بیمه

تورم منفی به شرایطی اطلاق شده که به علت تولیدات مازاد بر نیاز، ارزش پول افزایش داشته و قیمت عمومی کالاها کاهش می یابد. در این شرایط زیان هایی متوجه تجار و اهالی کسب وکار می شود. می توان ریسک چنین مسئله ای را تحت پوشش بیمه قرار داد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، قانون سازوکار چنین بیمه ای را از دیدگاه فقهی موردمطالعه قرار داده است. بیمه خسارت ناشی از تورم منفی براساس اصول فقهی ازجمله عمومات و اطلاقات، بنای عقلاء، تنفیح مناط و اقوال فقها، دارای مشروعیت است و وجود آن می تواند جامعه را از آسیب عمومی برحذر دارد. اما به قصد اجرای صحیح این سازوکار و ممانعت از سوء مدیریت و هدر رفت سرمایه مردم، شرکت بیمه موظف به نگهداری میزان مشخصی وجه نقد بدون استفاده از آن بوده و بیمه شده نیز موظف به اظهار دقیق در مورد دارائی خویش است. لذا در موارد خاص، این بیمه می تواند با چنین ویژگی هایی اجباری شده و این عمل حکومت اسلامی بر پایه مصلحت اجتماعی و وظیفه ایجاد ثبات اقتصادی، دارای توجیه شرعی است.

اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، ابزارهای مالی جدیدی هستند که بر اساس عقود شرعی طراحی شده و در جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه که بر پایه قرارداد قرض با بهره طراحی شده مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها بر پایه مالکیت در دارایی ها و یا مشارکت در طرح ها نقش تأمین منابع مالی را ایفا می کنند. اوراق مشارکت، مضاربه، اجاره و استصناع، از مصادیق این ابزارها به شمار می آیند. نظر به این که در حقوق اسلامی، تلازم بین سود و زیان در سرمایه گذاری وجود دارد و در نتیجه بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود، اوراق بهاداری نظیر اوراق مشارکت با ویژگی این تلازم، افراد ریسک گریز را از سرمایه گذاری دور می کند. لذا برای جلب سرمایه های افرادی که از ریسک پذیری کمتری برخوردارند سازوکارهایی اندیشیده می شود. در این نوشتار، شیوه های : 1- تضمین اصل سرمایه به صورت شرط ضمن عقد 2- تضمین سرمایه از ناحیه شخص ثالث 3- تضمین سرمایه به وسیله بیمه ، از جمله سازوکارهایی هستند که علاوه بر این که شبهه ربا در آن ها منتفی است برای وصول به مقاصد شارع در فعالیت های اقتصادی، در قالب اوراق بهادار غیر ربوی تمهید می شوند.

نظریه های سنتی مسئولیت مدنی به لحاظ اینکه دولت در ایجاد بلایای طبیعی نقشی ندارد و فعل زیانبار مفقود است، قادر به پوشش خسارت ناشی از آنها نمی باشد .طبع سیال حقوق مسئولیت مدنی و با الهام گرفتن از اندیشه های نظری حقوق عمومی، مثل نظریه دولت رفاه و نظریه همبستگی اجتماعی، و سوابق فقهی و قانونی مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت، به جهت حرمت جان و مال شهروندان، و با دخالت صنعت موفق بیمه و تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با مشارکت دولت و مردم، می توان به مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت در بلایای طبیعی قائل شد. دولت، که قدرت عمومی به نمایندگی از مردم در دست اوست و خدمت عمومی را هدف خود قرار داده، نمی تواند نسبت به خیل عظیم خسارات وارده از حوادث طبیعی بی تفاوت باشد. جبران خسارت در این مسئولیت، به شرایط اقتصادی و بودجه عمومی دولت و مشارکت مردم و منابع مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی بستگی دارد و به همین دلیل، نظام ترمیمی بر آن حاکم است نه نظام جبران کامل خسارت. نظریه های سنتی مسئولیت مدنی به لحاظ اتکای آنها به فعل زیانبار اشخاص ظرفیت پوشش خسارت ناشی از بلایای طبیعی را ندارند. به لحاظ اینکه شاخصه های یک زندگی معمولی از قبیل کار و اشتغال، بیکاری، تولید، آموزش و پرورش، فقر و به طور کلی تامین اجتماعی، عده ای در اثر حوادث طبیعی در جامعه، دچار اختلال می شود به استناد نظریه های دولت رفاه و همبستگی اجتماعی، دستگیری بلادیدگان از طریق ایجاد «نظام ترمیمی خسارت» می تواند مسئولیت مدنی دولت را توجیه نماید.

ارائه خدمات بیمه در جهان امروز به دلیل ویژگی های اطمینان بخشی آن، هر روز در حال افزایش است و در اغلب کشورها، شکل و قالب خاصی برای فعالان این صنعت مقرر و اجازه فعالیت تنها در چارچوب و ضوابط مشخصی پیش بینی شده است. امروزه عمده مطالعات در حوزه قراردادها و بخش اندکی به شرکت های بیمه آنهم معطوف به حاکمیت شرکتی است، در حالی که اهمیت ساختار و تشکیل شرکت های بیمه، اگر از قراردادهای بیمه بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. زیرا شرکت های بیمه می توانند بیش از سرمایه خود، ریسک بیمه ای را تحت پوشش قرار دهند و به واقع بخش اعظم منابع خود را از طریق فروش بیمه نامه هایی تامین می کنند که در صورت عدم توانایی در ایفای تعهدات، زیان های جبران ناپذیری به بیمه گذاران و سایر ذینفعان وارد و مآلاً موجب سلب اعتماد عمومی می شوند. از این رو شورای عالی بیمه و برخی نهادهای مقررات گذار مانند بیمه مرکزی، علاوه بر قواعد عمومی قانون تجارت، مقررات خاصی برای تاسیس شرکت های بیمه پیش بینی کرده اند که بخشی از مقررات یاد شده دارای ابهامات مهم و جدی و در عین حال چالشی برای چنین شرکت هایی است. این مقاله ضمن بیان قواعد و ضوابط خاص حاکم برای تاسیس شرکت های بیمه، سعی در تبیین ابهامات موجود دارد.  

بیمه های عدم النفع یا وقفه تجاری یکی از کاربردی ترین بیمه های موجود در بازار بیمه ای بسیاری از کشورهاست که اهمیت آن در نظام اقتصادی و بیمه ای غیرقابل انکار است. مطالعات آماری در بسیاری از کشورها نیز اهمیت و کاربرد این نوع بیمه ها را در جوامع امروزی اثبات کرده است. با وجود اهمیت و کاربردی که این بیمه ها دارا هستند، در نظام بیمه ای ایران ارائه و استفاده از این بیمه ها صرفا درحد یک نام باقی مانده است درحالی که در برخی از کشورها به ویژه در امریکا این بیمه ها از مدت ها قبل ارائه شده و در این زمینه تجربیات ارزشمندی به دست آمده است. ازاین رو لازم است در بررسی مقررات این بیمه ها از تجربیات حاصله از کشورهای توسعه یافته در این زمینه استفاده کرد. از طرف دیگر جبران خسارت عدم النفع در نظام حقوقی ایران هنوز با تردیدها و احتمالاتی مواجه است؛ بنابراین پذیرش و استفاده بیشتر از این بیمه ها در نظام حقوقی ایران دارای اهمیت مضاعفی است و می تواند به عنوان یکی از راهکارهای پوشش و جبران این نوع خسارات در شرایط کنونی باشد. براساس همین ضرورت، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی توصیفی و کاربردی این بیمه ها، دلایل اهمیت حقوقی و اقتصادی آن ها و مهم ترین اصول و ضوابط ارزیابی و محاسبه خسارت در آن ها معرفی گردد.

خرما از محصولات باغی دارای مزیت نسبی و ارزآور کشور به شمار می رود که حمایت از تولید و صادرات آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. بیمه از ابزارهای حمایتی و کارآمد در راستای تولید محصول خرما است. هدف پژوهش بررسی میزان رضایتمندی روستاییان بیمه گذار محصول خرما  از منظر کارگزاران صدور بیمه نامه در استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمان، فارس، بوشهر و هرمزگان با استفاده از الگوی دومرحله ای هکمن بود. اطلاعات لازم با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از 105 کارگزار صدور بیمه نامه به صورت غیر حضوری در سال 1401 جمع آوری شد. نتایج آماره های مرحله نخست، مؤید قدرت توضیح دهندگی، دقت عمل و مناسب بودن مدل بود و نتایج مرحله دوم نشان داد سه متغیر سطح زیر کشت، بیمه کشاورزی و خرید تضمینی به ترتیب بیشترین تأثیر مثبت و معنادار را بر میزان رضایتمندی روستاییان بیمه گذار خرما داشته اند. در این راستا پیشنهاد می شود سیاست گذاران با اقدامات حمایتی لازم زمینه یکپارچه سازی اراضی خرما را فراهم نمایند. همچنین با بیمه کشاورزی و قراردادهای بازاریابی در قالب خرید تضمینی، ریسک های نخل داران را کاهش داده تا با افزایش تولید و صادرات آن، زمینه حفظ و توسعه این محصول فراهم شود.

بیمه ها از کانال های مختلف عمق و اثرگذاری بحران های مالی و اقتصادی را کاهش می دهند. این صنعت از سویی با پوشش انواع ریسک هایی که فعالان اقتصادی با آن ها مواجه هستند، نوعی اطمینان را در فضای عمومی اقتصاد حاکم می کنند و از سوی دیگر، با تخصیص منابع بلندمدت خود به سرمایه گذاری های بلندمدت مولد، موجبات بهبود کمی و کیفی تولید را فراهم می آورند. درمجموع، می توان گفت هرچه عملکرد این صنعت بهتر باشد، نقش آفرینی آن در کنترل شوک ها در مواقع بحران و نیز افزایش کارایی اقدامات برای خروج از آن بسیار بیشتر خواهد بود. این موضوع در اقتصاد ایران که در ده سال گذشته با مجموعه گسترده ای از شوک های بیرونی و داخلی و ناکارایی سیاست گذاری ها مواجه بوده، بسیار حائز اهمیت است. بدین معنی که بهبود عملکرد صنعت بیمه از راه هایی مانند تسهیل یا تأمین اعتبار برای فعالیت های اقتصادی، پوشش ریسک در بازار سرمایه، پوشش ریسک سیستم بانکی و...، وضعیت امنیت اقتصادی را بهبود می دهد. در همین راستا، پیشنهادهایی مانند بیمه سهام، تقویت صنعت بیمه های زندگی، خدمات نوین بیمه ای، عرضه بیمه های ارزان قیمت، بیمه تکافل، خدمات مبتنی بر فناوری جدید اطلاعاتی، مدیریت ریسک، فرهنگ سازی بیمه، افزایش سرمایه شرکت های بیمه و تعدد شرکت های بیمه ارائه می شود.

امروزه شاهد رشد روزافزون فناوری های مالی در صنعت بیمه هستیم. بدون شک قراردادهای هوشمند را می توان یکی از مهم ترین فناوری های مالی دانست. تعداد محدودی از پژوهشگران صنعت بیمه به بررسی اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد این صنعت پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ لزوم بررسی کارکردهای این فناوری مالی در کنار سایر فناوری ها مانند پول دیجیتال بانک مرکزی است. پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ابعاد مختلف صدور و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی، اثرات آن را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه احصاء کرده و برترین نوع طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی را به گونه ای که در بستر قرارداد هوشمند، بیشترین افزایش ضریب نفوذ بیمه در آحاد اقتصادی را به دست دهد؛ معرفی نماید. در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری و کتابخانه ای از طریق مطالعه نظری و رجوع به گزارش های تخصصی این حوزه،  به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف اثر پول دیجیتال بانک مرکزی بر توسعه صنعت بیمه پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از ماتریس SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اثرگذاری پول دیجیتال بانک مرکزی بر قراردادهای هوشمند صنعت بیمه مورد ارزیابی 25 تن از کارشناسان و مدیران حوزه بیمه قرار گرفته و راهبرد اصلی تعیین شده است. پس از طبقه بندی راهبردهای فرعی موجود، جهت اعطاء نمره جذابیت به هر راهبرد و اولویت بندی آن ها از ماتریس QSPM استفاده گردید. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بهترین راهبرد اصلی، راهبرد تهاجمی خواهد بود. همچنین ماتریس QSPM، راهبرد انتشار پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش (توکن محور) با بهره متنوع را به عنوان برترین راهبرد فرعی در طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی به گونه ای که بیشترین اثر را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه داشته باشد، معرفی می کند. پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش  با بهره متنوع از آن جهت که پول دیجیتال خرده فروشی است؛ تمام بازیگران اقتصادی می توانند در فعالیت های تجاری و مالی خود از جمله انعقاد قراردادهای هوشمند از آن بهره ببرند. از طرف دیگر فناوری پایه این پول دیجیتال مبتنی بر ارزش بوده و به بازیگران اقتصادی این اجازه را می دهد تا ضریب بیشتری از حریم خصوصی خود را حفظ کنند. همچنین در این راهبرد پول دیجیتال بانک مرکزی با بهره متنوع طراحی می شود؛ بدین صورت که برگروه های مختلف استفاده کننده از پول دیجیتال با توجه به شرایط اقتصادی صنعت مربوطه، نوع قرارداد، شرایط اقتصاد کلان و ... امکان تعریف بهره های مختلف وجود دارد. مهم ترین کاربرد این ویژگی در قراردادهای هوشمند صنعت بیمه امکان متناسب سازی بهره با ریسک های موجود در انواع قراردادها است.

هدف تحقیق حاضر مدل سازی ریسک های سیستماتیک مؤثر برتوانگری مالی در صنعت بیمه است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 11 ساله (1400-1390) هست. برای این منظور، اطلاعات 14 ریسک سیستماتیک مؤثر بر توانگری مالی شرکت های بیمه وارد مدل های میانگین گیری پویا، انتخابی و بیزین شدند. بر اساس میزان خطا، مدل میانگین گیری بیزین از میان مدل های منتخب از بالاترین دقت برخوردار بودند. پس از برآورد مدل، 5 ریسک رشد اقتصادی، نااطمینانی تورم، نرخ ارز، تحریم، شاخصKOF منتخب شدند؛ همچنین بر اساس نتایج مدل TVPFAVAR ارزیابی گردید که شوک تأثیر متغیرهای منتخب در بازه زمانی بلندمدت قوی تر از بازه کوتاه مدت هستند که این امر بیانگر بزرگ تر بودن کشش توانگری مالی نسبت به تغییرات متغیرهای ریسک سیستماتیک نسبت به کشش های کوتاه مدت است. بر اساس نتایج رشد اقتصادی و شاخصKOF درروند کلی تأثیر مثبت و متغیرهای نااطمینانی تورم، نرخ ارز و تحریم تأثیر منفی بر توانگری مالی دارند.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر نرخ حق بیمه کارفرما بر سود عملیاتی هر سهم و تغییر در درآمد فروش خالص شرکت های ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این مطالعه، از حیث نوع تحقیق؛ همبستگی از نوع مقطعی بوده و از حیث هدف کاربردی محسوب می-شود. جامعه آماری پژوهش شامل 666 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران از ابتدای 1392 تا پایان 1398 بود که تعداد 111 شرکت به روش حذف سیستماتیک، به -عنوان نمونه انتخاب شدند. در آمار توصیفی، پارامترهای جامعه شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی جامعه سنجیده شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از روش رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی و آزمون های هاسمن، F (لیمر)، توسط نرم افزار اویوز انجام شد. یافته های حاصل نشان دهنده آن بودند که بین نرخ بیمه سهم کارفرما، سود عملیاتی هر سهم و تغییر در درآمد فروش خالص شرکت های ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین، بهتر است سازمان تأمین اجتماعی نرخ حق بیمه را باتوجه به شرایط تورمی و درآمد نیروی کار درنظر بگیرد تا از صنایع بابت جذب نیروی کار حمایت شود و بالا بودن نرخ حق بیمه باعث نشود که مدیران شرکت ها به سمت افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات سوق پیدا کنند.

هدف کلی از پژوهش حاضر تحلیل تماتیک حمایت صنعت بیمه از ورزش و ارائه مدل (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی) انجام گرفت. روش پژوهش این مقاله روش کیفی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه کارشناسان شرکت های بیمه، کارشناسان حقوقی ادارات کل ورزش و جوانان و آموزش و پرورش استان، ورزشکاران حرفه ای و مبتدی و هیات های ورزشی استان آذربایجان شرقی بود. جهت تهیه ابزار اولیه تحقیق، محقق با مطالعه پیشینه و ادبیات تحقیق و با شناسایی مؤلفه های اصلی و تأثیر گذار بر حمایت صنعت بیمه از ورزش، پرسشنامه ای پنج سوالی و نیمه ساختاریافته باز پاسخ جهت انجام مصاحبه عمیق با خبرگان تهیه نمود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده توسط نرم افزار MAXQDA ورژن 18 انجام گرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که 5 مقوله اصلی شامل عوامل اقتصادی، عوامل آموزشی، عوامل حقوقی و قانونی، عوامل ورزشی و عوامل فرهنگی و اجتماعی به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار بر حمایت صنعت بیمه از ورزش وجود دارد. طبق یافته های بدست آمده از تحقیق، مدل عوامل موثر بر حمایت بیمه از صنعت ورزش بر مبنای عوامل پنجگانه اقتصادی، آموزشی، حقوقی و قانونی، ورزشی و فرهنگی و اجتماعی و مولفه های آن ها است.

بانک ها و شرکت های بیمه در اقتصاد نقش کلیدی دارند و در واقع، نبض تپنده اقتصاد محسوب می شوند. این نهادها ویژگی های متمایزی دارند که باعث می شود آثار مضر ورشکستگی آنها برای اقتصاد کشور بیش از سایر شرکت ها لمس شود. به همین دلیل، قانونگذاران اغلب تلاش کرده اند به هر روشی که ممکن است از ورشکستگی آنها پیشگیری کنند و در راستای تحقق این هدف تنظیم گران و ناظرانی را برای این نهادها پیش بینی کرده اند. تلاش تنظیم گران و ناظران این است که اطمینان یابند مؤسسه داوطلب عنوان بانک یا شرکت بیمه، شایستگی فعالیت در این زمینه را دارد و در صورت احراز صلاحیت به وی مج وز تأسیس می دهن د که ای ن نوع نظارت، نظارت در مرحله صدور است. سپس تلاش تنظیم گران و ناظران بر این است که به شیوه های گوناگون از ضعف مالی و در نهایت ورشکستگی مؤسسه های تحت تنظیم گری و نظارتشان پیشگیری کنند. این روش ها بسته به قوانین حاکم متفاوت هستند. در کشور ما بر اساس قانون، بانک مرکزی و بیمه مرکزی تنها نهادهای تنظیم گری و نظارتی بر بانک ها و شرکت های بیمه هستند. نظام بانکی آمریکا، نظامی دوگانه شامل بانک های فدرال و ایالتی است و وظیفه تنظیم گری تنها محدود به نهاد خاصی نیست. همچنین، در این کشور تنظیم مقررات شرکت های بیمه و نظارت بر آنها به ایالات واگذار شده است و نظام نظارت حاکم بر شرکت های این کشور از یکپارچگی و وحدت برخوردار نیست. در این نوشتار، به بررسی نهادهای تنظیم گر و ناظر در نظام حقوقی آمریکا و ایران پرداختیم و وظایف و اختیارات نهادهای مذکور را در این رابطه بررسی کردیم.