آماری EViews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد: بین سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. همچنین ریسک شرکت و استراتژی کسب و کار بر رابطه بین سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت تاثیر دارد.

یک سیستم بانکی سالم و سودآور به گونه ی بهتری می تواند در مقابل شوک های اقتصادی مقاومت کرده و نقش پررنگ تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا کند. کمیته حسابرسی جهت انجام نقش نظارتی و حفاظت از منافع سهامداران باید مستقل از مدیریت سازمان باشد از طرفی با توجه به اینکه کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی است، در رابطه با پایش و راهبری کیفیت اطلاعات واحدهای تجاری نقش اساسی دارد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی و کارایی بانک با ریسک پذیری در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور 9 بانک طی دوره 1391-1400 با استفاده از داده های سالیانه مورد بررسی قرار گرفت؛ با بهره گیری از روش رگرسیون چند متغیره با نرم افزار استاتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. نتایج نشان داد: بین دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس و تخصص حسابرس با ریسک پذیری بانک رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. همچنین بین کارایی بانک و ریسک پذیری بانک رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

مسئولیت اجتماعی رویکرد نوینی است که در تجارت بین المللی به عنوان یکی از تعهدات بنگاه های اقتصادی مطرح شده و سعی در ایجاد تعادل میان بهره وری اقتصادی و محافظت از منافع اجتماعی و زیست محیطی دارد. علی رغم ظهور این مسئولیت در امریکا و غرب، این مسئولیت مبانی جامع و محکمی در نظام فقهی دارد که این پژوهش برای اولین بار به آن می پردازد. با این حال، به نظر می رسد ایران یکی از کشورهای آسیب پذیر در این حوزه است؛ زیرا علی رغم نیاز به جذب سرمایه گذاری و رشد تجارت، وضعیتِ موازینِ متضمنِ مسئولیت اجتماعی به دلیل نو بودن و ناآگاهی اجتماعی، نامطلوب و بسیار پراکنده و غیرمتمرکز است و هنوز نظام حقوقی این مسئولیت را به رسمیت نشناخته و فاقد یک چارچوب مستقل است و به دلیل قدیمی بودن برخی قوانین همانند قانون تجارت، این مسئولیت جایگاه شایسته ای در میان مقررات ندارد. با وجود چالش های یادشده به ویژه تحریم های ظالمانه امریکا بر وضعیت اقتصادی ایران، به نظر می رسد با ایجاد حداقل های قانونی همراه با سیاست های تشویقی نرم در راستای افزایش انگیزه بنگاه های اقتصادی به منظور رعایت قواعد خودانتظام، می توان زمینه مناسبی برای تثبیت و ترویج مسئولیت اجتماعی در گستره فعالیت های بازرگانی فراهم کرد.

مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشأ «حقّ فسخ»، مصادیق «شرط ضمنی عدم تصرّفات ناقله مشتری» و معنای واژه «باطل»، مبهم است، اما رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳، هیئت عمومیِ دیوان عالی کشور نیز مبهم و خارج از چارچوب دعاوی است. دادگاهی خیار تخلّف از پرداخت قسط ثمن و شرط تحویل مبیع هنگام فسخ را منع ضمنی تصرّفات ناقله مشتری توصیف کرده، حکم بر بطلان تصرّفات و خلع ید داده است، اما در دعاوی مشابه، دادگاهی دیگر، از شروط همان عقد، چنین مفهومی را توصیف ننموده، با تفسیر متفاوت قانون، علیه فاسخ حکم داده است. دیوان، بر اراده متعاقدین در جعل خیار تخلّف از ایفای قسط ثمن و شرط استرداد مبیع تأکید کرده، بدون تعیین وضعیت حقوقی تصرّفات ناقله، با اظهارنظر درباره امری ضمنی، معتقد است حقّ تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق فاسخ نسبت به استرداد عین نیست. درحالی که پیرو نظر اکثر فقهای متأخّر و معاصر، مستنبط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، وضعیت تصرّفات ناقله مشتری در خیارات قراردادی عدم نفوذ مُراعی است. بدین سان، چون امر ضمنی استرداد مبیع و خواسته خلع ید، بر خواسته بطلان تصرّفات ناقله مبتنی بوده، رأی دیوان منطقاً مفید بطلان است.

بروز اختلافات در صنعت بانکی بالاخص در سطح بین الملل با توجه به نقش گسترده و روزافزون بانکها در روابط اقتصادی داخلی و بین المللی امری ناگزیر است. آرای صادره توسط مراجع قضایی در اختلافات بین المللی و همچنین وضعیت اجرای آراء، مبین این موضوع است که بانک های ایرانی به واسطه پیش بینی روش قضایی به عنوان روش حل اختلاف یا به سبب عدم تعیین تکلیف طرق حل اختلاف در قرارداد منعقده با چالش های حقوقی بسیاری در وادی عمل مواجه شده اند به نحوی که خود نیز بر ضرورت تغییر رویه حاضر اذعان دارند. بر این اساس و به منظور صیانت از امنیت حقوقی بانک های ایرانی ما در تحقیق حاضر بدنبال ارایه راهکار این معضل با لحاظ تجربیات سیستم بانکی، بررسی روش های مرسوم حل و فصل اختلاف و تطبیق آن با ظرفیت های فقهی قابل انطباق با موازین حقوقی میباشیم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که از یک سو تکیه بر قاعده عمومی حل اختلاف بر پایه مراجعه به مراجع قضایی تنها راه حل ممکن نمی باشد و از سوی دیگر هیچ یک از روش های حل و فصل اختلاف اعم از روش های قضایی و غیرقضایی، خالی از عیب نیست و نمی-تواند به طور کامل تمام نیازها و خواسته های اصحاب دعوا از یک روش حل اختلاف را برآورده سازد. در این میان، ماحصل بررسی به عمل آمده آن است که استفاده از شروط حل اختلاف چندمرحله ای روش مناسبتری برای حل اختلافات بانکی میباشد چرا که با داشتن آثاری از جمله فیلترینگ، قاطعیت توام با تخصص، تبعات سوء کمتر بر روابط طرفین و حفظ روابط دوستانه، غالب خواسته بانک ها را برآورده می سازد.

امروزه در نظام های حقوقی مختلف استفاده از سیستم های الکترونیک در دادرسی توسعه یافته است. در نظام حقوقی ایران نیز قوه قضائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به پذیرش و ثبت دادخواست الکترونیک اقدام می کند. بخش عمده مقررات راجع به ثبت دادخواست الکترونیک از طریق بخشنامه و آئین نامه تنظیم شده و در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط، مقررات خاصی راجع به این موضوع یافت نمی شود. از این رو، در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین ماهیت دادخواست الکترونیک، انواع خطا یا اشتباه در ثبت مندرجات دادخواست الکترونیک و طرق احتمالی جبران خطا را بررسی کنیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که دادخواست الکترونیک نوعی سند الکترونیک عادی مطمئن است و انصراف از مندرجات ناشی از خطا در متن دادخواست الکترونیک یا اصلاح آن ها، هرچند که اساساً امکانپذیر است، لیکن تابع مقررات آئین دادرسی مدنی در خصوص مورد خواهد بود؛ به این معنا که تا حد امکان بایستی ماهیت اقدام یا راهکار اصلاحی با عناوین و نهادهای شناخته شده در دادرسی مدنی از قبیل استرداد دادخواست یا دعوا، افزایش یا کاهش یا تغییر خواسته و رفع نقص یا رفع ابهام از دادخواست، تطبیق داده شده و مقررات حاکم بر هر یک از آنها در خصوص مورد مراعات گردد. نتایج این پژوهش می تواند در ارتقای کیفیت دادرسی و همچنین، سرعت و دقت دادرسی مؤثر باشد.

هدف : امروزه با  توجه به اهمیت دانش و فعالیت های مربوط به آن در پیشرفت کشور و سازمان ها، همکاری علمی میان نخبگان و سایر اقشار مختلف جامعه می تواند به رشد و پیشرفت کشور و وحدت و همدلی میان آن ها منجر شود که در پژوهش حاضر این مهم مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر سعی بر این دارد نقش و میزان اشتراک گذاری دانش در تمایل به وحدت بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدرسان حوزه علمیه را بین دو گروه مورد بررسی قرار دهد. روش شناسی : با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه های اشتراک دانش و تمایل به وحدت انجام شده است. جامعه آماری نمونه ای به حجم 198 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند و مدرسان حوزه علمیه بیرجند بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی (شامل فراوانی، درصد و میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (شامل آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون چندمتغیره) و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها : در اشتراک گذاری دانش بین حوزویان و دانشگاهیان در مؤلفه باورهای کنترلی و نمره کل اشتراک گذاری دانش تفاوت معنی دار وجود داشت (به نفع دانشگاهیان). همچنین نتایج نشان داد که در تمایل به وحدت بین حوزویان و دانشگاهیان در مؤلفه های قدرت تحمل دیگری (به نفع حوزویان) و کنش ارتباطی (به نفع دانشگاهیان) به صورت معنی داری تفاوت وجود داشت. بین نمره باورهای کنترلی و تمایل به اشتراک گذاری دانش با حوزویان (توسط دانشگاهیان) و تمایل به وحدت و بین نگرش و باورهای هنجاری به اشتراک گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) و هنجار سازمانی؛ بین باورهای کنترلی به اشتراک گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) با احساس برادری و بین رفتار اشتراک گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) با کنش ارتباطی، هنجار سازمانی و تمایل به وحدت رابطه مثبت معنی داری وجود داشت. میانگین اشتراک گذاری دانش با قشر مقابل در بین هر دو گروه به صورت معنی داری کمتر از حد مطلوب بود. نمره کل اشتراک گذاری دانش با حوزویان (توسط دانشگاهیان) با تمایل به وحدت و مؤلفه های آن رابطه معنی داری داشت اما نمره کل اشتراک گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) تنها با هنجار سازمانی و تمایل به وحدت رابطه معنی دار داشت. همچنین نتایج نشان داد که نگرش، باورهای کنترلی و تمایل به اشتراک گذاری دانش با حوزویان (توسط دانشگاهیان) و رفتار اشتراک گذاری دانش با دانشگاهیان (توسط حوزویان) به طور معنی داری پیش بینی کننده تمایل به وحدت بودند. اشتراک دانش با دانشگاهیان توسط حوزویان تنها عاملی نیست که در تمایل به وحدت آن ها با دانشگاهیان رابطه دارد، بلکه عواملی نظیر عوامل فناورانه، زمینه های تخصصی غیرمشترک، عوامل سازمانی و غیره در تمایل به وحدت آن ها مؤثرند. نتیجه گیری : نتایج به دست آمده نشان داد که اشتراک گذاری دانش و همکاری علمی در تمایل وحدت میان دو قشر از اهمیت اساسی برخوردار است. از آنجا که باورکنترلی تحت تأثیر شرایط تسهیلگر و فناوری تسهیلگر قرار دارد، ایجاد شبکه های مشترک نرم افزاری مدیریت دانش تخصصی برای هر دو گروه در محیط وب تأثیر مفیدی بر اشتراک گذاری دانش و وحدت میان این دو گروه خواهد داشت. بنابراین، باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

هدف پژوهش تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مدیریت استرس و مهارت های حل مسئله مادران دار ای کودکان کم توان ذهنی 7 تا 12 سال در شهرستان نجف آباد بود. طرح پژوهش ازنوع نیمه آزمایشی و به صورت پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. دراین پژوهش ازروش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. بدین منظور ازبین جامعه آماری این پژوهش که کلیه مادران دارای کودک کم توان ذهنی مشغول به تحصیل در مدرسه ی استثنایی شهید ساربان2 شهرستان نجف آباد در سال 1398-1399بودند، براساس معیارهای ورود وخروج ازپژوهش، تعداد 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دوگروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند. ابزار های مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارت بودند از: پرسشنامه ی استاندارد مقیاس راهکارهای مدیریت استرس کوبین و همکاران (۱۹۹۰)، پرسشنامه حل مسئله هپنروپترسون (1982). ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ بر گروه آزمایش، ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺪدًا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آزﻣﻮنﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار گرفتند؛ نتایج به وسیله نرم افزار spssو روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش مدیریت استرس و افزایش مهارت های حل مسئله مادران در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون تاثیر گذار بوده است و تغییرات گروه آزمایش درمقایسه باگروه کنترل ازنظر آماری معنادارهستند .(P<0/05) هم چنین درمان برمولفه های مدیریت استرس ازجمله ایجادخوش بینی، مدیریت زمان ، فعالیت تفریحی و بدن رادرحالت استراحت قراردادن معنادار بوده است. درمهارت های حل مسئله درمولفه های سبک گرایش- اجتناب وکنترل شخصی معنادار بوده است.